کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

دختران مجرد، مشمول بیمه زنان خانه‌دار شدند. از ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایلنا، مشمولین قانون بیمه زنان خانه‌دار، تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در مورد افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که کمتر از ۵ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند. در سال جاری حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال و حداکثر آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۴ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۶ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۲۰ درصد است. ضمناً ۲درصد از نرخ‌های مذکور سهم دولت است.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه‌دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت سرانه درمان نمی‌باشد و در غیر این صورت می‌توانند با پرداخت سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

حق سرانه درمان هر ســال بــه تصویب هیــأت وزیران می‌رســد و در سال جاری ۴۴ هزار تومان برای هر نفر تعیین شده است.

بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.

بر اساس ماده 45 قانون کار،کارفرما فقط در موارد مصرحه ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ( در حال حاضر این بند تنها ناظر به کسر حق بیمه و مالیات است و مجوز دیگری در قانون پیش بینی نشده است )

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد. ( البته لازم به ذکر است کارفرمایان می بایستی در این خصوص فرم ها و قراردادهای مخصوص را به امضای کارگر رسانده باشند و صرف ادعا برای اثبات پرداخت مساعده و شیوه پرداخت آن برای برائت آنان کافی نیست )

ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه. ( هنگام دریافت وام با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی بصورت مکتوب تعیین گردد و کارفرما بدون توافق نمی تواند مبلغ را به دلخواه از حقوق پرسنل کسر نماید )

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.

و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. 

با توجه به مطالب عنوان شده ، کارفرما حق ندارد خارج از موارد مذکور در این ماده، از دستمزد کارگر برداشت کند و در صورت اقدام خارج از این موارد ، طبق ماده 174 قانون کار، کارفرمایان متخلف برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو ، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم

خواهندشد: 

1- برای تا 10 نفر، ۵۰ تا ۷۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر، نسبت به مازاد 10 نفر، 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از100 نفر، نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

لازم به ذکر است مطابق ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .

" نشر تنها با ذکر منبع مجاز است "

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

ماده 187- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند .

ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .

تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد .

ماده 189- در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد .

ماده 190- مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل (هوایی ، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است .

ماده 191- کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 192- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند .

ماده 193- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد .

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد .

ماده 194- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند .

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 195- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید .

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید .

ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .

ماده 197- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید .

ماده 198- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید .

تبصره 1- وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد .

تبصره 2- وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند .

ماده 199- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند .

تبصره- آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار- مصوب 26/12/1337- که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند .

ماده 200- با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند .

ماده 201- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند .

ماده 202- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .

ماده 203- وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند .

تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .