کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

1) در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .

2) بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

3) انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های 1 و 2 قانون کار مجاز شناخته شده است . تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی کند . گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار ، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده 24 قانون کار استفاده خواهند نمود.

4) چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد می توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت های مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احراز نمود . بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم ورای قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .

5) چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد .

6) قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماد 7 این قانون می باشد . ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون کار آمده است . بطور کلی کارگرانی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می شوند.

اغلب کارفرمایان هنگام استخدام کردن، نهایت تلاششان  جذب متخصص‌ترین، متعهدترین و باانگیزه‌ترین نیروها اما با نازلترین هزینه‌های ممکن است. این کار اصلا ایرادی ندارد بلکه مشکل زمانی است که چنین دیدگاهی، از حالت مقتصدانه به حریصانه و خودخواهانه تبدیل شود. غافل از این‌که نگرش‌ها و رفتارهای مدیران در یک سازمان دیر یا زود به عنوان الگو از جانب اغلب کارکنان شناخته خواهد شد و  الگوهای خودخواهانه و منفعت‌طلبانه مطمئناً شانس به‌کار گیری، استخدام و ماندن افراد دل‌سوز و متعهد و بالقوه مفید را به حداقل می‌رساند. به عنوان مثال، نیاز شرکت به چند نیروی متخصص، آگهی استخدام، مراجعه‌ی چند متقاضی و نهایتاً سوال در مورد حقوق درخواستی! چه پیش می‌آید؟ چنان‌چه میزان حقوق درخواستی متقاضی، بالاتر از انتظار کارفرما باشد، قطعاً قبول نخواهد کرد و احتمالا با چانه‌زنی مبادرت به تعدیل آن خواهد نمود، اما چنان‌چه میزان درخواست، پایین‌تر از انتظار کارفرما بود، چطور؟ آیا این‌دفعه کارفرما اقدام به افزایش میزان حقوق می‌کند؟ معمولاً خیر! و معمولاً افراد پس از استخدام شدن و مقایسه‌ی میزان دریافتی‌شان با سایر همکاران و هم‌سطحان خودشان در همان سازمان، به سرعت نسبت به هم حسادت کرده و نسبت به کارفرما بی‌اعتماد و نسبت به کارشان بی‌انگیزه خواهند شد. برخی در توجیه این اشتباه می‌گویند که دو نیروی هم سطح لزوما بازده‌ی کاری یکسانی ندارند. درست است اما جهت تخمین بازده‌ی کاری نیروها یا باید تحقیقات تخصصی دقیقی روی سوابق و روحیات اشخاص انجام داد، که معمولا چنین کاری نمی‌شود و یا باید ماه‌ها با شخص مورد نظر کار کرد و میزان بازدهی او را عملاً مورد سنجید. در حالی که بحث و چانه زنی‌ها درمورد میزان حقوق، به طور معمول پیش از شروع همکاری اتفاق می‌افتد. هرچند که توصیه می‌شود تمام جاذبه‌های یک شغل و حرفه در میزان درآمد آن خلاصه نشود. اما احتمالا قبول دارید که حقوق و دستمزد یکی از پارامترهای مهم بیشتر کارمندان و کارفرمایان است و یا حداقل باید پذیرفت که دیوار کج بی‌اعتمادی‌ها و بی‌علاقگی‌های حاکم در محیط کار احتمالا از همان زمان استخدام و تعیین حق‌الزحمه چیده شده است.

این مشکل گریبان‌گیر ما بوده، هست و احتمالاً خواهد بود. دید فردگرایانه و کوتاه مدت در زندگی اجتماعی! روش استخدام نیرو در یک شرکت، برای ما، دست کمی از خرید کالایی ارزان‌قیمت (مثلا لیوانی پلاستیکی) از دست‌فروش کنار خیابان ندارد. همان‌گونه که سعی می‌کنیم بهترین لیوان پلاستیکی را با پایینترین قیمت برداریم، دنبال استخدام بهترین نیرو برای شرکتمان با کم‌ترین دستمزد هم هستیم، بدون توجه به تفاوت این دو مقوله، که استخدام نیرو ابداً سنخیتی با خرید اجناس کم‌بهاء از دوره‌گردها ندارد. دوره‌گردهایی که بنا نیست با حرفه و سازمان ما پیوند بخورند. درحالی که کارکنان ما، برای مدتی نه‌چندان کوتاه، عضوی از سازمان ما هستند و سازمان ما متضمن موفقیت یا عدم موفقیت کاری ما می‌باشد. کارمندان ناراضی و بی‌اعتماد، یعنی برخورداری از سازمانی بیمار و بی‌آتیه که نتیجه‌ی آن را اغلب کارفرمایان محترم خوب می‌دانند و اتفاقاً پاسخ سوال معروف «تعجب می‌کنیم که چرا نیروی کاری خوب، نایاب شده؟» همین است و شما کارفرمای عزیز! یک نیروی واقعاً متخصص و حرفه‌ای، هرگز بی‌کار و خانه‌نشین نمی‌شود لذا شما چه مزایای بیشتری مهیا می‌کنید تا اینکه او شما را به دیگران ترجیح دهد؟ و برای رفع سوء تفاهم تاکید می‌کنم که منظور از مزایای بیشتر فقط و تنها میزان حقوق و دست‌مزد نیست بلکه در کنارش موارد دیگری نیز همچون امکانات محیط کار، حفظ حرمت همه‌ی افراد، ایجاد فضای کاری بی‌حاشیه و ... نیز مهم هستند.

شما کارفرمای گرامی! نیروی تازه‌کار، همیشه تازه‌کار باقی نخواهد ماند؛ آیا در آن زمان به اندازه‌ی کافی از شما تعهد، صداقت، توجه و احترام متقابل دیده که پس از کسب تجربه و سابقه‌ای قابل عرض، با اولین پیشنهاد کارش را ترک نکند؟ یا به عبارت بهتر، از دست شما، فرار نکند؟

و باز هم شما کارفرمای محترم! آن‌قدری که سودای فتح بازار و پیروزی بر رقبای تجاری را در سر می‌پرورانید، آیا برای ملزوماتش هم اولویت و اهمیتی قائل هستید؟ و آیا می‌دانید که این ملزومات، تنها محدود به روابط عمومی و تبلیغات نشده بلکه استحکام و روحیه‌ی سازمان شما یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت و کامیابی شرکت شماست؟

و آیا منظورم این است که کارفرمایان عزیز، اصطلاحاً سرِ کیسه را شل بفرمایند و بی‌حساب و کتاب و بی‌رویه حقوق بدهند؟! خیر، به‌هیچ‌وجه! میزان حقوقی معقول و حتی نحوه‌ی تعیین آن  یکی از عواملی می‌باشد که به عنوان مثال گفته شده است. اما مهمترین نکته این است که کارفرمایان محترم می‌توانند خود را در شرایط کارمندانشان تصور بفرمایند و کلاهشان را قاضی که آیا خودشان حاضرند لحظه‌ای در چنین شرایطی و برای چنین آدمی (شخصی مثل خودشان)، صادقانه کار کنند؟ و به عبارت «صادقانه» عنایت بفرمایید و اِلا هر کسی شاید به دلیل فشار اقتصادی و نیازهای مالی، تن به کار بدهد، مهم این است که آیا او واقعاً پای‌بند به تعهدات و صداقت نیز هست؟ اگر شما خودتان حاضر نیستید که در شرایطی مشابه برای شخصی مثل خودتان، «صادقانه» کار کنید، شاید باید از خود بپرسید که چه تغییری در شرایط موجود باید داده شود که نظرتان تغییر کند؟ و باز هم تاکید می‌کنم که تغییر در شرایط موجود می‌تواند شامل خیلی از موارد باشد

شاهین خورشیدنیا

مزایای تعلیق چیست؟

قرارداد کاری که به حالت تعلیق در می آید، می تواند در آینده ادامه یابد، این امر سبب می شود که به لحاظ قانونی مدت زمان تعلیق قرارداد کار از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد (برمبنای سنوات) برای کارگر درنظر گرفته  شود.

برای مثال فردی که به دلیل انجام خدمت سربازی ناچار است مدتی کار خود را رهاکند می تواند قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد و پس از بازگشت از سربازی ضمن رجوع به کار قبلی از مزایای بازنشستگی و محاسبه مدت زمان خدمت سربازی به عنوان دوران اشتغال به کار استفاده کند (مشروط بر این که کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد)

تعلیق در حوادث پیش بینی نشده

برخی از حوادث نظیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) ممکن است باعث ازبین رفتن تمام یا قسمتی از کارگاه محل کار شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون کار در چنین حالتی با تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، می توان قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد. طبیعی است که با پایان یافتن دوران بحران ناشی از حوادث یاد شده و راه اندازی مجدد کارگاه قرارداد کار مجددا به حالت قبلی باز می گردد.

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی معمولا به صورت بدون مزد و به مدت ۲ سال به یک کارگر داده می شود. با این حال تبصره ماده ۱۶ قانون کار تمدید این مرخصی برای مدت ۲ سال دیگر را مجاز شمرده است، با این احتساب کارگر می تواند به مدت ۴ سال از مرخصی تحصیلی و در این مدت ازمزایای تعلیق قرار داد کار استفاده کند.

بازداشت و احکام کیفری

ممکن است کارگر بر اثر اتهام به ارتکاب به یک جرم بازداشت شود اما پس از مدتی با کشف بی گناهی وی، او از زندان آزاد و مجددا آماده کارشود، درچنین شرایطی و با عنایت به این که برای وی حکم محکومیت صادر نشده است، قرارداد چنین کارگری در تمام طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد (موضوع ماده ۱۷ قانون کار).

با این حال قانون تصریح می کند که اگر کارگر به دلیل شکایت کارفرما زندانی شده باشد و سپس بی گناهی وی اثبات و آزاد شود، علاوه بر سایر مزایای درنظر گرفته شده در قانون، کارفرما مکلف است ضرر وزیان وارده را به کارگر جبران کند و حقوق و مزایای او را تمام و کمال بپردازد.ضمن اینکه مدت بازداشت هم جزو سابقه کارگر محسوب خواهد شد که توجه کارفرمایان را در این زمینه طلب می کند.

تکلیف خانواده محکوم چیست؟

یکی از معضلات جدی کارگرانی که با بازداشت و توقیف قانونی مواجه می شوند، مسئله اداره خانواده آن ها در زمان حبس و توقیف است به همین دلیل قانون کار در مواردی که کارگر به هر دلیلی زندانی شده، تا زمان صدور حکم کارفرما را مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از حقوق ماهانه او به خانواده اش -به صورت علی الحساب- کرده است. ( موضوع تبصره ماده ۱۸)

نکته : بر اساس ماده 20 قانون کار چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید . (چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .)

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

🔺 نکته ای که شاید بدلیل عدم اطلاع رسانی مناسب ، برای کارفرمایان محترم مغفول مانده باشد تخصیص ماده 24 قانون کار توسط قانون رفع موانع تولید می باشد،با این توضیح که مطابق تصریح ماده 24 قانون کار حق سنوات تنها به کارگرانی تعلق می گرفت که یک سال سابقه کار داشته و به تبع آن یک ماه از آخرین حقوق بعنوان حق سنوات به آنها پرداخت می شد اما در قانون رفع موانع تولید این مدت برداشته شده و مطابق تصریح آن "حق سنوات" حتی به کارگرانی با یک ماه کارکرد هم تعلق گرفته که شایسته است در اقدامات و تسویه های کارفرمایان عزیز مورد توجه قرار گیرد.

#نکته_مهم_تر تفاوت "حق سنوات" با "پایه سنواتی" ست که در اکثر موارد مغفول مانده است.

پایه سنواتی مبلغی ست که هر ساله از سوی شورایعالی کار در جدول حقوق و مزایای کارگران لحاظ گردیده و محاسبه آن توسط جدول منتشر گردیده بصورت روزانه محاسبه شده و بصورت ماهانه پرداخت می شود که پرداخت آن ارتباطی به حق سنوات کارگر ندارد.

ضمن اینکه مطابق قانون جدید پرداخت حق سنوات بر خلاف گذشته،موکول به اخراج کارگر نبوده و نامبرده حتی در صورت ترک کار ، مستحق دریافت حق سنوات به میزان کارکرد می باشد.

نتیجه اینکه اگر در پرداخت مبالغ،گرفتن تسویه و موارد مرتبط با قرارداد به شیوه گذشته عمل می کنید،مراقب تبعات آن باشید.فراموش نکنید که بعضی از نیروها هر چند قانونا کارگر محسوب نمی شوند بدلیل نداشتن قرارداد مناسب،می توانند در محاکم کار کارفرما را به پرداخت مزایا محکوم نمایند.

#نشر_تنها_با_ذکر_منبع 

#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع‌_رسانی_کارفرمایان

مطابق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار از حداقل هایی در زمینه حقوق برخوردار می‌شود که تعیین مبلغ این حقوق و مزایا مکانیزم هایی دارد که از حوصله بحث خارج است.

پرداخت بعضی از مزایا منوط به وجود مشخصه ای در کارگر است، مثل داشتن اولاد برای دریافت حق اولاد یا عائله مندی و بعضی از مزایا نیز منوط به تحقق شرایط و انجام وظایفی است که در صورت انجام آن وظایف، کارگر مستحق دریافت آنها می‌شود مثل کار کردن بالاتر از میزان حداکثر قانونی (با توافق کارفرما و کارگر) برای دریافت اضافه‌کاری .

اما هر کارگر در هر حالت و شرایطی از حقوق، بیمه، بن، حق مسکن، حق سنوات، عیدی، حق اولاد و ... برخودار است .

در خصوص فوق‌العاده حق مسکن با توجه به سوال چند تن از کارفرمایان عزیز مبنی بر اینکه در صورت خانه دار بودن کارگر ، پرداخت حق مسکن چه حالتی پیدا می کند ؟ لازم به ذکر است به همه کارگران فارغ از داشتن مسکن شخصی و یا استیجاری، قابل پرداخت است و مبلغ آن در سال جاری 40 هزار تومان در نظر گرفته شده البته مشمول بیمه نیز هست . این مبلغ از سال 95 تاکنون تغییری نکرده که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر مطمئنا نمایندگان کارگر در شورای عالی کار به دنبال افزایش آن در سال آینده خواهند بود.

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان