کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل اداره کار» ثبت شده است

عدم امکان اعزام نماینده حقوقی به جای وکیل


کارفرمانیوز - دبیر کل کانون عالی کارفرمایان کشور با طرح این سوال که چرا بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند به‌جای وکیل، نماینده حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند، گفت: این محدودیت، هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص هزینه گرفتن وکیل در دادگاه‌ها گفت: اینکه فعالین اقتصادی محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها هستند، موجب شده آنان در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا برود و هم در تولید وقفه ایجاد شود.

وی افزود: اخیراً بیش از ۶ هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به رهبر انقلاب و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس، از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی شدند. طبق این ماده‌قانونی، بنگاه‌های اقتصادی از فرستادن نمایندگان حقوقی خود به دادگاه‌ها محروم شده‌اند و آنان را به گرفتن وکیل مجبور کرده است.

سیفی گفت: این اجبار منجر به افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شده است.

وی ضمن گلایه از مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت: از مسائلی که اکنون بدان مبتلا هستیم و باید حل شود این است که باید برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شرایطی فراهم شود که این بنگاه‌ها بتوانند نماینده حقوقی مورد تائید خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند. هزینه‌های بالای وکیل، یکی از موانع رونق تولید است.

وی در خصوص رویه فعلی پیگیری امور حقوقی بنگاه‌ها در دادگاه‌ها گفت: رویه دادگاه‌ها به این صورت است که برای پیگیری امور حقوقی، مدیرعامل بنگاه یا وکیل باید این امور را پیگیری کند.

وکالت

دبیرکل مجمع صنفی کارفرمایان کشور در خصوص هزینه گرفتن وکیل و تبعات عدم فرستادن نماینده حقوقی به دادگاه‌ها گفت: چرا یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند نماینده حقوقی شرکت را به دادگاه معرفی کند؟ چنین رویه‌ای منجر می‌شود فعالین اقتصادی در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا رود و نیز وقفه در تولید بیافتد.

سیفی در خصوص جزئیات جلسه کارآفرینان با رئیس دستگاه قضا گفت: در جلسه‌ای که با ریاست قوه‌ی قضائیه داشتیم در حقیقت ایشان موافق این موضوع بودند و گفتند که این موضوع باید بررسی شود و جلسه‌ای دوباره گذاشته شود تا به جمع‌بندی در این خصوص برسیم.

طلب حق الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی

وی ضمن اشاره به عدم تعادل در بازار خدمات حقوقی گفت: ما در انتخاب وکیل با محدودیت روبرو هستیم بدین‌صورت که وقتی عرضه و تقاضا تعادل مناسبی باهم نداشته باشند طبیعتاً برای وکلا محرز است که مردم چاره‌ای جز رجوع به وکیل ندارند و وکلا در این خصوص هرگونه که تمایل داشته باشند با بنگاه‌ها برخورد می‌کنند.

سیفی با انتقاد از تعداد کم وکیل در کشور گفت: اکنون تعداد وکلایی که فعال هستند اندک است و این عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نیست. این اتفاق منجر به گرفتن حق‌الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که باید این فضای انحصاری آزاد شود.

وی در خصوص بیکاری ۶۰ درصد از دانش‌آموختگان حقوقی گفت: اکنون‌که حدود ۸۰ هزار واحد تولیدی زیر ۱۰۰ نفر کارگر داریم و نمی‌توانند وکیل بگیرند، اگر در بازار خدمات حقوقی تعادل ایجاد شود، این مشکل نیز حل می‌شود.



منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره قانون کار توسط وکیل اداره کار 2


کارفرمانیوز - در قسمت اول نوشتار مشاوره قانون کار توسط وکیل اداره کار برای شما مهمترین حقوق و مزایای نقدی پیش بینی شده در قانون کار و قانون تامین اجتماعی را مطرح کردیم. در قسمت دوم قصد داریم در خصوص سایر حقوق و مزایای کارگران صحبت کنیم. علم به این حقوق به جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان و همچنین مصون ماندن از دعاوی حقوقی آتی حائز اهمیت است.

۱- حق بیمه شدن ؟

وفق مقررات ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگران خود را از همان روز اول نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند. این نوع بیمه اجباری بوده و هر توافقی بین کارگر و کارفرما خلاف این ماده بلااثر می باشد.

۲- حق مرخصی؟

انواع مهم مرخصی به شرح زیر است:

الف) مرخصی استحقاقی: که سالانه ۲۶ روز می باشد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام شده محاسبه می شود. کارگر می تواند تا ۹ روز از مرخصی استحقاقی سالانه استفاده نشده خود را در پایان سال ذخیره نماید. این محدودیت در خصوص کارگرانی که در پایان قرارداد یک ساله تسویه می کنند وجود ندارد. درصورتی که کارفرما به دفعات با مرخصی کارگر موافقت ننماید و در این خصوص سازش به عمل نیاید کارگر می تواند مراتب را به اداره کار محل جهت انجام امور مقتضی اطلاع دهد.

نکته: مطابق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از برخی مفاد این قانون مستثنا شدند. از جمله این موارد مرخصی استحقاقی می باشد که در این کارگاه ها سالانه ۲۱ روز است و کارگر فقط ۵ روز آن را در پایان سال می تواند ذخیره کند.

یک مثال واقعی 

مثال: آقای بهرامی در ابتدای سال ۱۳۹۷ با قراردادی سه ساله در شرکت همیار استخدام شده است.اگر ایشان از ۱۰ روز مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده باشد، با فرض مزد ثابت ۲ میلیون تومان مطلوبست محاسبه ذخیره مرخصی پایان سال ۹۷ .
مانده مرخصی در پایان سال ۹۷، ۱۶ روز می باشد که فقط ۹ روز آن را می تواند ذخیره کند.
مزد روزانه ۶۶۶،۶۶۷ = ۳۰ ÷ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۹ × ۶۶۶،۶۶۷

نکته: ذخیره فوق تحت سرفصل ذخایر صورت های مالی طبقه بندی می شود.
نکته مالیاتی: ذخیره مرخصی استفاده نشده تنها در صورتی که پرداخت شود جز هزینه های قابل قبول است.

ب) مرخصی حج: که در کل مدت کار فقط برای یک بار به مدت یک ماه می باشد.
ج) مرخصی استعلاجی: در صورتی که کارگر بیمه شده بر اثر بیماری یا حوادث موقتا قادر به خدمت نباشد می تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید (ماده ۵۹ تامین اجتماعی).
غرامت دستمزد، از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کارنباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد (ماده ۶۲ تامین اجتماعی). اگر در بیمارستان بستری شود محدودیت از روز چهارم ندارد.

مرجع تعیین و تایید مدت زمان مرخصی استعلاجی

مرجع تعیین و تایید مدت زمان مرخصی استعلاجی با توجه به مدت استراحت متفاوت است. برای استراحت هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نمی شود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد. استراحت های بیشتر از ۱۵ روز تا ۶۰ روز در سال و استراحت بیش از ۷ روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد. استراحت های بیش از ۶۰ روز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد.
محدودیت زمانی و یا تعداد دفعات برای استفاده از مرخصی استعلاجی وجود ندارد. همچنین وفق ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.
غرامت دستمزد ایام بیماری چقدر است؟ برای افراد متاهل و متکفل معادل سه چهارم میانگین دستمزد و برای افراد مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوسوم میانگین دستمزد بیمه شده است و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم است.
پرداخت مزد دوران مرخصی استعلاجی تا سه روز از جانب موسسه قابل پرداخت است و نسبت به بیش از سه روز به عهده سازمان تامین اجتماعی است.

نکته: مرخصی استعلاجی جز سوابق کار محسوب می گردد.
نکته: مرخصی استعلاجی قابل کسر از مرخصی استحقاقی نیست.

دلالی و کارگری

د) مرخصی ازدواج و فوت
مطابق ماده ۷۳ قانون کار، در موارد زیر کارگران حق استفاده از ۳ روز مرخصی با مزد را دارند:
اول ازدواج دائم و دوم فوت بستگان درجه یک از طبقه اول (پدر مادر همسر و فرزندان).
مثال: در صورتی که کارگر طی سال ازدواج کند، علاوه بر ۲۶ روز مرخصی استحقاقی، می تواند از ۳ روز مرخصی ازدواج نیز در هنگام ازدواج استفاده نماید. این ۳ روز قابل کسر از ۲۶ روز مرخصی استحقاقی نیست.

۳- تکلیف کارفرما به تامین وسیله ایاب و ذهاب

طبق ماده ۱۵۲ قانون کار، در صورت وجود دو شرط به صورت هم زمان کارفرما موظف است که سرویس ایاب ذهاب برای کارکنان فراهم نماید. شرط اول کارگاه از محل سکونت کارگران دور بوده و شرط دوم اینکه وسائل نقلیه عمومی هم به تعداد کافی در اختیار کارگران قرار نداشته باشد. همچنین در صورت توافق کارگران و کارفرما، کارفرما می تواند بجای تامین وسیله نقلیه وجه آن را به کارگران بپردازد.

۴- حق استعفا

در ماده ۲۱ قانون کار، استعفای کارگر به عنوان یکی از شرایط خاتمه قرارداد کار عنوان شده است. کارگر در هر صورت حق استعفا دارد. کارگر می بایست استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و موظف است در صورت درخواست کارفرما تا یک ماه به کار خود ادامه دهد. در صورتی که کارگر حداکثر ظرف ۱۵ روز انصراف از استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد، استعفای کارگر منتفی است.
نکته: استعفا حتما باید کتبی باشد.
مثال: اگر کارگر در تاریخ ۹۷/۵/۱ استعفای خود را کتبا به کارفرما تسلیم نماید موظف است درصورت درخواست کارفرما تا پایان مرداد به کار خود ادامه دهد.

۵- حق شکایت

هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما درصورتی که با سازش قابل حل نباشد، می تواند نزد هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار مطرح و پیگیری گردد. در این خصوص در مطلبی جداگانه متعاقبا صحبت خواهد شد.

۶- استحقاق دریافت مزد روزهای جمعه و تعطیلات رسمی

روز جمعه و روزهای تعطیل رسمی کشور به علاوه یازدهم اردیبهشت ماه (روز کارگر) روزهای تعطیل با استفاده از مزد می باشد. کارگری که به هر عنوان در روز جمعه به کار گرفته شود ۴۰ درصد اضافه بر مزد به عنوان فوق العاده جمعه کاری به او تعلق می گیرد. در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین روز دیگری غیر از جمعه به عنوان تعطیل هفتگی در نظر گرفته شود همان روز به عنوان تعطیل هفتگی محسوب شده و در هر صورت تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

مثال: آقای عزیزی در ابتدای سال ۹۷ با قراردادی یک ساله در شرکت تفتان مشغول به کار شد. ایشان طی سال ۹۷ از یک ماه مرخصی استعلاجی به دلیل شکستگی پا که به تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی نیز رسیده است استفاده نمود. حقوق یک ماه مذکور توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد. اگر ایشان از ۷ روز مرخصی استحقاقی و سه روز مرخصی ازدواج استفاده کرده باشد با فرض مزد ثابت ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال مطلوبست محاسبه مانده مرخصی استفاده نشده قابل پرداخت و همچنین عیدی و سنوات ایشان.
نکته: یک ماه مرخصی استعلاجی جز سوابق محسوب شده و کارفرما مکلف به پرداخت عیدی و سنوات این دوران می باشد.
محاسبه عیدی و سنوات:
با توجه به کارکرد کامل و همچنین این موضوع که دو برابر مزد ثابت از سه برابر حداقل دستمزد بیشتر است عیدی قابل پرداخت سه برابر حداقل دستمزد و مبلغ ۳۳،۴۲۴،۲۰۰ ریال می باشد. سنوات نیز با توجه به مزد ثابت ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ است.
محاسبه مانده مرخصی:
نکته: با توجه به اینکه قرارداد کار موقت است برای تصفیه حساب باید تمام روزهای مانده مرخصی محاسبه شود.
۸۳۳،۳۳۳ = ۳۰ ÷ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۵،۸۳۳،۳۳۳ = ۱۹ × ۸۳۳،۳۳۳



مقررات قانون کار هر چند به ظاهر ساده هستند اما می توانند در بسیاری موارد پیچیده باشند و کارفرمایان عزیز می بایستی قبل از اقدام در هر زمینه ای با مشاوران قانون کار مشاوره نمایند و در صورت طرح دعوا از مشاوره وکیل متخصص اداره کار بهره لازم را ببرند.مشاوران ما آماده ارائه مشاوره رایگان قانون کار به کارفرمایان عزیز سراسر کشور هستند.از طریق شماره اعلام شده در فرم تماس با ما اقدام فرمایید.




منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره قانون کار توسط وکیل اداره کار 1


کارفرمانیوز - برای در امان ماندن از محکومیت باید مقررات حاکم بر موضوع را فراگرفت.علم به حقوق کارگر هم برای خود کارگران جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و هم برای کارفرما جهت جلوگیری از دعاوی آتی کمک می کند. در این نوشتار قصد داریم درخصوص مهمترین حقوق و مزایای پیش بینی شده برای کارگر در قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین نحوه محاسبه آنها در خدمت شما باشیم.

قبل از هر چیزی باید مفهوم کار و کارگر برای ما مشخص باشد. کار دو نوع می باشد: ۱-کار تابع ۲- کار مستقل؛ با توجه به مواد (۲) و (۳) قانون کار، کارگر کسی است که کار تابع انجام می دهد و تبعیت اقتصادی، تبعیت حقوقی و اجرای شخصی کار از عناصر و ارکان کار تابع می باشد؛ بنابراین همین که فردی کار تابع انجام دهد اعم از اینکه در هنگام انجام کار وسیله انجام کار برای او باشد یا خیر، کارگر محسوب شده و در صورتی که مشمول مقررات خاصی نباشد مشمول قانون کار خواهد بود.

به تبع احراز رابطه کارگری، شخص کارگر مستحق دریافت مزایای قانونی پیش بینی شده در قانون می شود. ابتدا حقوق و مزایای کارگر را به دو بخش تقسیم میکنیم: الف) حقوق و مزایای نقدی ب)سایر حقوق و مزایا

حقوق و مزایای نقدی

۱- مزد ثابت

وفق مقررات ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره. همچنین مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود. تعریف مزد ثابت از آنجایی که مبنای محاسبه برخی مزایای دیگر از قبیل اضافه کاری، تعطیل کاری، نوبت کاری، سنوات خدمت و … می باشد بسیار حائز اهمیت است.
میزان مزد ثابت بنابر توافق بین طرفین تعیین می‌گردد منتها وفق مقررات ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مندرج در قانون تعیین نماید، که بطور مثال برای سال ۱۳۹۷ حداقل دستمزد ۱،۱۱۴،۱۴۰ تومان تعیین گردید.


وفق مقررات ماده ۵۹ قانون کار در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط زیر مجاز است:
شرط اول موافقت کارگر و شرط دوم پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی؛ که ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین.
جهت محاسبه اضافه کاری ابتدا باید با مفهوم ساعات کار عادی یک ماه آشنا باشیم. ساعت کار اضافه بر ساعات عادی ساعات اضافه کاری محسوب میشود. ساعت کار عادی ماهیانه با فرمول زیر محاسبه می شود:
ساعات کار ماهیانه =۷٫۳۳ × (مجموع ایام تعطیل رسمی و هفتگی – روزهای ماه)
دستمزد یک ساعت اضافه کاری = ۱٫۴× (۲۲۰ / حقوق ثابت)
مثال: کارکرد آقای احمدی در شهریور ماه ۲۱۰ ساعت بوده است. اگر مزد ثابت ایشان ۲ میلیون تومان باشد، مبلغ اضافه کاری ایشان را محاسبه کنید؟ (شهریور دارای ۴ روز جمعه و یک تعطیل رسمی است)
ابتدا ساعات عادی را محاسبه میکنیم سپس ساعات اضافه کاری و در نهایت مبلغ اضافه کاری
۱۹۰٫۵۸= ۷٫۳۳ × (۳۱-۵)
۱۹٫۴۲= ۱۹۰٫۵۸-۲۱۰
مبلغ اضافه کاری شهریور ماه ۲۴۷،۱۶۴= ۱۹٫۴۲ × ۱٫۴ × (۲۲۰÷۲،۰۰۰،۰۰۰)

۳- نوبت کاری

وفق مقررات ماده ۵۵ قانون کار، کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود. در مواد ۵۶ و ۵۸ قانون کار، میزان فوق العاده نوبت کاری به شرح زیر تعیین شده است:

صبح و عصر ۱۰ درصد
صبح و عصر و شب ۱۵ درصد
صبح و شب ۲۲٫۵ درصد
عصر و شب ۲۲٫۵ درصد
شب کاری* (مخصوص کارگران غیرنوبتی) ۳۵ درصد
*منظور از کار شب کاری است که ساعت آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد باشد.
برای مثال کارگری که ۳۰ روز کارکردش را نوبت کاری صبح و عصر باشد به ازای تمام ۳۰ روز کارکرد ۱۰ درصد اضافه بر مزد دریافت می کند.
فرض کنید در مثال بالا آقای احمدی در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و شب واقع می شود مطلوبست محاسبه حقوق و مزایای ایشان.
توضیح: به مبلغ حقوق ثابت ایشان ۲۲٫۵ درصد نوبت کاری اضافه می گردد. همچنین ساعات اضافه کاری کارگران نوبت کار مشمول مزایای نوبت کاری و اضافه کاری بطور همزمان می شود.
۲،۴۵۰،۰۰۰ = ۱٫۲۲۵ × ۲،۰۰۰،۰۰۰
۲۸۶،۸۸۶ = ۱٫۶۲۵ × ۱۹٫۴۲ × (۲۲۰÷۲،۰۰۰،۰۰۰)
۲،۷۳۶،۸۸۶ = ۲۸۶،۸۸۶ + ۲،۴۵۰،۰۰۰

دلالی و کارگری

۴- مزایای انگیزشی

شامل حق مسکن و حق خواربار می باشد که در سال ۱۳۹۷ جمعا مبلغ ۱۵۰ هزارتومان بوده و پرداخت آنها به عهده کارفرما و اجباری مازاد بر حداقل دستمزد می باشد.

۵- حق اولاد (عائله مندی)

طبق ماده ۸۷ قانون تامین‌اجتماعی، پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرماست و باید هنگام پرداخت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت شود. این مبلغ هرساله با افزایش حداقل دستمزد بیشتر می‌شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. میزان کمک‌هزینه عائله‌مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هرماه است. در سال ۹۷ این مبلغ برای هر فرزند ۱۱۱ هزار تومان ماهانه است. طبق مقررات، حق اولاد تا قبل از سال ۱۳۹۴ فقط تا ۲ فرزند قابل‌پرداخت بود که با توجه به تغییرات اخیر در حال حاضر محدودیتی از نظر تعداد فرزندان وجود ندارد و در صورت وجود شرایط بابت کلیه فرزندان قابل‌پرداخت است.
مقنن در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی دو شرط جهت پرداخت کمک عائله مندی تعیین نموده است. شرط اول دارا بودن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه و شرط دوم محدودیت سنی فرزندان است که سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی قادر به کار نباشند. محدودیت هجده سال مخصوص فرزندان پسر بیمه شده است که تحت شرایطی قابل افزایش هم هست. در مورد فرزندان دختر تا زمان ازدواج پرداخت کمک عائله مندی بلامانع است.

۶- عیدی پایان سال

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روزمزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد مزد ثابت است.
مثال: حقوق و مزایای آقای بهرامی در اسفند ۹۷ شامل حقوق ثابت ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال، بن اقلام رفاهی ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال و ۴۰۰،۰۰۰ ریال حق مسکن می باشد. اگر ایشان در تاریخ ۹۷/۱/۱ در کارگاه استخدام شده باشند مطلوبست محاسبه عیدی پایان سال آقای بهرامی.
۳۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۲ × ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ دو برابر حقوق ثابت
۳۳،۴۲۴،۲۰۰ = ۳ × ۱۱،۱۴۱،۴۰۰ سه برابر حداقل مزد وزارت کار
با توجه به محاسبات بالا مبلغ قابل پرداخت به آقای بهرامی ۳۳،۴۲۴،۲۰۰ می باشد.

۷- مزایای پایان خدمت

در مواد ۲۴، ۲۰ و ۲۷ قانون کار به حق سنوات کارگران اشاره شده است. کارفرما مکلف است در پایان قرارداد و یا فسخ آن و یا از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخت نماید.
مثال: آقای زراعتی در تاریخ ۹۴/۷/۱ در کارگاه استخدام شده است. تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ خاتمه قرارداد ایشان می باشد. اگر مزد ثابت ماهانه اسفند ۹۷ ایشان ۲۰ میلیون ریال باشد مطلوبست محاسبه مزایای پایان خدمت قابل پرداخت.
با توجه به اینکه ایشان ۳ سال و ۶ ماه در کارگاه مشغول به کار بوده است سنوات به صورت زیر با استفاده از مبلغ آخرین دستمزد ماهانه محاسبه می شود:
۷۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۳٫۵ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
در اینجا ذکر دو مطلب ضرورت دارد. ابتدا اینکه تمام پرداخت های ضمن مدت کارکرد به عنوان علی الحساب سنوات بوده و مبلغ قطعی سنوات در پایان قرارداد و طبق آخرین حقوق محاسبه می شود. دوم اینکه اگر با کارگر قرارداد یک ساله منعقد شود و بنا بر این باشد که هر سال تمدید گردد پرداخت سنوات در پایان قرارداد یک ساله طبق آخرین حقوق به منزله تصفیه حساب آن سال می باشد.


ماده ۴۶ قانون کار به فوق العاده ماموریت کارگران اشاره دارد. در این ماده قانونی مقنن به چند مورد اشاره دارد. ابتدا انجام ماموریت را منوط به قرارداد کار اولیه و یا موافقت بین کارگر و کارفرما می نماید. بدان معنا که اعزام کارگر به ماموریت بدون موافقت خود کارگر غیرقانونی می باشد. دوم اینکه فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد (تعیین حداقل). سوم اینکه شرط اطلاق ماموریت که یکی از موارد تبصره این ماده می باشد یعنی یا بیشتر از ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه باشد و یا کارگر در محل ماموریت یک شب توقف نماید (یکی از شروط کافی است). چهارم اینکه کارفرما تکلیف به تأمین وسیله رفت و برگشت کارگرانی را دارد که به مأموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند. از دقت در عبارت «وسیله یا هزینه رفت و برگشت» این معنی مستفاد می گردد که چنانچه کارفرما برای انجام مأموریت وسیله رفت و برگشت کارگر را تأمین ننماید باید بجای آن هزینه مربوط را پرداخت کند.
مثال: آقای حسینی سه روز متوالی جهت انجام ماموریت از محل کارگاه واقع در تهران به شهرک صنعتی پرند اعزام شده است. مسافت از محل کارگاه تا شهرک ۶۰ کیلومتر می باشد. اگر مزد ثابت روزانه ایشان ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال باشد مطلوبست محاسبه فوق العاده ماموریت آقای حسینی.
۳،۶۰۰،۰۰۰ = ۳ × ۱،۲۰۰،۰۰۰

۹- کمک هزینه ازدواج

طبق ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مرد که‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ می‌کند مبلغی‌ معادل‌ یک ماه‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ با رعایت‌ شرایطی پرداخت می شود. اولین شرط قانون این است که در تاریخ ازدواج کارگر با کارفرما رابطه استخدامی داشته باشد. شرط دوم داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه طی پنج سال گذشته و شرط سوم دائمی بودن ازدواج است. مزد یا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دریافتی‌ بیمه‌ شده‌ ظرف‌ دوسال‌ قبل‌ از ازدواج‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر ۲۴٫


مقررات قانون کار هر چند به ظاهر ساده هستند اما می توانند در بسیاری موارد پیچیده باشند و کارفرمایان عزیز می بایستی قبل از اقدام در هر زمینه ای با مشاوران قانون کار مشاوره نمایند و در صورت طرح دعوا از مشاوره وکیل متخصص اداره کار بهره لازم را ببرند.مشاوران ما آماده ارائه مشاوره رایگان قانون کار به کارفرمایان عزیز سراسر کشور هستند.از طریق شماره اعلام شده در فرم تماس با ما اقدام فرمایید.



منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شمول قانون کار از زبان وکیل اداره کار


کارفرمانیوز - مقرراتی که در زمینه حقوق کار وجود دارد از یک طرف حمایت گسترده ای از نیروی کار و از طرف دیگر تکالیف وسیعی را به عهده اشخاصی قرار می دهد که از نیروی کار بهره برداری می نمایند. بنابراین طبیعی است که افرادی بخواهند به دلیل استفاده از امتیازات حمایتی مزبور خود را در شمار کارگران قرار داده و متقابلاً طرف دیگر به شکل های مختلف به عنوان کارفرما شناسایی نشود تا خود را مواجه با تکالیف و تعهدات پیش بینی شده در قانون نداند.

به همین دلیل شناخت صحیح و دقیق مشمولین قانون کار و ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی و مستثنیات آن اهمیت قابل توجهی دارد.
با توجه به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار اصل بر این است که هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقابل دریافت عوض تحت تبعیت و به دستور کارفرما انجام دهد، تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد مگر اینکه از شمول قانون به نحوی مستثنی باشد و به دلایل متقن و مصرح در قانون تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد و یا موانعی از شمول قانون کار نسبت به آن ممانعت نماید.


موضوع شمولیت قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجام کار تابع است که با توجه به مواد 2 و 3 قانون مذکور سه ویژگی لازم در مورد موضوع قانون کار قابل ذکر است که عبارتند از:


1- انجام کار به صورت شخصی از طرف انجام دهنده کار (کارگر) 2- تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما در رابطه مزدی 3- تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما (رابطه دستوری)
بنابراین کار تابع کاری است که در آن کارگر تبعیت (حقوقی و اقتصادی) از کارفرما داشته و طرف انجام دهنده کار شخصاً (مباشرتاً) ملزم به انجام آن می باشد.
با این حال با نگاهی به مواد 1 و 5 قانون کار که دامنه شمول آن قانون را تعیین نموده و همچنین ماده 188 آن قانون کارگاه های خانوادگی و روابط استخدامی مشمول مقررات خاصی را از شمول آن قانون خارج نموده است.


همچنین با در نظر گرفتن اختیار قانونگذار برای توسعه دامنه شمول قوانین می توان گفت که هر رابطه کار تابع مشمول قانون کار است مگر آن که مشمول مقررات استخدامی خاصی بوده یا به موجب قانون یا مقررات مصوب ماذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار مستثنی شده باشد.

متن کامل قانون کار

با عطف توجه به عام بودن دامنه شمول قانون کار (توجه به مواد 1 و 5 آن قانون) هرگونه مقررات استخدامی دیگر مقررات خاصی محسوب می شوند و اصولاً در سابقه امر قانونگذار دو روش برای تضییق دامنه شمول قانون کار داشته است، نخست تعیین مقررات خاص استخدامی (آن چنان که در ماده 188 قانون کار حکم آن را بیان نموده و غالباً از این روش استفاده می نماید) و دوم خروج کارگاه از شمول قانون کار (آنچنان که در مورد نهادهای انقلابی چنین کرده است). در مواردی که وجود مقررات خاص استخدامی مورد حکم قرار گرفته است، صرف اشتغال (کارتابع) یک فرد در کارگاه دارای مقررات خاص به معنای عدم شمول قانون کار نبوده بلکه باید حاکمیت آن مقررات بر رابطه استخدامی فرد مفروض با کارگاه مربوط احراز گردد و در صورت عدم احراز به حکم عام بودن مقررات قانون کار، شمول قانون کار بر آن رابطه محرز می شود.


در ماده 188 قانون کار سه دسته از افرادی که کار تابع دارند از شمول قانون کار مستثنی می شوند: مشمولین قانون استخدام کشوری – مشمولین سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی– کارگران کارگاه های خانوادگی. رابطه کارگری و کارفرمایی رابطه ای است حقوقی که براساس چگونگی و کیفیت ارتباط میان دو طرف یعنی دادن دستور و نظارت بر کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما و انجام کار زیر نظر کارفرما در برابر دریافت مزد از سوی کارگر خلاصه می شود و ملاک کارگر شمردن یک فرد نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا پاره وقت بودن شغل، اصلی و فرعی بودن آن تاثیری بر این امر ندارد و تایید این نظر ماده 39 قانون کار می باشد. رابطه کارگری و کارفرمایی رابطه ای معوض است و افراد در برابر کارشان مزد دریافت می کنند و تصور شدنی نیست که رابطه کارگری و کارفرمایی جنبه مجانی داشته باشد لذا کارهایی که به شکل تبرعی انجام شود مشمول قانون کار نیست. ملاک تشخیص شمول قانون کار بودن یا نبودن کارگران وضعیت آنان در کارگاه فعلی است و با وضعیت استخدامی قبلی آنان و یا بازنشسته بودن یا بازخرید شدن آنان از کارگاه های دیگر بی ارتباط است. علاوه بر موارد مذکور گروه های دیگر که از شمول قانون کار کلاً یا بعضاً خارج می باشند به عنوان مثال در اینجا ذکر می گردد.


     - فعالیت های خاص موضوع ماده 189 قانون کار
    - موضوعات مشمول ماده 190 قانون کار
    - کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر موضوع ماده 191 قانون کار
    - کارکنان نهادهای انقلابی
    - کارگران مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
    - شهرداری ها




منبع : روزنامه ایران - وکیل اداره کار 


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره وکیل اداره کار در خصوص دعاوی کار


کارفرمانیوز - هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. حال رسیدگی در این مراجع، منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگ‌های مخصوصی نوشته شود. برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی به صورت رایگان در اختیار خواهان قرار می گیرد. منظور از واحد کار وامور اجتماعی محل اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.چنانچه کارگر در ماموریت، موضوع ماده 46 قانون کار باشد. کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد. در مواردی که محل کار، در قراردادی که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد،‌مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران، محل تقدیم دادخواست خواهد بود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

1) نـام، ‌نـام خـانـوادگی ، نام پدر ، سال تولد، اقامتگاه، ‌نوغ شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد، زیرا در مواردی دیده شده که خواهان، کارفرما بوده و در مواردی دادخواست تهیه نموده و از کارگر خود شکایت نموده است.)

2) نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.

3) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.

4) امضاء یا اثر انگشت خواهان.

در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن،‌اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود، تا بدین جای بحث شاید جای این سوال در ذهن بعضی از خوانندگان گرامی باقی مانده باشد که خواهان و خوانده چه کسانی هستند؟ خواهان کسی است که بنا به دلا‌یل و خواسته‌ای طرح شکایت می نماید و خوانده کسی است که خواهان علیه او دعوی مطرح می نماید. حال در صورتی که دادخواست، توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد، لا‌زم است اولا‌ مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی ( از جمله وکالتنامه دادگستری یا وکالت کاری یا برگه نمایندگی در صورتی که از طرف شرکت شکایت نماید) به دادخواست پیوست گردد. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد. دادخواست پس ازتسلیم به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلا‌غ نمود. درغیر این صورت وقت رسیدگی به خواهان حضوراً ابلا‌غ و به خوانده از طریق ارسال و ابـلا‌غ دعـوتـنـامه‌ای صورت می گرد که علا‌وه بر مشخص بودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لا‌زم است حاوی موارد زیر باشد.

1- محل حضور و نام مرجع محل اختلا‌ف

2- مشخصات طرفین

3- خواسته دعوی

4- محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلا‌غ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلا‌غ و امضاء آنها.

ارسـال یـک نسخه از دادخواست وتصویر یا رونوشت‌مدارک پیوست آن‌برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. تعیین وقت رسـیـدگـی بـایـد بـه نـوبـت و بـراساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. درعین حال درمواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد،‌با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج ازنوبت ، تعیین وقت رسیدگی نمود.

مامور ابلا‌غ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه ،دعوت نامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت‌نامه واخذ امضا ویا اثرانگشت گیرنده درنسخه ثانی برگ ابلا‌غ، آن را با درج مشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و اموراجتماعی عودت دهـــــــــــــد.در صورت امتناع‌خوانده،‌نماینده‌ یــــــــــــــــا بستگــــــــــــــان ‌وی ‌از ‌دریافت دعوت‌نامه یا امضای نسخه ثانی دعوت نامه، مراتب در دعوت‌نامه یا نسخه ثانی آن قید وموضوع به گواهی مامور ابلا‌غ خواهد رسید. درصورتیکه هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند مامور ابلا‌غ باید با نصب اعلا‌میه‌ای حاوی موارد ذیل درمحل نشانی خوانده مراتب را درنسخه ثانی دعوتنامه قید وآن را امضا و اعاده نماید. 1) نام و نام خانوادگی خواهان وخوانده.2) محل حضور و نام مرجع حل اختلا‌ف 3) تاریخ جلسه با ذکر سال وماه و روزو ساعت 4) تاریخ روزی که مامور برای ابلا‌غ به محل مراجعه کرده است. ابلا‌غ دعوتنامه از طریق نمابر( دورنگار- فکس) به شرط آنکه شماره نمابر قبلا‌ توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار واموراجتماعی محل اعلا‌م شده باشد. بلا‌مانع است. دراین صورت نیز ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد. اگر کارگر یا کارآموز پس ازقطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه درحوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگر اقامت داشته باشند. بنا به درخواست ذی نفع، دعوتنامه به اداره کار و اموراجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلا‌غ توسط‌اداره مذکور صورت خواهد گرفت. چنانچه هرکدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا‌ اعلا‌م داشته و یا قبلا‌ ابلا‌غی درآن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و اموراجتماعی اطلا‌ع دهد. در غیر این صورت ابلا‌غ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.

بنا به حکم ماده 158 قانون کار، هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود.

1) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی2) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلا‌می‌کاراستان 3)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان 
درصورت لزوم و با توجه به میزان کارهیات‌ها، وزارت کار‌و‌اموراجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایدو بنا به تبصره این ماده: <کارگری که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود،‌حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلا‌ف مراجعه و اقامه دعوی نماید.> جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.درصورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر ازاعضا که الزاما یکی از آنها نـمــــــایـــنــــــده واحــــــد کــــــار و اموراجتماعی است رسمیت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول است. بنابراین در عمل به کرات دیده شده که یکی از طرفین دعوی به تعداد اعـضـــــای هــیــــات، اعــتــــراض نـموده و خواستار تشکیل جلسه با سه نفر می شوند و درچنین زمانی جلسه اول تجدید شده و درجلسه بعد تعداد اعضای هیات دو نفر یا سه نفر می‌باشند و جلسه قابلیت صدور حکم را پیدا می‌کند. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. اما درعمل چنین مفادی از قانون به اجرا در نیامده و در واحدهای کار واموراجتماعی دیده می‌شود که با عدم حضور خواهان حتما جلسه تجدید شده و مجددا از طرفین دعوت به عمل میآید هرچندخوانده حضور داشته بـاشـد، هـیات با حضور خوانده به تنهایی اقدام به صدور رای نمی‌نماید ولیکن با حضور خواهان و عدم حضور خوانده به صرف حضور خواهان اقدام به صدور رای بدون اخذ نظر از خوانده می نماید که این خود جای بحث وانتقاد دراین گونه واحدها دارد.

مراجع حل اختلاف کار

حضور نماینده هریک ازطرفین دعوی که کتبا معرفی شده باشد، درحکم حضور وی خواهد بود. البته برای اشخاص حقیقی، ارائه وکالتنامه رسمی یا وکالتنامه محضری حتما الزامی است و در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ارائه برگه نمایندگی با سربرگ شرکت ومهر و امضای مدیرعامل کفایت مـی‌کـنـد. هـیـات تشخیص باید اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از‌‌آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تایید اعضای هیات خواهد رسید. صورت جلسات هیات تشخیص شامل اظــهـــارات طـــرفــیــن و تـصـمـیـمــات مـتـخــده در دفـتــر مخصوصی که به همین منظور اتخاذ می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضا شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد. طرفین می توانند درصورت تمایل با درخواست کتبی وهزینه شخصی از اوراق پرونده، رونوشت اتخاذ نمایند. کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا‌ دردفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضـمـیـمـه پـرونـده گـردد. درصـورتـی‌کـه مـدارکـی بـه جلسات رسیدگی که درغیر ساعات اداری تشکیل می‌گردد ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد بایدمراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قیدگردد. رسیدگی به مدارک و مستندات ارائه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها دراثبات ادعا با هیات است و چنانچه هیات دلا‌یل ارائه شده راموثر در اثبات ادعا نداند، با استدلا‌ل از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین ومیزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه‌ برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال برتادیه حقوقی مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،‌به عهده کارفرماست. (ماده 15آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب 30/10/1380) درمواردی که اظهارات، اسناد و دلا‌یل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن ودرصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مــبــادرت نــمــایــد.(مــاده 16 آیـیـن نـامـه فوق) یعنی درصـــورتـــی‌کـــه مــثـــلا‌ اظــهـارات کـارگـر و کـارفـرمـا درخصوص میزان سابقه کار مغایرت داشته باشد اصل برعدم کارکرد فرد است مگراینکه به موجب ماده 15 آیین نامه فوق، کارگر دلا‌یل یا اسنادی مبنی برکارکرد ارائه نماید و تشخیص ارزش اسناد ودلا‌یل، ارائه شده هم با هیات رسیدگی کننده است واگرچنانچه این مغایرت وارائه دلا‌یل، هیات را قادر به صدور رای مستند ننماید ازطریق ارجاع امر به بازرسی و تحقیق رای مستند به این گزارش صادر خواهد شد.

در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار براثر قصور و اهمال کارگر صورت گرفته باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلا‌م نظر تشکل کارگری مـــوجـــود درکــارگــاه و نــظـــریــه تـشـکل مذکور، در صورت اعلا‌م نظر، ‌به مرجع رسـیدگی کـنـنـده ارائـه نـمـایـد. درغـیـــرایـــن صـــورت اســتــنــاد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. البته این حــــکــــــم مـــــاده 17 آیـــیـــــن‌نـــــامــــه چـگـونـگـی تــشــکــیــــــل جــــلــــســـــات هــیــــات تشخیص می باشد و درعمل بـرای کـارگـاه‌هـایـی کـه چـنـین تشکل‌هایی ندارند ثبت چندین ابلا‌غ تخلف انضباطی در دبیرخانه اداره کار محل وابلا‌غ آنها به فرد خاطی نیز توسط هیات ‌های رسیدگی کننده با بررسی بیشتر این هیات‌ها می‌تواند دلیل موجه اخراج (موضوع ماده 27 قانون کار) تلقی گردد. در موارد فوق و سایر مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادر‌ خواهد نمود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هریک از طرفین، هیات مکلف به صدور‌رای مقتضی خواهد بود. در صورتی‌که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده برای صدور رای آماده نبود و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت ازطرفین به دفتر واحد کار و اموراجتماعی ارجاع می‌شود. موضوعاتی کهنیاز به تحقیق داشته باشند لا‌زم است به تفکیک درقرار صادره درهیات مشخص گردند. تحقیق بایدحتی الا‌مکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق ،‌توسط مامورتحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید ازکارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار وامور اجتماعی که دارای اطلا‌عات کافی درزمینه کار،‌قانون کاروسایر مقررات مرتبط باشد،‌معین گردد. البته این مدت زمان یک هفته‌ای برای اعلا‌م نظر وگزارش بازرس کار در اداراتی که حجم شکایات مطروح در آن بیشتر است گاها درعمل به یک ماه نیز می رسد وتا زمانی که بازرس، گزارش خود را ارائه نداده پرونده جهت صدور رای آماده نخواهد شد.

واحد کار واموراجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید و مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.

مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط وبا استماع اظهارات و اطلا‌عات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتواند درامر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات ، بررسی لا‌زم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه کتبا به هیات گزارش می نماید. همچنین مامور تحقیق می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد د رمحل تحقیق حضور داشته باشند. چنانچه تحقیق در حوزه واحد کار و امور اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلا‌ف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستند. واحد کار وامور اجتماعی اخیر الذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق، عودت خواهد داد. چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه، تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار وامور اجتماعی محل به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلا‌م می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. مثلا‌ اگر یکی از طرفین ادعای جعل امضاء یا استفاده از کاغذ سفید امضا را در هیات مطرح نماید با نظر هیات، این موضوع به کارشناسی خط ارجاع خواهد شد.

واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی، حساب مخصوصی را در یکی از بانک ها افتتاح می کند و از حساب واریزی، حق‌الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.

پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یااکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.

رای شامل موارد زیر می باشد:

1- مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای

2- نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.

3- موارد خواسته به تفکیک و اعلام‌ نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها

4- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.

5- مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.

6- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

7- اسامی و سمت اعضای هیات تشخیص و امضای آنها.

سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورتجلسه درج و به امضای طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلا‌ف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش نامه، مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره 2 ماده 29 آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند. چنانچه بین طرفین دعوی ، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلا‌ف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلا‌ف باشد، صدور رای، موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص (موضوع مواد 142 و 159 قانون کار) روز ابلا‌غ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار وامور اجتماعی محل جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند دراولین روز پس از تعطیل یا تعطیلا‌ت صورت گیرد. در مواردی هم که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و واحـد کـار وامـور اجـتماعی اختلا‌ف نظر باشد نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است. یعنی این مرجع همان هیات حل اختلا‌ف می باشد که در جلسه آینده نحوه تشکیل جلسات حل اختلا‌ف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در همه مراحل رسیدگی طرفین می توانند از وکیل متخصص اداره کار استفاده کنند و ورود به دعوایی که طرفین تخصصی در مقررات آن حوزه ندارند نمی تواند خروجی مناسبی داشته باشد.همراهان عزیز در خصوص مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و ... می توانید از مشاوره کارشناسان ما بهره ببرید.مشاوره کارفرمایان در حوزه کارفرمایی رایگان است.




منبع : www.vekalatonline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار