کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

وکالت نامه محضری وکیل اداره کار

 

کارفرمانیوز - وکالت دادن اساسا برای کسانی که مشغله زیادی دارند و فرصت نمی کنند که همه کارهایشان را خودشان انجام دهند کار خوبی است و می تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند اما به شرط اینکه کاملا با این عقد قانونی آشنایی داشته باشیم و بدانیم که چه نوع وکالت نامه محضری را امضا می کنیم و این امضای ما چه حقوقی را برای طرفین این قرارداد ایجاد می کند. اینجا می توانید به طور کامل با شرایط وکالت دادن و نکات قانونی آن آشنا شوید. شما با دادن وکالت نامه محضری به دیگران، در حقیقت می توانید خودتان را تکثیر کنید.دادن وکالت محضری به وکیل اداره کار نیز یکی از این موارد است.

چرا وکالت نامه محضری می گیریم؟
 
شما وقت سرخاراندن ندارید یا با مراحل اداری انجام یک کار آشنا نیستید. پس نیاز دارید که انجام بعضی از کارهایتان را به طور رسمی به دیگران بسپارید. فلسفه وکالت نامه دقیقا همین است. وکالت نامه محضری یا برای انجام کار نوشته می شوند یا برای فروش و نقل و انتقال. وکالت نامه محضری مشمول ماده ۶۵۶ قانون مدنی می شوند.
 
این قانون می گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. یعنی عقدی که با اراده ۲ طرف بسته می شود و فقط برای راحت تر شدن امور و رفع نیازهای کوتاه مدت برقرار می شود. به کسی که به او وکالت می دهید وکیل و به خودتان موکل می گویند.
 
وکالت نامه محضری
 
چند نوع وکالت نامه داریم؟
به طور کلی ۲ نوع وکالت نامه وجود دارد:
 
وکالت مطلق (تام): یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور وکیل کنید و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می شود.
وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت، مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند.
مسئله ای که وجود دارد این است که موقع تنظیم وکالتنامه از هر نوعی که باشد باید اسم تمام سازمان ها و مراکز مورد نظر برای انجام امور مختلف توسط وکیل را صراحتا قید کنید. البته معمولا در دفترخانه ها، متن های آماده شده ای برای این منظور وجود دارد، اما خودتان هم می توانید این متن را آماده کنید.
 
وکالت بلاعزل چیست؟
 
در یک تقسیم بندی دیگر، وکالت را می توان به ۲ نوع : ساده و بلا عزل تقسیم کرد.خب تکلیف وکالت ساده  که مشخص است، موکل می تواند هر وقت که می خواهد وکیل را عزل کند. اما آن عقدی که این روزها زیاد در دفترخانه ها برای خرید و فروش ملک و ماشین نوشته می شود وکالت بلاعزل است. در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد این نوع وکالت، ممکن است دردسرهایی داشته باشد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
 
وکالت نامه محضری چطور باطل می شود ؟
 
اگر وکالت شما به شکل ساده باشد قرارداد وکالت در ۲ صورت عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرارداد وکالت، قراردادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند. از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. در ضمن عوامل دیگری هم باعث فسخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد می شوند، این عوامل عبارتند از :
 
فوت وکیل یا موکل
از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت
انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل
و پایان مدت وکالت.
 
مراجع حل اختلاف کار
 
موکل می تواند اقدام کند؟
 
چه وکالتنامه شما ساده باشد و چه بلاعزل، موکل خودش می تواند عمل وکالت را انجام دهد، یعنی این حق فقط منحصر به وکیل نیست. اما یادتان باشد که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد خرید و فروش، خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله باشد ولی فروشنده که در اینجا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند، این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می شود. به همین دلیل هنگامی که می گوییم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بدون اشکال است به موضوعاتی مربوط می شود که با حقوق وکیل در تعارض نباشد.
 
دردسر بلاعزل چیست؟
 
اکثر مردم هنگام خرید و فروش ملک یا ماشین، .کالتنامه بلاعزلی بین هم رد و بدل می کنند. یعنی فروشنده پول را کاملا دریافت می کند و به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که مراحل اداری انتقال را انجام داده و از طرف فروشنده به نام خودش سند بزند. قبلا گفتیم که وکالت بلاعزل هم با  فوت یا جنون طرفین فسخ می شود.
 
خب در  این حالت خریدار دیگر مالی را که خریده است نمی تواند به نام خود سند بزند و باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند که این فرایند مسلما وقت گیر و درای مشکلات مختلفی است. پس در این موارد، حتما نسبت به انتقال رسمی مال مورد نظر در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنید.
 
حواسمان به چه چیز باشد؟
 
وکالت بلاعزل، عقد خوبی است که محاسن زیادی دارد، اما در برخی موارد ممکن است دارای پیامدها و مشکلاتی باشد و یا امضای یک وکالت نامه محضری رسمی بلاعزل ناخواسته افراد، تمام دارایی و اموال خود را از دست بدهند. مردم باید در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند، چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می کنند. یادتان باشد وکالت بلاعزل ر امور جزئی داده می شود نه کلی. همچنین در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه شود. در ضمن همان موردی  که طرفین مد نظر دارند به طور دقیق در وکالتنامه  نوشته شده باشد.
 
کجا برویم؟
 
جایی که برای نوشتن وکالتنامه قانونی باید مراجعه کرد دفاتر اسناد رسمی است که به راحتی در هر خیابانی پیدا می شود. البته هنگام نوشتن عقدنامه ازدواج هم وکالت هایی از طرف عروس و داماد به یکدیگر داده می شود که مسلما این وکالت ها در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت می شود، مثل وکالت بلاعزلی که توسط داماد به عروس برای طلاق داده می شود.
 
چه مدارکی ببریم؟
 
برای نوشتن وکالت نامه محضری بردن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل ضروری است و کپی آنها هم باید همراهتان باشد. در ضمن اگر قرار است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی وکالت داده شود باید سند و مدرکی که نشان دهنده مالکیت موکل است هم به دفترخانه ها ارائه شود. اساسا هر حقی که قرار است از سوی موکل به وکیلی داده شود، باید مدارکی مبنی بر داشتن آن حق توسط موکل ارائه شود.
 
چقدر هزینه دارد؟
 
معمولا دفترخانه ها بر اساس اینکه چه نوع وکالت نامه محضری  را برای چه کاری می نویسند یا ارزش مورد معامله چقدر است هزینه نوشتن وکالتنامه را دریافت می کنند. جدول این هزینه ها در سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک وجود دارد.
 
 
 
کارفرمایان گرامی
 
اقرارنامه های مورداستفاده در اکثر شرکتها از درجه اعتبار ساقط شده و در صورت نداشتن مکانیزم
 
قانونی و مهندسی شده در حوزه روابط کار در آینده متحمل خسارتهای فراوانی خواهید شد.
 
واحد روابط کار گروه مشاوران کارفرمانیوز که یک مرجع تخصصی در حوزه کارفرمایی کشور است
 
کمک می کند به واسطه مشاوره و یا سپردن اجرای روابط کار با خیال راحت لذت کارفرمایی
 
را تجربه کنید.همین حالا می توانید با ما تماس بگیرید.
 
منبع : www.yasa.co
 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

عدم امکان اعزام نماینده حقوقی به جای وکیل


کارفرمانیوز - دبیر کل کانون عالی کارفرمایان کشور با طرح این سوال که چرا بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند به‌جای وکیل، نماینده حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند، گفت: این محدودیت، هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص هزینه گرفتن وکیل در دادگاه‌ها گفت: اینکه فعالین اقتصادی محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها هستند، موجب شده آنان در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا برود و هم در تولید وقفه ایجاد شود.

وی افزود: اخیراً بیش از ۶ هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به رهبر انقلاب و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس، از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی شدند. طبق این ماده‌قانونی، بنگاه‌های اقتصادی از فرستادن نمایندگان حقوقی خود به دادگاه‌ها محروم شده‌اند و آنان را به گرفتن وکیل مجبور کرده است.

سیفی گفت: این اجبار منجر به افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شده است.

وی ضمن گلایه از مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت: از مسائلی که اکنون بدان مبتلا هستیم و باید حل شود این است که باید برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شرایطی فراهم شود که این بنگاه‌ها بتوانند نماینده حقوقی مورد تائید خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند. هزینه‌های بالای وکیل، یکی از موانع رونق تولید است.

وی در خصوص رویه فعلی پیگیری امور حقوقی بنگاه‌ها در دادگاه‌ها گفت: رویه دادگاه‌ها به این صورت است که برای پیگیری امور حقوقی، مدیرعامل بنگاه یا وکیل باید این امور را پیگیری کند.

وکالت

دبیرکل مجمع صنفی کارفرمایان کشور در خصوص هزینه گرفتن وکیل و تبعات عدم فرستادن نماینده حقوقی به دادگاه‌ها گفت: چرا یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند نماینده حقوقی شرکت را به دادگاه معرفی کند؟ چنین رویه‌ای منجر می‌شود فعالین اقتصادی در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا رود و نیز وقفه در تولید بیافتد.

سیفی در خصوص جزئیات جلسه کارآفرینان با رئیس دستگاه قضا گفت: در جلسه‌ای که با ریاست قوه‌ی قضائیه داشتیم در حقیقت ایشان موافق این موضوع بودند و گفتند که این موضوع باید بررسی شود و جلسه‌ای دوباره گذاشته شود تا به جمع‌بندی در این خصوص برسیم.

طلب حق الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی

وی ضمن اشاره به عدم تعادل در بازار خدمات حقوقی گفت: ما در انتخاب وکیل با محدودیت روبرو هستیم بدین‌صورت که وقتی عرضه و تقاضا تعادل مناسبی باهم نداشته باشند طبیعتاً برای وکلا محرز است که مردم چاره‌ای جز رجوع به وکیل ندارند و وکلا در این خصوص هرگونه که تمایل داشته باشند با بنگاه‌ها برخورد می‌کنند.

سیفی با انتقاد از تعداد کم وکیل در کشور گفت: اکنون تعداد وکلایی که فعال هستند اندک است و این عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نیست. این اتفاق منجر به گرفتن حق‌الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که باید این فضای انحصاری آزاد شود.

وی در خصوص بیکاری ۶۰ درصد از دانش‌آموختگان حقوقی گفت: اکنون‌که حدود ۸۰ هزار واحد تولیدی زیر ۱۰۰ نفر کارگر داریم و نمی‌توانند وکیل بگیرند، اگر در بازار خدمات حقوقی تعادل ایجاد شود، این مشکل نیز حل می‌شود.



منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان را صادر کرد


کارفرمانیوز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را صادر کرد.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در دیدار با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، در جریان مشکلات و مسائل چند سال گذشته شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور قرار گرفت و به واحد های زیرمجموعه مرتبط، دستور رسیدگی به این مشکلات را صادر کرد.

شریعتمداری

همچنین مباحث تخصصی در حوزه انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، در این نشست مطرح شد.

اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در این دیدار، از حمایت ها و همکاری های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر کردند.



منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شیوه درست انعقاد قرارداد کار با کارکنان


کارفرمانیوز - قرارداد کار باید چگونه تنظیم شوند؟ آیا نکات خاصی درخصوص این قراردادها وجود دارد؟ شما نمونه خام قرارداد کار را از کجا تهیه نمودید؟ و سوالات بسیار دیگری که در خصوص این نوع از قراردادها برای کارگران و کارفرمایان وجود دارد که اکثریت جامعه به فرمت استاندارد و نکات حیاتی مرتبط با انعقاد این قراردادها بی توجه هستند. بدون شک تمام جامعه کارگری و کارفرمایی با قراردادهای کار سروکار دارند. رعایت و توجه به برخی نکات سبب مصون ماندن از بسیاری دعاوی و اختلافات آتی می شود.

۱- قراداد حتما کتبی باشد!

اگرچه قراردادهای شفاهی هم طبق ماده ۷ قانون کار معتبر می باشند ولی پیشنهاد اکید این است که حتما قرارداد کتبی منعقد کنید. درصورت بروز اختلاف و حوادث جرحی و فوتی اثبات مفاد قراداد از جمله مدت آن برعهده کارفرما است.

۲- عنوان قرارداد

توجه داشته باشید که در روابط کارگری و کارفرمایی، قانون کار حکم فرماست. کارفرما ملزم به رعایت تمامی حداقل ها و حقوقی که برای کارگر در نظر گرفته شده می باشد. صرف تغییر عنوان قرارداد با کارگر از مسئولیت های کارفرما کاسته نمی شود.
بسیار دیده شده که کارفرمایان به جهت فرار از تکالیف قانونی خود عنوان قرارداد را قرارداد پیمانی یا هر عنوان دیگری می گذارند. این امر به هیچ عنوان رافع مسئولیت های قانونی کارفرما نبوده و صرفا محتوی قرارداد مدنظر است.

۳- شروط خلاف قوانین آمره در قرارداد نافذ نیست!

هرگونه شرطی خلاف قانون کار در قرارداد باطل بوده و اثر ندارد. از جمله:
تعیین ساعت کاری بیش از ۴۴ ساعت در هفته بدون در نظر گرفتن اضافه کاری
توافق به بیمه نکردن کارگر
توافق حقوق و مزایا کمتر از مصوبه شورای عالی کار
عدم تعلق سنوات و عیدی به کارگر
و …
این شروط در قرارداد از درجه اعتبار ساقط بوده و در هنگام بروز اختلاف هیئت های حل اختلاف وزارت کار رای به نفع کارگر صادر خواهند کرد.

۴- مدت آزمایشی در قرارداد

کارگر و کارفرما می توانند با توافق طرفین با رعایت ماده ۱۱ قانون کار مدتی را به عنوان مدت آزمایشی در قرارداد لحاظ نمایند. طی مدت آزمایشی هرکدام از طرفین می توانند بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نمایند.
یکی از اشتباهات رایج و باورهای غلط موجود این است که در مدت آزمایشی کارفرما الزامی به بیمه نمودن کارگر و رعایت حداقل ها نیست. این موضوع اساسا غلط بوده و کارفرما در مدت آزمایشی ملزم رعایت تمامی موارد قانونی می باشد.

۵- حداقل محتوی قرارداد را ذکر کنید

طبق ماده ۱۰ قانون کار حداقل موارد زیر باید در قرارداد ذکر شود:

۱-۵- نوع کار:
حتما نوع کار و وظایف و تعهدات کارگر در قرارداد ذکر گردد مثلا حسابدار، مهندس تولید۱، کارگر ساختمانی، کارگر برق کار و …
۲-۵- حق السعی:
مبلغ حقوق و مزایا به تفکیک ذکر شود. حقوق پایه، پایه سنواتی، بن مسکن و خواروبار، حق عائله مندی، پاداش ها و …
۳-۵- ساعات کار:
ساعت کاری روزانه و هفتگی در قرارداد کار به تفکیک آورده شود. مثلا ساعت کار از شنبه تا چهارشنبه از ۸ الی ۱۶ و پنجشنبه از ۸ تا ۱۲ .
۴-۵- تعطیلات و مرخصی ها:
که معمولا تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالانه و سایر مرخصی های قانونی ذکر می شود. مگر در مورد کارگاه هایی که روز جمعه روز کاری بوده و روز دیگری را در هفته تعطیل می نمایند.
۵-۵- محل انجام کار:
حتما محل انجام کار یا همان محل کارگاه مشخصا در قرارداد ذکر شود (نشانی دقیق).
۶-۵- تاریخ انعقاد قرارداد
۷-۵- مدت قرارداد:
مدت قرارداد های کار میتواند دائم، موقت و یا معین باشد. قراردادهای موقت تاریخ شروع و پایان دارند. قراردادهای مدت معین برای پروژه های خاص می باشند. مثلا مدت قرارداد تا پایان کار ساخت یک ساختمان. قراردادهای ساعتی و کارمزدی تابع مقررات آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳۵ می باشند.
۸-۵- موارد دیگری که عرف و عادت شغل ایجاب نماید
۹-۵- نحوه فسخ:
طبق ماده ۲۱ قانون کار در این موارد قرارداد کار فسخ می شود.
۱-۹-۵- فوت کارگر
۲-۹-۵- از کارافتادگی کلی کارگر
۳-۹-۵- انقضا مدت قرارداد و یا پایان کار در قرارداد های مدت معین
۵-۹-۵- استعفای کارگر

۶- امضا، شهود و نسخ قرارداد

تمام صفحات قرارداد توسط طرفین امضا و توسط دو شاهد دیگر نیز امضا و تایید شود.
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
ولی بدلیل اینکه این ماده ضمانت اجرا ندارد معمولا کارفرمایان رعایت ننموده و در حالت خوشبینانه فقط دو نسخه تهیه و یک نسخه آن را در اختیار کارگر قرار می دهند.

تذکر: به این نکته توجه داشته باشید که بهیچ عنوان به نمونه قراردادهای رایگان که در فضای اینترنت موجود است اطمینان نکنید و حتما موارد گفته شده را در قرارداد لحاظ کنید.




منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

درخواست افزایش قدرت خرید کارگران


کارفرمانیوز - عضو شورای عالی کار از ارائه درخواست افزایش قدرت خرید کارگران به شورای عالی کار از روش های غیر از افزایش مستقیم مزد خبر دادوگفت: تورم«مسکن» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» رشد فزاینده داشته است.

علی خدایی گفت: اخیراً درخواست جلسه فوق العاده به شورای عالی کار با دو دستور کار ارائه شده است که دستور کار نخست بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از روش‌های غیر از افزایش مستقیم مزد و درخواست دوم نیز پیگیری تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.

وی افزود: در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران راهکارهای مختلف را بررسی خواهیم کرد. این راهکارها می‌تواند شامل روش‌های مختلف باشد اما قطعاً پیشنهادات نمایندگان کارگری که در جلسه مطرح خواهد شد در دو زمینه عمده هزینه‌های زندگی یعنی «مسکن» و «خوراکی ها و آشامیدنی ها» است که به تنهایی بیش از دو سوم هزینه‌های خانواده کارگری را تشکیل می‌دهند. به دنبال این هستیم تا با راهکارهایی بتوانیم کمکی به معیشت کارگران کنیم.

شورای عالی کار

عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص علت تصمیم نمایندگان کارگری عضو شورا برای تسلیم این درخواست گفت: عملاً تورم در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد فزاینده ای داشت؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد تورم بخش مسکن و تورم خوراکی‌ها از افزایش دستمزد کارگران پیشی گرفته است.

خدایی همچنین درباره تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: بیش از یکسال از تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر در شورای عالی کار می‌گذرد و خبری از بررسی آن در هیأت دولت نیست. با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی کار برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در مراجع بالادستی دارد و وزارت کار موظف است این مصوبات را در دولت پیگیری کند و گزارش آن را به شورای عالی کار بدهد، پیگیری این دستورالعمل درخواست دیگر ما برای بررسی در جلسه است.

خدایی تاکید کرد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار، یک تبصره معطل مانده قانون کار مصوب سال ۶۷ بود که دولت موظف بود حداکثر مدت موقت را برای مشاغل غیرمستمر تعیین کند که سال گذشته با تصویب شورای عالی کار سقف زمانی قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر را سه سال تعیین کرد و به هیأت دولت ارسال شد اما بعد از استیضاح وزیر وقت کار هم، مجلسیان نگران امنیت شغلی کارگران هم پیگیر این مصوبه نشدند و در دوران وزارت آقای شریعتمداری نیز متأسفانه خبری از سرنوشت این مصوبه نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار درباره زمان برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: این درخواست از سوی نمایندگان کارگری شورای عالی کار به وزارت کار ارائه شده اما هنوز تاریخی از سوی دبیرخانه شورا اعلام نشده است. ضمن اینکه با توجه به اینکه چهارمین ماه سال به پایان رسیده و باید ۴ جلسه عادی شورای عالی کار طبق قانون برگزار می‌شد اما فقط یک جلسه شورا آن هم با موضوع مورد نظر دولت برگزار شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار همچنین با بیان اینکه برگزار نشدن جلسات ماهیانه شورای عالی کار تخلف از قانون است، ادامه داد: به دلیل برگزار نشدن جلسات عادی، به ناچار درخواست برگزاری جلسه فوق العاده را ارائه کرده ایم.




منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار