کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

خودداری از اجرای آرای دیوان عدالت اداری 2


کارفرمانیوز - در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .

ی) آنچه از مدلول ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد آن است که :

1- حداقل مجازات انفصال یک روز و حداکثر آن پنج سال است .
2- نوع مجازات بازدارنده و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال مستنکف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری است .
3- هر چند جرم موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری منوط به درخواست محکوم له بوده و بدون درخواست شاکی عملیات اجرائی در خصوص حکم دیوان تعقیب نمی شود ولی این جرم فقط دارای حیثیت خصوصی نمی باشد تا پس از ثبوت بزهکاری مستنکف و تعیین مجازات اجرای مجازات را موقوف نماید .
4- در صـورت گذشت محکوم له واجـد شرایط مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد محکوم علیه می تواند درخواست تخفف در مجازات را براساس ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نماید .
5- چون مجازات بازدارنده است با اجازه حاصله از مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی قابل تبدیل به مجازات دیگر و تعلیق است .
6- با توجه به اینکه جبران خسارات قانونی وارده از سوی قانونگذار به شعبه صادرکننده رأی در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری تفویض شـده و این ماده در عداد قوانین کیفری می باشد و مقـرر می دارد محکوم علیه به جبـران خسـارات وارده ناشی از استنکاف از اجـرای رأی دیـوان محکـوم می شود هر چند که براساس ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی تعیین شده می باشد بنابراین مطالبه خسارات وارده ناشی از استنکاف از اجرای رأی نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی نیست و مقوله استنکاف متفاوت از دیگر رسیدگی هایی است که در دیوان عدالت اداری به عمل می آید .
7- جهت صدور حکم به جبران خسارات وارده شعبه موظف است برای تعیین میزان خسارات قانونی وارده تفحص و رسیدگی کافی را بنماید و طبعاً وظیفه دارد که در موارد مقتضی برای احراز کمیت و کیفیت خسارات وارده از کارشناس ذیصلاح نیز نظرخواهی نماید و خلاصه آنکه هرکاری که در صورت تقدیم دادخواست انجام آن ضرورت می داشت بدون وصول دادخواست نیز آن تحقیقات و اقدامات لازم بایستی برای رسیدن به میزان واقعی خسارات صورت گیرد و بر این اساس وجود یا عدم دادخواست در اقدامات شعبه صادرکننده رأی تأثیری ندارد مضافاً به اینکه قانونگذار با تأکید به لزوم محکوم نمودن محکوم علیه به جبران خسارات وارده بار تکلیف دادخواست و پرداخت هزینه های مربوطه را از شانه شاکی خصوصی برداشته است و با این کیفیت شعبه مجاز نیست محکوم له را به تقدیم دادخواست ملزم نماید و چنانچه حتی از طرف محکوم له دادخواست برآورد خسارت تقدیم شده باشد شعبه تکلیفی نسبت به بررسی و رد یا قبول آن ندارد .
8- قضات شعبه صادرکنن ده رأی به این اعتبار که قبلاً استنکاف محکوم علیه را در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری احراز نموده اند تکلیفی به تبعیت از کیفرخواست صادره و لزوماً صدور حکم مجازات مقرر در قانون نداشته بلکه کاملاً از نظر رسیدگی ماهوی به اتهام انتسابی به محکوم علیه دائر از استنکاف از اجرای رأی دیوان استقلال قضایی داشته و می توانند محکوم علیه را از موضوع استنکاف مبری تشخیص دهند .
9- در صورت صدور حکم برائت نسبت به مستنکف این امر مانع درخواست مواد 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قضاتی که پرونده تحت نظر آن قرار می گیرد می توانند حسب مورد درخواست اعمال مواد مذکور را با رعایت تشریفات قانونی مقرر بنمایند .
10- اجرای رأی که بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود با شعبه صادرکننده رأی است و واحد اجرای احکام دیوان حق مداخله در جریان اجرای  دادنامه قطعی را ندارد و چنانچه شعبه تشخیص تجدیدنظر خواهی محکوم علیه را رد و حکم را تأیید و ابرام نمود حکم قطعی جهت اجرا به شعبه صادرکننده رأی اعاده می گردد .
11- چون مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان است در صورتیکه محکوم علیه از اجرای رأی شعبه تشخیص استنکاف نماید مرجع صالح جهت رسیدگی به استنکاف شعب بدوی دیوان و ترجیحاً شعبه ای است که قبل از ورود شعبه تشخیص به رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نموده است .
12- با توجه به اینکه نحوه ابلاغ اوراق قضائی دیوان عدالت اداری طبق ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب79 صورت می‌گیرد و بر اساس مواد 67 الی 83 قانون مورد نظر مأمور ابلاغ محکوم علیه را معلوم می نماید بنابراین دادرس مجری حکم بایستی صرفاً به گزارش مأمور ابلاغ اکتفا ننموده و در جهت تعیین مستنکف با ذکر مشخصات کامل اقدام نماید تا شعبه ناگزیر نباشد اتهام استنکاف را متوجه فرد معرفی شده ندانسته و وی را تبرئه نماید .
ک) چون اجرای رأی دیوان عدالت اداری جزء وظایف اداری مخاطب و مسئول اجرای حکم و فرد یا افرادیکه بنحوی از انحاء وظیفه اجرای حکم را پیدا می نمایند ، می باشد و وظایف اداری از نظر موازین حقوقی انجام دادن یا انجام ندادن آن اموری است که به موجب قوانین و مقررات و دستورات و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم دولت لازم شناخته شده است بنـابراین فردیکه مرتکب بـزه موضـوع مـاده 37 قانون دیوان عدالت اداری می شود از جنبه تخلفاتی قضیه نیز قابل پیگرد قانونی است و دادرس مجری حکم ملزم است از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظیر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ،‌ دادسرای انتظامی پزشکان و ... از جنبه تخلفاتی قضیه نیز مستنکف از اجرای رأی دیوان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد .
 ل) در مواردیکه حکم دیوان جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان تصمیم یا اقدام محکوم علیه احراز استنکاف معنا و مفهوم نداشته و شعبه صادرکننده رأی نمی تواند با اجازه حاصله از ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری به درخواست محکوم له محکوم علیه را مستنکف معرفی و از رئیس دیوان یا معاون وی بخواهد که حکم را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع نماید .
 م ) چنانچه محکوم علیه در ارائه مستندات اجرای حکم حیله و تقلب بکار برده یا اسناد و مدارک مجعول ارائه دهد یا مبادرت به ارائه گزارش خلاف واقع نماید تا دادرس مجری حکم از اجرای حکم دیوان اطمینان حاصل و از تعقیب عملیات اجرائی صرف نظر نماید و بعداً ثابت شود که حکم دیوان اجراء نشده یا بطور ناقص اجراء شده است علاوه بر رسیدگی به اتهام استنکاف محکوم علیه دادرس مجری حکم موظف است مطابق ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری جرم یا جرائم ارتکابی را به دادستان جهت تعقیب کیفری مرتکب اعلام نماید .
 

منابع و مأخذ

1-  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی تألیف غلامرضا شهری ، فریدون تحصیلادوست ، محمدهاشم صمدی اهری ، عباسعلی رحیمی اصفهانی ، حمیدرضا گودرزی – انتشارات روزنامه رسمی سال 1384 چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه .
2-  نشریه مأوی شماره 670 مقاله محمدعرفان قاضی دیوان عدالت اداری مبنی بر آشنائی با مقررات دیوان عدالت اداری بخش 85 و 86 .
3-  تحلیل قضایی از قوانین جزائی سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران انتشارات گنج و دانش چاپ اول 1371 گردآوری و تنظیم توسط اسکندر محمدپور .
4- شرح قانون مجازات اسلامی تألیف دکتر عباس زراعت انتشارات فیض چاپ نهضت پاییز 1379 .
5- مجموعه قوانین و مقررات و نظرات مشورتی راجع به کیفر کارکنان دولت و قضات تألیف محمد باقر کرمی قاضی دادگستری ، انتشارات بهنامی چاپ اول پاییز 1377 .
6- شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تألیف دکتر عباس زراعت و علی مهاجری انتشارات فیض قم چاپ اول پاییز 1378 .
7- قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور تدوین علیرضا مصلاحی انتشارات ادبستان چاپ اول 1379 .
8- حقوق جزای عمومی جلد اول دکتر محمدعلی اردبیلی نشر میزان چاپ هجدهم پاییز 1386 .
9- مجموعه مقالات حقوقی تألیف محمدرضا دلاوری دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری .


دیوان عدالت اداری


منبع : www.divan-edalat.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

خودداری از اجرای آرای دیوان عدالت اداری 1


کارفرمانیوز - در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .

قبل از شروع به شرح ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ذکر نکات ذیل ضروری است :

1-  در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است : « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» بر این اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید می‌باشد ،‌ بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت که جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد .
2- جرم ممکن است کیفری باشد و ممکن است مدنی و هر یک تعریف خاص خود را دارد . جرم کیفری عبارت از هر فعلی که به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری ، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضائی ، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ، اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق و ...  در حالی که جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند بدون آنکه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلکه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده 328 قانون مدنی : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت  و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .»
3- وقتی جرم کیفری باشد طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری کشف و تحقیق پیرامون آن وحتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و ... تابع اصول و مقررات آئین دادرسی کیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای کشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونیه نمی توان نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود چرا که آیین دادرسی کیفری به منزله خط اتصالی است که دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می کند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی کیفری برای تعیین مجازات تعبیر می شود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد که به موجب نص قانون تعیین می گردد نظیر استثناء پیش بینی شده از سوی قانونگذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 .
 4- تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی کیفری را برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهکار را مورد تأکید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله ای باشد که اشخاص شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی جهت و غیر قانونی مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بی گناهی خود را اثبات کنند .

دیوان عدالت اداری
 
شــرح 

 الف ) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است بدین برداشت که هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ گردد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذکور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام کرده و یا اینکه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند . بنابراین استنکاف از اجرای رأی ممکن است به صورت فعل مادی مثبت انجام شود مانند اینکه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حکم دیوان عدالت اداری دستور عدم اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممکن است به شکل فعل منفی رخ دهد مانند اینکه مقام مزبور از اجرای حکم خودداری کند .
ب) عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می باشد یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعهد در استنکاف برای تحقق جرم کفایت می کند اما اگر مستنکف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه ای که قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنکاف نماید مشمول این ماده نمی شود .
ج) شناسایی و تعیین محکوم علیه و کسی که مستنکف واقعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رابطه دادرس اجرای احکام که استنکاف محکوم علیه را احراز و مراتب را جهت تعیین کیفر به شعبه صادرکننده حکم اعلام می نماید بایستی به دلیل احراز جرم و تقاضای کیفر الزاماً ترتیبات و قواعد وضع شده برای صدور کیفر خواست علیه مستنکف به شعبه صادرکننده رأی را رعایت نماید نظیر تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ،‌اخذ تأمین مناسب اظهارنظر بر مجرمیت و کسب موافقت معاون قضایی دیوان در اجرای احکام دیوان جهت صدور کیفر خواست .
د) به نظر می رسد جرم مزبور منوط به اجراء نشدن رأی دیوان عدالت اداری است بنابراین اگر استنکاف اثری نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود مثلاً دیوان حکم به تبدیل وضعیت محکوم له از حق التدریسی به پیمانی را صادر و قاضی مجری حکم دستور تخصیص ردیف ومجوز استخدام را به مدیرکل تشکیلات اداری آموزش و پرورش صادر و دستور بر مبنای حکم اجرا می شود و با اختصاص ردیف استخدامی و تبدیل وضعیت محکوم له حکم اجرا می شود لکن قبل از اجرای حکم معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به مدیر کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش دستور عدم تخصیص ردیف و مجوز استخدام را صادر اما مدیر کل مذکور برغم تعارض دو دستور بر اساس مفاد حکم دیوان دستور مقام قضایی را اجرا و حکم را اجرا می کند .
هـ) موضوع جرم مذکور در این ماده منحصر به آراء شعب دیوان بوده و رأی اعم از حکم  و قرار اسـت و حکـم در اصطلاح آیین دادرسی رأی اسـت که راجـع به ماهیت دعـوی است و جزئاً و کلاً قاطع آن می باشد و این حکم می تواند قرار هم باشد و اوامر مقامات قضائی دیوان عدالت اداری اعم از تصمیمات قضائی و اداری از دائره شمول این ماده خارج است و جلوگیری از اجرای این اوامر در دائره شمـول ماده 576 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد .
و) اگر کسی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی نماید و نسـبت به آن استنکاف نموده دارای پایه قضائی باشد باید تشریفات رسیدگی موضوع ماده 42 لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 رعایت شود و درخواست سلب مصونیت قضائی صورت گیرد مانند اینکه قاضی مأمور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از اجرای حکم دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید .
ز) استنکاف به اشکال زیر تجلی می نماید :
1- استنکاف صریح :  در مواقعی که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف می شود و به صورت کتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنکف صریح تلقی می گردد .
2- استنکاف ضمنی : جلوه این نوع از استنکاف زمانی است که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسک به مسئولیتهای ناشی از اجرای حکم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینکه مطرح می نماید درخواست مواد 16 و 18 قانون دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیکه صرف درخواست مواد مذکور مانع اجرای حکم دیوان نبوده و تا زمانیکه حکم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تشخیص دیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با اجرای حکم نیز امکان اعاده وضع به حالت سابق در صورت نقض حکم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین تکلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حکم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می شود  درخصوص اجرای حکم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لکن در عمل رأی را اجرا ننموده است .
3- استنکاف عملی : چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حکم در دستگاه طرف شکایت که به عنـوان محکوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حکم و محکومیت با فعل یا ترک فعل خود برخلاف مفاد حکم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حکم توسط دادرس اجرای احکام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر که از سوی شعبه و واحد اجرای احکام دیوان بنحو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنکاف عملاً محقق خواهد گردید .
ز) مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقوقی مفهوم و جایگاه عملی ندارد . معمولاً مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان بالاترین مقام دستگاه طرف شکایت است زیرا او است که بر عملکرد زیر مجموعه از جهت نظارت اداری ناظر بوده و دستور او طبق ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الرعایه می باشد مگر اینکه مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان ثابت نماید عدم اجرای رأی منتسب به وی نبوده و به فرد دیگری مرتبط است . دادرس مجری حکم در راستای اجرای رأی دیوان باید به مستنکف تفهیم اتهام ، تأمین  مناسـب اخذ و با اظهار نظر بر مجرمیت از معاون واحد اجرای احکام که مقام مأذون از سوی ریاست دیوان است درخواست ارجاع به شعبه جهت تعیین کیفـر را بنماید .
ط) احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان منوط به حصول شرایط ذیل است :
1- ابتدا شعبه صادرکننده رأی بایستی با صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در خصوص رأی صادره تعقیب نماید در صورت عدم حصول نتیجه از اجرای رأی برغم پیگیریهای به عمل آمده و استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند . رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .
2- پس از ارجاع به دادرس مجری حکم و انجام اقدامات چهارگانه موضوع ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری حسب مورد چنانچه اجرای حکم میسور نگردید و دادرس با امتناع محکوم علیه مواجه گردید با احراز استنکاف به مستنکف تفهیم اتهام ، آخرین دفاع اخذ و قرار تأمین مناسب صادر و با صدور قرار مجرمیت از ریاست دیوان یا معاون وی تقاضای صدور کیفر خواست می نماید .
3- ریاست دیوان یا معاون وی که مأذون از قبل وی است کیفرخواست برمبنای دلائل انتسابی به مستنکف صادر و با استناد به ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تعیین کیفر نسبت به مستنکف را می نماید .
4- شعبه ذیربط با وصول کیفرخواست پس از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنکف چنانچه استنکاف محکوم علیه را نسبت به رأی دیوان ثابت ومسلم دانست برابر ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به مجازات مستنکف انفصال از خدمت تا 5 سال و جبران خسارات قانونی وارد شده صادر خواهد نمود .


ادامه دارد ...



منبع : www.divan-edalat.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

افزایش حقوق کارکنان قراردادی وزارت نفت


کارفرمانیوز - حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت وزارت نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است.

فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، مقدار افزایش حقوق کارمندان رسمی، کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت را در سال ۹۸ اعلام کرد و گفت: در سال ۹۸، پایه حقوق کارمندان رسمی بر مبنای مصوبه هیئت وزیران به میزان حداقل ۱۸ درصد و حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت بر مبنای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است.

وی در تشریح جزئیات افزایش حقوق و دستمزد، با بیان اینکه پایه حقوق کارمندان رسمی بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران و با موافقت وزیر نفت ۱۸ درصد افزوده شده است، یادآور شد: از آنجا که بر اساس این مصوبه، میزان افزایش حقوق کارمندان نباید کمتر از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال باشد، بنابراین به منظور رعایت مفاد مصوبه، حقوق آن دسته از کارمندان رسمی که افزایش ریالی حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های مستمر آنها (با احتساب افزایش ۱۸ درصدی) کمتر از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال می‌شد، مشمول اضافاتی بیش از ۱۸ درصد شده است.

کارگر روزمزد

مینو ادامه داد: به عبارت دیگر، آن دسته از کارمندان رسمی که پایه حقوق‌شان کمتر از ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال است، مشمول بیش از ۱۸ درصد افزایش شده‌اند.

معاون وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به افزایش حقوق و دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستمزد این دسته از کارکنان به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: البته از آنجا که برخی آیتم‌های حقوقی کارکنان قراردادی مدت‌موقت (مانند کمک‌رفاهی و …) نشات‌گرفته از مقررات نفت است، میزان افزایش این آیتم‌ها در شورای اداری وزارت نفت نهایی و اعلام خواهد شد.

وی افزود: همه اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است و پس از طی مراحل لازم در مدیریت مالی، قابل‌پرداخت خواهد بود.




منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نظر یک مشاور قانون کار درباره تعلیق کارگران


کارفرمانیوز - یک فعال حوزه روابط کار می گوید : اینکه کارگری معترض شود و بعد از پایان مدت قرارداد تعدیل شود، از ریشه غلط است و مسئولان باید به مشکلات کارگر رسیدگی کنند.

یکی از مشکلات عمده کارگران اقدام کارفرمایان مبنی بر تعدیل نمایندگان کارگران معترض است. از این رو درباره ارجاعات حقوقی و قانونی و راهکار‌های کارگران برای بازگشت به کار طی دادگاه‌های حل اختلاف و مشکلات و خلاءهای قانونی در این حوزه به سراغ یکی از کارشناسان حقوق کار رفته ایم.

سهراب قنبری با اشاره به اینکه قراردادی که در ارتباط کارهای مستمر بسته می‌شود، غیرقانونی است، اظهار داشت: تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اذعان می‌کند که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در عین حال طبق تبصره ۲ماده ۷ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. بنابراین امضای قرارداد موقت در کارهای مستمر «غیرقانونی» است. اما جالب اینجا است که این اقدام غیرقانونی کارفرمایان اکنون تبدیل به عرف شده است. متأسفانه در هیچیک از دوره‌های ریاست جمهوری این مساله اصلاح نشده و به سادگی برخلاف قانون پیش می‌روند. از نظر قانون قراردادی که در کارهای مستمر باشد، نداریم.

وی افزود:  اینکه کارگری به موضوعی اعتراض کند و بعد از پایان مدت قرارداد تعدیل می‌شود، از ریشه غلط است؛ ظلم بزرگی که سال‌هاست در حق کارگران صورت گرفته است.

این کارشناس و مشاور قانون کار با تاکید بر اینکه چیزی به نام قرارداد در کارهای مستمر نباید وجود داشته باشد، بیان کرد: قراردادهای موقت باعث می‌شود که اگر اعتراضی توسط کارگران صورت بگیرد فوراً نمایندگان کارگری یک واحد تولیدی در معرض تعدیل و اخراج از کارخانه قرار بگیرند. در مواردی که وسط قراردادشان باشد، اداره کار رای بازگشت به کار می‌زند اما این بازگشت به کار هم برای کارگر سودی ندارد؛ به این خاطر که همه قراردادها ۳ تا ۶ ماهه شده است.

او ادامه داد: مجریان قانون این اجازه را به کارفرما داده‌اند که قرارداد موقت در کارهای مستمر با کارگران ببندند.

تحت چه شرایطی کارگران می‌توانند حق‌السعی ایام تعلیق بگیرند؟

قنبری با اشاره به اینکه در صورت اخراج از کار کارگر وسط قرارداد، طبق رای بازگشت به کار هیئت‌های حل اختلاف یا هیئت های تشخیص اداره کار، کارفرما موظف است، حق‌السعی ایام تعلیق و حقوق ماهانه کارگر را به طور کامل پرداخت کند، خاطرنشان کرد: در قانون کار ماده ۲۵ آمده است که طرفین قرارداد کار نمی‌توانند یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد کنند. البته یک تبصره اضافه شده است که منوط بر اینکه تا آخر قرارداد حق و حقوق کارگر را پرداخت کنند.

وی افزود: الان کارفرما حتی این اختیار را دارد که اگر از کارگر خوشش نیاید اقدام به تعدیل کارگران می‌کند. امروز قراردادها یکساله هم نیست و بعضا با قراردادهای یک ماهه و دو ماهه، عدم مسئولیت‌پذیری کارفرمایان بسیار راحت‌تر شده است.

کارگر رسمی حتی بعد از حبس می‌تواند به کار بازگردد

قنبری با بیان اینکه قانون این امکان را فراهم کرده حتی در صورتی که یک کارگر رسمی به دلایلی مجبور به گذراندن حبس باشد، می‌تواند بعد از حبس نیز به کار بازگردد، گفت: در عین حال اگر اتهامی متوجه یک کارگر باشد و کارگر تعلیق شود، رای اناطه برایش صادر می‌شود که رای منوط به بیگناهی یا باگناهی کارگر است. اگر بی‌گناه باشد کارگر به کار برمی‌گردد و باید تمام زمان تعلیق را نیز دریافت کند. یعنی تعلیق باعث از بین رفتن حق و حقوق او نمی‌شود.

وی افزود: کارفرما اگر بدون دلیل کارگر قراردادی را اخراج کند، درحالیکه هنوز نزد مراجعِ مورد نظر اثبات نشده باشد، باید ۵۰ درصد حقوق را به خانواده این کارگر پرداخت کند تا زمانی که رفع بازداشت شود و وضعیت تعلیق و یا اخراج کارگر روشن شود.

ترک کار

اعتراض نمی‌تواند دلیل اخراج کارگر باشد

این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه اعتراض کارگر نمی‌تواند دلیل تعلیق یا اخراج کارگران باشد و معمولاً کارفرمایان با بهانه‌های دیگر کارگرانشان را اخراج می‌کنند، گفت: کسی که حقش را می‌خواهد، نمی‌توان اخراج کرد. بلکه مسئولان باید به مشکلات کارگر رسیدگی کنند. در عین حال اخراج دسته‌جمعی کارگران هم ممنوع است چراکه اخراج دسته‌جمعی به خودی خود زمینه اعتراض را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه اگر اتهامی متوجه کارگری به دلیل اعتراض و تجمع شده باشد، تا صدور حکم دادگاه رای اناطه صادر می‌شود و باید حق و حقوق ایام تعلیق به کارگر پرداخت شود، بیان کرد: اگر کارگر محکوم شود و محکومیت او در حد قصور کارگری و کارفرمایی باشد، می‌تواند کارگرا را اخراج کند.




منبع : www.ilna.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

موضع انجمن صنفی کارفرمایان در خصوص تحریم ها


کارفرمانیوز - عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به تاثیر مخرب تحریم‌ها، معتقد است که با توجه به رسالت‌ «سازمانِ بین‌المللیِ کار» این نهاد باید در خصوص رفع نگرانی‌های شرکای خود در ایران، گام‌ بردارد.

«مرتضی رجبی» با بیان اینکه اگر بگوییم که تحریم‌های بر فضای تولید اثر نداشته، نادرست است گفت: خروج یکجانبه آمریکا از برجام و برقراری تحریم‌ها، اگر نگوییم وضعیت کسب و کارها را بدتر نکرده، بهتر هم نکرده است. از این منظر نمی‌‌توان تحریم‌ها را فرصت یا نعمت دانست؛ هرچند بر این باور هستم که تحریم‌ها اثر خود را بر تولید گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه به جای پاک کردن صورتِ مسئله، باید آن را خوب بررسی کرد، گفت: تمام تمرکز ما باید بر کمرنگ کردن اثرات تحریم‌ها باشد؛ به ویژه در حوزه صنعت. تحریم‌های این حوزه مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارند؛ چراکه سبب ریزش اشتغال موجود و تشدید بیکاری می‌‌شوند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه واضع تحریم باید، نزد افکار عمومی رسوا شود، افزود: به همین جهت تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی باید از ظرفیت‌هایِ در اختیار خود بهره ببرند. سازمان بین‌المللی کار این ظرفیت را در اختیار نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار می‌دهد.

وی می‌افزاید: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بنا دارد که در اجلاس ۱۰۸ سازمان بین المللی کار، چهره ضد حقوق بشری تحریم‌ها را نمایان کند. از سویی سازمان جهانی کار باید به منافع اعضای خود توجه داشته باشد.

رجبی با بیان اینکه سازمان جهانی کار خود مبلغ این پیام است که در حوزه روابط کار باید عدالت و برابری وجود داشته باشد، گفت: از این رو تحریم‌های اقتصادی ایران با سیاست‌هایِ سازمان جهانی کار در تضاد است.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، با اشاره به اساسنامه سازمان جهانی کار و بیانیه فیلادلفیا، گفت: محور هر دو بر حقوق بشر بنا شده است. در هر دو این موارد تاکید شده است که اقتصاد جهانی زمانی شکوفا می‌شود که عدالت با آن همراه شود. از این منظر اگر در گوشه‌ای از جهان قدرت‌ها بتوانند با تمهیداتی جلوی رشد اقتصادی کشوری یا شرکتی را بگیرند، عدالت اجتماعی مدنظر سازمان جهانی کار تحقق پیدا نمی‌کند.

اخبار کارفرمایان

وی تصریح کرد: به نظر من تحریم‌ها با تاکیدات درج شده در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و بیانیه فیلادلفیا منافات دارد. کشورهای عضو سازمان جهانی کار، موظف شده‌اند که حداقل به خاطر برقراری عدالت، جنگی را به وجود نیاورند. شکوفایی اقتصادی هم با عدالت اجتماعی معنادار می‌شود.

رجبی با بیان اینکه نباید اجازه داد که بیش از این به عدالت تعرض شود، گفت: بی‌عدالتی در هر جای جهان موجب فقر می‌شود و فقر به تنش‌های جهانی که امروز دنیا می‌خواهد در جهت رشد اقتصادی از آنها دور شود، در تضاد است.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه همراه با به حاشیه بردن تحریم‌ها باید تیم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با قدرت بیشتری وارد عمل شود، گفت: در واقع وزارت امور خارجه در راس چانه‌زنی با قدرت‌های بزرگ قرار دارد و تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی در پایین دست آن. از این منظر هماهنگی میان این سه ضروری است.




منبع : www.ilna.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار