کارفرمانیوز - بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .
بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .
بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :
۱- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
۲- اصل غرامت ۳- اصل نفع بیمه ای ۴- اصل مشارکت ۵- اصل علت نزدیک
بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان
بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه قوانین تأمین اجتماعی
در میان موانع متعدد پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با رفاه و بیمه‌های اجتماعی، دامنه وسیع‌تری داشته و گروه‌های زیادی از صاحبان صنایع و اربابان تولید را در برمی‌گیرد. گاهی اوقات نیز شدت آن به حدّی است که موجب تعطیلی واحدهای صنعتی می‌گردد. بیش از نیم قرن از آغاز به کار صنعت بیمه اجتماعی در ایران می‌گذرد. طی این مدت با تغییر و دگرگونی در زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه، اندیشه بیمه و اقشار مشمول آن نیز تحول یافت؛ تا آن که سرانجام قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طی قریب به ۳۲ سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمین اجتماعی و چگونگی اجرای آن، همواره مسایل و مشکلاتی برای کارفرمایان و کارگران وجود داشته است.
موانع قانونی
مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی فعلی کشور که مشکلاتی برای کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به وجود آورده کدامند؟
ماده ۲۸: این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم کارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از کل ۳۳ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد، سهم کارگر ۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد می‌باشد. تشکل‌های کارفرمایی معتقدند سهم کارفرما در ایران بیشتر از سایر کشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسیار ناچیز است. در این راستا، پیرو مذاکراتی که در شورای‌عالی اشتغال و دیگر مراجع تصمیم‌گیری انجام شده، نظر این است که ۵ درصد از سهم حق بیمه کارفرما کسر و به سهم دولت افزوده شود – اما این بحث همچنان ادامه دارد.
ماده ۳۷: در این ماده، دو موضوع پیش‌بینی شده که برای کارفرمایان و صاحبان صنایع مشکل آفرین بوده و آنان را دچار نوعی بوروکراسی بیهوده کرده است. موضوع نخست، مقرر می‌دارد به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول مقررات تأمین اجتماعی، انتقال دهنده باید گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه را به انتقال گیرنده ارایه دهد. موضوع دیگر نیز به دریافت یا تجدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب مربوط می‌شود که درخواست‌کننده باید مفاصاحساب صادر شده از سوی سازمان را ارایه دهد. ولی به تجربه ثابت شده دریافت مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداری کرده و یا کارفرمایان را ملزم می‌سازند تعهداتی بسپارند.
ماده ۳۸: بر اساس این ماده، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قرارداد مقاطعه، پیمانکار را ملزم سازد تا کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را بپردازد. کارفرما همچنین مکلف است ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارایه مفاصاحساب توسط سازمان، به وی پرداخت نماید. بدین ترتیب،این ماده تکالیفی را برای کارفرما پیش‌بینی کرده که به هیچ وجه به او ارتباطی ندارد. این مشکل هم برای کارفرما و هم برای پیمانکار وجود دارد.
ماده ۴۳: این ماده به مراجع رسیدگی و حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شده و نیز هیأت تشخیص مطالبات بدوی مربوط می‌شود که مرکب از نمایندگان وزارت رفاه، کارفرمایان، شورای‌عالی تأمین اجتماعی و کارگران است. اما در هیأت یادشده، برای انتخاب اعضا، حقوق کارفرمایان رعایت نمی‌شود، چراکه انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید به وسیله تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی انجام پذیرد.
ماده ۴۴: این ماده به هیأت‌تجدید نظر اختصاص دارد که از نمایندگان وزارت رفاه، شورای‌عالی تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر از قضات دادگستری و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است. مشکل اساسی این است که از پنج نفر اعضای این هیأت، سه نفر از سوی دولت یا نمایندگان آن انتخاب می‌شوند. نماینده کارفرمایان نیز که باید از سوی تشکل کارفرمایی انتخاب شود، توسط اتاق بازرگانی معرفی می‌شود. نماینده کارگران هم در این هیأت وجود ندارد. بی‌شک، چنین هیأتی قادر نیست حقوق کارفرمایان را در هنگام رای‌گیری تأمین کند.
ماده ۴۹: به موجب ماده مذکور، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، ناشی از اجرای قانون، در زمره مطالبات ممتازه محسوب شده، لذا این مطالبات باید قبل از هر بدهی دیگری پرداخت شوند. حال آن که به موجب قانون کار و نیز قانون مالیات‌ها، مطالبات دستمزد و مالیات جزو دیون ممتازه بوده و باید قبل از هر دین دیگری پرداخت شوند. این تناقض، کارفرمایان را دچار مشکل کرده است، به طوری که آنها نمی‌دانند اول باید مزد کارگر را بدهند، یا حق بیمه سهم کارفرما و یا مالیات را.
ماده ۵۰: به موجب ماده مذکور، مطالبات سازمان در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، توسط مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول هستند. بر اساس این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان تأمین اجتماعی به خود حق می‌دهد بر اساس را‡ی صادره توسط هیأت‌های تشخیص، مطالبات خود را به وسیله مأمور اجرا وصول کند و اگر کارفرما ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت اخطاریه کتبی، مطالبات قطعی شده سازمان را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند علیه وی اجراییه صادر کند و با بازداشت اموال منقول و غیرمنقول کارفرما و ارزیابی و سپس فروش آن، مطالبات خود را وصول نماید. اما این نحوه عمل سازمان، کارفرمایانی که در شرایط بد مالی هستند را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.
قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، مصوب ۹/۵/۱۳۷۳: به موجب این قانون، اگر کارفرمایان ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد اقدام نکنند، یک جریمه، و برای عدم پرداخت حق بیمه مربوط نیز به جریمه‌ای دیگر محکوم می‌شوند. هرگاه نیز حق بیمه‌ای که مشمول جریمه شده پرداخت نشود، جریمه مکرر خواهد بود. تردیدی نیست که سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات را از طریق دریافت حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ تأمین می‌کند. در واقع، اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود، سازمان قادر به ارایه خدمات نخواهد بود. ولی در عمل ملاحظه می‌گردد که رفتار مجریان قانون در مواجه با کارفرمایانی که از ارسال لیست حقوق یا پرداخت حق بیمه خودداری نمایند، تناسبی با قانون ندارد، زیرا از پذیرش لیست بدون حق بیمه خودداری می‌کنند و در مواردی نیز از پذیرش حق بیمه امتناع می‌نمایند که این امر، تبعات مشکل آفرینی برای کارفرمایان در پی‌دارد.
چالش‌های اجرایی
علیرغم مشکلات و موانع ذکر شده، کارفرمایان با چالش‌های دیگری که به چگونگی اجرای قانون مربوط می‌شود، دست به گریبانند. در ذیل به برخی از چالش‌های اجرایی اشاره شده است.
تعدد و تکثر مقررات از قبیل آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که سبب می‌شود تا کارفرمایان از مقرراتی که ناظر بر تکالیف و وظایف آنان است، بی‌اطلاع بوده وآنها را اجرا نکنند. این مسأله در نهایت به زیان کارفرمایان تمام خواهد شد.
در بسیاری از واحدها و شعب سازمان تأمین اجتماعی، کارکنان آگاهی لازم را در مورد مقررات مربوط ندارند، لذا نمی‌توانند نسبت به درخواست‌های کارفرمایان اقدام مناسبی انجام دهند.
در برخی موارد، اشتباهاتی در مورد سوابق افراد به ویژه بیمه‌شدگان رخ می‌دهد که موجب مشکلاتی برای آنان و کارفرمایان می‌شود. مکانیزه نبودن اسناد، مدارک و سوابق بیمه‌شدگان به این مسأله شدت بخشیده است.
وجود فرهنگ سرمایه ستیزی میان برخی از کارکنان و مدیران سازمان و نگرش منفی نسبت به سرمایه‌گذاران، کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی و صنفی، از یک سو سبب شده تا با آنان رفتار مناسبی نشده و از سوی دیگر، موجب اخذ تصمیمات غیرعادلانه از سوی مجریان قانون شود.
سازمان تأمین اجتماعی اکثر مکاتبات خود را از طریق پست انجام می‌دهد که این امر به ویژه در مورد ابلاغ اوراق مطالباتی، موجب طولانی شدن گردش امور و عدم اطلاع به موقع کارفرمایان از مکاتبات مربوطه می‌شود که در نهایت، به زیان کارفرما تمام می‌گردد.
ارجاع شکایات کارفرمایان و بیمه‌شدگان از نحوه عمل مجریان به همان واحدها و مسؤولانی که از آنها شکایت شده است، اثرات سوئی در برخوردهای بعدی آنان به جای می‌گذارد. ضرورت ایجاب می‌کند که برای رفع این کاستی، چاره‌ای اندیشیده شود.
کارفرمایان و کارآفرینان و به طور کلی جامعه صنعتی کشور در مواجهه با قوانین تأمین اجتماعی و اجرای آنها، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، به طوری که گاهی اوقات از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه تولید و خدمات صرفنظر کرده و به اصطلاح، عطایش را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را در راه‌های دیگر به کار می‌اندازند. بدیهی است، برطرف نکردن موانع و چالش‌های یادشده، به زیان اقتصاد کشور به ویژه بخش صنعت بوده و در نهایت، موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری می‌گردد.
بیمه تامین اجتماعی :
فصل اول
• ماده ۱ – تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول می‌گردد.
ماده ۲ – سازمان عهده‌دار بیمه و تعاون کلیه کارگران در موارد زیر طبق مقررات این قانون می‌باشد:
– ۱حوادث ناشی از کار و بیمار حرفه‌ای.
– ۲حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار – حاملگی – وضع حمل.
– ۳ازکارافتادگی – بازنشستگی – فوت.
– ۴ازدواج
تبصره ۱ – بیمه‌شدگان حق استفاده از کمک عائله‌مندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت.
تبصره ۲ – افراد خانواده بلافصل بیمه شده در مورد معالجات بیماریها از کمکهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
• ماده ۳ – کارفرمایان موظ‌فند کارگران خود را صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق (اعم از نقدی یا غیر نقدی) نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره ۱ – سازمان می‌تواند پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آیین‌نامه مخصوصی در مقابل تمام و یا بعضی از مواد مندرج در این قانون بیمه نماید ولی بیمه مستخدمین خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه‌ها برای کارهای اتفاقی کار می‌کنند اختیاری و به موجب موافقت کارفرما و کارگر خواهد بود.
• تبصره ۲ – افرادی که مشمول قانون استخدام کشور یا قوانین استخدامی و یا قانون بیمه خاصی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود و دولت می‌تواند با موافقت سازمان بیمه آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره ۳ – بیمه‌های اجتماعی کمک کشاورز طبق لایحه خاصی که از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم خواهد شد اجراء می‌گردد.
تبصره ۴ – سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران که کار مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه خاصی بیمه خواهد نمود.
• ماده ۴ – سازمان که زیر نظ‌ارت عالیه وزیر کار اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام می‌گردد.
• ماده ۱۹ – آیین‌نامه استخدامی سازمان با تصویب شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – کلیه کارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید از تمام یا قسمتی از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.
• ماده ۲۰ – سازمان می‌تواند در صورت لزوم از انجام قسمتی از کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون (به استثنای مستمریها) را که در مقابل واگذاری قسمتی از حق بیمه به موجب قراردادهای مخصوص به عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید ولی در هر حال این قراردادها به هیچ وجه رافع مسئولیت سازمان نسبت به بیمه‌شدگان نخواهد بود.
منبع : www.magirans.com
برای دیدن رزومه کلیک کنید
