کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۶۰ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

محسنی بندپی : بحث افزایش حقوق کارگران اکنون در دستور کار نیست

افزایش دستمزد کارگران


🔹 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت های اجتماعی از این قشر است.


به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایرنا انوشیروان محسنی بندپی امروز چهارشنبه ۹۷/۷/۴ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: دولت بیشتر تلاش دارد بحث حمایت های اجتماعی را برای کارگران دنبال کند و از این راه از آنان حمایت های لازم را به عمل آورد.

وی اضافه کرد: حداقل بگیران در قالب حمایت های اجتماعی (بسته های حمایتی) دیده شده اند و در کل دولت بررسی می کند و پس از آن اعلام خواهد شد.

محسنی بندپی خاطرنشان ساخت: هنوز این که این حمایت ها چگونه باشد نهایی نشده است اما مطالعه و کارشناسی در این خصوص در حال انجام است.

وی افزود: سالیانه حدود 500 هزار نفر از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، که این افراد می توانند با کارورزی در بنگاه های اقتصادی زمینه اشتغال خود را فراهم کنند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: طرح کارورزی درمحیط واقعی کارو نیز یارانه دستمزد از دیگر برنامه های در دست پیگیری این وزارتخانه است. 

به گفته وی، استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان، سیستان و بلوچستان، کهگلویه و بویراحمد و کرمانشاه در بین هشت استان جای دارند که نرخ بالای بیکاری دارند و یارانه دستمزد به آنها با هدف ایجاد اشتغال پرداخت می شود. 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح صیانت از اشتغال موجود با بهره گیری از منابع عمومی و منابع بیمه بیکاری که در اختیار وزارت تعاون قرار دارد، فرصتی فراهم می آورد تا درکنار ایجاد یک میلیون شغل از ریزش اجباری نیروی کار صیانت خواهد شد و بنگاه های آسیب پذیر در این ارتباط شناسایی شده اند. 

به گفته وی، نظارت از جمله مهمترین اقدام های وزارت است تا همه منابعی که با شرایط سخت تامین می شود، صرف اشتغال شود و به مصارف در دیگر محل ها نرسد. 

محسنی بندپی از دانشگاهیان، انجمن های مختلف و سازمان های مردم نهاد درخواست کرد تا بر این منابع نظارت داشته باشند تا سبب اشتغال شود. 

وی اضافه کرد: طرح کارورزی در محیط کار سال گذشته حدود 30 هزار اشتغال ایجاد کرد و پیش بینی می شود امسال به حدود 70 هزار شغل برسد. 

محسنی بندپی : امیدواری وجود دارد که 6 طرح مذکور بتواند 338 هزار اشتغال را به دنبال داشته باشد. 

به گفته وی، دولت 12 میلیارد تومان در بودجه امسال برای اشتغال روستایی پیش بینی کرده است.

برخی آمارهای منتشر شده رسانه ها حاکی است، به ازای هر شغل حداقل یکصد تا سیصد میلیون تومان نیاز است، این رقم در برخی مشاغل تخصصی بسیار فراتر از این میزان برآورد می شود. 

سرپرست وزارت تعاون افزود: حدود 60 هزار میلیارد تومان در تبصره 18 برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای 6 برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داده خواهد شد. 


🔺 کارفرمانیوز معتقد است این تصمیم یک تصمیم درست و به دور از احساسات و مانور کسب محبوبیت بوده و در واقع دولت با قبول مسئولیت و حق حاکمیت خود به جای انداختن مسئولیت به دوش کارفرمایان در صدد حمایت از قشر شریف کارگر می باشد.امید است این حمایت در قالب بسته های حمایتی،اعطای وام های کم بهره و حمایت های درمانی و ... نمود پیدا کرده و هر چه زودتر به سرانجام برسد.



تلگرام کارفرمانیوز


کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تبعیت یا وابستگی کارگر از کارفرما



«تبعیت» یک مفهوم نسبی است و آن وضعیتی است که شرایط مادی اجرای کار توسط کارفرما به کارگر تحمیل می‌گردد، این شرایط می‌تواند مربوط به زمان (ساعات مشخص کار)، محل (کارگاه معین) یا ابزارهای کار باشد که در قرارداد کار مشخص می‌گردد و نشان‌دهنده وابستگی کارگر به نظام سازمانی از لحاظ زمان و مکان ارائه خدمت یا ابزار کار می‌باشد.  کار تابع آنست که انسان برای شخص دیگر و به حساب وی آن را انجام می‌دهد، حقوق کار ناظر بر روابط حقوقی ناشی از کارهای تابع است و کارهای مستقل را شامل نمی‌شود، فقدان تسلط کارگر بر ابزارهای کار اعم از مادی و یا انسانی نشان دهنده وابستگی وی می‌باشد در حالی که تسلط فرد بر ابزارهای کار یا آنکه وی از ابزارهای در تملک یا اداره خود برای انجام کار استفاده نماید، اماره‌ای بر عدم وابستگی می‌باشد. 


تبعیت کارگر از کارفرما


همین طور مقرر گشتن ساعات مشخص کار برای کار نشان دهنده وابستگی وی می‌باشد، صرف نظر از آنکه ساعات اداره ابزارهای کار نیز اماره خوبی بر وابستگی کارگر می‌باشد؛ زیرا فقدان تسلط کارگر بر ابزارهای کار اعم از مادی و یا انسانی نشان دهنده وابستگی وی می‌باشد در حالی که تسلط فرد بر ابزارهای کار یا آنکه وی از ابزارهای در تملک یا اداره خود برای انجام کار استفاده نماید، اماره‌ای بر عدم وابستگی وی به طرف دیگر قرارداد می‌باشد. 

این وضعیت در خصوص تشخیص مفهوم «فرد صنفی» موضوع قانون نظام صنفی مصوب 1382 و بیان تفاوت آن با «کارگر» می‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ و تاکید قانون یادشده بر «محل کسب» و یا «وسیله کسب» فرد صنفی از جمله شاخص‌های احراز این تفاوت است. همچنین باید توجه کرد، در قراردادهایی که موضوع آنها انجام کار و فعالیت معینی است، در حالتی که عامل در محل کار خود یا با ابزار متعلق به خود اقدام به انجام فعالیت مورد نظر می‌نماید، احتمال وجود رابطه کارگری و کارفرمایی ضعیف می‌باشد و باید برای احراز این رابطه سایر معیارها و به ویژه معیار «تبعیت حقوقی و اقتصادی» را مورد توجه قرارداد؛ اما چنانچه ابزار و محل انجام کار توسط طرف قرارداد با فراهم گردیده باشد، عامل انجام کار با در نظر گرفتن سایر معیارها می‌تواند «کارگر» محسوب و مشمول قانون کار گردد. بنابراین از لحاظ ماهیت وابستگی، کارگر می‌تواند دو نوع تابعیت نسبت به کارفرما داشته باشد: تبعیت حقوقی (دستوری) و تبعیت اقتصادی 



احمد رفیعی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

چهار عامل نخست ترک شغل کارگران



بازگشت به کار

بررسی عوامل ترک شغل و بیکاری افراد «قبلا شاغل» نشان می دهد، موقتی بودن شغل، پایین بودن درآمد، اخراج و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه چهار عامل ترک شغل طی پنج سال گذشته بوده اند.

مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به استناد نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۹۶ نشان می دهد، از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور در سال گذشته، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در گذشته شاغل بودند که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این افراد را مردان تشکیل داده اند.

از بین عواملی که موجب ترک شغل در بین جمعیت بیکار کشور در پنج سال گذشته شده است، چهار عامل نسبت به سایر عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشتند که «موقتی بودن کار» با سهم ۲۵ درصدی اولین و مهمترین عامل ترک شغل در بین مردان و زنان بوده است.

همچنین «پایین بودن درآمد» با سهم ۱۶.۳ درصدی، «اخراج یا تعدیل نیرو» با سهم ۱۴ درصدی و «به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» با سهم ۱۳.۵ درصدی از جمله عوامل تاثیر گذار در بیکاری شاغلان طی پنج سال گذشته بوده است.

البته عوامل دیگری در ترک شغل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر طی پنج سال گذشته نقش داشته اند اما در مقایسه با چهار عامل اصلی مذکور تاثیر چندان محسوسی بر ترک شغل و نهایتا بیکاری شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بازار کار نداشته اند.


عوامل بیکاری شاغلان

عوامل بیکاری شاغلان


منبع : خبرگزاری مهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

از کارفرمایان اصرار، از تامین اجتماعی انکار

در حال حاضر دو ادعای متفاوت برای پرداخت دو سال حق بیمه کارفرمایی در طرح کارورزی در بعضی استان ها وجود دارد، در حالی که کارفرمایان اصرار دارند این امر محقق نشده اما تامین اجتماعی این ادعاها را انکار می‌کند.


دولت تدبیر و امید که یکی از وعده ها و شعارهای اصلی خود را رفع مشکل بیکاری در جامعه قرار داد برای حل بخشی از این مشکل، طرح کارورزی را در دستور کار قرار داد.

مسعود علیاری، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان می‌گوید: دو سال حق بیمه کارفرمایان بعد از جذب کارورزان به وسیله واحد پذیرنده، توسط دولت در حال حاضر پرداخت می‌شود و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد علاوه بر این برای طرح کارورزی طرح مشوقهای بیمه‌ای نیز در نظر گرفته شده است و کارفرمایان می‌توانند از این طرح نیز استفاده کنند.

اما بهروز عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت پارس فرانگر پرداز زنجان و مدیر بازرگانی شرکت اداک زنجان می‌گوید: متاسفانه هیچ حمایتی از کارورزان نشده است تا جایی که اطلاع داریم کسی نتوانسته از مزایای این طرح استفاده کند و هنوز از پرداخت دو سال حق بیمه کارفرمایان هیچ خبری نیست و مشکل اصلی در رابطه با طرح کارورزی را عدم حمایت بیمه عنوان می‌کند.

کارشناس اشتغال اداره کار نیز گفت: تمام نامه نگاری‌هایی که در ارتباط با اداره کار، برای دو سال حق معافیت بیمه کارفرمایان است انجام شده است حقیقت موضوع این است که اداره تامین اجتماعی اقدام به پرداخت حق بیمه کارفرمایان نمی‌کند.

یکی از وعده‌ها و شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید رفع مشکل بیکاری در جامعه است برای حل بخشی از این مشکل بیکاری، طرح کارورزی در دستور کار دولت قرار گرفت.

این طرح در دولتهای گذشته با شکست مواجه شده بود در سال 1378 «طرح کارورزی فارغ ‌التحصیلان جوان دانشگاهی» پیشنهاد و در سالهای 1386 و 1387 نیز مورد اجرا قرار گرفت اما اجرای این طرح با شکست رو‌به‌رو شد.

سپس در دولت یازدهم در سال 1395 اجرای طرح کارورزی در نشست شورای عالی اشتغال به تصویب مجلس رسید و بر پایه ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه، در سال 96 برنامه اجرای آن آغاز شد.

بر پایه ماده 71 قانون ششم توسعه درصورت جذب کارورزان در واحد و مربوطه، حق بیمه کارفرمایان به مدت دو سال توسط دولت پرداخت می‌شود به عبارت دیگر کارفرمایان تا دو سال از پرداخت حق بیمه معاف می‌شوند.

به گزارش کارفرمانیوز در استان مازندران هم به رغم واریز وجه دوران کارورزی،هنوز معافیت حق بیمه توسط تامین اجتماعی در بسیاری از شهرها اعمال نشده که امید است در ماه آینده این امر محقق گردد.


منبع : تسنیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دانستنی های حوزه کارفرمایی

آیا می دانید


اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت کار و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند.


اگرچه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت کند.


اخراج کارگر


حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء کند پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند.


چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی موارد زیر را به مراجع حل اختلاف ارائه کرده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای کنند.
– قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما به عهده گرفته است.
– عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل.
– به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه.



منبع مطالب : قانون کار



  KARFARMANEWS  

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار