کارفرما حق اخراج کارگران خود را ندارد!

خاتمه یکطرفه قرارداد کار ممنوع است

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری درباره شرایط فسخ قرارداد کارگران اظهار داشت: قرارداد کار فی مابین کارگر و کارفرما ملاک تصمیم گیری است و کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه  یکطرفه قرارداد کار کارگران  را ندارند.

وی افزود: در خصوص خاتمه کار کارگران عضو شوراهای اسلامی کار، طبق موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از هفت نفر نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مسئولیت و ریاست نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گیری کند.

یاوری یادآور شد: از جمله وظایف اعضای شوراهای اسلامی کار موضوع فصل دوم قانون شوراها، بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه اقتصادی فنی و حرفه ای و نظایر آن و نیز نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مدیران و مسئولان مربوطه در بنگاه اقتصادی است.

یاوری اعلام کرد: یکی دیگر از وظایف شورا، همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده  در برنامه های تولیدی بنگاه اقتصادی است. شوراهای اسلامی کار در حدود وظائف و اختیارات خود در برابر هیات موضوع ۲۲ و مجمع کارکنان مسئول است.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: یک نفر از اعضای شورای اسلامی کار به انتخاب اعضاء به عنوان عضو رابط شورا در جلسات  هیأت  مدیره واحد برای ارائه نظریات و پیشنهادات شورا شرکت می‌کند.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار افزود: همچنین یک نفر نماینده مدیریت بنگاه اقتصادی در جلسات شورای اسلامی کار برای ارائه گزارشات  مورد نیاز به شورا  شرکت می‌کند. وظیفه  شورای اسلامی کار همراهی و هماهنگی با کارگران و کارکنان و مدیران برای بهبود رونق تولیدات است. هر چقدر همدلی و هماهنگی بین اعضائ شورا و مدیران  بنگاه  بیشتر باشد بهبود امور و رونق تولید حاصل می شود.

اخبار بازار کار ایران

مرجع اخبار کارگر کارفرمایی

در بین جمعیت ۲ میلیون ۸۹۴ نفری بیکار طبق نتایج آمارگیری نیروی کار در تابستان، گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیشترین گروه بیکاران را در کشور به خود اختصاص دادند.

بر این اساس، حدود دو میلیون و ۱۸۴ هزار نفر از جمعیت بیکار کشور در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند که این میزان به نسبت کل بیکاران، ۷۵.۴ درصد است. 

البته نرخ بیکاری در این گروه سنی ۲ درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش پیدا کرده است اما «جمعیت بیکار» به رغم کاهش «نرخ بیکاری» افزایش داشته که دلیل آن رشد نرخ مشارکت است، به عبارتی به افرادی که آماده ورود به بازار کار برای انجام فعالیت اقتصادی هستند، اضافه شده اما این افراد موفق به جستجوی شغل نشدند.

نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت فعال اقتصادی) از مجموع افراد شاغل و بیکار کشور حاصل می‌شود که حتی اگر  رشد این نرخ، به جای جمعیت شاغل به جمعیت بیکار اضافه کند، باز هم نشانه مثبت برای اقتصاد است چراکه که نشان دهنده تمایل افرادِ در یک جامعه، به انجام فعالیت اقتصادی است.

همچنین بررسی جدول آماری از وضعیت نیروی کار، نشان می‌دهد از کل جمعیت ۲ میلیون و ۸۹۲ هزار نفری بیکار کشور، حدود یک میلیون و ۲۶۸ هزار در گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی قرار دارند.

جمعیت بالغ بر ۱.۲ میلیونی بیکار تحصیلکرده، از کل جمعیت بیکاران نیز حاکی از آن است که ۴۳.۸ درصد از بیکاران کشور را افراد فارغ التحصیل تشکیل می‌دهند، در حالی که این سهم در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۹۷) ۳۹.۵ درصد بوده است. بنابراین به رغم بهبود غالب شاخص‌های بازار کار، اما جمعیت بیکار فارغ التحصیل نسبت به سال گذشته ۴.۳ درصد رشد داشته و این موضوع از «افزایش جمعیت بیکار فارغ التحصیل» حکایت دارد. 

از طرف دیگر «سهم شاغلان فارغ‌التحصیل» از کل جمعیت شاغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته فقط ۰.۹ درصد افزایش داشته است. بنابراین رشد ۴.۳ درصدی «جمعیت بیکار فارغ التحصیل» در برابر رشد کمتر از یک درصدی «جمعیت شاغل فارغ التحصیل»، می‌تواند این سیگنال هشدار را به مسئولان بدهد که برخی بیکاران به دلیل اینکه نتوانستند وارد بازار کار شوند، روی به تحصیل آوردند و این باعث تبدیل «بیکاران» به «بیکاران تحصیلکرده» می‌شود.

تامین مسکن و کالاهای اساسی کارگران

اخبار روابط کار جهت اطلاع کارگران و کارفرمایان

دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار روز سه شنبه (دوم مهرماه) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار با چند دستور تشکیل جلسه داد که مهمترین آن «ترمیم قدرت خرید کارگران» با توجه به تورم شدید سال گذشته و امسال بود و مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود.

سرانجام با گذشت حدود ۵۰ روز، قرار است نشست بعدی شورای عالی کار سه شنبه این هفته برگزار شود. برای این نشست سه دستور کار تعیین شده است. بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران، بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران و همچنین تامین کالاهای اساسی کارگران به عنوان دستورهای این نشست تعیین شده اند.

بر اساس نامه دعوت وزارت کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی دستور کارهای نشست شورای عالی کار به شرح زیر است: 

بررسی راهکارهای تقویت تعاونی های مسکن و مصرف کارگران و چگونگی بکارگیری سایر ظرفیت‌ها در این راستا با حضور معاون امور تعاون وزارت

بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران با حضور معاون محترم فرهنگی اجتماعی

بررسی راهکارهای تامین کالاهای اساسی کارگران توسط تعاونی‌های توزیع

علی خدایی با تشریح پیشنهادات نمایندگان کارگری برای طرح در نشست روز سه شنبه شورای عالی کار که قرار است با سه دستور کار اصلی، برگزار شود، اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما در قالب دو بسته تهیه و به شورای عالی کار ارائه شده است.

وی افزود: تکیه پیشنهادات ما در حوزه نظام توزیع تعاونی‌ها هم در حوزه تامین مسکن و هم در حوزه تامین کالاهای اساسی است که در این زمینه تعهداتی هم متوجه طرف‌های مقابل یعنی گروه کارفرمایی و دولت خواهد بود. ساختار این توزیع را در طرح خود به صورت کامل ارائه دادیم که متفاوت از ساختار سنتی است.

عضو کارگری شورای عالی کار، در حوزه کمک معیشت و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران، پیشنهاد مشخص ما اختصاص ارز ترجیحی برای تهیه و تامین اقلام اساسی خانوار به تعاونی های کارگری است.  

خدایی با تاکید بر اینکه فراموش نکنیم با توجه به نوسانات رخ داده، تورم در دو گروه هزینه‌ای مسکن و کالاهای اساسی واقعا کمر شکن است و فشار زیادی به معیشت کارگران وارد می شود، گفت: بازطراحی نظام تعاونی های مصرف و مسکن در حوزه کارگری نیز از دیگر پیشنهاداتی است که به این شورا ارائه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن هدایت منابع تسهیلاتی و اراضی به نرخ منطقه‌ای برای مسکن کارگران از جمله مواردی است که دولت باید متعهد شود.

خدایی با بیان اینکه به طور خاص تمرکز ما روی مسکن کارگران است، گفت: در نشست گذشته شورای عالی کار معاون اجتماعی و معاون تعاون وزیر عنوان کردند که ۱۰ طرح در حوزه مسکن دارند؛ یکی از درخواست های ما این است که نمایندگان دولت در این خصوص به صورت مشخص طرح های خود را اعلام کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: موفقیت هر طرح به تامین منابع آن بستگی دارد که از وظایف دولت است و اگر دولت نقش خود را بپذیرد آمادگی برای اجرای طرح ها به صورت کامل وجود دارد.

خدایی تاکید کرد: نکته قابل توجه اینکه، در هیچ کدام از این طرح ها به هیچ عنوان به دنبال منبع جدید هزینه‌ای نیستیم بلکه هدایت منابع موجود در جهت تامین مسکن و کالاهای اساسی کارگران مورد تاکید است.