کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

تفسیر مبهم قرارداد موقت کار کارگر و کارفرما


کارفرمانیوز - تفسیر یک تبصره از قانون کار پس از ۲۳سال همچنان محل اختلاف نمایندگان کارگری و دیوان عدالت اداری شده به طوریکه به ظن نمایندگان کارگری با تفسیر اشتباه، قراردادهای موقت کار افزایش یافته است.

موضوع قراردادهای کار موقت و تهدید امنیت شغلی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی جامعه کارگری است.

اما ماجرای «رواج» قراردادهای موقت کار به یک بند از قانون کار بر می‌گردد که به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، به مهمترین عامل تهدید امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شده است. چالشی که ماجرای آن تازگی ندارد و به تفسیر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ بر می‌گردد.

بر اساس آنچه که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ذکر شده، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ جامعه کارفرمایی نیز با استفاده از مفهوم مخالف این تبصره تفسیر کردند «در صورت تعیین مدت در قراردادهای کار، می‌توانند در مشاغل دائم با کارگران قرادادهای موقت منعقد کنند»

این موضوع به دیوان عدالت اداری برده شد و در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت نیز در سال ۱۳۷۵ با استناد به ۲ ماده ۷ قانون کار رأیی را صادر کرد که بر اساس آن، «در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابر این دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود»

از همان زمان این تفسیر موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، محل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و دیوان عدالت اداری شد به طوریکه نمایندگان کارگری معتقدند از زمان تفسیر این ماده قانونی از سوی دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت کار رواج پیدا کرد.

در همین زمینه نمایندگان تشکل‌های کارگری بارها به این تفسیر انتقاد کردند و بر این باورند که با سو استفاده‌ای که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت. اکنون تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بیش از دو دهه است که به یک معما تبدیل شده است.

قرارداد کار موقت

بر اساس این گزارش، امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلع مثلث مطالبات کارگری هستند که در صدر همه این چالش‌ها «امنیت شغلی» قرار دارد.

در عین حال برای ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار طی چند سال اخیر گام‌هایی برداشته شد اما هیچکدام به فرجام نرسید. در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را ابلاغ کرد که در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مندکردن قراردادهای کار پاره وقت تاکید شده بود.

همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود.

در همین زمینه راه اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد اما ظاهراً راه اندازی این سامانه در معاونت روابط کار در دوران شریعتمداری به فراموشی سپرده شده است.

در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر «ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر»، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت اما با وجود گذشت ۱۱ ماه از ارائه پیش نویس این آئین نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست.

از سوی دیگر روند افزایشی اَشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تأمین امنیت شغلی، موجب شده تا بر اساس آمارهای اعلام شده امروز بالغ بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار به صورت موقت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و کمتر از یک سال منعقد شوند.



منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره حقوقی نحوه اجرای محکومیتهای مالی


کارفرمانیوز - حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه‌ی اجرای این محکومیت‌ها یکی از موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ی اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد.

شاید تاکنون نام قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را شنیده باشید. این قانون، کاربردهای بسیاری در دعاوی و اختلافات مالی دارد و در آراء قضایی هم بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. کاربرد اصلی این قانون برای زمانی است که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت مالی پیدا می‌کند. در این نوشتار تصمیم داریم که شما را با نکات کاربردی این قانون آشنا کنیم.

نکته‌ی شماره ۱

اگر کسی براساس حکم دادگاه محکوم به دادنِ مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. اگر خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، اگر آن‌چه به آن محکوم شده است یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته می‌شود و به ذی‌نفع(کسی که حکم به نفع او صادر شده است) تسلیم می‌گردد. در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال به‌طور کلی باشد، در این موارد اموال شخصی که محکوم شده است توقیف می‌شود و از محل مالِ توقیف‌شده این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت بگیرد. در تمامی این موارد باید شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضای خود را به مرجع اجراءکننده‌ی رأی بدهد و این مرجع پس از دریافت این تقاضا موظف است که نسبت به شناسایی اموال محکوم و توقیف آن اقدام نماید.

نکته‌ی شماره ۲

اگر شخصی به پرداخت یک مال محکوم شود، چند حالت می‌تواند به وجود بیاید:
الف. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت آن نماید.
ب. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نکند و دارای اموالی باشد که در این صورت به‌نحوی که در نکته‌ی شماره ۱ توضیح داده شد، اموال او توقیف می‌شود و از محل این اموال محکومیت او پرداخت می‌گردد.
پ. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نمی‌کند ولی هیچ مال و اموالی هم ندارد که بتوان از طریق توقیف این اموال، اقدام به پرداخت محکومیت او نمود. در این موارد، چه باید کرد؟
طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این موارد اگر کسی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضا نماید، شخص محکوم تا زمانی که یا محکومیت مالی خود را پرداخت نماید یا ادعای اعسار(ناتوانی از پرداخت دین) او پذیرفته شود یا تا زمانی که بتواند رضایت طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می‌شود.

وکالت

نکته‌ی شماره ۳

همانطور که در نکته‌ی قبلی گفته شود، در صورتی‌که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند تقاضای حبس او را کند. در این حالت دو راه دارد: شخص محکوم یا ادعای اعسار خود را مطرح کند، یا این‌که رضایت طرف مقابل را بگیرد. در صورتی که ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد، تا پذیرفته‌شدن این ادعا در دادگاه، همچنان در حبس خواهد ماند. بااین‌حال، توجه به این نکته ضروری است که اگر شخص محکوم ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه با ارائه‌ی صورت اموالی که دارد، ادعای اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود؛ مگر زمانی که ادعای اعسار او به‌طور قطعی رد شود. این در حالی است که اگر این ادعا را بعد از گذشت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه مطرح کرده باشد، باید حبس شود تا تکلیف رسیدگی به این ادعا مشخص گردد و در این حالت آزاد نمی‌شود مگر این‌که رضایت طرف مقابل را جلب نماید یا کفیل و وثیقه‌ی معتبر به دادگاه ارائه دهد.
در این حالت، اگر دعوای اعسار با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، محکوم را تسلیم نمایند. اگر آن‌ها نتوانند محکوم را معرفی کنند، از محل همین وثیقه یا وجه‌الکفاله حق ذی‌نفع به او پرداخت خواهد شد.



منبع : www.mahdad.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

سه ماموریت کلیدی مدیر جدید تامین اجتماعی


کارفرمانیوز - مدیرعاملی برگزیده که در سوابق کاری اش از مدیریت مالی در مجموعه‌های نفتی و حضور در چند شرکت مختلف تا استانداری در دو خطه متفاوت به چشم می‌خورد که هیچ یک قرابتی با تأمین اجتماعی ندارند؛ موضوعی که شاید اهمیت چندانی نداشته باشد، مگر زمانی که می‌دانیم شائبه‌های.ی جدی در خصوص سوابق این مدیر در برخی منصب هایش مطرح می‌شود که ضرورت دارد رفع شوند.

پس از هشت ماه اداره بزرگترین سازمان بیمه‌ای خاورمیانه با سرپرستی، تأمین اجتماعی مدیرعاملش را شناخت؛ مدیری که به رغم تجربیات فراوان، با تأمین اجتماعی بیگانه است.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از تابناک؛ پس از آنکه سیدمحمدتقی نوربخش در واپسین روز‌های آبان ماه سال گذشته در سفر کاری به گرگان بر اثر تصادف رخت از این جهان بست، دورانی در تأمین اجتماعی آغاز شد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد : دوران اداره این سازمان عریض و طویل بدون مدیرعامل و به دست سرپرست.

دورانی هشت ماهه که به تازگی با حکم شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرجام یافت تا مصطفی سالاری به شانزدهمین مدیرعامل تأمین اجتماعی در ۴۰ سال اخیر تبدیل شود. مدیرعامل سازمانی که در سال ۱۳۲۹ تشکیل شده و تاکنون ۳۴ مدیرعامل و سرپرست به خود دیده است.

این طول عمر کافی است تا هر سازمانی به اوج انسجام و سودآوری برسد؛ اما تأمین اجتماعی نه تنها به اوج نرسیده، که باور برخی مدت هاست ورشکسته شده و با دوپینگ و به برکت ردیف بودجه زنده است؛ ورشکستگی‌ که مسئولان ترجیح می‌دهند حال و روز وخیمش را شرح ندهند، هرچند لابلای اظهارات ایشان هم نشانه‌های آن هویداست.

برای نمونه، همین چند وقت پیش بود که یکی از اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، از استقراض از بانک‌ها برای کسری منابع مالی این سازمان خبر داد و تأکید کرد که وام‌های دریافت شده به این منظور، آنقدر زیاد و پر بهره هستند که تأمین اجتماعی در هر ماه ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود بانکی پرداخت می‌کند!

طرح مشوق بیمه ای

او در ادامه این اتفاق را از جمله ضرباتی خوانده بود که دولت بر پیکره این سازمان وارد آورده و تأکید کرده بود که اگر دولت بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اش به تأمین اجتماعی را بپردازد یا حتی بخش کوچکی از آن را بازپس دهد، نیازی به استقراض از بانک‌ها و پرداخت ارقام و اعدادی مانند سود ماهانه هزار میلیارد تومانی نیست.

این اعداد و ارقام به تنهایی برای نشان دادن وخامت حال تأمین اجتماعی کافی است، ولی افزون بر آن، به موارد پرشمار دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که از جمله آن‌ها تبدیل بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به حیاط خلوت سیاسیون، زیانبار بودن بسیاری از شرکت ها، واگذاری شرکت‌های زیان ده به عنوان رد دیون دولت به این سازمان و… است.

مواردی که هر یک شرح و بسطی مفصل دارند که دقیق شدن در آن‌ها نشان می‌دهد، چرا سازمان تأمین اجتماعی به جای رسیدن به اوج بالندگی و سودآوری در هفتمین دهه عمر خود، به جایی رسیده که اگر بودجه نگیرد و دستش از بیت المال کوتاه شود، قادر به پرداخت حقوق مستمری بگیران خود نیز نیست!

دورانی تاریک برای سازمانی که چند ده میلیون تن در زیر مجموعه آن هستند، ولی تعیین مدیرعامل آن هشت ماه به طول انجامیده و گذشت این زمان طولانی هم موجب نشده که فردی از بدنه آن به هدایتش برگزیده شود تا تسلط وی بر همه امور این مجموعه و زیر و بم‌ها و چالش‌هایی که با آن دست به گریبان است، امید به بهبود اوضاع سازمان را افزایش دهد.

مدیرعاملی برگزیده و نام آشنا که در سوابق کاری اش از مدیریت مالی در مجموعه‌های نفتی و حضور در چند شرکت مختلف تا استانداری در دو خطه متفاوت به چشم می‌خورد که هیچ یک قرابتی با تأمین اجتماعی ندارند؛ موضوعی که شاید اهمیت چندانی نداشته باشد، مگر زمانی که می‌دانیم شائبه‌هایی جدی در خصوص سوابق این مدیر در برخی منصب هایش مطرح می‌شود که ضرورت دارد رفع شوند.

این نخستین مأموریتی است که باید توسط سالاری به ثمر بنشیند؛ مأموریتی برای رفع شائبه‌های فراوان از عملکرد مدیری که سکان سازمان تأمین اجتماعی با چند صد شرکت و مجموعه بزرگ مالی در زیرمجموعه اش قرار دارند و می‌بایست در اداره شان «پاکدستی» در اولویت نخست باشد. هدفی که با شفاف سازی ـ آن هم نه از نوع شعاری ـ محقق شدنی است، همان گونه که به تازگی فهرست میزان حقوق مدیران یک مجموعه مشابهِ تأمین اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد پرداخت نجومی پایان نیافته و ادامه دارد!

به این مأموریت کلیدی و مهم، تعیین تکلیف سود‌های هنگفت بانکی در کوتاه مدت و دریافت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در میان مدت و بلند مدت، دو ماموریت مهم دیگری را باید افزود که توقع می‌رود، برنامه ریزی برای انجامشان در زمانی کوتاه صورت گرفته و در اختیار افکار عمومی و مالکان واقعی تأمین اجتماعی قرار گیرد تا همگان دریابند تعیین مدیرعامل با اداره امور با سرپرستی چه تفاوت‌هایی دارد.




منبع : www.tabnak.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

عدم تعطیلی واحدهای تولیدی بخاطر بدهی بانکی


کارفرمانیوز - با توجه به این که در صورت تعطیلی کارگاه تنها کارفرما نیست که ضرر می کند،وزیر صنعت در گفتگویی تاکید کرد که هیچ واحد تولیدی به‌دلیل بدهی بانکی نباید تعطیل شود.

رضا رحمانی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران در اسلامشهر تصریح کرد: سیاست رونق تولید، یک سیاست مهم در وزارتخانه است و حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال را به عنوان یک اولویت مهم در این راستا در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی این شهرستان از بسیاری از استان‌ها بیشتر است، افزود: در اسلامشهر حدود 5 هزار واحد صنعتی وجود دارد و باید نگاه ویژه ای با توجه به این تعداد واحد صنعتی و تولیدی به آن داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی در ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: همزمان با راه اندازی یک شهرک صنعتی باید تصفیه خانه آن نیز راه اندازی شود.

رحمانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص لزوم برنامه ریزی برای پیشبرد امور، بیان کرد: این موضوع را در دستور کار وزارت صمت نیز قرار دادیم.

کارگاه خانوادگی

وی با بیان اینکه دشمن تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی ما را پیش بینی کرده بود، تصریح کرد: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی ما علیرغم تحریم های ناجوانمردانه فعال هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی نباید تعطیل شود، اضافه کرد: این موضوع بر خلاف فرمایشات رهبری در خصوص رونق تولید است و هم صدا شدن با دشمن محسوب می‌شود.

رحمانی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در حوزه صنایع نساجی و پوشاک، گفت: تهران یکی از این قطب ها است و هر کاری لازم باشد برای پیشبرد این برنامه ها انجام شود.

گفتنی است، در این جلسه گزارشی از عملکرد و اقدامات دستگاه‌های مرتبط ارایه شد و فعالان اقتصادی به بیان مهمترین دغدغه ها، مسایل و مشکلات خود پرداختند.



منبع : www.ilna.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کارگر سپر بلای سازمان تامین اجتماعی در مطالبات


کارفرمانیوز - برخی شرکت‌های پیمانکاری از پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت امتناع می‌کنند و کارگران پس از پایان ۲۰ سال خدمت متوجه این تخلف می‌شوند؛ اما واکنش سازمان تامین اجتماعی به این تخلف مایه تعجب است.

برخی شرکت‌های پیمانکاری از پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور امتناع می‌کنند و کارگران پس از پایان دوره ۲۰ ساله خدمت متوجه تخلف کارفرما می‌شوند؛ در این مواقع سازمان تامین اجتماعی، که به عنوان نماینده حاکمیت ودولت مکلف به حمایت از حقوق کارگران است، از زیربار مسئولیت خود شانه خالی کرده و به این بهانه که به پیمانکار دسترسی ندارد، به کارگر اعلام می کند چنانچه مایل به بازنشستگی در موعد ۲۰ سال است باید حق بیمه ۴ درصدی سهم کارفرما را خودش پرداخت کند.

در مشاغل سخت و زیان آور کارفرمایان مکلف هستند به استناد ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی بند (۵) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی، پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌شود را به طور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

اما بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی برای نیروهای شاغل در مشاغل سخت و زیان آور خود سهم ۴ درصد حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند و با توجه به اینکه در مواقع بسیاری، کارگران ممکن است در طول ۲۰ سال خدمت در چندین شرکت پیمانکاری فعالیت کنند، بنابراین بعد از پایان دوره خدمت، دسترسی به این شرکت‌ها تقریباً غیرممکن است.

این تخلف برخی کارفرمایان، در حالی است که وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای در سال ۹۲ کارفرمای اصلی را مسئول پرداخت حق بیمه ۴ درصد کرده است.

حق بیمه مشاغل سخت

البته تأمین اجتماعی به دلایلی از جمله تعطیلی کارگاه‌ها، ورشستگی برخی از شرکت‌ها و فوت کارفرمایان وصول مطالبات را از برخی از این گونه شرکت‌ها دشوار تلقی می‌کند!

حق بیمه مشاغل سخت

یکی از مصادیق بدهی ۴ درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مربوط که کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق در استان یزد است که با وجود درخواست‌ها و پیگیری‌های متعدد طی چند سال گذشته با مدیران استانی و حتی علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان امور پارلمانی وی در مقاطع زمانی مختلف به نتیجه نرسیده است.

حق بیمه مشاغل سخت
حق بیمه مشاغل سخت

در همین زمینه یکی از نمایندگان کارگران مجموع کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق یزد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متأسفانه تأمین اجتماعی کارگر را به عنوان سپر انسانی برای وصول مطالبات خود قرار داده است، گفت: به دلیل تخلف کارفرمایان در پرداخت سهم حق بیمه ۴ درصدی، تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی کارگر حدود ۷۰-۸۰ میلیون سهم کارفرما را از کارگر طلب می‌کند و کارگران نیز ناتوانی در پرداخت این رقم، مجبور هستند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و عملاً از بازنشستگی در موعد ۲۰ سال محروم می شوند.

وی با تاکید بر اینکه تأمین اجتماعی باید مطالبات خود را از کارفرمایان وصول کند نه از کارگران، افزود: بر اساس قانون نحوه برخورد تأمین اجتماعی با کارفرمایان متخلف شرکت‌های دولتی و خصوصی در صورت عدم پرداخت سهم ۴ درصدی حق بیمه متفاوت است. در صورتی که کارفرما، دولتی باشد تأمین اجتماعی، ۱۸ ماه پس از احراز تخلف کارفرما می‌تواند نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت اقدام کند و در مدت ۱۸ ماه، کارگر با وجود پایان مدت فعالیت باید در کارگاه تا زمان وصول مطالبات تأمین اجتماعی کار کند.

این عضو شورای اسلامی کار در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق ادامه داد: همچنین در خصوص شرکت‌های خصوصی متخلف نیز، ۱۸ روز پس از احراز تخلف کارفرما، تأمین اجتماعی می‌تواند حساب شرکت را مسدود کند.

این فعال کارگری اضافه کرد: از سوی دیگر، در موارد بسیاری کارگر در طول مدت خدمت خود در تعداد زیادی شرکت پیمانکاری و خدماتی فعالیت کرده که در زمان بازنشستگی وی ممکن است تعطیل شده باشند و عملاً دسترسی به این شرکت برای پیگیری وصول سهم ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور وجود ندارد.

نماینده کارگران مدعی شد: در این شرایط تأمین اجتماعی کارگر را مسئول وصول مطالبات می‌داند در صورتی که این وظیفه تأمین اجتماعی است که مطالبات خود را وصول کند. متأسفانه به جای پرداخت حق سنوات به کارگر، از کارگر پول سهم کارفرما را طلب می‌کنند.




منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار