بعضی از کارفرمایان بدلیل عدم رضایت از بازگشت به کار کارگری که پس از اخراج به اداره کار شکایت کرده و حکم بازگشت به کار گرفته،او را در جایگاهی پایین تر از پست قبلی قرار می دهند تا او را برای ترک کار تحت فشار قرار دهند اما ...
به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 14 ، 17 و 29 قانون کار، "تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست" و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد : کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازلتر از شغل قبلی به کار گیرند.
در ماده 29 قانون کار آمده است: «در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.»
در این زمینه حتما با مشاوران روابط کار مشاوره کنید تا با انعقاد قراردادهای درست از گرفتاری های آینده مصون بمانید.
با وجود گذشت بیش از سه سال از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (رأی شماره 600 (93.04.02) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و ابلاغ رسمی جاری بودن دستورالعمل شماره 4 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار،باز هم در این زمینه و چگونگی محتویات آن سوالاتی پرسیده می شود که مراتب زیر را در جهت اطلاع رسانی به حضورتان ارائه می نماییم که امید است مورد پسند مخاطبان عزیز قرار گیرد :
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور نامه شماره ۲۴۵۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، تاکید کرد:«مفاد دستورالعمل شماره (۴) روابط کار و مکاتبات بعدی مربوط به آن کماکان به قوت خود باقی است. و مراجع حل اختلاف مکلفند در رسیدگی به دعاوی بیمه ای با رعایت مفاد آن دستورالعمل و مکاتبات بعدی رای مقتضی را صادر نمایند.»
اهم مطالب مطروحه در خصوص این دستورالعمل به اختصار عبارتند از :
۱) به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما همچنان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر مشمول قانون کار نزد سازمان تامین اجتماعی میباشد.
۲) در دعاوی مربوط به خواسته حق بیمه توسط کارگر دعوت از نماینده شعبه تامین اجتماعی شعبه مربوطه الزامی است.
۳) البته که عدم حضور نماینده تامین اجتماعی وفق ماده ۱۰۰ آیین دادرسی کار مانع از صدور رای نخواهد بود و در ماهیت دعوی تغییری ایجاد نمیکند.
۴) اقرار به صرف کارفرما و تایید کارکرد خواهان توسط وی به تنهایی برای برقراری حق بیمه کفایت نمیکند.
۵) چنانچه مرجع رسیدگی کننده اخبار کارفرما را غیر قبول بداند. میتواند خواسته حق بیمه را که
منافع شخص ثالث (در اینجا تامین اجتماعی) را در بر میگرد را مردود دانسته اما در خصوص سایر مطالبات ریالی کارگر که کارفرما موظف به پرداخت آن میباشد اقدام به صدور رای نماید.
۶) مراجع حل اختلاف اداره کار تنها مجاز به تعیین و تایید سابقه کار خواهان میباشند و محاسبه میزان حق بیمه و جرایم آن بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد.
یکی از اشتباهات مصطلح کارفرمایان عدم بیمه نمودن کارگر به بهانه داشتن بیمه و رد شدن لیست بیمه از کارگاهی دیگر است اما بر اساس ماده 34 قانون تامین اجتماعی، اگر کارگر در دو یا سه کارگاه مشغول به کار باشد، همه کارفرمایان مکلف هستند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام کنند. البته در این مورد باید سقف بیمه پردازی رعایت و مدنظر قرار گیرد، این در حالیست که باید گفت که مشمولان نظام خاص استخدامی مانند استخدام کشوری، لشکری و سایر صندوقها مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند.
کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان