کارفرمانیوز - در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی کشور در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصـــادی به سوی خصوصی سازی گام برمی‌دارد. لیکن واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد در برخی موارد به تأسیس شرکتهای مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت‌های تجاری درنظر گرفته شده باعث کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی شوند. چنانکه قبلاً اشاره شد، از جمله مهم‌ترین ویژگیهای شرکت مدنی این است که عمدتاً در برگیرنده معاملات غیرتجاری مانند خرید و فروش املاک و مستغلات است، در حالی که موضوع شرکتهای تجاری معاملات تجاری است که ذیلاً به تفصیل آن پرداخته می‌شود.
ویژگیهای معاملات تجاری
با این فرض که بنا به تعریف قانونی تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد، معاملات تجاری تقسیم می‌شوند به الف) معاملات تجاری ذاتی. بدین توضیح که اگر یک معامله یا قراردادی با بندهای ده‌گانه ذیل مطابقت داشته باشد می‌گوئیم آن معامله تجاری ذاتی است.
ب) معاملات تجاری تبعی، که به معاملاتی اطلاق می‌شود که ممکن است ذاتاً تجاری محسوب نشوند ولی چون آن اعمال را تاجر انجام داده به تبع تاجر بودن متعاملین و یا یکی از آنها تجاری محسوب می‌شوند.
الف ـ معاملات تجاری ذاتی:
معاملات تجاری ذاتی عبارتند از:
۱ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. منظور از خرید تحصیل کلیه طرق بدست آوردن مال که سبب تملّک شخص می‌گردد. مانند عقد بیع، معاوضه، صلح،هبه و …
لازم به توضیح است اولاً: خرید یا تحصیل مال وقتی تجاری محسوب می‌گردد که موضوع آن مال منقول باشد و به استناد ماده ۴ قانون تجارت معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود و تنها استثنا مطابق ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها، شرکت‌هایی که به قصد ساخت و ساز آپارتمان، خانه و محل کسب و سکونت تشکیل می‌شوند تجاری می‌باشند.
ثانیاً: خرید یا تحصیل انواع مال منقول در صورتی عمل تجاری محسوب می‌گردد که به قصد فروش یا اجاره باشد. لذا خرید مال برای استفاده شخصی تجاری محسوب نمی‌شود.
ثالثاً: از نظر قانونگذار تفاوتی بین اینکه در مال تحصیل شده تصرفاتی شده باشد یا نشده باشد، وجود ندارد و در هر صورت تجاری محسوب می‌گردد. به عنوان مثال شخصی مقداری پارچه خریداری نماید چه آنها را به لباس تبدیل کند و چه به همان صورت بفروشد معامله تجاری محسوب می‌گردد.
۲ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد اینست که حمل و نقل در صورتی تجاری محسوب می‌شود که بصورت تصدی‌گری باشد و تصدی به این معناست که عمل در چهارچوب بنگاه یا موسسه صورت پذیرد. بنابر این اگر فردی خود راننده وسیله نقلیه باشد و بنگاه یا موسسه‌ای برای حمل و نقل نداشته باشد تاجر محسوب نمی‌شود اگر چه شغل اصلی وی رانندگی باشد.
۳ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
توضیح اینکه دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی می‌نماید و شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح می‌کند و هیچ نقشی در انعقاد قرارداد حقوقی ندارد. فقط نقش دلال معرفی کردن دو طرف معامله است و در ایجاب و قبول هیچ نقشی ندارد. رابطه دلال با آمر خود(امرکننده) مانند وکیل با موکلش است. بنابر این دلال موظف به رعایت مصلحت بوده و باید از روی صداقت و امانت انجام دهد. دلالی مقررات ویژه‌ای دارد که در آن مقرر حق دلالی(تعرفه) مشخص شده و لزوم داشتن پروانه دلالی نیز ذکر گردیده است. در مورد وکیل، استحقاق وکیل به حق‌الوکاله مستلزم به پایان رسیدن عمل وکالت نیست. در مورد دلال، قانونگذار دلال را زمانی مستحق اجرت می‌داند که معامله به اتمام رسیده باشد.
در خصوص حق‌العمل کار، وی کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی را انجام می‌دهد و در مقابل اجرت یا حق‌العمل دریافت می‌نماید. بهترین نمونه آن، میادین میوه و تره‌بار است که بار را از کشاورز گرفته و به نام خود می‌فروشند ولی در واقع پول را به کشاورز می‌دهند و اجرت خود را دریافت می‌دارند.
در خصوص قسمت اخیر قانون یعنی تصدی به هر نوع تأسیساتی که منظور نوع خاصی از خدمات را ارائه می‌کند مثل تسهیل معاملات ملکی. لذا این مورد نیز حتماً باید در قالب بنگاه یا موسسه و بصورت تصدی‌گری باشد.
۴ـ تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
شایان ذکر است که کارخانه محلی است که در آن عملیات ساخت یا تکمیل یک کالا به منظور فروش یا بکاربردن آن در کالای دیگر جهت عرضه به بازار انجام می‌شود و تأسیس و بکار انداختن کارخانه در صورتی عملیات تجاری است که برای رفع احتیاجات شخصی نباشد بنابر این صرف تأسیس کفایت نکرده و علاوه بر آن کارخانه باید شروع به کار نماید.
۵ـ تصدی به علملیات حراجی: حراجی صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با یکدیگر رقابت کرده و هر کس قیمت بیشتر را پیشنهاد دهد برنده و خریدار کالا محسوب می‌شود.
عملیات حراجی در صورتی حراجی محسوب می‌شود که به صورت تصدی‌گری باشد لذا کسی که شغل اصلی او تصدی بر امور حراجی نیست و بصورت اتفاقی اموال خود را به حراج می‌گذارد مشمول این بند نبوده و معامله تجاری تلقی نمی‌گردد.
۶ـ تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی: نمایشگاه عمومی محلی است جهت بازدید از محصولات تولیدکنندگان، هنرمندان، نویسندگان و غیره و در حقیقت متصدی نمایشگاه کسی است که واسطه این امور می‌باشد.
تصدی بر نمایشگاه در صورتی تجاری محسوب می‌شود که:
اولاً: به قصد انتفاع و سود باشد. بنابر این نمایشگاه‌های مجانی ولو بصورت تصدی‌گری هم باشند تجاری محسوب نمی‌شوند.
ثانیاً: عرضه و فروش کالا در آنها شرط لازم برای تحقق نمایشگاه عمومی نیست.
۷ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی: تبدیل پول کشوری به کشور دیگر در محلی به نام صرّافی صورت می‌پذیرد همچنین عملیات بانکداری از قبیل اعطای وام و قبول و نگهداری امانات و غیره را نیز عهده دارند.
۸ـ معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
منظور اعمالی است که بر روی برات به عنوان یک سند تجارب صورت می‌پذیرد از قبیل صدور برات، ظهرنویس برات، قبول برات، ضمانت برات و غیره.
۹ـ عملیات بیمه بحری و غیربحری:
بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود تا در ازای مبلغ معینی مورد بیمه را که بیمه‌گذار نزد او بیمه نموده در صورت وقوع حادثه، خسارت یا مبلغ معینی را به وی پرداخت نماید.
۱۰ـ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ب) معاملات تجاری تبعی ـ ماده ۳ قانون تجارت، اعمال تجاری تبعی را تعریف می‌کند که شامل موارد ذیل است و به اعتبار تاجربودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می‌شود:
۱ـ کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها. ۲ـ کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید. ۳ـ کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید. ۴ـ کلیه معاملات شرکتهای تجارتی. ۵ـ کلیه معاملات تجّار تجاری محسوب است، مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست.
تکالیف حرفه‌ای تجّار و بازرگانان:
هر تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مکلف است یک سلسله تعهداتی را که به فعالیت تجاری او مربوط می‌شود رعایت نماید. اگر چه این تعهدات متعدد و گاهاً به تاجر اختصاص ندارد و اشخاص غیر تاجری که دارای مشاغل دیگری هستند نیز مکلّف به رعایت آن هستند مانند تعهدات مالیاتی و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و کار، اما تعهدات و الزاماتی که مخصوص تجار است و جزء تکالیف اولیه آنها محسوب می‌شود دو مورد ذیل می‌باشد.
اول. ثبت‌نام تاجر در دفتر ثبت تجار
مقررات راجع به ثبت‌نام تجار در دفتر تجاری و نیز آیین‌نامه دفتر ثبت تجاری مصوب ۱۳۲۵ پیش‌بینی شده است. بر این اساس کلیه بازرگانان و بنگاه‌های بازرگانی اعم از ایرانی یا خارجی در هر محلی که اداره ثبت تشکیل شده باشد باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند. این امر به منظور دستیابی دولت و اشخاص به پاره‌ای از اطلاعات تجار و شرکتهای تجاری می‌باشد. تشریفات آن بدین شرح است که ابتدا شخص تاجر ظرف مدت یکماه از تاریخ تأسیس اظهارنامه‌ای که شرایط آن در آیین‌نامه دفتر ثبت تجاری بیان گردیده است را برای ثبت‌نام به ثبت محل تسلیم می‌نماید. اظهارنامه مزبور می‌بایست در سه نسخه تنظیم و الزاماً باید بر روی اوراق چاپی مخصوص باشد. نکاتی که متقاضی باید در اظهارنامه قید کند بدین ترتیب ذکر شده است:
۱ـ نام و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت. ۲ـ تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن. ۳ـ تابعیت اصلی و تابعیت فعلی و در صورتی که تاجر تابعیت دیگری را تحصیل نموده باشد، تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی. ۴ـ تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت(اگر اظهارکننده تبعه خارج باشد). ۵ـ محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه(نشانی کامل) و محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن. ۶ـ میزان سرمایه در شرکتهای تجاری. ۷ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتی. ۸ـ شماره تلفن، عنوان تلگرافی، کتاب رمز تجارتی(اگر داشته باشد) ۹ـ رشته تجارت(داخلی یا خارجی یا هر دو). ۱۰ـ قید شماره ثبت علائم تجارتی(چنانچه داشته باشد). علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه(اظهارکننده‌هایی که به تجارت خارجی اشتغال دارند باید قید کنند که واردکننده‌اند یا صادرکننده یا حق‌العمل کار یا هر سه و حتی‌الامکان باید ارقام کالاهای عمده‌ای که اختصاصاً صادر یا وارد میکنند معین گردد. اگر معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و ارقام کالاهایی که معمولاً مورد معامله است تعیین شود.
در مورد شرکتهای تجاری لازم است شکل شرکت(تضامنی، سهامی و …) مدت شرکت و مشخصات شرکایی که مسئولیت تضامنی دارند نیز قید گردد، تاجر مکلف است درکلیه اوراق و کاغذهای تجاری و یادداشتها و هر نوع اسناد و مکاتبات تجاری خود شماره مزبور را ذکر نماید در غیر اینصورت مطابق قانون محکوم خواهد شد.
دوم. تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری:
هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل داشته باشد:
۱٫ دفتر روزنامه.
۲٫ دفتر کل.
۳٫ دفتر دارایی
۴٫ دفتر کپیه.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی(از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید. ویژگی عمده این دفتر این است که در آن معاملات و دادستدهای تاجر به ترتیب تاریخ اجرا و روزبه‌روز ثبت می‌شود.
این دفتر هم برای تاجر مفید است و هم برای طلبکاران او؛ زیرا هم تاجر و هم طلبکارانش می‌توانند، در صورت اقتضاء هنگام بروز اختلاف احتمالی در معاملات تاجر با آنها با مراجعه به دفتر او حقیقت امر را کشف کند. از طرفی در صورتی که تاجر ورشکسته شده باشد، با مراجعه به این دفتر می‌توان فهمید که آیا با صرف مخارج شخصی سنگین‌تر از درآمد تاجر می‌توان او را به ورشکستگی به تقصیر محکوم کرد یا خیر.
دفتر کل: دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. دفتر کل در گذشته دفتر بدهی و طلب تاجر بوده و تاجر در آن علاوه بر انواع کالاها نام اشخاصی را نیز که با آنها معامله می‌کرده در آن ذکر می‌نموده است. امّا امروز این دفتر، دفتر انواع حسابهاست. یعنی تاجر در آن ارقام مندرج در دفتر روزنامه را طبقه‌بندی کرده و تحت حسابهایی با عناوین خاص(اشخاص، صندوق، انبار، کالا و غیره) در دفتر کل ذکر می‌کند و باید طوری تنظیم شود که جمع ارقام آن با جمع معاملات مندرج در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد. دفتر دارایی، دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
دفتر کپیه: دفتری است که تاجر باید همه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. البته امروزه این دفتر دیگر مورد استفاده نیست و مؤسسات به جای آن از دفتری به نام دفتر اندیکاتور استفاده میکنند که نامه‌ها، تلگراف‌ها، دورنگارها و به طور کلی مراسلات و مکاتبات آنها تحت عناوین مراسلات وارده و صادره با ذکر شماره مخصوص در آن قید می‌شود؛ بدین ترتیب یافتن نامه‌ها که در پوشه‌های طبقه‌بندی شده نگهداری می‌شوند، با مراجعه به شماره ورود یا خروج آنها از تجارتخانه به سهولت انجام می‌گیرد.
لازم به ذکر است عدم نگهداری صحیح دفاتر فوق دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی است. لهذا علاوه بر مجازات در صورتی که این امر موجب ضرر به اشخاص ثالث شود آنان می‌توانند مطابق قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده را بخواهند.
اقامتگاه و تابعیت شرکتهای تجاری
شخص حقوقی مانند شخص حقیقی باید محل اقامت معین داشته باشد.
اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکتهای تجارتی، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می‌باشد.
قانون تجارت این موضوع را که شرکتها اقامتگاه مستقلی غیر از شرکاء را دارند، تأیید و مقرر می‌دارد: محلی که عملیات عمده شرکت در آن جا است اقامتگاه محسوب می‌شود، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور، مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنهاست.
بر طبق آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلاف حاصله بین شرکا، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
همچنین در قانون فوق آمده است که اگر شرکت دارای شعب مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع شده است اقامه شود، مگر آن که شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ‌وجه ملازمه با تابعیت تشکیل‌دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه‌ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت.
مطابق قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. لذا تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست. زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی، ارتباط با شخصیت تشکیل‌دهندگان آنها ندارد، می‌تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل‌دهندگان داشته باشد.
قابلیت توقیف سهام شخصی در شرکتها
یکی از اوصاف سهم‌الشرکه قابلیت توقیف آن است. در واقع در حقوق ایران، سهم‌الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می‌شود، توسط طلبکار قابل توقیف است.
این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، اما می‌توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم‌الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند.
مراحل انجام توقیف و آثار آن
اگر طلبکار قبل از دادخواهی و یا هم‌زمان با آن، از مراجع قضایی درخواست تأمین خواسته(یعنی توقیف) سهام کند یا اینکه پس از قطعیت حکم و در مرحله اجراء تقاضایی داشته باشد، مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه‌ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می‌کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم‌الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملّک کند.
چگونگی نقدکردن سهم‌الشرکه به نفع طلبکار مقام قضایی
مراحل فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت، ولی شایان توجه است که لازمه فروش این نیست که خریدار جدید حق سهیم‌شدن در شرکت را پیدا کند. زیرا در شرکت اشخاص که بر اساس اعتماد شرکاء به یکدیگر ایجاد شده است، نمی‌توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد.
منبع: معاونت فرهنگی قوه قضاییه
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
