کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاوره قانون کار» ثبت شده است

وظایف وکیل و مشاور حقوقی اداره کار شرکتها


کارفرمانیوز - مشاور حقوقی معمولا برای اغلب شرکت ها لازم و ضروری است، زیرا دانش و تخصصی که یک مشاور حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی داشته، کمک می کند تا بتواند شرکت یا موسسه را برای پیشبرد اهداف خود، کمک کند. زیرا امروزه برای انجام هر کاری در یک شرکت و یا موسسه، قرارداد بسته می شود. قرارداد باید طوری تنظیم شود که از هیچ نظر دارای اشکال نباشد. زیرا هر گونه اشکالی می تواند باعث شکست در یک قرار داد شود. با توجه به اینکه اغلب قراردادها تجاری هستند، لذا شکست در آنها می تواند آسیب های اقتصادی بسیار زیادی را به یک شرکت یا موسسه وارد نماید.

با توجه به اهمیتی که شغل مشاور حقوقی دارد، نیاز است تا از پس وظایفی که شرکت و یا موسسه ای خاص به وی محول کرده برآید. در غیر این صورت ممکن است مشکلات بسیار گسترده ای بین مشاور حقوقی و شرکت یا موسسه به وجود بیاد. در ادامه می توان با برخی از وظایف مشاور حقوقی آشنایی پیدا کرد. هر کدام از این وظایف را که مشاورین حقوقی بتوانند به خوبی انجام بدهند، می تواند در جلب اعتماد مدیران شرکت ها و یا موسسات تاثیر گذار باشد.

آشنایی با برخی از وظایف مشاور حقوقی

امور قراردادها

یکی از اصلی ترین وظایفی که بر عهده مشاور حقوقی بوده، انجام امور مربوط به قراردادها می باشد. هر شرکت یا موسسه برای انجام کارهای مختلف نیاز است قراردادهایی را به ثبت برساند. قرارداد به یک سری نکات و قوانینی اطلاق می شود که در یک یا چند صفحه تنظیم شده و سپس هر دو طرف معامله باید آن را به امضا برسانند. قراردادها ممکن است برای پرسنل،خرید، فروش، رهن و یا اجاره ملک و یا محصولات تولیدی باشد.
معمولا متن قراردادها باید توسط مشاورین حقوقی تنظیم شود، زیرا هیچ فردی در یک شرکت یا موسسه به اندازه مشاور حقوقی آن شرکت با قوانین حقوقی آشنایی ندارد. بدین ترتیب اگر تنظیم قراردادها به مشاورین حقوقی سپرده شود، بسیاری از پرونده های حقوقی شرکت ها در دادگاه تشکیل نمی شوند. زیرا اغلب دعاوی حقوقی بر اثر عدم اطلاعات افرادی بوده که قراردادی را تنظیم کرده اند. البته داشتن دانش و تخصص کافی نیز برای رسیدگی به این امور مورد نیاز می باشد. بدین ترتیب شرکت ها باید در هنگام انتخاب مشاور حقوقی دقت کافی داشته باشند. بهتر است چندین نفر را بررسی کرده و از بین آنها بهترین گزینه را انتخاب نمایند. بدین ترتیب می توانند انتخاب بسیار مناسبی داشته باشند.توصیه می شود مشاور حقوقی انتخابی حتما در حوزه روابط کار و امور مربوط به قرارداد و تسویه حساب پرسنل تخصص داشته باشد زیرا بخش عمده ای از کار مشاورین حقوقی مربوط به مبحث قانون کار و تامین اجتماعی و ... است.

اجرای حکم اداره کار

امور دعاوی

هر شرکت یا موسسه در طول فعالیت خود ممکن است با دعاوی مختلفی مواجه شود. در این دعاوی گاهی شرکت به عنوان طرح کننده دعوا یا خواهان و گاهی نیز به عنوان خوانده یا کسی که دعوی بر علیه او انجام شده، نقش می گیرند. مشاور حقوقی باید این توانایی را داشته باشد که به راحتی پرونده های مختلف در مورد دعاوی حقوقی را بررسی کرده و بهترین نظر و مشاوره را به مدیر شرکت ارائه نماید. زیرا یکی از وظایف مشاور حقوقی شرکت یا موسسه رسیدگی به دعاوی حقوقی می باشد.
در دعاوی حقوقی مربوط به دادگستری ممکن است علاوه بر مشاور حقوقی نیاز به وکیل پایه یک دادگستری برای وکالت پرونده نیز داشته باشند. چنانچه مشاور حقوقی شرکت و یا موسسه ای دارای پروانه وکالت نیز باشد، می تواند به عنوان وکیل شرکت در پرونده ورود کرده و از حق شرکت دفاع کند. اما در صورتی که پروانه وکالت نداشته باشد، باید به کمک یک وکیل پایه یک دادگستری مستنداتی را جمع آوری کند که بتواند در دادگاه قابل قبول بوده و رای را به نفع شرکت و یا موسسه صادر نماید.اصولا مشاوره و وکالت دو امر جداگانه می باشد زیرا وکلای دادگستری بصورت موردی مسئولیت پرونده ها را می پذیرند.

امور پژوهشی

پژوهش یکی از لازمه های پیشرفت در هر شرکت یا موسسه می باشد. معمولا وظیفه پژوهش در زمینه های مختلف از جمله حقوقی بر عهده مشاورین حقوقی می باشد. این پژوهش ها می توانند در پیشبرد شرکت در آینده کمک زیادی به مدیران ارشد شرکت بنماید. بدین ترتیب معمولا مشاورین حقوقی باید با دل و جان پژوهش هایی که مورد نیاز شرکت یا موسسه بوده را انجام بدهند. این کار می تواند موجب موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت شود. زیرا عدم پژوهش در زمینه های مختلف، می تواند زمینه ساز شکست آن مجموعه در زمینه مد نظر باشد.
انجام امور پژوهشی نیاز به دانش و اطلاعات زیاد و همچنین وقت فراوان برای تحقیقات گسترده دارد. بدین ترتیب گاهی نیاز است مدت زمانی طولانی بر روی یک موضوع تحقیق و پژوهش صورت گیرد. در غیر این صورت شرکت یا موسسه در آن زمینه هرگز به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. بدین ترتیب رسیدگی به انواع مختلف امور پژوهشی کمک می کند تا بتوان به راحتی زمینه های پیشرفت یک شرکت را مهیا کرد. زیرا هر شرکت و یا موسسه که نتواند در زمینه های مختلف خود را به روز نگه دارد، در واقع به سمت نیستی و نابودی حرکت کرده است. زیرا همه چیز در دنیای امروزی با سرعت در حال تغییر و پیشرفت می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به توضیحاتی که در این مطلب به آنها اشاره شده است، می توان متوجه شد که مشاور حقوقی یکی از پست های بسیار حساس در هر شرکت می باشد. بدین ترتیب معمولا شرکت های بسیار معتبر و بزرگ برای انتخاب مشاور و یا مشاورین حقوقی حساسیت های بسیار زیادی به خرج می دهند. زیرا وظایفی که در آینده قرار است به مشاور حقوقی محول شود، بسیار حساس و خطیر بوده و در صورتی که وی توانایی اداره این شغل را نداشته باشد، می تواند ضرر و زیان زیادی را برای موسسه به بار آورد.
مشاور حقوقی معمولا به فردی اطلاق می شود که در زمینه های حقوقی دارای دانش و اطلاعات بسیار زیادی بوده و گاهی ممکن اسنت مشاورین حقوقی خود دارای پروانه وکالت نیز باشند. برخی از شرکت ها بر اساس نیاز ممکن است یک، دو و یا چند مشاور حقوقی داشته باشند. تعداد مشاورین حقوقی یک شرکت، به حجم کار حقوقی بستگی دارد که یک شرکت در طول روز می تواند داشته باشد. بدین ترتیب هر چه وسعت فعالیت شرکتی بیشتر می شود، نیاز بیشتری به مشاور حقوقی داشته و تعداد مشاورین حقوقی را باید افزایش دهد اما وجود یک مشاور حقوقی اداره کار برای ادامه فعالیت شرکت یک امر ضروری است.




منبع : www.saminedalat.com 


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره قانون کار و اثبات رابطه کارگر کارفرمایی


کارفرمانیوز - این روزها یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به مراجع حل اختلاف وزارت کار جهت دریافت حقوق و مزایا با آن مواجه هستند ، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است و البته ما در مشاوره های قانون کاری خود بارها آن را توضیح داده ایم. از آنجائی که اثبات وجود این رابطه با کارگر است ، روش های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی چندین روش دارد که دانستن این روشها می تواند به شناسایی این رابطه از سوی کارفرمایان کمک کرده و ما هم اختصارا به آن می پردازیم ... 

1.  لیست بیمه : ماده 148 قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است هر چند مطلق نیست و اگر کارفرما اثبات نماید کارگر بدون حضور در کارگاه بدلایل مختلف بیمه شده اداره کار سابقه را لغو می کند.

2.   قرارداد کتبی : وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش های اثبات رابطه است. هر چند طبق تبصره ماده 10 قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می گردد. البته با استقرار سامانه جامع روابط کار ( که کارفرمایان مکلف به ثبت قراردادهای خود در آن هستند  )، به میزان بسیار زیادی این عارضه برطرف می شود .

3.   قبول از سوی کارفرما : هر چند قبول کارفرما ، دلیل خوبی به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما در بعضی موارد نادر با توجه به اینکه ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع حل اختلاف این دلیل را در همه موارد نمیپذیرند .  این موارد بسیار دیده شده که کارگر برای بازنشستگی یا دریافت مستمری و ... با کارفرما توافق می کند که جریمه را بپردازد و کارفرما به سابقه نداشته کارگر اقرار می کند.

4.   واریز حقوق : واریز حقوق به طور مرتب و ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما نیز روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است. لذا واریز حقوق به حساب بانکی کارگر و ارایه پرینت آن از سوی وی ، میتواند از اسنادی محسوب شود که موید وجود رابطه کارگری باشد . این مورد در بسیاری از موارد اثبات کننده رابطه کار بوده که می تواند قابل توجه کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نکرده اما حقوق را به حسابشان واریز می کنند قرار گیرد.

5.  تایید بازرس کار : در بسیاری از موارد هیچیک از موارد زیر به وقوع نمی پیوندد و مراجع حل اختلاف با توجه به این که ادعای کارگر را مقرون به صحت می دانند پرونده را به بازرسی ارجاع می نمایند که در صورتی که بازرس پس از تحقیقات سابقه کارگر را تایید نمود رابطه کارگری میان طرفین احراز می گردد.



کارفرما نیوز


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارکنان در سال 98

 

کارفرمانیوز - مرخصی استفاده آزاد از ساعات و روزهای کار است که کارگر میتواند برای انجام امور شــخصی و اوقات فراغت و… از آن اســتفاده کند. مرخصی‌ها، برخلاف تعطیلات رسمی، که ایامی مشخص هستند، توسط خود کارگر انتخاب میشوندمرخصی استحقاقی ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز میشود. مرخصی کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، سالانه ۵ هفته است، که در دو نوبت ۶ ماه اول و شش‌ماه دوم استفاده میشود. برای‌کار کمتر از یک سال مرخصی به نسبت مدت کار محاسبه میشود. به موجب ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمیتواند در ســال بیشتر از ۹ روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند. در صورت بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، تعطیلی کارگاه یــا فوت کارگر مطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به کارگر یا ورثه وی قابل‌پرداخت است. 

دو حالت برای مانده مرخصی یا ذخیره مرخصی متصور است :
 
حالت الف– شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب می‌نماید که در این حالت تمام‌ روزهای باقی‌مانده مرخصی محاسبه و به کارگر پرداخت می‌گردد.
 
حالت ب– شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب نمی‌کنند بنا بر اصل تطابق هزینه با درآمدهای همان دوره باید مانده مرخصی هرسال را در پایان همان سال تحت عنوان ذخیره باقی‌مانده مرخصی استفاده‌نشده کارکنان، در حساب‌ها ثبت نماید. کارکنان پس از اتمام خدمت یا تسویه‌حساب با شرکت می‌توانند مبلغ مرخصی‌های استفاده‌نشده خود را از شرکت مطالبه نمایند؛ که در این حالت تنها ۹ روز مرخصی ذخیره‌شده و مابقی روزهای استفاده‌نشده به کارگر پرداخت می‌گردد. هزینه هرروز مرخصی استفاده‌نشده برابر مزد روزانه هست که برای سال 98 به ازای هرروز مرخصی استفاده‌ نشده مبلغ  505.627 ریال است.
 
دلالی و کارگری
 
مثال: اگر شخصی ۱۰ روز مرخصی در طی یک سال استفاده کرده باشد و قرار باشد مرخصی در پایان سال ذخیره گردد
 
مانده مرخصی ۱۱ روز = ذخیره مرخصی ۹ روز – 20 روز = ۱۰ روز-۳۰ روز
 
 505.627×11=5561897
 
مبلغ 5561897 ریال قابل پرداخت در پایان سال به کارگر همراه حقوق و
 
505.627×9=4550643
 
مبلغ 4550643 ریال به‌عنوان ذخیره مانده مرخصی استفاده‌نشده در ترازنامه بخش بدهی نمایش داده می‌شود.

 

کارفرمایان گرامی
 
اقرارنامه های مورداستفاده در اکثر شرکتها از درجه اعتبار ساقط شده و در صورت نداشتن مکانیزم
 
قانونی و مهندسی شده در حوزه روابط کار در آینده متحمل خسارتهای فراوانی خواهید شد.
 
واحد روابط کار گروه مشاوران کارفرمانیوز که یک مرجع تخصصی در حوزه کارفرمایی کشور است
 
کمک می کند به واسطه مشاوره و یا سپردن اجرای روابط کار با خیال راحت لذت کارفرمایی
 
را تجربه کنید.همین حالا می توانید با ما تماس بگیرید.
 
 
مشاور کسب و کار در مازندران
 
 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قرارداد کار و شیوه صحیح تنظیم آن


کارفرمانیوز - انعقاد قرارداد کار یا قرارداد استخدام (Employment Contract)، نخستین مرحله برای شروع کار در ارگان‌های اداری و یا شرکت‌های خصوصی است. این قرارداد براساس قانون کار یا استخدام کشوری و بین کارمند و کارفرما منعقد خواهد شد. برای رعایت حقوق طرفین در کل فرآیند کار باید به شرایط خاص هر کسب و کار و پیچیدگی‌های آن در تنظیم قرارداد کاری توجه شود. در این رابطه، متون مختلفی در اینترنت منتشر شده اما اگر تمایل دارید درباره انواع قراردادهای کاری، نحوه تنظیم این قراردادها، نکاتی که باید در آن‌ها در نظر گرفته شود و مسائل حقوقی مربوط به این قرارداد اطلاعات بیشتری کسب کنید ادامه این مقاله را که طی سرفصل‌های زیر آماده شده مطالعه بفرمایید.

انواع قراردادهای کاری
شیوه تنظیم قرارداد کاری
حقوق و وظایف کارگر و کارفرما در قبال هم
اختتام یا فسخ قرارداد کاری
نتیجه‌گیری



در این زمینه دو دسته کلی قراردادهای استخدام در ادارات دولتی و قراردادهای استخدام در شرکت‌های خصوصی وجود دارند. مطابق قانون استخدام کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی 3 نوع استخدام رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری در ایران مرسوم است. کارمندان رسمی دولت مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند. نیروهای کار پیمانی برای امور تصدی‌گری در ادارات استخدام خواهند شد و مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند. گروه دیگری از کارکنان ادارات دولتی، عهده‌دار کارهای خدماتی و پشتیبانی هستند.

استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز می‌باشد. قرارداد کار در شرکت‌های خصوصی شامل پنج نوع قرارداد کار غیرموقت یا دائم، قرارداد کار موقت یا قرارداد کار مدت معین، قرارداد کار معین، قرارداد کار آزمایشی و قرارداد کار آموزشی یا کارآموزی می‌باشد.

در قراردادهای کاری با مدت موقت، مدت زمان اعتبار قرارداد در آن درج خواهد شد. اگر قرارداد موقت به‌موقع تمدید نشود در صورت ادامه کار کارگر، امکان ادعای کارگر مبنی بر تمدید شفاهی قرارداد وجود دارد. شایان ذکر است در قراردادهای کار با مدت موقت، تمدید یا تجدید قرارداد موجب تبدیل آن به قرارداد کار دائمی نخواهد شد.

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار، اگر در کارهای دارای ماهیت مستمر، مدت مشخصی در قرارداد ذکر نشده باشد، از دید قانون کار، قرارداد کار با مدت غیرموقت محسوب خواهد شد.

مقصود قراردادهای کار معین، انجام کار مشخصی می‌باشد. مثلاً استخدام کارگران برای یک پروژه عمرانی مانند احداث یک ایستگاه پمپاژ آب، می‌تواند از این نوع باشد. هنگامی‌که کار احداث ایستگاه پمپاژ خاتمه یابد کار تعیین شده در قرارداد نیز به پایان خواهد رسید.


اگر طرفین قرارداد، به حقوق خود آگاه نباشند یا کارفرما قصد انجام کارهای خلاف قانون کار داشته باشد تضییع حقوق کارگر را در پی خواهد داشت. بنابراین باید ابتدا از شیوه تنظیم قرارداد و محتوای آن و انواع قراردادها آگاهی کاملی حاصل شود و سپس عقد قرارداد انجام شود. بر همین اساس در ادامه این متن اطلاعات مفیدی درباره شیوه تنظیم قرارداد کار ارائه شده است. لازم است که قرارداد کار در 4 نسخه یکسان تهیه و تنظیم شده، یک نسخه به کارگر، یک نسخه به کارفرما، یک نسخه به اداره کار و یک نسخه هم به شورای کار/اتحادیه کارگری تسلیم شود. در صورت وجود نداشتن شورای کار/اتحادیه کارگری، مطابق قانون کار، این نسخه از قرارداد، در اختیار نماینده کارگر قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده‌ی ۱۰ قانون کار، غیر از مشخصات دقیق کارگر و کارفرما، محتوای قرارداد باید شامل نکات دیگری مانند روز آغاز کار، حقوق یا مزد مبنا و کسورات در ازای حق­ السعی کارگر یا کارمند، نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، زمان و ساعت‌های کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل کار، تاریخ عقد قرارداد، مدت قرارداد (درصورت موقت بودن کار)، موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می‌کند، شرایط و نحوه‌ی فسخ قرارداد کار باشد.

حقوق و وظایف کارگر و کارفرما در قبال هم

مطابق قرارداد منعقد شده بین کارگر و کارفرما، هریک دارای حقوقی بوده و در قبال هم تکالیفی دارند. در این راستا، از جمله تعهداتی که کارگر نسبت به کار و کارفرما دارد می‌توان به مواردی از قبیل اجرای کار، دقت، مراعات امانت، اجرای فرامین کارفرما، رعایت مقررات انضباطی و تشریک مساعی در کارهای گروهی اشاره کرد. در طرف مقابل، از جمله تعهداتی که کارفرما در قبال کارگر یا کارمند دارد می‌توان مواردی مانند رعایت شرایط کار، پرداخت کامل و به‌موقع حق السعی، پرداخت حق سنوات، بیمه، پرداخت معوقات در پایان کار، تسلیم گواهی انجام کار، تأمین ایمنی و سلامت کارگر، تأمین ابزار و وسایل کار برای کارگر و پرهیز از بهره‌کشی از کارگر را نام برد.


به‌صورت کلی قراردادهای کار به یکی از این دلایل از کارافتادگی کلی کارگر، بازنشستگی کارگر، فوت کارگر، انقضای مدت قرارداد در قراردادهای موقت و عدم تمدید آن، پایان کار در قراردادهای کار معین و یا استعفای کارگر اختتام می‌یابند یا فسخ می‌شوند.

ازکارافتادگی با بیماری متفاوت است. در هنگام بیماری و غیبت موقتی کارگر از کار، قرارداد کار به حالت تعلیق درخواهد آمد. کارگر در مدت زمان درمان، غرامت دستمزد خواهد گرفت. این در حالی  است که یک کارگر ازکارافتاده در طول مدت قرارداد و پیش از رسیدن به سن و شرایط بازنشستگی، توان و قدرت کار کردن را از دست بدهد. علل ازکارافتادگی به‌صورت کلی تمامی حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار را شامل می‌شود. در صورت ازکارافتاده شدن کارگر نیز، کارفرما موظف است مطابق قوانین مربوطه، مستمری وی را محاسبه و پرداخت نماید.

قرارداد آزمایشی

نوع دیگر خاتمه قرارداد کاری غیرموقت، استعفا است. در این روش، کارگر از ادامه انجام کار برای کارفرما منصرف می‌شود. شایان ذکر است این امکان برای کارگر مهیاست که حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تسلیم استعفای کتبی به کارفرما، اعلام انصراف از استعفا کند. اگر کارگر قصد انصراف از استعفا داشته باشد و طی این مدت، اقدامی انجام ندهد پس از مدت مشخص شده، امکان انصراف از استعفا منوط بر موافقت کارفرما می‌باشد. اگر کارگر از این دو راه مشخص شده برای انصراف از استعفا استفاده نکند، استعفا پس از انقضای یک ماه از تسلیم آن، محقق خواهد شد و قرارداد کار خاتمه می‌یابد. کارگری که استعفا می‌دهد نیز با توجه به سنوات خدمت، مطابق قوانین این حوزه، مستحق دریافت حق سنوات است.

در قراردادهای غیرموقت، ترک کار یا غیبت غیرموجه استعفا به‌حساب نمی‌آید. مطابق قانون، این کارها می‌توانند موجب تعلیق قرارداد شوند. با این وجود درحالی‌که احراز این موارد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد، برخی ترک کار را از موارد خاتمه خدمت می‌دانند و به دلیل عدم رعایت تشریفات استعفا از جانب کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نیز نمی‌دانند. البته ازلحاظ حقوقی، ترک کار و غیبت غیرموجه تفاوتی باهم ندارند و چنین کاری می‌تواند به کارفرما این حق را بدهد که کارگر را اخراج نماید. البته مقدار غیبت غیرموجه نیز باید به‌اندازه‌ای باشد که قانون اجازه اخراج کارگر را به کارفرما بدهد.

قراردادهای مدت موقت، ذاتاً دارای زمان مشخصی بوده و کارگر و کارفرما در هنگام انعقاد قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به مدت معینی نمود‌ه‌اند. با پایان یافتن این زمان، تعهدات طرفین نیز خودبه‌خود اتمام می‌یابند. اما در قراردادهای کار معین، پس از انجام کار مشخص شده در قرارداد، آن قرارداد کاری خاتمه می‌یابد.

البته در قراردادهای کار موقت، استعفا امکان‌پذیر نیست و کارگر نمی‌تواند بدین شکل، کار را ترک کند. درصورتی‌که کارگر به‌قصد استعفا، کار و تعهدات خود را ترک نماید درصورتی‌که کارفرما متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند ادعای خسارت کند.

یکی از موارد اخراج هم که یک نوع خاتمه قرارداد است قصور کارگر می‌باشد. در قانون در رابطه با قصور کارگر برای کارفرما و همچنین عدم تضییع حقوق طرفین، ساز و کارهایی پیش بینی شده است. در صورت قصور کارگر، کارفرما می‌تواند در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، با پرداختی مطابق قوانین این حوزه، قرارداد را فسخ کرده و کار را خاتمه دهد. اگر شورای اسلامی کار، در آن واحد وجود نداشته باشد نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در این موارد، اگر مشکل با توافق حل نشود به هیئت تشخیص ارجاع داده می‌شود و اگر با این وجود باز هم لاینحل باقی بماند توسط هیئت حل اختلاف، رسیدگی می‌شود. در مدت رسیدگی، قرارداد کار در حالت تعلیق قرار خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش شده است تا انواع قراردادهای کار، با ویژگی‌های خاص هرکدام به‌تفصیل شرح داده شوند. سپس به شیوه تنظیم قرارداد، حقوق و وظایف کارگر و کارفرما در قبال هم و همچنین شرایط فسخ قرارداد پرداخته شده است. بنابراین اگر در آستانه انعقاد قرارداد کاری هستید و قرار است کارگر یا کارمند باشید یا اینکه کارفرما هستید و می‌خواهید نیروی کار استخدام کنید، می‌توانید با مراجعه به این مقاله، اطلاعات مفیدی کسب کنید.




منبع : www.dadpardaz.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شرایط مرخصی بدون حقوق در قانون کار

مرخصی بدون حقوق



استفاده از این مرخصی باید با موافقت کارفرما صورت بگیرد، چون نظر قانونگذار در خصوص قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق استفاده می‌کنند، این است که قرارداد کار به حال تعلیق درآید و پس از آن کارگر به کار سابق باز گردد. موارد استفاده از مرخصی بدون حقوق شامل تحصیل، انجام سفر‌های طولانی، امور شخصی، گرفتاری‌های خانوادگی، تغییر کار و گذراندن دوره آزمایشی برای کار جدید است. مرخصی بدون حقوق حداکثر دو سال است که در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، به مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.



عکس از گروه حسابداری کسری


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار