کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

متن قانون کار فصل اول

متن کامل قانون کار


فصل اول- تعاریف و اصول کلی


 ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند .

ماده 5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده 6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

لزوم توجه کارفرمایان به مقوله دیجیتال مارکتینگ

اهمیت دیجیتال مارکتینگ این روزها بر کسی پوشیده نیست و این اهمیت تنها به دلیل رشد سریع آن نیست بلکه بدلیل این است که اساسا آینده کسب و کارها بستگی به بازاریابی دارد. در آینده نزدیک تمام اشکال بازاریابی سنتی در شکلی جدید و مطابق با بازاریابی دیجیتال کار خواهند کرد.همین امر لزوم توجه بیشتر کارفرمایان به مقوله دیجیتال مارکتینگ را طلب می کند که ما مطابق بضاعت خود سعی خواهیم کرد به این امر در آینده بپردازیم.


دیجیتال مارکتینگ


جهان به سرعت در حال حرکت به سوی دیجیتال شدن است و مردم روزانه و بصورت مداوم در حال استفاده از محصولات و محتوای دیجیتال هستند، شرکت ها شروع به بررسی اهمیت دیجیتال در کسب و کار خود نموده اند و آن را مقوله ای جدی و ضروری می دانند.


در حالی که بدون شک برخی از افراد نسل های قدیم تاسف از دست دادن اشکال سنتی روزنامه، مقالات و کتاب ها را می خورند، نسل جدید با اینترنت ، تلفن و تلفن همراه و کلیه وسایل دیجیتال بزرگ می شوند و بی صبرانه منتظر ابعاد دیگر دنیای دیجیتال هستند.


اهمیت دیجیتال مارکتینگ این روزها بر کسی پوشیده نیست و این اهمیت تنها به دلیل رشد سریع آن نیست بلکه بدلیل این است که اساسا آینده کسب و کارها بستگی به بازاریابی دارد. در آینده نزدیک تمام اشکال بازاریابی سنتی در شکلی جدید و مطابق با بازاریابی دیجیتال کار خواهند کرد.


دیجیتال مارکتینگ روشی, سریع  وعلمی تر و با کارایی بالاتری نسبت به روش های قدیمی است.


دیجیتال مارکتینگ


برخی از مرسوم ترین روش های بازاریابی دیجیتال عبارتند از:


وب سایت-بلاگ– سئو و محتوا-تبلیغات اینترنتی-ویدیو -تبلیغات کلیلکی-ایمیل مارکتینگ-شبکه های اجتماعی


اجازه بدهید در ادامه برخی از دلایل لزوم استفاده از دیجیتال مارکتینگ را برجسته تر کنیم


به آمار و درصدهای زیر دقت کنید:


به‌طور متوسط 60% زمان روزانه بازاریابان، به فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال اختصاص دارد.


در سال 2016 حداقل 50% کمپانی‌های فعال، بخش بازاریابی محتوایی راه‌اندازی خواهند کرد.


50% از شرکت‌های بزرگ در بازاریابی دیجیتال هزینه می‌کنند، اما برایش برنامه‌ای ندارند!


80% درصد کاربران پیش از خرید اجناس، به تحقیق و بررسی در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازند.


احتمالا با خواندن آمار و درصدهای بالا لزوم دیجیتال مارکتینگ و چرایی آن برایتان روشن شده است.


حال سوالی که پیش می آید این است که دیجیتال مارکتینگ چه مزایایی دارد :


بازاریابی دیجیتال مقرون به صرفه تر از بازاریابی سنتی است :

یک ایمیل یا یک کمپین در رسانه های اجتماعی می تواند همان پیام تبلیغات تلویزیونی را با هزینه کمتری به همان تعداد و حتی شاید بیشتر برساند.از طرفی کمپین های شبکه های اجتماعی می تواند به مخاطبان وسیع تری دست یابد.


نتایج قابل پیگیری و اندازه گیری است :


پیگیری نتایج تبلیغات و بازاریابی دیجیتال راحتتر است. با نرم افزارهای گسترده و دقیق می توان نتایج عملیات و کمپین ها را پیگیری و تحلیل کرد.


انعطاف‌پذیر است :


آگهی های موجود در شبکه های تلویزیونی و رادیویی محدود به مکان و زمان هستند و پس از مدتی دیگر به راحتی قابل دسترسی نیستند و اگر کسی بخواهد مجددا آنها را ببیند باید به آرشیو های صداوسیما مراجعه کند اما تبلیغات آنلاین به راحتی در هر زمانی در دسترس هستند به عبارتی تاریخ انقضا ندارند.



منبع نوشتار : تحلیل نگر


کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نمونه قرارداد کار بصورت پی دی اف

قرارداد آزمایشی

 

 

 

دانلود قانون تامین اجتماعی

 

مشاور کسب و کار در مازندران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما

مشاوره حقوقی کارفرمایان

 

 

تبعیت حقوقی طور خلاصه عبارت است از «حالتی که طی آن، کسی تحت اداره و نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم دیگری کار کند.» در قرارداد کار وضعیت «تبعیت حقوقی» یک طرف نسبت به طرف دیگر، بارزترین مشخصه رابطه کارگری و کارفرمایی است که این امر با بررسی کیفیت اختیار و تکلیف و تعهد هر یک از دو طرف قابل احراز است. منظور از تبعیت حقوقی در حقوق­کار این است که کارگر به تقاضای کارفرما و به دستور او مبادرت به انجام کار تحت شرایط تعیین شده در قرارداد کار می‌نماید و در انجام کار تابع دستور کارفرما است؛ یعنی به دستور کارفرما شروع به کار می نماید و کارفرما روی اجرای کار نظارت دارد و نتایج حاصله را بررسی می‌کند، این شکل از تبعیت در کارگاه‌های کوچک که کارگر با کارفرما ارتباط مستقیم دارد مشاهده می‌شود؛ ولی در کارگاه‌های بزرگ مفهوم تبعیت بدین ترتیب است که کارگر در چارچوب سازمان اداری کارگاه وظیفه‌ای را بر عهده می‌گیرد و پست سازمانی را اشغال می‌کند و با استفاده از امکانات محل کارگاه، وسایل و ابزار کار و غیره در ساعات مقرر طبق شرح وظیفه یا پست سازمانی کارهایی را که بر عهده اوست انجام می‌دهد و تابع نظام اداری کارگاه می‌باشد. در این صورت چه بسا وی از استقلال زیادی در انجام کار (به ویژه در کارهای فکری و تخصصی) برخوردار باشد؛ ولی همین که تابع سازمان کارگاه است؛ کارگر محسوب می‌شود.  برای تشخیص موارد اشتباه ­شدنی باید به ملاک اصلی قرارداد­کار-یعنی وجود یا عدم رابطه تبعیت حقوقی-توسل جست. شریکان در یک عقد مشارکتی(حتی اگر مشارکت کار و سرمایه باشد، مانند عقد مضابه و مزارعه) همگی در اداره امورشر کت دخالت دارند و برابرند[1] شریکی که کار خود را به عنوان بخشی از مال مشترک در میان می­نهد، تحت نظارت و مدیریت شریکان دیگر قرار نمی­گیرد. از سوی دیگر شریک افزون بر سود، در زیان هم مشارکت دارد.[2] و این موضوعی است که در رأی وحدت رویه شماره 236 مورخ 30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته است و علی­رغم نظارت حقوقی اداره آموزش و پرورش بر انجام کار از سوی مربیان، آنها- یعنی آموزش و پرورش و مربیان- شریک یکدیگر قلمداد شده­ ا­ند. با این توضیح که در مورد مربوط به مربیان آموزشی در رأی مزبور ذکری از تبعیت یا عدم تبعیت مربیان از نظم سازمانی نشده است؛ اما با توجه به محتویات پرونده­های مربوطه به نظر می‌رسد، وصف تبعیت سازمانی وجود داشته است، زیرا مدیریت امور مانند گزینش و انتخاب مربیان، تعیین نظم اداری، محل و زمان تشکیل کلاس­ها در حوزه اختیارات امور تربیتی آموزش و پرورش قرار داشته است؛ اما در رأی شماره 412  به تاریخ 26/8/1383  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- در مورد سلاخ­ها- معیار تبعیت سازمانی مورد توجه لازم قرار نگرفته است و مشخص نشده که آیا ایشان الزام  به تبعیت سازمانی از حیث رعایت نظامات حاکم برکشتارگاه - به ویژه حضور مرتب و انجام کار تحت نظارت- براساس نظم تعیین شده از سوی دیگران(مانند مسؤولین کشتارگاه) را داشته­اند یا خیر؟ بدیهی است که چنانچه سلاخ­ها ملزم به رعایت نظم سازمانی بوده یاشند و در واقع تحت تبعیت حقوقی قرار گرفته باشند، در این صورت تطبیق عنوان کارگر در مورد آنها و در نتیجه تحت شمول قانون­کار بودن آنها دور از انتظار نخواهد بود.

با این وجود گاهی ممکن است کارگر از نوعی استقلال ضمنی در اجرای کار خود بهره‌مند ‌باشد. اما این نکته کافی نیست تا وصف وابستگی را از کارگر سلب کنیم، چرا که در این فرض نیز کار در چهارچوب یک خدمت سازمان یافته توسط کارگاه اجرا شده است به عبارت دیگر شرایط مادی اجرای کار توسط کارفرما تحمیل گشته است. این شرایط می‌تواند مربوط به زمان مکان یا ابزارهای کار باشد. علاوه بر این، صرف همین که کار موضوع قرارداد را در محل تعیین شده توسط کارفرما انجام می‌دهد، نشان دهنده وابستگی کارگر می‌باشد، صرف نظر از آنکه محلی که توسط کارفرما تعیین گشته است؛ در داخل کارگاه باشد، یا خارج آن. این امر در قانون کار ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است و اختلاف ناشی از این امر نیز در صلاحیت هیات‌های حل‌اختلاف است. ماده 26 قانون کار در این باره بیان می‌دارد:

 

 

«هر نوع تغییر عمده در شرایط کار[3] که بر خلاف عرف[4] معمول کارگاه و یا محل کار باشد و پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل‌اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.»

 

 

بنابراین برای تشخیص کارگر از غیر کارگر معیار اصلی تبعیت حقوقی است؛ یعنی کارفرما بر کار طرف مقابل (کارگر) نظارت می‌نماید و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما می‌بایست کار معینی را انجام دهد؛ اما در قرارداد مشارکت، خط مشی کلی کار از سوی شرکاء و در قرارداد پیمان­کاری توسط صاحب کار مشخص می‌شود و در مورد نحوه انجام کار و راه‌های وصول به نتیجه مورد نظر شرکاء یا پیمانکاران دارای آزادی عمل می‌باشند.

 

 

 در رأی وحدت رویه شماره 604 به تاریخ 22/12/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور به طور غیر مستقیم، عدم وابستگی فرد در قرارداد مقاطعه کاری موجب خروج دعاوی مربوطه از صلاحیت مراجع­ حل­ اختلاف­ کار[5]دانسته شده است. متن رای هیات­عمومی دیوان مزبور بدین شرح می‌باشد:

 

 

 «نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است؛ انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و در نتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است؛....»

 

 

 بنابراین شاید بتوان مهم‌ترین عامل خروج قراردادهای مقاطعه کاری از شمول قراردادهای مشمول قانون کار را عدم اعمال مدیریت مستقیم بر اجرای کار یا عدم مدیریت بر شرایط اجرای کار توسط کارفرما دانست. بدین توضیح که در قرارداد مقاطعه، کارفرما نحوه اجرای کار را به عهده مقاطعه کار[6] نهاده و تنها نتیجه مطلوب را از پیمانکار[7] و کارفرما مطالبه می‌نماید[8]؛ لذا معیار وابستگی در خصوص قرارداد مقاطعه کاری میان پیمانکار و کارفرما وجود نداشته و به همین اعتبار دیوان عالی کشور به بیانی متفاوت دعاوی مربوط به مطالبات پیمان کار از کارفرما را در قرارداد‌های مقاطعه خارج از صلاحیت مراجع موضوع قانون کار دانسته است.[9]

 

مشاور کسب و کار در مازندران

 
 
نوشته احمد رفیعی
 

[1] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت­ها و صلح، انتشارات گنج دانش،چاپ دوم، 1367، صص7-6.

 

 

[2] . عرا قی، سیدعزت الله؛ حقوق کار(1)، تهران، سمت، چاپ ­اول، 1381.

 

 

[3]. working conditions

 

 

[4]. custom

 

 

[5]. labour dispute settlement autorities

 

 

[6]. Job master- Job man

 

 

[7]. contractor

 

 

[8]. رفیعی، منبع پیشین، صص170-171.

 

 

[9] . رفیعی، احمد، حقوق کار: دفتر دوم ، منبع پیشین، صص220-218.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بخشنامه نحوه اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

بخشنامه ماده 90 تامین اجتماعی


اداره کل تامین اجتماعی استان ...
مدیریت درمان
باسلام
   به منظور صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و نیل به اهداف تامین اجتماعی و ضرورت توجه به الزامات قانونی موجود از جمله ماده 90 قانون تامین اجتماعی، ماده 92 قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرما و عدم ارجاع شغل متناسب با توانائی جسمی و روحی افراد، که در بسیاری از موارد موجب بروز حوادث یا تشدید بیماری بیمه شدگان شده و خسارت های جسمی و روحی را برای آنان بدنبال داشته و نیز هزینه های بسیاری را به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می نماید، براین اساس به منظور اجرای دقیق ماده مذکور واحدهای اجرائی مکلفند منبعد به ترتیب ذیل عمل نمایند:
1- ادارات کل و شعب مکلفند از طریق تشکل های کارفرمایی، چاپ بروشور، مصاحبه با جراید و صدا و سیمای محلی و ارسال فرم شماره «1» پیوست برای کارفرمایان ضمن آشنایی آنان به وظایف خود، درخصوص عواقب عدم اجرای صحیح قانون اطلاع رسانی نموده و لیست کلیه مراکز مجاز انجام معاینات پزشکی قبل از به کار گماردن وتغییرات بعدی آن را از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اخذ و در کلیه واحدهائی اجرائی نصب نمایند.
2- در مواردیکه کارفرمایان نیروی جدیدی را به کارگمارده و نسبت به ارسال لیست بیمه شده اقدام می نمایند، واحدهای اجرایی مکلفند در زمان دریافت لیست، اختصاص شماره 8 رقمی، صدور دفترچه درمانی، ارائه تعهدات قانونی کوتاه مدت و زمان معرفی افراد به کمیسیون پزشکی نتیجه معاینات قبل از استخدام بیمه شده را از کارفرما مطالبه و ضمن درج در پرونده فنی طبق فرم شماره «2» ضمیمه بخشنامه کتباً رسید و نسخه ای از آن را به کارفرمای مربوطه تحویل نمایند. بدیهی است تحویل نتیجه معاینات بیمه شدگانی که قبلاً در کارگاه شاغل شده نیز به عهده کارفرما بوده و ضرورت ارائه آن به واحدهای اجرایی بقوت خود باقیست.
3- در مواردیکه بیمه شده طبق نظریه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی تشخیص داده شده و یا بازماندگان بیمه شدگان فوت شده جهت دریافت مستمری بازماندگان مراجعه می­نمایند لازم است مـــدارک مربوط به از کارافتادگی کلی و علت فوت توسط واحد امور فنی مستمریها اخذ و بررسی و به جز مصادیق ذکر شده در بند 6 این بخشنامه، به همراه نتیجه معاینات قبل از استخدام مراتب طی فرم شماره «3» پیوست به مدیریت درمان استان منعکس گردد. در مواردیکه بیمه شدهفاقد معاینات اولیه در پرونده فنی باشد مراتب را طی فرم شماره «4» پیوست توسط واحد امور فنی بیمه شدگان از کارفرما استعلام و پاسخ کارفرما به مدارک ارسالی ضمیمه گردد.
4- مدیریت درمان استان موظف است پس از دریافت مدارک از واحدهای اجرائی با اخذ سایر مدارک پزشکی از واحدهای درمانی که بیمه شده به آنها مراجعه نموده مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم توانائی انجام کار بطور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانائی جسمی و روحی بیمه شده موجب تشدید بیماری و ازکار افتادگی و یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره «5» پیوست به واحد اجرائی اعلام نمایند. مدیریت درمان استان درصورت لزوم می تواند نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون را در این زمینه       اخذ نماید.
5- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان استان موضوع از مصادیق ذیل ماده 90 تشخیص داده شده باشد واحد مستمریها مبلغ خسارت را مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی تعیین و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نماید. واحددرآمد    حق بیمه طی فرم شماره «6» مراتب را به کارفرما ابلاغ و خسارت مربوطه مورد مطالبه قرار می گیرد. درصورت عدم قبول کارفرما و اعتراض به اعلام بدهی، می بایست مراتب از طریق واحد حقوقی اداره کل استان با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس نظریه کارشناسی اقدامات قانونی لازم حسب مورد به عمل آید.
6- با توجه به اینکه دربرخی موارد علت از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده ارتباط مستقیم به عدم انجام معاینات قبل از استخدام نداشته و یا برخی از بیمه شدگان با توجه به نوع بیمه پردازی آنان فاقد کارفرما و یا رابطه کارگری و کار فرمائی می باشند، درموارد ذیل نیاز به ارسال پرونده بیمه شدگان به مدیریت درمان نخواهد بود.
 - بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طوراختیاری و رانندگان و سایر بیمه شدگانی که دارای کارفرمای مجازی می باشند.
- پرونده بیمه شدگانی که کارفرمای مربوطه در اجرای ماده 66 قانون در وقوع حادثه ناشی از کار آنان به طور صددرصد مقصر شناخته شده است.
- بیمه شدگانی که بواسطه حادثه غیرناشی از کار، ازکار افتاده کلی شده یا فوت می نمایند.
- دریافت کنندگان مقرری بگیران بیمه بیکاری که از کارافتاده کلی شده و یا فوت می نمایند.
- بیمه شدگانی که در اجرای ماده 93 قانون به کمیسیون پزشکی معرفی و در زمان معرفی فاقد کارفرما می باشند.
- بیمه شدگانی که معاینات قبل از بکار گیری آنان توسط کارفرمای مربوطه انجام گرفته و توانائی کلی انجام کار آنان بدون هیچ گونه قید و شرط تائید شده باشد.
7- واحدهای اجرائی می بایست با بررسی پرونده های مستمری برقرار شده که تاکنون مختومه نشده و از مصادیق این بخشنامه می باشد مورد شناسایی و به تدریج به مدیریت درمان ارسال نمایند.
8- پرونده آندسته از بیمه شدگانی که طبق دستورالعمل شماره 11201/2044 مورخ 15/2/82 مورد بررسی قرارگرفته و کارفرمای آنان مقصر شناخته شده و تاکنون خسارت مربوطه وصول نگردیده است در صورت اعتراض کارفرما ، با رعایت مفاد این بخشنامه جهت رسیدگی مجدد به مدیریت درمان استان ارسال گردد.
9- نحوه عملکرد ادارات کل و مدیریت درمان استانها در زمینه اجرای صحیح این بخشنامه به عنوان یکی از ملاک­های ارزشیابی واحدها مدنظر خواهد بود، بدین منظور مدیران کل استانها و مدیریت های درمان مکلفند با برگزاری جلسات مشترک ضمن هماهنگی و توجیه پرسنل و تقسیم وظایف واحدهای ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اقدامات اجرائی در حداقل زمان و به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
10- کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر این بخشنامه کن لم یکن می گردد.
11- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزار مربوطه را در اسرع وقت تهیه و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد.
 مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، مدیریت های درمان، معاونین و کارشناسان ذیربط ادارات کل استان و مدیریت های درمان و روسا و کارشناسان واحدهای اجرائی و درمانی خواهند بود.
  


ماده 90 تامین اجتماعی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار