کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل متخصص دعاوی اداره کار» ثبت شده است

اضافه کاری پرسنل مشمول قانون کار

 

کارفرمانیوز - در زمینه روابط کار معمولا سوالهایی پیش می آید که نیاز به توضیح بیشتر به زبان ساده تر دارد.مواد قانونی معمولا خشک و بی روح هستند و همگان شاید نتوانند مقررات را حتی به فرض دانستن تفسیر کنند.وکیل اداره کار و مشاورین متخصص قانون کار می توانند پاسخ مناسبی برای سوالات شما داشته باشند که در زیر به برخی از آنها می پردازیم.این بخش مربوط به اضافه کاری پرسنل است.

اضافه کاری پرسنل مشمول قانون کار

مشاوره حقوقی رایگان اداره کار برای کارفرمایان

نوبت کاری

 

 

21- تأیید ضرورت ارجاع کار اضافی اجباری به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟


در صورت ارجاع کار اضافی موضوع ماده 60 قانون کار، کارفرما مکلف است حداکثر 48 ساعت پس از پایان اولین روز کار مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد تا واحد کار و امور اجتماعی ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید.


22- نوع کار و ماهیت کار در یک واحد مشمول قانون کار به نحوی است که کارگران باید مستمراً اضافه کار کنند آیا کارفرما می تواند در صورت عدم تمایل کارگران آنها را وادار به اضافه کاری نماید؟


بند « الف » ماده 60 قانون کار صرفاً در رابطه با حوادث بوده و لفظ حادثه دلالت بر امور اتفاقی و استثنایی دارد. لهذا چنانچه ماهیت کار واحدی مستلزم کار کارگران برای ساعاتی بیش از ساعات کار عادی قانونی است استفاده از ماده فوق مورد نداشته و واحد مربوط می باید نسبت به تأمین پرسنل مورد نیاز خود و احیاناً ایجاد شیفت اضافی اقدام نماید.


23- آیا در مورد کارگرانی که با میل و اختیار خود و بر اساس توافق با کارفرما اضافه کاری می کنند نیز کارفرما باید موضوع اضافه کاری را ظرف 48 ساعت به اداره کار محل اطلاع دهد؟


مقررات موضوع ماده 60 قانون کار اصولاً در ارتباط با اختیارات کارفرمایان در زمینه الزام کارگران به انجام اضافه کار بوده و به حالاتی که کارگران بر اساس توافق و بنا به تمایل خود به اضافه کاری اشتغال ورزند تسری نخواهند داشت . بدیهی است در صورتی که کارگران بر خلاف تمایل خود صرفاً با تشخیص کارفرما وادار به انجام کار اضافی شوند به تصریح تبصره یک ماده مرقوم کارفرما مکلف است در هر مورد حداکثر ظرف 48 ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا با عنایت به بندهای الف و ب ماده مذکور در زمینه ضرورت کار اضافی و تعیین مدت آن اتخاذ تصمیم بعمل آید .


24- آیا کارگرانی که سن آنها از هیجده سال تمام کمتر است مجاز به انجام کار اضافی می باشند؟


در اجرای ماده 83 قانون کار ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران نوجوان حتی با توافق آنان ممنوع می باشد با متخلفین از این ماده برابر ماده 176 قانون مرقوم رفتار خواهد شد.


25- با توجه به ماده 61 قانون کار آیا ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار مختلط دارند نیز ممنوع می باشد؟


ارجاع کار اضافی به کارگران ( اعم از نوبت کار و یا غیر نوبتکار ) که تمام و یا بیش از نیمی از ساعات کار آنها در فاصله 22 تا 6 بامداد قرار می گیرد مستند به ماده 61 قانون کار ممنوع است. توضیح اینکه مطابق ماده 61 قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع می باشد.


26- در صورت توافق کارگر و کارفرما آیا انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز معین در هفته اشکال دارد یا خیر؟


با توجه به ماده 62 قانون کار تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری بوده و انجام کار و نیز اضافه کاری در این روز حتی با توافق طرفین بر خلاف مقررات و ممنوعیت خواهد داشت . به این ترتیب انجام کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد.


27- تعدادی از کارگران کارگاهی که جهت ارتقاء سطح مهارت در یک مرکز کار آموزی به تحصیل مشغولند مدعی هستند از آنجا که ساعات تحصیل روزانه آنها بیش از ساعات کاری است که در کارگاه داشته اند کارفرما باید برای ساعات اضافی به آنان فوق العاده اضافه کاری پرداخت کند تکلیف کارفرما چیست؟


چنانچه شرکت کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر مراکز که به منظور گذراندن دوره های مربوط انجام می شود بنا به میل و درخواست خود کارگران صورت گرفته باشد پرداخت اضافه کاری در ساعات مازاد بر 7 ساعت و 20 دقیقه حضور در کلاسهای آموزشی مورد پیدا نمی کند مگر اینکه در زمینه این پرداختها قبلاً بین طرفین توافق بعمل آمده باشد بدیهی است در صورتی که گذراندن دوره ها در مراکز مذکور از سوی کارفرما به کارگران تکلیف شده باشد در این صورت حضور مازاد بر ساعات کار قانونی در کلاسهای آموزشی اضافه کاری تلقی و با رعایت ماده 59 قانون کار قابل احتساب خواهد بود .


28- در مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجیل خروج دارد آیا می توان کسر ساعات کار را با ساعات اضافه کاری کارگر تهاتر نمود؟


چون دستمزد یک ساعت اضافه کاری 40 درصد بیشتر از دستمزد یکساعت کار عادی می باشد لذا قابل تهاتر با ساعات تأخیر نبوده و باید هر کدام از این دو مورد جدا گانه محاسبه گردد .


29- فوق العاده اضافه کاری در کارگاههائی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود چگونه محاسبه می گردد؟


نحوه محاسبه اضافه کاری:


مزد روزانه = 30 : حقوق ماهانه
مزد یک ساعت کار عادی=7ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری=40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی


30- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری بکار ادامه دهد آیا در میزان فوق العاده دریافتی او تغییری داده می شود یا همان فوق العاده اضافه کاری در ساعات روز را دریافت می دارد؟


کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات 22 شب تا 6 بامداد واقع شود علاوه بر 40 درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، استحقاق دریافت 35% مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع 75% علاوه بر مزد آن ساعت دریافت می دارند


31- گاهی لازم است کارگران نوبت کاری که کار عادی آنها در شیفت های صبح یا عصر است بصورت اضافه کاری در شیفت شب کار کنند میزان فوق العاده یی که باید به آنها پرداخت شود چقدر است؟


در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل می آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده از فوق العاده کار در شب یعنی (35%+40%) را نیز خواهند داشت.    
 

 

 

 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تغییر در شرایط کار کارگر توسط کارفرما

تغییر در شرایط کار کارگر توسط کارفرما

کارشناس متخصص اداره کار پاسخ می دهد

لوگوی کارفرمانیوز

66-آیا رویه و عرف مستقر در کارگاه که متضمن امتیازی برای کارگران برای مدتی بوده است قابل تغییر می باشد؟ و اصولاً در صورت بروز اختلاف تشخیص عرف با کدام مرجع است؟


در مواردی که استفاده کارگران از یک امتیاز در طول یک دوره زمانی عرفاً جزء شرایط کار کارگران گردیده باشد، قطع و یا احیاناً تقلیل میزان آن امتیاز با توافق طرفین میسر بوده و در صورت عدم حصول توافق، کارفرما مکلف به ادامه رعایت شرط مورد نظر خواهد بود. بدیهی است در صورت بروز اختلاف در خصوص تشخیص “عرف” و یا احتساب و یا عدم احتساب استفاده از یک شرط در شرایط کار کارگران، حکم قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود.

 

67-در کارگاهی به کارگران بیش از مزد و مزایای قانونی پرداخت می شود آیا کارفرما حق کاهش آن را به بهانه انطباق با میزان های قانونی دارد؟


در کارگاههای مشمول قانون کار، چنانچه میزان مزد و مزایای پرداختی به کارگران بیش از حدود مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعی بوده باشد با عنایت به ماده 8 قانون کار استفاده از مزد و مزایای مزبور جزء شرایط کار کارگران ذیربط محسوب می‌گردد. بدیهی است در این کارگاهها پرداخت کمتر از مقادیر معین در قانون و مقررات یاد شده بر خلاف ماده قانونی مزبور بوده و کارفرما ملزم به ترمیم آنها تا حدود مقرر در قوانین مربوط خواهد بود.


68-حدود وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و امور اجتماعی در ارتباط با ماده 153 قانون کار در زمینه شرکتهای تعاونی؟


مستند به تبصره یک ماده 65 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف، اختیارات، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در رابطه با بخش تعاونی در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی بوده است به وزارت تعاون منتقل شده و لذا اجرای وظایف و مسئولیتهای وزارت کار در رابطه با ماده 153 قانون کار نیز به وزارت تعاون انتقال یافته است.

 

69-آیا واگذاری انتخاب محل کار به کارفرما که به موجب یکی از بندهای قرارداد صورت می گیرد مخالفتی با قانون پیدا نمی کند؟


موافقت کارگر با تفویض حق انتخاب محل جغرافیائی انجام کار به اختیار یکجانبه کارفرما مغایر با مقررات قانون کار بنظر نمی رسد و مستند به ماده 8 قانون مرقوم از جمله شروط نافذ قرارداد کار خواهد بود

 

70-منظور از تغییر عمده در ماده 26 قانون کار چیست؟ و اگر تغییری در شرایط کار کارگران ضرورت داشته باشد چه مرجعی باید این تغییر را تأیید نماید؟


با توجه به ماده 26 قانون کار تشخیص عمده یا عمده نبودن تغییرات شرایط کار و نیز تشخیص عرف معمول کارگاه و یا محل با اداره کار و امور اجتماعی می باشد، مستفاد از واژه “عمده” و اختیار تفویض شده به واحدهای کار و امور اجتماعی در ماده 26 قانون کار چنانچه تغییرات اعمال شده در شرایط کار جنبه عمومی و کلی داشته و کلیه یا اکثریت کارگران را در برگیرد تصمیم واحد کار و امور اجتماعی قابل اجرا خواهد بود اما در هر حال در صورت بروز اختلاف که پس از اعلام نظر اداره کار ممکن است بین طرفین بروز کند نهایتاً رای هیأت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ضمناً چنانچه تغییرات شرایط کار تنها در رابطه با فرد و یا افرادی از کارگران کارگاه باشد موضوع قابل انطباق با مقررات ماده 26 نبوده و اینگونه اختلافات می بایست همانند سایر اختلافات کارگری و کارفرمائی به ترتیب مقرر در فصل نهم قانون کار حل و فصل گردند.


71-آیا بدون جلب موافقت کارگر شغل وی را می توان تغییر داد؟


صرفنظر از عناوین شغلی، چنانچه پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم مشخص گردد که شغل قبلی کارگر نسبت به شغل جدید ارجاعی به وی با عنایت به شرح وظایف شغلی، به لحاظ میزان تلاشهای فکری و جسمی لازم برای انجام شغل، شرایط احراز، مسئولیت های شغلی و بالاخره شرایط محیط کار در رده پایین تری قرار دارد و یا علیرغم هم رده بودن، کیفیت شغل جدید به نحوی است که با تغییر شغل، کارگر اصولاً به لحاظ توانائی های جسمی و فکری و مهارت های مورد نیاز قادر به انجام شغل جدید نیست و یا مانعی در مسیر ارتقائات شغلی کارگر به وجود خواهد آمد، تغییر شغل تغییر شرایط کار موضوع قرار داد محسوب می گردد.

 

72-آیا تغییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار امکان پذیر است و یا در حکم تغییر شرایط کار خواهد بود؟


تغییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار به سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در حکم تغییر شرایط کار بوده و در غیر از مواردی که این تغییرات به حکم قانون انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر صورت گرفته باشد غیرنافذ و بلااعتبار خواهد بود.

 

73-تغییر وضعیت کاری کارگر از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس و یا تبدیل وضعیت از شبکاری به روز کار و … چه صورتی پیدا می کند؟


با توجه به اینکه در بدو استخدام و در قرارداد کار اولیه، کارگر شرایط کار مورد توافق را پذیرفته و بر اساس آن انجام وظیفه می کند و مثلاً نوبتکار بودن و یا کار در شب را به عنوان تعهد مورد قرارداد می پذیرد بنابراین تغییرات بعدی در شرایط کار کارگر باید با موافقت وی صورت گیرد و چنانچه این تغییر کلیه و یا اکثریت کارگران را شامل شود نیاز به موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل خواهد داشت و در هر حال در موارد یاد شده در صورت بروز اختلاف تصمیم و حکم مراجع اختلاف قانون کار تعیین کننده و لازم الاتباع خواهد بود.

 

74-آیا کارگرانی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند می توانند از امتیازات مربوط به کار در مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند؟


طبق ماده 11 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور، کار با مواد رادیواکتیو از جمله کارهای سخت و زیان آور شناخته شده و نتیجتاً این قبیل کارگران در هر حال از مزایای مقرر در مواد 52 و 65 قانون کار برخوردار خواهند بود.

 

75-آیا کارگران مشمول قانون کار می توانند از حمایت های پیش بینی شده در قانون حفاظت در برابر اشعه برخوردار شوند؟ و در صورتی که کارفرما از پرداخت مزایای مقرر در این قانون خودداری نماید مرجع حل اختلاف چه مرجعی خواهد بود؟


با توجه به ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات این قانون جنبه عام داشته و طبعاً کارگران مشمول قانون کار را نیز شامل می گردد. از آنجا که تشخیص تعلق مزایای مندرج در ماده 20 قانون مذکور و تعیین میزان آن به عهده سازمان انرژی اتمی ایران محول گردیده است لذا چنانچه در مورد کارگران مشمول قانون کار کارفرما از پرداخت مزایائی که توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام شده است خودداری نماید مراجع حل اختلاف، در صورت درخواست کارگر ذینفع، مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهند نمود.

 

76-کارگری که در یکی از مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار است با کارفرمای خود توافق نموده است بیش از 6 ساعت در روز انجام وظیفه نموده و در صورت لزوم اضافه کاری نیز داشته باشد آیا توافق مزبور صحیح می باشد؟


چنانچه بر اساس آیین نامه کارهای سخت و زیان آور، کاری سخت و زیان آور تشخیص داده شود. اجرای مواد 52، 61 و 65 قانون کار در مورد شاغلین آنها الزامی می‌باشد و رعایت نکردن آنها حتی اگر با درخواست یا با موافقت کتبی کارگران باشد خلاف قانون و ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 176 قانون کار خواهد بود.

 

77-شغل کارگری تغییر یافته است، شغل قبلی او در زمره مشاغل سخت و زیان آور بوده ولی شغل جدید در لیست مشاغل سخت و زیان آور نیست آیا مبلغی که از بابت سختی کار به کارگر مزبور پرداخت می شده در شغل جدید نیز قابل پرداخت است؟


از آنجا که صعوبت و شرایط نامساعد سخت و زیان آور اصولاً قابل جبران با وجه نیست و منطقاً و همانطور که در قانون کار نیز پیش بینی شده می باید با کاهش مدت کار کارگر، وی را از صدمات ناشی از اشتغال به مشاغل یادشده حفظ نمود لذا وجوهی که تحت عنوان سختی کار و یا عناوین مشابه به کارگران پرداخت می شود فوق‌العاده یی در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئی از مزد کارگر محسوب می گردد، بنا به مراتب و نظر به اینکه با تغییر شغل، تقلیل مزد کارگر پذیرفته نیست در صورت جابجائی افراد به مشاغلی که در زمره مشاغل سخت و زیان آور به حساب نمی آیند مبلغ پرداختی از بابت سختی کار قابل قطع نخواهد بود. 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکیل و مشاور دعاوی اداره کار کارفرما

 

کارفرمانیوز - بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. 

 کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.

کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و صاحبکار ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.

به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.


بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).

ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و صاحبکار شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.


شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.


بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیم‌گیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.

اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:

- ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

- آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدید نظـر تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین او و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح اختلاف رجوع نماید.


 
۱ - بازبینـی و دریـافت تصمیم دربـاره هر گونه اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز که ناشی از انجام مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.
 
 ۲ - بازبینـی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای زمان موقت و یا برای انجام کار مشـخص منعقد شده باشد.
 
 ۳ - هر موقع کارگر در انجام وظیفه های محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پـس از تذکرات کتبی نقض نماید، صاحبکار حق دارد موقعی اعلام نظـر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر بدهی ها و حقوق معوقه به نسبت هر سـال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
ضمنا اگـر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظـر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی می باشد.

 
 ۱ - بازبینـی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.
 
 ۲ - بازبینـی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکارمبنی بر دارا بودن عذر موجه در زمینه نداشتن اعلام بیکاری به اداره کار و کارها اجتماعی ظرف مدت مقرر.
 
 ۳ - بازبینـی به اختلافات ناشی از انجام طرح طبقه بندی شغل ها.
ترکیب هیأت تشخیص
 
هیأت تشخیص از اشخـاص زیـر تشکیل می گردد:
 
 ۱ - یک شخـص نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و کارها اجتماعی و تأیید وزارت کار).
 
 ۲ - یک شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت نداشتن تشکیل کانون مذکور گزینش نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)
 
 ۳ - یک شخـص نماینده رئیسان صنایع به گزینش کانون انجمن های صنفی صاحبکاریان استان.
 
شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت هست از؛
 
 ۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 ۲ - دارا بودن حداقل ۲۵ سـال تمام.
 ۳ - دارا بودن حداقل گواهینامه انتهـا دوره ابتدایی.
 ۴ - دارا بودن حداقل ۵ سـال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.
 
مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سـال از تاریخ صدور اعتبار می باشد.
 
نمایندگان کارگران و رئیسان در مسائـل زیـر شرایط عضویت را از دست خواهند داد:
 
 ۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی محکمه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - انتهـا دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع گزینش کننده و تأیید وزارت کار و کارها اجتماعی ۶ - نداشتن رعایت آیین نامه مرتبط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و روش بازبینـی هیأت تشخیص.
روش بازبینـی و تشکیل جلسات
 
هیئت ها بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و دو طرف را برای ادای توضیحات دعوت می نماید. نداشتن حضور صاحبکار یا نماینده وی مانع بازبینـی نخواهد بود.
 
جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و کارها اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی و حتی ال توانایی در ساعات اداری تشکیل می شود.
 
تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. هیأت تشخیص موقعی لزوم میتواند مقوله را به پژوهش ارجاع نماید.

 
هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
 
 
هیأت حل اختلاف پـس از وصول اعتراض با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات بازبینـی کتباً دعوت می نماید. نداشتن حضور احد از دو طرف یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از بازبینـی و صدور رأی بوسیـله هیأت نمی بـاشد هیأت تا مدت یک ماه پـس از وصول پرونده بازبینـی و رأی ضـروری را صادر می‌نماید.
 
جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و کارها اجتماعی و حتی المقدور در بیرون از زمان اداری به ریاست مدیرکل کار و کارها اجتماعی و یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.
 
هیأت حل اختلاف عندال لزوم خواهـد توانست ضمن دعوت از متخصصین نظـر ات و اطلاعات ایشان را در زمینه مقوله استماع نماید.
 
جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخـاص حاضر معتبر خواهد بود.
 
رأی هیأت حل اختلاف بعد از صدور، قطعی و ضـروری الانجام می باشد. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.


طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بازبینـی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و صاحبکار به عهده ی دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنان نسبت به رای مورد اعتراض بازبینـی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و کمپانـی های ویژه و دولتی از مـوارد بسیار با ارزش و مبتلا به  اکثر اشخـاص و کمپانـی ها است که سبب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد




منبع : www.tehran-attorney.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکالت تضمینی تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله


کارفرمانیوز - با عنایت به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تا کنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است که روش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد می‌تواند شیوه‌ای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قرارداد‌ها باشد. 

در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی دانسته شده است: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت موضوع ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله. حال هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد دارد باید موارد مذکور را رعایت کند. 

در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه وکیل وصول حق‌الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می‌دهد، یعنی اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌شود و وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند، چون نتیجه پرونده توسط مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود. در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد، 
لذا درصورتی‌که در مؤسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند شرط غیرمقدور گذاشته و مرتکب تخلف شده‌اند ولی اگر در قرارداد به جای نوشتن حق‌الوکاله به هر مبلغی که وکیل حصول نتیجه را تضمین می‌کند نوشته شود حق الوکاله به فلان مبلغ تعیین و وصول حق الوکاله مشروط به نتیجه است نه تنها مشکلی ندارد، بلکه صحیح، منصفانه و عادلانه‌ترین روشی است که می‌توان در قرارداد‌ها از آن استفاده کرد، زیرا در وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود پرونده را نمی‌پذیرد و وکیل با انگیزه قوی و کوشش مضاعف همانطور که از یک مدافع خوب انتظار می‌رود از هیچ تلاشی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیت حاصل نشد مجدداً متضرر شود و حق الوکاله را نیز پرداخت کند. 

وکالت

برخی از وکلا شأن وشرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره به مراجعه کننده با تأکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد نمایند، اما در صورتی که وکیل پیگیری و اقدام مناسب و مؤثری در پرونده نداشته باشد و موفقیت حاصل نگردد هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه جویی مقصر را قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می‌کند و با توجیه اینکه وکیل تعهدش به وسیله است نه نتیجه خود را مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌داند و در این میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان مجدداً متضرر شده است؛ لذا با وکالت تضمینی و حق الوکاله به شرط حصول نتیجه است که می‌توان منصفانه‌ترین راه برای رسیدن به عدالت پیمود. 

محاسن وکالت تضمینی:

۱- شریک شدن وکیل در پیروزی وشکست پرونده. 
۲- اطمینان بیشتر به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی. 
۳ - عدم پذیرش پرونده توسط وکیل تا از پیروزی معقول مطمئن نشود. 
۴- عدم نگرانی مراجعین و موکلین از محکوم شدن و پرداخت حق الوکاله. 


در پایان متذکر می شویم که اصل در وکالت ، تعهد به وسیله بودن آن است نه تعهد به نتیجه،و وکالت تضمینی منوط به تصریح کتبی و موافقت وکیل است.



منبع : www.javanonline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

حل و فصل خودمانی اختلافات کارگر و کارفرما


کارفرمانیوز - طرفین دعاوی کار می‌توانند به جای اینکه در وهله اول به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما فکر کنند به روش‌های جایگزین و ملایم‌تری! تمایل نشان دهند...

به‌عبارتی یکسری شیوه‌های حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما وجود دارد که قضایی نیست و خارج از مراجع حل اختلاف کار است. این روش ها چهار مورد هستند که عبارتند از داوری، میانجی‌­گری، مذاکره و سازش که در قانون کار تحت عنوان کلی سازش از آن یاد شده است. در ادامه هر کدام از این موارد توضیح داده می شود.

مذاکره

برای حل اختلافات جمعی بین کارگران و کارفرمایان، قانون کار در مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ گفته است که در مرحله اول مذاکره مستقیم تشکل­های کارگری با کارفرما یا تشکل کارفرمایی یا نمایندگان قانونی آنها را پیش­‌بینی کرده است. امروزه در شیوه­‌های حل اختلاف مذاکره روشی ساده و دوستانه است و اهمیت زیادی دارد و می­تواند محیط کارگاه را به نفع هم کارگر زحمت­کش و هم کارفرمای محترم تلطیف نماید… این واقعیت غیر قابل انکار است که وقتی تشکل و گرو­ه­های کارگری و کارفرمایی رودررو با هم مشکلاتشان را حل می­ کنند اثرات بهتری به همراه دارد و این روش از جمع­‌های خانوادگی گرفته تا جمع­های اجتماعی بزرگتر تاثیرات بهتری به­‌همراه دارد. در مذاکره دوجانبه کارگر و کارفرما هر دو خواسته­ ها و مطالبات خود را بیان می­دارند و بعد از کلی بحث و بررسی نهایتا به یک جمع­‌بندی می­ رسند که دو طرف خود را تا حدی ملزم به اجرای آن می­‌دانند. در این روش تا حد زیادی مشکلات و محدودیت­‌های دو طرف شفاف­‌سازی می‌­شود و دو طرف مذاکره با معضلات طرف دیگر آشنا می­‌شوند و حد توقع هم تا حدی متعادل می­گردد. تازه در این روش مشاوره دو جانبه هم تا حدی وجود دارد که کارفرما با کارگران خود مشورت می­‌کند و قبل از تصمیم­‌گیری در مورد کارگاه و ادامه کار آنها را از موضوع آگاه می­‌کند و به نظرات همدیگر گوش می­ دهند. البته در تصمیم ­گیری­‌ها نقش کارفرما پررنگ­تر خواهد بود اما می تواند از نظرات کارگران هم برای تصمیم­‌گیری بهره ببرد.
همراهان عزیز باید بگوییم مذاکره به عنوان یکی از روش‌­های حل اختلاف، تشریفات خاصی ندارد که دست و پا گیر باشد. در یک کلام به عنوان منعطف­‌ترین و غیررسمی­‌ترین روش حل اختلاف نام برده شده که می‌تواند با نیاز­ها و خواست­های دو طرف بهتر از هر روش دیگری تطبیق داده شود. به­‌عبارتی در این روش شخص بیگانه‌­ای حضور ندارد و دو طرف آزادی عمل بیشتری دارند. به­‌عبارتی در این روش شرکت­کنندگان محترم بدون هیچ محدودیتی می­‌توانند زمان، مکان، تعداد دفعات و طول مدت زمانی مذاکره و موضوعات دیگر را به­راحتی مشخص نمایند. اگر مذاکره نتیجه بخش و مثمر ثمر باشد دو طرف به راه­‌حل­‌های مشترکی دست پیدا می­‌کنند که غالبا موافقت­‌نامه­‌ای منعقد می­کنند که پیمان‌دسته‌جمعی کار نام دارد و در آن نحوه حل اختلافات خود را مشخص می­‌کنند. در ضمن اگر خدای ناکرده در مورد اجرای موافقت‌نامه حاصل از مذاکره، یکی از دو طرف از رعایت و اجرای موافقت­‌نامه سرپیچی کند، ‌کسی که ذی­نفع است می­‌تواند بر مبنای قرارداد، با تکیه بر توافق به دادگستری مراجعه و اقامه‌­دعوا کند.
اگر مشکل با مذاکره حل نشد، نگران نباشید راه­‌حل­‌های غیرقضایی دیگری هم وجود دارد که در ادامه توضیحشان خواهد آمد.

اجرای حکم اداره کار

میانجی‌گری

در اختلافات دسته‌جمعی امکان استفاده از این روش وجود دارد. مزیت این روش اینست در اختلافات میان تشکل­ها که روابط مستمری دارند معمولا خللی در روابط آنها ایجاد نمی­کند و اختلاف را ریشه­ای حل می­کند. در این روش وجود یک میانجی ماهر و آگاه عامل مهمی در حل و فصل مسالمت­آمیز و دوستانه اختلاف است. اما باید بگوییم در قوانین روش مشخصی در مورد نحوه عمل کارشناس (میانجی) از سوی وزارت کار پیش­بینی نشده است. در این روش بهتر است میانجی پس از شنیدن دلایل و ادعاهای هر یک از دو طرف به صورت خصوصی با آنها گفت­وگو کند تلاش نماید نظرات آنها را به هم نزدیک کند. تعداد جلسات مشترک و انفرادی می­تواند متعدد باشد و این به نظر میانجی و طرفین بستگی دارد. میانجی هم که معلوم است شخصی است که بی طرف است و به دو طرف در حل و فصل اختلاف کمک می­کند. او نه داور است و نه قاضی بنابراین تصمیمات الزام­‌آوری نمی‌­تواند بگیرد. دو طرف اختلاف می­توانند چارچوب میانجی­‌گری را خودشان تعیین کنند؛ اما این به معنای سلب آزادی عمل از میانجی نمی­شود. او باید بتواند کشمکش‌­ها و برخوردهای احساسی و هیجانی دو طرف را کنترل نماید و کانال­های تماس میان دو طرف را باز نگه دارد.

داوری

این روش هم ویژگی‌­های مثبت زیادی دارد از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات به­‌خصوص در دعواهای دسته­‌جمعی. در این روش هم مقام ثالثی که در دعوا نفعی ندارد، موجب کم شدن اختلافات و حتی اعتصاب کارگران می­‌شود. درست است که داوری از رعایت تشریفات آیین­‌دادرسی معاف است اما نمی­‌تواند مخالف قوانین باشد. بنابراین رسیدگی داوری برخلاف رسیدگی قضایی ساده و سریع است. قبول داوری هم اختیاری است و با قرارداد داوری انجام می­شود. داور باید به اختلاف رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی دو طرف توجه کند.
ممکن است در پیمان های دسته جمعی برای رفع سریع اختلافات احتمالی یا حتی اختلافات موجود، موادی را در پیمان به داوری اختصاص دهند که در اینجا شرط ارجاع به داوری بدون­اشکال است. این روش اگر در اختلافات کارگران و کارفرمایان جدی گرفته شود می­تواند از حجم زیاد پرونده­های مربوط به این دسته از اختلافات بکاهد.

سازش

در این روش هم شخص بی‌طرف سعی می‌کند که زمینه مذاکره و گفت‌و‌گو دو طرف را فراهم کند که این فرد سازش‌گر یا سازش‌دهنده نام دارد. سازش‌دهنده بیشتر از میانجی در حل‌و‌فصل اختلافات دخالت می­کند و سازش­نامه هم تنظیم می­کند. در ضمن در سازش گذشت و دادن امتیاز از سوی یکی به دیگری وجود دارد که در میانجی‌گری لزوما چنین نیست و ممکن است اصلا گذشتی وجود نداشته باشد.
امیدواریم به عنوان کارگر یا کارفرما قبل از مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، به روش‌های بالا هم فکر نمایید.




منبع : www.mahdad.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار