مقایسه آماری شاخص‌های بازار کار در گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی از مقطع فوق دیپلم تا دکتری تخصصی به استناد نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت فعال (مجموع جمعیت بیکار و شاغل) در این گروه از ۶ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۴۷ نفر در سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ نفر در سال ۹۶ رسیده است؛ بنابراین جمعیت فعال فارغ التحصیلان دانشگاهی در طول یکسال ۴۲۴ هزار و ۱۱۳ نفر رشد داشته است.

جمعیت فعال مجموع جمعیت بیکار و شاغل را شامل می شود که رشد این شاخص از نشانه‌های مثبت در شاخص های اقتصادی محسوب می شود چراکه افرادی که در خارج از این گروه قرار می گیرند یا شاغل نیستند یا به هر دلیلی تمایلی به ورود به بازار کار ندارند.

در گروه شاغلان، در سال ۹۵ مجموع جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۹۷۷ نفر بود که این جمعیت تا پایان سال گذشته به ۵ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۲۷۱ نفر رسید؛ به عبارتی جمعیت شاغل فارغ التحصیل در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن ۳۸۵ هزار و ۲۹۴ نفر افزایش یافت.

همچنین مقایسه شاخص بیکاری در جمعیت فارغ التحصیل جامعه نشان می دهد، جمعیت بیکار کشور در سال ۹۶ به میزان ۳۸ هزار و ۸۱۹ نفر نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است. به این ترتیب که جمعیت یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۷۰  نفری بیکار فارغ التحصیل در سال ۹۵، به یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۹۸۹ نفر بیکار تحصیلکرده در سال ۹۶ رسید.

نوع شغل و مدت اشتغال از معیارهای تشخیص دائمی بودن کار است. در پرونده‌ای شعبه‌ی ۱۹ دیوان عدالت اداری چنین استدلال نموده که قرارداد کار با توجه به ماهیت دائمی کار، ۳ سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد، دائم تلقی می‌گردد.

و وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، کار مذکور را دائمی تلقی نموده است. (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۹۰۱۹ مورخ ۷/۱۱/۹۱) در پرونده‌ای دیگر شعبه‌ی محترم مذکور چنین رأی صادر نموده است: «در خصوص دادخواست خواهان علیه اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری، با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه‌ی دفاعیه خوانده مستنداً به مواد ۲ ، ۳، ۴ ، ۵ و ۶ قانون بیمه بیکاری و با توجه به ایکه خوانده ردیف اول در لایحه‌ی دفاعیه تقدیمی اعلام داشته، عدم قبول تقاضای شاکی به علت پروژه‌ای بودن نوع کار بوده است، و حال آنکه شاکی اعلام داشته مدت ۱۵ سال در شرکت (ج) به عنوان انباردار مشغول به خدمت است. نوع شغل و مدت مزبور عواملی هستند که حکایت از دائمی بودن نوع کار است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. (مجموعه آراء قضایی دیوان عدالت اداری، دی ۱۳۹۱، ص ۳۵).

اماره  دائمی  بودن  قرارداد  کار 

در برخی موارد که بین دائمی بودن و یا موقت بودن قرارداد کار اختلاف می‌شود، بعضی از امارات بیانگر دائمی بودن قرارداد می‌باشد. برای مثال قید میزان ۴۴ ساعت کار در هفته در قرارداد کار، اماره‌ی بر تمام وقت بودن کار است. شعبه‌ی ۱۸ دیوان عدالت اداری با همین استدلال طی دادنامه شماره ۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ حکم به ورود شکایت و نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار صادر نموده‌اند. همچنین اشتغال ثابت کارگر در کارگاه، اماره‌ای بر دائمی بودن قرارداد کار است و هیأت حل اختلاف باید پس از بررسی این موضوع، اتخاذ تصمیم نماید.

(دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۱۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری، اسفند ۹۱، ص ۵۵)

نویسندگان : کاظم سلیمانی،اسماعیل قاسمی

یکی از مزایای اجباری که کارفرما در هر حالت موظف است آن را به کارگر پرداخت کند حق سنوات است که معمولا در پایان قرارداد ، سال یا در زمان قطع همکاری پرداخت می گردد.البته کارفرما می تواند ماهانه مبلغی را بعنوان علی الحساب حق سنوات به کارگر پرداخت کند و در زمان قطع همکاری مابه اتفاوت آنرا پرداخت نماید.

به تمام کارگران چه قرارداد موقت و چه دائمی به ازای هر سال کار یک ماه حقوق مبنا به عنوان حق سنوات پرداخت می‌شود. کسانی که کمتر از یک‌سال مشغول به کار بوده‌اند، متناسب با مدت اشتغال مستحق دریافت حق سنوات هستند. برای مثال کسی که سه ماه کار کرده سه دوازدهم آخرین حقوق مبنا حق سنوات دریافت می‌کند. حق سنوات مشمول کسر حق بیمه نیست.

پرداخت عیدی به پرسنل هم برای تمام کارفرمایان مطابق قانون کار الزامی است و به نسبت مدت اشتغال باید پرداخت شود. مطابق ماده 29 قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده مشغول به کار بوده اند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز بر همین اساس محاسبه و پرداخت خواهد شد.مأخذ محاسبه حق سنوات و عیدی در مورد کارگران مشمول مقررات مزد ساعتی و پاره‌وقت، میانگین مجموع پرداختی به آنها در آخرین 90 روز کارکرد است.

ذکر این نکته هم ضروری ست که مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود، بنابراین روزهای مرخصی هم مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود. عیدی نیز مانند سنوات مشمول کسر حق بیمه نیست.

پرسنل در هر شرایطی از حقوق و بیمه برخودار می شوند که به اختصار آنها را تشریح می‌کنیم :

پرداخت حقوق به کارگر بابت کاری که برای کارفرما انجام می‌دهد یکی از عناصر اولیه و اصلی ایجاد رابطه کاری بین کارگر و کارفرماست و چنانچه در این ارتباط حقوقی به کارگر پرداخت نشود، اصولا مناسبات کاری به وجود نمی‌آید و مقررات کار بر آن حاکم نخواهد بود. از این‌رو در مواردی که شخصی برای دیگری بدون دریافت حقوق کاری را انجام دهد، از شمول قانون کار و مقررات مرتبط خارج است. بنابراین پرداخت حقوق در بازه زمانی خاص (روزانه، هفتگی یا ماهانه) نخستین تعهد کارفرما به کارگر است که نباید از حداقل حقوق تعیین‌شده در سال مرتبط کمتر باشد.

بیمه کردن کارگران از اولین روز اشتغال آنها در کارگاه هم به موجب ماده 148 قانون کار یکی دیگر از وظایف زایل‌ ناشدنی کارفرماست. این مسئولیت کارفرما به هیچ‌وجه حتی با توافق و درج در قرارداد کار از گردن وی ساقط نمی‌شود. باید توجه داشت که مسئولیت بیمه کردن کارکنان با کارفرماست و کارگر در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. نپرداختن حق بیمه به سازمان مستلزم جرائم و مجازات‌هایی است که در قانون کار و تامین‌اجتماعی منعکس شده است.

منبع : خبرگزاری آنا

مطابق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار از حداقل هایی در زمینه حقوق برخوردار می‌شود که تعیین مبلغ این حقوق و مزایا مکانیزم هایی دارد که از حوصله بحث خارج است.

پرداخت بعضی از مزایا منوط به وجود مشخصه ای در کارگر است، مثل داشتن اولاد برای دریافت حق اولاد یا عائله مندی و بعضی از مزایا نیز منوط به تحقق شرایط و انجام وظایفی است که در صورت انجام آن وظایف، کارگر مستحق دریافت آنها می‌شود مثل کار کردن بالاتر از میزان حداکثر قانونی (با توافق کارفرما و کارگر) برای دریافت اضافه‌کاری .

اما هر کارگر در هر حالت و شرایطی از حقوق، بیمه، بن، حق مسکن، حق سنوات، عیدی، حق اولاد و ... برخودار است .

در خصوص فوق‌العاده حق مسکن با توجه به سوال چند تن از کارفرمایان عزیز مبنی بر اینکه در صورت خانه دار بودن کارگر ، پرداخت حق مسکن چه حالتی پیدا می کند ؟ لازم به ذکر است به همه کارگران فارغ از داشتن مسکن شخصی و یا استیجاری، قابل پرداخت است و مبلغ آن در سال جاری 40 هزار تومان در نظر گرفته شده البته مشمول بیمه نیز هست . این مبلغ از سال 95 تاکنون تغییری نکرده که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر مطمئنا نمایندگان کارگر در شورای عالی کار به دنبال افزایش آن در سال آینده خواهند بود.

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان