کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

دختران مجرد، مشمول بیمه زنان خانه‌دار شدند. از ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایلنا، مشمولین قانون بیمه زنان خانه‌دار، تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در مورد افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که کمتر از ۵ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند. در سال جاری حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال و حداکثر آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۴ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۶ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۲۰ درصد است. ضمناً ۲درصد از نرخ‌های مذکور سهم دولت است.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه‌دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت سرانه درمان نمی‌باشد و در غیر این صورت می‌توانند با پرداخت سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

حق سرانه درمان هر ســال بــه تصویب هیــأت وزیران می‌رســد و در سال جاری ۴۴ هزار تومان برای هر نفر تعیین شده است.

بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.

بر اساس ماده 45 قانون کار،کارفرما فقط در موارد مصرحه ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ( در حال حاضر این بند تنها ناظر به کسر حق بیمه و مالیات است و مجوز دیگری در قانون پیش بینی نشده است )

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد. ( البته لازم به ذکر است کارفرمایان می بایستی در این خصوص فرم ها و قراردادهای مخصوص را به امضای کارگر رسانده باشند و صرف ادعا برای اثبات پرداخت مساعده و شیوه پرداخت آن برای برائت آنان کافی نیست )

ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه. ( هنگام دریافت وام با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی بصورت مکتوب تعیین گردد و کارفرما بدون توافق نمی تواند مبلغ را به دلخواه از حقوق پرسنل کسر نماید )

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.

و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. 

با توجه به مطالب عنوان شده ، کارفرما حق ندارد خارج از موارد مذکور در این ماده، از دستمزد کارگر برداشت کند و در صورت اقدام خارج از این موارد ، طبق ماده 174 قانون کار، کارفرمایان متخلف برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو ، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم

خواهندشد: 

1- برای تا 10 نفر، ۵۰ تا ۷۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر، نسبت به مازاد 10 نفر، 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از100 نفر، نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

لازم به ذکر است مطابق ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .

" نشر تنها با ذکر منبع مجاز است "