کارفرمانیوز - در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .
ی) آنچه از مدلول ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد آن است که :
1- حداقل مجازات انفصال یک روز و حداکثر آن پنج سال است .
2- نوع مجازات بازدارنده و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال مستنکف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری است .
3- هر چند جرم موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری منوط به درخواست محکوم له بوده و بدون درخواست شاکی عملیات اجرائی در خصوص حکم دیوان تعقیب نمی شود ولی این جرم فقط دارای حیثیت خصوصی نمی باشد تا پس از ثبوت بزهکاری مستنکف و تعیین مجازات اجرای مجازات را موقوف نماید .
4- در صـورت گذشت محکوم له واجـد شرایط مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد محکوم علیه می تواند درخواست تخفف در مجازات را براساس ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نماید .
5- چون مجازات بازدارنده است با اجازه حاصله از مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی قابل تبدیل به مجازات دیگر و تعلیق است .
6- با توجه به اینکه جبران خسارات قانونی وارده از سوی قانونگذار به شعبه صادرکننده رأی در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری تفویض شـده و این ماده در عداد قوانین کیفری می باشد و مقـرر می دارد محکوم علیه به جبـران خسـارات وارده ناشی از استنکاف از اجـرای رأی دیـوان محکـوم می شود هر چند که براساس ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی تعیین شده می باشد بنابراین مطالبه خسارات وارده ناشی از استنکاف از اجرای رأی نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی نیست و مقوله استنکاف متفاوت از دیگر رسیدگی هایی است که در دیوان عدالت اداری به عمل می آید .
7- جهت صدور حکم به جبران خسارات وارده شعبه موظف است برای تعیین میزان خسارات قانونی وارده تفحص و رسیدگی کافی را بنماید و طبعاً وظیفه دارد که در موارد مقتضی برای احراز کمیت و کیفیت خسارات وارده از کارشناس ذیصلاح نیز نظرخواهی نماید و خلاصه آنکه هرکاری که در صورت تقدیم دادخواست انجام آن ضرورت می داشت بدون وصول دادخواست نیز آن تحقیقات و اقدامات لازم بایستی برای رسیدن به میزان واقعی خسارات صورت گیرد و بر این اساس وجود یا عدم دادخواست در اقدامات شعبه صادرکننده رأی تأثیری ندارد مضافاً به اینکه قانونگذار با تأکید به لزوم محکوم نمودن محکوم علیه به جبران خسارات وارده بار تکلیف دادخواست و پرداخت هزینه های مربوطه را از شانه شاکی خصوصی برداشته است و با این کیفیت شعبه مجاز نیست محکوم له را به تقدیم دادخواست ملزم نماید و چنانچه حتی از طرف محکوم له دادخواست برآورد خسارت تقدیم شده باشد شعبه تکلیفی نسبت به بررسی و رد یا قبول آن ندارد .
8- قضات شعبه صادرکنن ده رأی به این اعتبار که قبلاً استنکاف محکوم علیه را در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری احراز نموده اند تکلیفی به تبعیت از کیفرخواست صادره و لزوماً صدور حکم مجازات مقرر در قانون نداشته بلکه کاملاً از نظر رسیدگی ماهوی به اتهام انتسابی به محکوم علیه دائر از استنکاف از اجرای رأی دیوان استقلال قضایی داشته و می توانند محکوم علیه را از موضوع استنکاف مبری تشخیص دهند .
9- در صورت صدور حکم برائت نسبت به مستنکف این امر مانع درخواست مواد 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قضاتی که پرونده تحت نظر آن قرار می گیرد می توانند حسب مورد درخواست اعمال مواد مذکور را با رعایت تشریفات قانونی مقرر بنمایند .
10- اجرای رأی که بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود با شعبه صادرکننده رأی است و واحد اجرای احکام دیوان حق مداخله در جریان اجرای دادنامه قطعی را ندارد و چنانچه شعبه تشخیص تجدیدنظر خواهی محکوم علیه را رد و حکم را تأیید و ابرام نمود حکم قطعی جهت اجرا به شعبه صادرکننده رأی اعاده می گردد .
11- چون مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان است در صورتیکه محکوم علیه از اجرای رأی شعبه تشخیص استنکاف نماید مرجع صالح جهت رسیدگی به استنکاف شعب بدوی دیوان و ترجیحاً شعبه ای است که قبل از ورود شعبه تشخیص به رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نموده است .
12- با توجه به اینکه نحوه ابلاغ اوراق قضائی دیوان عدالت اداری طبق ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب79 صورت می‌گیرد و بر اساس مواد 67 الی 83 قانون مورد نظر مأمور ابلاغ محکوم علیه را معلوم می نماید بنابراین دادرس مجری حکم بایستی صرفاً به گزارش مأمور ابلاغ اکتفا ننموده و در جهت تعیین مستنکف با ذکر مشخصات کامل اقدام نماید تا شعبه ناگزیر نباشد اتهام استنکاف را متوجه فرد معرفی شده ندانسته و وی را تبرئه نماید .
ک) چون اجرای رأی دیوان عدالت اداری جزء وظایف اداری مخاطب و مسئول اجرای حکم و فرد یا افرادیکه بنحوی از انحاء وظیفه اجرای حکم را پیدا می نمایند ، می باشد و وظایف اداری از نظر موازین حقوقی انجام دادن یا انجام ندادن آن اموری است که به موجب قوانین و مقررات و دستورات و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم دولت لازم شناخته شده است بنـابراین فردیکه مرتکب بـزه موضـوع مـاده 37 قانون دیوان عدالت اداری می شود از جنبه تخلفاتی قضیه نیز قابل پیگرد قانونی است و دادرس مجری حکم ملزم است از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظیر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ، دادسرای انتظامی پزشکان و ... از جنبه تخلفاتی قضیه نیز مستنکف از اجرای رأی دیوان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد .
ل) در مواردیکه حکم دیوان جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان تصمیم یا اقدام محکوم علیه احراز استنکاف معنا و مفهوم نداشته و شعبه صادرکننده رأی نمی تواند با اجازه حاصله از ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری به درخواست محکوم له محکوم علیه را مستنکف معرفی و از رئیس دیوان یا معاون وی بخواهد که حکم را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع نماید .
م ) چنانچه محکوم علیه در ارائه مستندات اجرای حکم حیله و تقلب بکار برده یا اسناد و مدارک مجعول ارائه دهد یا مبادرت به ارائه گزارش خلاف واقع نماید تا دادرس مجری حکم از اجرای حکم دیوان اطمینان حاصل و از تعقیب عملیات اجرائی صرف نظر نماید و بعداً ثابت شود که حکم دیوان اجراء نشده یا بطور ناقص اجراء شده است علاوه بر رسیدگی به اتهام استنکاف محکوم علیه دادرس مجری حکم موظف است مطابق ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری جرم یا جرائم ارتکابی را به دادستان جهت تعقیب کیفری مرتکب اعلام نماید .
منابع و مأخذ
1- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی تألیف غلامرضا شهری ، فریدون تحصیلادوست ، محمدهاشم صمدی اهری ، عباسعلی رحیمی اصفهانی ، حمیدرضا گودرزی – انتشارات روزنامه رسمی سال 1384 چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه .
2- نشریه مأوی شماره 670 مقاله محمدعرفان قاضی دیوان عدالت اداری مبنی بر آشنائی با مقررات دیوان عدالت اداری بخش 85 و 86 .
3- تحلیل قضایی از قوانین جزائی سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران انتشارات گنج و دانش چاپ اول 1371 گردآوری و تنظیم توسط اسکندر محمدپور .
4- شرح قانون مجازات اسلامی تألیف دکتر عباس زراعت انتشارات فیض چاپ نهضت پاییز 1379 .
5- مجموعه قوانین و مقررات و نظرات مشورتی راجع به کیفر کارکنان دولت و قضات تألیف محمد باقر کرمی قاضی دادگستری ، انتشارات بهنامی چاپ اول پاییز 1377 .
6- شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تألیف دکتر عباس زراعت و علی مهاجری انتشارات فیض قم چاپ اول پاییز 1378 .
7- قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور تدوین علیرضا مصلاحی انتشارات ادبستان چاپ اول 1379 .
8- حقوق جزای عمومی جلد اول دکتر محمدعلی اردبیلی نشر میزان چاپ هجدهم پاییز 1386 .
9- مجموعه مقالات حقوقی تألیف محمدرضا دلاوری دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری .
منبع : www.divan-edalat.ir
