(نقد آراء وحدت رویه شماره 412 مورخ 26/8/1383 و شماره 236 مورخ 30/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
احمد رفیعی[1]
چکیده
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطهکار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانونکار میباشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد بهگونهای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قراردادکار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهرهبرداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانونکار و جنبه غیرتشریفاتی قراردادکار - مواد 7 و 8 قانونکار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمیتواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابراین برای احراز رابطه کار، جدای از جنبههای شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزههای متفاوت در حوزه شمول قانونکار میباشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیبشناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود.
کلیدواژه ها : کارگر، کارفرما، کارگاه، قراردادکار، قانون کار
مقدمه
ثبات و امنیت شغلی کارگران امروزه از مباحث مربوط به حقوق بنیادین کار محسوب میگردد؛ لذا اسناد بین‌المللی مربوط به کار (مقاوله نامه‌ها، معاهدات و... ) و حقوق داخلی کشورها چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی و ... با حساسیت خاصی با آن برخورد نمودهاند و از طرفی با توجه به اهمیت قضیه برای کارفرمایان و کارگران و آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی که در بر دارد و از جمله آنها ایجاد اشتغال پایدار، تقلیل یا افزایش بیکاری، حجم سرمایه گذاری و فعالیت کارفرمایان در امر تولید، تعیین قیمت و هزینه تمام شده کالا، تأثیر در رقابت اقتصادی و امکان تغییر در ساختار تولید و به روز نمودن صنایع و تقلیل یا افزایش تورم و کنترل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر موضوعات مرتبط با آن میباشد.
براساس قانونکار (مصوب سال 1369) رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما بر عهده مراجع تخصصی تحت عنوان مراجع حل‌اختلاف کار (هیأت تشخیص و حل‌اختلاف) متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است و این مراجع براساس موازین قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی فردی و جمعی کارگران و کارفرمایان در حوزه روابط کار را دارا می‌باشند. همچنین به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی شکلی (فرجامی) نسبت به آرای قطعی این مراجع که مورد اعتراض قرار گرفته است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
هیأت عمومی دیوان مزبور در صورت صدور آرای متعارض در شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر میکند که برای تمامی شعب و مراجع ذیربط لازمالاتباع است. در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و مختلفی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که میتواند موجب تشتت رویه دیوان و تضییع حقوق کارگران شود.
در مقاله حاضر با هدف دستیابی به معیارهایی دقیق برای احراز رابطهکار و تأمین امنیت شغلی کارگران و تنظیم دقیق و صحیح روابط کار، به بررسی و نقد رویه دیوان در این زمینه پرداخته شده است.
گفتار اول – طرح بحث
مبحث اول- شرح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند یکم- رأی وحدت رویه شماره 412 به تاریخ 26/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
سوابق پروندههای مربوطه حکایت از این دارد که افرادی از سال 1360 به بعد، در کشتارگاه اسلامشهر که متعلق به شهرداری بوده است به شغل سلاخی اشتغال داشتهاند و بدون اینکه قراردادی برای انجام کار –اعم از کتبی یا شفاهی- داشته باشند، وجوهی را در قبال خدمات سلاخی به طور مستقیم از مراجعین مختلف(مشتریان) یا یا غیرمستقیم از طریق سر سلاخ دریافت میداشتهاند. در سال 1374 کشتارگاه به قصابان با قید انتقال بدون کارگر واگذار میگردد و در سالهای بعد(1377 و 1378) تعدادی از سلاخهای فوقالذکر به مراجع حلاختلافکار مستقر در ادارهکار محل مراجعه و با طرح دعوای مطالبه حقوق ناشی از قانونکار به طرفیت کشتارگاه مدعی وجود رابطهکار با آن و شمول قانونکار نسبت به خود میگردند. مراجع حل اختلاف پس از انجام رسیدگیهای مربوطه به لحاظ عدم احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دعاوی یادشده را مردود اعلام مینمایند که با اعتراض خواهانها به آرای قطعی مراجع مزبور، پروندههای مربوطه در شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری مطرح [2] و شعبه مرجوعالیه با این استدلال که خواهانها هیچگونه وجهی به عنوان مزد[3] یا مزایا از کشتارگاه دریافت نمیکردهاند و از نظر ساعاتکار و یا حضور در محل کشتارگاه نیز تابع نظم و مقررات خاص از طرف کشتارگاه نبودهاند و در صورت تردید در احراز وجود رابطهکار «اصل عدم» حاکم است، حکم به رد دعاوی اعتراض یادشده صادر نمودهاست. در نهایت با تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده نسبت به احکام مختلف صادره از شعبه مارالذکر، مراتب در شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح[4] و شعبه اول تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز وجود کارگری و کارفرمایی حکم بر رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رای شعبه 9 بدوی صادر نموده است. اما شعبه پنجم تجدیدنظر با این استدلال که کشتارگاه اسلامشهر از مصادیق بارز ماده 4 قانونکار و منطبق با تعریف کارگاه است و تجدیدنظرخواه به عنوان سلاخ زیر نظر صاحب کارگاه یا قائم مقام او انجام وظیفه نموده، اعم از اینکه مستقیماً از سر سلاخ یا شهرداری و یا مشتریان وجهی را دریافت نماید وضعیت وی مشمول مقررات ماده 190 قانونکار خواهد بود؛ تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن فسخ رای شعبه بدوی و با نقض رای هیأت حل اختلافکار پرونده را برای رسیدگی مجدد در هیأت همعرض به ادارهکار ذیربط عودت داده است. سرانجام با توجه به وجود تعارض در آرای شعب 1و5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی وحدت رویه شماره 412 به تاریخ 26/8/1383 به این شرح صادر شده است: «اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب می‌شود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده مؤید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررات قانون کار مصوب 1369 درباره نامبردگان است. بنا بجهات فوقالذکر دادنامه قطعی شماره 409 مورخ 29/3/81 شعبه پنجم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.»
بند دوم- رأی وحدت رویه شماره 236 به تاریخ 30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خلاصه ماجرا این بوده است که اطلاعیهای توسط واحد قرآن امور تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان بم به منظور جذب و به کارگیری تعدادی خواهر دیپلمه به عنوان مربی مکتب القرآن منتشر میگردد و پیرو آن، افرادی با طی تشریفات مربوطه و انعقاد قرارداد با امور تربیتی اداره آموزش و پرورش یادشده تحت عنوان «قرارداد مشارکت»با صدور ابلاغ کتبی به عنوان مربی مکتبالقرآن در مدتهای مختلف (2سال و بیشتر) مشغول به کار بودهاند و در این مدت حقوق و دستمزد خود را در قبال کار محوله از محل شهریههای ماخوذه از اولیای دانش آموزان به وسیله مسؤول مکتبالقرآن دریافت نمودهاند. همچنین براساس قرارداد فیمابین طرفین مقررشده یود که از مبالغ شهریههای دریافتی بترتیب65% سهم مربی و 35% بقیه در سهم آموزش و پرورش قرار گیرد؛ در ادامه و بدنبال قطع همکاری اداره فوقالذکر با مربیان طرف قرارداد، ایشان به مراجع حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی ذیربط مراجعه و خواسته خود دائر بر بازگشت به کار و مطالبه حقوق قانونی را مطرح داشتهاند که به لحاظ رد دعاوی و عدم حصول نتیجه مورد انتظار نسبت به آرای قطعیت یافته مراجع حل اختلافکار دعوای اعتراض خود را نسبت به این آراء در دیوانعدالت اداری مطرح نمودهاند و پس از رسیدگی در شعب بدوی و رد دعاوی اعتراض مراتب مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته است که در نتیجه بین شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجدیدنظر دیوانعدالت اداری از حیث شمول یا عدم شمول قانونکار نسبت به مربیان آموزش قرآن -طرف قرارداد با اداره آموزش و پرورش بم- مطابق آرای صادره اختلافنظر ایجاد شده است؛ به نحوی که شعب 4،5 و10تجدیدنظر نظر بر عدم شمول قانونکار نسبت به خواهانها(مربیان آموزش قرآن) و تأیید آرای شعب بدوی و شعبه 7 تجدیدنظر نظر بر شمول قانونکار نسبت به آنها داشتهاند. بدین توضیح که شعب 4،5و10با این استدلال که از توجه به قرارداد منعقده رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین احراز نگردیده است و نیز رشتههای شغلی مشمول قانون کار در وزارتخانهها به موجب بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1346 سازمان امور اداری و استخدامی کشور احصاء گردیده و مربیان آموزش و پرورش در زمره مشاغل مذکور در بخشنامه مورد نظر بیان نگردیده است؛ اعتراض خواهانها (مربیان) را مردود اعلام نمودهاند؛ اما شعبه 7 با این استدلال که شاکیه(خواهان) به درخواست امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بم به عنوان مربی مکتبالقرآن چندین سال به این کار اشتغال داشته و مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات خاص استخدامی نبوده و در قبال کار محوله حقوق و دستمزد دریافت نموده است- هر چند پرداخت دستمزد مشارالیها توسط مکتب القرآن از محل اخذ شهریه از والدین دانش آموزان صـورت پذیرفتـه است- مطابق قوانین و مقررات موضوعه و به استناد مدلول مفهـوم مخالف مـاده 188قانون کار مشارالیها در خصوص موضوع مشمول قانون کار است وضعیت وی را دقیقاً با ماده 190 قانون موصوف منطبق دانسته و تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و احاله رسیدگی به موضوع به هیأت همعرض صادر کرده است و در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز تعارض در آرای شعب تجدیدنظر مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شماره 236 مورخ30/5/1384 به شرح ذیل نموده است:
«ماده2 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر مقرر داشته است که: "کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند."چون حسب مستندات پیوست پرونده شاکیان در آغاز سال تحصیلی 1375 با تنظیم قرارداد مشارکت، حقالزحمه خود را از محل شهریه دانشآموزان به میزان 65% دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده 35% بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان مؤثر در استقرار رابطه کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است، دادنامههای شماره 1778 مورخ 21/11/1381، 531 مورخ 24/9/1381، 791 و 790 مورخ 1/6/1382 به ترتیب صادره از شعب 4 و 10 و 5 تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامههای بدوی که نتیجتاً متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.»
[1] . دادیار دیوانعالیکشور و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
[2] . به موجب بند 2 ماده 13قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385رسیدگی شکلی(فرجامی) نسبت به آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف کار که مورد اعتراض اشخاص حقوق خصوصی(غیردولتی) قرار بگیرد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
[3]. wage
[4] . با توجه به تغییرات به عمل آمده و تصویب قانون دیوان عدالت اداری در 1385 ( یعنی یه تاریخ بعد از صدور آرای مورد بحث)رسیدگی عادی در دیوان یک درجهای و با تعدد دادرس صورت میپذیرد. به موجب ماده7 هر شعبه دیوان، از سه قاضی مشتمل بر یک رئیس و دو مستشار است. اصولاً رسیدگی به دعاوی مطروحه که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است - جز در موارد خاص مانند تقاضای ابطال مصوبات دولتی که در صلاحیت هیات عمومی میباشد- در این شعب صورت میپذیرد و آرای صادره شعب مزبور از قطعیت برخوردار بوده و جز در موارد استثنایی و خاص قابل تجدیدنظر نمی باشد.
