کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل اداره کار» ثبت شده است

حل و فصل خودمانی اختلافات کارگر و کارفرما


کارفرمانیوز - طرفین دعاوی کار می‌توانند به جای اینکه در وهله اول به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما فکر کنند به روش‌های جایگزین و ملایم‌تری! تمایل نشان دهند...

به‌عبارتی یکسری شیوه‌های حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما وجود دارد که قضایی نیست و خارج از مراجع حل اختلاف کار است. این روش ها چهار مورد هستند که عبارتند از داوری، میانجی‌­گری، مذاکره و سازش که در قانون کار تحت عنوان کلی سازش از آن یاد شده است. در ادامه هر کدام از این موارد توضیح داده می شود.

مذاکره

برای حل اختلافات جمعی بین کارگران و کارفرمایان، قانون کار در مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ گفته است که در مرحله اول مذاکره مستقیم تشکل­های کارگری با کارفرما یا تشکل کارفرمایی یا نمایندگان قانونی آنها را پیش­‌بینی کرده است. امروزه در شیوه­‌های حل اختلاف مذاکره روشی ساده و دوستانه است و اهمیت زیادی دارد و می­تواند محیط کارگاه را به نفع هم کارگر زحمت­کش و هم کارفرمای محترم تلطیف نماید… این واقعیت غیر قابل انکار است که وقتی تشکل و گرو­ه­های کارگری و کارفرمایی رودررو با هم مشکلاتشان را حل می­ کنند اثرات بهتری به همراه دارد و این روش از جمع­‌های خانوادگی گرفته تا جمع­های اجتماعی بزرگتر تاثیرات بهتری به­‌همراه دارد. در مذاکره دوجانبه کارگر و کارفرما هر دو خواسته­ ها و مطالبات خود را بیان می­دارند و بعد از کلی بحث و بررسی نهایتا به یک جمع­‌بندی می­ رسند که دو طرف خود را تا حدی ملزم به اجرای آن می­‌دانند. در این روش تا حد زیادی مشکلات و محدودیت­‌های دو طرف شفاف­‌سازی می‌­شود و دو طرف مذاکره با معضلات طرف دیگر آشنا می­‌شوند و حد توقع هم تا حدی متعادل می­گردد. تازه در این روش مشاوره دو جانبه هم تا حدی وجود دارد که کارفرما با کارگران خود مشورت می­‌کند و قبل از تصمیم­‌گیری در مورد کارگاه و ادامه کار آنها را از موضوع آگاه می­‌کند و به نظرات همدیگر گوش می­ دهند. البته در تصمیم ­گیری­‌ها نقش کارفرما پررنگ­تر خواهد بود اما می تواند از نظرات کارگران هم برای تصمیم­‌گیری بهره ببرد.
همراهان عزیز باید بگوییم مذاکره به عنوان یکی از روش‌­های حل اختلاف، تشریفات خاصی ندارد که دست و پا گیر باشد. در یک کلام به عنوان منعطف­‌ترین و غیررسمی­‌ترین روش حل اختلاف نام برده شده که می‌تواند با نیاز­ها و خواست­های دو طرف بهتر از هر روش دیگری تطبیق داده شود. به­‌عبارتی در این روش شخص بیگانه‌­ای حضور ندارد و دو طرف آزادی عمل بیشتری دارند. به­‌عبارتی در این روش شرکت­کنندگان محترم بدون هیچ محدودیتی می­‌توانند زمان، مکان، تعداد دفعات و طول مدت زمانی مذاکره و موضوعات دیگر را به­راحتی مشخص نمایند. اگر مذاکره نتیجه بخش و مثمر ثمر باشد دو طرف به راه­‌حل­‌های مشترکی دست پیدا می­‌کنند که غالبا موافقت­‌نامه­‌ای منعقد می­کنند که پیمان‌دسته‌جمعی کار نام دارد و در آن نحوه حل اختلافات خود را مشخص می­‌کنند. در ضمن اگر خدای ناکرده در مورد اجرای موافقت‌نامه حاصل از مذاکره، یکی از دو طرف از رعایت و اجرای موافقت­‌نامه سرپیچی کند، ‌کسی که ذی­نفع است می­‌تواند بر مبنای قرارداد، با تکیه بر توافق به دادگستری مراجعه و اقامه‌­دعوا کند.
اگر مشکل با مذاکره حل نشد، نگران نباشید راه­‌حل­‌های غیرقضایی دیگری هم وجود دارد که در ادامه توضیحشان خواهد آمد.

اجرای حکم اداره کار

میانجی‌گری

در اختلافات دسته‌جمعی امکان استفاده از این روش وجود دارد. مزیت این روش اینست در اختلافات میان تشکل­ها که روابط مستمری دارند معمولا خللی در روابط آنها ایجاد نمی­کند و اختلاف را ریشه­ای حل می­کند. در این روش وجود یک میانجی ماهر و آگاه عامل مهمی در حل و فصل مسالمت­آمیز و دوستانه اختلاف است. اما باید بگوییم در قوانین روش مشخصی در مورد نحوه عمل کارشناس (میانجی) از سوی وزارت کار پیش­بینی نشده است. در این روش بهتر است میانجی پس از شنیدن دلایل و ادعاهای هر یک از دو طرف به صورت خصوصی با آنها گفت­وگو کند تلاش نماید نظرات آنها را به هم نزدیک کند. تعداد جلسات مشترک و انفرادی می­تواند متعدد باشد و این به نظر میانجی و طرفین بستگی دارد. میانجی هم که معلوم است شخصی است که بی طرف است و به دو طرف در حل و فصل اختلاف کمک می­کند. او نه داور است و نه قاضی بنابراین تصمیمات الزام­‌آوری نمی‌­تواند بگیرد. دو طرف اختلاف می­توانند چارچوب میانجی­‌گری را خودشان تعیین کنند؛ اما این به معنای سلب آزادی عمل از میانجی نمی­شود. او باید بتواند کشمکش‌­ها و برخوردهای احساسی و هیجانی دو طرف را کنترل نماید و کانال­های تماس میان دو طرف را باز نگه دارد.

داوری

این روش هم ویژگی‌­های مثبت زیادی دارد از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات به­‌خصوص در دعواهای دسته­‌جمعی. در این روش هم مقام ثالثی که در دعوا نفعی ندارد، موجب کم شدن اختلافات و حتی اعتصاب کارگران می­‌شود. درست است که داوری از رعایت تشریفات آیین­‌دادرسی معاف است اما نمی­‌تواند مخالف قوانین باشد. بنابراین رسیدگی داوری برخلاف رسیدگی قضایی ساده و سریع است. قبول داوری هم اختیاری است و با قرارداد داوری انجام می­شود. داور باید به اختلاف رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی دو طرف توجه کند.
ممکن است در پیمان های دسته جمعی برای رفع سریع اختلافات احتمالی یا حتی اختلافات موجود، موادی را در پیمان به داوری اختصاص دهند که در اینجا شرط ارجاع به داوری بدون­اشکال است. این روش اگر در اختلافات کارگران و کارفرمایان جدی گرفته شود می­تواند از حجم زیاد پرونده­های مربوط به این دسته از اختلافات بکاهد.

سازش

در این روش هم شخص بی‌طرف سعی می‌کند که زمینه مذاکره و گفت‌و‌گو دو طرف را فراهم کند که این فرد سازش‌گر یا سازش‌دهنده نام دارد. سازش‌دهنده بیشتر از میانجی در حل‌و‌فصل اختلافات دخالت می­کند و سازش­نامه هم تنظیم می­کند. در ضمن در سازش گذشت و دادن امتیاز از سوی یکی به دیگری وجود دارد که در میانجی‌گری لزوما چنین نیست و ممکن است اصلا گذشتی وجود نداشته باشد.
امیدواریم به عنوان کارگر یا کارفرما قبل از مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، به روش‌های بالا هم فکر نمایید.




منبع : www.mahdad.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

حق سنوات ماهانه توضیح وکیل اداره کار





۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دانستنی هایی در باب قانون کار بخش پایانی


کارفرمانیوز - همانطور که در جریان هستید در بخش های گذشته به مطلب کاربردی و مهمی که برگرفته از قانون کار بود پرداختیم . مطالبی که در آن از جمعه کاری، سنوات، ذخیره ایام مرخصی، عائله مندی و موارد دیگر صحبت شد.در این مطلب به بخش پایانی این سلسله مطالب خواهیم پرداخت.

مجموع ساعت کار مطابق قانون

طبق ماده ۵۱ قانون کار میزان کار کارگران در روز نباید از ۸ ساعت ، در هفته از ۴۴ ساعت و در ۴ هفته متوالی از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند و در مورد کارهای سخت و زیان آور هم نباید از ۳۶ ساعت در هفته بیشتر شود.جمع ساعات کار خالص ماهانه و یا عدد ثابتی به عنوان مجموع ایام تعطیل رسمی ، مرخصی سالانه و ساعات فراغت در مقررات قانون کار پیش بینی نشده و ساعت کار کارگران مشمول این قانون به صورت هفتگی (یعنی همان ۴۴ ساعت در هفته و ۳۶ ساعت در هفته برای مشاغل سخت و زیان آور ) تعیین گردیده است. ذکر این نکته ضروری است که ساعت کار قانونی ماهانه وجود ندارد. و در قانون از ساعت کار هفتگی استفاده کرده است، و به دلیل خلاء‌ قانونی در این باب  زمینه سوء استفاده بسیاری از کارفرمایان از کارمندان شده است.
ولی در کل طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار جمع ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت تعیین شده و اوقات صرف غذا و ادای نماز در غیر از ماه رمضان جزء ساعات کار محسوب نمیگردد.
 
متن کامل قانون کار

خدمات رفاهی کارگران در خصوص زمان صرف نهار و ادای فریضه نماز

طبق ماده ۱۵ق.کار کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای نماز ایجاد کنندو نیز در ایام ماه مبارک رمضان، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کارو یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند، که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. بر این اساس غیر از ماه مبارک رمضان، اوقات صرف غذا و عبادت جزء ساعات کار محسوب نمیشود.

برخورد تعطیل رسمی کارگر به تعطیل توافقی روز پنجشنبه

کارگاههایی که بنا بر توافق طرفین پنجشنبه ها تعطیل و ۴۴ ساعت کار هفتگی در ۵ روز انجام میشود چنانچه روز تعطیل رسمی با روزهای کار هفته برخورد نماید نظر به اینکه کارگران در هفته مورد بحث بخشی از کار روز پنج شنبه را انجام نداده اند لذا حدود ۱/۵ ساعت بدهکار میگردند از طرفی در مواردی که روز تعطیل رسمی با روز پنجشنبه ( تعطیل توافقی ) مصادف شود کارگران کار روز پنجشنبه را در سایر روزهای هفته انجام داده اند معادل یک روز بستانکار خواهند شد که این بدهکاری و بستانکاری میتواند در پایان سال تهاتر گردد.

انجام کار در تعطیل رسمی برای کارگران نوبت کار و غیر نوبتی

در صورتی که توافق کارگر و کارفرما، کارگر در هریک از روزهای تعطیل رسمی مشغول کار شود، هر ساعت کار در روزهای مزبور جزء ساعات اضافه کاری کارگر محسوب و فوق العاده مربوط طبق ضوابط مربوط به اضافه کار محاسبه و پرداخت میشود. در این مورد تفاوتی بین کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار پیش بینی نشده است. بدیهی است چنانچه روز استراحت کارگر نوبت کار با روز تعطیل رسمی مصادف شود، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل ۷/۳۳ ساعت از ساعات کار مقرره قانونی کارگر( ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی ) کسر و یا معادل آن اضافه کار پرداخت خواهد گردید.


نحوه احتساب مرخصی در کارگاههایی که با تعطیل توافقی ۵ روز در هفته کار می نمایند:

با توجه به اینکه این قبیل کارگران، کار روز پنجشنبه را بنابر توافق با کارفرما در سایر روزهای هفته انجام میدهند لذا چنانچه در ۵ روز اول هفته از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند به دلیل عدم کار اضافی به جای روز پنجشنبه ( هفته مورد بحث ) جمعا ۶ روز مرخصی با احتساب روز پنجشنبه تعطیلی توافقی به حساب آنان منظور خواهد شد.



منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاور قانون کار محاسبه اضافه کاری کارگران


کارفرمانیوز - اضافه کاری جزء مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند. نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مقوله از جمله مشکلات کارگران است که با پردازش این موضوع می توان به آگاه سازی کارگران کمک کرد.

اساسا محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت کار عادی به اضافه 40 درصد فوق العاده اضافه کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:

مزد روزانه=  مزد ماهانه تقسیم بر 30

مزد یک ساعت کار عادی= 7 ساعت و 20 دقیقه(7/33) تقسیم بر مزد روزانه

اضافه کاری کارگران

برابر قانون ، هر کارگر بایستی در طول یک هفته ، مدت 44 ساعت به کار اشتغال داشته باشد، لذا چنانچه 44 ساعت را بر 6 روز کاری ( بغیر از روز جمعه ) تقسیم نمائیم نتیجه میگیریم که از هر کارگر انتظار میرود در طول یک روز 7/33 ( یا بعبارت دیگر هفت ساعت و بیست دقیقه ) به کار اشتغال داشته باشد.

مزد یک ساعت اضافه کاری= 40 درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی


ماﺩﻩ ۵۹ – ﺩﺭ شرﺍیط عاﺩی ﺍﺭجاﻉ کاﺭ ﺍضافی به کاﺭگر با شرﺍیط ﺫیل مجاﺯ ﺍست :

ﺍلف – موﺍفقت کاﺭگر
ﺏ – پرﺩﺍخت ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ هر ساعت کاﺭ عاﺩی.

( ﺍضافه کاﺭﯼ = ساعاﺕ ﺍضافه کاﺭﯼ * ۱۴۰ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه )



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره حق اولاد کارکنان


کارفرمانیوز - حق عائله‌مندی یا حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است. طبق ماده ۸۷ قانون تامین‌اجتماعی، پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرماست و باید هنگام پرداخت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت شود. این مبلغ هرساله با افزایش حداقل دستمزد بیشتر می‌شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. میزان کمک‌هزینه عائله‌مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هرماه است. در سال ۹۷ این مبلغ برای هر فرزند ۱۱۱ هزار تومان است. طبق مقررات، حق اولاد تا قبل از سال ۱۳۹۴ فقط تا ۲ فرزند قابل‌پرداخت بود که با توجه به تغییرات اخیر در حال حاضر محدودیتی از نظر تعداد فرزندان وجود ندارد و در صورت وجود شرایط بابت کلیه فرزندان قابل‌پرداخت است.

شرایط پرداخت کمک‌ هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) بر اساس ماده ۸۶ قانون تامین‌ اجتماعی عبارت است از:

١- کارگر یا بیمه‌شده باید حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه ۷۲۰ روز کار را نزد سازمان تامین‌ اجتماعی داشته باشد.
٢- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی قادر به کار نباشند.
٣- حق اولاد یا عائله‌مندی به زن و شوهر هر دو در صورت اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین ‌اجتماعی باید پرداخت شود.

مقررات مختلف حق اولاد

در ضوابط مربوط به پرداخت کمک هزینه عائله مندی ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت کمک هزینه مذکور به کارگران زن مشمول قانون کار استثنائی به عمل نیامده است و کلیه مشمولین قانون کار بدون توجه به جنسیت در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده فوق الذکر مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی می باشند.

کمک عائله مندی به بیمه شدگانی تعلق می گیرد که علاوه بر داشتن فرزند واجد شرایط، سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و لذا پرداخت حق بیمه به سایرصندوق ها که مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نباشد موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود.

به صراحت ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی تنها در صورتی به فرزندان بیش از ۱۸ سال تعلق خواهد گرفت که آنان منحصراً به تحصیل اشتغال داشته (تا پایان تحصیل)، و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو، طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.

هرگاه کارگری ازدواج نماید و همسر وی از ازدواج قبلی دارای اولاد باشد کارگر موصوف محق به دریافت حق عائله مندی از بابت فرزند همسر خود نخواهد بود مگر اینکه با رعایت مقررات قانونی فرزند مزبور را به فرزندی پذیرفته باشد.

در اجرای مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی، زن و شوهری که در یک کارگاه و یا در کارگاههای جداگانه اشتغال بکار داشته باشند در صورت داشتن شرایط پیش بینی شده (پرداخت ۲ سال حق بیمه) هر کدام به تنهائی محق به دریافت کمک عائله مندی خواهند بود.

از آنجا که کمک  عائله مندی از مواردی است که بر اساس مقررات تأمین اجتماعی، حق بیمه از آن کسر نشده و در نتیجه در ایام بیماری که کارگر از سازمان مزبور غرامت مزد دریافت می دارد جزء غرامت پرداختی به کارگر نیست.

چون در ایامی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرمای واحد مربوط می باشند و از طرفی در ایام مذکور سهم حق بیمه کارگر و کارفرما نیز به سازمان تأمین اجتماعی تادیه نمی گردد لذا پرداخت کمک  عائله‌مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی به کارگران مشمول قانون کار در ایام فوق مورد پیدا نمی کند.

مستنبط از مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی که در آنها به “بیمه شده” اشاره شده و زمان پرداخت کمک عائله مندی “موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده” اعلام گردیده است، شرط لازم برای برخورداری از کمک یاد شده، شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در هنگام دریافت کمک مزبور بوده و صرف سابقه پرداخت دو سال حق بیمه در مواردی که شخص بعدها در دایره شمول مقررات دیگر قرار گرفته باشد کافی نخواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، فرزندان اعم از ذکور و یا اناث چنانچه منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند پس از رسیدن به سن هجده سال نیزاستحقاق دریافت کمک عائله مندی موضوع ماده فوق را خواهند داشت و وضعیت تاهل فرزندان در این رابطه موثر نخواهد بود.

حق اولاد کارکنان

در رابطه با تکلیف کارفرمایان به پرداخت کمک عائله مندی کارگرانی که به علت بیماری از غرامت دستمزد پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده می کنند باید دانست که اصولاً مستند به تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۷/۷/۵۷ هیأت وزیران مصوب ۳۱/۳/۵۹ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب و به استناد ماده ۷۴ قانون کار ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب بوده و لذا به جز مزد و مزایایی که در این ایام غرامت آنها بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود، دیگر مزایایی که ماخذ پرداخت حق بیمه نبوده و لذا در ایام بیماری غرامت مربوط به آن نیز از سوی سازمان یاد شده پرداخت نمی شود، همچون کمک عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، همانند ایام اشتغال در کارگاه می باید توسط کارفرما پرداخت گردد.

از آنجا که کمک عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت ماده در ارتباط با “بیمه شدگان” بوده و منحصر به مشمولان قانون کار نمی باشد لذا خود سازمان تأمین اجتماعی که مجری این قانون (قانون تأمین اجتماعی) می باشد نیز طبیعتاً صالح به اظهار نظر در مسائل و موضوعات مربوط به عائله مندی خواهد بود و صرفاً در صورت بروز اختلافات فی‌مابین “بیمه شده” و “کارفرما” مستند به تبصره ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

اصولاً پرداخت کمک عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی در ارتباط با بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می باشد و ارتباطی با نوع مقررات استخدامی حاکم بر روابط بیمه شده با دستگاه ذیربط پیدا نمی کند به این ترتیب غیرمشمولین قانون کار نیز مشروط بر اینکه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده و سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشند ذیحق استفاده از کمک عائله مندی خواهند بود.

در مقررات مربوط به پرداخت کمک عائله مندی شرط تحت تکفل بودن فرزندان پیش بینی نشده است و ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی می باشد لذا زنان مطلقه و کارگرانی که همسرانشان فوت نموده اند بشرط داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه مشمول برخورداری از حق اولاد خواهند بود.

بند دو ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی یکی از شرایط استفاده از کمک عائله مندی را منوط به این دانسته که “سن فرزندان کارگر بیمه شده از هیجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل”
با عنایت به شرح فوق اشتغال به تحصیل فرزندان بیمه شده که ادامه برخورداری از کمک عائله مندی بعد از سن ۱۸ سالگی را موجب می شود منوط به این است که فرزندان بیمه شده قبل از ۱۸ سالگی مشغول تحصیل بوده و اشتغال به تحصیل آنان بعد از ۱۸ سالگی نیز همچنان تداوم یابد.

در ضوابط مربوط به پرداخت کمک عائله مندی که در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به آن پرداخته شده قید محدودیت سنی جهت ادامه تحصیل برای استفاده از حق‌اولاد پیش بینی نگردیده است ضمناً گواهی های اشتغال به تحصیل که از سوی مراکز و موسسات آموزشی رسمی صادر می گردد ملاک احراز ادامه تحصیل خواهد بود.

شرط استفاده از کمک عائله مندی، داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه است که مقررات آن در ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده است بدیهی است کارگرانی که در مقطعی از ماه به کار گمارده شده و یا فرزندان آنان در بین ماه به دنیا می آیند و یا کسرکار دارند، کمک عائله مندی آن نیز به نسبت ایام کارکرد و یا از زمان تولد فرزندقابل پرداخت خواهد بود.



منبع : وزارت کار


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار