مبحث دوم- معیارهای احراز یا نفی رابطه کارگری و کارفرمایی در آرای مورد نقد
بند اول- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 412 - 26/8/1383
در رأی وحدت رویه 412 - 26/8/1383 آمده است: «اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب میشود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده مؤید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررات قانون کار مصوب 1369 درباره نامبردگان است...» بنابراین در این رأی، دو معیار ذیل در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی مورد توجه قرارگرفته و در نتیجه خواهانها (سلاخهای شاغل در کشتارگاه) مشمول قانونکار شناخته شده‌اند:
1- محل انجام کار:
به نظر میرسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی فوق الذکر با بیان جمله: ««اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب میشود» ضمن در نظر گرفتن مفهوم عرفی «کارگاه» یکی از معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی را «محل انجام کار» دانسته است. بنابراین ازمنظر رأی موصوف شناسایی محل انجام کار به عنوان «کارگاه» میتواند یکی از معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی برای اشخاص شاغل در آن محل باشد.
2- دریافت دستمزد در قبال انجام کار:
همچنین به نظر میرسد، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در این رأی، صرف دریافت دستمزد در قبال انجامکار را صرفنظر از اینکه دستمزد به طور مستقیم یا با واسطه و از حساب چه شخصی(قصابها یا مشتریان) پرداخت شده است را یک معیار برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی تلقی نموده است.
بند دوم- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 236 - 30/5/84
در رأی وحدت رویه 236 - 30/5/84 آمده است: «چون حسب مستندات پیوست پرونده شاکیان در آغاز سال تحصیلی 1375 با تنظیم قرارداد مشارکت، حقالزحمه خود را از محل شهریه دانشآموزان به میزان 65% دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده 35% بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان مؤثر در استقرار رابطه کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است....» لذا در این رأی، وجود دو معیار-یک معیار به صراحت و معیار دیگر به طور ضمنی- برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه خواهانها (مربیان آموزش قرآن) به لحاظ عدم وجود معیارهای مزبور مشمول قانونکار شناخته نشدهاند:
1- پرداخت از حساب کارفرما (معیار صریح)
در رأی دیوان محل تأمین دستمزد مربیان-که از محل شهریه دریافتی بوده است- به عنوان دلیلی بر فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی قلمداد شده است، به نحوی که در قسمتی از رای آمده است: «شاکیان... حقالزحمه خود را از محل شهریه دانشآموزان به میزان 65% دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده 35% بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان مؤثر در استقرار رابطه کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است....» به نظر میرسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ذکر میزان سهم طرفین از قرارداد مشارکت، بر این نظر بوده است که وضعیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از حیث دریافت شهریه- علیرغم تفاوت در میزان سهم- یکسان است و چون پرداخت حقالزحمه مربیان از حساب مربوط به اولیای دانشآموزان صورت پذیرفته- که تحت عنوان «شهریه» واریز شده است-؛ لذا پرداخت از حساب آموزش و پرورش محسوب نمیشود تا موجب ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانونکار گردد. به عبارت دیگر در رأی مورد بحث، محل تأمین و پرداخت دستمزد از حساب یک طرف قرارداد به طرف دیگر از ارکان مؤثر در استقرار رابطه کارگری و کارفرمایی شناخته شده که فقدان آنها را موجب عدم تحقق رابطهکاری دانسته است.
2- وجود قراردادکار (معیار ضمنی)
به نظر میرسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی فوق الذکر با بیان: « شاکیان در آغاز سال تحصیلی 1375 با تنظیم قرارداد مشارکت...» بر این نظر بوده است که قرارداد فیمابین امور تربیتی آموزش و پرورش و مربیان آموزش قرآن با توجه به عنوان آن قراردادکاری نبوده بلکه «قرارداد مشارکت» است و برای احراز رابطهکار نیاز به انعقاد قرارداد تحت عنوان «قراردادکار» میباشد و شکل و نحوه تنظیم قرارداد موثر در احراز نوع رابطه- در کنار معیار دوم یعنی محل تامین و پرداخت دستمزد- است.
گفتار دوم- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مبحث اول- حوزه شمول قانونکار
در تنظیم روابط حقوقی اشخاص، احراز شمول یا عدم شمول موازین قانون کار در روابط استخدامی می‌باید براساس موازین و ضوابط قانونی صورت پذیرد، اهم مواد قانونی موجود در این ارتباط عبارتند از:
· ماده یک قانون کار:
«کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند»[1]
· ماده 5 قانون کار:
«کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند»[2]
· ماده 188 قانون کار:
«اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی[3] و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.»
تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است؛ نمی‌باشد.» [4]_[5]
از سوی دیگر، با توجه به اینکه تشخیص مصادیق «کارمند» و «کارگر» از یکدیگر در بخش عمومی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان، در پاره‌ای از موارد خالی از اشکال نیست، در نتیجه بررسی ضوابط تمییز این دو طبقه از کارکنان دولت نیز بیفایده نخواهد بود.
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 ضمن بیان اینکه مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نخواهند بود، در تبصره ماده بیان می‌دارد:
«افرادی که طبق مقررات قانونکار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانونکار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند مشمول این قانون نیستند؛ تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است».[6]-[7]-[8]
با توجه به تبصره فوق‌الذکر ملاحظه میشود که معیار تشخیص «کارگر» از «مستخدم» در واحدهای دولتی مشمول قانون نوع مشاغل مورد تصدی آنان، در مؤسسات مزبور است؛ به عبارت دیگر افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند. «کارگر» محسوب میشوند و مطابق قسمت اخیر تبصره مزبور، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.[9]
برای سازماندهی استخدام و یکپارچه‌سازی مقررات استخدامی در بخش دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری در مهر 1386 به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی رسید[10] که پس از تائید شورای نگهبان[11] از تاریخ 21/8/86 لازم‌الاجرا شد.
در مورد تعیین وضعیت کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی[12]، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تبصره 4 ماده 117 مقرر می‌دارد: «کارمندانیکه با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» [13]
از سوی دیگر، با توجه به تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفهوم وسیعی که اصطلاح دستگاه اجرائی از نظر این قانون دارد و شامل مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی -مانند شهرداری‌ها و شوراها- هم میشود؛ میتوان گفت هرکسی که به موجب حکم یا قرارداد(استخدامی) به خدمت یک دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود کارمند محسوب میشود؛ از این نظر، قانون مدیریت خدمات کشوری باید یک قانون مادر و بنیادین ناظر بر استخدام در دستگاههای دولتی (دولت به مفهوم عام) محسوب کرد. در نتیجه اگر فردی کارمند دستگاه اجرایی باشد، طبق ماده 117 مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و مستثنیات آن در مواردی است که در این قانون یا سایر قوانین تصریح شده باشد. [14]
بنابر آنچه گفته شد، این نتیجه به دست آمد که کارکنان دولت در صورتی که مشمول قوانین استخدامی عمومی مانند «قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری» و یا تابع قوانین استخدامی اختصاصی نظیر «قانون استخدام نیروهای مسلح و یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی» باشند، کارگر نبوده و از شمول قانون کار مستثنی خواهند بود و سایر کارکنان دولت که از نظر استخدامی، فاقد قانون یا مقررات خاص قانونی هستند، صرفنظر از عنوان شغلی و نوع وظایف و مسؤولیت‌های محوله «کارگر» قلمداد میشوند و از قوانین و مقررات کار[15] تبعیت خواهند کرد. به عبارت دیگر، صرف اشتغال به کار فرد در یک مؤسسه دولتی موجب خروج وی از شمول قانون کار نیست بلکه ملاک آن است که مقررات خاص استخدامی آن دستگاه از نظر نوع قرارداد و اشغال پست مصوب سازمانی، دریافتی‌ها و احکام حقوقی و از این قبیل در مورد وی رعایت شده باشد.
در نتیجه با توجه به مواد 1، 5 و 188 قانون کار و ماده 4 قانون استخدام کشوری و مواد 5،117 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر میرسد که قانون کار به عنوان قانون عام و مادر بر کلیه اشخاصی که بر آنها اطلاق عنوان کارگر صادق باشد و مشمول قوانین خاص استخدامی نباشند و یا از زمرهی کارگران کارگاههای خانوادگی[16] خارج باشند تسری و حکومت دارد و لذا به هنگام تردید در شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به شخصی که کار تبعیتی انجام می‌دهد؛ اصل بر شمول و حاکمیت مقررات این قانون نسبت به وی خواهد بود و این قانون گسترده‌ترین چتر حمایت شغلی از افرادی است که برای دیگری کار می‌کنند و از حقوق استخدامی این افراد صیانت می‌نماید. در نتیجه چنانچه بین شمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به فردی که در دستگاههای اجرایی مشغول به کار است، به لحاظ عدم تصریح در قانون مدیریت خدمات کشوری تردید حاصل شود- مانند اشخاص مذکور در تبصره ماده 32 این قانون- در این صورت با توجه به اطلاق و عموم ماده 188 قانون کار، به نظر میرسد، حاکمیت این قانون نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری اعم بوده و باید قائل به شمول قانون کار نسبت به فرد مزبور باشیم.[17]
در این خصوص در رأی وحدت رویه شماره 236 مورخ30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -مربوط به مربیان آموزش قرآن- نیز مشاهده میشود که علیرغم دولتی بودن اداره آموزش و پرورش، هیأت عمومی دیوان با وجود اعتقاد برخی از شعب به عدم شمول قانونکار نسبت به شغل خواهانها -که به استناد بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1346 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربیان آموزش و پرورش را در زمره مشاغل مذکور در بخشنامه مورد نظر ندانستهاند-؛ اساسا این نظر را در رأی خود مورد پذیرش و تذکر قرار نداده است و صرفنظر از اینکه این امر میتواند دلالت ضمنی بر پذیرش عام شمول بودن قانون کار نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیأت عمومی تلقی گردد و یا خیر؟ به هرصورت میتوان پذیرفت که رأی مذکور از این حیث مخالفتی با نظریه عام شمول بودن قانون کار نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
همچنین، با وجود شمول عام قانون کار، مقنن با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و دلایل گوناگون نظیر ویژگی‌های شغلی و شرایط خاص کارگاهی، تعدادی از کارگاهها و افراد را از شمول تمام یا قسمتی از مواد قانون کار مستثنی نموده است که غالباً براساس دسته‌بندی مشاغل و مقاطع زمانی متفاوت است؛ از اینرو، گاهی ممکن است اجرای موازین قانون کار درباره گروهی از کارگران یا برخی کارگاهها دشوار باشد و شرایط کار ایجاب نماید که در برخی موارد مقرراتی متناسب با کار آنان تنظیم شود. مواد 189 [18]، 190 [19] و 191 [20] قانون کار از جمله این موارد است. ماده 189 ناظر به کار در بخش کشاورزی، جنگل، مراتع دامداری پرورش ماکیان و آبزیان و از این قبیل میباشد. این بخش‌ها می‌توانند به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران از شمول قسمتی از قانون کار معاف شوند. ماده 190 نیز ناظر بر تعیین تکلیف خاص نسبت به تعطیلات و مرخصی، مزد یا حقوق مربوط به صیادان، کارکنان حمل و نقل هوایی- زمینی- دریایی، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی است -که طرز کارشان به نحوی است- که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و یا کار آنها در ساعات متناوب انجام میشود؛ است. در این ماده، وظیفه تدوین این مقررات به شورایعالی کار و تصویب آن به عهده هیأت وزیران گذارده شده است.
در ماده مارالذکر -برخلاف تصمیمی که در رأی وحدت رویه شماره 236 مورخ30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مربیان آموزش قرآن اتخاذ شده-، نه تنها تأمین مزدکارگران از طریق مشتریان یا مراجعین و پرداخت غیرمستقیم آن، موجب خروج افراد از شمول قانونکار یا دلیلی بر مردود بودن فرض وجود رابطه کارگری و کارفرمایی تلقی نشده است؛ بلکه فرض «تأمین مزدکارگران به وسیله مشتریان یا مراجعین و پرداخت غیرمستقیم آن» نیز در روابط کارگری و کارفرمایی مورد پذیرش قرارگرفته است. البته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 412 مورخ 26/8/1383 به طور ضمنی مفاد این ماده را در مورد سلاخهای شاغل در کشتارگاه اسلامشهر مورد توجه و رعایت قرار داده است وعلیرغم دریافت تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین این امر را دلیل بر خروج سلاخها از شمول قانونکار ندانسته است.
همچنین ماده 191 در خصوص معافیت کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر از برخی از موازین قانون کار است که بنابر مصلحت و با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران میتوان آنها را موقتاً از شمول بخشی از مقررات این قانون مستثنی کرد.
در نتیجه، در مواد 189، 190 و 191 قانون کار به چگونگی این مشاغل و کارگاههای مشمول و تعیین مقامات ذیصلاح برای تصویب آیین‌نامه‌های مربوط، پرداخته شده است و چنانچه در این آیین‌نامه‌ها به موردی- از موارد استثناء- اشاره نشده باشد در این صورت مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.
احمد رفیعی
[1]. مجموعه قوانین و مقررات، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1369، ص 731.
[2]. همان، ص732.
[3]. به موجب رأی 309- 16/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل، موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر میباشد. این رأی در مقام ابطال بخشنامه صادره از سوی وزارت کار صادر گردیده است.
[4]. همان، ص773.
[5]. از جمله موارد تصریح رجوع کنید به تبصره ماده 85 قانون کار.
[6]. در خصوص تشخیص مشاغل کارگری به بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/64 و ملحقات آن صادره از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در مجموعه قوانین ومقررات استخدامی نک: ابن علی، علی اکبر، تهران، انتشارات سازمان معین ادارات، چاپ اول،1375.
[7]. رأی شماره 86 مورخ12/3/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «طبق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانونی مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 تعیین مشاغل کارگری در شرکتهای مشمول قانون اخیر‌الذکر به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است بنابراین مفاد نامه‌‌های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتاً شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدود اختیارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مفادنامه‌های فوق‌الاشعار در این خصوص مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
[8]. رأی وحدت رویه 143. 29/11/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتها دولتی مصوب 5/3/1352 اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانهها وسازمانها و شرکتهای دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار می باشند و طبق ماده 188 قانون کار، اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود. بنا به مراتب فوق‌الذکر و صلاحیت و اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور[8] در خصوص تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و عنایت به مقررات استخدامی خاص مربوط به استخدام به صورت خرید خدمت، بخشنامه‌های استخدامی مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول قانون کار به افراد خرید خدمت مغایر قانون تشخیص داده نمی شود». ( ابن علی، همان، ص 112).
[9]. رای شماره 594 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(به نقل از روزنامه رسمی شماره 19238 مورخه 25/12/1389):
«اولاً-.... ثانیاً- نظربه اینکه طبق ماده 188 قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود و به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهد شد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1364 در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمرهی این مشاغل قرار نگرفته است....»
[10]. مدت آزمایشی این قانون، تمدید گردیده است.
[11]. Guardian council
1. ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.»
2. نکته قابل تذکر این است که در تبصره 4 ماده117و در تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح« کارمند» برای «کارگر» بکار برده شده که قابل انتقاد است و این امر با مفاهیم و واقعیت‌‌های موجود متفاوت بوده ودر اصلاح قوانین باید مد نظر قرار گیرد؛ زیرا براساس تعاریف حقوقی و مفاهیم قانونی، کسانی که مشمول قانون کار هستند کارگر محسوب میشوند و به کارگیری اصطلاح «کارمند» برای آنان نادرست است.
3. ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.»
[15].labour legislation.
[16]. کارگاههای خانوادگی به طور کلی از شمول قانون کار خارج نشدهاند، بلکه صرفاً «کارگران» این کارگاهها از شمول مقررات قانون کار خارج شده‌اند و «کارگاه» مطابق تبصره‌های مواد 85 و 98 قانون کار در شمول مقررات فنی و بهداشت کار باقی مانده است.
[17] . رفیعی، احمد، حقوق کار: دفتر نخست- مبانی نظری حقوق کار و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد کار در ایران»، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ نخست، 1392، ص98.
[18]. ماده 189- در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت، نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران میتواند از شمول قیمت از این قانون معاف گردد».
[19]. ماده 190- مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنین‌کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. در موارد سکوت، مواد این قانون حاکم است.
[20]. ماده 191. کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
