تبعیت اقتصادی یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به حساب کارفرما کار میکند و در مقابل انجام کار شخصی، حقوق دریافت میکند. به همین دلیل در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، سود و زیان کار مستقیماً به کارفرما بر میگردد؛ ولی در قرارداد شراکت یا پیمانکاری تحمل سود و زیان بر عهده شرکاء یا پیمانکار است و این در حالی است که در مورد کارگر چنین امری مورد قبول نمیباشد. بنابراین مشارکت در زیانهای کارگاه دلیلی برای منتفی نمودن وابستگی میان کارگر و کارفرما میباشد.
با توجه به آنچه گفته شد، تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما نتایج ذیل را در بر دارد:
اولاً – کارگر ابزار و وسایل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما دریافت میکند؛ بنابراین کارگر اتکای شدیدی به کارفرما دارد و از او تبعیت مینماید.[1] البته در خصوص مالکیت ابزار و وسایلکار، رویه قضایی آن را به تنهایی دلیل بر نفی و یا تایید رابطه کارگری و کارفرمایی ندانسته است و سایر معیارها را نیز در کنار آن مورد توجه قرارداده است.[2]
ثانیاً - کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت میکند و به استمرار و ادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع میشود، نیازمند میباشد. زیرا مزدی که کارگر دریافت میکند تمام یا بخش مهمی از درآمد او را تشکیل میدهد و به این درآمد نیاز دارد و سود یا زیان کارفرما تأثیر مستقیم در مزد کارگر ندارد و در هر صورت کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در قبال انجام کار است.
در مقابل نیز، مشارکت در زیانهای کارگاه دلیلی کامل برای منتفی نمودن وابستگی میان کارگر و کارفرما میباشد.
مطالعه آرأی شماره 412 - 26/8/1383 و شماره 236 -30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان میدهد که در رأی شماره 412 که مربوط به اشتغال در کشتارگاه بوده است به عوامل مالکیت کارگاه و ابزار و وسایلکار، به طور ضمنی توجه شده است و وجود آنها، امارهای بر احراز رابطه کاری تلقی گردیده است؛ اما در رأی 236 که مربوط به مربیان آموزش قرآن است به عوامل یادشده توجهای نشده است و علیرغم تعلق آنها به آموزش و پرورش، این امر تأثیری در اثبات وجود رابطه کاری نداشته است.
[1]. رفیعی، احمد، حقوق کار: دفتر یکم، منبع پیشین، صص172-171.
[2] . به طور مثال نگاه کنید به: رای413. 10/6/1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حقبیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیمبندی هستند؛از قبیل قراردادهای اجرایی– خدماتی یا مشاورهای،قراردادهای مکانیکی یا دستی و... ولی بهطورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقهبندی میشوند
قراردادهای پیمانکاری که در چارچوب قراردادهای کار فردی در زمره قانون کار نیستند،براساس ماده ٣٨ قانون تامیناجتماعی مشمول مقررات تامیناجتماعی میشوند.
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود،کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند،مقاطعهکار (پیمانکار) را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان تامیناجتماعی بیمه کند و کل حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامیناجتماعی بپردازد.
پرداخت ٥ درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما،موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حقبیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند، معادل حقبیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد،مسئول پرداخت حقبیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است،از مقاطعهکار مطالبه و وصول کند.
به موجب ماده ٤١، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامیناجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجامیافته تعیین و حقبیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند. بر این اساس، حقبیمه قراردادهای پیمانکاری به صورت ضریب دریافت میشود و در بخشنامه شماره ١٤ درآمد ضرایب بیمه هریک از انواع پیمانکاریها مشخص شده است.
قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حقبیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیمبندی هستند؛از قبیل قراردادهای اجرایی– خدماتی یا مشاورهای، قراردادهای مکانیکی یا دستی و... ولی بهطورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقهبندی میشوند:
١- قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی،٢- قراردادهای غیرعمرانی،٣- موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی
قراردادهای طرحهای عمرانی
یک طرف قراردادهای عمرانی همواره دولت یا دستگاههای دولتی قرار دارد. در قراردادهای عمرانی حقبیمهای که دریافت میشود بهمراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است،بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آنها در این چهارچوب قرار بگیرد.وجود دو شرط زیر برای قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی الزامی است:
الف) قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامهوبودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاورهای) منعقد شده باشد.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقهای، استانی) تامین شده باشد.
میزان حقبیمه قراردادهای عمرانی
١- حقبیمه قراردادهای مشاورهای عمرانی بهطور مقطوع ١٤ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ٦/١ درصد بهعنوان حقبیمه بیکاری جمعا به میزان ٦/١٥ درصد ناخالص کارکرد است.در این نوع قراردادها سهم پیمانکار ٦/٣ درصد و سهم کارفرما ١٢ درصد است.
٢- حقبیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ٦ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ٦/٠ درصد بهعنوان حقبیمه بیکاری جمعا به میزان ٦/٦ درصد ناخالص کارکرد است.سهم حقبیمه پیمانکار ٦/١ درصد و سهم کارفرما ٥ درصد است.
در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند چنانچه حقبیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حقبیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
قراردادهای غیرعمرانی
١- حقبیمه قراردادهایی که در اجرای آنها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب میکند که کلا به صورت مکانیکی انجام شوند،به میزان ٧ درصد ناخالص کل کارکرد و بهعنوان بیمه بیکاری است.
٢- حقبیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان ١٥ درصد ناخالص کل کارکرد و بهعنوان بیمه بیکاری است.
٣- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده میشود و میزان حقبیمه ٧ درصد ناخالص کل کارکرد و بهعنوان حقبیمه بیکاری خواهد بود.
٤- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب میکند که قسمتی به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشینآلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حقبیمه بخش مکانیکی به ماخذ ٧ درصد و حقبیمه بخش دستی به ماخذ ١٥ درصد محاسبه میشود.
پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به دو دسته تقسیم میشوند،یکی پیمانکاران طرحهای عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول طرح های عمرانی. در قراردادهای عمرانی که قرارداد از محل اعتبارات قوه مجریه و با نظارت دستگاه های دولتی در کشور تأمین میشود، به اصطلاح طرح های ملی و منطقه ای دولتی حق بیمه به صورت مقطوع ۶/۶ درصد تعیین شده،۱/۶ درصد ان از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد وبقیه ۵ در صد از محل بودجه طرح تنظیم و توسط ذیحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی منطقه اجرای طرح واریز میشود. حق بیمه را در این گونه قرارداد ها واگذارنده پرداخت می کند و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیست کارگران را تکمیل و ارسال مینماید.
سازمان تامین اجتماعی در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار توافق به عمل اید با پرداخت حق بیمه از طرف واگذارنده و ارسال لیست کارگران بدون پرداخت وجه در طول دوره پیمان از طرف پیمانکار موافق است به این حالت که هر موقع سازمان تامین اجتماعی صورت وضعیت را دریافت میکرد،حق بیمه از حساب پیمانکار کسر می نماید این اقدام به جای واریز ماهیانه ۵ در صد حق بیمه سهم پیمانکار در نظر گرفته شده است .
در قراردادهای غیرعمرانی،دو مأخذ پیشبینی شده، با مصالح ۷ درصد و بدون مصالح ۱۵ درصد.در قراردادی که با مصالح(پیمانکار وظیفه تهیه مصالح را هم به عهده دارد) است، ۷ در صد حق بیمه دریافت می شود و اگر مصالح با کارفرما باشد ۱۵ در صد حق کارفرما می باشد. در لیست دستمزد پرداختی به کارگر هفت درصد سهم کارگر می باشد.در مبالغ فوق نیز معادل نه دهم یک در صد هم برای بیمه بیکاری است.
در خصوص کسر پنج در صد سپرده حق بیمه, کارفرمایان در حین اجرای قرارداد توسط پیمانکاران نیز چون محاسبه حق بیمه به شکل مکانیزه است، حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه تعیین شده است یعنی پیمانکاران با تأیید کارفرمای کار میتوانند گواهی شش ماهه را در خصوص مبانی احتساب حق بیمه که شامل میزان ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده چه کسی می باشد را از کارفرما یا واگذارنده کار اخذ کنند و به تأمین اجتماعی ارسال نمایند تا تأمین اجتماعی ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر کند.
به این طریق پیمانکاران به میزان ناخالص کارکرد شش ماهه خود از تامین اجتماعی مفاصاحساب میگیرند و ۵ درصد سپرده خود را آزاد میکنند. به طور کلی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با در نظر داشتن تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در خصوص چگونگی تأمین مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز، مشخص میشود.
در کلیه موارد معادل نه دهم یک درصدمبلغ پیمان (در قسمت محاسبات بدون مواد اولیه)به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
سئوال:اگر حقبیمه قراردادهای غیرعمرانی مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حقبیمه تعیینشده براساس ضرایب باشد،حقبیمه کدام یک دریافت میشود؟
پاسخ:در این موارد مبنای احتساب و دریافت حقبیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.
سئوال:آیا به قراردادهای پیمانکاری جریمه تعلق میگیرد؟
پاسخ:بله،جرائم مربوط به حقبیمه پیمانکاران شامل عدم ارسال لیست دستمزد و حقبیمه کارکنان و عدم و یا تاخیر در پرداخت حقبیمه مربوطه خواهد بود.
سئوال:در شرکتی کار میکنم که برای تمدید قرارداد شرط کردهاند باید خودم را بیمه خویشفرما کنم،بدون اینکه نامی از شرکت در بیمه مذکور برده شود!در حالی که من خود دفترچه تامیناجتماعی دارم و تحت تکفل بیمه همسرم هستم و نیازی به داشتن بیمه ندارم! آیا این شرکت میتواند اجباری برای بیمه شدن من به صورت خویشفرما داشته باشد؟ و اصلا دلیل این اجبار چه میتواند باشد؟
پاسخ:طبق قانون هرکسی که در کارگاه یا شرکتی مشغول به کار میشود،مشمول بیمه اجباری است و کارفرما موظف است وی را نزد سازمان تامیناجتماعی بیمه کند.بنابراین تحمیل بیمه خویشفرما توسط کارفرما فاقد مبنای قانونی و فرار از اجرای مفاد قانون کار و تامیناجتماعی برای بیمه کارکنان است.ضمن اینکه استفاده از خدمات تبعی سازمان به اعتبار بیمه همسر رافع برخورداری از بیمه اجباری نیست و بیمه اصلی بر بیمه فرعی رجحان دارد.
سئوال:برخی از شرکتهای پیمانکاری در اجرای پروژههای خود توقع دارند براساس فهرست کارکرد هرماه حقبیمه کارگران را پرداخت کنند، اما معتقدند سازمان تامیناجتماعی برخلاف آنچه قوانین میگوید رقم سنگینی را بهعنوان حقبیمه برای قراردادهای آنها در نظر میگیرد؟
پاسخ:قانون برای حقبیمه انواع پروژهها تکالیف مختلفی تعیین کرده است. ما تنوع پیمانکاری داریم؛ طرحهای عمرانی، غیرعمرانی، مکانیزه، دستی، با مصالح، بدون مصالح و… ترکیب اینها با هم معجونی میسازد که تعیین تکلیف را دشوار میکند.
اما سازمان تامیناجتماعی از حدود ۴۰ سال پیش با کمک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین تکلیف کرده و انواع پیمانها را مشخص کرده است. براین اساس دو مدل پیمان داریم: پیمانهایی که بیشتر نیروی کار لازم دارند و دیگری پیمانهایی که به نیروی کم و ادوات مکانیزه زیاد نیاز دارند.
براین اساس در پیمانهایی که نیروی زیادی میخواهند حدود ۶/۵ درصد مبلغ هر پیمان را به طور متوسط دستمزد تعیین میکند و در پیمانهای مکانیزه حدود ۲۶ درصد کل مبلغ پیمان دستمزد است.از طرف دیگر مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۱ قانون تامیناجتماعی، نیز میگوید اگر کار به صورت مقاطعه انجام شود سازمان این امکان را دارد که از مبلغ کل مقاطعه پیمان حقبیمه را کم کند، که ما در سازمان آن را تعدیل کردیم و به رقم ۷ و ۱۵ درصد رساندیم تا دیگر مجبور نباشیم پیمان را آنالیز کنیم.
بر این اساس، نباید گمان کرد که قانون به ضرر آنهاست. نباید فراموش کنیم که ماده ۲۸ قانون تامیناجتماعی نرخ حق بیمه در ایران را ۳۰ درصد اعلام کرده است.
سئوال:پس چرا پیمانکار باید ۷ درصد پرداخت کند،یعنی یکچهارم نرخی که قانون مشخص کرده است؟
پاسخ:گاهی پیمانکار مدعی میشود که بخش عمدهای از کارش با ماشینآلات بوده و باید از بخش کمی از پیمان که مربوط به نیروی انسانی است، حقبیمه ۷ درصدی کم شود.
در آن زمان باید گفت که دیگر ۷ درصد معنا ندارد. بلکه مطابق ماده ۲۸ قانون تامیناجتماعی نرخ حقبیمه ۳۰ درصد حقوق تعیین میشود. گاه پیمانکاران مدعی میشوند که با میزان بیمه قرارداد آنها سلیقهای برخورد میشود.اما ما در بخشنامههای مختلف بهصراحت سازوکار را مشخص کردیم. اینطور نیست که کارمندان بخواهند سلیقهای برخورد کنند. البته تنوع پیمانها زیاد است.
بیش از هزار مدل پیمان داریم. اما اینها را به چند گروه با مصالح، بدون مصالح، مکانیکی، دستی، عمرانی و غیرعمرانی دستهبندی کردیم تا این مشکلات حل شود.
سئوال:البته در این حین شاهد تخلفات برخی کارفرماها نیز هستیم؛ مثلا در لیست بیمه آنها اسامی وجود دارد که در کارگاه مشغول به فعالیت نیستند؟
پاسخ:بله.براساس مصوبه شورای عالی تامیناجتماعی،سازمان تامیناجتماعی حق بازرسی از پیمانها را ندارد. درنتیجه امکان کنترل لیستی که پیمانکار به ما ارائه میکند،وجود ندارد.به همین دلیل بیشترین تخلفات بیمهای در لیست پیمانکاریها اعمال میشود و هیچگونه امکان کنترلی هم وجود ندارد.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی همدان
کارفرمایان متخلف مازندران 13 میلیارد تومان جریمه شدند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران گفت: کارفرمایان متخلفی که اتباع غیرمجاز بیگانه را در کارگاه هایشان به کارگرفته بودند، 130 میلیارد ریال جریمه شده اند.
به گزارش کارفرمانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، کامران اصغری روز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کلاردشت با ارائه گزارشی از بازرسی های انجام گرفته از مراکز اشتغالزایی ، افزود: در پنج ماهه سال جاری در پی بازرسی های صورت گرفته از مراکز اشتغالزایی استان دست کم 426 کارگر خارجی غیرمجاز شناسایی شدند.
وی با اعلام این که 120 تن از این تعداد کارگر غیرمجاز خارجی در کلاردشت شناسایی شدند، به کارفرمایان متخلف در باره به کارگیری این دسته از کارگران هشدار داد.
اصغری تعداد کارفرمایان متخلف را 38 نفر اعلام کرد و گفت که این افراد به خاطر به کار گرفتن اتباغ بیگانه غیرمجاز به عنوان کارگر به پرداخت بیش از 130 میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.
وی با ابراز تاسف از ورود اتباع بیگانه و اشتغال آنها در مراکز اشتغالزایی مازندران بویژه غرب این استان، افزود: کارفرمایان نیز در این حوزه همکاری لازم را ندارند شاید عده زیادی از اتباع بیگانه در این استان سکونت داشته باشند ولی دلیل نمی شود که در این منطقه کار کنند.
وی خواستار تعیین تکلیف و شناسایی کارگران اتباع بیگانه بدون مجوز در استان شد و به کارفرمایان نیز هشدار داد برابر قانون با آن ها برخورد خواهد شد .
باتوجه به عملکرد آمریکا در پسابرجام و سیل تحریمهای پیش رو، نیاز اساسی به مقاومسازی اقتصاد بیش از پیش احساس میشود.
عبور از بحران اقتصادی نیازمند رونق تولید و فعال کردن صنایع داخلی است، در همین راستا باید سیاستهایی برای کمک به بنگاههای اقتصادی اعمال شود که پویایی اقتصادی و رفع مشکل اشتغال جوانان را به دنبال داشته باشد.
به طور مشخص دو رویکرد «تزریق پول به واحدهای اقتصادی» و «رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار» برای بهبود اشتغال مطرح و در عمل آزموده شده است.
بیتردید رشد اقتصاد به هر دو رویکرد نیاز دارد؛ اما اکنون معضل اصلی، اشتغال در بخشهایی است که سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی آنها صورت گرفته است اما امکان تولید و اشتغالزایی ندارند.
براساس آمار موجود حدود نیمی از ظرفیت تولیدی کشور خالی است؛ این میزان ظرفیت خالی نیازمند سرمایه اولیه نیست، بلکه با دو معضل مواجه است.
معضل نخست کمبود منابع مالی برای فعالیت جاری است که باتوجه به حجم وسیع نقدینگی در اقتصاد، با مدیریت صحیح قابل اصلاح است.
اما معضل دوم که سهم بالایی در رکود اقتصادی دارد به موانع موجود بر سر کسبوکار برمیگردد؛ موانعی که رفع آنها به سرمایهگذاری نیاز ندارد و شناسایی آنها و اصلاح دستورالعملهای مزاحم و مخرب سبب بهبود فضای کسبوکار میشود.
از مهمترین این موانع که امروزه فعالان بخش خصوصی آن را بزرگترین مشکل خود میدانند، مسئلهی حق بیمه قرارداد است.
سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ با هدف گسترش بیمههای اجتماعی و تامین آتیه نیروی کار تصویب شد، از دوطریق حق بیمه را دریافت میکند: یکی از طریق ارائه لیست دستمزد کارگران و دیگری دریافت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری.
روش دوم که به نام حق بیمه قرارداد معروف است، به تشخیص این سازمان و باتوجه به اختیاراتی که ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به او داده دستهبندی شده است. این ماده این اختیار را به سازمان میدهد که سازوکاری پیاده کند تا از پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای پیمانکاری مطمئن شود.
بنابراین کارفرما ملزم است پرداخت پنج درصد بهای کل کار پیمانکار را به بعد از تسویهحساب با این سازمان موکول کند؛ این مبالغ باتوجه به ضرایبی از مبلغ کل قرارداد که توسط سازمان تعیین شده است دریافت میشود.
حق بیمه قرارداد راهی برای جبران کسر بودجه سازمان تامین اجتماعی
در همین ارتباط، فائزه مقصودی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بیان اینکه هدف از وضع این ضرایب جلوگیری از فرار بیمهای کارفرمایان بوده است، گفت: به علت سوء مدیریت مبالغ دریافتی، این هدف تغییر یافته و حق بیمه قرارداد به راهی برای جبران کسر بودجه سازمان تبدیل شده است. ضرایب تعیین شده باعث شده است که مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکار اخذ شود.
وی افزود: این مبلغ همچنین در تعیین قیمت نهایی مناقصهها نقش داشته و باعث افزایش قیمت نهایی محصولات و درنتیجه کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی شده است.
مقصودی ادامه داد: این شرایط سبب عقب ماندن شرکتهای خصوصی از شرکتهای دولتی و سبقت گرفتن شرکتهای خارجی از تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه آنها با معضل تامین اجتماعی روبهرو نیستند.
وی اظهار کرد: متاسفانه وضع قوانین ناکارآمد باعث ایجاد محیطی شده است که ذینفعان به دنبال دور زدن آن باشند و برخلاف هدف اصلی آن فرارهای بیمهای شکل بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف از وضع ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، پایمال نشدن حقوق کارگران بوده اما امروزه به دستآویزی بدل شده که عامل اصلی بیمه نشدن کارگران است.
وی تصریح کرد: به این صورت که سازمان تامین اجتماعی با دریافت بیشترین مبلغ ممکن از پیمانکار به عنوان حق بیمه قرارداد، دیگر انگیزهای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیمانکار نیز ترجیح میدهد به پرداخت حق بیمهی قرارداد در انتهای دوره قرارداد بسنده کند و از پرداخت ماهیانهی بیمهی کارگران خودداری کند.
مقصودی گفت: این روند و مشکلاتی که در محیط کسبوکار ایجاد کرده است سبب تصویب قوانین مختلفی از قبیل قانون «رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی» در سال ۱۳۸۶، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» در سال ۱۳۹۱ و درنهایت قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۱۳۹۴ شده است که به موجب آنها سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه قرارداد منع شده است.
مجلس به این برخورد ناعادلانه پایان دهد
وی افزود: باوجود صراحت قانون، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر به رای خود از قانون، به صورت سلیقگی با قراردادهای پیمانکاری برخورد کرده و تغییری در روند سابق خود ایجاد نکرده است. از طرفی سالهای سال است که سازمان تامین اجتماعی تنها یک ضریب برای بیمه مشاغل مختلف تعریف کرده است و میان مشاغل مختلف در تعریف ضریب بیمه تفاوتی قائل نشده است که این مساله نشاندهنده بهروز نبودن این سازمان است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط قوانین حق بیمهی قرارداد نیاز به بازنگری دارد و لازم است که ضرایب به نفع کارگر و پیمانکار اصلاح شوند. همچنین وجود نهاد دیگری برای نظارت بر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی میتواند در قطع این بازوهای درآمدی نامشروع مؤثر واقع شود.
مقصودی گفت: انتظار میرود نمایندگان مجلس برای احقاق حق مردم و پایان دادن به این برخورد ناعادلانه با فعالین اقتصادی کشور، سازوکار محکمی را درنظر بگیرند تا در جهت بهبود فضای کسبوکار گام مهمی برداشته شود.
منبع : خبرگزاری مهر