با وجود گذشت بیش از سه سال از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (رأی شماره 600 (93.04.02) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و ابلاغ رسمی جاری بودن دستورالعمل شماره 4 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار،باز هم در این زمینه و چگونگی محتویات آن سوالاتی پرسیده می شود که مراتب زیر را در جهت اطلاع رسانی به حضورتان ارائه می نماییم که امید است مورد پسند مخاطبان عزیز قرار گیرد :
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور نامه شماره ۲۴۵۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، تاکید کرد:«مفاد دستورالعمل شماره (۴) روابط کار و مکاتبات بعدی مربوط به آن کماکان به قوت خود باقی است. و مراجع حل اختلاف مکلفند در رسیدگی به دعاوی بیمه ای با رعایت مفاد آن دستورالعمل و مکاتبات بعدی رای مقتضی را صادر نمایند.»
اهم مطالب مطروحه در خصوص این دستورالعمل به اختصار عبارتند از :
۱) به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما همچنان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر مشمول قانون کار نزد سازمان تامین اجتماعی میباشد.
۲) در دعاوی مربوط به خواسته حق بیمه توسط کارگر دعوت از نماینده شعبه تامین اجتماعی شعبه مربوطه الزامی است.
۳) البته که عدم حضور نماینده تامین اجتماعی وفق ماده ۱۰۰ آیین دادرسی کار مانع از صدور رای نخواهد بود و در ماهیت دعوی تغییری ایجاد نمیکند.
۴) اقرار به صرف کارفرما و تایید کارکرد خواهان توسط وی به تنهایی برای برقراری حق بیمه کفایت نمیکند.
۵) چنانچه مرجع رسیدگی کننده اخبار کارفرما را غیر قبول بداند. میتواند خواسته حق بیمه را که
منافع شخص ثالث (در اینجا تامین اجتماعی) را در بر میگرد را مردود دانسته اما در خصوص سایر مطالبات ریالی کارگر که کارفرما موظف به پرداخت آن میباشد اقدام به صدور رای نماید.
۶) مراجع حل اختلاف اداره کار تنها مجاز به تعیین و تایید سابقه کار خواهان میباشند و محاسبه میزان حق بیمه و جرایم آن بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد.
