کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

 

عیسی منصوری در مراسم روز جهانی کارآفرینی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور که متأثر از مسائل بین‌المللی است، اظهار داشت: تعبیری وجود دارد مبنی بر اینکه بعد از رعد و برق، باران و پس از آن، هوا صاف می‌شود. کسی که در گذشته تجربه رعد و برق را داشته باشد، به این علم آگاه است که در دوران پس از رعد و برق و در زمان باران، چتر برمی‌دارد؛ اما این فرد امید دارد به اینکه به زودی هوا صاف می‌شود؛ شرایط فعلی کشور نیز مصداق همین تعبیر است.

وی ادامه داد: اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد، این است که مطمئن باشید از دوران باران به زودی عبور خواهیم کرد و به زودی دوره آسمان صاف فرا می‌رسد. بر این اساس، مطالعه‌ای از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد کشورهای شناخته شده‌ای که دوره گذار از اقتصاد را طی کرده‌اند، کشورهایی هستند که دوران بحران، تهدید سیاسی و مشکلات اقتصادی را طی کرده‌اند؛ بنابراین فردی که توانسته این دوره را مدیریت کند و به دوران پیشرفت برسد، قطعاً دوران سخت را گذرانده است که نمونه آنها هم، کشورهایی نظیر کره جنوبی، جزیره موریس و مالزی هستند که دوران باران را پشت سر گذاشته‌ و برای آنها دوره‌ هوا صاف فرا رسیده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در این دوران از اقتصاد، نیازمند پهلوانان اقتصادی هستیم، ادامه داد: ما وظیفه داریم کمترین موانع را برای کارآفرینان و پهلوانان اقتصادی ایجاد کنیم.

منصوری تأکید کرد: موانعی که از سوی کارآفرینی با آن مواجه هستیم، نشان‌دهنده‌ تعارض بین نظام اجرایی کشور و آنچه که به عنوان کارآفرینی از آن یاد می‌کنیم، است و این تعارض را باید برطرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجرایی و قاعده‌ تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید به گونه‌ای باشد که انباشت عوامل اقتصادی را در کنار تکنولوژی، به صورت همگام داشته باشیم، گفت: اگر این اتفاق به صورت همزمان رخ دهد، قطعاً به رشد اقتصادی می‌رسیم؛ به همین دلیل امروز کارآفرین ما با اطمینان اعلام می‌کند که وام نمی‌خواهد؛ اما متأسفانه ابزار ما برای حمایت از کارآفرین، وام است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه ترتیبات نهادی و محیط نهادی را باید تغییر دهیم، افزود: ترتیبات نهادی به این معنا است که برای گمرک تعریف نشده که برای حمایت از بخش خدمات گردشگری، باید چه حمایت‌ها و تعرفه‌هایی را در نظر بگیرد که این یک آسیب است؛ ضمن اینکه تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از نهادهایی هستند که موانع رشد کارآفرینی در کشور محسوب می‌شوند.

منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از کارآفرینان تصریح کرد: در جهت تبدیل سیاست‌ها به قانون، پیشنهاد بسته قانونی معطوف به کارآفرینی مطرح شده که به زودی نهایی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سیاست پرداخت تسهیلات به کارآفرین برای ۶۰ سال پیش است، اظهار داشت: برنامه ترویج و آموزش کارآفرینی را از سنین پیش از دبستان آغاز کردیم؛ همچنین اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در راستای معافیت های مالیاتی با هدف حمایت از کارآفرین را در دستور کار قرار دادیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهاد روش تأمین مالی برای عرصه‌های نوپا توسط سیستم بانکی، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان سال در خصوص تعیین تکلیف پیشنهادات مذکور، به یک سرانجام برسیم تا منجر به یک تحرک مولد در کشور شود.

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

قرارداد مشارکت ( شراکت ) مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از:

«ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می گردد .

این قرارداد بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته) فی مابین:

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای …………………...........…….. فرزند ………………… دارای شناسنامه شماره ……………. 

صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: …………………………..........................................………..تلفن…………………

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ………….............…… فرزند …………………………. دارای شناسنامه شماره ……………. 

صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………...........................……………………………………..تلفن……………….

طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ……………..................…. فرزند…..…………….. دارای شناسنامه شماره ……………. 

صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……........................…………………………..……………………تلفن………………

طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.

موضوع قرارداد :

ماده۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت (شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه 

اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/……………….

ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.

مکان اجرای قرارداد :

ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

به نشانی خیابان………………………………………………………………………………………….(آدرس مکان و کسب و کار)

مدت قرارداد :

ماده۴- مدت این شراکت از تاریخ ……………. ماه یکهزار و سیصد و ……………شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.

سرمایه و ملبغ کل قرارداد :

ماده۵ - کل سرمایه این مشارکت مبلغ…………………………………….ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف 

مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده ۵ زیر)

ماده۵-۱ - کل سرمایه این مشارکت مبلغ……………………………..است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف 

مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

شریک اول آقای/خانم …………….فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………..ریال به 

حروف ……………………………………………………………….ریال سهیم شده است.

شریک دوم آقای/خانم ………… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………….ریال به 

حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

شریک سوم آقای/خانم ……… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد…………………………………ریال به 

حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

ماده۶- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ………………………………………….ریال تعیین شده است و تعداد کل 

سهام…………..عدد سهم……………………………… ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

میزان سهم شرکاء :

ماده ۷- سهم هر شریک با توجه به ماده ۶ به قرار زیر است.

شریک اول آقای/خانم…………………..تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم آقای/خانم……………………تعداد ……………..سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک سوم آقای/خانم………………….تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

ماده ۸-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز 

ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

• شریک اول آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت رهن و اجاره مکان کسب و کار و مبلغ 
• 
  
• …………………….ریال بایت………………………………. و مبلغ ……………………………….ریال بایت ……………………………….. 
• 
  
• پرداخت کرده است.
• 
  
• شریک دوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و 
• 
  
• کار و مبلغ ………………………ریال بایت…………………………….. و مبلغ ………………………….ریال بایت 
• 
  
• ……………………………….. پرداخت کرده است.
• 
  
• شریک سوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ 
• 
  
• …..محل کسب و کار و مبلغ ……………….ریال بایت……………………….. و مبلغ …………………..ریال بایت 
• 
  
• ……………………………….. پرداخت کرده است.

تقسیم و سود و زیان شراکت :

ماده ۸- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد 

سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.

سود شریک اول آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک دوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک سوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری 

و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

وظایف شرکاء :

ماده۱۰- وظایف شرکاء عبارت است از:

۱-     شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..

۲-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.

۳-     شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.

۴-     شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

۵-   شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.

۶-   شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

۷-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.

۸-   شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

۹-   شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند

۱۰-شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند

۱۱-  تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هر ماه و هر سال شمسی باشد

۱۲-شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

۱۳-  شرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.

ماده ۹- دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند(۲) ماده۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد 

می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده۱۰- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات 

اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء 

طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای 

طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده۱۱- شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی،پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در 

دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.

ماده۱۲- شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت 

هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا 

مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ 

طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)

ماده۱۳- چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با 

درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به 

صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع 

ذیصلاح دارند و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ……………دو ماه ……… نسبت به 

تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

ماده۱۴- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود 

جز«وکلا» عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا 

تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۵- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت 

ننماید.

ماده۱۶- از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب 

این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحویل 

دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود 

اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و 

….از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده۱۷- در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی(حوادثی همچون اعتصاب٬شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و 

آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد 

هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت ………. روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع 

وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین 

حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان 

توقف ادامه می یابد.

تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور(قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده۱۸- آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت 

این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار  یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.

ماده۱۹- دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.

ماده۲۰- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم/آقای……………. که به 

عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به 

محاکم قانونی مراجعه می شود.

ماده ۲۱-……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۲-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۳-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۴-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۵- این قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۵ ماده، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا 

شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.

محل امضای شریک اول قرارداد        محل امضای شریک دوم قرارداد        محل امضای شریک سوم قرارداد

اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشت

شهود قرارداد شراکت

۱-     آقای/خانم……………………………………… امضاء

۲-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

۳-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

 

 

سودجویان با سوء استفاده از تمایل متقاضیان برای مهاجرت شغلی به خارج از کشور، راه‌های مختلفی را در پیش می گیرند و از ادبیات و عبارات انگیزشی زیادی استفاده می کنند. بکار بردن عباراتی چون «اخذ ویزای کار» قطعا در نگاه اول می‌تواند روش مناسبی برای ترغیب یک فرد به مهاجرت باشد.

مهاجرت شغلی که تحت عنوان اعزام نیروی کار به خارج از کشور شناخته می‌شود، یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای تبادل نیروی کار ماهر و دارای تخصص بین یکدیگر است که این سیاست در کشور ما نیز به عنوان یکی از راه‌های موجه اشتغالزایی مطرح است، اما مهاجرت نباید صرفا متکی به جستجوهای سطحی، تصمیم عجولانه و اطمینان به تبلیغات مشکوک باشد.

در همین زمینه محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار درباره الزاماتی که متقاضیان مهاجرت شغلی به خارج از کشور باید رعایت کنند، گفت: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابی‌های خارجی دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد و در صورت هر گونه تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌ها، توسط یک هیئت مرکزی قابل پیگیری خواهد بود.

وی افزود: همچنین در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌های دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان می‌توانند با حمایت وزارت کار به مراجع قضایی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان آنها خواهد بود؛ ضمن اینکه از طریق یک هیئت مرکزی که نظارت بر فعالیت این مراکز را بر عهده دارد، امکان توبیخ و لغو مجوز وجود دارد.

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، ضمن هشدار به متقاضیان مهاجرت شغلی برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام سودجویان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و عدم کنترل کافی، گستره فعالیت کلاهبرداری‌های این چنینی با تحریک انگیزه‌های اعزام به خارج از کشور افزایش پیدا کرده، بنابراین سودجویان در فضای مجازی با وعده های دروغین می توانند افراد را برای مهاجرت غیرقانونی شغلی ترغیب کنند.

«ویزای جستجوی کار» تضمین اشتغال نیست

اکبرنیا درباره «ویزای جستجوی کار» نیز ​گفت: هر فردی می تواند ویزای جستجوی کار را دریافت کند و در صورت دریافت این ویزا، متقاضی ۶ ماه فرصت دارد در کشور مقصد نسبت به پیدا کردن شغل مورد نظر اقدام کند، بنابراین ویزای جستجوی کار هیچ تضمینی برای مهاجرت شغلی نیست.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به کاریابی‌ها تکلیف کردیم که اگر قرار است نسبت به دریافت ویزای جستجوی شغل برای متقاضی دارای صلاحیت اقدام کنند، حتما باید تعهد پیدا کردن شغل برای متقاضی در کشور مقصد را پیش از اتمام دوره ۶ ماهه برعهده بگیرند.

وی درباره هزینه مشاوره شغلی در کاریابی‌های خارجی گفت: متقاضی بابت مشاوره شغلی باید ۳۰ هزار تومان پرداخت کند و اگر موفق به اعزام شدند باید به میزان یکماه حقوق و دستمزد آنها در کشور مقصد، بابت حق الزحمه به کاریابی مربوطه پرداخت شود.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۵ کاریابی خارجی دارای مجوز برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت می کنند، ادامه داد: مشخصات، اسامی مدیران و شماره تلفن کاریابی‌های مجاز داخلی و خارجی، از قسمت «کاریابی‌ها» در سایت وزارت کار قابل دسترس است و متقاضیان پیش از مراجعه به کاریابی، حتما اطمینان حاصل کنند که کاریابی موردنظر دارای «مجوز» فعالیت از وزارت کار باشد.

اکبرنیا با اشاره به اینکه البته در چند سال گذشته به واسطه تحریم‌ها و مسائل دیپلماسی، گستره فعالیت کاریابی‌های خارجی مقداری محدود شده است، گفت: اعزام نیروی کار به خارج از کشور در قالب تفاهم نامه بین دولت‌ها یا در قالب رایزنی با بخش خصوصی کشورهای مقصد صورت می‌گیرد اما به دلیل اینکه به واسطه مسائل سیاسی تفاهم نامه اعزام نیروی کار بین دولت ایران و سایر دولت‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته، به دلیل کاهش ارتباط بین دولت‌ها، امکان اعزام نیروی کار از طریق تفاهم نامه بین دولت ها به صورت گسترده وجود نداشته است.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار افزود: کاریابی‌های خارجی فعال در داخل کشور بر اساس میزان توانمندی خود، موضوع اعزام نیروی کار به خارج را در قالب مذاکره با بخش خصوصی کشورهای هدف، پیگیری می کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون تمام افرادی که در نظر دارند به عنوان واسطه در قالب کاریابی، رابطه بین کارجو و کارفرما را در داخل و حتی خارج از کشور برقرار کنند، باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز داشته باشند. حتی این رابط کاری اگر قرار است در قالب بانک اطلاعاتی و فضای مجازی اعم از سایت‌های اینترنتی فعالیت کند، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کند.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه کاریابی‌های مجازی نیز باید مجوز تاسیس کاریابی الکترونیکی را از این وزارتخانه دریافت کنند، گفت: کاریابی‌های بدون مجوز، علاوه بر مسدودشدن، مشمول جریمه نقدی می شوند که میزان جریمه، برای تخلف بار اول ۵ میلیون تومان، برای بار دوم ۱۰ میلیون تومان و برای بار سوم ۴۰ میلیون در نظر گرفته شده است. بنابراین هر گونه فعالیت در حوزه معرفی فرصت های شغلی نیازمند دریافت مجوز است.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با تاکید بر اینکه اعزام نیروی کار به خارج از کشور از سیاست های این وزارتخانه است که مذاکرات لازم در این خصوص با برخی کشورها صورت گرفته است، تاکید کرد: نیروی کار متقاضی اعزام به خارج از کشور حتما باید از طریق کاریابی های دارای مجوز برای این کار اقدام کنند.

منبع خبر : مهر

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

 

پس از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت باید به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد

کارفرمایان کارگاههای حقوقی :

– نامه اعلام تاسیس شرکت
– روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است
– اساسنامه شرکت
– تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت بهمراه فیش آب برق یا تلفن شرکت
– سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)
– شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

کارفرمایان کارگاههای حقیقی :

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.
مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
آخرین فیش آب برق یا تلفن کارگاه

شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.

به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

پیمانکاران :

درمواردی که یک کارفرما انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:
کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) رامتعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.
کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را دردوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 70/1/24 شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود

منبع : سازمان تامین اجتماعی

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

 

1) اشخاصی که پس از بازنشستگی، مبادرت به انعقاد قرارداد کار می نمایند، مشمول قانون کار هستند و فقط کمک هزینه عائله مندی موضوع مواد ۸۶ و۸۷ قانون تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.با این توضیح جذب بازنشستگان با این پیش فرض که به آنها سنوات و ... تعلق نمی گیرد تفکری کاملا اشتباه است.

2) کارگرانی که با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد.

3) از نظر قانون کار پرداخت مزد و مزایا منجمله سنوات خدمت تابع مفاد و شرایط پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین طرفین است و از این منظر انعقاد قرارداد کار و اشتغال در دو واحد کارگاهی متعلق به کارفرمای واحد، مخالفتی با قانون کار و مقررات مرتبط پیدا نمی کند و کارگر در هر دو شرکت با مالکیت واحد به اعتبار قرارداد فی ما بین و انجام کار و نظام حاکم بر روابط قراردادی طرفین مشمول مزد و مزایای قانونی مربوط قرار می گیرد.

4) کارگری که با کارفرما در مورد خاتمه قرارداد و تسویه حساب توافق نموده و سنوات خدمت و دیگر مزایای قانونی پایان کار را دریافت می دارد ادعای وی در مورد بازگشت به کار موضوعیت پیدا نمی کند ضمناً چنانچه در مورد نحوه تسویه حساب بین طرفین ، اختلاف بروز نماید مراجع حل اختلاف ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل صالح به رسیدگی خواهند بود.

5) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده (۱۵۸) قانون کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد، این هیات ها که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می شود هیچ گونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با این وزارتخانه ندارد و فقط یکی از سه عضو هیات تشخیص و یکی از اعضاء ۹ نفره هیات حل اختلاف نماینده وزارت کارواموراجتماعی هستند که دارای یک رای مساوی با رای سایر اعضاء می باشند طبیعی است که دستگاه اجرائی و مسئولین اداری وزارت کار دخالتی در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف ندارد و فقط در موارد ضروری خط مشی ها و سیاستهای نظارتی را اعمال می کنند.

6) برابر آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است؛ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود به این ترتیب اصولاً چون رسیدگی به پرونده ها و دستور تجدید وقت جلسه در محدوده صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد بنابراین اصلح این است که باید درخواست اصحاب دعوی برای تجدید وقت رسیدگی در جلسات مطرح و در این زمینه اتخاذ تصمیم به عمل آید.

7) در صورتیکه فرزند بیمه شده پس از انجام خدمت سربازی صرفاً به تحصیل در مرکز آموزش مورد تائید وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشد کمک عائله مندی قابل پرداخت خواهد بود.

8) در قانون کار در خصوص پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارگرانی که محل کار آنان در خارج از محدوده شهر می باشد پیش بینی نشده است و فقط در ماده (۱۵۲) قانون کار گفته شده است «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد» توضیح اینکه واژه کارکنان در عبارت قانونی فوق کلیت داشته و ناظر بر هر دو دسته کارگران نوبتی و غیر نوبتی می باشد ضمناً درعین مورد مقرر در ماده مزبور، برقراری ایاب و ذهاب یا پرداخت وجهی از بابت آن ، چنانچه کارگاه فاقد عرف و روال در این زمینه باشد منوط به موافقت کارفرما خواهد بود.

منبع : وزارت کار

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان