کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

پرسش و پاسخ در خصوص تعطیلات پرسنل

تعطیلات کارگر


1- آیا کارگر می تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز دیگری از هفته موافقت داشته باشد؟

استفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها و یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و بطور موردی- ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی می باشد.

 2- آیا می توان تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق کارگر به روز معین دیگری در هفته انتقال داد؟

تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز “جمعه” خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع و یا ضرورت کار نیز آنرا ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف می باشد) صرفاً با توافق طرفین امکان پذیر است.

 3- در کارگاهی که دارای تعطیلات تابستانی است تعدادی از کارگران بنا به ضرورت به کار خود در واحد ادامه می دهند وضعیت این قبیل کارگران در ارتباط با مرخصی و یا اضافه کاری به چه ترتیب خواهد بود؟

چنانچه تعطیلات تابستانی مورد نظر طبق توافق و یا بر اساس عرف معمول کارگاه بخشی از مرخصی استحقاقی سالانه موضوع ماده 64 قانون کار بوده باشد کار برخی از کارکنان متضمن این معنی است که آنان می باید ایام دیگری از سال را از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند بدیهی است در صورتی که تعطیلات تابستانی یاد شده جدا از مرخصی سالانه کارگران در نظر گرفته شده باشد چنانچه برخی از کارگران در این مدت در کارگاه کار کرده باشند هر ساعت کار آنها در این ایام یک ساعت کار اضافی موضوع ماده 59 قانون کار بوده و کارفرما مکلف به پرداخت فوق العاده مربوطه در حق آنان خواهد بود

 4- آیا پرداخت مزد تعطیل هفتگی کارگری که در طول هفته بیمار بوده و در نتیجه نتوانسته است سر کار حاضر شود با کارفرماست یا با سازمان تأمین اجتماعی؟

از آنجا که مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد به منزله روزهای کاری می باشد لذا پرداخت دستمزد روز تعطیل هفتگی به کارگری که تمام یا ایامی از هفته را در استراحت پزشکی بوده است به عهده کارفرما می‌باشد و سازمان تامین اجتماعی تنها مکلف به پرداخت غرامت مزد ایام بیماری کارگر خواهد بود.

 5- آیا در مقررات کار ایران تعطیلات خاصی برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شده که بتوانند به مراسم مذهبی خاص خود از قبیل عید پاک و یا عید کریسمس بپردازند؟

بر اساس مقررات قانون کار که برای کلیه کسانی که بر پایه کار تابع اشتغال به کار داشته و از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی کنند لازم الرعایه و لازم الاتباع می باشد تعطیلات رسمی کارگری همان ایامی هستند که در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل شناخته شده و تنها امتیاز کارگران بر دیگر مزد و حقوق بگیران استفاده از تعطیل روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ماه هر سال) می باشد لذا کارگرانی که از اقلیت های دینی هستند نیز همانند سایر کارگران از تعطیلات رسمی کارگری بهره مند بوده و تعطیل خاصی برای آنها در مقررات پیش بینی نشده است. بدیهی است چنانچه کارگران اقلیت‌های دینی جهت شرکت در مراسم مذهبی و اعیاد خود مایل به استفاده از تعطیل در روز خاص باشند می توانند از ایام مرخصی استحقاقی سالیانه خود برای این منظور استفاده نمایند و در این زمینه کارفرمایان نیز مساعدت لازم را معمول خواهند داشت.

 6- در کارهای نوبتی اگر نوبت کار کارگر با روز تعطیل هفتگی تقارن یابد کارگران مزبور چگونه می توانند از تعطیل مزبور استفاده نمایند؟

استفاده از تعطیل جمعه برای کلیه مشمولین قانون کار از جمله کارگران نوبتی الزامی می باشد لذا هر گاه کارگر نوبتکار که در روز جمعه کار کند و بجای آن از تعطیل روز دیگری در هفته استفاده نماید بلحاظ عدم استفاده از تعطیل جمعه محق به دریافت 40% اضافه بر مزد موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 62 قانون مرقوم خواهد بود و در صورتی که نوبت کاری وی با تعطیل رسمی مصادف شود معادل کار انجام شده را بصورت اضافه کار دریافت خواهد نمود.

 7- در مواردی که روز تعطیل رسمی با روز تعطیل هفتگی کارگر مقارن می شود آیا کارفرما مکلف به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران خواهد بود؟

در صورت مصادف شدن تعطیلات رسمی با روز تعطیل هفتگی (جمعه) کارگران، کارفرما تکلیفی به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران ذیربط نخواهد داشت مگر آنکه در این زمنیه از قبل توافقی صورت گرفته باشد.

 8- در مواردی که کارگر روز جمعه را باید به کار اشتغال داشته و در مقابل از روز معین و مستمر دیگری بجای روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کند چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیلات رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور می تواند روز جمعه را تعطیل نماید؟

به طوری که متن سئوال نیز گویای این مطلب است اشتغال به کار کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آنرا انجام نداده است به بیان دیگر کار کارگر در روز جمعه بجای تعطیل روز دیگری از هفته صورت می گیرد به این لحاظ وقتی روز جمعه با تعطیلات رسمی برخورد می کند موجبی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی نمی ماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقی نمی گردد.

 9- آیا کارگران موقت هم استحقاق استفاده از مزایای مربوط به تعطیل هفتگی و یا تعطیلات رسمی را دارند؟

در کلیه قراردادهای کار اعم از دایم، موقت و یا کارمعین کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی می باشد.

 10- در صورت ضرورت کار آیا می توان استفاده از تعطیل هفتگی را به هفته های بعد موکول کرد؟

استفاده از تعطیل جمعه و یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته های دیگر و یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی و یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد.

 11-در مواقعی که کارگر، با توجه به نوع کار کارگاه و یا توافق بعمل آمده با کارفرما، بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری، مثلاً 3 شنبه، به عنوان تعطیل هفتگی استفاده و در نتیجه روز جمعه را در کارگاه حاضر و مشغول کار شود آیا استحقاق دریافت وجهی علاوه بر مزد روزهای عادی کار را خواهد داشت یا خیر؟ کارگران نوبتکار که نوبت کارشان با روز جمعه مقارن شود چطور؟

کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبتکار و غیرنوبتکار در مقابل انجام کار در روز جمعه، علاوه بر برخورداری از یک روز تعطیل معین و مستمر دیگر به جای آن، استحقاق دریافت 40 درصد علاوه بر مزد را خواهند داشت. متذکر می گردد که این مبلغ جزیی از مزد کارگر در روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده در این روز نیز خواهد بود.

 12- ایام تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت و یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود آیا جزء مدت غیبت و یا مرخصی بدون حقوق به حساب می آیند یا اینکه از آن کسر می شوند؟

چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع گردد جزء روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و به این لحاظ کارگر ذیحق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت و یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود نخواهد بود.

 13- در کارگاههائی که علاوه بر تعطیل هفتگی، کارگران از یک روز تعطیل دیگر نیز در طول هفته استفاده می نمایند (تعطیل توافقی) چنانچه کارگر تمام و یا تعدادی از روزهای هفته را از مرخصی سالانه استفاده کند آیا تمام و یا بخشی از تعطیل توافقی نیز به حساب مرخصی او منظور خواهد شد؟

تعطیل توافقی روز پنجشنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته (36 ساعت و 40 دقیقه) معادل 7 ساعت و 20 دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذیربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (7 ساعت و 20 دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و 28 دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده نموده است در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد در این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی (44 ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده نموده است.

 14- کارگری شب کار می باشد با توجه به توافق بعمل آمده با کارفرما، جمعه شب را در کارگاه به کار اشتغال داشته و بجای آن شب های دوشنبه را تعطیل می کند در این صورت آیا مشمول 40 % فوق العاده پیش بینی شده در تبصره ماده 62 قانون کار خواهد بود؟

مقصود از روز جمعه که در قسمت اخیر تبصره یک ماده 62 قانون کار پیش بینی شده است مقاطع زمانی طول یک شبانه روز یعنی 24 ساعت را شامل می باشد بنابراین حکم استفاده از 40 % اضافه بر مزد مقرر در تبصره مزبور برای کارگرانی که بجای روز جمعه روز دیگری را در طول هفته تعطیل می کنند ناظر به کلیه کسانی است که در یکی از مقاطع زمانی صبح و عصر و یا شب از روز جمعه را به کار اشتغال و بجای آن روز دیگری از هفته را (صبح، عصر یا شب) تعطیل می کنند.

 15- آیا استفاده از تعطیل هفتگی جمعه در ایامی که کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار به سر می برد نیز شمول دارد؟

تعطیل روز جمعه و یا روز مستمر دیگری که با عنایت به تبصره ماده 62 قانون کار بجای روز جمعه تعیین می گردد به هر حال اجباری بوده و در ایام مأموریت موضوع ماده 46 قانون مرقوم استثنایی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در مدت مأموریت نیز کارگر می باید از تعطیل هفتگی خود استفاده نماید لیکن در مورد ایام تعطیل رسمی، از آنجا که ارجاع کار در این ایام در صورت جلب رضایت کارگر فاقد منع قانونی است، چنانچه کارگر به جای استفاده از تعطیل رسمی به انجام کار ارجاع شده از سوی کارفرما اشتغال داشته باشد هر ساعت کار او در این ایام “کار اضافی” بوده و فوق‌العاده مربوط به آن می بایستی وفق ترتیب مقرر در ماده 59 قانون کار پرداخت گردد.

 ۱6- محاسبه مزد روزهای تعطیل هفتگی، رسمی و استحقاقی کارگران کار مزد چگونه انجام می شود؟

نحوه احتساب مزد روزهای تعطیل جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی استحقاقی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار بوده و ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31 و32، قانون کار در مورد آنان میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکردشان خواهد بود. ضمناً هر گاه ساعات کار کارگران کارمزد کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه باشد مزایای رفاهی و انگیزه ای به نسبت ساعات کار و به ماخذ ساعات کار تمام وقت محاسبه و پرداخت می شود.

 17-در واحدهائی که از تعطیلات تابستانی استفاده می کنند و طبق رویه مورد قبول طرفین تمام یا قسمتی از این تعطیلات به حساب مرخصی استحقاقی کارگران گذاشته می‌شود آیا در این رابطه کارگری که فاقد مرخصی ذخیره می باشد می توان وی را ملزم به استفاده از مرخصی بدون حقوق در ایام تعطیل تابستانی نمود؟

در زمانی که کارگران از مرخصی استحقاقی در قالب تعطیلات تابستانی استفاده  می کنند افرادیکه فاقد مرخصی ذخیره جهت استفاده از تعطیلات تابستانی می باشند الزام کردن آنان به استفاده از مرخصی بدون حقوق محمل قانونی نداشته و در این زمینه چنانچه به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار شناخته شود کارگر استحقاق دریافت حقوق و مزایای ناشی از دوران تعلیق را خواهد داشت.

 18- آیا استفاده از تعطیلات رسمی مانند عید قربان و عید غدیر، تاسوعا و عاشورا و… منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه می باشد؟

استفاده از تعطیلات رسمی کشور منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه نبوده و از روز اشتغال به کار حق استفاده از تعطیلات مذکور با استفاده از مزد برای کلیه کارگران مشمول قانون کار محفوظ خواهد بود.

 19- در سنوات گذشته دولت به مناسبت هائی روز یا روزهای معینی از سال را تعطیل عمومی اعلام می کرده است در این خصوص در صورت تعطیل واحد کارگاهی در ایام مذکور آیا کارفرما می تواند آنرا به حساب مرخصی استحقاقی کارگران بگذارد؟

استفاده کارگران مشمول قانون کار از مرخصی استحقاقی سالانه خود چه در مقررات قانون کار سابق و چه در مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران موکول به درخواست آنان بوده و احتساب ایامی بدون جلب موافقت کارگر به عنوان مرخصی سالانه هیچگاه معمول نبوده و مورد تأیید وزارت کار نیز قرار نداشته است و لذا چنانچه احیاناً در موردی بر خلاف ترتیب قانونی فوق عمل شده باشد کارگر ذینفع می تواند شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار خود به مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار مراجعه و طرح شکایت نماید که طبیعتاً مراجع یاد شده نیز در جهت استیفای حقوق تضییع شده احتمالی ولی وفق مقررات مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهند نمود.

 20-وقتی گفته می شود ساعت کار قانونی روزانه 7 ساعت و20 دقیقه است و یا کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد و یا کارگر مجاز به انجام کار در تعطیلات رسمی می باشد در این عبارت “روز” ناظر بر چه ساعاتی از شبانه روز می باشد؟

مراد از “روز” در مواد مختلف مربوط به تعطیلات در قانون کار اعم از تعطیلات رسمی، تعطیل هفتگی و یا حتی مرخصی های استحقاقی و استعلاجی، یک شبانه روز کامل و معادل 24 ساعت تمام می باشد، به عنوان مثال روز جمعه از ساعت 24 روز پنجشنبه شروع و تا ساعت 24 روز جمعه ادامه خواهد داشت بدین ترتیب هنگامی که در ماده 62 قانون کار از تعطیل روز جمعه و ممنوعیت کار در این روز یا روز تعطیل جانشین آن صحبت می شود می باید به نکته فوق توجه گردد به این ترتیب کارگرانی که روز جمعه روز تعطیل هفتگی آنانست اشتغال به کار آنان قبل از ساعت 24 روز پنجشنبه به عنوان کار در روز عادی تلقی می شود.

 21- در بعضی از واحدهای کارگری با توجه به توافق بعمل آمده بین کارگران و کارفرما هر دو هفته یک پنجشنبه تعطیل و کار آن روز در سایر روزها انجام می شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی و یا مصادف شدن تعطیلات رسمی با روزهای کاری چه آثاری بر آن مترتب می شود؟

چنانچه کارگران شرکتی هر دو هفته یک پنجشنبه را تعطیل توافقی داشته و کار آنروز را با توجه به توافق به عمل آمده به میزان روزانه 20 دقیقه در سایر روزها انجام دهند در اینصورت چنانچه کارگری در ایام هفته مرخصی استحقاقی روزانه بگیرد و یا روزهای هفته با تعطیل رسمی برخورد کند چنین کارگری در ایام مذکور روزانه 20 دقیقه بیش از ساعات کار قانونی از مرخصی استحقاقی یا تعطیل رسمی استفاده کرده است که به حساب وی منظور خواهد شد.

بدیهی است در صورتی که تعطیل توافقی پنجشنبه با تعطیل رسمی برخورد کند به نسبت ساعات کار روز پنجشنبه که در سایر ایام هفته (دو هفته) انجام شده است جزء طلب کارگر محسوب می گردد به این ترتیب این موارد در پایان ماه یا سال محاسبه و چنانچه کارگر از این بابت طلبه کار شود به نسبت ساعات کار اضافی، اضافه کاری دریافت خواهد کرد و اگر در این رابطه به کارفرما بدهکار گردد به حساب مرخصی وی گذاشته خواهد شد.

 22- چنانچه روزهائی از ایام هفته با تعطیلات رسمی برخورد کند ساعات کار قانونی کارگران در آن هفته چه میزان خواهد بود؟

چنانچه هر یک از روزهای هفته که معادل 6 روز کار با ساعت کار روزانه 7 ساعت و 20 دقیقه می باشد با تعطیل یا تعطیلات رسمی مواجه گردد برای هر روز تعطیل رسمی، ساعت کار هفتگی کارگر 7 ساعت و 20 دقیقه کاهش پیدا می کند که در صورت انجام کار در این ایام مشمول دریافت اضافه کاری قرار می گیرد.

 23- آن روزهائی را که دولت به مناسبت هائی در طول سال به عنوان تعطیل عمومی اعلام می کند ناظر بر بخش خصوصی نیز خواهد بود؟

به استناد بند یک ماده واحده مصوب مورخ 25/5/78 مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قضائیه می تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم، بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند بدیهی است تعطیلات رسمی و عمومی ناظر بر هر دو بخش دولتی و خصوصی می باشد.


پرسش و پاسخ قانون کار

منبع : سایت وزارت کار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

محمد شریعتمداری گزینه تصدی وزارت کار

کارفرمانیوز _  محمد شریعتمداری با نظر رئیس‌جمهور به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.


با توجه به اینکه طبق قانون، دولت سه ماه فرصت دارد بعد از استیضاحِ وزیر، وزیر جدید را معرفی کند، 73 روز (یعنی حدود دو ماه‌ و نیم) از برکناری وزیر کار گذشته و تا عصر روز گذشته این وزارتخانه با سرپرستی انوشیروان محسنی بندپی که سه روز بعد از برکناری ربیعی، توسط رئیس‌جمهور منصوب شد اداره می‌شد.

صبح امروز رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری را برای این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

محمد شریعتمداری

در زیر با سوابق گزینه تصدی وزارت کار، محمد شریعتمداری آشنا می‌شوید:

محمد شریعتمداری، متولد سال 1339، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرداد 1396 تاکنون، سرپرستی وزارت ورزش و جوانان از 6 تا 26 آبان 1392 به‌مدت 20 روز، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، تصدی وزارت بازرگانی از سال 1376 تا 1384، ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی از سال 1376 تا 1384، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران از سال 1376 تا 1384، ریاست ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) از سال 1373 تا 1376، عضویت هیئت امنای دانشگاه‌های مازندران و علامه طباطبائی تهران از سال 1376 تا 1384، قائم‌مقامی وزیر بازرگانی، معاونت بازرگانی داخلی، معاونت هماهنگی وزارت بازرگانی و ریاست کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی از سال 1368 تا 1372 از مسئولیت‌ها و سوابق کاری  شریعتمداری است.


کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تعلیق قرارداد کار و مقررات حاکم بر آن

کارفرمانیوز _ تعلیق قرارداد کار بلحاظ مقررات حقوقی با اخراج و اتمام قرارداد
پرسنل که منجر به بیکاری آنان و شروع جستجو برای شغل جدید می باشد،
متفاوت است.در واقع در تعلیق اثر قرارداد کار بصورت موقت متوقف می گردد
که این تعلیق می تواند در اثر خدمت نظام وظیفه،تحصیلات،بازداشت و ...
باشد.مقررات تعلیق در مبحث دوم فصل دوم قانون کار ایران منعکس شده
که در زیر جهت آشنایی شما کارفرمایان عزیز به آن خواهیم پرداخت.


مزایای تعلیق چیست؟

قرارداد کاری که به حالت تعلیق در می آید، می تواند در آینده ادامه یابد، این امر سبب می شود که به لحاظ قانونی مدت زمان تعلیق قرارداد کار از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد (برمبنای سنوات) برای کارگر درنظر گرفته  شود.

برای مثال فردی که به دلیل انجام خدمت سربازی ناچار است مدتی کار خود را رهاکند می تواند قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد و پس از بازگشت از سربازی ضمن رجوع به کار قبلی از مزایای بازنشستگی و محاسبه مدت زمان خدمت سربازی به عنوان دوران اشتغال به کار استفاده کند (مشروط بر این که کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد)

تعلیق در حوادث پیش بینی نشده

برخی از حوادث نظیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) ممکن است باعث ازبین رفتن تمام یا قسمتی از کارگاه محل کار شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون کار در چنین حالتی با تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، می توان قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد. طبیعی است که با پایان یافتن دوران بحران ناشی از حوادث یاد شده و راه اندازی مجدد کارگاه قرارداد کار مجددا به حالت قبلی باز می گردد.

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی معمولا به صورت بدون مزد و به مدت ۲ سال به یک کارگر داده می شود. با این حال تبصره ماده ۱۶ قانون کار تمدید این مرخصی برای مدت ۲ سال دیگر را مجاز شمرده است، با این احتساب کارگر می تواند به مدت ۴ سال از مرخصی تحصیلی و در این مدت ازمزایای تعلیق قرار داد کار استفاده کند.

بازداشت و احکام کیفری

ممکن است کارگر بر اثر اتهام به ارتکاب به یک جرم بازداشت شود اما پس از مدتی با کشف بی گناهی وی، او از زندان آزاد و مجددا آماده کارشود، درچنین شرایطی و با عنایت به این که برای وی حکم محکومیت صادر نشده است، قرارداد چنین کارگری در تمام طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد (موضوع ماده ۱۷ قانون کار).

با این حال قانون تصریح می کند که اگر کارگر به دلیل شکایت کارفرما زندانی شده باشد و سپس بی گناهی وی اثبات و آزاد شود، علاوه بر سایر مزایای درنظر گرفته شده در قانون، کارفرما مکلف است ضرر وزیان وارده را به کارگر جبران کند و حقوق و مزایای او را تمام و کمال بپردازد.ضمن اینکه مدت بازداشت هم جزو سابقه کارگر محسوب خواهد شد که توجه کارفرمایان را در این زمینه طلب می کند.

تکلیف خانواده محکوم چیست؟

یکی از معضلات جدی کارگرانی که با بازداشت و توقیف قانونی مواجه می شوند، مسئله اداره خانواده آن ها در زمان حبس و توقیف است به همین دلیل قانون کار در مواردی که کارگر به هر دلیلی زندانی شده، تا زمان صدور حکم کارفرما را مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از حقوق ماهانه او به خانواده اش -به صورت علی الحساب- کرده است. ( موضوع تبصره ماده ۱۸)

قرارداد کار پرسنل

نکته : بر اساس ماده 20 قانون کار چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید . (چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .)



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

موارد قانونی کسر حقوق پرسنل

کارفرمانیوز _ بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در
خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای
مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم
بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها
کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع
قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.


کسورات قانونی مبالغی است که به واسطه موارد تعیین شده در قانون از حقوق ماهانه کارگر کسر می شود. ماده ۴۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران این موارد را به شرح زیر بیان داشته است:۱ – مواردی که قانون به صراحت اجازه داده است.۲ – مساعده ای که در طول ماه به کارگر پرداخت می شود.۳ – اقساط وامی که به کارگر پرداخت شده است.۴ – اجاره خانه سازمانی که توسط کارفرما و با کرایه توافقی به کارگر داده شده است.۵ – وجوهی که از طرف کارگر برای خریدهای تعاونی مصرف همان کارگاه تقبل شده است.موارد صریح قانونی چیست؟مهم ترین قسمت این کسورات مواردی است که قانون به صراحت اجازه برداشت آ ن ها را از حقوق کارگر داده است. این کسورات در حال حاضر صرفا به دو مورد تقسیم می شوند و کارفرما مکلف است آن ها را از حقوق کارگر کسر کند؛ این دو مورد عبارتند از حق بیمه و مالیات.

1) حق بیمه

حق بیمه معادل ۳۰ درصد از دریافتی های مستمر کارگر است. بدین معنی که حق بیمه تنها به بخشی از حقوق کارگر تعلق می گیرد که به صورت ماهانه به حساب او واریز می شود و کسر با تغییر جدی در آن روی نمی دهد. (بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی) که ۷ درصد آن توسط کارگر و ۲۰ درصد آن توسط کارفرما پرداخت و ۳ درصد دیگر از سوی دولت تقبل می شود (تبصره یک ماده ۲۸). با این حال معمولا کارفرمایان برای گریز از اضافه پرداخت، حداقل حقوق را به عنوان حقوق پرداخت شده به کارگر در فهرست های بیمه در نظر می گیرند. طبیعی است که این مبلغ در ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ روزه براساس میزان حقوق پایه پرداختی تغییر خواهد کرد.

2) مالیات

مالیات مبلغ مشخصی است که دولت از درآمد اتباع خود، و برای استفاده از آن در اداره کشور، اخذ می کند. یکی از مصادیق روشن درآمد دستمزدهایی است که کارگران و کارمندان همه ماهه دریافت می کنند و شاید روشن ترین بخش دریافت مالیات را در بربگیرد. با این حال دولت همه ساله برای حمایت از اشخاص کم درآمد و با عنایت به میزان تورم، تا مبلغ مشخصی از درآمد را، از پرداخت مالیات معاف می کند. این مبلغ در سال جاری و بر اساس بخش نامه منتشر شده، معادل ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال در ماه است. به این ترتیب کارگری که دریافتی اش در ماه کمتر یا مساوی سقف یاد شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در صورتی که حقوق کارگر از این مبلغ بیشتر باشد مالیات مربوط به آن با استفاده از جداولی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گیرد، کسر و به حساب دارایی منظور می شود. به طور مثال برای حقوق بین ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار(سقف معاف مالیات) تا ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال کارگر باید معادل ۱۰ درصد مبلغ درآمد مالیات پرداخت نماید.کارفرمایان متعهد هستند هر ماهه لیست بیمه و حقوق و دستمزد را برای مطابقت در اختیار ادارات تامین اجتماعی قرار دهند، کاری که عموما اتفاق نمی افتد و بررسی آن مجال بیشتری را می طلبد. لازم به ذکر است در قراردادهای پیمانکاری نیز به درآمد پیمانکار – هرچقدر که باشد- ۵ درصد مالیات تعلق پیدا می کند که توسط پیمانکار باید به اداره مالیات و دارایی پرداخت شود.



تلگرام کارفرمانیوز

اینستاگرام کارفرمانیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مستمری بازماندگان

کارفرمانیوز _ یکی از مهم ترین اهداف قوانین تامین اجتماعی در سراسر دنیا
ایجاد آرامش برای بیمه شدگان در مورد وضعیت معیشتی خانواده آن ها
پس از مرگ است. بسیار دیده شده که با فوت سرپرست یک خانواده و به
دنبال آن به وجود آمدن محرومیت های مالی، بنیان های یک خانواده با
خطر فروپاشی مواجه شده و سرنوشت فرزندان در هاله ای از ابهام
فرو رفته است برای جلوگیری از چنین وضعی قانونگذار کوشیده است
تا چتر حمایت بیمه را پس از فوت بیمه شده بر سر بازماندگان و افراد تحت
تکفل وی بگستراند و شرایطی را مهیا کند که در آن به معیشت خانواده متوفی
صدمه ای وارد نشود. فصل هشتم قانون تامین اجتماعی ایران به همین
مسئله اختصاص دارد.


مستمری به بازماندگان چه کسانی تعلق خواهد گرفت؟

ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی بازماندگان چهارگروه از بیمه شدگان را مشمول دریافت مستمری می داند، اول بازنشستگان تامین اجتماعی، دوم بیمه شدگانی که مستمری از کارافتادگی کلی دریافت می کنند، سوم موارد فوت بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای و چهارم بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود دست کم یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد و ۹۰ روز از این حق بیمه در یک سال پایانی عمر بیمه شده، قرار داشته باشد.

نکته حائز اهمیت در این قسمت آن است که اگر فوت بیمه شده ناشی از مورد سوم، یعنی حوادث ناشی از کار و یا بیماری های حرفه ای بوده و این موضوع به تایید پزشک معتمد سازمان برسد نیازی به سایر شرایط نیست و بازماندگان متوفی می توانند از مستمری مقرر شده استفاده کنند، ولو این که حائز هیچ کدام از شرایط دیگر نباشند.

 

وضعیت بیمه شدگانی که شرایط مذکور را ندارند:

امکان دارد که بیمه شده ای با وجود دوران طولانی پرداخت حق بیمه، باز هم شرایط قید شده در موارد فوق را نداشته باشد. فی المثل میزان پرداخت حق بیمه وی در سال آخر زندگی به ۹۰ روز نرسد، در این حالت قانون گذار سه حد زمانی معین کرده است: زیر ۱۰ سال سابقه، بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه و بالای ۲۰ سال سابقه، بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، که در سال ۱۳۷۶ به قانون اضافه شده است، بازماندگان بیمه شده دارای بیش از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند از مستمری استفاده کنند، در همین حالت بازماندگان دارندگان سابقه بین ۱۰ تا ۲۰ سال، نمی توانند از مستمری  استفاده کنند، اما به ازای هر سال پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل مزد کارگر عادی را دریافت خواهند کرد. بازماندگان دارندگان سابقه کمتر از ده سال، متاسفانه، در صورت نداشتن شرایط اصلی از هیچ گونه مزایایی بهره مند نخواهند شد. توجه داشته باشید که بر اساس تبصره ۲ همین ماده این وضعیت شامل تمامی بازماندگان افراد فوت شده قبل از تصویب این قانون نیز خواهد شد و آن ها نیز با داشتن شرایط یاد شده می توانند نسبت به دریافت حقوق خود اقدام کنند.

 مستمری بازماندگان

بازماندگان متوفی

حال می‌خواهیم بدانیم اصولا بر اساس قانون چه کسانی را می‌توان بازمانده یک بیمه‌شده متوفی دانست. ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی ۳ گروه را با قید شرایطی به عنوان بازماندگان متوفی، که استحقاق دریافت مستمری را دارند، معرفی کرده است، این ۳ گروه عبارتند از:  

همسر متوفی: همسر دائم بیمه‌شده، مادامی که شوهر اختیار نکرده‌است، جزو بازماندگان بیمه‌شده محسوب می‌شود. تا پیش از سال ۱۳۷۴ با ازدواج همسر متوفی مستمری وی برای همیشه قطع می‌شد، اما از ۱۳۷۴ به بعد با الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱، همسر بیمه‌شده در صورت فوت شوهر دوم( ونه طلاق از وی) می‌تواند مجددا از مستمری شوهر اول خود بهره‌مند شود. شوهر زن بیمه‌شده نیز با دارا بودن شرایطی می‌تواند در صورت فوت زن از مستمری وی استفاده کند، در این حالت شوهر باید اولا تحت تکفل زن باشدو ثانیا سن او بیش از ۶۰ سال بوده و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی از کار افتاده محسوب‌شود.

فرزندان متوفی: فرزندان نیز تحت شرایطی به عنوان بازمانده فرد بیمه‌شده می‌توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند. سن آن‌ها نباید از ۱۸ سال بیشتر باشد، یا با دارا بودن سن بیش از ۱۸ سال تنها به تحصیل اشتغال داشته‌باشند، یا آن‌که بر اساس رای کمیسیون پزشکی به علت نقص عضو یا بیماری قادر به کار نباشند. علاوه بر پدر، فرزندان می‌توانند با شرایط یاد شده از مستمری مادر فوت شده خود استفاده کنند مشروط بر آن‌که اولا پدر آن‌ها در قید حیات نبوده، یا به دلیل از کار افتادگی قادر به کار نباشد، ثانیا هیچ‌گونه مستمری به واسطه بیمه بودن پدر دریافت نکنند.

پدر و مادر متوفی: پدر و مادر فرد فوت شده، چه مرد و چه زن، نیز به عنوان بازمانده مشمول دریافت مستمری شناخته می‌شوند مشروط بر آن‌که اولا تحت تکفل فرد فوت شده‌باشند، ثانیا سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال گذشته و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده‌باشند و در همه این شرایط هیچ‌گونه مستمری از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکنند.

مقدار مستمری: میزان مستمری استحقاقی بیمه شده همان حقوقی است که در لیست بیمه به عنوان حقوق ماهانه برای او در نظر گرفته شده، یا از سوی سازمان به عنوان مقرری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی به وی پرداخت می‌شده‌است که این مقدار بر اساس مواد قانونی با میزان مشخص بین بازماندگان تقسیم می‌شود. همین نکته نشان می دهد که واقعی بودن دستمزدها در لیست‌های بیمه، چنان که در مقالات متعدد به آن اشاره کرده‌ایم، چقدر می‌تواند در تنظیم معیشت بازماندگان بیمه‌شده موثر باشد؛ متاسفانه در حال حاضر طیف وسیعی از کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد خود را برای تطبیق با لیست بیمه به سازمان تسلیم نمی‌کنند و جا دارد در این حوزه فعالیت‌های موثرتری از سوی مسئولان امر صورت پذیرد. نکته پایانی این که بر اساس ماده ۸۴ هزینه کفن و دفن بیمه‌شده به عهده تامین اجتماعی است که به بازماندگان پرداخت می شود.



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار