کارفرمانیوز - قانون کار که روزگاری قراربود به مثابه قانون حمایتی نقش آفرینی کند اینک با جرح و خراش دائمی آن نه تنها این وجهه خود را ازدست داده که حتی فلسفه آغازین آن یعنی آرمان عدالتخواهی و منع تبعیض را از بیخ و بن نفی می کند
شاید زمانی‌که والی کرمان در ۲۵ آذر ۱۳۰۲ خطاب به صاحبان کارگاه‌های قالیبافی آن دیار فرمانی صادرکرد و از آنها طلب نمود که ساعت بکارگران در کارگاه‌های قالیبافی ه ۸ ساعت در روز کاهش‌یابد، روز جمعه و ایام تعطیلات رسمی کارگران تعطیل و حقوق یک‌روز کار به آنها پرداخت شود، سن اشتغال به کار برای پسران ۸ سال و برای دختران ۱۵ سال کمتر نباشد، کارگاه مرطوب و نمناک نباشد، پنجرهای برای تابیدن نور و آفتاب در آنها تعبیه‌گردد؛ از دیدگاه بسیاری از تاریخدانان و حقوقدانان، قدمی بزرگ برای احقاق حقوق کارگران برداشته‌شده است. هرچند ازلحاظ حقوقی این دستاورد از جانب قانونگذار فاقد وجاهت به‌شمارمی‌آمد چراکه دستگاه قانونگذاری ایران تا ۱۳۳۷ راضی به تصویب قانون کار در مجلس نبود. حتی این قانون که از آغاز ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۶۹ در ایران حکمفرما بود نیز به‌طور کامل به تصویب قوه مقننه نرسید.
با این مقدمه می‌توان از منظر دیگر نیز سیر احقاق حقوق کارگران در ایران را بررسی کرد. به معنای دیگر این تنها یک روایت از تکامل رابطه قانونی کارگر و کارفرما در ایران است. در این نگرش حق، آن امتیازی است که دولت به مردم اعطا می‌کند. براین اساس است که از ۱۳۰۲ تا ۱۳۳۷ مصوبات دولت است که رابطه کارگر و کارفرما را شکل می‌دهد.
در برابر این ایده و تلقی از تکامل جوامع با اشاره به بخش دهم مرامنامه جمعیت اجتماعیون در ۱۳۰۱ می‌شود اولین تلاش‌های نهادهای مدنی و خارج از دایره دولت را در حمایت از حقوق کارگران مشاهده کرد. در ۱۹ ماده بخش هشتم این مرامنامه درخواست‌های پیشرویی چون ۸ ساعت کار در روز، تعطیل اجباری یک روز در هفته با پرداخت مزد، منع کارهای خلاف حفظ‌الصحه، منع کار در شب از ساعت ۹ الی ۶ صبح به غیر از موسساتی که در آن شب کاری به موجب تصدیق سندیکای کارگران لازم است و اجرت آن دوبرابر روز است، قدغن کردن کار اطفال خردسال و... پیشنهادشده بود (این امر نشان دهنده آن است که تا پیش از این هیچ سازوکاری برای کنترل روابط کارگر و کارفرما وجود نداشته است.
به معنای دیگر در برابر آن تلقی از حقوق که گرایش به حفظ و ساختاربندی نظم دارد همیشه در بطن اجتماع نهادها و گروه‌هایی حضور دارند تا برای دستیابی به امتیازات و حقوق بیشتر پا را از وضع موجود فراتر نهند. ازطرفی جنبه‌های بین‌المللی دگرگونی روابط کار در کشورهای اروپایی به دنبال انقلاب صنعتی، رشد و گسترش طبقه کارگر و تحول و انقلابات به ویژه پس از انقلاب اکتبر نقش عمده‌ای در توجه به معیارهای شرایط کار در ایران داشت.
به هر روی حرکت به سوی وضعیت عادلانه و انسانی‌تر طبقه کارگر درخلال یک روند و رزم تاریخی پاگرفت. رشد نیم بند جامعه مدنی و نهادهای آن در سال‌های بعد منجر به تنظیم و تصویب لوایح و قوانین کار در ایران شد. در ماه‌های پایانی ۱۳۵۸ موسسه پژوهشی کار و تامین اجتماعی دست به تدوین پیش‌نویس قانون کار جدیدی زد.
اختلاف دیدگاه‌ها در وزارت‌کار این پیش‌نویس پیشرو را به فراموشی سپرد تا آنکه در بهمن ۱۳۶۲ کار نگارش پیش‌نویس جدیدی آغاز شد. از این سال تا ۱۳۶۹ دو دیدگاه برای نگارش قانون کار در ایران حاکم بود. دیدگاه شورای نگهبان که براساس مبانی فقهی رابطه کارگر و کارفرما را یک رابطه قراردادی می‌دانست و الزاما کارفرما به اجرای مواد مختلف قانون را غیرشرعی می‌شمارد. از دیگرسو دیدگاه حاکم در وزارت کار معتقد به دخالت دولت در روابط کار به ظرفیت کارگر بود. دیدگاه شورای نگهبان تا آنجا پیش رفته بود که حتی با اجازه قیم یا ولی به کارگماردن کارپذیر نابالغ را هم مجاز می‌شمارد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت با سیاست میانجی‌گری قانون بینابینی را در ۱۳۶۹ به تصویب رساند. چراکه حتی با دخالت در قانونگذاری بدل از قوه مقننه پاره‌ای مواد را تغییر داد و مواد دیگری به آن افزود.
امروزه روز از میان همین ورق پاره‌ها و متن قانون کار هنوز می‌توان برای احقاق حقوق کارگران به آن استناد کرد. هرچند قرارداد موقت، تعیین حداقل دستمزد و مجوز اخراج کارگران می‌رود تا شرایط اسفباری را رقم زند.
قانون کار که روزگاری قراربود به مثابه قانون حمایتی نقش‌آفرینی کند اینک با جرح و خراش دائمی آن نه تنها این وجهه خود را ازدست داده که حتی فلسفه آغازین آن یعنی آرمان عدالتخواهی و منع تبعیض را از بیخ و بن نفی می‌کند.
اما در بهترین حالت قانون کار همان میانجی سازشگری است تا کارگر رنج تبعیت از کارفرما را با قناعت به حداقل حقوق قانونی خود برتابد و ازطرف دیگر برای کارفرما به عنوان مالک ابزار کار و سرمایه نظم و امنیت را تامین کند. حقوق کار هم دربردارنده ثمرات مبارزات تاریخی کارگران و جنبش‌های کارگری- اجتماعی است و هم ازطرف دیگر مصالحه برای برپاداشتن و پایدارماندن نظم موجود است.
اگر چه قانون کار خود را یک قانون حمایتی بنامد اما در تعریف حقوقی آن، کارگر و کارفرما تفاوتی جدی با مفهوم اجتماعی خود دارند. کارگر به عنوان تولیدکننده ارزش چون مالک ابزار تولید نیست باید نیروی کار خود را درمقابل حداقل دستمزد در اختیار کارفرما قراردهد و این درحالی است که قانون کار در ماده ۲ بیان می‌دارد: «کارگر ازلحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان درمقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند»؛ و فقط همین.
منبع : www.aftabir.com
