کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۶۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

مصوبه حق مسکن یکصد هزار تومانی سال 98


کارفرمانیوز - با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور، حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان شد و اجرای این مصوبه از فروردین ماه لازم الاجرا ست.

افزایش ۶۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

با تصویب شورای عالی کار و تأیید هیأت وزیران، حق مسکن کارگران که تاکنون ۴۰ هزار تومان بود به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

افزایش حق مسکن

لازم به توضیح است، بر اساس این مصوبه، افزایش حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود. بنابراین کارفرمایان باید مابه التفاوت حق مسکن ۶۰ هزار تومانی بابت فروردین ماه را به نیروی کار خود پرداخت کنند.مبلغ حق مسکن پیش از این و در سال 97 ماهانه چهل هزار تومان بود که با افزایش 150 درصدی در سال 98 به یکصد هزار تومان رسید.




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

روز جهانی کارگر گرامی باد

روز جهانی کارگر


لازم به توضیح است مطابق ماده 63 قانون کار،روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت تعطیل رسمی ست و کارفرما حق ندارد کارگر را مجبور به کار نماید.بدیهی ست با توافق طرفین کار با پرداخت مزایای تعطیل کاری و ... منعی ندارد.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکیل و مشاور اداره کار و پاسخ به سوالات

پرسش و پاسخ قانون کار



✍️ چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه (ابزار کار، مواد مصرفی ،ماشین آلات و غیره) از سوی کارگر باشد و کارگر خسارت وارده را قبول نداشته باشد،آیا می تواند مستقیما از حقوق کارگر  بابت جبران خسارت برداشت نماید؟


پاسخ 👇


 خیر. راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرما، تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا عدم وجود سوء نیت کارگر در این مورد و احیاناً صدور رای بابت جبران زیان وارده به کارفرما بر عهده و صلاحیت مراجع قضایی می باشد.

درصورت برداشت از حقوق ،کارگر میتواند جهت استرداد مبالغ کسر شده به اداره کار مراجعه و خواستار صدور رای شود.


 مدت مرخصی سالیانه کارگرانی که روزهای پنجشنبه تعطیل بوده و کار موظفی روز پنج شنبه را در مابقی روزها انجام می دهند ، چقدر می باشد و آیا میزان آن با سایر کارگران که تنها از تعطیل روز جمعه استفاده می نمایند تفاوت دارد؟


پاسخ 👇


 با توجه به مفاد مواد (51) و (64) قانون کار در کارگاه هایی که کارگران روز پنجشنبه تعطیل بوده و از دو روز تعطیل هفتگی استفاده می نمایند(تعطیل توافقی) و کار روز پنجشنبه را نیز در سایر روزهای هفته انجام می دهند؛ با توجه به انجام 44 ساعت کار موظف هفتگی به طور کامل مرخصی استحقاقی سالیانه آنها مانند سایر کارگران با احتساب چهار جمعه جمعاً یک ماه می باشد.


 آیا مبالغ پرداختی تحت عنوان ایاب و ذهاب جزو مزایای ثابت به تبع شغل می باشد و هنگام محاسبه اضافه کاری باید همانند حق مسئولیت و حق جذب و...به دستمزد اضافه گردد یا خیر؟ 


پاسخ 👇


 تکلیف کارفرما به تامین وسیله ایاب و ذهاب تنها در مواردی است که کارگاه از محل سکونت کارگران دور بوده و امکان استفاده از نقلیه عمومی نباشد که در این صورت کارفرما یا وسیله نقیله را تامین می کند و یا هزینه آن را تحت عنوان ایاب و ذهاب می پردازد . 


🔹 برابر ماده ۳۴ قانون کار هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب جزء موارد حق السعی محسوب میشود .


🔹 لیکن مستند به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مرقوم مزایای رفاهی نظیر ایاب و ذهاب جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نشده و لذا در محاسبه اضافه کاری محاسبه نخواهد شد. 




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون مالیات بر ارزش افزوده 3

قانون مالیات بر ارزش افزوده


فصل هشتم - حقوق ورودی


 ماده 41 _ حقوق گمرکی معادل چهار درصد  (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.


تبصره 1 _ نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :


الف _ در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.


ب _ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی نباشد.


ج _ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.


تبصره 2 _ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده 6 و بندهای 1و2و4 تا 9 و12 تا 19 ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امـداد و نجات اهدایی به جمعیـت هلال احمر و وزارت کشـور و اقلام عمده صـرفاً دفاعـی کشور لغو می گردد . اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.


تبصره 3 _ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 39 این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.


  فصل نهم - سایر مالیاتها و عوارض خاص


 ماده 42 _ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء انواع ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (1%)  قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می یابد.


تبصره 1 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند ب ماده 43 این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:


الف _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات


ب _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض


ج _ مشخصات خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره شاسی ، شماره موتور و


د _ مدل نام متعاملین ، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین


دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.


تبصره 2 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصریح نمایند.


تبصره 3 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت تخلف از مقررات تبصره های 1 و2 این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود.


الف _ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد . جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.


ب _ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بند های الف ، ب ، ج و د تبصره 1 در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره 1 در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.


تبصره 4 _ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.


تبصره 5 _ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.


تبصره 6 _ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه و عوارض بندهای ب و ج ماده 43 و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد . این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.


تبصره 7 _ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.


ماده 43 _ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح ذیل تعیین می گردد:


الف _ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی ) دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض)


ب _ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.


تبصره _ عوارض موضوع بند ب این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال ( به استثناء خودروهای گاز سوز ) به ازاء سپری شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان سالانه ده درصد  (10%) و حداکثر تا صد در صد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.


ج _ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض)


حکم ماده( 17 ) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.


ماده 44 _ به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) و وزیر بازرگانی و وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد 24 ، 26 ، 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد.


ماده 45 _ به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250،000 ) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید . تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.


تبصره _ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجوئی)  بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده مستثنی می باشند.


ماده 46 الف _ مالیات های موضوع مواد 42 و 43 و وجوه ماده 45 این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز می گردد.


ب _ وصول عوارض موضوع بند های الف و ب ماده 43 این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.


ج _ عوارض موضوع بند ج ماده 43 به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه می گردد.


د _ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42، 43 ،45 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.


ه_ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بند های الف و ب ماده 43 این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.


و _ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای دو درصد  (2%)  به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.


ماده 47 الف _ اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی مینمایند ، مکلفند پنج درصد( 5%)  بهاء بلیط موضوع بند الف ماده 43 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.


ب _ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود ، موضوع بند ب ماده 43 این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امو مالیاتی اعلام می گردد ، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.


ج _ تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود ) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ج ماده 43 این قانون را در تاریخ فروش با درج اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده 21 به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند.


تبصره 1 _ وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.


تبصره 2 _ نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثناء خودرو های سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.


ماده 48 _ به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه های نگهداری ، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری 2% قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.


ماده 49 _ آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.


فصل دهم - تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء


 ماده 50 _ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.


تبصره 1 _ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند.


تبصره 2 _ عبارت « پنج در هزار» مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد» (1%)  اصلاح می شود.


تبصره 3 _ قوانین ومقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد.


تبصره 4 _ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.


ماده 51 _ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد ( 5/1 ) اصلاح می گردد.


حکم تبصره 1 ماده 39 این قانون در مورد عوارض موضوع بند هـ ماده 3 قانون صدر الاشاره نیز جاری خواهد بود.


ماده 52 _ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ، ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد.


موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:


1 _ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


2 _ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن


3 _ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی مصوب 7/6/1372


4 _ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384


5 _ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373


6 _ عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374


7 _ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن


8 _ مواد 63 و 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373


تبصره _ هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و با اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد.


مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.


ماده 53 _ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد 18 ، 24 ، 25 ، 28 ، 31 ، 35 ، 36 ، 42و48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.


قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون مالیات بر ارزش افزوده 2

قانون مالیات بر ارزش افزوده


فصل پنجم - سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن


ماده 24 _ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.


تبصره _ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چهار چوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.


ماده 25 _ شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود . عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستور العمل یا آیین نامه پیش بینی شده است . به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.


ماده 26 _ در مواردی که مأمورین ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهار نامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز ، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.


ماده 27 _ مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.


الف _ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استاندارد های حسابداری


ب _ تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط


تبصره 1 _ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.


تبصره 2 _ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.


ماده 28 _ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نمایند.


کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.


اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


ماده 29 _ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود درصورتی که مؤدی معترض باشد می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط پرونده مختومه می گردد چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد حسب مورد قطعی محسوب میگردد.


در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.


ماده 30 _ کلیه بانکها مؤسسات و تعاونی های اعتباری صندوق قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول مذکور جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.


ماده 31 _ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربوط به املاک مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مودیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.


ماده 32 _ رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود .


ماده 33_ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167 ، 191 ، 202 ، 230 ، 233 ، قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.


  فصل ششم - سایر مقررات


ماده 34 _ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نماید مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود.


ماده 35_ سازمان امور مالیاتی موظف است طرح لازم برای توسعه ، تجهیز ، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی ، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کار های مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید همچنین سازمان مذکور مجاز است برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرائ این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.


ماده 36 _ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود و در جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.


ماده 37 _ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.


یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد .


وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.


فصل هفتم - عوارض کالاها و خدمات


ماده 38 _ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون ، بشرح زیر تعیین می گردد.


الف _ کلیه کالا ها و خدمات مشمول نرخ ماده 16 این قانون یک و نیم درصد ( 5/1%)


ب _ انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (3%)


ج _ انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10%)


د _ نفت سفید و نفت گاز ده درصد(10%) و نفت کوره پنج درصد ( 5%)


تبصره 1 _ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند. طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد ( 1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده 17 این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.


واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحد های آلاینده خارج می گردند . در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.


واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.


عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می شود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.


تبصره 2 _ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند. در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.


تبصره 3 _ به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد(5/0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه بنام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.


ماده 39 _ مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده(38 ) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و توسط خزانه داری کل افتتاح می گردد واز طریق سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد واریز نمایند .


سازمان امور مالیاتی موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.


الف _ عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی


ب _ عوارض وصولی بندهای ب ، ج ، د ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور


تبصره 1 _ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.


تبصره 2 _ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل به نام وزارت کشور افتتاح می شود . وجوه واریزی به حساب مزبور ( به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند الف این ماده و تبصره 1 ماده 38 این قانون ) به نسبت بیست درصد(20%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد(20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط  شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود . هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده 37 تبصره های 2 و 3 ماده 38 این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع میباشد . وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.


ماده 40 _ احکام سایر فصول این قانون به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول ، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار