کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

شاید تاکنون نام قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را شنیده باشید. این قانون، کاربردهای بسیاری در دعاوی و اختلافات مالی دارد و در آراء قضایی هم بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. کاربرد اصلی این قانون برای زمانی است که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت مالی پیدا می‌کند. در این نوشتار تصمیم داریم که شما را با نکات کاربردی این قانون آشنا کنیم.

اگر کسی براساس حکم دادگاه محکوم به دادنِ مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. اگر خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، اگر آن‌چه به آن محکوم شده است یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته می‌شود و به ذی‌نفع(کسی که حکم به نفع او صادر شده است) تسلیم می‌گردد. در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال به‌طور کلی باشد، در این موارد اموال شخصی که محکوم شده است توقیف می‌شود و از محل مالِ توقیف‌شده این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت بگیرد. در تمامی این موارد باید شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضای خود را به مرجع اجراءکننده‌ی رأی بدهد و این مرجع پس از دریافت این تقاضا موظف است که نسبت به شناسایی اموال محکوم و توقیف آن اقدام نماید.

اگر شخصی به پرداخت یک مال محکوم شود، چند حالت می‌تواند به وجود بیاید:

الف. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت آن نماید.

ب. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نکند و دارای اموالی باشد که در این صورت به‌نحوی که در نکته‌ی شماره ۱ توضیح داده شد، اموال او توقیف می‌شود و از محل این اموال محکومیت او پرداخت می‌گردد.

پ. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نمی‌کند ولی هیچ مال و اموالی هم ندارد که بتوان از طریق توقیف این اموال، اقدام به پرداخت محکومیت او نمود. در این موارد، چه باید کرد؟

طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این موارد اگر کسی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضا نماید، شخص محکوم تا زمانی که یا محکومیت مالی خود را پرداخت نماید یا ادعای اعسار(ناتوانی از پرداخت دین) او پذیرفته شود یا تا زمانی که بتواند رضایت طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می‌شود.

همانطور که در نکته‌ی قبلی گفته شود، در صورتی‌که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند تقاضای حبس او را کند. در این حالت دو راه دارد: شخص محکوم یا ادعای اعسار خود را مطرح کند، یا این‌که رضایت طرف مقابل را بگیرد. در صورتی که ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد، تا پذیرفته‌شدن این ادعا در دادگاه، همچنان در حبس خواهد ماند. بااین‌حال، توجه به این نکته ضروری است که اگر شخص محکوم ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه با ارائه‌ی صورت اموالی که دارد، ادعای اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود؛ مگر زمانی که ادعای اعسار او به‌طور قطعی رد شود. این در حالی است که اگر این ادعا را بعد از گذشت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه مطرح کرده باشد، باید حبس شود تا تکلیف رسیدگی به این ادعا مشخص گردد و در این حالت آزاد نمی‌شود مگر این‌که رضایت طرف مقابل را جلب نماید یا کفیل و وثیقه‌ی معتبر به دادگاه ارائه دهد.

در این حالت، اگر دعوای اعسار با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، محکوم را تسلیم نمایند. اگر آن‌ها نتوانند محکوم را معرفی کنند، از محل همین وثیقه یا وجه‌الکفاله حق ذی‌نفع به او پرداخت خواهد شد.