کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

بررسی دلایل میزان بالای کارگریزی میان کارکنان

 

کارفرمانیوز - نبود فرهنگ مناسب کار، در کشور ما، موجب شده است تا «کم‌‌کاری» یا «کارگریزی» در میان مردم به نوعی عادت تبدیل شود و افراد در بسیاری از موارد ارزشی برای شغلی که در جامعه به عهده دارند قائل نشوند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث به وجود آمدن کارگریزی کارکنان خواهد شد؟ راه‌حل رفع مشکل چیست؟

ضعف فرهنگ و اخلاق کار، که در قالب ضعیف بودن مسئولیت‌پذیری شغلی نمود می‌یابد، از نظر بسیاری از محققان یکی از موانع اصلی توسعه‌یافتگی در ایران محسوب می‌شود. نبود فرهنگ مناسب کار، در کشور ما، موجب شده است تا «کم‌‌کاری» یا «کارگریزی» در میان مردم به نوعی عادت تبدیل شود و افراد در بسیاری از موارد ارزشی برای شغلی که در جامعه به عهده دارند قائل نشوند.
 
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث به وجود آمدن کارگریزی کارکنان خواهد شد؟ راه‌حل رفع مشکل چیست؟ در این مقاله، مهم‌ترین علل بروز کارگریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌شود راهکارهای مناسب ارائه شود.

کارگریزی کارکنان
 
ارتباط «فرهنگ کار» با کارگریزی
 
«فرهنگ کار» مفهومی است که کمتر در جامعه‌ی ایرانی تعریف شده است؛ این در حالی است که در جهان پیشرفته‌ی صنعتی، با تأکید بر نیروی انسانی و نگرش‌های آن‌ها به کار و تولید، مفهوم «فرهنگ کار» از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی، فرهنگ کار به مجموعه‌ی ارزش‌هاو نگرش‌های پذیرفته‌شده‌ی یک گروه کاری در انجام فعالیت‌های یک سازمان گفته می‌شود. به عبارت دیگر، فرهنگ کار به معنی ارزش‌ها و نگرش‌های درونی‌شده و مورد پذیرش جمعی قرارگرفته در یک سازمان است.
 
یکی از موانع اصلی توسعه در ایران موانع فرهنگی، به ویژه ضعف فرهنگ و اخلاق کار در ایران، است.از مهم‌ترین نشانه‌هایی که ضعف فرهنگ کار در ایران را مشخص می‌سازد می‌توان به «کارگریزی» اشاره کرد و مواردی از قبیل گریز از محل کار، غیبت‌های مکرر، مرخصی‌های روزانه و به خصوص مرخصی‌های ساعتی مکرر، بی‌انگیزگی در کار، اتلاف وقت در محل کار، عدم ارزش‌گذاری برای کار و امثالهم را به عنوان مصادیق آن برشمرد که متأسفانه به صورت بارز در محیط‌های کاری ایران وجود دارد و قابل مشاهده است.
 
ریشه‌ی پایین بودن سطح مسئولیت‌پذیری شغلی
 
چه دلایلی باعث کارگریزی می‌شوند؟ چرا کارگریزی یا فرار از کار و به عبارتی عدم تمایل به انجام کار در جامعه به وجود می­آید؟ پاسخ به این سؤالات می­تواند زمینه‌ای باشد که بتوان راه‌های رفع مشکل را شناسایی نمود و به منظور ارتقای فرهنگ کار و کاهش کارگریزی برنامه­ریزی کرد. از مهم‌ترین دلایلی که باعث کارگریزی در سازمان‌ها و ادارات می‌شوند می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد که به نحوی هر یک از این موارد نیز در جامعه‌ی ما قابل مشاهده هستند.
 
ریشه‌ی اول: نگرش‌های اجتماعی به زندگی کارکنان
 
متأسفانه، نگرش قالب در جامعه‌ی ما در مورد «کار» عبارت است از بهتر پنداشتن و به عبارتی خوشبخت دانستن افرادی که مجبور به انجام کار نیستند یا کارهای ساده و راحتی را بر عهده دارند و در مقابل، مشکل پنداشتن زندگی کسانی که کارهای دشوار و سخت جامعه را انجام می‌دهند. طبیعتاً چنین نگرشی می‌تواند گریز از کار و تلاش را برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌های شغلی دامن بزند.
 
ریشه‌ی دوم: عدم توجه به علاقه و استعداد در انتخاب شغل
 
به کار گماردن افراد در مشاغلی که نه در آن‌ها استعداد قابل توجهی دارند و نه علاقه‌ی قابل ملاحظه‌ای به حوزه‌های فعالیتشان در آن‌ها مشاهده می‌شود، قاعدتاً به این مسئله منجر می‌شود که افراد نه تنها پیشرفتی در شغل خود نداشته باشند، بلکه سطح رضایت شغلی آن‌ها نیز بسیار نازل باشد. پس بسیار طبیعی به نظر می‌رسد که چنین افرادی «کارگریز» باشند.
 
ریشه‌ی سوم: عدم درک اهمیت برخی شغل‌ها در جامعه
 
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، که بهره‌وری نیروی کار در سطح پایینی قرار دارد، بسیاری از شاغلان شغل‌های مختلف از خرده‌فروشان کالا و خدمات گرفته تا کارگران و کارمندان، به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه، اهمیت و جایگاه شغل خود را در جامعه درک نمی‌کنند و کمتر به این مسئله می‌اندیشند که در غیاب شغل آن‌ها، چه تبعات منفی مختلفی دامن‌گیر جامعه خواهد شد.
 
طبیعتاً چنین افرادی، به منظور اینکه وجهه‌ی اجتماعی بیشتری کسب کنند، اهمیتی برای شغل فعلی در نظر نگرفته‌اند و تمام همّ‌و‌غم خود را بر یافتن راه گریزی برای انتقال به قسمت‌های دیگر متمرکز می‌کنند؛ پدیده‌ای که متناظر با کم‌انگیزگی در انجام وظایف مربوط به شغل فعلی همراه خواهد بود.
 
ریشه‌ی چهارم: عوامل بیرونی
 
گاهی شخصی به شغل مورد نظر خود دست پیدا می‌کند؛ اما درست بعد از رسیدن به ثمره‌ی مدت‌ها تلاشِ خود، عوامل بیرونی منجر به بروز افسردگی و دل‌زدگی شخص نسبت به کار می‌شود.
 
ریشه‌ی پنجم: وجود تبعیض و گزینش‌های انتخابی
 
در بسیاری از سازمان‌ها، افرادی وجود دارند که دارای دانش و تخصص بالایی هستند، ولی به خاطر برخورد گزینشی و انتخابی و وجود تبعیض در جایگاه پایینی قرار می‌گیرند و بالعکس. طبیعتاً این وضعیت می‌تواند باعث کاهش بازدهی کاری کارکنان و همچنین کم‌انگیزگی کارکنان در پرداختن به وظایف شغلی مورد نظر شود.
 
ریشه‌ی ششم: بی‌توجهی مدیران به نیازهای پرسنل خود
 
اگر کارکنان حس کنند که مدیران ارشد و نیز مدیران میانی به کارکنان مجموعه کم‌توجه هستند، طبیعتاً باعث کاهش مسئولیت‌پذیری و انگیزه‌ی کار، حتی برای کارکنان متعهد، می‌شود. عدم توجه به مسائل رفاهی، آسایشی و نیازهای اساسی کارکنان می‌تواند موجب کاهش انگیزه‌ی کاری آنان شود.
عوامل این کم‌توجهی مدیران ارشد می‌تواند دلایل مختلفی از قبیل بی‌تفاوتی مسئول به سازمان، کم‌تجربگی و عدم دانش کافی و امثالهم باشد.
 
 راه‌حل
 
شناسایی عوامل عمده‌ی کارگریزی و بی‌تفاوتی نسبت به انجام وظایف شغلی می­تواند راهنمای مفیدی جهت چاره‌جویی مشکل باشد. در اینجا، به بعضی از اقداماتی که می­توان جهت بهتر شدن فرهنگ کار و کاهش کارگریزی و بی‌تفاوتی نسبت به انجام کار انجام داد، اشاره خواهیم کرد.
 
راهکار اول: توسعه‌ی شایسته‌سالاری
 
«شایسته‌سالاری» را می‌توان انتخاب بهترین‌ها در مناسب‌ترین جایگاه تعریف کرد. اگرچه هیچ کسی یافت نخواهد شد که خواهان شایسته‌سالاری نباشد، اما هر فردی «شایسته» را به نوعی تعریف می‌کند. لذا باید در انتخاب افراد ابتدا معیارهای اساسی انتخاب شود؛ به نحوی که تخصص‌گرایی، استعداد و علاقه به شغل در درجه‌ی اول این معیارها قرار گیرد تا زمینه‌ساز ایجاد فرهنگ مناسب کار در جامعه گردد.
 
راهکار دوم: آموزش مستمر کارکنان در ادارات و سازمان‌ها
 
آموزش مستمر کارکنان به افزایش توانایی فکری کارکنان، ایده‌های جدید، رضایت‌مندی کارکنان، تقسیم قدرت در بین کارکنان و... منجر خواهد شد که در نتیجه‌ی آن، کارکنان از کار خود لذت می‌برند و پیوسته در حال پیشرفت هستند. علاوه بر این، آموزش منجر به آشنایی کارکنان با مشکلات سازمان، خلاقیت و نوآوری و همچنین عدم مقاومت کارکنان در برابر تحولات و تغییرات سازمان و... خواهد شد.
 
راهکار سوم: آزادی عمل به کارکنان در انجام امور
 
منظور از آزادیِ عمل، فکر کردن و عمل نمودن در مورد حیطه‌ی کاری خود است. در این صورت، کارکنان احساس رضایت می‌کنند و از انجام کار خود ابراز خشنودی می‌نمایند.
 
راهکار چهارم: اهمیت دادن به همه‌ی مشاغل
 
اگر به هر شغلی به عنوان یک کار مهم و مورد نیاز در سازمان توجه شود، هیچ گاه مقایسه بین مشاغل و مشخص کردن مهم‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین پیش نمی‌آید. در این صورت، هیچ کس از کاری که انجام می‌دهد احساس کوچکی نمی‌کند و به اهمیت شغل خود در جامعه باور خواهد داشت؛ پدیده‌ای که به معنای رضایت شغلی بیشتر و انگیزه‌ی بیشتر در انجام وظایف شغلی خواهد بود.
 
راهکار پنجم: ارزیابی عملکرد
 
برای دستیابی به یک عدالت در ارزیابی عملکرد کارکنان، در هر سطحی، باید ارزیابی و سنجش عملکرد به صورت دو طرفه صورت گیرد؛ یعنی یک بخش ارزشیابی، ارزیابی مدیران از کارکنان سازمان و بخش دیگر، ارزیابی کارکنان از رفتار و مدیریت مسئولین باشد. این روش می‌تواند مناسبات بین بخش مدیریت و کارکنان را بهبود بخشد و نظر کارکنان نسبت به مدیریت را تغییر دهد.
 
راهکار ششم: آراستگی محل کار
 
زیبایی و آراستگی محل کار موجب دلچسب شدن آن برای کارکنان می‌شود. در یک بررسی به‌عمل‌آمده مشخص شد که استفاده از رنگ‌های دلپذیر در محیط کار باعث کاهش غیبت‌های مکرر کارکنان، افزایش دلبستگی و دلگرمی آنان به کار و کاهش خستگی عمومی می­گردد.
 
راهکار هفتم: افزایش نقش کارکنان در تصمیمات سازمان
 
یکی دیگر از روش‌های کنترل و از بین بردن «کارگریزی» تقسیم قدرت و اجازه دادن به کارکنان برای تصمیم‌گیری بر اساس سطح مسئولیت و وظیفه‌ی اداری کارکنان است که موجب همکاری و مشارکت کارکنان در رسیدن به اهداف سازمان می­شود‌. مشارکت در تصمیم‌گیری باعث می‌شود که استرس ناشی از انتظارات نامشخص و در حال تغییر مدیریت کاهش یابد که در نهایت می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌ی کار، بهبود کمیّت و کیفیت در عملکرد کارکنان و امثالهم شود.
 
سخن آخر
 
متأسفانه، «کارگریزی» یکی از آفت‌های محیط کاری در جامعه‌ی ایرانی است که بر اثر عواملی متعددی به وجود آمده است که نمایانگر ضعف فرهنگ کار در جامعه و یکی از موانع توسعه‌یافتگی به شمار می­رود. در راستای فرآیند توسعه‌یافتگی لازم است که برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کاهش کارگریزی و اعتلای فرهنگ کار در جامعه صورت گیرد. لذا ضروری به نظر می­رسد که این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارها و برنامه‌ریزی­های مناسب در این زمینه انجام شود.



نوشته عبدالصمد رحمانی


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مزایای استفاده از قرارداد کار موقت برای کارفرمایان

 

کارفرمانیوز - در بیان اهمیت تنظیم قرارداد کار موقت در روابط کاری و تجاری اشخاص همین بس که امروزه میلیون ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیر تخصصی آن است که تاوان آن هم چیزی جز ماه ها و سال ها وقت تلف کردن در دادگستری و پرداخت هزینه های کلان حق الوکاله و هزینه دادرسی نمی باشد.

این روزها به دلیل وضعیت نابسامان اشتغال و قشر وسیعی از افراد جویای کار گاهی کارفرما به گمان اینکه عدم تنظیم قرارداد میتواند مسئولیت کمتری برایش ایجاد نماید.

مثلا اینکه کارگر نمیتواند اثبات کند که در این محل کار می کرده است یا بدون قرارداد میتوانم هر موقع که دلم خواست کارگر را اخراج نمایم  اقدام به همکاری با افراد بدون عقد قرارداد می نماید که با توجه به نصح صریح قانون در این خصوص اثبات این امر نه فقط مبتنی بر قرارداد که اقرار کارگر یا شهودی از بین کارگران، کارفرما و نهایتا بازرسی اداره کار می‌تواند به عنوان سند احراز رابطه کارگری تلقی شود. که گاهی تبانی  چند نفر از کاگران شاغل در یک محیط کاری به عنوان شاهد می تواند منجر به اثبات رابطه همکاری بین کارفرما و کارگر گردد و در عمل معمولا محاکم به ایراد کارفرما در خصوص عدم رابطه کاری توجه نکرده مگر کارفرما ادله موجهی برای این امر داشته باشند و الا در صورت ادعای طرفین گفته کارگر محق قلمداد میشود ضمن آنکه طبق تبصره ۲ ماده ۷ اگر شخصی بدون قرارداد شروع به کار نماید در حکم نیروی دایم بوده و کارفرما به هیچ وجه نمیتواند آن را اخراج نماید.

یک خطر جدی بیخ گوش کارفرمایان

بنابریان عدم عقد قرارداد کار موقت یا قرارداد سفید امضا جز به ضرر کارفرما نمیتواند باشد و هر گونه پرداختی کارفرما به کارگر میتواند محل شکایت کارگر  قرارگیرد مثلا اگر کارفرما تمام حقوق مزایا اضافه کار، بن و ….. کارگر را یک جا بدون ثبت در قراردادد مشخص به حساب کارگر واریز نماید کارگر میتواد ادعا نماید که تمام واریزی ها فقط حقوق پایه او بوده و در خصوص سایر مزایا طرح شکایت نماید این موضوع فقط بخش کوچکی از عواقب عدم عقد قرارداد بین کارفرما و کارگر می باشد.

قرارداد کار موقت

عقد قرارداد دقیق و تخصصی بین کارگر و کارفرما میتوند مزایای ذیل را در بر داشته باشد :

پیشگیری از دعوا

اولین مزیت یک قرارداد محکم، پیشگیری از دعوا واختلاف بین طرفین است . وقتی طرف مقابل نتواند سوراخ و سمبه ای و یا نقطه ضعفی از قرارداد در بیاورد و ضمانت اجراهای موثر و شدید نیز برای تخلفش مقرر شده باشد . قطعا فکر تخلف از قول و قرار را نمی کند و اگر هم اختلافی ایجاد شده باشد به مصالحه و سازش تن می دهد و کار به دادگاه و دادگستری و قانونی نمی کشد.

جلوگیری از باخت در دعوا

به فرض هم که به هر دلیل اختلافات قراردادی به دادگاه و دادگستری بکشد و  یک دعوای تمام عیار قضایی مطرح شود ، با در دست داشتن یک قرارداد محکم و جامع احتمال بالای برد دارید. اگر طرف دعوا بهترین وکیل مدافع و حقوق دان را هم بگیرد ، باز هم منطق حقوقی قرارداد شما حرف اول را می زند. چرا که :بهترین وکیل شما قراداد شماست .

جلوگیری از طولانی شدن دعوا

جلوگیری از اختلاف نظر های قضایی 

 نظر نهایی قضات در خصوص یک پرونده هیچگاه یکسان نمیباشد و این میتواند با توجه به اینکه کارگر به عنوان قشر ضعیف جامعه تلقی میگردد در قضاوت قضات موثر بوده و در صورت عدم وجود قرارداد مشخص به ضرر کارفرما تمام شود

جلوگیری از اتلاف هزینه های پولی 

برای حل پرونده های شکایتی و پرداخت هزینه های هنگفت به وکلا البته استفاده از وکلا در دعواهای حقوقی توصیه میشود اما اگر قرارداد محکم و قابل استنادی باشد نیاز به پرداخت هزینه های زیاد نبوده و فقط میتوان از مشاوره های قضایی با هزینه کمتر استفاده نمود

مهمترین موضوع بعد از عقد قرارداد کار موقت

بعد از اهمیت عقد قرارداد کار موقت موضوع حائز اهمیت رعایت نکات مهم حقوقی در بیان جزییات و موارد لازم در خصوص عقد قرارداد می باشد در واقع در تنظیم قرارد داد بایستی نهایت دقت و رعایت نکات حقوقی در مورد انواع کار ، کارگر و تعریف شکل های متعدد همکاری اعم از پاره وقت و تمام وقت و ….. صورت گیرد که این امر کاری بسیار مهم و به لحاظ حقوق و مالی امری خطیر و دارای مسئولیت های قانونی برای کارفرما می باشد.

چرا که در صورت عدم اطلاع کارفرما در بکارگیری عنوان یا موارد خاص در عقد قرارداد یا امتناع از بیان جزییات خاص در تنظیم آن میتواند زمینه سواستفاده طرف مقابل را از شرایط مندرج در قرارداد نموده و باعث تحمیل هزینه های گزافی برای کارفرما گردد .

از این دست موارد می توان دقت عمل در درج جزییات انواع قرارداد ، ساعت کار ، شرایط کار اعم از محل و …. ذکر پرداختی ها با عنوان جزییات دقیق در تنظیم یک قراراد کامل و بی نقص را نام برد .  تامین کلیه شرایط عقد قرارداد و مشاوره ای لازم در این خصوص نیازمند تیم خبره و با تجربه و متخصص در امور عقد قرارداد ها بوده و ریسک ناشی عقد قرارداد های کاری را برای کارفرمایان به حداقل میرساند .


مشاوره حقوقی کارفرمایان


منبع : محاسبان خبره

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران بازنشستگان و فرهنگیان

 

کارفرمانیوز - افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ حداقل ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که سال ۹۷ با نوسانات شدید ارزی و کاهش بی سابقه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، آغاز دور دوم تحریم های آمریکا و خروج این کشور از برجام را شاهد بودیم و تورم بیش از ۵۰ درصدی، عملا بخش هایی از اقتصاد ایران را فلج کرده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین چهارشنبه آذر ماه ۹۷ در حالی از افزایش احتمالی  بیست درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر می دهد که به قول خودش، سال ۹۸، بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ جمهوری اسلامی  را تجربه خواهیم کرد و مردم باید آماده وضعیت بحرانی باشند. سکاندار مدیریت ارشد این بحران،  دولت دوازدهم تدبیر و امید است که دومین سال دور جدید را سپری می کند و پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت ارز و پیمان سپاری ارزی در شرایطی که سویفتی در کار نیست، شرایط  صادرات و واردات را بسیار دشوار کرده  است.

محمد باقر نوبخت اخیرا اعلام کرده است که پس از آغاز  دور جدید تحریم های ایران که از  ۱۳ آبان رخ  داد، تیم بزرگی از کارشناسان خبره در دولت ایالات متحده آمریکا تشکیل شده تا به بررسی و پایش راهکارهای عملیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم های یک جانبه آمریکا پرداخته و توان مدیریتی و اقدام های پیشگیرانه برای عبور از تجریم ها را بسنجد. به همینخاطر، او از بیان راهکارهای دولت برای اقدامات پدافندی در برابر  تحریم های سال ۹۸ خودداری  کرد.

در سال ۱۳۹۶، دولت تدبیر و امید، حدود ۳۲۰ هزار  میلیارد تومان درآمد برای مصارف خود پیش  بینی کرده بود که اکثر آن محقق شد و به نظر می رسد که دولت برای سال سخت تحریمی ۹۸، بودجه ای آماده خواهد کرد که ضریب تامین منابع آن بالا خواهد بود تا دولت با کم ترین مشکل  از نظر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی مواجه شود. استقراضی که می تواند پایه پولی را تغییر  و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم  را بد تر کند.

سال ۹۸ : سال بد اقتصادی ایران

سال ۹۸ سال خاصی است. هم به خاطر وضعیت تحریم ها و احتمال محدود تر شدن صادرات نفت و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که بستر افزایش قیمت دلار در سال ۹۸ را فراهم می کند و هم عزم دولت برای کاهش فقر مطلق در ایران. آن هم در سالی که احتمال می رود رقم تورم بیش از آن چیزی باشد که در سال ۹۷ تجربه کردیم. سالی که از شامپو تا تخم مرغ و گوشت، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ها افزایش یافت و سفره های میلیون ها هموطن کوچک تر شد.

در سال ۹۷  هم دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه هایش روبرو بود. به همین خاطر، حدود ۳  هزار میلیارد تومان از بانک ها قرض گرفت تا پول گندم کاران را بیش تر از نرخ تضمینی پرداخت کند و در  مقابل، مجبور شد سود ۲۰ درصد به بانک ها بابت این قرض، پرداخت کند. نوبخت به همه واحدهای صنفی هشدار  داده است تا از تحریک بخش های دولتی برای جذب بودجه بیش تر پرهیز کنند تا بودجه بر  اساس اولویت ها و عادلانه تقسیم شود.

بر  اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان می بایست متناسب با نرخ تورم  باشد  و در سال ۹۶، افزایش  نرخ حداقل دستمزد کارگران با تورم موجود، تناسبی نداشت و اگر کسی هم  بالاتر از ۵۰ میلیون ریال دریافتی ماهانه داشت، برای او، ضریب افزایشی در نظر گرفته نشد.  در سال ۹۷ نیز دریافتی های بالای ۷۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی روبرو نشد. به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز دریافتی هایی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی  مواجه نشود. این در حالی است که شرایط  اقتصادی کشور در سال آینده متفاوت با سال ۹۶ و حتی ۹۷ خواهد بود و عدم افزایش دستمزد، موجب شرایط سختی برای اقتصاد خانوارها خواهد شد.

البته اگر قرار باشد با افزایش  نرخ تورم،  حقوق  ها هم افزایش  یابد، این روند صعودی، دامن تورم را هم خواهد گرفت و شاهد افزایش بیش تری در نرخ تورم در سال ۹۸ خواهیم  بود.  بنابراین راهکار اصولی،  کاهش هزینه های جاری دولت و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی با مشوق های مختلف است.

در سال ۹۷، میزان افزایش  رسمی حقوق و دستمزدکارگران، نه در دقیقه ۹۰  بلکه در وقت اضافه به  تصویب رسید. بر خلاف  عرف  همه ساله که نیمه  اسفند ماه، میزان افزایش حقوق و ستمزد کارگران برای  سال جدید در شورای عالی کار تعیین و تصویب  می شود، بحث های سیاسی  واقتصادی سبب شد تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وزیر  کار تا روزهای پایانی سال ۹۶ هم به توافق نرسند و افزایش،  به  پس  از نوروز موکول شود.  پس از نوروز هم افزایش قیمت ارز  ، اوضاع را عجیب تر کرد تا اینکه اواخر  فروردین ماه ۹۷،  جدول حقوق و دستمزد مصوب  اعلام شد.

برای امسال نیز  معلوم نیست تعیین میزان حقوق و دستمزد در شورای  عالی کار، به روزهای پایانی  سال ۹۷ برسد یا تکلیف حقوق و دستمزد سال ۹۸  که یکی  از سخت ترین شرایط  اقتصادی پس از انقلاب  را شاهد هستیم، باز به نیمه  دوم فروردین ماه موکول شود!

جامعه کارگری که میلیون ها نفر را شامل می شود، انتظار داشت که در روزهای پایانی پاییز۹۷، جلسات  شورای عالی کار برای بررسی  شرایط و افزایش نسبی  حقوق و دستمزد کارگران در سال  ۹۷،  جلسات ویژه برگزار کند. اما دولتی که با ۲ وزیر  کار در سال ۹۷ مواجه شده است، بعید است در کوتاه مدت، برنامه ای موثر برای خروج  از بحران داشته و با رد درخواست افزایش حقوق ها در سال ۹۷، شایعات را تکذیب  کرد.

فرسایشی بودن روند تصمیم  گیری  برای  افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷، سبب شد تا عملا، با افزایش ارز و قیمت کالاها،  اثر  آن را خنثی  کرده  و از نیمه دوم سال ۹۷،  شاهد کوچک تر شدن سفره  کارگران باشیم. موضوعی  که به نظر می رسد در سال  آینده نیز تا حدی  تکرار شود و به رضایت کارگران منجر نخواهد شد.

پیش بینی حقوق و دستمزد سال ۹۸

همان طور که از تحلیل های  بالا بر می آید، احتمال آن که نشست های شورای عالی  کار برای  تعیین حقوق ودستمزد سال  ۹۸، در اسفند ۹۷ به نتیجه نرسد و به فروردین ۹۸ موکول شود بسیار است. به  خصوص آن که شرایط  سخت اقتصادی در نیمه دوم  سال سبب شده تا نمایندگان کارگری  و کارفرمایی،  برای افزایش  حقوق، جدال های سختی را پیش رو داشته و هر دو طرف با محدودیت هایی برای  قبول یا رد درخواست میزان افزایش حقوق مواجه شوند.

از ابتدای سال ۹۷  ، همه کارگرانی که مشمول قانون کار بودند  و قرارداد دائم یا موقت داشتند، روزانه حداقل ۳۷ هزار  تومان حقوق دریاف کرده و به  نسبت سال قبل،  حدود ۱۱ درصد افزایش یافت. به نظر نمی  رسد که این رقم برای افزایش  حقوق حداقل مزد روزانه سال ۹۸ مورد پذیرش کارگران قرار گرفته  و احتمال ۲ یا ۳ برابر شدن درصد تعیین شده برای سال ۹۷ وجود دارد.

در سال ۹۷، حداقل دستمزد ماهیانه، به ۱  میلیون و ۱۱۱  هزار تومان رسید. حق مسکن به ۴۰  هزار تومان و حق بن نقدی  نیز به  ۱۱۰ هزار  تومان افزایش یافت. حق اولاد برای والدینی  که یک فرزند دارند ۱۱۱  هزار تومان و برای دو فرزند، ۲۲۲  هزار  تومان تعیین شد. مجموع دریافتی ماهانه افراد مجرد در سال ۹۷، ۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان و افراد متاهل با یک فرزند، ۱  میلیون و ۳۷۲ هزار تومان بود.

در نهایت، حداقل بیمه اجباری ماهانه کارگران در سال ۹۷، ۳۷۵ هزار تومان شد که به نظر می رسد با افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال ۹۸،  این رقم از مرز ۵۰۰ هزار تومان فراتر رود. یعنی بیمه  پردازان اختیاری  خویش فرما و بیمه پردازان اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۹۸،  بایستی ماهانه حداقل ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند که به نظر می رسد رقم قابل توجهی برای بیمه پردازان غیر اجباری باشد.

مبلغ پرداخت حق  بیمه  ماهانه برای بیمه شدگان اجباری کارگاه ها که بیش از ۱۵ میلیون نفر را شامل می شود، به  دلیل آن که ۷ درصدش  را پرداخت می کنند، قابل توجه نخواهد بود. اما به دلیل الزام کارفرما به پرداخت ۲۰ درصد حق  کارفرما و ۳ درصد حق بیمه بیکاری،  با توجه به افزایش  حداقل حقوق و دستمزد روزانه و ماهانه در سال ۹۸، این رقم به نسبت چالشی خواهد بود. افزایش مبلغ حق بیمه ماهانه اجباری کارگران سبب رشد قرارداد های موقت یک تا سه ماهه شده و عدم اطمینان شغلی کارگران را به همراه خواهد داشت. ما حصل این وضعیت، پرهیز حداکثری کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش خواهد بود که مشکلات بسیاری را به ارمغان می آورد.

در سال ۹۶ نیز، حداق دستمزد ماهانه ۹۲۹ هزار تومان بود که با حق مسکن ۴۰ هزار تومانی و حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی همراه شد. در مجموع، حداقل  حقوق ماهانه افراد مجرد در سال  ۹۶، حدود ۹۷۲  هزار تومان بود که برای متاهلان،  حدود ۸۰ هزار تومان  بیش تر شد.

در سال ۹۷، پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از ۱۲ ماه سابقه کار،  همانند سال ۹۶ روزانه  ۱۷۰۰ تومان بود. سرسختی نمایندگان کارگری نسبت به تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ را مدیون تلاش مداوم در شورای عالی  کار می دانند.

دستمزد

پیش بینی عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸

عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸ را می توان تا حدی تابعی از ضرایب در نظر گرفته شده  برای حداقل مزد و حداقل عیدی و حداکثر عیدی مصوب در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ دانست. با این تفاوت که اوضاع در سال  ۹۸  متفاوت تر از سال  ۹۷ است و ضریب افزایشی سالانه،  باید در سال ۹۸ برای  جبران هزینه  های کارگران،  با جهشی محسوس همراه شود.

سال ۹۵: حداقل مزد: ۸۱۲۰۰۰  تومان /  حداقل عیدی:  ۱.۶ میلیون تومان / حداکثر عیدی:  ۲.۴  میلیون تومان
سال ۹۶: حداقل مزد: ۹۲۹۰۰۰ تومان / حداقل عیدی:  ۱.۸ میلیون تومان / حداکثر عیدی:  ۲.۷ میلیون تومان
سال ۹۷: حداقل مزد: ۱۱۱۱۲۶۹ تومان / حداقل عیدی:  ۲.۲  میلیون تومان / حداکثری  عیدی:  ۳.۳  میلیون تومان
با این روند، اگر حداقل مزد سال ۹۸،  ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش  تر از حداقل مزد سال ۹۷ تعیین شود،  کارگران با حداقل  مزد یک میلیون و سیصد هزار تومانی تا یک میلیون و پانصد هزار تومانی همراه خواهند شد که حدقل عیدی سال ۹۸ را به دو میلیون و ششصد هزار تومان تا سه میلیون تومان افزایش می دهد. هم چنین حداکثر عیدی نیز، ۲ برابر  حداقل عیدی خواهد بود. طبق قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران، ۲ برابر حداقل حقوق پایه  و حداکثر عبدی  به شرطی که از مصوبه قانون کار بیش تر نشود، ۳  برابر  پایه حقوق است.

نکته ای که باید درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۸ باید بدانیم آن است که همان طور که از ابتدای  سال ۹۷، کمک هزینه  اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزی موضوع  تبصره  ۳ ماهده  ۳۶  قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد، ماهانه  ۱۱۰ هزار تومان بود، احتمالا  برای  سال ۹۸، این رقم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد که باید از طرف کارفرما پرداخت شود.

پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

پیش بینی افزایش حقوق ۹۸ بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۲ میلیون نفر از جامعه را شامل می شوند، بر اساس افزیش جقوق بازنشستگان در سال  ۹۷ تا حدی امکان پذیر است. دولت در اردیبهشت ۹۷، مصوبه ای مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس، دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه شورای عالی کار، ۱۹.۵ درصد و برای سایر سطوح به میزان ۱۳درصد مستمری آن ها به نسبت سال ۹۶ افزایش خواهد یافت.

حال اگر  همین رویه برای سال ۹۸ تکرار شود، انتظار می رود که حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۸، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. طبق  اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی  کشور،  احتمال افزایش ۱۰ میلیون ریالی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸ وجود دارد.

۹۶ درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور،  کم از ۳۰ میلیون ریال در ماه درآمد دارند.

پیش بینی افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸

در سال ۹۷ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، فرهنگیان عزیزی که حقوق های زیر ۵  میلیون تومان در ماه داشتند، با ۱۸ درصد افزایش حقوق همراه شدند. میانگین حقوق فرهنگیان نیز حدود ۲  میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که میانگین دریافتی آن ها را به حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رساند. پیش بینی می شود که میانگین حقوق فرهنگیان در سال ۹۸، به حدود ۳ میلیون تومان افزایش یابد و خالص دریافتی ماهانه فرهنگیان، زیر ۲۰ میلیون ریال نباشد.

طبق سنوات قبل، انتظار می رود که پاداش پایان خدمت فرهنگیانی که بازنشسته می شوند، کاهش نداشته  و فرهنگیان عزیز، پاداش پایان خدمت خود را بر اساس ۳۰ روز و ۳۰ سال خدمت با هر میزان حقوقی که می گیرند،  دریافت خواهند کرد.

جزییات کامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در همین گفتار به روز رسانی خواهد شد.

سال ۹۸، سال صرفه جویی است. اصول صرفه جویی را فرا بگیرید و اقتصاد خانوار را تقویت کنید




منبع : محاسبان خبره

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شوراهای اسلامی کار

شورای اسلامی کار


تعریف :


شورای اسلامی کار شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما ( مدیریت ) که در واحدهای دارای بیش از 35 نفر شاغل دائم ، تشکیل می شود . 


وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار عبارتند از : 


1- ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور . 


2- همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی . 


3- بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی ، فنی و حرفه ای و نظایر آن . 


4- نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه . 


5- همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد . 


6- بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد . 


7- تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد . 


8- بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارایه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره .


مراحل تشکیل شورا : 

1- مراجعه نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه 

2- دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص 

3- برگزاری اولین مجمع عمومی 

4- تشکیل هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا 

5- درج آگهی اعلام کاندیداتوری عضویت در شورا 

6- اعلام داوطلبی کاندیداهای عضویت در شورا 

7- بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا و اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط 

8- دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورا و تصویب اساسنامه 

9- برگزاری مجمع عمومی 

10- تعیین سمت اعضاء 

11- ثبت شورا و صدور اعتبارنامه اعضاء


1 – مراجعه نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه : نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده 1 آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار به منظور بررسی شرایط کارگاه جهت تشکیل شورای اسلامی کار به کارگاه مراجعه می نماید . در صورت عدم مراجعه نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، کارگران می توانند درخواست تشکیل شورا را به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یا نزدیک ترین اداره کار به محل اشتغال خود ارائه نمایند. کمترین نصاب تشکیل شورای اسلامی کار دارا بودن حداقل36 شاغل دائم ( تعریف شاغل دائم مطابق تبصره 3 ماده 1 آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند ، بنابراین عبارت شاغل دائم لزوما بر قرارداد کار دائم دلالت ندارد ) در کارگاه می باشد. 

2 - دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص : نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی مدیریت آگهی دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا را منتشر می کند . 

3 – برگزاری اولین مجمع عمومی : انتخابات جهت تعیین نماینده مجمع عمومی کارکنان در هیئت تشخیص صلایت داوطلبان با حضور حداقل یک دوم کارکنان واحد به استثناء مدیریت انجام می گیرد. که پس از اعلام رسمیت جلسه و معرفی کاندیداها رأی گیری صورت گرفته و کاندیدایی که بیشترین رأی را کسب کند، نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت خواهد بود. فرم صورتجلسه انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت

4 – تشکیل هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا : این هیات از ترکیب 3 نفر ، نماینده اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نماینده وزارتخانه مربوطه و نماینده کارکنان (در صورتجلسه مجمع عمومی و بر اساس انتخابات تعیین شده است) به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار تشکیل می شود. 


تعریف نماینده وزارتخانه مربوطه مطابق آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار : 


ماده 9ـ نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحد های دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه ای خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن باشد. در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه ای است که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزرت قرار دارد. 

تبصره : چنانچه وزارتخانه مربوط براساس درخواست وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت 15 روز نماینده خود را معرفی ننماید دو عضو دیگر هیأت به اتفاق آراء نظر خود را نسبت به داوطلبان اعلام و انتخابات طبق مهلت های مقرر در این قانون ادامه پیدا می کند . 

5- درج آگهی اعلام کاندیداتوری عضویت در شورا توسط نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

6- اعلام داوطلبی کاندیداهای عضویت در شورا : کاندیداهای عضویت در شورا بایستی فرم مشخصات فردی کاندیدا را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 

7- بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا و اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط :

الف : شرایط عضویت در شورا : 

-حداقل سن 22 سال تمام 

- حداقل سابقه کار، یک سال در همان واحد (به استثناء کارگاههایی که کمتر از 2 سال سابقه دارند.) 

- اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی (برای اقلیتهای مذهبی التزام به قانون اساسی کافی است.) 

- عدم گرایش به احزاب و گروه های غیر قانونی 

- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن 

- تابعیت ایران 

- برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی 

- عدم وابستگی به رژیم سابق و نداتن سابقه محکومیت کیفری که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. 

ب : بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا : هیات تشخیص ، صلاحیت داوطلبان عضویت در شورا را به طرق مقتضی بررسی و ظرف حداکثر 15 روز از تارخ تکمیل اعضای خود نتایج را اعلام می نماید . 

ج : درصورتیکه تعداد کاندیداها از تعداد یک و نیم برابر اعضای اصلی و علی البدل شورا کمتر باشد آگهی اعلام کاندیداتوری عضویت در شورا برای بار دوم درج می گردد . 

تعداد اعضای شورا مطابق ماده 17 قانون با توجه به تعداد کارکنان کارگاه ه شرح ذیل تعیین می شود :


 از 36 تا 150 نفر


2 نفر عضو اصلی


2 نفر عضو علی البدل


از 151 تا 500 نفر


4 نفر عضو اصلی


3 نفر عضو علی البدل


از 501 تا 1000 نفر


6 نفر عضو اصلی


4 نفر عضو علی البدل


از 1001 تا 5000 نفر


8 نفر عضو اصلی


5 نفر عضو علی البدل


از 5000 نفر به بالا


10 نفر عضو اصلی


6 نفر عضو علی البدل




 علاوه بر اعضاء فوق یک نفر از اعضای شورا به انتخاب مدیریت حداکثر یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات معرفی و به عنوان نماینده مدیر در شورا فعالیت می نماید . 

8 – دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورا و تصویب اساسنامه : زمان برگزاری مجمع عمومی حداکثر 15 روز پس از اعلام نظر هیئت تشخیص صلاحیت می باشد. 

9 – برگزاری مجمع عمومی شورا : مجمع عمومی کارکنان واحد مشمول قانون شوراها؛ در زمان و مکان مقرر با حضور حداقل دوسوم کارکنان واحد ( به استثنای مدیریت )تشکیل می شود. سپس انتخابات  برگزار و رای گیری انجام می شود . اگر با حفظ حد نصاب مورد اشاره در بالا ، حداقل نصف به علاوه یک حاضرین در رای گیری شرکت نمایند، با رعایت سایر مقررات ، انتخاب معتبر خواهد بود.


درصورتی که  درمجمع عمومی مذکور ( همان مجمع ) ، کمتر از دوسوم و بیشتر از یک دوم کارکنان حضور داشته باشند، انتخابات برگزار و رای گیری انجام می شود. سپس از طریق مراجعه سایر کارکنان به محل صندوق اخذ رای یا بردن صندوق مذکور به محل کار آنها تا رسیدن به حداقل دو سوم کارکنان واحد ، رای گیری ادامه می یابد.


 از آنجا که آراء منتخبین شورا نباید کمتر از یک سوم کل آراء ماخوذه باشد ، مستند به تبصره ماده 14 آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار ، در صورتی که پس از برگزاری انتخابات و شمارش آراء ؛ اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، با رعایت تشریفات ، مجمع عمومی مرحله دوم برگزار خواهد شد. در این مرحله ، انتخابات با شرکت دو برابر افراد مورد نیاز از میان داوطلبانی که بیشترین رای را آورده اند انجام می گیرد.


ضمنا ً اداره جلسه برعهده هیات نظارت مرکب از نمایندگان ، کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه مربوطه ( همان هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا) می باشد.


گذشته از این در صورتی که تشکیل شورای مذکور ابتدا به ساکن بوده و در واقع اولین شورای تشکیل شده در سطح واحد باشد ؛ به عنوان مجمع عمومی موسس شورا تصویب اساسنامه شورا نیز– که همان اساسنامه نمونه مصوب شورای عالی کار می باشد-   دردستور جلسه درج خواهد شد.


10 – تعیین سمت اعضاء : اولین جلسه شورا حداکثر یک هفته پس از برگزاری انتخابات با حضور اعضای اصلی و نماینده مدیریت تشکیل و سمت اعضاء (رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار و منشی) همچنین یک نفر به عنوان عضو مشاور و رابط با مدیریت مشخص می گردد. 


11 – ثبت شورا و صدور اعتبارنامه اعضاء : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مدارک مربوط به تأیید صلاحیت و دعوت و برگزاری مجمع عمومی شامل موارد ذیل نسبت به صدور گواهینامه ثبت شورا و اعتبار نامه اعضای شورا برای مدت 2 سال اقدام می نماید : 

- صورتجلسه مجمع عمومی که به تأیید هیئت نظارت رسیده باشد. 

- اساسنامه 

- لیست حاضران 

- نامه مدیریت مبنی بر معرفی نماینده در شورا 

مطابق ماده 15 آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مدیریت موظف است نماینده خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انجام انتخابات کتبا معرفی نماید . 

ماده 15 آیین نامه انتخابات : نماینده مدیریت در شورا که حتی الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 4 خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخابات نمایندگان مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می شود. 

تبصره ماده 4 آیین نامه انتخابات : منظور از مدیریت در این آیین نامه ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیرعامل و مدیر واحد می باشد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکالت در اداره کار مازندران و سایر استانها

 

کارفرمانیوز - بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. 

کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.
 
کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و کارفرما ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.
 
وکیل اداره کار
 
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.
 
به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.
 
وکیل دعاوی اداره کار
 
بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).
 
ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.
 
 
مشاور کسب و کار در مازندران
 
منبع : attorney.com
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار