کارفرمانیوز - لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است.
حذف تبصره ۱ از ماده ۷
تبصره ۱ ماده ۷ اعلام می‌دارد که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» حذف این تبصره در حالی است که در چند سال اخیر تمامی صاحبنظران و کارشناسان حقوق کار به این نکته تأکید داشته‌اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون کار، به وظیفه خود عمل نماید و اقدامی شایسته برای استاندارد‌سازی مدت موقت قراردادهای کار انجام دهند. زیرا این خلأ، آشفتگی و سوء برداشت‌های زیادی را برای نبود امنیت شغل کارگران و نیز دغدغه مدیران ایجاد کرده است. حال به جای تأکید بر این موضوع، به یکباره پیشنهاد حذف این تبصره ارائه می‌شود که جای بسی سؤال دارد.
اضافه شدن تبصره مجهول به ماده ۱۷:
تبصره جدید تصریح می‌دارد که «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ نماید.» این تبصره فقط مدت مجازات را شرط فسخ قرار داده است، در حالی که ضروری است نوع اتهام و جرمی را که منجر به حبس کارگران می‌شود مدنظر قرار بدهد. محکومیت‌هایی را در قانون داریم که حتی در حساس‌ترین مرتبه حقوقی یعنی سوء پیشینه افراد هم بلا اثر نامیده می‌شوند این یعنی برخی مجازات‌ها به شکل غیر ارادی و قصد و نیت است. مانند چک برگشتی، مهریه، دیه و… نکته حائز اهمیت بازداشت‌های موقت است که با دستور قضایی برای تحقیقات انجام می‌شود که در این خصوص نیز باید تعیین و تکلیف مشخص انجام شود، تا افرادی که در بازداشت موقت بیش از سه ماه قرار می‌گیرند و جرمی علیه آنها اثبات نمی‌شود از این قاعده مستثنی شوند.
موارد الحاقی به ماده ۲۱
بند ح: توافق بین کارگر و کارفرما
در خصوص بند «ح»شاید بتوان گفت وقوع یک فاجعه حقوقی را شاهد هستیم. اختیار فسخ به توافق طرفین قرارداد کار در حالی داده شده که با اصل قانون کار که اعلام می‌دارد: «در قراردادهای موقت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد کار را ندارد» مغایرت دارد. این اختیار، باعث می‌شود که در قرارداد کار توافق انجام شود و مانند قراردادهای مدنی و تجاری هر یک از طرفین بتوانند در هر زمان قرارداد را فسخ نمایند که در این صورت جای هیچ گونه اعتراض و شکایتی باقی نمی‌ماند.
متن جایگزین ماده ۲۳ قانون فعلی
در متن جایگزین تمامی امتیازات کارگران را که از لحاظ دریافت و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی بوده است و تابع قانون تأمین اجتماعی است، به طور کلی حذف کرده و تمام امتیازات کارگران فقط در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد کار به پرداخت سنوات خدمت خلاصه می‌شود که این ظلم فاحشی در حق قشر زحمتکش کارگری است.
متن اضافه شده به ماده ۲۴ قانون کار
این متن کارفرمایان را مکلف کرده است که حق سنوات کارگران را به حساب سپرده بلند مدت نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار و به نام کارگر واریز کرده، واریز به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه خواهد بود و کارگر تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب نیست. این متن اضافه شده مغایرت روشنی با اصل قانون اساسی و دیگر قوانین ایران دارد چرا که به چه مجوزی نمی‌توان افراد را از رسیدن و استفاده از حقوق قانونی خود منع کرد؟ حق سنوات منحصراً مربوط به خود شخص است و زمان استفاده و برداشت و منفعت را شخص ذینفع تعیین می‌کند. به هیچ عنوان دولت یا دستگاه‌های دولتی دیگر نمی‌توانند کارگران را تا موعد مدنظر خود از دسترسی به این حق محروم دارند. موضوع دیگر روش پرداخت حق سنوات است که با توجه به ماهیت و تعریف سنوات خدمت این مزایا به عنوان مزایای پایان کار تلقی می‌شود و پرداخت ماهانه آن توجیه قانونی نداشته و فقط می‌توان به‌عنوان پرداخت علی‌الحساب محسوب کرد.
اصلاح ماده ۲۷ قانون کار
رسیدگی به تخلفات کارگران در این اصلاحیه به عهده کمیته انضباطی است و در صورت نبود کمیته در اختیار مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. حذف تبصره یک این ماده قانونی در عمل حذف نهاد کارگری از این تصمیم‌گیری است و در کنار آن بی‌توجهی به توبیخ های کتبی یا شفاهی که ممکن است کارفرما را متضرر سازد نادیده گرفته شده است که این موضوع از بین برنده جایگاه قانونی نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی است.
حذف شرط سنی از ماده ۱۲ قانون کار
در قانون فعلی شرط سنی کارآموزان ۱۵ تا ۱۸ سال است که در اصلاحیه مورد بحث این شرط سنی حذف شده است. نبود کارشناسی و تدوین عجولانه باعث می‌شود که برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌های حقوق کودک و نیز رعایت نکردن موازین حقوق کودکان ، بهره کشی از کودکان کار را آزاد نماییم.
حذف ماده ۱۱۵ قانون کار
این حذف هم در ادامه اصلاح ماده ۱۱۲ است و پیامد بهره کشی از کودکان کار را در پی خواهد داشت. امید است که دولت تدبیر و امید با درایت و کارشناسی خاص به موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخته تا هر دو سوی این رابطه جنس کارگر و کارفرما بدون تحمل آسیب‌های جدید و فشارهای بیرونی در توسعه کسب و کار و ایجاد ایرانی آباد تلاش نمایند.
منبع : www.atnanews.ir
