کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاور تامین اجتماعی در بابل» ثبت شده است

حق ماموریت و تامین اجتماعی


کارفرمانیوز - اعزام به ماموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزام‌شونده در نظر گرفته شده است. مزایا و ویژگی‌های شغلی ماموریت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

فوق‌العاده ماموریت مبلغی است که در صورتی که کارگر از محل کارگاه اصلی ٥٠ کیلومتر دور شود و یا شب را در مقصد به سر برد، به او پرداخت می‌شود. این مبلغ معادل یک روز حقوق است. بنابراین کارگر به ازای هرروز ماموریت علاوه بر یک روز حقوق معمول، یک روز حقوق ثابت هم به‌عنوان حق ماموریت دریافت می‌کند که نباید از مزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد. حقوق ثابت شامل دستمزد پایه و مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود.

هزینه سفر

کارفرما موظف است وسیله نقلیه مناسب و یا هزینه آن را در اختیار کارگری که به ماموریت می‌رود، قرار دهد. اما در مورد هزینه غذا و خوراک مسئولیتی ندارد و در خصوص محل اقامت یا هزینه آن نیز با توافق یکدیگر عمل می‌شود.

ارتباط ماموریت با حادثه ناشی از کار

کارکنان و بیمه‌شدگانی که به ماموریت اعزام می‌شوند چنانچه در طول مدت ماموریت اتفاقی برای آن‌ها رخ دهد، که منجر به ازکارافتادگی و فوت آن‌ها شود، حادثه مربوطه، حادثه ناشی از کار تلقی شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی می‌شود و در صورت فوت، خانواده آن‌ها از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند. این موضوع به کارکنانی که در سطح شهر به ماموریت اعزام می‌شوند و مشمول فوق‌العاده ماموریت نمی‌شوند، نیز تسری دارد. در چنین شرایطی نیازی به سابقه نیست. حتی اگر کارگر حادثه‌دیده یک روز سابقه داشته باشند، مشمول مقررات این بند می‌شود. به تعبیر بهتر، همین که کارگر مشمول مقررات کار و بیمه اجباری باشد و اشتغال وی مورد تایید قرار گیرد، مستحق دریافت مستمری است. این امتیاز برای ازکارافتادگان جزئی نیز مصداق دارد که طبق نظر کمسیون پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی بین ٣٣ تا ٦٦ درصد ازکارافتاده اعلام می‌شوند، و بدین ترتیب فرد مزبور می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده کند. در صورت بروز حادثه در هنگام ماموریت برای کسی که بین ١٠ تا ٣٣ درصد ازکارافتاده اعلام شده، مبلغی به صورت یکجا تحت عنوان «غرامت نقص مقطوع» پرداخت می‌شود.

حق ماموریت

ماموریت و تامین‌اجتماعی

هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریتی که به کارگر پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه نیست. ولی بهتر است یک نسخه از حکم ماموریت به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال شود تا در صورتی که کارگر در حین ماموریت دچار حادثه شد و نیاز به خدمات درمانی و مستمری پیدا کرد بتواند با سهولت و فرایندی سریع‌تر تحت حمایت‌های لازم قرار بگیرد. البته ارسال برگه ماموریت الزام قانونی ندارد، فقط برای اطمینان و تسریع در ارائه خدمات لازم در مورد حوادث و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده پیشنهاد می‌شود.
مشکل دیگری که در ارتباط با ماموریت وجود دارد، موضوع تایید کارکرد شخصی است که در کارگاه حضور ندارد و به ماموریت اعزام می‌شود. کارفرمایان و کارگران در مورد بازرسی بیمه‌ای از کارگاه و عدم توجه بازرسان سازمان به ماموریت برخی از کارکنان که جهت انجام کارهای شرکت یا کارگاه به خارج از محل اصلی اعزام شده‌اند، گله‌مندند. این مشکل متاسفانه در مورد همه کارگاه‌ها عمومیت دارد، ولی برای کارگاه‌های دارای معافیت حق‌بیمه از حساسیت بیشتری برخوردار است. البته بازرسان سازمان وظایف قانونی خود را عمل می‌کنند، اما سختگیری در این موضوع گاه بی‌مورد و بی‌دلیل است و موجب نارضایتی کارگر و کارفرما می‌شود. سختگیری و موشکافی زیاد در مورد کارگاه‌هایی که ٣٠ درصد کامل حق‌بیمه پرداخت می‌کنند کاملا بی‌جاست و سازمان تامین‌اجتماعی هم از این نظر سودی نمی‌برد. البته در مورد کارگاه‌های دارای معافیت بیمه‌ای قضیه متفاوت است و سختگیری تامین‌اجتماعی موجه است. به هر ترتیب بهتر است سازمان همت و وقت خود را صرف ‌دقت عمل در موارد معافیت کند و انرژی و وقت خود را مصروف کارگاه‌هایی که به صورت کامل حق‌بیمه می‌پردازند نکند. برخی از اقدامات سازمان، که این مورد هم از نمونه‌های آن است، بدون دلیل منطقی و قانونی تداوم یافته است. شاید این رویه‌ها در گذشته لازم بوده، ولی اکنون مبنا و موضوعیت خود را از دست داده و نباید ادامه بیابد و هرچه زودتر باید جلوی آن گرفته شود. از طرف دیگر کارشناسان، مسئولان و متولیات تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان باید در مورد اقدامات و رویه‌های جاافتاده قبلی بیشتر فکر کنند و مواردی را که نیاز به اصلاح دارد مورد بازنگری قرار دهند. برخی از اقدامات سازمان و واحدهای اجرایی در مقابل هزینه‌هایی که به سازمان تحمیل می‌کند، دارای منفعت و سود نیست و ضررهای غیرمادی و معنوی سازمان در درازمدت بیشتر از منافع مقطعی و کوتاه‌مدت آن است. از این موارد متاسفانه زیاد است که باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرد.

حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

خیر، حق ماموریت معاف از مالیات است.

در صورتی که طی ماموریت کارفرما علاوه بر وسیله رفت‌وبرگشت، هزینه اقامت و خوراک کارگر را نیز تامین کند، آیا حق ماموریت هم باید بپردازد؟

بله، حق ماموریت در هر صورت باید پرداخت شود.


آیا فوق‌العاده شب‌کاری باید به کارگری که به ماموریت اعزام شده و شب در محل ماموریت اقامت کرده پرداخت شود یا همان پرداخت حق ماموریت در این مورد کفایت می‌کند؟

اگر کارگر در محل ماموریت توقف کند و شب نیز مشغول به کار باشد، هم از حق ماموریت و هم از فوق‌العاده شب‌کاری بهره‌مند می‌شود.
وضعیت جمعه‌کاری برای کسی که ماموریت می‌رود چگونه است؟ آیا فوق‌العاده جمعه به او تعلق می‌گیرد؟
پرداخت فوق‌العاده جمعه‌کاری یک مقرره عام است و باید در کلیه موارد و شرایط به مرحله اجرا درآید. بنابراین شخصی که در روز جمعه به ماموریت می‌رود هم از حق ماموریت و هم از فوق‌العاده کار در روز جمعه برخوردار می‌شود. ضمن اینکه باید یک روز دیگر به‌عنوان روز تعطیل برای کارگر مزبور در نظر گرفته شود.



منبع : www.tamin.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاور تامین اجتماعی بازرسی‌‌ بیمه‌ای‌ از‌ کارگاه‌ها


کارفرمانیوز - موضوع پرداخت حق‌بیمه در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی و نحوه محاسبه و تادیه آن به شعب سازمان تامین‌اجتماعی ازجمله امور مهمی است که کارفرمایان و نمایندگان آنها باید دقت لازم را در مورد آن داشته باشند. ازآنجاکه پرداخت حق‌بیمه به لحاظ برخورداری کارگران از خدمات تامین‌اجتماعی به معاش و سلامت بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنها بازمی‌گردد، لازم است در اجرای دقیق آن، دقت و جدیت لازم مبذول شود. در این ارتباط اولین چیزی که مطرح میشود موضوع مستندات و ملاکهای تعیین حق‌بیمه است و این که هرکدام از این مستندات از نظر سندیت در چه رتبه‌ای قــرار میگیرند و عملا سازمان تامین‌اجتماعی و واحدهای تابعه برای کدامیک اعتبار بیشتری قائلاند. از این منظر میتوان مستندات زیر را به ترتیب اهمیت برشمرد :

۱- گزارش بازرسان کارگاه

بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین‌ اجتماعی، شعب سازمان تامین‌اجتماعی جهت اطلاع و تهیه گزارش از وجود کارکنان و فعل‌وانفعالات نیروی انسانی در کارگاه، بازرسانی را به کارگاه‌ها اعزام میکنند.گزارشهای تهیه‌شده توســط بازرســان برای تعیین تعداد کارکنان و محاسبه حق‌بیمه تا تاریخ گزارش بعدی معتبر است و ملاک محاسبه حق‌بیمه قرار میگیرد. کارفرمایان لازم اســت به حضور بازرسان سازمان در کارگاه خود توجه کافی کنند و از اعلام اطلاعات کاری و افراد شاغل به صورت واقعی دریغ نکنند. زیرا در صورت عدم توجه به ارائه اطلاعات واقعی، اول از همه خود کارفرمایان متضرر خواهند شد. در صورتیکه بیمه‌شده در اولین گزارش بازرسی مدعی داشتن سابقه قبلی در همان کارگاه باشد حداکثر تا یک سال قبل از تاریخ بازرسی قابل‌محاسبه خواهد بود. براساس دستورالعمل مربوط به بازرسی، حداقل سه‌بار در سال بازرسی از کارگاهها پیشبینی شده است و بازرس موظف است مشخصات بیمه‌شدگان را به صورت دقیق ثبت و یادداشت کند. اگر در کارگاهی رابطه کارگری و کارفرمایی، اشتغال در کارگاه و دریافت حقوق و مزایا مشاهده شود، بازرس میتواند مطابقت بازرسی با لیست را اعلام کند. ولی اگر لیست با بازرسی مطابقت نداشت از تاریخ عدم مطابقت، کارفرما باید به شعبه تامین‌اجتماعی مراجعه و درخصوص رفع مشــکل اقدام کند، وگرنه هر لیستی که پس از عدم مطابقت به شعبه ارسال شود، لیست غیرواقع محسوب میشود.در مورد بازرسی موارد زیر قابل‌ذکر است:

بازرسان کارگاهها موظف هســتند گزارش بازرسی را در کارگاه تنظیم کنند و حتیالامکان امضای کارگرانی را که اسامی آنان در گزارش بازرسی درج شده، اخذ کنند. همچنین گزارش بازرسی را به امضای کارفرما یا نماینده کارفرما برسانند و اگر هریک از آنها از امضا خودداری کند، مراتب را در گزارش بازرسی درج کنند.
عدم امضای گزارش بازرسی توســط کارکنان و کارفرمایان یا نمایندگان آنها، به هیچوجه از اعتبار گزارش بازرس نمیکاهد. گزارش بازرســان بهمنزله گزارش ضابطین دادگســتری تلقی میشــود، بنابراین برخورد و رفتار مناسب کارفرمایان با بازرسان و ارائه اطلاعات درخواستی به آنها از الزامات قانونی است.
بازرسان ســازمان پس از تنظیم گزارش بازرسی باید نسخه دوم گزارش را بــه کارفرما تحویل دهند و در صورت حضور نداشــتن کارفرما در کارگاه، آن را به نماینده و یا یکی از افراد حاضر در کارگاه تحویل دهند.

۲- گزارش بازرسان دفاتر قانونی

سازمان میتواند جهت تعیین حق‌بیمه کارکنان شرکتها و کارخانه‌ها، دفاتر را مورد بازرســی قرار دهد و کارفرما موظف اســت با بازرسان سازمان همکاری کند و دفاتر را در اختیارشان قرار دهد.

طبق قانون کلیه شــرکتهایی که تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی توسط حسابرسان تامین‌اجتماعی را داشــته باشند. برای این رســیدگی زمان خاصی وجود ندارد و بنا به تشخیص شــعبه تامین‌اجتماعی یا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای واحد بیمه‌پرداز انجام خواهد شد. درواقع حسابرسی پایان دوره، به کلیه اختلافات بین واحد بیمه‌پرداز و واحد درآمد تامین‌اجتماعی پایان میدهد. با انجام حسابرسی بیمه‌ای، از سال مورد نظر و با پرداخت بدهی اعلام‌شده بابت حسابرسی بیمه‌ای ســال مربوطه، کلیه بدهی‌های برآوردی قبلی حذف میشــود و تا پایان سال واحد بیمه‌پرداز فاقد بدهی به تامین‌اجتماعی خواهد بود. چنانچه بدهی اعلام‌شده به کارفرما به استناد گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشــد کارفرما میتواند در صورت اعتراض به بدهی اعلام‌شــده، قبل از طرح اعتراض در هیئت‌های‌بدوی‌ و تشخیص مطالبات، یک نســخه از گزارش بازرســی از دفاتر قانونی را کتبا و به هزینه خود درخواســت کند. معمولا قبل از حسابرسی، فرمهای مخصوصی به شــرکت مربوطه ارسال‌میشود که‌در آن‌یک‌سری اطلاعات‌در رابطه‌با دفاتر قانونی و اظهارنامه‌های‌ مالیاتی مورد سوال قرار میگیرد. پس از تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال آنها به موسسه یا شعبه ذیربط توسط شرکت، مراحل بعدی انجام میشود. موسسات از دریافت گزارش نسبت به محاسبه و اعلام بدهی حق‌بیمه به شرکت اقدام میکند. در این حالت موسسات حقوقی به استناد مواد۴۲و۴۳ قانون تامین‌اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشی از بدهی اعلام‌شده در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین‌شده را دارند.

نکته مهم : بدهی حق بیمه ناشی از حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا۳۰روز مشمول جریمه تاخیر نیســت و پس از آن اعم از اینکه در مرحله برآوردی باشد، یا قطعی، ماهیانه ۲ درصد جریمه تاخیر پرداخت به آن تعلق میگیرد. در مورد حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاهها، این امکان فراهم شده که حسابرسی دفاتر قانونی به موسسات حسابرسی یا حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار شود.

بیمه قرارداد پیمان

۳- لیست و صورت مزد ارسالی توسط کارفرما

براساس ماده ۳۹ قانون تامین‌اجتماعی، کارفرما موظف است صورت مزد و دستمزد کارکنان را تهیه کند و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به ســازمان ارائه دهد. لیست ارسالی توسط کارفرما ملاک محاسبه و دریافت حق‌بیمه قرار میگیرد. برای کارفرمایان کارگاه‌های مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. در مواردی نیز حق‌بیمه به صورت مقطوع تعیین میشود که این اقدام در صورت عدم ارســال لیست توسط کارفرما، فقدان گزارش بازرسی از کارگاهها یا دفاتر قانونی به دلیل همکاری نکردن کارفرما در ارائه مدارک لازم انجام میپذیرد. در برخی از مشاغل نیز به دلیل ماهیت شغلی و فقدان سازوکار لازم برای تشخیص دستمزد و تعیین حق‌بیمه، حق‌بیمه به صورت مقطوع تعیین میشود.

۴- بازرسی چه مواردی را دربرمیگیرد؟

در این مورد کارگاهها به دو دسته تقسیم میشوند:

کارگاههایی که کارفرما لیست مزد و حقوق را به سازمان ارسال میکند. در این موارد بازرســی طبق آخرین لیســت ارسالی انجام میگیرد و فقط اســامی افرادی که در کارگاه شــاغل هستند، ولی کارفرما صورت مزد و حقوق آنها را به ســازمان ارسال نکرده، در گزارش بازرسی درج میشــود.
کارگاههایی که کارفرما صورت لیست مزد و حقوق را به سازمان ارسال نمیکند. در مورد این کارگاهها اسامی و مشخصات کلیه افراد شاغل در گزارش بازرسی درج میشود.

پرسش و پاسخ قانون کار

پرسش » در مــورد کارگاههایــی که برای صــدور یا تمدید جواز کســب صنفی یا پروانه بهرهبرداری درخواســت گواهی دارند، نیاز به انجام بازرسی از کارگاه است؟

پاسخ: در این موارد نیاز به بازرسی نیســت و با درج این مطلب که کارگاه فاقد سابقه است گواهی مورد درخواست صادر میشود.

پرسش » در مورد کارگاههایی که جهت نقل و انتقال کارگاه درخواست مفاصای حساب (استعلام دفترخانه) دارند بازرسی به عمل میآید؟

پاسخ: در این موارد کارگاه ســریعا بازرسی میشــود و در صورتی که فاقد کارگر، فعالیت و یا تعطیل باشــد، پاســخ استعلام داده میشود.



منبع : www.iranaccnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کسر حق بیمه از حقوق کارگر


کارفرمانیوز - با نگاهی به ماده 36 قانون تامین اجتماعی،شاهد حضور دو نگرش" سیستم مشارکتی " و" سیستم حمایتی" بر امر حمایتها و تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در کشور هستیم. بخش  نخست این ماده بر وظیفه کارفرما در پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد. بر این اساس کارفرما موظف است حق بیمه سهم کارگر را (که 7درصد می باشد ) از حقوق او کسر نموده و به انضمام حق بیمه سهم خود (23درصد) ، در بازه زمانی تعیین شده ، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید...

با نگاهی به ماده 36 قانون تامین اجتماعی (پیوست 1 )،شاهد حضور دو نگرش" سیستم مشارکتی " و" سیستم حمایتی" بر امر حمایتها و تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در کشور هستیم. بخش  نخست این ماده بر وظیفه کارفرما در پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد. بر این اساس کارفرما موظف است حق بیمه سهم کارگر را (که 7درصد می باشد ) از حقوق او کسر نموده و به انضمام حق بیمه سهم خود (23درصد) ، در بازه زمانی تعیین شده ، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. این بخش در واقع حاکی از مشارکت مالی بازیگران عرصه کار و تولید (کارگر و کارفرما) در تامین هزینه های مترتب بر خدمات تامین اجتماعی در کشوراست . در ماده   28 (پیوست دو) نیز دولت متعهد به تامین 3 درصد از حق بیمه شده است.

اما در بخش دوم ماده مذکور،  غلبه بخش حمایتی در قانون را بر مقوله بیمه و نظام مشارکتی شاهدیم. آنجا که مقرر می دارد "عدم تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود." 
در بیمه های تجاری که نظام سود- هزینه در آن حرف اول را می زند، عدم پرداخت حق بیمه به معنای عدم برخورداری از خدمات نیز می باشد. در حالی که در نظام تامین اجتماعی که مبتنی بر ارائه خدمات عمومی است، موضوع انتفاع و سود در درجه دوم از اهمیت قرار دارد و احراز شرایط و استحقاق فرد برای ارائه خدمات به بیمه شده، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین واژه تامین بر خلاف واژه بیمه در اینجا بار حمایتی بیشتری دارد ومنفعت طلبی در زمینه ارائه خدمات را به کنار می زند که این امر در مفهوم تامین اجتماعی نیز نهفته است.
این موضوع در قانون استفساریه ماده 36 قانون تامین اجتماعی مورخ 18/11/1390مجلس شورای اسلامی که در زیر به آن اشاره شده،  نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است.

"استفساریه: آیا مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی می باشد؟
نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است."

  اما چنین ساز و کاری معایب خاص خود را داراست. اگرچه این نوع حمایت برای پشتیبانی از کارگران و نیروهای مولد پیش بینی گردیده است، ولی شکی نیست که ممکن است مورد سوء استفاده نیز قرار بگیرد. اگر عدم پرداخت حق بیمه همه گیر شود، وضعیت سازمان بیمه ای چگونه رقم خواهد خورد (هم اکنون نیز  این امر در برخی جاها مشاهده می شود) ؟

نهایت چنین فرایندی ورشکستگی و اضمحلال صندوق بیمه ای مربوطه است.

اکنون باید دید آیا برای پاسداری از سیستم مشارکتی در قبال سیستم حمایتی کاری می توان انجام داد؟

جواب مثبت است به شرطی که اراده لازم در تحقق این امر بین مسئولین  و بویژه نمایندگان مجلس و قانونگذاران نهادینه شود. تحمیل قوانین و مقرراتی که در سالهای اخیر موجب فشار مالی شدیدی به صندوق تامین اجتماعی گردیده از عدم توجه به این امرناشی می شود. متاسفانه این نگاه در بین مردم و حتا فرهیختگان جامعه در مورد بیمه تامین اجتماعی به روشنی قابل مشاهده است. تغییر چنین نگرشی از مهمترین مسئولیتها در توسعه امر بیمه و بر گرداندن این قطار به ریل اصلی خویش است.
این نکته حائز اهمیت است که  با توجه به اینکه رژیم حقوق تامین اجتماعی در ایران با عنایت به قوانین مختلف از جمله قانون اساسی (بویژه اصل 29) و دیگر قوانین موضوعه از جمله قانون تامین اجتماعی، قانون کار و قانون بیمه بیکاری از هر دو زاویه (حمایتی و مشارکتی) اعمال شده  و سالهای متمادی تلاش بر این بوده که این امر با ملاحظات و نوساناتی اندک به حرکت خود ادامه دهد و هماره سعی بر حفظ توازن آن شده،  باید توجه نمود در مقطعی که این توازن از مسیر خود خارج شود و نگاه حمایتی برنگاه بیمه ای و مشارکتی فائق آید، ناظر تهدید خطری جدی خواهیم بود.

در دهه گذشته نگاه حمایتی به مبحث تامین اجتماعی و بیمه از حد متعارف خارج شده و موضوع تقسیم یارانه ها به بخش بیمه نیز بر این امر دامن زده است. صحبت از این نیست که نباید از محل یارانه ها به بخش تامین اجتماعی کمک شود، بلکه باید ساز و کار لازم بیمه ای مناسب دراین  خصوص اندیشیده شود، نه این که با پرداخت مستقیم یارانه ها، صندوق بیمه ای را به تدریج در اختیار دولت و منابع مالی آن قرار داد.  چرا که  این امر در بلند مدت به نابودی نظام بیمه ای مبتنی بر مشارکت خواهد انجامید و شاهد حضور کمرنگ شرکای اجتماعی، سهامداران اصلی سازمان، کارفرمایان و .... خواهیم شد .

بیمه کردن کارگر

پیوست1:  ماده36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را برآن افزوده و به سازمـان تأدیـه نماید. در صورتی¬که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه ‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
پیوست 2:  ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
1- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هیجده درصد به عهده کارفرما وسه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
4- کمک ها و هدایا
   تبصره1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمـه به سـی درصــد مــزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
پیوست 3: سیستم  تامین اجتماعی در دنیا دو نوع است (مدل بیسمارکی و مدل بوریچی). یا سیستم مشارکتی است که از زمان صدارت بیسمارک به تصویب رسید و شامل حضور ذینفعان در امر تامین اجتماعی و اقتصاد است و بر این اساس سازمانهای بیمه ای شکل گرفتند و یا سیستم بوریچی است که سیستمی است که دولت از مردم، مالیات می گیرد و بهنگام نیاز به آنان خدمات تامین اجتماعی می دهد که صرفا جنبه اجتماعی دارد و جنبه بیمه ندارد و در آن سیستم کاملا دولتی است و مشارکت نقش اصلی و اساسی نداشته و یگانه بازیگر اینجا دولت است نه کارفرمایان و صاحبان صنایع و .....


رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/87/99 مورخ 4/3/1389

تاریخ: 14/10/1388 شماره دادنامه: 741 کلاسه پرونده: 87/99 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 13/9/1384 مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پاره‎ای از موارد از بیمه‌نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارائه وکالتنامه محضری تام‌الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام می‎نماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعـب مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره 47112/5000 مورخ 31/5/1384 سازمان تأمین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست می‎نماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تاییدشده اقدام نمایند. ولی شعب اعلام می‎دارند که به موجب دستور اداری شماره 77/م/226 مورخ 13/9/1384 اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده 36 قانون تأمین اجتماعی می‎باشد. بطور کلی سازمان تأمین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوق‎الذکر را چنین بیان می‎دارد، با توجه به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تأمین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت‌یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت می‎باشد. لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی می‎باشد و متقاضی ابطال آن می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 13477 مورخ 6/5/1388 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 148 قانون کار مقرر گردیده، « کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». بر اساس ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده 40 قانون می‎تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده 101 قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‎تواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رأی هیأت مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابه‎التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. در تبیین ماده 36 قانون تأمین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی وصول می‎نمایند. بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده 36 رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نبوده و سازمان نمی‎تواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید. بخشنامه 47112/5000 مورخ 31/5/1384 در جهت روانسازی بخشنامه‎ها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین ـ اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری نموده است و بعضاً نیز بر اساس دعوی مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی کـه سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده 40 قانون تأمین اجتماعی احراز و تایید می‎شود، طبق مقررات فوق‎الذکر از جمله ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و با وصول حق بیمه از ناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان‌پذیر خواهد بود و نیز دستور معتـرض‎عنه از مـصادیق بند یـک ماده 19 قانون دیـوان عدالت اداری نمی‎باشـد، تقاضای رد شـکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی نظر به اینکه به صراحت قسمت ذیل ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/89/13 مورخ 4/3/1389 تاریخ: 6/2/1389 شماره دادنامه: 17 کلاسه پرونده: 89/13 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسن دولابی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری. گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1896 موضوع شکایت آقای حسن دولابی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته برخورداری از فوق‎العاده ویژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 1023 مورخ 29/4/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است، نظر به اینکه فوق‎العاده ویژه نخبگان ناشی از آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه است که تاریخ اجرای آن 24/2/1384 می‎باشد و با عنایت به اینکه تاریخ استخدام و اخذ مدرک لیسانس توسط شاکی و احراز رتبه اول توسط وی در کنکور مربوطه پیش از تاریخ اجرای آیین‎نامه مزبور بوده و توجهاً به مفاد نامه شماره 143604/2 مورخ 17/8/1384 سازمان مدیریت مبنی بر نکات مربوط به اجرای آیین‎نامه مارالذکر تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از ناحیه مشتکی‎عنه ملحوظ نبوده لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/256 موضوع شکایت آقای محمدرضا دهقانی به طرفیت مرکز نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران به خواسته استفاده از فوق‎العاده ویژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 2201 مورخ 23/10/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه مصوب 29/6/1383 هیأت وزیران منطوقاً و مفهوماً به کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی که قبل از تاریخ تصویب آن استخدام شده باشند، شمول دارد و هیچ یک از مواد آن دلالت بر انصراف آیین‎نامه مذکور از مستخدمین قبل از تصویب آن ندارد و ازطرفی مشتکی‎عنه هم دفاع موجهی که مبین منع قانونی شمول آیین‎نامه موصوف نسبت به شاکی باشد، ارائه و ابراز ننموده است و مکاتبات سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی هم موثر در مقام به نظر نمی‎رسد، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام خوانده به اجرای آیین‎نامه مذکور و برقراری فوق‎العاده ویژه نخبگان در حـق شاکی از تاریخ اجتمـاع شرایط قانونی صـادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه ماده2 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی‌انسانی نخبه در مقام بیان ویژگیهای افراد نخبه و تعیین مصادیق آن صرف نظر از زمان احراز ویژگی مزبور می‎باشد و مآلاً بنابه مقتضای تاثیر فوری مقررات، کلیه افرادی که دارای یکی از خصوصیات ذکرشده در آیین‎نامه فوق‌الاشعار باشند از جمله افراد و نخبه و مشمول آیین‎نامه مذکور تشخیص می‎گردند. بنابه مراتب، افرادی که قبل از تصویب آیین‎نامه یادشده در تاریخ 12/7/1383 از شرایط و ویژگی مذکور برخوردار بوده‎اند، به‌عنوان نخبه شناخته‌شده و از تاریخ‌تصویب آیین‎نامه از مزایای‌مندرج در آن بهره‎مند می‎گردند. لذا دادنامه شماره2201 مورخ23/10/1386 شعبه سوم دیوان‌عدالت‌اداری دایر بر ورود شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری صفحه 20 روزنامه رسمی 10/3/1389 شماره 19004 شماره 19004 روزنامه رسمی 10/3/1389 صفحه 6 صفحه 10 روزنامه رسمی 11/1/1389 شماره 18954



منبع : www.tamin.ir و ...


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نحوه محاسبه مستمری ازکارافتادگی


کارفرمانیوز - چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزئی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزئی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

مبانی قانونی بیمه از کارافتادگی 

مبنای قانونی بیمه از کارافتادگی، اصول قانون اساسی و قوانین کار و تأمین اجتماعی است. مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مورد ازکارافتادگی حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای همه افراد کشور تأمین کند؛ بنابراین دولت موظف است تأمین اجتماعی همگانی را صرف‌نظر از اشتغال به کار یا اشتغال نداشتن به کار فراهم کند. در بیمه اجتماعی همه چیز تابع کار و وجود رابطه اشتغال، شرط برقراری آن است، همچنین در تأمین اجتماعی دولت مکلف به تأمین هزینه‌های مربوط است، در صورتی که در بیمه‌های اجتماعی دولت نقش عمده‌ای در تأمین هزینه‌ها ندارد و بیشترین هزینه آن را کارگر و کارفرما می‌پردازند و پرداخت قسمتی ناچیز از آن با دولت است.

از کارافتادگی کلی چیست و نحوه محاسبه آن

از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که فرد مشمول قانون تأمین اجتماعی نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر بیش از یک‌سوم درآمد خود را به دست آورد. البته قانونگذار در قانون کار تعریفی از این واژه ارائه نکرده است و برای توضیح و شرایط تحقق آن باید طبق قانون تأمین اجتماعی عمل کرد. در چنین مواردی مطابق با ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد. همانطور که مشاهده می‌شود فرد در از کار افتادگی کلی بیش از دو‌سوم توان کاری خود را از دست می‌دهد، به طوری که نمی‌تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. پس با ایجاد این نوع از کارافتادگی رابطه کارگر و کارفرما خاتمه پیدا‌می‌کند و کارگر، دیگر قادر نیست به کار خود ادامه دهد.

طبق ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در این نوع از کارافتادگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. البته ازکارافتادگی کلی اعم از اینکه ناشی از حادثه و یا بیماری حرفه‌ای باشد یا نباشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی است و به موجب آن مستمری از کارافتادگی پرداخته خواهد شد با این تفاوت که چنانچه از کارافتادگی به موجب حادثه ناشی از کار یا بیماری شغلی باشد مستمری کامل از کارافتادگی و الا به نسبت سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری محاسبه و پرداخت می‌شود.

از کارافتادگی

ملاک پرداخت حق سنوات مزد پرداختی به کارگر است یا مزد اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی؟

در این موارد باید آخرین مزد پرداختی به کارگر مدنظر قرار گیرد نه مزد اعلامی به سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه. در صورتی که بر مبنای مزد اعلامی به تأمین اجتماعی حق سنوات پرداخت شود حق کارگر تضییع و حقوق کار از ماهیت حمایتی خود به سود کارگر خارج می‌شود زیرا هدف قوانین کار و تأمین اجتماعی حمایت از کارگر و افراد بیمه شده است.

چگونگی پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار

قانون تأمین اجتماعی در بند الف ماده ۷۰ خود میزان مستمری از کارافتادگی کلی را محاسبه کرده است. میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه بیمه شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه به نحوی که از صد در صد متوسط حقوق ماهانه او بیشتر و از ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او کمتر نباشد. به طور مثال کارگر از کارافتاده‌ای که یک سی‌ام مزد او ۲۰ هزار تومان است و ۱۵ سال سنوات دارد، میزان مستمری از کارافتادگی او ۳۰۰ هزار تومان است. در مورد بیمه شدگانی که افراد تحت تکفل دارند و همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت سرپرستی دارند در صورتی که مستمری استحقاقی آنان، از ۶۰ درصد مزد یا حقوق متوسط آنان کمتر باشد علاوه بر آن معادل ۱۰ درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک به وی از ۶۰درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

چگونگی محاسبه از کارافتادگی جزئی 

ابتدا لازم است مفهوم از کارافتادگی جزئی را بدانیم تا شناخت بیشتری به دست آید. از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، در چنین مواردی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد و باید این نوع از کارافتادگی به علت حادثه ناشی از کار باشد. بنابراین از کارافتادگی جزئی فقط در اثر حادثه ناشی از کار مشمول حمایت بیمه تامین اجتماعی است و در صورتی که ناشی از حادثه خارجی یا بیماری اعم از حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای باشد، شامل نمی‌شود.

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین ادای وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد و مقصود از حین ادای وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسه‌های وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار اجرای ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت‌و‌برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو اوقات ادای وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت‌ و‌ برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی چه مقدار است؟

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی عبارتست از حاصلضرب درصد از کارافتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی. برای مثال در صورتی که شخص ۳۵ درصد از کارافتاده شده باشد و مبلغ مستمری از کارافتادگی ۳۰۰ هزار تومان باشد، میزان به دست آمده از ضرب ۳۵ درصد در این مبلغ به عنوان از کارافتادگی جزئی محسوب می‌شود.

در چه صورتی کارگر مشمول غرامت مقطوع است؟

مطابق بند ج ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده به تشخیص کمیسیون پزشکی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت و میزان آن عبارت است از ۳۶ برابر مستمری استحقاقی مقرر در بند الف ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی ضرب در درصد از کارافتادگی.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاور تامین اجتماعی آشنایی با ماده 50


کارفرمانیوز - مطابق ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی "مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد" ( توضیح اینکه طبق ماده ٤٩ قانون تامین اجتماعی مطالبات ناشی از روابط بیمه ای سازمان شامل حق بیمه ، خسارات تاخیر و جرائم نقدی و مطالبات ناشی از هزینه های انجام شده توسط سازمان در امور درمانی و … به بیمه شدگان ، طلب ممتاز به حساب می آیندو برهمین مبناء درحکم مطالبات مستندبه اسناد لازم الاجرا بوده است )

شرح و تحلیل

سند لازم الاجراء سندی است رسمی یا عادی که مفاد آن بدون حکم دادگاه نیز قابل اجرا از طریق صدور اجرائیه توسط مراجعی همچون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و سازمان ثبت اسناد و املاک است که بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد .

فلسفه وجودی و هدف

گرچه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است اما قانونگذار به منظور حمایت از این سازمان برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است .


شرایط صدور اجرائیه

١- قطعیت مطالبات ( هنگام صدور اجرائیه بدهی باید به مرحله قطعی رسیده باشد )
١-١- مطالبات سازمان بابت حق بیمه ( موضوع ماده ٢٨ و ٣٨ قانون ) با ارسال لیست از طرف کارفرما قطعیت یافته و دریافت حق بیمه لازم الاجرا می باشد .
١-٢- مطالبات سازمان بابت جرائم ( موضوع مواد ٣٩ ، ٩٨ ، ١٠٠ و ١٠٨ قانون آخرین مصوبه ٩/٥/١٣٧٣ مجلس شورای اسلامی ) چنانچه کارفرما از ارسال لیست نیز خودداری نماید بارعایت ماده ٤٢ و ٤٣ قانون قطعی می باشد .
١-٣- هزینه های موضوع ماده ٦٦ و ٩٠ قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و تشخیص سازمان درخصوص تقصیر کارفرما درخصوص وقوع حادثه و یا تشدید بیماری قطعی خواهد بود .

٢- اخطار کتبی سازمان
پس از قطعی شدن مطالبات سازمان برای صدور اجرائیه موظف است به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول ( بدهکار ) کتباً اخطار نماید که ظرف ٤٨ ساعت از تاریخ اخطار بدهی خود را پرداخت کنند .
درصورت عدم پرداخت به موقع سازمان اقدام به صدور اجرائیه می نماید .

ترتیب اجراء

اجراء می تواند پس از ابلاغ عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ٣٠% بازداشت نماید . طبق ماده ١٥ آئین نامه مذبور هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال دسترسی باشد مسئول اجراء درعین حال که برگه های اجرائیه را صادر می کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی درخواهد آورد .

اشخاصی که علیه آنها اجرائیه صادر می گردد :

مطابق ماده ٣ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون اشخاص حقیقی  و حقوقی مشمول مقررات تامین اجتماعی می توانند مخاطب صدور اجرائیه قرار گیرند طبق ماده ٣٠ و ٣٦ و ٣٩ قانون کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه می باشند براساس فصول ٥ و ٦ آئین نامه مذبور که متضمن امکان بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکار نزد اشخاص ثالث است ، امکان صدور اجرائیه توسط سازمان علیه بدهکار کارفرمای متوفی و نیز وراث وی امکان پذیر به نظر می رسد . درخصوص کارگاههای ورشکسته مدیر تصفیه مسئول می باشد و اقدامات اجرائی از نامبرده قابل پیگیری است .
* توضیح اینکه طبق ماده ٣٧ قانون انتقال دهنده و انتقال گیرنده کارگاههای حقیقی برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی هستند و درنتیجه سازمان نیز می تواند علیه هردو اقدام به صدرو اجرائیه نماید .

طرح مشوق بیمه ای

بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

طبق ماده ٣٦ تا ٤٠ آئین نامه فوق الذکر هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث می باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت  می شود و نامبرده وجه نقد یا طلب حال را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تادیه نماید .
هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات به عمل خواهد آمد .
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید مراتب را ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به اجراء اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود .

بازداشت اموال غیرمنقول

مطابق مواد ١٦ و ١٧ آئین نامه ماده ٥٠ قانون بازداشت اموال غیرمنقول صورت می گیرد و اجراء مکلف است فوراً ملک ثبتی را بازداشت و به اداره ثبت و بدهکار اطلاع دهد ، پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال ازطرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است .
توضیح اینکه بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیراست بلامانع می باشد .

مواد رفع بازداشت

١- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما
٢- صدور دستور مقام قضایی ( آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری )
٣- تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی از کارفرما
٤- سایر موارد مذکور در آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه سازمان




منبع : تامین


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار