کارفرمانیوز _ بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در
خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای
مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم
بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها
کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع
قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.
کسورات قانونی مبالغی است که به واسطه موارد تعیین شده در قانون از حقوق ماهانه کارگر کسر می شود. ماده ۴۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران این موارد را به شرح زیر بیان داشته است:۱ – مواردی که قانون به صراحت اجازه داده است.۲ – مساعده ای که در طول ماه به کارگر پرداخت می شود.۳ – اقساط وامی که به کارگر پرداخت شده است.۴ – اجاره خانه سازمانی که توسط کارفرما و با کرایه توافقی به کارگر داده شده است.۵ – وجوهی که از طرف کارگر برای خریدهای تعاونی مصرف همان کارگاه تقبل شده است.موارد صریح قانونی چیست؟مهم ترین قسمت این کسورات مواردی است که قانون به صراحت اجازه برداشت آ ن ها را از حقوق کارگر داده است. این کسورات در حال حاضر صرفا به دو مورد تقسیم می شوند و کارفرما مکلف است آن ها را از حقوق کارگر کسر کند؛ این دو مورد عبارتند از حق بیمه و مالیات.
حق بیمه معادل ۳۰ درصد از دریافتی های مستمر کارگر است. بدین معنی که حق بیمه تنها به بخشی از حقوق کارگر تعلق می گیرد که به صورت ماهانه به حساب او واریز می شود و کسر با تغییر جدی در آن روی نمی دهد. (بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی) که ۷ درصد آن توسط کارگر و ۲۰ درصد آن توسط کارفرما پرداخت و ۳ درصد دیگر از سوی دولت تقبل می شود (تبصره یک ماده ۲۸). با این حال معمولا کارفرمایان برای گریز از اضافه پرداخت، حداقل حقوق را به عنوان حقوق پرداخت شده به کارگر در فهرست های بیمه در نظر می گیرند. طبیعی است که این مبلغ در ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ روزه براساس میزان حقوق پایه پرداختی تغییر خواهد کرد.
مالیات مبلغ مشخصی است که دولت از درآمد اتباع خود، و برای استفاده از آن در اداره کشور، اخذ می کند. یکی از مصادیق روشن درآمد دستمزدهایی است که کارگران و کارمندان همه ماهه دریافت می کنند و شاید روشن ترین بخش دریافت مالیات را در بربگیرد. با این حال دولت همه ساله برای حمایت از اشخاص کم درآمد و با عنایت به میزان تورم، تا مبلغ مشخصی از درآمد را، از پرداخت مالیات معاف می کند. این مبلغ در سال جاری و بر اساس بخش نامه منتشر شده، معادل ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال در ماه است. به این ترتیب کارگری که دریافتی اش در ماه کمتر یا مساوی سقف یاد شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در صورتی که حقوق کارگر از این مبلغ بیشتر باشد مالیات مربوط به آن با استفاده از جداولی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گیرد، کسر و به حساب دارایی منظور می شود. به طور مثال برای حقوق بین ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار(سقف معاف مالیات) تا ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال کارگر باید معادل ۱۰ درصد مبلغ درآمد مالیات پرداخت نماید.کارفرمایان متعهد هستند هر ماهه لیست بیمه و حقوق و دستمزد را برای مطابقت در اختیار ادارات تامین اجتماعی قرار دهند، کاری که عموما اتفاق نمی افتد و بررسی آن مجال بیشتری را می طلبد. لازم به ذکر است در قراردادهای پیمانکاری نیز به درآمد پیمانکار – هرچقدر که باشد- ۵ درصد مالیات تعلق پیدا می کند که توسط پیمانکار باید به اداره مالیات و دارایی پرداخت شود.
