کارفرمانیوز - لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است.
کارفرمایان، به‌ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد نیروی کار، مشتاق اصلاح قانون کار هستند. آیا اصلاحیه فعلی نیاز کارفرمایان را برآورده نمی‌کند؟
در شرایط فعلی که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تمایلی ندارد، شاید هزینه نیروی کار، عامل رتبه دهم ایجاد این وضعیت است. در قانون کار آمده است برای کارهای دائمی نمی‌توان نیروی کار را به صورت موقت استخدام کرد؛ اما از دهه ٧٠ به نحو فزاینده‌ای قراردادهای کار، کوتاه‌مدت شده‌اند و حتی به سه‌ماهه و یک‌ماهه هم رسیده‌اند.
گرچه اینها در قانون کار تخلف است، اما عملا نیروی کار ناگزیر به پذیرش این شرایط بوده و وزارت کار هم سخت‌گیری نکرده تا به نحوی مشکل بی‌کاری حل شود؛ اما می‌بینیم که حل نشده است؛ یعنی ایجاد انعطاف در بازار کار اعم از اصلاح قانون کار، خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و نبود سخت‌گیری در اجرای قانون کار مشکلی را حل نکرده است؛ چون اساسا مشکل اقتصاد ما، هزینه بالای نیروی کار نیست.
بین اقتصاددانان، گروهی معتقدند سخت‌گیری‌های قانون کار سبب شده است اشتیاق یا علاقه کارفرمایان به استخدام نیروی کار جدید به‌شدت کاهش پیدا کند، اما من می‌گویم در سال‌های متمادی، عملا بازار کار ناگزیر به پذیرش این انعطاف‌ها شده و نیروی کار با قرارداد موقت، ساعت کار بالا و بدون اضافه‌کار و حتی بدون بیمه حاضر شده است در وضعیت نامناسب بازار کار به فعالیت ادامه بدهد؛ با وجود این، رشد اشتغال در کشور بسیار ناچیز است و در فاصله سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩۴ کمتر از ١,۵میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که معادل ١۵٠هزار شغل در سال است. این مشاغل هم عمدتا به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است که همگی نشان‌دهنده وجود وضعیتی بسیار نامساعد در بازار کار ایران است.
*در نشست اخیر کارگروه دستمزد، کارفرمایان با بیان اینکه در شرایط رکودی توان افزایش حقوق ندارند، با پرشدن شکاف دستمزد با تورم موافق نبودند. حالا در اصلاحیه فعلی در بخش شرایط تعیین دستمزد، درنظرگرفتن شرایط اقتصادی نیز در تعیین دستمزد دخیل شده است. با این حساب، وضعیت دستمزد و تعیین حقوق نیروی کار چه می‌شود؟
در قانون کار فعلی نیز نرخ تورم و وضعیت اقتصادی عواملی است که باید در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر قرار بگیرد. وضعیت اقتصادی سال‌هاست در تعیین حداقل مزد مورد توجه واقع می‌شود. در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد، درآمدی است که می‌تواند زندگی یک خانوار کارگری معمولی را تأمین کند، تعداد اعضای خانوار کارگری را قانون تعیین می‌کند؛ سال‌هاست این قانون وجود دارد؛ اما حداقل مزد قادر به تأمین زندگی یک خانوار معمولی کارگری نیست.
به عبارت دیگر، پایبندی به وضعیت اقتصادی در تعیین دستمزد، عملا وجود داشته است؛ مثلا وقتی تورم ۴٠درصدی داشتیم حداقل مزد ۴٠ درصد اضافه نشد؛ چراکه با همان حقوق قبلی هم کارخانه‌ها در حال ورشکستگی بودند و حقوق‌ها معوق می‌شد. دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد؛ چراکه اگر حقوق بیشتر می‌شد، عملا بنگاه‌ها تعطیل می‌شدند؛ پس آنچه در این اصلاحیه آمده، تلاشی است برای اینکه آنچه فعلا در عمل اتفاق می‌افتد در قانون گنجانده شود.
*با نگاهی به لایحه اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده است، به نظر شما نقش کدام گروه در تهیه و تدوین آن پررنگ است؟
از نظر قانونی در شورای عالی اشتغال نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضویت و سهم مساوی دارند؛ اما در عمل سهم و کفه دولت سنگین‌تر است. البته این نگرانی شدید دولت را نشان می‌دهد که قصد دارد به نحوی مشکلات بازار کار را کاهش بدهد. گرچه از منظر کارشناسی این‌گونه اقدامات منجر به کاهش مشکلات نمی‌شود.
*اگر این لایحه را از بُعد منافع هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت نگاه کنید، پس از اصلاح قانون، وضعیت هر گروه چگونه می‌شود؟
از یک سو دولت در این اصلاحیه به دنبال این بوده که هزینه نیروی کار را برای کارفرما پایین بیاورد و مشکل اشتغال و تولید را حل کند. از سوی دیگر نیروی کار هم به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای که فعلا شاغل هستند و امتیازات قبلی قانون کار را دریافت می‌کنند که مسلما با این اصلاحیه احساس نگرانی خواهند کرد؛ چراکه حس می‌کنند ممکن است کسی را تحت عنوان کارآموز جایگزین او کنند و همان کار یا حتی کارهای سخت‌تر را با دستمزد کمتر از او بخواهند؛ پس طبیعی است این دسته از کارگران، در این شرایط احساس ناامنی بیشتری می‌کنند. دسته دوم نیروی کار، بی‌کاران هستند که به نظر من آنها نیز با این اصلاحیه خوشحال نخواهند شد؛ چراکه این گروه حالا هم حاضرند به کارهای سخت، ساعات کار بالا، دستمزد پایین و حتی بدون پوشش بیمه مشغول شوند.
در شرایط فعلی بخش اعظم نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر کشور در بدترین شرایط کار می‌کنند. حتی بسیاری از کارشناسان ارشد و نیروی کار حرفه‌ای هم مشاغل با حداقل مزد و بدون دریافت اضافه‌کاری را می‌پذیرند و خوشحال هستند که کار دارند. جامعه به اشتغال‌زایی و ایجاد کار نیاز دارد و وضع این قانون هم در این شرایط رکودی وضعیت را تغییر نمی‌دهد.
فعلا کسی که می‌خواهد به‌عنوان نیروی کار عادی استخدام شود گرچه قلبا شرایط مطلوب را می‌پسندد، اما اغلب کارفرما را ملزم نمی‌کند که حتما قانون کار درباره‌اش اجرا شود.
در شرایط فعلی بخش اعظم نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر کشور در بدترین شرایط کار می‌کنند. حتی بسیاری از کارشناسان ارشد و نیروی کار حرفه‌ای هم مشاغل با حداقل مزد و بدون دریافت اضافه‌کاری را می‌پذیرند و خوشحال هستند که کار دارند. جامعه به اشتغال‌زایی و ایجاد کار نیاز دارد و وضع این قانون هم در این شرایط رکودی وضعیت را تغییر نمی‌دهد.
*این اصلاحیه تلاش می‌کند شرایط کارفرما را در قبال نیروی کار مساعد‌تر کند، اما شما گفتید در شرایط فعلی هزینه نیروی کار مانع رتبه دهم کارفرمایان هم نیست، با این تفاسیر این لایحه به‌نفع کیست؟
هیچ‌کس. مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد.
طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند.
* رفاه و تأمین اجتماعی نیروی کار با این اصلاح قانون کار به کجا می‌رسد؟
امروز بنگاه‌های اقتصادی در بدترین شرایط کار می‌کنند و نیروی کار هم عمدتا قادر نیست با دستمزدی که می‌گیرد، حداقل‌های معیشتی مدنظر قانون را برای خانواده تأمین کند. وقتی وضع اقتصادی و به‌تبع آن وضع بازار کار خراب شود، دو اتفاق عمده می‌افتد: نرخ بی‌کاری بالا می‌رود و دستمزدها به صورت واقعی کاهش می‌یابند و معیشت نیروی کار در سراشیبی قرار می‌گیرد.
در مجموع گرچه اصلاحیه قانون کار می‌تواند نگرانی کارگران شاغل فعلی را که از حداقل‌ها برخوردار هستند بیشتر کند اما وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که نوشتن یا ننوشتن این اصلاحیه تفاوتی برای بخش اعظم نیروی کار، که زیر چتر حمایتی قانون قرار ندارند، تأثیری نخواهد داشت.
اگر به اقتصاد کشور نگاه کنیم، می‌بینم این اتفاقی است که افتاده است. اگر بخواهیم با این اصلاحیه آنچه اتفاق افتاده را قانونی کنیم، فرقی به حال بخش اعظم کارفرمایان، بازار کار و اقتصاد کشور نمی‌کند و رفاه نیروی کار نیز در همان سراشیبی باقی می‌ماند.
ولی چنین تغییراتی در قانون مانع از بهبود شرایط نیروی کار حتی در دوران رونق خواهد شد.
منبع : www.atnanews.ir
