کارفرمانیوز - بازرسی کار موثر و کارآمد ، یکی ازنشانه های ضروری هر دولت مترقی و اقتصاد موفق است .این نهاد به عنوان یک تشیکلات ضروری با خط مشی اجتماعی ازقرن نوزدهم تاسیس گردید و فرزند انقلاب صنعتی محسوب می شود و در اساسنامه سازمان بین امللی کار(ILO) از تمامی کشورهای عضو خواسته شده است تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار و اجرای دو سند بین المللی، یعنی توصیه نامه خدمات بهداشتی مصوب 1919 (شماره 5) و توصیه نامه بازرسی کار مصوب 1923 (شماره 20) اقدام نمایند و سپس مقاوله نامه بازرسی کار مصوب 1947 (شماره 81) و توصیه نامه های مرتبط با آن (شماره 81 و 82 و 85) تکمیل گردید که این استانداردها جامع و فراگیر بوده و با وجود آنکه بیش از 50 سال قبل تدوین شده است، همچنان معتبر بوده و کاملاً با شرایط حاضر منطبق می باشند که این اسناد چند اصل را تشکیل می دهند .
اصل اول :
بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است ، بنابراین مهمترین سازمانی که می تواند در این رابطه به وجود آید، نظامی در قالب یک نظام بزرگ دولتی به منظور اجرای خط مشی کاری و نظارت بر آن از طریق وضع قوانین و استانداردها می باشد . از این رو می بایست بازرسان کار از استقلال در نظام اداری برخوردار باشند تا اختیارات و وظایف خود را به شکل منصفانه همگام با مسئولیت اداری خویش و فارغ از فشارهای ناروایی که خارج از نظام اعمال می شود انجام دهند . بازرسان کار باوجوداینکه به عنوان نماینده دولت در دنیای کار، دارای حقوق قانونی مهمی می باشند، لکن آنان ملزم به انجام وظایفی نیز هستند که موجب ایفای نقش آن ها حتی در خارج از محیط اداری می گردد .اجرای مناسب این حقوق و وظایف ، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام بازرسی کار می باشد
اصل دوم :
همکاری نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان می تواند در تصویب قوانین حفاظت کار و اعمال آن در کارگاهها و بررسی مشکلات و ارائه راهکار به منظور بهبود شرایط زندگی و اطلاع رسانی به کارفرمایان در خصوص توجه به الزامات قانونی خویش تبلور یابد واین همکاری مستلزم آن است که مشارکت نمایندگان کارگران ضمانت گردد و کارفرمایان نیز مسئولیت های خویش را در این زمینه به طور کامل عهده دار باشند زیراکار بازرسی مستقیماً در گرو توجه مدیریت به مباحث حفاظت کار و اختصاص منابع به منظور حل آن ها می باشدو هدف بازرسی حصول اطمینان از رفع هر چه بیشتر مشکلات مرتبط با کارگران از جهت مسائل حفاظتی و بهداشتی در کارگاه است . برای رسیدن به هدف مذکور ، گفتگو و مذاکره مستقیم میان عوامل درگیر (کارگران و کارفرمایان) همراه با توصیه بازرسی کار در خصوص پیروی از قوانین ، استانداردها و مفاد پیمان های جمعی که حاوی استانداردهای مرتبط باشند اولویت دارد .
اصل سوم :
توجه به لزوم همکاری موثر با موسسات دیگر از قبیل مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، سرویس های پیشگیری مراکز تامین اجتماعی و کارشناسان مربوط و لزوم ایجاد هماهنگی در فعالیت های آنان اصل بعدی می باشد،فلذا از پیچیدگی های فنی و مشکلات قانونی امروز آن است که بازرسی کار نمی تواند بر تمامی زمینه های فنی تسلط کافی داشته باشد
اصل چهارم :
امروزه بحث پیشگیری از حوادث و پیروی از آئین نامه های قانونی یک هدف نهایی در بازرسی کار بوده و این موضوع می تواند کمک قابل توجهی در نیل به هدف کلی که همان قادر ساختن افراد در داشتن یک زندگی سالم، سازنده ، مولد می باشد ،به شمارآمده وهمواره می تواند در کاهش هزینه های فزاینده ناشی از حوادث موثر باشد وازسویی دیگر به دلیل منافع بلندمدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت ، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی می گردد و بدین خاطر جهت گیری بازرسی کار حرکت به سمت اتخاذ شیوه اصلاحی به منظور پیشگیری است .
اصل پنجم :
تلاش در جهت گسترش فعالیت پیشگیرانه و حمایتی بازرسی کار برای تعداد بیشتری از جمعیت شاغل در همه مناطق می باشد ودامنه شمول خود را در بخش های گوناگون بر اساس حوزه مسئولیت خود به شمولیت قانون گسترش داده است .بدیهی است حدود وظایف بازرسی ، سازماندهی روش ها و منابع و نیز روند سازگاری با پیشرفت های فنی، اجتماعی و اقتصادی می باشد.
منشأهای قانونی :
خاستگاه قانونی بازرسی کار بر اساس استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی تقسیم بندی می گردد .
الف- منشأهای قانونی از نظر بین المللی
مفهوم کلی از بازرسی کار که توسط اعضای ILO توسعه و گسترش یافته ، عبرت از نظام فرعی در پیوند با یک سیستم بزرگتر از مدیریت ملی کار میباشدکه مقاوله نامه مدیریت کار(شماره 1) کشورهای عضو را موظف به سیستم مدیریت کار می کند که تمامی جنبه ها و موسسات را در زمینه سیاست ملی کار در بر می گیرد . در مقاوله نامه مذکور از اعضاء درخواست شده تا به ایجاد نظام بازرسی کار یکپارچه مدیریت کار اقدام نمایندو مقاوله نامه شماره 81 برای نظام بازرسی کار به منظور تامین و اجرای مواد قانونی مرتبط با شرایط کاری و حفاظتی کارگران در کارگاه های صنعتی و نیز کارگاه های تجاری تنظیم شده است که این مقاوله نامه موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد :
1- سازماندهی و عملکرد خدمات بازرسی
2- مسئولیت دستگاه مرکزی
3- همکاری با سایر مراکز دولتی ، خصوصی و سازمان های کارگری و کارفرمایی
4- استخدام افراد واجد شرایط برای بازرسی به تعداد کافی
5- امکانات و تسهیلات لازم برای بازرسی
6- بازرسی منظم و کامل از کارگاه ها و انتشار گزارش ها و آمارهای سالانه از فعالیت های بازرسی کار
مقاوله نامه 81، وظایف بازرسان کار و حدود اختیارات آنان را نیز مشخص نموده است
1- ورود آزادانه به کارگاه های مشمول بازرسی
2- مصاحبه آزادانه به ویژه پرسش از افرادشاغل در کارگاه
3- بررسی مدارک و گرفتن نمونه ها به قصد آزمایش
4- صدور دستورالعمل های اصلاحی و رفع نواقص و اخطار و توصیه های لازم
در مقابل لازم است بازرسان کار نسبت به رعایت برخی از ملاحظات توجه داشته باشند که آن هارا از داشتن هر گونه منافع مستقیم و غیر مستقیم در کارگاه های تحت نظارت خود منع نموده و نباید اسرار تولیدی و تجاری کارگاه هایی را که مورد بازرسی قرا رمی دهند را افشاء نمایند .
ب -منشأهای قانونی در قوانین و مقررات داخلی
وظایف اجرایی بازرسان کار از تنوع و گستردگی بسیار زیادی در کشورهای مختلف برخوردار است در برخی از موارد این وظایف کلی بوده و تمامی مواد قوانین کار و تامین اجتماعی را در بر می گیرد و در برخی از کشورها ممکن است فقط به برخی از زمینه ها مانند ایمنی و بهداشت و کار کودک محدود گردد و یا به بخش های خاصی از اقتصاد مانند معدن وصنایع حمل و نقل و...محدود شده باشد .
دراین میان وظایف و نقش بازرسان کار در قانون کار جمهوری اسلامی بسیار متنوع بوده و موارد ذیل را دربرمی گیرد.
1-به منظور اجرای صحیح قانونکار و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی باوظایف ذیل تشکیل گردیده است.
- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار، مزد ، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان .
- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی .
- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .
- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستروالعمل های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی .
- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .
2- بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد .
3- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .
4- آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران رسیده است و این شرایط به نحوی تدوین خواهد شده که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنان را از هر نوع تعرض مصون بدارد .
5-بازرسان کاروکارشناسان بهداشت کاردرحدود وظایف خویش حق دارندبدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن ها رونوشت تحصیل نمایند .
6- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن ها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند .
7- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ،دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .
8-گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .
9-کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کارو کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .
10- هر گاه در حین بازرسی، به تشحیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما و یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .
محدودیت هایی که در قانون کار برای بازرسان کار پیش بینی گردیده بشرح ذیل می باشد .
1- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آن ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند .
2- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت ،اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آن ها اطلاعاتی داده و یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ،فاش نمایند .
متضرران از قرارهای موضوع ماده105 قانونکاردر صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است .
سیر تحول بازرسی کار در ایران
صرف نظر از رویه حاکم قبل از ظهور اسلام در ایران به ویژه در دوره هخامنشیان ، ساسانیان و...اولین مکتوبه در آذر ماه 1302 از طرف والی و حاکم کرمان و سیستان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالی بافی از نظر حق و حقوق قانونی و ایمنی و بهداشتی ، جزای نقدی متخلفین و واحد مربوط به اجرای مقررات صادر و اعلام گردید .
سپس در سال 1309 وزارت طرق و شوارع تصویب نمود از اول فروردین ماه 1310 از مزد یک نفر کارگر در روز یک شاهی و از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتی ها صدی دو کسر و به صندوق احتیاط واریز شود و به مصرف درمان کارگرانی که در حین انجام وظیفه بیمار شده یا به پرداخت غرامت به کسانی که در حین انجام وظیفه دچار نقص عضو می شوند ، گردد . قبل از تشکیل وزارت کار ، وزارت پیشه و هنر مسئول اجرای مقررات کار در کارخانجات و موسسات صنعتی بوده و بدین منظور اداره مستقلی به نام اداره کل در وزارتخانه مذکور تاسیس گردید .
اولین طرح قانون کار در تاریخ 28/2/1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر گردید به طور آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شود و لیکن سازمان کوچک اداره کل کار قادر به حل و فصل امور کارگری نبود . لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325 وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات تشکیل و ماموراجرایی قانون کار گردید و از بدو تشکیل این وزارتخانه ، اداره کل بازرسی زیر نظر تنها معاون وزیر با سه اداره بازرسی ، امور حقوقی و همچنین محاکمات در تشکیل سازمان وزارت کار تاسیس گردید که از دلایل تاسیس این اداره کل علاوه بر مقتضیات و شرایط وقت ، نظارت بر اجرای مقررات و الحاق به سازمان بین المللی کار، در آن زمان بود که ایران همزمان با تاسیس در سال 1919 میلادی به این سازمان پیوست و جزء اولین کشورهای ملحق شده به این سازمان بود . اما به دلیل دوره فترت این وزارتخانه تا سه سال بعد اجازه تاسیس نداشت و سرانجام در سال 1328 وزارت کار موجودیت پیدا کرد و در فصل ششم این قانون ، کارفرمایان موظف به اجرای آئین نامه های بهداشتی شدند .
در تیرماه 1328 با تصویب مجلس وقت اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در وزارت کار با دوایر زیر ایجاد گردید :
1- دایره بازرسی کار
2- دایره نشریه های حفاظتی
3- دایره امور کارگران زن
4- دایره آزمایشگاه ها و نمایشگاه حفاظت فنی
این اداره در مراحل اولیه زیر نظر مدیرکل نظارت کار فعالیت می نمود.
در تشکیلات سازمانی 1329 هیات عالی مستشاری نیز زیر نظر اداره بازرسی کار انجام وظیفه می کرده است و وظایف هیات عالی مستشاری مطالعه آئین نامه های تهیه شده از طرف وزارت کار و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد تجدید نظر ، مطالعه قانون کار و پیشنهاد طرح های اصلاحی بوده است .
در سال 1332 معاونت دیگری به وزارت کار اضافه شد که ادارات کل نظارت کار ، اداره کل امور بین المللی و اداره بازرسی کار را سرپرستی می نمود .
به موجب ماده (1) لایحه حفاظت فنی مورخ 8/5/1334 هیاتی به نام «شورای عالی حفاظت فنی» به سرپرستی وزیر کار یا قائم مقام او تشکیل گردید و هدف از تشکیل آن جلوگیری و تعلیق حوادث حرفه ای و ایجاد امنیت فردی و اجتماعی در مقابل خطرات ناشی از حوادث کار بود . وظایف این شورا عبارت بود از : تصویب آئین نامه هایی به منظور بهداشت کار ، حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث و همچنین تدوین آئین نامه ها و وظایف و نحوه بازرسان کار. اعضای شورا عبارت بودند از : وزیر کار و معاونین وزارتخانه های کشور ، صنایع و معادن ، بهداری ، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورا.
وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی 1348 :
عنوان اداره به اداره کل بازرسی کار اصلاح می شود و ادارات زیر مجموعه آن عبارتند از :
1- اداره میزان های کار
2- اداره نظارت و هماهنگی کار
3- اداره بهداشت کار
4- اداره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت
وضعیت بازرسی در تشکیلات سازمانی 1351 :
در این دوره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت ازاداره کل بازرسی کار منتزع شده و به عنوان مرکزی مستقل زیر نظر معاون فنی انجام وظیفه می نماید .
وضعیت اداره کل بازرسی کار بعد از پیروزی انقلاب تا کنون :
در تشکیلات سازمانی اداره کل بازرسی کار اعم از قبل یا بعد از تصویب قانون کار در سال 1369 تغییرات محسوسی به وجود نیامده است . در مبحث اول از فصل چهارم این قانون به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شده است . هر چند که از نظر وظایف اعم از رسمی و غیر رسمی ، وظایف متعددی به عهده این اداره کل محول شده است ، علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه اداره کل بازرسی کار که تنها اداره ای است که طبق ماده 96 قانون کار تاسیس و حدود وظایف و مسئولیت های آن مورد تصریح و تاییددرقانونکار قرار گرفته است ، از طرفی نظارت بر حسن اجرای مقررات ناظر به شرایط کار و اکثر مقاوله نامه های الحاقی و ماموریت های ذاتی و اجرایی نیز به عهده این اداره کل واگذار شده است که در حال حاضر شامل چهار اداره زیر مجموعه می باشد و دبیرخانه شورایعالی حفاظت فنی در اداره کل بازرسی کار مستقر است .
1- اداره هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته های حفاظت و بازرسان کار
2- اداره بررسی کارهای سخت و زیان آور و خطرناک
3- اداره تجزیه و تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار
4- اداره تدوین آیین نامه ها و تهیه دستور العمل های ایمنی
منبع : وزارت کار
