کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

کارفرما می بایست لیست فرد و حقوق ماهانه کارگران شاغل در کارگاه را تنظیم و به شعبه سازمان مستقر در محل کارگاه تحویل نماید لذا کارفرمایان مکلفند اسامی کلیه افرادی که در محل کارگاه اشتغال دارند اعم از اینکه پاره وقت یا تمام وقت باشد، را در لیست حق بیمه درج نماید در صورتیکه کارگر شاغل در کارگاه به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی باشد، کارفرما می بایستی علاوه بر درج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه مقابل نام وی ایام بیماری را با ذکر تاریخ درج نماید.

همچنین در صورتیکه کارفرما دارای کارگاه متعدد باشد می بایستی صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوط ارسال دارد. سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای لیست ارسالی کارفرما میزان حق بیمه را تعیین و وصول خواهد نمود مگر اینکه خلاف واقع بودن لیست احراز گردد و در این حالت ملاک عمل سازمان، گزارش بازرسین سازمان خواهد بود. کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی که کارفرما به طور مستمر به کارگر پرداخت می نماید مزد یا حقوق بوده و ملاک محاسبه و کسر حق بیمه می باشد.

کارفرمایان مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، لیست کارگاه خود را هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به شعب مربوطه ارسال نمایند درخصوص کارفرمایان کارگاه هایی که مشمول لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی(قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند) می باشند مهلت تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق هر ماه تا پایان آخرین روز ۲ ماه بعد می باشد.

به استناد ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نماید سازمان با توجه به گزارش بازرسین خود حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه را رأساً تعیین و از کارفرما وصول می نماید.

همچنین سازمان می تواند وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی از تاریخ دریافت لیست مزد و حقوق حداکثر ظرف شش ماه، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار داده و درصورت مشاهده نقص یا اختلاف در لیست به لحاظ تعداد بیمه شده، میزان مزد و حقوق، نوع شغل، نسبت به وصول مابه التفاوت حق بیمه و جرائم متعلقه اقدام نماید.

به استناد ماده ۴۷ ق.ت.ا کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند و بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند. لذا ضمانت اجرای این امر در ماده ۱۰۲ ق.ت.ا معین شده است و چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نماید یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم مدارک و یا عکس آنها به بازرس خودداری نماید به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

لذا به موجب ماده ۴۷ ق.ت.ا نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. در ماده ۹۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ مقرر شده است «سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت ح قبیمه درمدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و ح قبیمه را دریافت نماید»

در واقع مستند به این ماده سازمان از انجام بازرسی از واحدهای صنفی منع نشده و صرفاً استناد به نظر بازرسی منوط به شکایت کارگاه نمی باشد و سازمان مکلف به انجام آن براساس مقررات قانون تأمین اجتماعی است زیرا انجام عملیات بازرسی به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان می باشد.

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد،همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد.(ماده ۱۰۰ قانون طبق قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۴/۱۳ ملغی شده و قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان … مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ با اصلاحات بعدی جایگزین آن گردیده است)

نکته حائزاهمیت دیگر اینکه مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که این خود یک امر موضوعی است واز وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس که بایداز شرایط ضمان تسبیب بر خوردار باشد نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد بنابراین باید توجه داشت که به کارگیری کلمه مقصر و تقصیر  توسط کارشناس ِصرفاً دلالت بر مفاهیم عرفی وکارشناسی از بُعد ومنظرفنی داشته و به هیچ عنوان مفاهیم حقوقی وفقهی منظر نظر نمیباشد که  به همین دلیل پیشنهاد میگرددکه  در بررسی حوادث در کارگا هها پس از ذکر علل فنی مؤثر در بروز حادثه در صورتیکه مقام ارجاع دهنده کارشناسی ، خواسته باشد که مقصر یامقصرین و نیز میزان درصد تقصیر مشخص شودکارشناس بررسی کننده حوادث در کارگاهها به جای اعلام اینکه فلان شخص به چه میزان مقصر است، به طور مثال اعلام نماید که ،بروز حادثه «ذکرعدد»درصد متأثر ازعدم رعایت ماده «ذکر شماره ماده »از آئین نامه «ذکر نام آئین نامه» بوده است و یا اینکه بروز حادثه 000درصد متأثر از بی احتیاطی شاکی(با ذکر دلایلی که دلالت بر بی احتیاطی وی نماید ) بوده است بدین معنی که حتی المقدوراز به کارگیری کلمات مقصر و تقصیر خوداری به عمل آمده وبه جای آن به تشریح میزان متأثر بودن وقوع حادثه از خطاهای منتسب به اشخاص با ذکر خطاهای آنان مبتنی بر استدلال قوی و در صورت وجودنظامات دولتی و مقررات مربوطه با ذکرآنها پرداخته شودوآنگاه مقام ذیصلاح نظریه کارشناسی ارایه شده را ازجهات امور موضوعی از قبیل احراز رابطه سببیت واینکه شرایط ضمان تسبیب رعایت گردیده ویا لحاظ نمودن سبب مقدم در تأثیرو000مورد مداقه قرارداده تادر نهایت مقصر و تقصیراعلام شده منطبق با قواعد حقوقی  و فقهی مربوطه باشد.

عمده مواد قانونی که در انتساب تقصیر به کارفرما و یا به عبارت دیگر دراعلام تأثیر پذیری حادثه از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما مستند استنباط کارشناس است مواد 91و95 قانون کارکه عینا ً درذیل خواهد آمد می باشد 

ماده 91قانون کار:«کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند 0 افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری از وسائل حفاظتی وبهداشتی وفردی واجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند»

ماده95 : «مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود0 هر گاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ،حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است»

همانگونه که ملاحظه میگردد در ماده 91قانون کارِصراحتا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است وظیفه اول اینکه موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد و وظیفه دوم آنان این است که چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکررا به آنان بیاموزند ووظیفه سوم اینکه در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند بنابراین به ِصرف تهیه امکانات ووسایل مربوطه، از کارفرما رفع مسئولیت نگردیده بلکه متعاقب تهیه وسایل مربوطه، باید اطمینان حاصل نمایند که وسایل مذکور در اختیار کارگران قرار گرفته وعلاوه براینکه باید به کارگران آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور رابدهند  باید در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط آنان نیزنظارت صحیح و کافی به عمل آورند

لذاازآنجائیکه مستندا ًبه تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی حوادث در کارگاهها را میتوان از مصادیق جنایات در حکم شبه عمد تلقی نمود و نیز با استناد به ماده 616 قانون مذکور که برای اشخاصی که به جهت خطای جزایی(بی احتیاطی ،بی مبالاتی ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) که منجر به قتل گردد مجازات تعیین گردیده و نیزبا استناد به ماده 176 قانون کار که متخلفین از ماده 91 قانون کاررا به شرح مندرج درآن ماده حسب مورد به مجازات نقدی وحبس محکوم می نماید واینکه با استنادبه ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» لذا باید توجهی ویژه ای به این مهم مبذول داشت که آیا کارشناس در انتساب تقصیر(خطای جزایی) به اشخاص،  مقرره مربوطه که از مصوبات شورایعالی حفاظت فنی میباشد را  درنظریه خود ذکر نموده است یاخیر ودر صورت عدم ذکرمقررات مربوطه دلایل متقن و مستدل که حاکی از قابل انتساب بودن خطای جزایی به مقصرباشد را بیان داشته است لذااینکه بعضا ً در نظریه کارشناسی اعلام میگردد که این حادثه به علت شرایط نا ایمن محیط کار به وقوع پیوسته است بی آنکه به مقرراتی که به علت عدم رعایت آنهااز سوی کارفرمامنتج به این شرایط ناایمن گردیده اشاره ای شده باشد، از نظر اینجانب نمیتوان این نظریه را از مصادیق نظریه متقن ومنجزوصریح وبدون ابهام تلقی نمود مضافاًاینکه اینگونه نظریه ها میتواند زمینه ارائه نظریه سلیقه ای را نیزفراهم آورد زیرا شرایطی که برای یک کارشناس نا ایمن مینماید ممکن است برای کارشناس دیگری ایمن تلقی گرددالبته در توجیح این اشکال اینگونه استدلال میشودکه مقررات ایمنی تمامی موارد و موضوعات را پوشش نمیدهد که در پاسخ باید گفت که این امر نمیتواند رافع مسولیت کارشناس درتعیین  وذکرمقرراتی که عدم رعایت آنها موجبات بروز حادثه را فراهم نموده است باشد زیرا اگر چه در امور کیفری باید از تفسیر موسع خوداری و روش تفسیر مضیق را به کار گرفت ولی از آنجائیکه در عصری که درآن  به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر دستگاه وتعیین حفاظ های آن ونحوه کار ایمن با آنرابا ذکر ریزه کاریهای مربوطه انتظار داشت مگراینکه درواقع دستگاه جدید هیچ گونه تطابقی با دستگاههای قبلی نداشته و مقررات ویژه خود را بطلبد لذا کارشناس باید از دانش و بینش و آگاهی  وتجربه کافی در امر کارشناسی ارجاع شده به وی برخوردارواشراف کافی ولازم به مقررات مربوط به موضوع کارشناسی را داشته باشد تا  ماشین آلاتی را که از نحوه کارکرد ومشخصات فنی ونیز ویژگی های مشابهی بر خوردارهستند واز نقطه نظر کارشناسی میتوانندموضوع حکم مقررات ایمنی مشابهی باشند رامشخص نموده وآنگاه  با استدلال قوی کارشناسی  مبنی براینکه (بنا به دلایلی که اعلام مینماید) دستگاه مورد نظرازمصادیق موضوع حکم ماده 000 از آئین نامه 000 است ،ضوابطی را که با رعایت نشدنش وقوع حادثه محقق گردیده تبیین نماید و اگر چنین چیزی نیز مقدور نگردید باید در نظریه وی تعیین  خطای جزایی وانتساب آن به اشخاص (حقیقی و حقوقی) برشالوده و اساس و بنیانی نهاده شده باشدکه عرفا ً مقبول افتاده وغیر قابل انکار باشد مَخلص کلام اینکه آنچه که حائز اهمیت میباشد مستدل بودن نظریه کارشناسی است زیرا به جرات میتوان گفت که هیچ ویژگی وخصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نمیبخشد ، شالوده هر نظریه کارشناسی که بر مبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد از وجاهت بیشتری بر خوردار بوده ومیدان را برای استدلال دیگران در رد نظریه وی تنگتر میسازدزیرااگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه گردد بدیهی است که دراین نظریه اغراض گوناگونی را میتوان مستتر نمود و تضییع حقوق وآشفتگی های فراوان ونیز اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت و این حقیقت را نمیتوان کتمان نمودکه از جمله دلایل عمده در اختلاف نظریات فاحش کارشناسی در یک مورد خاص ،ضعف در استدلال میباشد زیرا وقتی نظریه بدوی مبتنی بریک استدلال قوی منبعث ازقوانین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جمیع جهات مرتبط باموضوع باشد ، زمینه برای ارائه نظریه کارشناسی جدید با استدلال جدید دررد نظریه قبلی ویا ارائه نظریه ای با اختلاف فاحش با نظریه قبلی فراهم نخواهدآمد مگر اینکه بدون دلیل وبرهان نظریه جدیدی ارائه  گردد

از جمله مواردی که در انتساب تقصیر به کارفرما که همیشه زمینه ساز اعتراضات شدیدی از سوی کارفرمایان بوده است مسئله مقصر نمودن آنان به علت عدم نظارت میباشد و همانگونه که ملاحظه می گردد در ماده 91 قانون کار مرزی برای این نظارت تعریف نشده است بنابراین بستر ارایه نظریات و استنباط سلیقه ایی کارشناسی را برای کارشناسان فراهم می آورد که در اینجا لازم است که بسیار مختصر جهت تبیین موضوع به آن پرداخته شود

با عنایت به تعریف نظارت که در واقع قانون گذار مراقبت کارفرما را در اجرای امور در کارگاه خواستار شده است بنابراین باید توجه داشت در صورتی عدم نظارت کارفرما قابل استنباط است که عدم رعایت نظامات دولتی مربوطه ویا انجام کارهای ناایمن در کارگاه به صورت روال در آمده که مدت زمان آن نیز به میزانی است که بتوان عدم نظارت کارفرما را استنباط نمودونیزدر صورت کوتاه بودن مدت زمان آن باز قابل استناد به عدم نظارت کارفرماباشد که مورد اخیرالذکرباید با استدالال قوی در نظریه اثبات گردد و درصورتیکه کارفرما مدعی این امر گردد که نظارت کافی را به عمل آورده و این حادثه دیده بوده است که در غیاب وی رعایت مقررات لازم را ننموده است با توجه به اینکه ِاعمال نظارت از سوی وی امری وجودی است لهذا با ید با ارایه مدارک لازم آن رااثبات نماید اما نباید از نظر دورداشت که با توجه به اینکه در مسایل کیفری برای اقناع وجدان به کارگیری سیستم دلایل معنوی نسبت به بکارگیری سیستم دلایل قانونی از ارجحیت ویژه ای برخوردار است لذاکارشناس نباید ِصرفا ًبه مدارک ارایه شده و یا عدم ارایه مدارک از سوی اصحاب دعوی بسنده نموده،بلکه باید شگردهای خاص کارشناسی که ثمره مطالعه و تجربه ودانش و پژوهش و کنکاش ها میباشدرا در راستای احراز حقایق به کار گیرد

شایان ذکر است که در بررسی حوادث در کارگاهها باید توجه داشت درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل اشخاص (حقیقی و حقوقی) رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشودرا باحادثه و یا زیان وارده قطع نماید با توجه به اصل شخصی بودن جرایم دیگر نمیتوان کارفرما را مسئول دانست مگراینکه بتوان اثبات نمود که خطای جزایی اشخاص قطع کننده رابطه سببیت به نوعی منبعث از خطای جزایی کارفرما بوده است که در اینصورت باید میزان تأثیر پذیری بروزحادثه را از خطایی جزایی هر کدام مشخص نمود که این مقاله را مجال بحث پیرامون این موضوع نیست که امید است در آینده طی مقاله مبسوطی به آن پرداخته شود

 نکته مهمی که نباید در بررسی حوادث در کارگاهها ومتعاقب آن انتساب تقصیر یا سبب حادثه سازبه مقصر و یا مسبب فراموش گردد توجه به این امر است که حادثه دیده تبعیت اقتصادی وتبعیت حقوقی از چه شخصی دارد زیرابسیار اتفاق می افتد که قرارداد کاری حادثه دیده با یک شرکت تأمین کننده نیروی انسانی است و شرکت مذکوروی را در یک شرکت طرف قرارداد خود به کار گمارده است به عبارت دیگر حادثه دیده تبعیت اقتصادی از شرکت تأمین کننده نیروی انسانی دارد یعنی از آن شرکت دستمزد خود را دریافت می نماید ولی تبعیت حقوقی وی ازکارفرمای شرکتی است که در آن به کار گمارده شده است به عبارت دیگربنا به دستور کارفرمای شرکت اخیرالذکر کار می کندویا اینکه یک پیمانکار همراه با کارگران خود کاری را در یک شرکت به پیمان میگیرد که در اینصورت حادثه دیده هم تبعیت اقتصادی وهم تبعیت حقوقی از پیمانکار آن شرکت داردلذا در این شرایط باید پس از مشخص گردیدن اینکه تبعیت حقوقی و اقتصادی حادثه دیده ازچه شخص ویا اشخاصی میباشد و بررسی اینکه سبب حادثه زا ( دستگاه و ... ) متعلق به چه شخصی است ودرقرارداد های منعقده ، هر کدام از این اشخاص در راستای اجرای مقرراتی که عدم اجرای آنهاموجبات بروز حادثه را فراهم نموده است چه تعهداتی را متقبل گردیده اند و نیز قانون گذار برای هر کدام از آن اشخاص چه قوانین و مقررات امری که غیر قابل واگذاری به سایر اشخاص میباشد را تکلیف نموده است نسبت به احراز علل و عوامل مؤثر در بروز حادثه پرداخته  شود

 

اما همانگونه که مشاهده میگردد در ماده91قانون کار برای کارگران نیز دو وظیفه مقررگردیده است اول اینکه آنان ملزم به استفاده ونگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی میباشند و دوم اینکه ملزم به اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه نیز میباشند بنابراین در بررسی حوادث ناشی از کار باید دقت کافی وتوجه دقیقی به عمل آورد تا مشخص گردد که کارفرما چه میزان از وظایف تعریف شده برای وی در ماده 91 قانون کار را به مرحله اجرا گذاشته و درصورتیکه مشخص گردد به علت ناکافی بودن اجرای وظایفش حادثه رخ داده است آنگاه با دقت نظرو بررسی دقیق اینکه کارگر نیز تا چه اندازه ای نسبت به وظایف تعریف شده برای وی در ماده قانونی بالا در برابر اقداماتی که کارفرما صورت داده متعهدانه عمل نموده است ،‌ میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از تخلفات هر دو مشخص نموده در این صورت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق هر کدام از آنان می توان در تعیین میزان تأثیر پذیری بروزحادثه از خطا های آنان، استنتاج واستنباط کارشناسی نسبتا ً درستی داشت

با این حال بدیهی است که علیرغم همه مطالب عنوان شده در بالا گزارش کارشناس وجه طریقیت داشته نه موضوعیت فلذا تصمیم نهایی در تعیین مقصر با مقامات ذیصلاح میباشد.

در پایان به ذکر مختصری از علل تقصیر کارفرما در حوادث کار می پردازیم :

1 - تقصیر در استخدام و به کارگیری ( نیروی متخصص را استخدام نکرده است )

2 - تقصیر در تامین تجهیزات لازم : برای مثال وسایل کار فرسوده و ناایمن را استفاده کرده و یا تجهیزات ایمنی را فراهم نکرده است.

3 - تقصیر در نظارت ( کارفرما بر کار کارگران نظارت مقتضی را اعمال نکرده است )

البته اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.  

  

نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.  

  

 ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: "شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. "  

  

 قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.