کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

اصول مدیریت فایول ویژه کارفرمایان و مدیران


کارفرمانیوز - هنری فایول (Henri Fayol) مانند بسیاری از صاحب نظران مدیریت در زمان خود یک مهندس بود. فایول مهندس معدنی فرانسوی بود. با این حال به دلیل شغل پدرش او در سال ۱۸۴۱ در استانبول به دنیا آمد و در سال ۱۹۲۵ در پاریس از دنیا رفت. نظریات فایول را باید جدا از دیدگاه های صاحب نظران مدیریت علمی (تیلور, ببج, گیلبرث, گانت و …) دانست.  نظریه اداری فایول یکی از نظریات اثرگذار در مدیریت است که هنوز هم کاربردهای بسیاری دارد.

اولین دوره کاری فایول کاملا مهندسی است. او را در این دوره باید مهندس معدن و سپس مدیر خط تولید دانست. در این دوره فایول مقالات فنی در خصوص معدن چاپ کرد که موضوعاتی مانند دلایل بروز آتش سوزی در معادن و روش های جلوگیری از آن و شکل گیری علم زمین شناسی در بر داشت و اقدام به ارائه تئوری دلتا نمود که از تئوری های مهم او در این دوره است. به دلیل این فعالیت ها، آکادمی علمی فرانسه (French Academy of sciences) از او قدردانی کرد.

بعد از این دوره فایول به سمت مدیریت می آید و اثر مشهور خود با نام مدیریت صنعتی و عمومی را به رشته تحریر در می آورد. فایول تجربه مدیریتی خوبی داشت. در حقیقت او را باید یک مدیر اثربخش دانست که توانسته بود شرکت های تحت امر خود را از بحران خارج کند. همین موضوع و بدست آوردن تجربیات موفق موجب می شود فایول تبدیل به یک نویسنده و نظریه پرداز مدیریت شود. فایول در دوران بازنشستگی این فرآیند را ادامه داده و تلاش های زیادی برای آموزش مدیریت می نماید. تلاش های فایول تا آنجا ادامه میابد که او به مقام مشاور در دولت فرانسه در می آید و مطالعاتی در برخی از ادارات مهم دولتی فرانسه انجام می دهد.
 

نظریه مدیریت اداری

جان کلام نظریه مدیریت اداری فایول (theory of administrative management) همان اصول ۱۴ گانه اوست با این حال این نظریه از دیدگاه فایول در خصوص تقسیم بندی فعالیت های یک کسب و کار آغاز می شود. از دید فایول یک کسب و کار ۶ نوع فعالیت انجام می دهد:

فنی
بازرگانی
مالی
حراستی
حسابداری
مدیریتی

از نظر فایول فعالیت های مدیریتی جذاب بود و تلاش کرد در نظریه مدیریت اداری خود به این موضوع بپردازد. بر این اساس فایول در آثار خود ۵ وظیفه اساسی مدیریت را به این شرح نام برد:

برنامه ریزی (planning)
سازماندهی (organizing)
فرماندهی (commanding)
هماهنگی (coordinating)
کنترل (controlling)

کارفرمای عالی

همانگونه که اشاره شد فایول مهندس بود و سال ها تجربه مدیریت در عالی ترین سطح صنایع را در کارنامه خود داشت. این تجربه بالا به همراه فعالیت های مشاوره و پژوهش منجر به شکل گیری یک دید عمیق در خصوص عملکرد سازمان و کارکنان در او شده بود. فایول بر اساس این تجربیات اقدام به ارائه اصول ۱۴ گانه مدیریت نمود تا راهنمایی برای مدیران باشد. در ادامه ضمن ارائه این اصول تلاش می کنم هر یک را تشریح نمایم:

 تقسیم کار (Division of work): اصل تقسیم کار بیان می کند که کارهای را باید به وظایف کوچک تقسیم کرد و هر بخش را به یک فرد یا گروهی از افراد واگذار نمود. این اصل یکی از مهم ترین اصول مدیریت بود که عملکرد صنایع را به شدت افزایش داد. علاوه بر فایول، تیلور نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشت. اساسا خاصیت علوم انسانی به گونه ای است که به مرور تکمیل می شوند و بارها و بارها تکرار. پیش از تیلور و فایول آدام اسمیت موضوع تقسیم کار را در کتاب ثروت ملل مورد توجه قرار داد. اسمیت در این کتاب کارخانه سنجاق سازی را به عنوان نمونه ارائه می کند تا نشان دهد تقسیم کار چقدر بر افزایش عملکرد اثر مثبت دارد. اسمیت می گوید اگر یک کارگر را مسئول ساخت یک سنجاق کنیم در حالت ایده آن حداکثر ۲۰ سنجاق در روز خواهد ساخت. اما اگر ساخت سنجتق را به چند بهش تقسیم کنیم و هر فرد مسئول یک بخش از آن باشد بهره وری به شدت افزای می یابد. برای مثال یک نفر سیم را به قرقره بپیچد، کارگری آن را صاف کند، نفر سومی سیم راببرد،‌ فرد چهارم نوک سیم را تیز کند و … تا کارگر هجدهم که سنجاق نهایی را به طور کامل آماده می کند راندمان بسیار افزایش می یابد. در مثال اسمیت یک کارگاه کوچک سنجاق سازی با ۱۰ کارگر به همین شیوه توانست روزی ۴۸۰۰۰ سنجاق بسازد. دلیل این افزایش راندمان خیره کننده از نظر اسمیت تقسیم کار است. تقسیم کار از دیدگاه او موجب ۳ مزیت می شود:
 ۱ـ کارگر در کارش تخصص پیدا می کند و بازدهی افزایش می یابد. ۲ـ اتلاف وقت کم می شود. ۳ ـ استمرار و تخصص موجب اختراع و ابتکار می شود.

اختیار و پاسخگویی (Authority and Responsibility): اختیار حق دستور دادن و پاسخگویی مسئولیت در برابر نتیجه اختیار و دستورات است. فایول اعتقاد دارد این دو باید در کنار هم باشند. اگر به مدیر اختیار داده نشود نمی توان او را بازخواست کرد چرا که امور در اختیار او نیست و اگر اختیار داده شود و پاسخگویی و بازخواستی در کار نباشد عملکرد کاهش خواهد داشت و مدیر دیگر اهمیتی به اثربخش بودن تصمیماتش نمی دهد چرا که قرار نیست بازخواست شود و در برابر اختیاراتش پاسخگو نیست. برای مثال در نظر بگیرید فردی در جایگاهی منصوب می شود اما اجازه دستور دادن به زیر دستان و تصمیم گرفتن برای عملکرد مجموعه خود ندارد. این مسئول یا مدیر در عمل هیچ قدرت و اختیاری ندارد چرا که زیر مجموعه به نظراتش اهمیتی نمی دهند. در این شرایط در ظاهر او بر جایگاه مدیر تکیه زده اما عملا کاری از دستش بر نمی آید. در مقابل اگر مدیری منصوب و اختیار دستور دادن به او داده شد اما کسی از او بازخواست نکرد و نظارتی بر کارش نبود دوباره با چالش مدیریتی مواجه می شویم. از دیدگاه فایول باید بر عملکرد مدیر نظارت وجود داشته باشد و او در مقابل اقدامات و تصمیماتش پاسخگو باشد. در غیر این صورت مدیر بدون دغدغه و دقت هر اقدام غیر منطقی را اجرا کرده و بدون ترس از عواقب آن به بی تدبیری و از بین بردن منابع و فرصت ها ادامه می دهد.

نظم و انضباط (Discipline): کارکنان باید به قوانین و مقررات وضع شده در سازمان احترام گذاشته و آنها را اجرا نمایند. در دیدگاه فایول نظم و انضباط نتیجه رهبری اثربخش در سازمان است.

وحدت فرماندهی (Unity of command): هر کارمند باید از یک شخص دستور بگیرد و به همان فرد پاسخگو باشد. این چهارمین اصل از اصول ۱۴ گانه هنری فایول است. بر اساس این اصل هر فرد در سازمان باید یک مافوق داشته باشد و از او دستور بگیرد و در مقابل عملکردش نسبت به او پاسخگو باشد. باید توجه داشت دیدگاه فایول در این اصل بر اساس رفتار کارگران و کارمندان در سازمانی سنتی بنا نهاده شده است. منطقا در سازمان هایی که به صورت پروژه ای فعالیت می کنند و ساختار سازمانی ماتریسی دارند این چارچوب اجرایی نیست. با این وجود فایول این موضوع را در این اصل مطرح می کند که دوگانگی در فرماندهی منجر به شکست می شود.

وحدت رویه (Unity of direction): هر گروه از فعالیت های سازمانی که یک هدف مشابه دارند باید توسط یک مدیر و با استفاده از یک طرح هدایت شود.

تبعیت (Subordination): منافع کارکنان نباید مقدم بر منافع سازمان باشد.به عبارت دیگر منافع سازمان باید در اولویت قرار گیرد.

جبران خدمت (Remuneration): همه کارکنان برای کاری که انجام می دهند باید دستمزد منصفانه دریافت کنند.

میزان تمرکز در تصمیم گیری (The Degree of Centralization): فایول اعتقاد دارد باید یک تعادل در میزان تمرکز در تصمیم گیری در سازمان بر قرار باشد. مدیریت ارشد باید بخشی از قدرت تصمیم گیری را به سطوح میانی و اجرایی واگذار نماید.

زنجیره فرمان (Scalar chain): منظور از زنجیره فرمان سلسله مراتب قدرت و اختیار در سازمان است. این زنجیره از مدیریت ارشد سازمان شروع شده و به سطوح پایین می رسد. بر اساس این اصل فایول هر کارمند می تواند با یک یا دو رده بالاتر خود در ارتباط باشد بدوم آنکه چالشی ایجاد شود. اما در سازمانی که ۴ لایه مدیریتی وجود دارد کارگر خط تولید نمی تواند تمام موضوعات روزانه را با مدیر ارشد سازمان در میان بگذارد و در صورت بروز چنین کاری زنجیره فرمان و سلسله مراتب از بین می رود.

ترتیب و مرتب بودن (Order): بر اساس این اصل فایول، فضای سازمان باید مرتب باشد. هر کارمندی فضای مناسب کاری خود را داشته و منابع، ملزومات و ماشین آلات مهیا و به صورت مرتب به کارکنان تخصیص داده شود. فضای کاری باید ایمن، تمیز و مرتب باشد. باید دقت داشت در اصل سوم فایول به موضوع نظم افراد و پایبندی آنها به قوانین پرداخته و در این اصل به مرتب بودن فضا و محیط اشاره دارد. انسان، ماشین و ملزومات از نظر فایول باید مرتب باشند. به زبان امروزی تر در این اصل فایول به اصول ۵S اشاره دارد.

انصاف (Equity): مدیران باید رفتار منصفانه ای با زیر مجموعه خود داشته و رفتاری محترمانه از خود نشان دهند. مدیران باید برخوردی بی طرفانه با کارکنان مختلف داشته باشند. در این اصل فایول تبعیض در سازمان را مردود دانسته و آن را موجب کاهش عملکرد کارکنان می داند.

ثبات کارکنان (Stability of tenure of personnel): دوازدهمین اصل از اصول ۱۴ گانه فایول می گوید کارکنان باید تا حد امکان در کار خود پایدار باشند و نباید نرخ تغییرات کارکنان سازمان بالا باشد. برای مثال اگر شرکتی نیاز به ۱۵ نیروی کار دارد نباید هر ماه یا هر ۳ ماه یک بار همه آنها را تعدیل و اخراج کرده و نیروهای جدید استخدام کند بلکه باید تلاش کند ماندگاری در سازمان ایجاد کرده و تا حد امکان از خروج نیروهای کارآمد جلوگیری کند. این اصل به بیان امروزی تر به امنیت شغلی و یادگیری در سازمان اشاره دارد. کارکنان نیازمند امنیت شغلی هستند تا بتوانند با کیفیت بیشتری کار کنند. در اینجا لازم می دانم یک نکته را بیان کنم، کارکنان نیازمند امنیت شغلی و سازمان نیازمند فضای رقابتی است، یعنی کارکنان باید بدانند که اگر خوب کار کنند شرکت باقی خواهد ماند و آنها نیز امنیت شغلی دارند اما اگر عملکرد ضعیفی داشته باشند سازمان تضعیف شده و هم بقای سازمان و هم امنیت شغلی آنها به خطر می افتد. در این شرایط کسب و کارها پویا شده و اقتصاد عملکرد بالاتری خواهد داشت. اما در شرایطی که هم کارکنان و هم شرکت ها احساس امنیت کنند و برای همیشه خیالشان جمع باشد که دولت از آنها حمایت می کند و حتی برای بقای آنها انحصار ایجاد می نماید به مرور فرسوده شده و چالاکی سازمان و کارکنان از بین می رود و خلاقیت، ابتکار و نوآوری به فراموشی سپرده می شود.

ابتکار (Initiative): اصل ابتکار بیان می کند کارکنان در ابراز عقاید و نظرات در خصوص کارها باید آزاد باشند تا بتوانند از خود ابتکار به خرج دهند. این ابتکار در نهایت به سود شرکت بوده و به عنوان منبع قدرت برای سازمان به حساب می آید. ابتکار موجب می شود تا کارکنان در امور شرکت درگیر شده و به آن علاقه مند شوند. این اصل شاید یکی از اصول بسیار مترقی فایول باشد. بدون تردید اصلی ترین روند مقالات مدیریت و کسب و کار امروز بر نوآوری و خلاقیت فردی و سازمانی متمرکز شده است. سازمان ها برای بقا و تعالی در بلند مدت نیازمند خلاقیت، ابتکار و نوآوری هستند. فایول این موضوع را به خوبی در اصول ۱۴ گانه مدیریتی خود گنجانده است.

روحیه کار گروهی (Esprit de corps): آخرین اصل از اصول چهارده گانه مدیریت فایول به کار گروهی می پردازد. بر اساس این اصل در درون سازمان باید هارمونی ایجاد نمود تا با هماهنگی کارها به صورت گروهی انجام شود. این اصل به ترویج اعتماد و ارتباط متقابل در میان کارکنان می پردازد. در حقیقت مدیران مسئول ایجاد روحیه همبستگی، یگانگی و صمیمیت در بین کارکنان هستند نه ایجاد اختلاف، جدایی و نفاق. بر اساس این اصل اقدامات مدیرانی یا سرپرستانی که تلاش دارند دو به هم زنی کنند یا فضای زیراب زنی را در سازمان گسترش دهند مردود است. البته این موضوع در سازمان های ناکارآمد ممکن است موجب بقای مدیر شود. مدیر در این نوع سازمان مانع ایجاد روح صمیمت شده و با ایجاد اختلاف در کارکنان موجب عدم رشد آنها می شود  البته کیفیت عملکرد سازمان نیز آسیب جدی می بیند اما کارکنان رشد نکرده و عمر مدیریت فرد افزایش می یابد. در خصوص صمیمیت لازم است این توضیح را بدهم که میزان صمیمت یک حد بهینه دارد. بر اساس پژوهش ها صمیمیت بسیار پایین یا خیلی زیاد در بین کارکنان موجب کاهش عملکرد سازمان می شود. اگر صمیمیت بسیار پایین باشد کارکنان روحیه کار گر.هی را از دست داده و حس خوشایندی از کار با یکدیگر ندارند. این موجب کاهش عملکرد سازمانی می شود. در نظر داشته باشید که دو همکار که کارشان به هم مرتبط است رابطه خوبی با هم ندارند و ترجیح می دهند کمتر با یکدیگر ارتباط داشته باشند. در این شرایط شاید یک تایید ساده یا یک امضا که نیازمند یک مکالمه ۱ دقیقه ای بین آنها ست ساعت ها و روزها به تاخیر بیفتد چون آنها میلی به هم کلام شدن با هم ندارند. در مقابل صمیمیت بیش از حد نیز عملکرد سازمان را کاهش می دهد. به همین مثال بازگردیم، دو همکار که علاقه و صمیمیت بسیار زیادی با هم دارند برای انجام همان کار که نیاز به ارتباط یک دقیقه ای دارد ۲ ساعت کنار هم می نشینند و حرف می زنند. صمیمیت در بین کارکنان باید در حد میانه باشد. به صورتی که به عملکرد سازمان و وظایف آنها در شرکت آسیبی وارد نشود.



منبع : www.myindustry.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره حقوقی اداره کار در خصوص مساعده کارگران


کارفرمانیوز - مطابق بند 2 ماده 45 قانون کار،کارفرما می تواند در صورت وجود شرایطی مساعده دریافتی کارگر را از حقوق وی کسر نماید اما این امر مانند مقررات دیگر قانون کار مراتبی دارد که می بایستی از سوی کارفرمایان رعایت شود.

مسئله اولی که در ماده فوق الذکر از آن صحبت شده درخواست کارگر برای دریافت مساعده می باشد که به جهت اثباتی توصیه می شود حتما کتبی باشد تا در صورت اختلاف توجیهی برای کسر حقوق وجود داشته باشد.
مسئله دوم این که سعی شود حتی الامکان مبلغ به حساب بانکی شخص (واریز یا کارت به کارت) واریز شود و از پرداخت نقدی پرهیز شود چون با توجه به مقررات وضع شده در زمینه داشتن سند پرداخت،استناد به پرداخت نقدی در صورت بروز اختلاف کار کارفرما را سخت می کند.
امیدواریم کارفرمایان عزیز با توجه به مطالب مطروحه از بروز مشکل در آینده جلوگیری نمایند.

عیدی و پاداش


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

سوالاتی در خصوص اصلاح قانون کار


کارفرمانیوز - لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است.

کارفرمایان، به‌ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد نیروی کار، مشتاق اصلاح قانون کار هستند. آیا اصلاحیه فعلی نیاز کارفرمایان را برآورده نمی‌کند؟

در شرایط فعلی که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تمایلی ندارد، شاید هزینه نیروی کار، عامل رتبه دهم ایجاد این وضعیت است. در قانون کار آمده است برای کارهای دائمی نمی‌توان نیروی کار را به صورت موقت استخدام کرد؛ اما از دهه ٧٠ به نحو فزاینده‌ای قراردادهای کار، کوتاه‌مدت شده‌اند و حتی به سه‌ماهه و یک‌ماهه هم رسیده‌اند.

گرچه اینها در قانون کار تخلف است، اما عملا نیروی کار ناگزیر به پذیرش این شرایط بوده و وزارت کار هم سخت‌گیری نکرده تا به نحوی مشکل بی‌کاری حل شود؛ اما می‌بینیم که حل نشده است؛ یعنی ایجاد انعطاف در بازار کار اعم از اصلاح قانون کار، خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و نبود سخت‌گیری در اجرای قانون کار مشکلی را حل نکرده است؛ چون اساسا مشکل اقتصاد ما، هزینه بالای نیروی کار نیست.

بین اقتصاددانان، گروهی معتقدند سخت‌گیری‌های قانون کار سبب شده است اشتیاق یا علاقه کارفرمایان به استخدام نیروی کار جدید به‌شدت کاهش پیدا کند، اما من می‌گویم در سال‌های متمادی، عملا بازار کار ناگزیر به پذیرش این انعطاف‌ها شده و نیروی کار با قرارداد موقت، ساعت کار بالا و بدون اضافه‌کار و حتی بدون بیمه حاضر شده است در وضعیت نامناسب بازار کار به فعالیت ادامه بدهد؛ با وجود این، رشد اشتغال در کشور بسیار ناچیز است و در فاصله سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩۴ کمتر از ١,۵‌میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که معادل ١۵٠‌هزار شغل در سال است. این مشاغل هم عمدتا به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است که همگی نشان‌دهنده وجود وضعیتی بسیار نامساعد در بازار کار ایران است.


*در نشست اخیر کارگروه دستمزد، کارفرمایان با بیان اینکه در شرایط رکودی توان افزایش حقوق ندارند، با پرشدن شکاف دستمزد با تورم موافق نبودند. حالا در اصلاحیه فعلی در بخش شرایط تعیین دستمزد، درنظرگرفتن شرایط اقتصادی نیز در تعیین دستمزد دخیل شده است. با این حساب، وضعیت دستمزد و تعیین حقوق نیروی کار چه می‌شود؟

در قانون کار فعلی نیز نرخ تورم و وضعیت اقتصادی عواملی است که باید در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر قرار بگیرد. وضعیت اقتصادی سال‌هاست در تعیین حداقل مزد مورد توجه واقع می‌شود. در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد، درآمدی است که می‌تواند زندگی یک خانوار کارگری معمولی را تأمین کند، تعداد اعضای خانوار کارگری را قانون تعیین می‌کند؛ سال‌هاست این قانون وجود دارد؛ اما حداقل مزد قادر به تأمین زندگی یک خانوار معمولی کارگری نیست.

به عبارت دیگر، پایبندی به وضعیت اقتصادی در تعیین دستمزد، عملا وجود داشته است؛ مثلا وقتی تورم ۴٠درصدی داشتیم حداقل مزد ۴٠ درصد اضافه نشد؛ چراکه با همان حقوق قبلی هم کارخانه‌ها در حال ورشکستگی بودند و حقوق‌ها معوق می‌شد. دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد؛ چراکه اگر حقوق بیشتر می‌شد، عملا بنگاه‌ها تعطیل می‌شدند؛ پس آنچه در این اصلاحیه آمده، تلاشی است برای اینکه آنچه فعلا در عمل اتفاق می‌افتد در قانون گنجانده شود.

*با نگاهی به لایحه اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده است، به نظر شما نقش کدام گروه در تهیه و تدوین آن پررنگ است؟

از نظر قانونی در شورای عالی اشتغال نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضویت و سهم مساوی دارند؛ اما در عمل سهم و کفه دولت سنگین‌تر است. البته این نگرانی شدید دولت را نشان می‌دهد که قصد دارد به نحوی مشکلات بازار کار را کاهش بدهد. گرچه از منظر کارشناسی این‌گونه اقدامات منجر به کاهش مشکلات نمی‌شود.


*اگر این لایحه را از بُعد منافع هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت نگاه کنید، پس از اصلاح قانون، وضعیت هر گروه چگونه می‌شود؟

از یک سو دولت در این اصلاحیه به دنبال این بوده که هزینه نیروی کار را برای کارفرما پایین بیاورد و مشکل اشتغال و تولید را حل کند. از سوی دیگر نیروی کار هم به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای که فعلا شاغل هستند و امتیازات قبلی قانون کار را دریافت می‌کنند که مسلما با این اصلاحیه احساس نگرانی خواهند کرد؛ چراکه حس می‌کنند ممکن است کسی را تحت عنوان کارآموز جایگزین او کنند و همان کار یا حتی کارهای سخت‌تر را با دستمزد کمتر از او بخواهند؛ پس طبیعی است این دسته از کارگران، در این شرایط احساس ناامنی بیشتری می‌کنند. دسته دوم نیروی کار، بی‌کاران هستند که به نظر من آنها نیز با این اصلاحیه خوشحال نخواهند شد؛ چراکه این گروه حالا هم حاضرند به کارهای سخت، ساعات کار بالا، دستمزد پایین و حتی بدون پوشش بیمه مشغول شوند.

در شرایط فعلی بخش اعظم نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر کشور در بدترین شرایط کار می‌کنند. حتی بسیاری از کارشناسان ارشد و نیروی کار حرفه‌ای هم مشاغل با حداقل مزد و بدون دریافت اضافه‌کاری را می‌پذیرند و خوشحال هستند که کار دارند. جامعه به اشتغال‌زایی و ایجاد کار نیاز دارد و وضع این قانون هم در این شرایط رکودی وضعیت را تغییر نمی‌دهد.

فعلا کسی که می‌خواهد به‌عنوان نیروی کار عادی استخدام شود گرچه قلبا شرایط مطلوب را می‌پسندد، اما اغلب کارفرما را ملزم نمی‌کند که حتما قانون کار درباره‌اش اجرا شود.

در شرایط فعلی بخش اعظم نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر کشور در بدترین شرایط کار می‌کنند. حتی بسیاری از کارشناسان ارشد و نیروی کار حرفه‌ای هم مشاغل با حداقل مزد و بدون دریافت اضافه‌کاری را می‌پذیرند و خوشحال هستند که کار دارند. جامعه به اشتغال‌زایی و ایجاد کار نیاز دارد و وضع این قانون هم در این شرایط رکودی وضعیت را تغییر نمی‌دهد.


*این اصلاحیه تلاش می‌کند شرایط کارفرما را در قبال نیروی کار مساعد‌تر کند، اما شما گفتید در شرایط فعلی هزینه نیروی کار مانع رتبه دهم کارفرمایان هم نیست، با این تفاسیر این لایحه به‌نفع کیست؟

هیچ‌کس. مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد.

طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند.

* رفاه و تأمین اجتماعی نیروی کار با این اصلاح قانون کار به کجا می‌رسد؟

امروز بنگاه‌های اقتصادی در بدترین شرایط کار می‌کنند و نیروی کار هم عمدتا قادر نیست با دستمزدی که می‌گیرد، حداقل‌های معیشتی مدنظر قانون را برای خانواده تأمین کند. وقتی وضع اقتصادی و به‌تبع آن وضع بازار کار خراب ‌شود، دو اتفاق عمده می‌افتد: نرخ بی‌کاری بالا می‌رود و دستمزدها به صورت واقعی کاهش می‌یابند و معیشت نیروی کار در سراشیبی قرار می‌گیرد.

در مجموع گرچه اصلاحیه قانون کار می‌تواند نگرانی کارگران شاغل فعلی را که از حداقل‌ها برخوردار هستند بیشتر کند اما وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که نوشتن یا ننوشتن این اصلاحیه تفاوتی برای بخش اعظم نیروی کار، که زیر چتر حمایتی قانون قرار ندارند، تأثیری نخواهد داشت.

اگر به اقتصاد کشور نگاه کنیم، می‌بینم این اتفاقی است که افتاده است. اگر بخواهیم با این اصلاحیه آنچه اتفاق افتاده را قانونی کنیم، فرقی به حال بخش اعظم کارفرمایان، بازار کار و اقتصاد کشور نمی‌کند و رفاه نیروی کار نیز در همان سراشیبی باقی‌ می‌ماند.

ولی چنین تغییراتی در قانون مانع از بهبود شرایط نیروی کار حتی در دوران رونق خواهد شد.




متن کامل قانون کار


منبع : www.atnanews.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

سرانجام قانون کار همچنان در ابهام


کارفرمانیوز - لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است.

حذف تبصره ۱ از ماده ۷

تبصره ۱ ماده ۷ اعلام می‌دارد که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» حذف این تبصره در حالی است که در چند سال اخیر تمامی صاحبنظران و کارشناسان حقوق کار به این نکته تأکید داشته‌اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون کار، به وظیفه خود عمل نماید و اقدامی شایسته برای استاندارد‌سازی مدت موقت قراردادهای کار انجام دهند. زیرا این خلأ، آشفتگی و سوء برداشت‌های زیادی را برای نبود امنیت شغل کارگران و نیز دغدغه مدیران ایجاد کرده است. حال به جای تأکید بر این موضوع، به یکباره پیشنهاد حذف این تبصره ارائه می‌شود که جای بسی سؤال دارد.

اضافه شدن تبصره مجهول به ماده ۱۷:

تبصره جدید تصریح می‌دارد که «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ نماید.» این تبصره فقط مدت مجازات را شرط فسخ قرار داده است، در حالی که ضروری است نوع اتهام و جرمی را که منجر به حبس کارگران می‌شود مدنظر قرار بدهد. محکومیت‌هایی را در قانون داریم که حتی در حساس‌ترین مرتبه حقوقی یعنی سوء پیشینه افراد هم بلا اثر نامیده می‌شوند این یعنی برخی  مجازات‌ها به شکل غیر ارادی و قصد و نیت است. مانند چک برگشتی، مهریه، دیه و… نکته حائز اهمیت بازداشت‌های موقت است که با دستور قضایی برای تحقیقات انجام می‌شود که در این خصوص نیز باید تعیین و تکلیف مشخص انجام شود، تا افرادی که در بازداشت موقت بیش از سه ماه قرار می‌گیرند و جرمی علیه آنها اثبات نمی‌شود از این قاعده مستثنی شوند.

موارد الحاقی به ماده ۲۱

بند ح: توافق بین کارگر و کارفرما

در خصوص بند «ح»شاید بتوان گفت وقوع یک فاجعه حقوقی را شاهد هستیم. اختیار فسخ به توافق طرفین قرارداد کار در حالی داده شده که با اصل قانون کار که اعلام می‌دارد: «در قراردادهای موقت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد کار را ندارد» مغایرت دارد. این اختیار، باعث می‌شود که در قرارداد کار توافق انجام شود و مانند قراردادهای مدنی و تجاری هر یک از طرفین بتوانند در هر زمان قرارداد را فسخ نمایند که در این صورت جای هیچ گونه اعتراض و شکایتی باقی نمی‌ماند.

متن جایگزین ماده ۲۳ قانون فعلی

در متن جایگزین تمامی امتیازات کارگران را که از لحاظ دریافت و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی بوده است و تابع قانون تأمین اجتماعی است، به طور کلی حذف کرده و تمام امتیازات کارگران فقط در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد کار به پرداخت سنوات خدمت خلاصه می‌شود که این ظلم فاحشی در حق قشر زحمتکش کارگری است.

متن اضافه شده به ماده ۲۴ قانون کار

این متن کارفرمایان را مکلف کرده است که حق سنوات کارگران را به حساب سپرده بلند مدت نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار و به نام کارگر واریز کرده، واریز به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه خواهد بود و کارگر تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب نیست. این متن اضافه شده مغایرت روشنی با اصل قانون اساسی و دیگر قوانین ایران دارد چرا که به چه مجوزی نمی‌توان افراد را از رسیدن و استفاده از حقوق قانونی خود منع کرد؟ حق سنوات منحصراً  مربوط به خود شخص است و زمان استفاده و برداشت و منفعت را شخص ذینفع تعیین می‌کند. به هیچ عنوان دولت یا دستگاه‌های دولتی دیگر نمی‌توانند کارگران را تا موعد مدنظر خود از دسترسی به این حق محروم دارند.  موضوع دیگر روش پرداخت حق سنوات است که با توجه به ماهیت و تعریف سنوات خدمت این مزایا به‌ عنوان مزایای پایان کار تلقی می‌شود و پرداخت ماهانه آن توجیه قانونی نداشته و فقط می‌توان به‌عنوان پرداخت علی‌الحساب محسوب کرد.

اصلاح ماده ۲۷ قانون کار

رسیدگی به تخلفات کارگران در این اصلاحیه به عهده کمیته انضباطی است و در صورت نبود کمیته در اختیار مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. حذف تبصره یک این ماده قانونی در عمل حذف نهاد کارگری از این تصمیم‌گیری است و در کنار آن بی‌توجهی به توبیخ های کتبی یا شفاهی که ممکن است کارفرما را متضرر سازد نادیده گرفته شده است که این موضوع از بین برنده جایگاه قانونی نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی است.

حذف شرط سنی از ماده ۱۲ قانون کار

در قانون فعلی شرط سنی کارآموزان ۱۵ تا ۱۸ سال است که در اصلاحیه مورد بحث این شرط سنی حذف شده است. نبود کارشناسی و تدوین عجولانه باعث می‌شود که برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌های حقوق کودک و نیز رعایت نکردن موازین حقوق کودکان ، بهره کشی از کودکان کار را آزاد نماییم.

حذف ماده ۱۱۵ قانون کار

این حذف هم در ادامه اصلاح ماده ۱۱۲ است و پیامد بهره کشی از کودکان کار را در پی خواهد داشت. امید است که دولت تدبیر و امید با درایت و کارشناسی خاص به موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخته تا هر دو سوی این رابطه جنس کارگر و کارفرما بدون تحمل آسیب‌های جدید و فشارهای بیرونی در توسعه کسب و کار و ایجاد ایرانی آباد تلاش نمایند.


متن کامل قانون کار


منبع : www.atnanews.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار