کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل تامین اجتماعی در بابل» ثبت شده است

فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی کارکنان


کارفرمانیوز - کارفرمایان مطابق ماده 148 قانون کار مکلفند کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند.این بیمه نمودن مستلزم شرایط و کیفیاتی ست که در این مطلب به آن پرداخته ایم.

کارفرما پس از ارائه مدارکی از قبیل مدارک هویتی،جواز کسب،مدارک مالکیت یا اجاره نامه ملک،آخرین فیش آب و برق  و ... به تامین اجتماعی و بازرسی بازرسان تامین اجتماعی پس از درخواست،مبادرت به اخذ کد کارگاه برای کارگاه خود می کند.
پس از این مرحله کارکنان هم می بایستی در تامین اجتماعی ثبت نام کرده و کد بیمه شده دریافت کنند تا کارفرما بتواند برای آنها لیست بیمه ارسال نماید.
در صورتی که کارگر قبلا در تامین اجتماعی سابقه بیمه داشته و کد دریافت کرده باشد باید در کارگاه مربوطه در تامین اجتماعی ثبت نام نماید.برای ثبت نام در تامین اجتماعی کارکنان علاوه بر مدارک هویتی بایستی آزمایشات قبل استخدام را بگذرانند اما اگر فاصله بین ثبت نام در دو کارگاه کمتر از 9 ماه باشد آزمایش مجدد انجام نخواهد شد و ... 
در زیر فرم ثبت نام کارکنان در تامین اجتماعی را جهت استفاده برای دانلود قرار داده ایم و مکان امضا و مهر کارفرما و کارگاه را جهت سهولت کارفرمایان با (*) مشخص کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
ممنون از این که در موارد کار و تامین اجتماعی،فروش و کسب و کار با ما مشاوره می نمایید.سعی می کنیم هر روز تلاش کنیم تا رضایت بیشتر شما را جلب نماییم.


دانلود قانون تامین اجتماعی




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاور تامین اجتماعی بازرسی‌‌ بیمه‌ای‌ از‌ کارگاه‌ها


کارفرمانیوز - موضوع پرداخت حق‌بیمه در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی و نحوه محاسبه و تادیه آن به شعب سازمان تامین‌اجتماعی ازجمله امور مهمی است که کارفرمایان و نمایندگان آنها باید دقت لازم را در مورد آن داشته باشند. ازآنجاکه پرداخت حق‌بیمه به لحاظ برخورداری کارگران از خدمات تامین‌اجتماعی به معاش و سلامت بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنها بازمی‌گردد، لازم است در اجرای دقیق آن، دقت و جدیت لازم مبذول شود. در این ارتباط اولین چیزی که مطرح میشود موضوع مستندات و ملاکهای تعیین حق‌بیمه است و این که هرکدام از این مستندات از نظر سندیت در چه رتبه‌ای قــرار میگیرند و عملا سازمان تامین‌اجتماعی و واحدهای تابعه برای کدامیک اعتبار بیشتری قائلاند. از این منظر میتوان مستندات زیر را به ترتیب اهمیت برشمرد :

۱- گزارش بازرسان کارگاه

بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین‌ اجتماعی، شعب سازمان تامین‌اجتماعی جهت اطلاع و تهیه گزارش از وجود کارکنان و فعل‌وانفعالات نیروی انسانی در کارگاه، بازرسانی را به کارگاه‌ها اعزام میکنند.گزارشهای تهیه‌شده توســط بازرســان برای تعیین تعداد کارکنان و محاسبه حق‌بیمه تا تاریخ گزارش بعدی معتبر است و ملاک محاسبه حق‌بیمه قرار میگیرد. کارفرمایان لازم اســت به حضور بازرسان سازمان در کارگاه خود توجه کافی کنند و از اعلام اطلاعات کاری و افراد شاغل به صورت واقعی دریغ نکنند. زیرا در صورت عدم توجه به ارائه اطلاعات واقعی، اول از همه خود کارفرمایان متضرر خواهند شد. در صورتیکه بیمه‌شده در اولین گزارش بازرسی مدعی داشتن سابقه قبلی در همان کارگاه باشد حداکثر تا یک سال قبل از تاریخ بازرسی قابل‌محاسبه خواهد بود. براساس دستورالعمل مربوط به بازرسی، حداقل سه‌بار در سال بازرسی از کارگاهها پیشبینی شده است و بازرس موظف است مشخصات بیمه‌شدگان را به صورت دقیق ثبت و یادداشت کند. اگر در کارگاهی رابطه کارگری و کارفرمایی، اشتغال در کارگاه و دریافت حقوق و مزایا مشاهده شود، بازرس میتواند مطابقت بازرسی با لیست را اعلام کند. ولی اگر لیست با بازرسی مطابقت نداشت از تاریخ عدم مطابقت، کارفرما باید به شعبه تامین‌اجتماعی مراجعه و درخصوص رفع مشــکل اقدام کند، وگرنه هر لیستی که پس از عدم مطابقت به شعبه ارسال شود، لیست غیرواقع محسوب میشود.در مورد بازرسی موارد زیر قابل‌ذکر است:

بازرسان کارگاهها موظف هســتند گزارش بازرسی را در کارگاه تنظیم کنند و حتیالامکان امضای کارگرانی را که اسامی آنان در گزارش بازرسی درج شده، اخذ کنند. همچنین گزارش بازرسی را به امضای کارفرما یا نماینده کارفرما برسانند و اگر هریک از آنها از امضا خودداری کند، مراتب را در گزارش بازرسی درج کنند.
عدم امضای گزارش بازرسی توســط کارکنان و کارفرمایان یا نمایندگان آنها، به هیچوجه از اعتبار گزارش بازرس نمیکاهد. گزارش بازرســان بهمنزله گزارش ضابطین دادگســتری تلقی میشــود، بنابراین برخورد و رفتار مناسب کارفرمایان با بازرسان و ارائه اطلاعات درخواستی به آنها از الزامات قانونی است.
بازرسان ســازمان پس از تنظیم گزارش بازرسی باید نسخه دوم گزارش را بــه کارفرما تحویل دهند و در صورت حضور نداشــتن کارفرما در کارگاه، آن را به نماینده و یا یکی از افراد حاضر در کارگاه تحویل دهند.

۲- گزارش بازرسان دفاتر قانونی

سازمان میتواند جهت تعیین حق‌بیمه کارکنان شرکتها و کارخانه‌ها، دفاتر را مورد بازرســی قرار دهد و کارفرما موظف اســت با بازرسان سازمان همکاری کند و دفاتر را در اختیارشان قرار دهد.

طبق قانون کلیه شــرکتهایی که تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی توسط حسابرسان تامین‌اجتماعی را داشــته باشند. برای این رســیدگی زمان خاصی وجود ندارد و بنا به تشخیص شــعبه تامین‌اجتماعی یا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای واحد بیمه‌پرداز انجام خواهد شد. درواقع حسابرسی پایان دوره، به کلیه اختلافات بین واحد بیمه‌پرداز و واحد درآمد تامین‌اجتماعی پایان میدهد. با انجام حسابرسی بیمه‌ای، از سال مورد نظر و با پرداخت بدهی اعلام‌شده بابت حسابرسی بیمه‌ای ســال مربوطه، کلیه بدهی‌های برآوردی قبلی حذف میشــود و تا پایان سال واحد بیمه‌پرداز فاقد بدهی به تامین‌اجتماعی خواهد بود. چنانچه بدهی اعلام‌شده به کارفرما به استناد گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشــد کارفرما میتواند در صورت اعتراض به بدهی اعلام‌شــده، قبل از طرح اعتراض در هیئت‌های‌بدوی‌ و تشخیص مطالبات، یک نســخه از گزارش بازرســی از دفاتر قانونی را کتبا و به هزینه خود درخواســت کند. معمولا قبل از حسابرسی، فرمهای مخصوصی به شــرکت مربوطه ارسال‌میشود که‌در آن‌یک‌سری اطلاعات‌در رابطه‌با دفاتر قانونی و اظهارنامه‌های‌ مالیاتی مورد سوال قرار میگیرد. پس از تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال آنها به موسسه یا شعبه ذیربط توسط شرکت، مراحل بعدی انجام میشود. موسسات از دریافت گزارش نسبت به محاسبه و اعلام بدهی حق‌بیمه به شرکت اقدام میکند. در این حالت موسسات حقوقی به استناد مواد۴۲و۴۳ قانون تامین‌اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشی از بدهی اعلام‌شده در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین‌شده را دارند.

نکته مهم : بدهی حق بیمه ناشی از حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا۳۰روز مشمول جریمه تاخیر نیســت و پس از آن اعم از اینکه در مرحله برآوردی باشد، یا قطعی، ماهیانه ۲ درصد جریمه تاخیر پرداخت به آن تعلق میگیرد. در مورد حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاهها، این امکان فراهم شده که حسابرسی دفاتر قانونی به موسسات حسابرسی یا حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار شود.

بیمه قرارداد پیمان

۳- لیست و صورت مزد ارسالی توسط کارفرما

براساس ماده ۳۹ قانون تامین‌اجتماعی، کارفرما موظف است صورت مزد و دستمزد کارکنان را تهیه کند و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به ســازمان ارائه دهد. لیست ارسالی توسط کارفرما ملاک محاسبه و دریافت حق‌بیمه قرار میگیرد. برای کارفرمایان کارگاه‌های مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. در مواردی نیز حق‌بیمه به صورت مقطوع تعیین میشود که این اقدام در صورت عدم ارســال لیست توسط کارفرما، فقدان گزارش بازرسی از کارگاهها یا دفاتر قانونی به دلیل همکاری نکردن کارفرما در ارائه مدارک لازم انجام میپذیرد. در برخی از مشاغل نیز به دلیل ماهیت شغلی و فقدان سازوکار لازم برای تشخیص دستمزد و تعیین حق‌بیمه، حق‌بیمه به صورت مقطوع تعیین میشود.

۴- بازرسی چه مواردی را دربرمیگیرد؟

در این مورد کارگاهها به دو دسته تقسیم میشوند:

کارگاههایی که کارفرما لیست مزد و حقوق را به سازمان ارسال میکند. در این موارد بازرســی طبق آخرین لیســت ارسالی انجام میگیرد و فقط اســامی افرادی که در کارگاه شــاغل هستند، ولی کارفرما صورت مزد و حقوق آنها را به ســازمان ارسال نکرده، در گزارش بازرسی درج میشــود.
کارگاههایی که کارفرما صورت لیست مزد و حقوق را به سازمان ارسال نمیکند. در مورد این کارگاهها اسامی و مشخصات کلیه افراد شاغل در گزارش بازرسی درج میشود.

پرسش و پاسخ قانون کار

پرسش » در مــورد کارگاههایــی که برای صــدور یا تمدید جواز کســب صنفی یا پروانه بهرهبرداری درخواســت گواهی دارند، نیاز به انجام بازرسی از کارگاه است؟

پاسخ: در این موارد نیاز به بازرسی نیســت و با درج این مطلب که کارگاه فاقد سابقه است گواهی مورد درخواست صادر میشود.

پرسش » در مورد کارگاههایی که جهت نقل و انتقال کارگاه درخواست مفاصای حساب (استعلام دفترخانه) دارند بازرسی به عمل میآید؟

پاسخ: در این موارد کارگاه ســریعا بازرسی میشــود و در صورتی که فاقد کارگر، فعالیت و یا تعطیل باشــد، پاســخ استعلام داده میشود.



منبع : www.iranaccnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نحوه محاسبه مستمری ازکارافتادگی


کارفرمانیوز - چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزئی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزئی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

مبانی قانونی بیمه از کارافتادگی 

مبنای قانونی بیمه از کارافتادگی، اصول قانون اساسی و قوانین کار و تأمین اجتماعی است. مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مورد ازکارافتادگی حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای همه افراد کشور تأمین کند؛ بنابراین دولت موظف است تأمین اجتماعی همگانی را صرف‌نظر از اشتغال به کار یا اشتغال نداشتن به کار فراهم کند. در بیمه اجتماعی همه چیز تابع کار و وجود رابطه اشتغال، شرط برقراری آن است، همچنین در تأمین اجتماعی دولت مکلف به تأمین هزینه‌های مربوط است، در صورتی که در بیمه‌های اجتماعی دولت نقش عمده‌ای در تأمین هزینه‌ها ندارد و بیشترین هزینه آن را کارگر و کارفرما می‌پردازند و پرداخت قسمتی ناچیز از آن با دولت است.

از کارافتادگی کلی چیست و نحوه محاسبه آن

از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که فرد مشمول قانون تأمین اجتماعی نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر بیش از یک‌سوم درآمد خود را به دست آورد. البته قانونگذار در قانون کار تعریفی از این واژه ارائه نکرده است و برای توضیح و شرایط تحقق آن باید طبق قانون تأمین اجتماعی عمل کرد. در چنین مواردی مطابق با ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد. همانطور که مشاهده می‌شود فرد در از کار افتادگی کلی بیش از دو‌سوم توان کاری خود را از دست می‌دهد، به طوری که نمی‌تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. پس با ایجاد این نوع از کارافتادگی رابطه کارگر و کارفرما خاتمه پیدا‌می‌کند و کارگر، دیگر قادر نیست به کار خود ادامه دهد.

طبق ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در این نوع از کارافتادگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. البته ازکارافتادگی کلی اعم از اینکه ناشی از حادثه و یا بیماری حرفه‌ای باشد یا نباشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی است و به موجب آن مستمری از کارافتادگی پرداخته خواهد شد با این تفاوت که چنانچه از کارافتادگی به موجب حادثه ناشی از کار یا بیماری شغلی باشد مستمری کامل از کارافتادگی و الا به نسبت سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری محاسبه و پرداخت می‌شود.

از کارافتادگی

ملاک پرداخت حق سنوات مزد پرداختی به کارگر است یا مزد اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی؟

در این موارد باید آخرین مزد پرداختی به کارگر مدنظر قرار گیرد نه مزد اعلامی به سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه. در صورتی که بر مبنای مزد اعلامی به تأمین اجتماعی حق سنوات پرداخت شود حق کارگر تضییع و حقوق کار از ماهیت حمایتی خود به سود کارگر خارج می‌شود زیرا هدف قوانین کار و تأمین اجتماعی حمایت از کارگر و افراد بیمه شده است.

چگونگی پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار

قانون تأمین اجتماعی در بند الف ماده ۷۰ خود میزان مستمری از کارافتادگی کلی را محاسبه کرده است. میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه بیمه شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه به نحوی که از صد در صد متوسط حقوق ماهانه او بیشتر و از ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او کمتر نباشد. به طور مثال کارگر از کارافتاده‌ای که یک سی‌ام مزد او ۲۰ هزار تومان است و ۱۵ سال سنوات دارد، میزان مستمری از کارافتادگی او ۳۰۰ هزار تومان است. در مورد بیمه شدگانی که افراد تحت تکفل دارند و همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت سرپرستی دارند در صورتی که مستمری استحقاقی آنان، از ۶۰ درصد مزد یا حقوق متوسط آنان کمتر باشد علاوه بر آن معادل ۱۰ درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک به وی از ۶۰درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

چگونگی محاسبه از کارافتادگی جزئی 

ابتدا لازم است مفهوم از کارافتادگی جزئی را بدانیم تا شناخت بیشتری به دست آید. از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، در چنین مواردی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد و باید این نوع از کارافتادگی به علت حادثه ناشی از کار باشد. بنابراین از کارافتادگی جزئی فقط در اثر حادثه ناشی از کار مشمول حمایت بیمه تامین اجتماعی است و در صورتی که ناشی از حادثه خارجی یا بیماری اعم از حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای باشد، شامل نمی‌شود.

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین ادای وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد و مقصود از حین ادای وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسه‌های وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار اجرای ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت‌و‌برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو اوقات ادای وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت‌ و‌ برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی چه مقدار است؟

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی عبارتست از حاصلضرب درصد از کارافتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی. برای مثال در صورتی که شخص ۳۵ درصد از کارافتاده شده باشد و مبلغ مستمری از کارافتادگی ۳۰۰ هزار تومان باشد، میزان به دست آمده از ضرب ۳۵ درصد در این مبلغ به عنوان از کارافتادگی جزئی محسوب می‌شود.

در چه صورتی کارگر مشمول غرامت مقطوع است؟

مطابق بند ج ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده به تشخیص کمیسیون پزشکی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت و میزان آن عبارت است از ۳۶ برابر مستمری استحقاقی مقرر در بند الف ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی ضرب در درصد از کارافتادگی.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره وکالت تامین اجتماعی و اداره کار


کارفرمانیوز - به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .

تبصره یک صندوق تامین اجتماعی موضوع مادۀ ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیۀ وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود .

قانون کار که در تاریخ ۲/۷/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و بر حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح وتتمیم موادی دیگر ،مشتمل بر دویست وسه ماده و یکصدو بیست و یک تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان یکهزار و سیصدو شصت ونه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۸۸۴۰/۲۶۷/ق مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۹ مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

تعاریف و کلیات

تعریف بیمه :حق بیمه عبارتست از وجوهی که بر اساس قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای بیمه تا مین اجتماعی پرداخت می شود.
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . کارفرما یان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقما ًبا کارگران فاقد مسکن جهت تامین اجتماعی شخص مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشد . دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی شهرداری ها و سایر دستگاههای زیربط همکاری لازم را بنماید . نحوه میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین و امور اجتماعی و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید .کلیه کافرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار ویاسایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضهروزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.
در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظوری انجام کاری معین دور ازمناطق مسکونی ایجاد می شوند . کارفرمایان موظفند سه وعده غذایی مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم نمایند که حد اقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد دراین قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ،محل وحدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود . در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ،صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قراردهد.دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار وامور اجتماعی خواهد رسید .
دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نمایند .
وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید. و البته کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند . وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را درارتباط با قانون کار جدید طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند . مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت های ی نخواهد بود که دراین قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارت خانه های زیربط موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

۱- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد .
۲- درآمد حاصل ازوجوه ذخایرو اموال سازمان. 
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر دراین قانون .
۴- کمک ها و هدایا . 

از اول سال ۱۳۵۵حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد .دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب رابه شورای عالی گزارش دهد . نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بند های الف وب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت . غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید. ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند موارد غذایی پوشاک و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد. 
در موردبیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و در آمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذه دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت. در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد . 
حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود ودر هر حال میزان حق بیمه دراین مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد . در صورتی که فرد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود . در صورتی بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یاحقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نمایند و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را برهان اساس محاسبه و پرداخت نماید . کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد مزد یا حقوق و مزایا سهم سهم بیمه شده را کسر نمده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادید نماید . 
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خوداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادید نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود . هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مسئو ل این قانون اعم از این انتقال به صورت قطعی _شرطی _رهنی _صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و مقفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند . 
در صورتی که سازمان ظرف ۱۵روز از تاریخ ورودبرگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد . در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع زیر بط مکلفند در موقع تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعایت دیگر مفاصا حساب پرداخت بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد . سازمان مکلف است حد اکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر به تقاضا کننده تسلیم نماید . 
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را تعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران نوعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه رابه ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد . پرداخت ۵درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارئه مفاصا حساب از سازمان خواهد بوددر مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقررو خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید . کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها واتاق اصناف و مو سسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عالم المنفغد مشمول مقررات این ماده می باشدند . کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتنه تعلیق و یا فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان مشاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراءهیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی وابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . 
از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهداات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروهیمزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازد . در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواندبا حقوق بیمه شدگان را براساس ماخذی که طبق این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است . احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرارداد در مواردی که تعیین مزد یاحقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سزمان میتواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید . مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در موعد مطالبات ممتاز می باشد .

بیمه کردن کارگر

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق وخسارات مذکور در این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد . آیین نامه اجرای این ماده حداکثر ظرف۶ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مذبور مقررات این
ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس ایین نامه قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد .کلیه دستگاهها و سازمان های دولتی و وابسته به دوتلت مکلفند مبلغی معادل یک چهارم حق سرانه بیمه خدمات درمانی به عنوان سهم کارکنان از حقوق و مزایای آن دسته از کارکنانی که مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند کسر و در پایان هرماه به سازمان بیمه خدمات درمانی یا هر سازمان واحد یک شرکتی که وظایف مربوط به ارائه خدمات درمانی غیر از سازمان بیمه خدمات درمانی رابراساس قرار دادهای منعقد شده بر عهده دارد یا خواهد داشت پرداخت کنند .



منبع : magirans.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ابهام در تفسیر قانون تأمین اجتماعی


کارفرمانیوز - قانون تأمین اجتماعی در تیرماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید. طی نزدیک به چهل سال گذشته، این قانون، ملاک پاسخگویی به یکی از مهم ترین نیازهای اجتماعی مردم، یعنی بیمه و خدمات مرتبط با آن بوده  است. در این سال ها، قانون تأمین اجتماعی بارها بازبینی و اصلاحاتی در آن انجام شده است.

با این حال، به نظر می رسد که تغییرات اعمال شده، برای بهبود اجرای قانون و تسریع ارائه خدمات به بیمه شدگان، کافی نیست. واقعیت آن است که ساختار حقوقی ارائه خدمات تأمین اجتماعی، بیش از آن که بر مبنای قانون باشد، بر پایه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی استوار است که بیشتر از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر می شود. این بخشنامه ها و دستورالعمل ها، که گاه با قوانین بالادستی در تضاد است، خود به مشکلی عمده برای مراجعان و مجریان تبدیل شده  است.

از آن جا که مسئله تأمین اجتماعی برای بیشتر مردم موضوعیت دارد و شناخت قوانین و مقررات آن برای احقاق حق و جلوگیری از روند طولانی و نفس گیر مراحل اداری، یک ضرورت است، صدور بخشنامه های مکرر و گاه متضاد باعث سردرگمی مراجعان شده و بر حجم مراجعات و پرونده های شعب تأمین اجتماعی بسی افزوده است. این در حالی است که برخی از تغییرات اعمال شده در قانون نیز به نوعی دردسرزاست. در سال های اخیر، بسیاری از کارشناسان از ضرورت بازنگری کلی در قانون تأمین اجتماعی سخن گفته اند؛ ضرورتی که، به هر دلیلی، تاکنون چندان جدی گرفته نشده است. با گذشت نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی، نامتناسب بودن برخی مواد آن برای اجرا مشخص شده و نیازمند بازبینی است.

اصلاحیه های دردسرساز

ضعف های متعددِ موجود در قانون تأمین اجتماعی، تنها به ضرر بیمه شدگان نیست، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی نیز خسارت آور است. مهم ترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق  بیمه ای است که از بیمه شدگان دریافت می کند. مبنای این حق بیمه، حقوق دریافتی بیمه  شده است. مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های آن، کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را بر مبنای ۷ درصد حقوق پرداختی به وی، کسر و با سهم خود، مبلغی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. میزان حق بیمه پرداخت شده هم برای سازمان تأمین اجتماعی موضوعیت دارد و هم برای فرد بیمه شده. در صورتی که کارگری، به هر دلیل، از کار افتاده یا بیکار شود، ملاک سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق به وی، حق بیمه پرداختی است؛ حق بیمه ای که میزان آن با استناد به لیست های تنظیم شده توسط کارفرمایان تعیین می شود.

بیشتر کارفرمایان برای پرداخت کمتر حق بیمه، حداقل دستمزد را به عنوان حقوق کارگران در لیست بیمه ثبت و از ارائه رقم حقیقی مزد کارگر خودداری می کنند. در نتیجه این عملکرد، افزون بر کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی، کارگر، در صورت بیکاری، ازکارافتادگی یا بازنشستگی، با مشکلات مالی عدیده روبه رو می شود. قانون تأمین اجتماعی برای جلوگیری از این مسئله، کارفرمایان را مکلف به ارائه لیست دستمزد، همراه با لیست بیمه کرده  و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است. بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایانی که لیست دستمزد خود را همراه با لیست بیمه در مدت مقرر قانونی به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نکنند، به شرح ماده ۱۰۰ این قانون مجازات خواهند شد، اما نکته این جاست که ماده قانونی یاد شده در سال ۱۳۵۸، توسط شورای انقلاب حذف شده است و متخلفان عملاً با مجازاتی روبه رو نخواهند شد.

متن قانون تامین اجتماعی

ابهام هایی که همچنان باقی مانده  است

موضوع دیگری که می توان آن را به عنوان یک ضعف حقوقیِ نیازمند اصلاح در قانون تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داد، ابهاماتی است که در تفسیر برخی مواد این قانون وجود دارد.

به عنوان نمونه، طبق ماده ۶۷ این قانون، «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد، در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می تواند، به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می باشد که  حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.» از ظاهر این ماده قانونی به نظر می رسد که موضوع پرداخت کمک هزینه بارداری، افزون بر بانوانی که حق بیمه مورد نظر را پرداخت کرده اند در مورد بانوانی که حق بیمه ای پرداخت نکرده اند، اما همسرانشان طی یک سال قبل از زایمان حق بیمه مورد نظر را پرداخته اند نیز مصداق پیدا می کند. حال آن که فعلاً به جز بانوانی که برای خود آن ها لیست بیمه رد شده است، شخص دیگری امکان استفاده از این خدمت را ندارد. علت چنین رویکردی، اجمال و ابهام در ماده یاد شده است. میان «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد»، کلمه «یا» قرار گرفته و همین امر مانع از تطبیق «شرط عدم اشتغال» در ادامه متن، به یکی از این دو شده است. ایرادهایی از این قبیل در متن قانون تأمین اجتماعی کم نیست. شاید همین اجمال، ابهام و گاه فقدان مواد قانونی است که باعث حجم بالای بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان تأمین اجتماعی شده است. به نظر می رسد تدوین قانون جامع تأمین اجتماعی، که در برگیرنده و اصلاح کننده تمام موارد از این قبیل باشد، بتواند راهگشا باشد.

مهم ترین نکات

قانون تأمین اجتماعی بارها مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در آن انجام شده است. با این حال، به نظر می رسد تغییرات اعمال شده، برای بهبود اجرای قانون و تسریع ارائه خدمات به بیمه شدگان، کافی نیست.

ضعف های متعدد موجود در قانون تأمین اجتماعی، تنها به ضرر بیمه شدگان نیست، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی نیز خسارت آور است.

در صورتی که کارگری، به هر دلیل، از کار افتاده یا بیکار شود، ملاک سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق به وی، میزان حقبیمه پرداختی است.

موضوع دیگری که می توان آن را به عنوان یک ضعف حقوقی نیازمند اصلاح در قانون تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داد، ابهاماتی است که در تفسیر برخی مواد این قانون وجود دارد.




منبع:روزنامه خراسان



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار