کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

همانطوری که در تصویر بالا می بینید باکس اول به مشخصات تجدیدنظرخواه یعنی معترض به رای اختصاص دارد و بخش عنوان شغل و سابقه کار در کارگاه مربوط به کارگر است و کارفرمایان محترم این دو قسمت را خالی می گذارند.

باکس بعدی در صورت داشتن وکیل پر شده و مربوط به اطلاعات هویتی وکیل و نماینده معترض است.

باکس سوم به مشخصات طرف دعوای معترض یا معترض عنه یا تجدیدنظرخوانده است که می بایستی به جهت اهمیت ابلاغ اوراق بصورت دقیق و درست پر شود.

باکس بعدی در خصوص رای صادر شده در مرحله بدوی یا هیئت تشخیص است که شامل شماره پرونده که معمولا در قسمت بالای سمت چپ نوشته می شود،شماره دادنامه که معمولا در بالا سمت راست رای نوشته می شود،تاریخ صدور و ابلاغ رای می باشد.

باکس پنجم که یکی از مهمترین بخش های دادخواست تجدیدنظر است مربوط به موارد اعتراض است که باید بصورت دقیق و مشخص در قسمت مربوطه نوشته شود.مثلا اگر کارفرمایی به نحوه بازرسی و سابقه کارگر معترض باشد این دو مورد را ذکر می کند.

در باکس انتهایی دادخواست هم شرح اعتراض حداقل در چهار خط نوشته و به امضای معترض می رسد.

دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و پس از دستور معاون و ثبت در دبیرخانه تحویل بایگانی یا دفتر شعبه رسیدگی کننده داده می شود.

نشر تنها با ذکر منبع مجاز است.

«قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسید و به موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کارکنان خود نزد این سازمان شدند. تأمین اجتماعی حق بیمه را بر اساس دو روش زیر اخذ می‌کند

الف) بر اساس لیست دستمزد کارکنان: در این حالت کارفرما موظف است تا 30 روز پس از اتمام هر ماه، لیست دستمزد کارکنان را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت نماید.

ب) بر اساس درصدی از مبلغ پیمان: قانون‌گذار با هدف دریافت حق بیمه حالت اول در خصوص کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده 41 را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به عهده سازمان تأمین اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحاً «حق بیمه قراردادها» نامیده می‌شود عموماً از حق بیمه حالت اول بیشتر است.

سازمان تأمین اجتماعی با محاسبه حالت‌های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال دریافت حق بیمه حالت دوم، شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و به کارگران خدمات ارائه نمی‌دهد.

باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. همچنین تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط مأمور بیمه راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. اخذ حق بیمه مذکور موجب از بین رفتن انگیزه تأمین اجتماعی برای بازرسی جامع و کشف تخلفات خواهد شد. چرا که در این قالب نهایت بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت شده و بازرسی بیشتر صرفاً موجب کشف افراد بیمه نشده و بالارفتن هزینه‌ها خواهد شد.

علی‌رغم تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذار جهت حذف حق بیمه قراردادها از ردیف درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با استناد به ماده 41 قانون اقدام به اخذ حق بیمه مذکور از کارفرمایان می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود با حذف ماده 41 از قانون تأمین اجتماعی زیر ساخت حقوقی اخذ حق بیمه قرارداد از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده و از لطمات بیشتر به تولید و اشتغال کشور جلوگیری شود.

با توجه به این‌که در شرایط فعلی هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای نقد آن پیشی گرفته است، پیش‌بینی می‌شود با حذف حق بیمه قرارداد حدود 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سازمان کاسته شود. به منظور جبران کاهش درآمدهای سازمان، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

حذف معافیت‌های بیمه‌ای تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی که در این سال‌ها به بدهی دولت به تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در صورت حذف این معافیت‌ها بیش از 6 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی کاسته خواهدشد.

در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، سالانه 6 تا 7 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده می‌شود که می‌توان از این محل هر ساله بخشی از بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کرد.

علاوه بر این با اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌توان هزینه‌های درمانی تأمین اجتماعی را تا 30 درصد کاهش داد که این به معنی صرفه‌جویی 9 هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های این سازمان است.

لذا در صورت اجرای یکی از سه پیشنهاد فوق به راحتی می‌توان کاهش درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از محل حذف حق بیمه قرارداد را جبران نمود».

"اگر هنوز مبلغ حق بیمه کارکنان خود را بر همین اساس پرداخت می کنید با مشاوران ما تماس بگیرید."

فضای کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شرایط حقوقی نهادی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار، مؤثر و حاکم است. اما غالباً صاحب کسب‌وکار در وضع و کنترل قوانین مربوط و حتی پیش‌بینی آن نقش چندانی ندارد. مالیات، بیمه، استاندارد و عوارض، گمرک و واردات، قوانین و روابط کار ازجمله عوامل موثر در فضای کسب‌وکار هستند. این فاکتورها بالذات و اساساً در جهت کمک به فرآیند کار و تولید وضع می‌شوند، اما همان‌طور که در ادامه گفته خواهد شد ایرادات و اشتباهات مکانیستی در هرکدام قادر به زمین زدن ده‌ها بنگاه موفق اقتصادی خواهد بود.

مهندسی درست فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی

همچنین فراهم آوردن فضای کسب‌وکار مساعد، سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی مقرون به‌صرفه‌تر و جذاب‌تر می‌سازد، بنابراین از جمله الزامات اساسی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی کارآمد است. بدون فراهم آوردن شرایط بهینه برای سرمایه‌گذار و با بی‌توجهی دولت به پیچیدگی‌ها و هزینه‌های غیرمستقیم راه‌اندازی یک کسب‌وکار، خصوصی‌سازی منجر به ناکارایی بیشتر و گسترش فقر و افزایش حجم دولت می‌شود. نمونه برجسته این ادعا واگذاری سریع بنگاه‌های دولتی در روسیه است که از سال ۱۹۹۱ آغاز شد و سهم بخش خصوصی را تا 2004 به 80درصد رساند، و در عین حال در همین مدت تعداد فقرا 5 برابر شد و به بحران اقتصادی سال 2000 انجامید. در مقابل جمهوری خلق چین، به‌جای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، سیاست زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی و تولید بنگاه‌های جدید را برگزید و نتیجه آنکه طی سال‌های 1980 تا 2004، سهم بخش خصوصی از اقتصاد چین به 70 درصد رسید و 500 میلیون چینی از زیر خط فقر نجات یافتند.

در مورد ایران، طبق گزارش سالیانه بانک جهانی، فضای کسب‌وکار ایران در سال 2017 از بین 191 کشور در رتبه 120 جهان قرارگرفته است؛ دلایل قرار گرفتن در این جایگاه نه‌چندان تعریفی چیست؟

قانون مادر به‌ نفع کدام فرزند است؟

شاید بتوان زیربنا و پایه فضای کسب‌وکار را قانون کار در نظر گرفت؛ قانونی که روابط کار را بین کارگر و کارفرما تعریف می‌کند. قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است و به تعبیری قانون مادر نامیده می‌شود. مهم‌ترین اصل در تنظیم قانون کار توجه به ایجاد شغل و درآمد مناسب و متناسب برای هر فرد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی است. ناگفته پیداست که با در نظر گرفتن این مسئله به سمت افزایش تولید و رفع بیکاری نیز حرکت خواهیم کرد.

قانون فعلی کار در ایران قبل از تصویب چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد کرد؛ تا اینکه پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه 67 به این مجمع ارجاع داده‌شده؛ و بعد به مجلس برمی‌گردد و اصلاح و تصویب می‌شود؛  بازهم شورای نگهبان پس از بررسی آن، بیش از 130 اشکال شرعی و قانونی به آن وارد می‌کند؛ بنابراین لایحه به مجمع تشخیص برمی‌گردد و پس از یک بررسی نسبتاً طولانی‌مدت، نهایتاً در تاریخ 29 آبان 1369 با اصلاح و تکمیل 60 ماده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد. البته به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت به اصلاح قانون کار با «رعایت اصل سه‌جانبه گرایی» و «همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران» اقدام کند؛ هم دولت‌ دهم و هم دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم می‌کنند که هر دو بار انتقادات شدید تشکل‌های کارگری منجر به استرداد لایحه از مجلس وقت می‌شود و تا امروز قانون کار به همان کیفیت مصوب 69 و بدون اصلاحیه در کشور لازم‌الاجراست. حال باید دید این قانون مهم با چنین تاریخچه و پاس‌کاری‌های زیاد چقدر کارآمد و عادلانه بوده است؟

پیش‌تر اشاره شد که در تعیین هدف اصلی قانون کار باید تمرکز بر اشتغال‌زایی باشد، به‌عبارت‌دیگر، قانون کار بیش از آن‌که باعث ایجاد دوگانه کارگر_کارفرما شود و سپس در هر موضوع منافع یکی از دو طرف را در نظر بگیرد باید به نفع تولید باشد. البته با نگاهی به تاریخچه قانون کار در جهان اینطور متوجه می‌شویم که این قانون تا حدی در راستای احقاق حقوق کارگران از کارفرمایان بوده و طبق این پیشینه، ایجاد این دوگانه قابل‌فهم‌تر می‌شود. بااین‌حال قانون فعلی بدون نقص نیست؛ نواقصی ازجمله گذاشتن تعهدات زیاد بر عهده کارفرما، نبودِ ابزار قانونی لازم برای ارزیابی عملکرد کارگر و یک‌جانبه‌گرایی قانون. همچنین قاعده گذاری‌های نادرست این قانون باعث می‌شود که پیدا کردن روش‌های دور زدن آن چندان سخت نباشد؛ برای مثال کارفرما حق ندارد به‌راحتی و به‌دلخواه کارگری را اخراج کند، پس از همان ابتدا قرارداد موقت می‌بندد تا به هر دلیلی حداکثر بعد از سه ماه برای اعمال تصمیم دستش باز باشد. یا به‌عنوان‌مثال دیگر، شکایت کارگر از کارفرما بدون هیچ هزینه‌ای برای کارگر در نظر گرفته‌شده و به همین خاطر شاهد شکایت‌های غیرموجه و بی‌دلیل از سمت کارگران هستیم، متقابلاً کارفرما نیز برای جلوگیری از این حالت هنگام استخدام کارگر چک سفید و سفته برای ضمانت می‌گیرد و همین هم به‌نوبه خود منجر به مشکلات دیگر می‌شود. ازاین‌دست دور زدن‌ها که در کارگاه‌های کوچک و بزرگ به‌وفور قابل‌مشاهده و حتی روال معمول شده است باعث می‌شوند نهایتاً قانون کار علیه خود کارگر و کارفرما بشود و نتیجتاً هر از چند گاهی شاهد اعتراضات هر دو طرف باشیم؛ قربانی اصلی دراین‌بین چیزی نیست جز تولید!

نقش سیاست‌گذار

علاوه بر این‌ها قانون بیمه تأمین اجتماعی، قانون مالیات (و البته نظارت درست بر اجرای آن)، عوارض گمرک برای واردات (به طریقی که در رقابت با بازار کالای تولید داخل قرار بگیرند)، اعمال استانداردهای هزینه زا برای کار تولید، بروکراسی پیچیده و آشفته و سرسام‌آور برای مجوزها و شکایات، همه و همه مادامی‌که موردبازنگری و تسهیل به نفع تولید قرار نگیرند نباید انتظار گشایشی در افزایش تولید ملی و سپس جذب سرمایه خارجی داشت. اصلاح قانون کار، دستور جلسه پررنگ و مغفول همه جلسات مجلس شورای اسلامی  است که تا به امروز به نتیجه نرسیده؛ و این مهم، مقدم بر مذاکرات بین‌المللی و چانه‌زنی برای رفع تحریم‌های ناعادلانه است، هرچند لزوماً منافی آن نیست.

یادداشت از: کاظم داودی