کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

رفتارشناسی کارکنان با الگوی دیسک

 

کارفرمانیوز -  مفاهیم مربوط به کارکنان در طول تاریخ نام های مختلفی داشته که در هر دهه تغییر می کند. در ابتدا «نیروی کار»، بعد «منابع انسانی» و امروز «سرمایه های انسانی» نام گذاری شده است.مطمئنا اطلاعات حوزه کارفرمایی تنها مختص به قوانین کار نیست و ما در این سایت سعی داریم اطلاعات مورد نیاز مدیریتی را هم در اختیار کارفرمایان عزیز قرار دهیم ...

مفاهیم مربوط به کارکنان در طول تاریخ نام های مختلفی داشته که در هر دهه تغییر می کند. در ابتدا «نیروی کار»، بعد «منابع انسانی» و امروز «سرمایه های انسانی» نام گذاری شده است. البته این مهم وقتی می تواند به کمک سازمان بیاید که از آن به نحو صحیحی استفاده شود؛ چون اگر در جای مناسب و زمان مناسب و شغل مناسب به کار گمارده نشود، شاید برای سازمان خطرناک هم باشد.

در علم مدیریت منابع انسانی مفاهیم متعددی در خصوص به کارگماری صحیح کارکنان وجود دارد، گرچه این علم در جهان بسیار پیشرفت کرده است و می توان به جرات گفت که یکی از دلایل پیشرفت جوامع سطح اول دنیاست؛ ولی متاسفانه رویکرد سیستم های ایران هنوز قدیمی است و به عنوان پرسنل اداری و کارمندان دیده می شود. مفاهیم همچون جانشین پروری، جا به جایی شغلی، کارراهه شغلی، کانون های ارزیابی، ارزیابی عملکرد و....

این دسته مفاهیم که در راستای تعالی سازمان گام بر می دارند، مستلزم اجرا و رعایت برخی زیرساخت هاست.

Disc یکی از روش های شناخت الگوهای رفتاری است که در چند سال اخیر در برخی بنگاه های اقتصادی به مدیران در شناخت زوایای رفتاری پرسنل کمک های بسیاری کرده است. در این نوشتار که در چهار بخش ارائه می شود، سعی کرده ایم از روش Disc و دسته بندی های آن برای شناخت هر چه بیشتر پرسنل و به کارگماری صحیح نظام عملکرد، جبران خدمت، استخدام، جانشین پروری و حتی جا به جایی شغلی بهره بگیریم.

در زندگی روزمره خود با افراد متفاوتی رو به رو هستیم. افرادی که شخصیت های گوناگون و رفتارهای متفاوتی دارند. این تفاوت های رفتاری در محیط کار نیز بسیار مشهود است و باعث ایجاد نقش های متفاوتی برای افراد می شود. آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که :

-    چرا برخی افراد دیر تصمیم می گیرند؟
-    چرا برخی افراد کند هستند؟
-    چرا برخی افراد خروجی مورد نظر را ندارند؟
-    چرا برخی افراد تفویض اختیار نمی کنند؟
-    چرا برخی افراد جسورند و ریسک می کنند و برخی نیستند؟
-    چرا برخی افراد بیشترین مقاومت را در برابر تغییرات دارند؟
-    چرا برخی افراد مدیریت زمان ندارند؟
-    چرا برخی افراد جزیی نگرند و برخی دیگر کلی نگر؟
-    چرا برخی افراد کارهای روتین دوست دارند و برخی دیگر کارهای متنوع و حتی برخی کارهای پرچالش؟

متخصصان علوم رفتاری با مطالعه رفتار افراد الگوهای رفتاری متفاوتی تعریف کرده اند که می توان هر یک از افراد را در یکی از دسته های مربوط به الگوی رفتاری خاص قرار داد.

رفتارشناسی دیسک

همان طور که در شکل پیداست، می توان افراد را در چهار الگوی رفتاری مختلف د سته بندی کرد که عبارت اند از :

1.    الگوی Dominnance  (تلفظ- نفوذ)
2.    الگوی Influence (تاثیرگذاری)
3.    الگوی Conscientious (وظیفه شناسی)
4.    الگوی Steadiness (ثبات)
 
این دسته بندی، الگوی DISC نام دارد.

افرادی که در دسته D (Dominnance) قرار می گیرند، افرادی تند و سریع، رک و قاطع، قوی و نافذ، خطرپذیر، اهل رقابت و سریع الفکر هستند. دسته I (Influence) افرادی شاد و سرزنده، معاشرتی، قانع کننده، تاثیرگذار، دوست داشتنی و اجتماعی هستند. دسته C (Conscientious) افرادی منطقی، دقیق، منظم، نظام مند، حسابگر و تحلیلگر و دسته S (Steadiness)، افرادی صبور و وفادار، آرام و احساسی، خوش برخورد و خونگرم هستند.

مطالعه روی رفتار افراد و تقسیم بندی آنان در گروه های رفتاری مختلف می تواند مبنای مناسبی برای مطالعات شغلی افراد باشد. ترسیم کارراهه شغلی و مسیر رشد و ارتقای هر فرد تابعی از شخصیت و الگوی رفتاری وی است. این الگو حتی می تواند معیار مناسبی در مصاحبه های شغلی یا پرسش نامه استخدامی باشد تا بتوان فرد مناسب برای شغلی خاص را برگزید؛ چرا که هر یک از این الگوهای رفتاری برای مشاغل خاصی مفید است و چنانچه فرد در جایگاه شغلی مناسب با شخصیت خود قرار گیرد، چه بسا علاوه بر بهره وری مطلوب تر برای سازمان، با سرعت بیشتری مسیر رشد و ترقی را طی خواهدکرد.

این موضوع می تواند تاثیر مستقیم روی رضایت شغلی و افزایش انگیزه فرد داشته باشد که در نهایت باز هم موجب افزایش بهره روی و سودآوری سازمان خواهدشد.

در این مطلب به تشریح الگوی رفتاری D (Dominnance) خواهیم پرداخت.

زبان بدن گروه D
 
کلمات تلفظی

-    بیشتر پاسخ می دهد تا سوال کند.
-    بیشتر حرف می زند و کمتر گوش می کند.
-    از ارتباطات کلامی بیشتر استفاده می کند.
-    از جملات تاکیدی بیشتر استفاده می کند.
-    مشخص صحبت می کند.

تُن صدا

-    تُن صدای فشاری و توام با دستور
-    آسانی در برقراری ارتباط
-    صدای بلند، صحبت سریع
-    صدای چالشی با زیر و بم زیاد

مصادیق رفتاری

-    دست دادن قوی و با اعتماد به نفس
-    تداوم در تماس چشمی
-    حرکات تاکیدی
-    ابراز بی حوصلگی
-    جرکت سریع
-    راه رفتن سریع
-    روی دو پا محکم ایستادن
-    رسمی
-    غذا خوردن سریع

نمودار دیسک در بُعد D چگونگی حل مشکل و عکس العمل افراد را در برخورد با چالش مورد سنجش قرار می دهد.

شدت: هرچه مقدار D بالاتر باشد، فرد در مواجهه با مشکلات و موانع فعال تر و جدی تر عمل می کند.

هرچه مقدار D کمتر باشد، تمایل فرد برای جمع آوری حقایق قبل از تصمیم گیری بیشتر می شود.


هنگامی که فرد در محیط ناخوشایندی قرار می گیرد:

مقدار بالای D در افراد باعث بروز رفتاری خشن و مستقیم می شود.

احساسات: فاکتور D احساس خشم را اندازه می گیرد. کسانی که فاکتور D بالایی دارند به سرعت عصبانی می شوند و کسانی که فاکتور D پایینی دارند، دیر عصبانی می شوند.

بُعد D
 
غالب، مصمم، مولد انگیزه

تمایل به برون گرایی دارند و کار محورند.

ویژگی های بارز: توانا در حل مشکل، اهل ریسک، دارای خودِ قدرتمند (strong ego)، شروع کننده کار، هدف محور

ارزش گروهی: توانایی انگیزه دادن، توانایی اداره رخدادها، ارزش دادن به زمان، نتیجه محور.

محدوده خطر: اهل بحث، بی علاقه به روزمرگی، تخطی فراوانی از مقامات، احتمالا تحمیل کننده

بزرگ ترین ترس: مورد سوءاستفاده واقع شدن.

خصوصیات کلی

اهل رقابت، مصمم، قاطع، مولد انگیزه، با مسئولیت، با اشتیاق، پیشرو، منطقی، بااراده، مستقل.

انگیزه گرفتن از:

-    رویارویی با چالش های جدید و حل مسائل
-    قدرت و مقام و ریسک کردن
-    آزادی از روزمرگی و کارهای بی ارزش
-    تغییر مکان هایی که در آن فعالیت می کند.

محیط ایده ال

-    تمرکز نوآورانه بر روی کارهای آینده
-    کارها و فعالیت های غیرمعمول و چالش برانگیز
-    پروژه ها و فعالیت هایی که نتایج ملموسی به دنبال دارند
-    عدم کنترل و نظارت، فارغ از جزییات
-    ارزیابی عملکرد شخصی بر مبنای نتایج و نه روش های انجام کار

نقاط قوت

-    تصمیم گیرنده نهایی است.
-    به زمان اهمیت بسیاری می دهد.
-    شرایط موجود را به چالش می کشد.
-    نوآور است.
-    در حل مسئله تواناست.
-    اهل ریسک است.
-    شروع کننده فعالیت است.

محدودیت های بالقوه

-    تخطی از اختیارات خود
-    اهل بحث و جدل
-    دوست نداشتن روزمرگی
-    خودبین
-    اشتباهاتش را به سختی می پذیرد

آنچه باعث تحسین دیگران می شود

به صورت عمومی

-    بااراده
-    مولد
-    مصمم
-    عملگرا
-    آینده نگر
-    خوش بین
-    قابلیت هدایت ذاتی
-    متکی به خود
-    در مواقع شکست تسلیم نمی شود

در ارتباطات و روابط

-    رهبری گروه را به دست می گیرد.
-    برای دیگران هدف تعیین می کند.
-    به دیگران برای انجام کار انگیزه می دهد.
-    جواب درست را می داند.
-    دیگران را مدیریت می کند.
-    کار گروهی را هدایت می کند
-    در مواقع حساس بسیار خوب عمل می کند.

در محیط کار

-    هدف محور است.
-    تصویر کلی را می بیند.
-    خود را مدیریت می کند.
-    به دنبال راه های عملی است.
-    سریع به کار می پردازد.
-    دیگران را به کار می گمارد.
-    بر بهره روی تاکید می کند.
-    فعالیت را تسریع می بخشد.
-    در موفقیت های کاری پیشرفت می کند.

آنچه باعث عذاب دیگران می شود

در ارتباطات و روابط

-    تمایل دارد بر دیگران مسلط شود.
-    برای خانواده و دوستان وقت ندارد.
-    از استانداردهایش کوتاه نمی آید.
-    از دیگران استفاده می کند.
-    نیاز به تایید دیگران ندارد.
-    نمی تواند عذرخواهی کند.
-    احساس می کند همیشه حق با اوست.

در محیط کار

-    اشتباهات را تحمل نمی کند.
-    انتظار دارد دیگران جزییات را انجام دهند.
-    داستان های احساساتی برایش کسالت آور است.
-    در تصمیم گیری عجول است.
-    جسور و بدون فکر و سیاست است.
-    در رسیدن به هدف تخلف هم می کند.
-    روشش را توجیه می کند.
-    بیش از توان کار می کند و این انتظار را از دیگران هم دارد.
-    به دیگران سخت می گیرد.

روش های انجام کار

من می خواهم کارها را خیلی سریع انجام دهم

-    موضوع این کار چیست؟
-    بگذارید کمک کنم؛ یاد دهم و صحبت کنم.
-    فقط نکات اصلی موضوعت را خلاصه بگو
-    بگذار من جلسه را اداره کنم.
-    به من چیزهایی جدید بیاموز و مرا به چالش بکش.

بهبود بخشیدن به ارتباطات

افراد با الگوی D چه زمانی خرسند می شوند؛

-    مختصر، صریح و بدون حاشیه سخن بگویید. 
-    سوالاتتان را با چه شروع کنید نه چگونه.
-    بر روی نتایج متمرکز شوید (به یاد داشته باشید آن ها نتیجه محورند).
-    هنگام توصیف مسئله به اصل مطلب بپردازید.
-    راه هایی برای حل مشکل به آن ها ارائه دهید.
-    هنگامی که درباره ایده هایتان با آن ها سخن می گویید، مزایای آن را هم به آن ها بگویید.
-    برای جلب موافقت آن ها به حقایق بپردازید نه احساسات.
-    مسئله را با توجه به نتیجه دهی آن بررسی کنید.

افراد با الگوی D چه زمان ناراحت می شوند؟

-    گسسته حرف می زنید یا حرف هایتان را تکرار می کنید.
-    بر مشکلات متمرکز می شوید و نه راه حل ها.
-    به مسائل کلیت می بخشید.
-    بدون دلیل و مدرک حرف می زنید.

عملکرد و رفتار در تیم

Dها خوب هستند در:

-    غلبه بر موانع
-    مشاهده تصویر کلی
-    پیش بردن گروه
-    پذیرفتن چالش ها بدون ترس
-    حفظ تمرکز بر اهداف
-    به دست آوردن نتایج
-    رهبری کردن
-    انجام هم زمان چند کار.

در تحلیل اطلاعات

-    Dها به ریسک های بالقوه توجه نمی کنند و مزایا و معایب را بررسی نمی کنند.
-    Dها ممکن است عقاید دیگران را در نظر نگیرند.
-    Dها سیستم ها و نظریات نوآورانه و مترقی ارائه می دهند.

خصوصیات مثبت Dها در کار تیمی

-    Dها مدیران مستبدی هستند که در بحران ها توانمند هستند.
-    Dها بدون ترس پذیرای چالش هایند و می توانند بر موانع غلبه کنند.
-    Dها در به دست آوردن نتایج، نوآورند.
-    Dها می توانند تصویر کلی را ببینند و تمرکز بر اهداف را حفظ کنند.
-    Dها می توانند چندین پروژه را اداره کنند و با حجم کار انبوه عملکرد خوبی داشته باشند.
-    Dها جهت و رهبری ارائه می دهند و گروه را به سمت تصمیمات هدایت می کنند.
-    Dها بی پرده سخن می گویند و ریسک ها را می پذیرند.

D در مواجهه با فشار و استرس

تحت فشار

-    مصمم، قاطع، محرک، منضبط، جدی و چالش گرا می شود.

دلایل ناراحتی D

-    ناامنی، احتیاط بیش از اندازه، فقدان ابتکار، رقابت پذیری، اقتدارگرایی.

D لازم است

-    قبل از اقدام فکر کند. وفادار باشد. فقط به جزییات توجه کند و از طرق جذابیت و رفاقت، دیگران را تحریک کند.

از افراد با خصوصیات گروه D می توان در شغل های با تعریف برون گرایی بهره جست؛ بدن گونه که این افراد در سطوح مدیریت بر خطوط خدمات یا تولید و عملیات کنترل بر فرایندهای گسترده و خست و پرچالش، پرانگیزه تر خواهندشد.

چنین گروهی در سطح کارکنان و کارشناسان در صورت به کارگیری در دسته نیروهای صف که با مشتریان ارتباط مستقیم خواهندداشت، توانایی پاسخ گویی و برخورد با همه نوع  مشتری که گاه ناراضی هم هستند یا تندخو، نمی توانند محیط را به آرامش برسانند. در نهایت پیش بینی می شود این افراد در صورت استفاده، در کارهای عملیاتی اجرایی که خود متولی فرایند باشند، مناسب ترند.




ماهنامه معیشت - پژمان مظفری


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ویژگی های دادرسی کار در قانون کار ایران

 

کارفرمانیوز - حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد. در این تلاش نقش رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی با نگرشی خاص و بدیع به قوانین موجود و مبانی استنباطی، متفاوت از گذشته که متناسب با نیازهای روز جامعه باشد، ارزنده و مورد توجه خواهد بود و حتی می تواند آثار خود را به صورت تأثیر در امر قانونگذاری و تصویب قوانین مدون آتی متبلور نماید. در این جهت حقوق کار نیز به عنوان یک نظام حقوقی نوین و پویا که برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران و در اثر هماهنگی نسبی دسته ای از مقررات و قواعد جدید پدید آمده است، برای پاسخگویی به ضروریات زندگی اجتماعی در ابعاد مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری و غیره، نیازمند بلوغ و شکوفایی اندیشه های قضایی و ارائه نظارت جدید حقوقی و نوآوری علمی و کاربردی می باشد.

دادرسی کار در قانون کار ایران ویژگی های بسیاری دارد که اهم آنها عبارتند از:


1- سریع ، ساده و غیر تشریفاتی . 2- رایگان و یا کم هزینه بودن. 3- مشارکت اصحاب دعوی در امر رسیدگی و اتخاذ تصمیم ( مشارکت صنفی ) از طریق معرفی نمایندگان اشخاص. 4- تساوی در تعداد نمایندگان طرفین اختلاف. 5- میانجی گری دولت در حل اختلافات از طریق نمایندگان انتصابی. 6- رویکرد توأم حقوقی و اقتصادی در رسیدگی و صدور آراء با توجه به ملاحظات عملی و اقتصادی و خصوصا توجه به جنبه های حمایتی حقوق کارگر. 7- محدودیت و منحصر بودن به دعاوی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از روابط کار باشد. 8- موقعیت متفاوت اصحاب دعوا از لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی. 9- امتناع از اتخاذ هر تصمیمی که قبل از صدور رأی، موجب ایجاد فضای نامطلوب و تشنج در روابط طرفین شده و زمینه سازش را از میان برمی دارد (مانند خودداری از صدور قرار تأمین خواسته). 10- نقش محوری قرارداد کار در اثبات صلاحیت مراجع حل اختلاف و اثبات دعوا. 11- استفاده از بازرسی کار و مأمور تحقیق در جمع آوری دلایل له و علیه طرفین اختلاف. 12- سازشی بودن دعاوی (تلاش عضای هیئت ها در نیل به این هدف)


Tashkhis


آیین رسیدگی (دادرسی) مراجع حل اختلاف در قانون کار ایران


•در خصوص نحوه رسیدگی مراجع حل اختلاف در قانون کار و سایر قوانین مرتبط ، مقررات صریح و مدون که آیین دادرسی این مراجع را بصورت کامل و شفاف مشخص نماید، مشاهده نمی شود و نحوه رسیدگی هیئت ها، بر اساس سطح اطلاعات و تجارب اعضای این مراجع و میزان آشنایی آنها با موازین قانونی واصول حقوقی متفاوت است و پیوسته این سوال مطرح بوده است که رسیدگی مراجع حل اختلاف، تابع چه تشریفاتی است؟ آنچه در عمل به عنوان راه حل و پاسخ به سؤال فوق، برگزیده شده است تنظیم و تصویب آیین نامه های «چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص و حل اختلاف» با استناد به ماده 146 قانون کار بوسیله شورای عالی کار و وزیر کار و امور اجتماعی در سال 1370 است ؟ که در سال 1380 آیین نامه موسوم به «آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل هیئت های تشخیص و حل اختلاف » جایگزین آن شده است. در ماده 164 قانون کار آمده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیئت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید». با دقت در ماده یاد شده ملاحظه می شود که این ماده، تهیه آیین نامه در خصوص چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف را به عهده شورای عالی کار و تصویب آن را به عهده وزیر کار و امور اجتماعی قرار داده است. اما نکته قابل توجه این است که چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف تنها ناظر به قسمتی از تشریفات مربوط به نحوه رسیدگی این مراجع است و در واقع تنظیم آیین نامه در این خصوص تنها در حد رسمیت اداره جلسات و حداکثر تا مرحله شروع به رسیدگی این مراجع است، در حالی که قسمت عمده وظایف هیئت ها، ناظر به بعد از این مرحله تا صدور و قطعیت آرا می باشد و لذا آیین نامه های یاد شده، تنها در حدی که ناظر به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار می باشد، اعتبار قانونی دارد و بدیهی است آن دسته از موادی که خارج از حدود اختیار تفویض شده در ماده 164 قانون کار ، در این آیین نامه ها درج شده است، به لحاظ خروج از حدود اختیارات تفویضی، لازم الاجرا نخواهد بود لذا شایسته است، مقنن در ین خصوص گام های اساسی دیگری برداشته و آیین دادرسی جامع و کامل مراجع حل اختلاف را رأسا تهیه و تصویب و یا مجوز تهیه و تصویب آن را به مراجع دیگر صادر نماید در حال حاضر با توجه به فقدان مصرحات قانونی، همچنان این سؤال مطرح است که آیا مقررات آیین دادرسی ناظر به مراجع قضایی و از جمله مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 28/1/1379 در مورد مراجع حل اختلاف کار نیز لازم الرعایه می باشد؟ در پاسخ به این سؤال ، نظرات مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

نظریه نخست : مقررات آیین دادرسی مربوط به دادگاههای عمومی حقوقی در مورد مراجع حل اختلاف کار نیز که از جمله مراجع اختصاصی می باشند، لازم الرعایه است زیرا به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «آیین دادرسی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود ». و دعاوی کارگری و کارفرمایی نیز از جمله دعاوی مدنی بوده و منظور از عبارت «مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت این مقررات می باشند » در ماده، مراجع حل اختلاف کار که به دسته ای از دعاوی مدنی یاد شده رسیدگی می نمایند نیز می باشد.

نظریه دوم : مقررات آیین دادرسی مربوط به سایر مراجع اعم از عمومی و اختصاصی ، ارتباطی به مراجع حل اختلاف کار ندارد ، زیرا اعمال تشریفات مربوط به دادگاهها با فلسفه ایجادی و ماهیت کار این مراجع در تعارض است و کارگر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توان تحمل پرداخت هزینه و بلاتکلیفی در طول دادرسی بلند مدت را ندارد و از طرفی کارفرما نیز با وقفه یا رکود در تولید از حیث اداره مالی کارگاه دچار مشکل اقتصادی و بحران می گردد و لذا دادرسی کار باید سریع و بدون هزینه و غیرتشریفاتی باشد و بنابراین هیئت ها در دعوت از طرفین اختلاف یا نمایندگان آنها و تعیین اوقات جلسات (اداری و غیراداری) و رسیدگی و انشاء و صدور و ابلاغ رأی از اختیارات و آزادی عمل نسبی برخوردارند و تنها در چارچوب قانون کار و دیگر قوانین مرتبط، موظف به رعایت تشریفات می باشند و در این خصوص تکلیف دیگری متوجه این مراجع نمی باشد و در موارد سکوت قانون عرف جاری در این مراجع تعیین کننده خواهد بود.

نظریه سوم : این نظر که می توان آن را تلفیقی از نظرات نخست و دوم دانست و با توجه به فلسفه مربوط به تأسیس مراجع اختصاصی کار و ضرورت حاکم بر این مراجع چنین ابراز شده است: جدای از موارد مصرحه در قانون کار و قوانین مرتبط، با توجه به ویژگی های انحصاری این مراجع که غیرتشریفاتی و مجانی یا کم هزینه بوده و سرعت در رسیدگی و حل و فصل دعاوی و مشارکت نمایندگان اصحاب دعوا در رسیدگی و رویکرد توأم حقوقی و اقتصادی آنها می باشد، اصولا آن دسته از مقررات ناظر به آیین دادرسی مربوط به دادگاهها که با خصائص یاد شده در تعارض آشکار است، ناظر به مراجع حل اختلاف نبوده و اجرای آنها منتفی به نظر می رسد، ولی از آنجائی که اخیتارات هیئت ها در رسیدگی و صدور رأی همانند اختیارات مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مدنی است مگر اینکه اختیارات مذکور با ماهیت و فلسفه ذاتی، ایجاد هیئت ها همخوانی نداشته و یا در تعارض باشد، (مانند موارد صدور قرار تأمین خواسته یا صدور دستور موقت که نوعی اقدام تأمینی می باشد و هیأت ها با توجه به سرعت در رسیدگی و به منظور پرهیز از ایجاد جو متشنج و ناآرام که زمینه و امکان سازش را از بین خواهد برد از صدور این قرا رها امتناع می نمایند)، لذا چنانچه عدم رعایت تشریفات موجب عدول از اصول و قواعد آمره و یا نقض صریح موازین عدالت و بی طرفی بوده و یا موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا گردد، هیئت ها مکلف به رعایت تشریفات مربوطه هستند.

• اینکه با توجه به آنچه در نظریه سوم ابراز شد ، موارد الزامی رعایت تشریفات در دادرسی کار را به سه دسته ذیل می توان تقسیم بندی نمود:

الف - اصول و قواعد آمره که عبارتند از:

1- لزوم تقاضای کتبی ذی نفع یا مقام صالح برای رسیدگی به دعوا با تعیین و تنجیز خواسته (مواد 2 و 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) . 2- انجام شدن مکاتبات رسمی به زبان فارسی (اصل 15 قانون اساسی و ماده 5 ق.آ.د.م)«1» 3- صدور حکم بر اساس قانون و در صورت سکوت یا تعارض یا کامل نبودن قوانین موضوعه، اتخاذ تصمیم بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی ( اصل 167 قانون اساسی و ماده 30 ق.آ.د.م) 4- صدور حکم به صورت خاص و جزئی و امتناع از صدور حکم به صورت عام وکلی (ماده 4 ق.آ.د.م ) . 5- پذیرش رسیدگی به ماهیت دعاوی در دو مرحله مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد (ماده7 ق.آ.د.م)

6- عدم پذیرش عقود قراردادهای خصوصی مخل نظم عمومی و یا برخلاف اخلاق حسنه ( مواد 975 قانون مدنی و 6 ق.آ.د.م) . 7- رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی و شخصی ( مواد 10،11،91 ق.ا.د.م ) . 8- رعایت اعتبار امر قضاوت شده ( ماده 84 ق.آ.د.م ) . 9- منع تعدد رسیدگی هم زمان ( ماده 84 ق.آ.د.م)

• اصول مسلم دادرسی که رعایت آنها بوسیله مراجع حل اختلاف الزامی است عبارتند از:

1- احراز اهلیت و سمت مدعی و مدعی علیه در اقامه دعوا و دفاع از آن.2- تعیین وقت جلسه رسیدگی به نحوی که امکان حضور طرفین در جلسه میسر باشد.

3- تجویز امکان متعارف طرح ادعا و ارائه دلایل برای خواهان و نیز اعطای فرصت لازم به خوانده برای دفاع از دعوا. 4- توجه به مستندات و دلایل طرفین.

5- توجه به ارزش اثباتی دلایل. 6- امضای صورت جلسات و آراء بوسیله اعضای هیئت رسیدگی کننده .

ج - رعایت مقررات مذکور در قانون کار و نیز قوانین مرتبط و آیین نامه های مربوط که عبارتند از :

1- لزوم دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی که با احراز صحت امر ابلاغ نیز دارد ملازمه ( ماده 5 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 و نیز ماده 162 قانون کار ). 2- رعایت حد نصاب لازم اعضای حاضر برای تشکیل و رسمی بودن جلسات (مواد آ.ر.و.چ.ت.ج.ه.ت.و.ح)«2»

3- رعایت مواعد قوانی که عبارتند از: الف - مهلت یک ماهه برای رسیدگی و صدور رأی بوسیله هیئت حل اختلاف موضوع ماده 162 قانون کار.

ب - مهلت 15 روز مذکور در ماده 159قانون کار برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیئت تشخیص توسط هیئت حل اختلاف. ج- مهلت ده روز مذکور در تبصره ماده 142 قانون کار در مورد رسیدگی هیئت حل اختلاف به نظرات و پیشنهادات هیئت تشخیص در خصوص اختلافات دسته جمعی.

4- اتخاذ تصمیم در قالب رأی (حکم و قرار) و پیشنهاد (مواد 142،156،162،166 قانون کار )

5- رعایت تساوی در آرای اعضاء هیئت ها.

6- تشکیل جلسات هیئت ها در ادارات کار و امور اجتماعی (ماده 161 قانون کار).

7- ضرورت مکتوب بودن اعتراضات نسبت به آرای هیئت تشخیص (ماده 159 قانون کار).

اینک با توجه به آنچه بیان شد، می توان گفت: مواردی همچون مجاز بودن حضور اشخاص از طرف اصحاب دعوا به عنوان نماینده تام الاختیار و لازم نبودن پروانه وکالت رسمی دادگستری، لازم نبودن طرح تقاضا در فرم دادخواست، حذف مرحله اعتراض به رأی غیابی ( واخواهی ) و غیر ضروری بودن رعایت مقررات خاص ابلاغ مانند: ذکر تاریخ به حروف از جمله مواردی است که در مراجع حل اختلاف لازم الرعایه نمی باشد.



قرارداد کار موقت




منبع : هستی کار


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دادرسی کار در حقوق موضوعه ایران

 

کارفرمانیوز - حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد. در این تلاش نقش رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی با نگرشی خاص و بدیع به قوانین موجود و مبانی استنباطی، متفاوت از گذشته که متناسب با نیازهای روز جامعه باشد، ارزنده و مورد توجه خواهد بود و حتی می تواند آثار خود را به صورت تأثیر در امر قانونگذاری و تصویب قوانین مدون آتی متبلور نماید. در این جهت حقوق کار نیز به عنوان یک نظام حقوقی نوین و پویا که برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران و در اثر هماهنگی نسبی دسته ای از مقررات و قواعد جدید پدید آمده است، برای پاسخگویی به ضروریات زندگی اجتماعی در ابعاد مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری و غیره، نیازمند بلوغ و شکوفایی اندیشه های قضایی و ارائه نظارت جدید حقوقی و نوآوری علمی و کاربردی می باشد.

 رابطه بین کارگر و کارفرما که در حقوق کار بحث و بررسی می شود، بدون تأثیر و مستقل از سایر رشته های حقوقی نیست، بلکه تکامل و تبلور عینی این شعبه جدید از علم حقوق به میزان بهره مندی از دستاوردهای سایر رشته های حقوق بستگی دارد و این مهم مستلزم توجه خاص اندیشمندان علم حقوق به این رشته است و در این رهگذر قضات و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به لحاظ ارتباط تنگاتنگ و ملموس با نیازهای جامعه، نقش برجسته و ممتازی نسبت به سایر حقوقدانان خواهند داشت. روشن است که پاسخ به تمامی مسائل ناظر به حقوق کار خصوصا شیوه های رفع اختلاف و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگری و کارفرمایی، صرفا با استناد به مواد محدود قانون کار و مقررات وابسته به آن کفایت نمی کند، و در این رهگذر نقش رویه قضایی و نظریه علمای حقوقی در پاسخگویی به نیازهای جامعه، از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار است. امروزه قلمرو حقوق کار از حیث افراد مشمول توسعه زیادی داشته، به طوری که خروج از دامنه شمول آن نیاز به تصریح دارد و حوزه آن از روابط فردی کار به روابط جمعی کار نیز تسری یافته است. این حقوق از حیث محتوا نیز موضوعات متنوع و جدیدی دارد، آنچنان که همه روابط ناشی از کار، کارگر و کارفرما از بدو ایجاد رابطه قراردادی کار تا خاتمه آن را در برمی گیرد و در جنبه های تقنینی نیز در بعد داخلی به لحاظ تأثیر و نفوذ روز افزون تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی و در بعد بین المللی به لحاظ تأسیس سازمان بین المللی کار و فعالیت مستمر و مؤثر آن از غنای ظاهرا نسبی برخوردار شده است، با وجود این تخصصی بودن مسایل مربوط به روابط کار و محدودیت منابع علمی و کاربردی و نیاز روزافزون جامعه به مشارکت بیشتر حقوقدانان در پاسخگویی به سؤالات و درخواست های موجود و توانا نبودن افراد غیر حقوقدان در رفع نیازهای جامعه ، ضرورت بررسی علمی و کاربردی عمیق در این رشته از حقوق را در کشور می طلبد.


• طرق حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در قانون کار ایران


 حقوق کار در تبیین و شفاف نمودن روابط کار و صیانت از نیروی انسانی و منافع مادی کشورنقش برجسته و ممتازی را دارد و نقش محوری و اساسی را در جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و صنفی کارگران و کارفرمایان ایفا می کند. بدیهی است که برداشت ها و تفسیرهای مختلف از قوانین و قراردادهای کار سبب ایجاد تعارض در حقوق طرفین قرارداد کار و بروز مسائل مختلف می گردد که ممکن است به حدوث اختلاف فردی یا دسته جمعی در روابط کار منجر شود. یکی از وظیفه ها و رسالت های مهم حقوق کار، جستجوی راه حل های مسالمت آمیز و آشتی جویانه برای حل و فصل این اختلاف ها است و یکی از روش های مؤثر در ایفای این وظیفه تصویب قوانین مورد نیاز با پیش بینی ضمانت اجراهای مطمئن است و این مهم در قوانین مدون ایران نیز وجود دارد که از جمله آنها قانون کار مصوب 1369 می باشد.


قرارداد کار موقت


در قانون کار ایران راه های حل اختلاف کارگر و کارفرما و عادی سازی روابط کار، بر اساس اختلافات فردی و دسته جمعی متفاوت است.


•  در اختلافات فردی ، موضوع ماده 157 قانون کار ناظر به اختلافات حقوقی است ، مراحل حل اختلاف به شرح زیر است:


1- سازش از طریق مذاکره مستقیم بین کارگر و کارفرما و یا سازش از طریق مذاکره کارفرما با نمایندگان کارگران در تشکل کارگری مربوط،(حسب مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی، نماینده قانونی کارگران)


2- رسیدگی و صدور رأی از طریق مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف). 3- رسیدگی از طریق مراجع قضایی که دو صورت می باشد: الف - رسیدگی شکلی به اعتراضات، نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار توسط دیوان عدالت اداری. ب - رسیدگی کیفری بوسیله محاکم دادگستری در مورد جرائم موضوع فصل یازده قانون کار و دیگر قوانین جزائی در خصوص روابط کارگر و کارفرماست. مانند ضمانت اجراهای کیفری مقرر در:


 


ماده 183: تخلف خودداری از بیمه نمودن کارگر.


ماده 174: تخلف عدم رضایت حداقل دستمزد کارگر.


ماده 172: تخلف ارجاع کار اجباری به کارگر.


ماده 180: تخلف عدم اجرای به موقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف.


مواد 171 و 176 : جرایم مربوط به حوادث ناشی از کار .


 


• اختلافات دسته جمعی موضوع ماده «142» قانون کار و دیگر مواد فصل هفتم این قانون که بیشتر آنها ناشی از مسایل صنفی و اقتصادی طرفین می باشد؛ از آن دسته اختلافات است که ادامه فعالیت کارگاه را چه از طریق تعطیلی آن بوسیله کارفرما یا اعتصاب بوسیله کارگران به صورت توقف یا کاهش عمدی تولید با اختلال مواجه می نماید.


مراحل حل اختلافات دسته جمعی به ترتیب عبارتند از : 1- انجام مذاکره مستقیم از طرف تشکل کارگری با کارفرما یا تشکل کارفرمایی (موضوع مواد 140و139 قانون کار). 2- رسیدگی بوسیله مراجع حل اختلاف و ارائه نظر و پیشنهاد (موضوع ماده 142 قانون کار).


3- اتخاذ تصمیم بوسیله مراجع و مقامات سیاسی (وزیر کار و هیأت وزیران موضوع ماده 143 قانون کار). آنچه در اینجا مطلوب به نظر می رسد ، استفاده از داوری اجباری یا اختیاری در اختلافات دسته جمعی است که جای آن، در مراحل حل اختلاف دسته جمعی که در بالا ذکر شد، خالی است و پیش بینی آن ضروری به نظر می رسد، زیرا در این صورت داوران می توانند با استفاده از موازین عدالت و انصاف و توجه به اوضاع و احوال موجود، به حل اختلاف مبادرت ورزند و از تبدیل بحران صنفی به بحران امنیتی و سیاسی جلوگیری نمایند.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تغییر مالکیت کارگاه در قانون کار

 

کارفرمانیوز - مطابق ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . با این توضیح در متن زیر به ابهاماتی در این خصوص خواهیم پرداخت که امید است مورد استفاده قرار گیرد.ماده 12 یکی از پرکاربردترین مسائل و در عین حال مغفول مانده ترین مبحث حوزه کارفرمایی است.

1) از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می باشد موضوعیت پیدا نمی کند .

2) اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه که در ماده 12 قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی کند از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین  پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود .

3) منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 این قانون، کارگاه محسوب می گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجای مقررات قانون کار خواهد بود .


تغییر مالکیت کارگاه



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دانستنی های قرارداد کار برای کارفرمایان

 

کارفرمانیوز - یکی از مهمترین مباحث حوزه کارفرمایی مبحث قرارداد کار و قوانین و شرایط حاکم بر آن است که مورد سوال بسیاری از کارفرمایان عزیز در مشاوره های تلگرامی،تلفنی و حضوری می باشد.در این مبحث سعی کرده ایم الزامات و مقررات قرارداد کار در قانون را برایتان شرح دهیم که امید است مورد توجه و استفاده شما عزیزان گردد.

1) در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .

2) بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

3) انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های 1 و 2 قانون کار مجاز شناخته شده است . تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی کند . گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار ، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده 24 قانون کار استفاده خواهند نمود.

4) چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد می توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت های مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احراز نمود . بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم ورای قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .

5) چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد .

6) قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماد 7 این قانون می باشد . ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون کار آمده است . بطور کلی کارگرانی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می شوند.


متن کامل قانون کار



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار