کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

همه چیز درباره مرخصی زایمان و شیردهی

 

کارفرمانیوز - در زمینه بیمه تامین اجتماعی معمولا سوالهایی پیش می آید که نیاز به توضیح بیشتر به زبان ساده تر دارد.مواد قانونی معمولا خشک و بی روح هستند و همگان شاید نتوانند مقررات را حتی به فرض دانستن تفسیر کنند.وکیل تامین اجتماعی و مشاورین متخصص قانون تامین اجتماعی می توانند پاسخ مناسبی برای سوالات شما داشته باشند که در زیر به برخی از آنها می پردازیم.این بخش مربوط به مرخصی زایمان و ... کارکنان است.

1-جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟

تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجرای طرح می‌باشد اما در واحدهای فاقد طرح این گونه جابجائی ها منوط به انجام توافق بین طرفین بوده و در صورت بروز اختلاف رای مراجع قانون کار تعیین کننده می شود ضمناً  در هر دو صورت یاد شده یعنی اعم از اینکه واحدی دارای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار باشد یا نباشد تغییر وضعیت کارگران از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس موکول به تراضی طرفین است و رسیدگی به اختلاف در این زمینه نیز با مراجع فوق الذکر می باشد.

2-آیا مرخصی زایمان که طبق قانون ترویج تغذیه با شیر مادر 6 ماه تعیین شده است ناظر بر کارگاههای بخش خصوصی نیز می باشد؟

با توجه به صراحت ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که شمول ماده را به هر دو بخش دولتی و غیردولتی اعلام داشته است و مستنبط از ماده 4 این قانون، ترتیبات مربوط به مرخصی زایمان و مرخصی جهت شیردادن، کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار را نیز شامل بوده و در نتیجه با التفات به ماده 11 قانون مزبور، مواد 76 و 77 قانون کار تا جایی که با مقررات قانون یاد شده مغایرت داشته باشند ملغی خواهند بود.

3-آیا مادری که به فرزند خود شیر می دهد و قانوناً هر 3 ساعت نیم ساعت فرجه برای شیر دادن دارد می تواند از این حق استفاده نکند و بجای آن مثلاً اضافه کاری بگیرد؟

نحوه استفاده مادران شیرده از فرجه تعیین شده برای شیر دادن فرزندان به همان ترتیبی است که در ماده 78 قانون کار پیش بینی شده است و در خواست مادران شیرده مبنی بر عدم استفاده از این حق و اضافه نمودن آن به مرخصی استحقاقی سالانه و یا تقویم آن به وجه نقد و همچنین منظور داشتن آن به عنوان اضافه کاری با روح حاکم بر ماده قانونی مذکور و فلسفه وجودی برقراری امتیاز مزبور برای شیردادن فرزندان مغایرت دارد.

4- آیا با وجود تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر حمایت از مادران در دوران شیردهی، مقررات مربوط به زایمان در قانون کار و تامین اجتماعی کماکان قابل اجرا است؟

در مواردی که قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، قانون کار و یا قانون تأمین اجتماعی را نقض کرده باشد استناد مراجع حل اختلاف به مواد منسوخ مسلما فاقد وجهه قانونی خواهد بود. بدیهی است در موارد عدم مغایرت قوانین اخیر الذکر با قانون یاد شده مقررات قبلی همچنان لازم الرعایه خواهند بود.

5-آیا فرجه ای که جهت شیردهی فرزند برای مادران پیش بینی شده با استفاده از مزد و مزایاست و این مدت جزء سابقه کار آنان منظور می گردد؟

مطابق ماده 78 قانون کار مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند کارفرما مکلف است پس از هر 3 ساعت ، نیم ساعت به آنان تا پایان دو سالگی فرجه شیردادن بدهد ضمناً این فرجه ها با استفاده از مزد و مزایا بوده واز هر نظر جزء سابقه کار مادران منظور خواهد شد.

6-آیا به ایام مرخصی زایمان عیدی و پاداش تعلق می گیرد درصورت مثبت بودن پرداخت آن به عهده چه کسی می باشد؟

مطابق ماده 74 قانون کار چنانچه ایام استعلاجی کارگران به تأیید کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار آنان محسوب می گردد. از طرفی حسب تبصره یک ماده 76 قانون مذکور، پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.
 با عنایت به ترتیبات قانونی فوق به ایام بیماری و زایمان مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی عیدی و  پاداش تعلق می گیرد و پرداخت آن از تکالیف کارفرما می باشد.

7-آیا مادرانی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند و به آنان شیر می دهند فرجه شیردهی بیشتری برای آنها در نظر گرفته شده است؟

مقررات مربوط به شیردهی کودکان همان است که در ماده 78 قانون کار پیش‌بینی شده است یعنی فرجه نیم ساعته برای هر 3 ساعت کار و این مراتب در مورد مادران شاغلی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند نیز جاری می شود.

8-مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندان خود را شیر نمی دهند به چه میزان است؟ آیا به ایام مرخصی زایمان نیز مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد؟

مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند و مراتب شیردهی آنان مورد تأیید مراجع ذیربط قرار می گیرد حداکثر تا 3 فرزند شش ماه می‌باشد در صورت عدم شیردهی مادر مرخصی زایمان طبق ماده 76 قانون کار 3 ماه یعنی 90 روز خواهد بود ضمناً به ایام مذکور که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد مرخصی استحقاقی نیز تعلق می گیرد.

9-چنانچه کارگر زن در ایام بارداری از مرخصی های استعلاجی استفاده نماید آیا مرخصی استعلاجی استفاده شده باید از مرخصی زایمان کسر گردد؟

برابر ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی، مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی 4 ماه می باشد ضمناً به استناد تبصره الحاقی به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب مورخ 24/6/81 هیأت وزیران بانوانی که در طول دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند این مرخصی ها از چهار ماه مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد.

10- آیا شرایط کار معمول در کارگاه باید نسبت به کارگران زن و مرد حتی اگر زن و شوهر باشند به نحو یکسان اجرا شود؟

مزایا و حداقل هائی که در قانون کار پیش بینی شده به اعتبار کارگر بودن و در حوزه شمول قانون کار قرار داشتن پرداخت می شود و کارگر اعم است از زن و مرد و تا آنجا که به قانون کار و مقررات مرتبط به آن مربوط می شود حداقل های قانونی باید به نحو یکسان در مورد آنان اجرا شود حتی اگر زن و شوهری باشند که در یک کارگاه شاغل هستند البته موارد استثناء را هم قانون مشخص می کند مانند تکلیفی که کارفرما به موجب ماده 78 قانون کار نسبت به مادران شیرده و کودکان آنان دارد.
 
مرخصی زایمان
 
 
اگر در آینده قوانین دستخوش تغییر گردید به مطالب جدیدتر رجوع کنید ...
 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بیمه ایرانیان خارج از کشور

 

کارفرمانیوز - معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی در دومین کارگاه آموزشی مقررات و خدمات تامین اجتماعی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، گفت: برای تسریع روند بیمه ایرانیان خارج از کشور ۲۷ کارگزار این سازمان در ۱۸ کشور دنیا مشغول ارائه خدمات بیمه‌ای به ایرانیان هستند.

«مجید حسن‌زاده» معاون بیمه ایرانیان خارج از کشور تامین اجتماعی افزود: اداره کل اتباع جهت انجام امور بیمه‌ای ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۹۴ جهت انجام و تسهیل در امور بیمه تامین اجتماعی ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی و همچنین راهبری و اجرای توافقات تأمین اجتماعی با سایر کشورها تشکیل شد.

در جریان این کارگاه که باحضور مدیران و کارشناسان دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی و جمعی از نمایندگان کارفرمایان، در محل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برگزار شد، موضوعاتی نظیر حقوق کارفرمایان در تامین‌اجتماعی، حق بیمه پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی، بیمه نیروی کار فنی مهندسی اعزام به خارج از کشور، رعایت مواد قانونی بیمه‌ای در قراردادها و حوادث و خسارات وارده در پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

حسن زاده در ادامه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به همین دلیل بسیار پراهمیت است، اظهار داشت: این سازمان بحث سه‌جانبه‌گرایی را در دستور کار خود دارد و کارفرمایان یکی از اضلاع اصلی سه‌جانبه‌گرایی هستند.

وی با بیان اینکه اهمیت بیمه ایرانیان خارج از کشور از هر لحاظ قابل بررسی و تحلیل است، ادامه داد: با توجه به اینکه ایرانیان خارج از کشور به‌خصوص ساکن و شاغل در کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره هستند، تامین اجتماعی این مهم را بر عهده گرفته و امور بیمه‌ای این افراد را انجام می‌دهد.

حسن‌زاده تصریح کرد: سال ۱۳۸۵ به موجب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، با صدور بخشنامه‌ای این امکان برای شرکت‌های خدمات فنی مهندسی فراهم شد تا از طریق دفاتر مرکزی شرکت ها، نیروهای اعزامی به خارج از کشور را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند.

معاون بیمه ایرانیان خارج از کشور تامین‌اجتماعی ادامه‌ داد: سامانه صدور گواهی شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از درگاه‌های ارائه خدمات به این اقشار بوده که امتیازاتی از قبیل معافیت در پرداخت عوارض خروج و معافیت گمرکی را برای کلیه ایرانیان شاغل در اقصی نقاط جهان در نظر گرفته است و شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی جهت بیمه نیروهای اعزامی لازم است تا نسبت به اخذ این گواهینامه ها به‌صورت گروهی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: قراردادهای خارج از کشور که واگذارنده کار آنها ایرانی است، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی هستند، لیکن درخصوص قراردادهای مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی که محل پروژه در سایر کشورهاست شرکت‌ها می‌بایست جهت برخورداری نیروهای اعزامی خود از مجموعه کامل خدمات سازمان به ویژه بیمه حوادث از محل دفتر مرکزی لیست و حق بیمه مربوطه را به شعب سازمان ارائه دهند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای مختلف، قوانین و مقررات حوزه تامین‌اجتماعی و کار خود را دارند، سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص ارائه خدمات مختلف بیمه ای با هماهنگی وزارت کار و وزارت امور خارجه است.

حسن زاده گفت: بیمه تامین اجتماعی بسته کاملی از خدمات بیمه‌ای و درمانی را به مخاطبان و مشمولین خود ارائه می‌دهد و متفاوت از بیمه‌های تجاری است و قوانین تامین اجتماعی از کاملترین قوانین موجود به شمار می‌رود.

 

بیمه ایرانیان خارج از کشور

 

وی در ادامه افزود: به موجب ماده ۵ قانون تامین اجتماعی اتباع خارجی دارای مجوز اقامت و اشتغال که در ایران اشتغال به کار دارد مشمول این قانون بوده و می‌بایست توسط کارفرمایان مربوطه بیمه شوند. در صورتی که این اتباع در کشور خود بعضا یا کلاً بیمه تامین اجتماعی است، از شمول مستثنی هستند؛ اما در صورت عضویت کشور متبوع در مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی کار درخصوص حوادث کار، باید معادل ۳ درصد حقوق و دستمزد فرد بابت بیمه در برابر حوادث شغلی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.

وی در پاسخ به پرسش کارفرمایان در خصوص کیفیت و کمیت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان اتباع گفت: بیمه ایرانیان خارج از کشور با نرخ کامل شامل خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی خواهد بود.

معاون دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان تامین اجتماعی نیز در این کارگاه گفت: تدوین راهکارهای مشترک بین حوزه کارفرمایی و تامین اجتماعی، از برنامه‌های دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان تامین اجتماعی است و این رویه تسهیل‌گر موانع و مشکلات خواهد بود.

شایسته شریعتمداری افزود: حوزه امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان، آمادگی کامل را دارد که مشکلات و سئوالات کارفرمایان را پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی مکاتبات انجمن و کارفرمایان محترم خواهد بود.

هدف تامین اجتماعی تعمیم و گسترش پوشش و ایجاد رضایتمندی برای ایرانیان خارج از کشور است.

رئیس امور اجرایی بیمه ایرانیان خارج از کشور سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این کارگاه گفت: هدف سازمان تامین‌اجتماعی در تحت پوشش بیمه قراردادن ایرانیان خارج از کشور، آرامش و امنیت خاطر این افراد و خانواه‌های آنان است و قوانین و دستور‌العمل‌ها در این راستا است.

مقصودلو اضافه کرد: افراد به گونه‌ها و دلایل مختلف از کشور خارج می شوند و صحبت امروز کارگاه، در خصوص نیروهای اعزامی از طرف شرکت‌ها و موسسات به خارج از کشور و بیمه آنها است.

وی تصریح کرد: باید این نکته را مدنظر داشت که تامین اجتماعی مجری قانون است و مباحث بیمه‌ای را در ارتباط با مزدبگیران دنبال می‌کند.

مقصودلو افزود: شرایط بیمه نیروی انسانی ایرانی کارگاه هایی که در خارج از کشور قرار دارند، با توجه به توافق‌نامه‌های بین‌المللی قابل بررسی نیست و مشمول قوانین تامین اجتماعی در داخل کشور نمی شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی باید آمار افراد اعزام شده به خارج از کشور را داشته باشد تا شرایط تحت پوشش قرار گرفتن آنها را فراهم کند، ادامه داد: کارفرما برابر قانون باید لیست نیروهای اعزامی به خارج از کشور را در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار دهد.

 

حیات تامین‌اجتماعی در گرو تعامل با کارفرمایان است

 

سرپرست اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران نیز در جریان این کارگاه گفت: کارفرمایان به عنوان یکی از شرکای تامین اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند؛ چراکه معتقدیم اگر کارفرمایی وجود نداشته باشد، حیات تامین‌اجتماعی در خطر خواهد بود.

نامدار ادامه داد: سازمان تامین‌اجتماعی نگاه سودآوری ندارد و پایه خدمات آن بر مبنای خدمات اجتماعی است.

وی تصریح کرد: با فوت افراد بعد از یک تا سه ماه مستمری بازماندگان برقرار خواهد شد.

نامدار گفت: هر اندازه اطلاعات ما از قراردادها بیشتر باشد، ضریب دقیق‌تری را بدست آورده و مورد اعمال قرار خواهیم داد.

 

 

منبع : www.ilna.ir 

 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

پیگیر بازنگری در قانون کار هستم

 

کارفرمانیوز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری برای بازنگری در قانون کار خبر داد.

محمد شریعتمداری عصر امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به درخواست اصلاح قانون کار توسط فعالان اقتصادی اظهار داشت: امروز در شرایطی هستیم که نظام کار و اشتغال پوست اندازی کرده و شرایط جدیدی ایجاد شده است.

وی افزود: به وجود آمدن استارتاپها و کسب و کارهای جدید پرداختن به آینده بازار کار را ضروری کرده است.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: باید در همه اصول حاکم بر بازار کار تغییراتی متناسب با شرایط روز ایجاد کنیم.

این مسئول ادامه داد: حقوق اساسی کارگران شامل امنیت شغلی، برخورداری از بیمه، قرادادهای دایمی است و هر قانونی در حوزه کار نمی تواند از این اصول عدول کند.

 

وزیر کار

 

شریعتمداری تصریح کرد: باید در این زمینه بازنگری داشته باشیم و البته مذاکراتی هم در حال انجام است.

 وی گفت: ما در قانون کار از کار صحبت می کنیم و برداشت اینکه ما صرفا مدافع کارگر یا صرفا کارفرما هستیم یک اشتباه است.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در یک نظام سه جانبه گرایانه سه طرف دولت، کارگر و کارفرما همواره می توانند برای استمرار کار، سیستم خود را بهینه کنند.

این مسئول گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که برای ما می تواند ایجاد شود این است که که علی رغم فعالیت های دشمن ما هم دچار یاس و خودباختگی شویم.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: شما استانی هستید که پیشانی جنگ بودید و گرفتاری های زیادی پشت سر گذاشتید و امروز به تزریق امید نیاز دارید.

وی بیان داشت: نرخ مشارکت در استان افزایش یافته و در بازار کار تقاضا زیاد شده، اینکه نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش یافته علی رغم محدودیت ها و نگاه های امنیتی و شرایط عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی یک پیشرفت و حرکت روبه جلو است.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: واحدهای راکد در تمام کشور داریم و این موضوع مختص کرمانشاه نیست، لذا در مجموع با وجود محدودیت ها اقدامات خوبی انجام شده است.

این مسئول با بیان اینکه توجه دولت به این استان بیشتر از بقیه بوده است، گفت: سهم استان کرمانشاه در تسهیلات اشتغال روستایی ۵۳۷ میلیارد تومان بود که علاوه بر این رقم ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات اشتغال مناطق زلزله زده مصوب کردیم که از مجموع این رقم تاکنون ۸۹۰ میلیارد تومان مصوب شده که اشتغال مورد انتظار ۳۱ هزار نفر است.

وی تاکید کرد: در تمام کشور برای این تسهیلات راستی آزمایی انجام شده و تنها ۱۲ درصد انحراف مشاهده شده است.

شریعتمداری گفت: علی رغم فشار نظام سلطه برای کاهش سرمایه گذاری، با یک راهبرد جدید اشتغال روستایی سهم روستایی ها از سبد اشتغال کشور را از ۳ به ۲۵ درصد رساندیم که این موفقیت بزرگی است.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: اقداماتی همچون تسهیلات اشتغال فراگیر، اختصاص مشوق های بیمه ای برای سرمایه گذاران و... همه می تواند قدم های ما برای ایجاد اشتغال در استان سریعتر کند.

این مسئول ادامه داد: اشتغال برونداد اقتصاد است و وزارتی نداریم که به تنهایی متولی ایجاد اشتغال باشد، وزارتخانه های مختلف در امر سیاست گذاری این امر دخیل هستند.

شریعتمداری اظهار داشت: بی تردید در حوزه تامین منابع برای فعالیت های اشتغال زا باید بیشتر قدم برداریم، اما در حوزه اشتغال زایی بیشتر از سایر استانها در کرمانشاه اقدام شده است.

وی گفت: استان کرمانشاه دارای مشکلات انباشته شده بسیاری است و دولت باید برای آن نسخه ویژه ای بپیچد. کرمانشاه در حوزه کشاورزی دارای پتانسیل خوبی است که باید برای آن صنایع تبدیلی توسعه داد تا از خام فروشی جلوگیری شود.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی همچنین بیان داشت: ما اجازه سرمایه گذاری بالای ۵۰ درصد توسط صندوق های توسعه و تعاون نداریم، اما با بخش خصوصی برای ایجاد صنایع تبدیلی مشارکت کنیم.

 

 

منبع : www.mehrnews.com 

 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مجوزها و قراردادهای موردنیاز شراکت در کارگاه تولیدی

 

کارفرمانیوز - کسب مجوزهای قانونی لازم برای راه اندازی و شراکت در کارگاه تولیدی بعد از اقدام برای تهیه محل مناسب، مواد اولیه و استخدام نیروی کار یکی از مهم‌ترین مراحل است. به همین دلیل برای شراکت در کارگاه تولیدی، باید نکات قانونی و حقوقی بسیاری را در نظر بگیرید. این ارزیابی باید همه جانبه باشد چرا که هدف از شراکت در کارگاه تولیدی، مشخصاً جنبه اقتصادی آن است.

کارگاه تولیدی چیست؟


ابتدا باید بگوییم تولید یعنی پدید آوردن و به فرآیندی گفته می‌شود که از ترکیب مواد اولیه به منظور ایجاد چیزی برای مصرف و رفع نیازهای مردمی پدید می‌آید.
کارگاه تولیدی، یک سازمان یا مجموعه ای از منابع است که در کنار یکدیگر، محصول (کالا یا خدمت) مشخصی را عرضه و ارائه می‌کنند و آن را با هدف کسب سود اقتصادی می‌فروشند. کارگاه با هدف عمر طولانی و فعالیت مستمر کسب وکار تشکیل و تأسیس می‌شود.

همان‌طور که در تعریف مشخص شده، کارگاه باید با هدف کسب سود و فروش خدمات تأسیس شده باشد. بنابراین یک وزارتخانه یا یک سازمان مردم نهاد یا انجمن فرهنگی که محور اصلی آن کسب درآمد اقتصادی نیست، کارگاه تولیدی محسوب نمی‌شود.

 

قبل از شروع شراکت در کارگاه تولیدی چه اقداماتی باید انجام دهید؟


شراکت در کارگاه تولیدی عموماً زمانی اتفاق می‌افتد که حضور فرد به تنهایی برای شروع کار در کارگاه، کفایت نمی‌کند. پیش می‌آید که یک فرد یا سرمایه نقدی دارد بدون کار و مهارت و یا کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص است و سرمایه چندانی ندارد. در این حالت فرد برای از دست ندادن سود آینده، برای خود به‌دنبال شریک می‌گردد. اما بهتر است بدانید قبل از شروع به شراکت در کارگاه تولیدی، از لحاظ حقوقی و اصولی باید الزاماتی را رعایت و شرایط و مراحلی را سپری کنید.

 

مرحله اول، اخذ جواز تأسیس کارگاه تولیدی است


مجوز کارگاه تولیدی به مجوزی گفته می‌شود که به اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی داده می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری و یا اشتغال در زمینه خاصی را دارند. با توجه به نوع محصول، وزارت صنایع و معادن و تجارت، یا جهاد کشاورزی یا …، جواز تاسیس را صادر می‌کنند. بعلاوه وزارت بهداشت نیز مرجع صدور اخذ برخی کالاها از قبیل ابزارهای پزشکی (سرنگ ، نخ جراحی و …. ) می‌باشد.
معمولا جواز تاسیس برای افراد حقیقی زمانی صادر می‌شود که یک شخص به دنبال ایجاد یک کارگاه تولیدی است و این جواز تاسیس زمانی حقوقی صادر می‌شود که شخص درخواست کننده یک شرکت تجاری باشد. ضمن اینکه شما برای اینکه بتوانید در شهرک های صنعتی اقدام به خرید یک قطعه زمین و راه اندازی کارگاه و یا تولیدی خود در این شهرک بکنید نیاز به این جواز خواهید داشت.

اولین و مهم ترین قدم برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی جواز تاسیس است.

 

نکات مربوط به جواز تأسیس


جواز تاسیس پس از درخواست و در زمان صدور تا یک سال اعتبار دارد. پس از پایان این دوره باید متقاضی برای تمدید این جواز اگر نیاز به ادامه فعالیت دارد اقدام کند در غیر اینصورت جواز باطل خواهد شد. شرط تمدید جواز تاسیس پیشرفت در تاسیس و یا تولید می‌باشد. در شرایطی نیز چنانچه صاحب جواز تاسیس خواهان انتقال زمین و یا واحد تولیدی خود باشد می‌تواند جواز تاسیس را هم به همراه آن به غیر انتقال دهد.

 

پروانه بهره‌برداری چیست؟


افرادی که فعالیت خود را در یک کارگاه تولیدی با استفاده از نیروی انسانی و دستگاه‌های تولیدی شروع می‌کنند مستلزم به اخذ پروانه بهره‌برداری می‌باشند که برای اخذ این پروانه داشتن تجربه و تحصیلات مربوطه ضروری است. مدت اعتبار این نوع پروانه دو سال بوده و برای تمدید آن باید تقاضانامه‌ای را تکمیل نموده و آن را به سازمان مربوطه تحویل دهند کارشناسان با بازدید از محل مربوطه و تایید آن مجدد پروانه را تمدید می‌کنند.

پس از دریافت جواز تاسیس می‌توان تقاضای اخذ پروانه بهره‌برداری را کرد بدین مفهوم که جواز تاسیس پیش نیاز اخذ پروانه بهره برداری می‌باشد.

 

مرجع صادر کننده مجوز کارگاه تولیدی (جواز تأسیس) کدام وزارتخانه یا سازمان است؟


 بر حسب نوع فعالیت اقتصادی سرمایه گذار، مرجع صادر کننده جواز متفاوت است.

برای عمده فعالیت‌های صنعتی، مرجع صادر کننده وزارت صنعت و معدن تجارت می‌باشد، ولی سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری و صنایع دستی، وزارت کشور در حوزه NGO ها و احزاب، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی، وزارت کار و تعاون در حوزه کارآفرینی و مشاغل خانگی اقدام به صدور جواز تاسیس صنایع بر حسب قوانین جاری می‌نمایند.

 

نحوه شراکت در کارگاه تولیدی به چه صورت است؟


همانگونه که گفتیم در ابتدای راه‌اندازی کارگاه تولیدی و برای شروع کار ممکن است سرمایه و بودجه کافی نداشته باشید. چون علاوه بر تامین محل مناسب برای کارگاه تولیدی، به تعدادی ماشین آلات (متناسب با نوع تولیداتتان)، نیروی انسانی و همچنین مواد اولیه نیاز دارید. برای مدیریت هزینه‌ها، ابتدا با حجم تولید کم شروع به کار کنید. همچنین می‌توانید از چند روش زیر برای کاهش هزینه‌ها یا جذب سرمایه استفاده کنید که دو روش از همه مهم‌تر است:
۱. برای راه اندازی کارگاه از وام‌های بانکی یا مشارکت دوستان یا اعضای خانواده کمک بگیرید. (این نوع شراکت در کارگاه بیشتر از نوع مادی است.)
۲. روش بعدی برای مشارکت در کارگاه تولیدی، گرفتن شریک است. معمولا توافق‌های شراکت در کارگاه سه نوع هستند: شراکت در سرمایه، کار یا هردو. جدا از نوع شراکت باید بدانید که توافقات حرفی، تا زمانی که روی کاغذ و به صورت قانونی تنظیم نشوند، فاقد اعتبار هستند. پس اگر قصد مشارکت در کارگاه را دارید، ابتدا نوع مشارکت و سپس شرایط، نوع مسئولیت‌ها و حدود اختیارات هر یک از افراد را مشخص کنید و سپس اقدام به عقد قرارداد مشارکت نمایید.

 

قرارداد شراکت در کارگاه تولیدی چیست؟


قرارداد شراکت در کارگاه تولیدی با عنوان مشارکت مدنی شناخته می‌شود و از جمله نمونه‌های قرارداد شراکت بین دو نفر است. طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و دارایی‌های نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود می‌باشد‫. به‌عبارتی تعهدی است که دو یا چند نفر در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخص‌کننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است.

 

هدف از بستن و نوشتن قرارداد شراکت در کارگاه تولیدی چیست؟


باید بگوییم تعیین وظایف طرفین در برابر کار یا هر موضوعی که برای آن قرارداد بسته شده است، میزان سهم هر فرد در برابر سود و زیاد و موارد متعددی که مد نظر دو طرف است، هدف عمده و اصلی عقد قرارداد شراکت محسوب می‌شود.

قرارداد شراکت که با نام قرارداد مشارکت مدنی نیز شناخته می‌شود عبارت است از تعهدی که دو یا چند نفر برای همکاری در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخص کننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است.

 

چه نکاتی حین تنظیم قرارداد شراکت در کارگاه تولیدی باید رعایت شود؟


 یکی از قراردادهای پرکاربرد در مشارکت مدنی، قرارداد شراکت در کارگاه تولیدی است. اما قبل از تنظیم آن چند نکته مهم وجود دارد که در هنگام عقد باید به آن‌ها توجه کرد:

۱. در اولین قدم باید موضوع مشارکت که همان شراکت در کارگاه تولیدی است و همچنین نحوه مشارکت مشخص شود.

۲. حتما مشخصات شرکا در قرارداد ذکر شود.

۳. موضوع مهمی که در رابطه با نحوه مشارکت مطرح است، مساله آورده طرفین است که باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا برای شراکت در کارگاه می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد.

۴. مقدار سرمایه و سهم سود هر یک از طرفین به طور واضح مشخص و سپس نحوه پرداخت و تقسیم سود و زیان شراکت بیان شود. همچنین میزان سهم هر یک از طرفین در مورد هزینه‌های جاری و مصرفی را نباید فراموش کرد.

۵. هر قرارداد شراکت، دارای مدت زمان معینی است که پس از طی آن، قرارداد خود به خود فسخ شده و پس از آن قابل استناد نمی‌باشد پس حتما باید در قرارداد شراکت در کارگاه تولیدی تاریخ شروع و پایان همکاری ذکر شود.

۶. از آنجایی که تعهدات و وظایف شرکا یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید قرارداد شراکت آن را دربربگیرد، این تعهدات باید به نحوی باشد که شرایط تنظیم یک قرارداد را متعادل کند، یعنی شرایط یک طرفه نباشد و قرارداد به سمتی نرود که شریک دغدغه این را داشته باشد که سهم او تضییع شده است یا اینکه فضا برای سوءاستفاده یکی از طرفین فراهم شود.

 

سخن آخر


در قرارداد مشارکت مدنی نمی‌توان از یک مدل قراردادی واحد برای تمام موارد موجود استفاده کرد و حتی اگر چنین نمونه قراردادی نیز تهیه شود به موازات عام بودن قرارداد، کارکرد آن زیر سوال می‌رود. پس بهتر است قرارداد مشارکت در کارگاه تولیدی را به‌طور خاص حتما زیرنظر کارشناس حقوقی تهیه و تنظیم نمایید. اگر در مورد قوانین شراکت آگاهی کافی ندارید، حتماً از وکیل و یا کارشناس استفاده کنید مشاوران حقوقی تخصصی ما بخاطر تسلطی که به امور قراردادها دارند از کلیات حقوقی آن مطلع‌اند. لذا مشاور حقوقی قراردادها در تنظیم قرارداد مشارکت، به شما کمک می‌کند که بهترین ضمانت اجرایی در قرارداد مشارکت در کارگاه تولیدی برای شما درنظر گرفته شود.

 

 

منبع : www.windad.com 

 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

عدم بازداشت کارفرمایان و مدیرعاملان در ابتدای رسیدگی

 

ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

 

ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.

 

سایت کارفرمایان ایران

 

در بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه تاکید شده است که علاوه بر رسیدگی عادلانه با پرونده ها و احقاق حق، روند تولید و اشتغال با مشکل رو به رو نشود و این بخشنامه تاکید جدی است برای اینکه ما نحوه دادرسی اشخاص حقوقی را طوری تمشیت کنیم که ضمن احقاق حق، به هیچ عنوان روند فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال بنگاه‌ها و موسسات با اشکالی مواجه نشود.

پیش از این وقتی طرح شکایتی علیه اشخاص حقوقی، بنگاه‌ها و مؤسسات صورت می‌گرفت با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام به او با دو مشکل مواجه بودیم؛ یک اینکه بعضا در همان ابتدا مدیرعامل به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه تعیین شده بازداشت می‌شد و این امر موجب اخلال در بنگاه اقتصادی و ایجاد ناامنی برای واحدهای تولیدی می‌شد و دو اینکه با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی برخی از فعالیت‌های اقتصادی خصوصا کارگاه‌های بزرگ و برندهای مشهور تضعیف می‌شدند.

 

متن بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی


متن بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی چنین است:

نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:

با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

 

رئیس قوه قضایی – سید ابراهیم رئیسی

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار