بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.
بر اساس ماده 45 قانون کار،کارفرما فقط در موارد مصرحه ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :
الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ( در حال حاضر این بند تنها ناظر به کسر حق بیمه و مالیات است و مجوز دیگری در قانون پیش بینی نشده است )
ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد. ( البته لازم به ذکر است کارفرمایان می بایستی در این خصوص فرم ها و قراردادهای مخصوص را به امضای کارگر رسانده باشند و صرف ادعا برای اثبات پرداخت مساعده و شیوه پرداخت آن برای برائت آنان کافی نیست )
ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه. ( هنگام دریافت وام با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی بصورت مکتوب تعیین گردد و کارفرما بدون توافق نمی تواند مبلغ را به دلخواه از حقوق پرسنل کسر نماید )
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.
و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
با توجه به مطالب عنوان شده ، کارفرما حق ندارد خارج از موارد مذکور در این ماده، از دستمزد کارگر برداشت کند و در صورت اقدام خارج از این موارد ، طبق ماده 174 قانون کار، کارفرمایان متخلف برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو ، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم
خواهندشد:
1- برای تا 10 نفر، ۵۰ تا ۷۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
2- برای تا 100 نفر، نسبت به مازاد 10 نفر، 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
3- برای بالاتر از100 نفر، نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
لازم به ذکر است مطابق ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .
" نشر تنها با ذکر منبع مجاز است "
