کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

🔹 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت های اجتماعی از این قشر است.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایرنا انوشیروان محسنی بندپی امروز چهارشنبه ۹۷/۷/۴ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: دولت بیشتر تلاش دارد بحث حمایت های اجتماعی را برای کارگران دنبال کند و از این راه از آنان حمایت های لازم را به عمل آورد.

وی اضافه کرد: حداقل بگیران در قالب حمایت های اجتماعی (بسته های حمایتی) دیده شده اند و در کل دولت بررسی می کند و پس از آن اعلام خواهد شد.

محسنی بندپی خاطرنشان ساخت: هنوز این که این حمایت ها چگونه باشد نهایی نشده است اما مطالعه و کارشناسی در این خصوص در حال انجام است.

وی افزود: سالیانه حدود 500 هزار نفر از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، که این افراد می توانند با کارورزی در بنگاه های اقتصادی زمینه اشتغال خود را فراهم کنند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: طرح کارورزی درمحیط واقعی کارو نیز یارانه دستمزد از دیگر برنامه های در دست پیگیری این وزارتخانه است. 

به گفته وی، استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان، سیستان و بلوچستان، کهگلویه و بویراحمد و کرمانشاه در بین هشت استان جای دارند که نرخ بالای بیکاری دارند و یارانه دستمزد به آنها با هدف ایجاد اشتغال پرداخت می شود. 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح صیانت از اشتغال موجود با بهره گیری از منابع عمومی و منابع بیمه بیکاری که در اختیار وزارت تعاون قرار دارد، فرصتی فراهم می آورد تا درکنار ایجاد یک میلیون شغل از ریزش اجباری نیروی کار صیانت خواهد شد و بنگاه های آسیب پذیر در این ارتباط شناسایی شده اند. 

به گفته وی، نظارت از جمله مهمترین اقدام های وزارت است تا همه منابعی که با شرایط سخت تامین می شود، صرف اشتغال شود و به مصارف در دیگر محل ها نرسد. 

محسنی بندپی از دانشگاهیان، انجمن های مختلف و سازمان های مردم نهاد درخواست کرد تا بر این منابع نظارت داشته باشند تا سبب اشتغال شود. 

وی اضافه کرد: طرح کارورزی در محیط کار سال گذشته حدود 30 هزار اشتغال ایجاد کرد و پیش بینی می شود امسال به حدود 70 هزار شغل برسد. 

محسنی بندپی : امیدواری وجود دارد که 6 طرح مذکور بتواند 338 هزار اشتغال را به دنبال داشته باشد. 

به گفته وی، دولت 12 میلیارد تومان در بودجه امسال برای اشتغال روستایی پیش بینی کرده است.

برخی آمارهای منتشر شده رسانه ها حاکی است، به ازای هر شغل حداقل یکصد تا سیصد میلیون تومان نیاز است، این رقم در برخی مشاغل تخصصی بسیار فراتر از این میزان برآورد می شود. 

سرپرست وزارت تعاون افزود: حدود 60 هزار میلیارد تومان در تبصره 18 برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای 6 برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داده خواهد شد. 

🔺 کارفرمانیوز معتقد است این تصمیم یک تصمیم درست و به دور از احساسات و مانور کسب محبوبیت بوده و در واقع دولت با قبول مسئولیت و حق حاکمیت خود به جای انداختن مسئولیت به دوش کارفرمایان در صدد حمایت از قشر شریف کارگر می باشد.امید است این حمایت در قالب بسته های حمایتی،اعطای وام های کم بهره و حمایت های درمانی و ... نمود پیدا کرده و هر چه زودتر به سرانجام برسد.

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

«تبعیت» یک مفهوم نسبی است و آن وضعیتی است که شرایط مادی اجرای کار توسط کارفرما به کارگر تحمیل می‌گردد، این شرایط می‌تواند مربوط به زمان (ساعات مشخص کار)، محل (کارگاه معین) یا ابزارهای کار باشد که در قرارداد کار مشخص می‌گردد و نشان‌دهنده وابستگی کارگر به نظام سازمانی از لحاظ زمان و مکان ارائه خدمت یا ابزار کار می‌باشد.  کار تابع آنست که انسان برای شخص دیگر و به حساب وی آن را انجام می‌دهد، حقوق کار ناظر بر روابط حقوقی ناشی از کارهای تابع است و کارهای مستقل را شامل نمی‌شود، فقدان تسلط کارگر بر ابزارهای کار اعم از مادی و یا انسانی نشان دهنده وابستگی وی می‌باشد در حالی که تسلط فرد بر ابزارهای کار یا آنکه وی از ابزارهای در تملک یا اداره خود برای انجام کار استفاده نماید، اماره‌ای بر عدم وابستگی می‌باشد. 

همین طور مقرر گشتن ساعات مشخص کار برای کار نشان دهنده وابستگی وی می‌باشد، صرف نظر از آنکه ساعات اداره ابزارهای کار نیز اماره خوبی بر وابستگی کارگر می‌باشد؛ زیرا فقدان تسلط کارگر بر ابزارهای کار اعم از مادی و یا انسانی نشان دهنده وابستگی وی می‌باشد در حالی که تسلط فرد بر ابزارهای کار یا آنکه وی از ابزارهای در تملک یا اداره خود برای انجام کار استفاده نماید، اماره‌ای بر عدم وابستگی وی به طرف دیگر قرارداد می‌باشد. 

این وضعیت در خصوص تشخیص مفهوم «فرد صنفی» موضوع قانون نظام صنفی مصوب 1382 و بیان تفاوت آن با «کارگر» می‌تواند مورد استناد قرار گیرد؛ و تاکید قانون یادشده بر «محل کسب» و یا «وسیله کسب» فرد صنفی از جمله شاخص‌های احراز این تفاوت است. همچنین باید توجه کرد، در قراردادهایی که موضوع آنها انجام کار و فعالیت معینی است، در حالتی که عامل در محل کار خود یا با ابزار متعلق به خود اقدام به انجام فعالیت مورد نظر می‌نماید، احتمال وجود رابطه کارگری و کارفرمایی ضعیف می‌باشد و باید برای احراز این رابطه سایر معیارها و به ویژه معیار «تبعیت حقوقی و اقتصادی» را مورد توجه قرارداد؛ اما چنانچه ابزار و محل انجام کار توسط طرف قرارداد با فراهم گردیده باشد، عامل انجام کار با در نظر گرفتن سایر معیارها می‌تواند «کارگر» محسوب و مشمول قانون کار گردد. بنابراین از لحاظ ماهیت وابستگی، کارگر می‌تواند دو نوع تابعیت نسبت به کارفرما داشته باشد: تبعیت حقوقی (دستوری) و تبعیت اقتصادی 

اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت کار و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند.

اگرچه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت کند.

حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء کند پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند.

چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی موارد زیر را به مراجع حل اختلاف ارائه کرده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای کنند.
– قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما به عهده گرفته است.
– عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل.
– به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه.

منبع مطالب : قانون کار

KARFARMANEWS

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

مبحث دوم- قرارداد کار و اجزای آن

یکی از مباحث مهم و شاخص در حقوق کار،[1] قرارداد کار است که مقدمه و پایه اصلی ایجاد رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرما بوده و حقوق و تعهدات طرفین براساس آن تعیین می‌گردد.  با توجه به تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها - به ویژه از قرارداد اجاره خدمات در حقوق مدنی- این تمایز، دارای اهمیت خاصی از حیث شناسایی نظام حقوقی حاکم بر روابط قراردادی است؛ زیرا موازین حقوق کار و از جمله مقررات مربوط به شرایط کار (مزد، مدت کار، مرخصی و تعطیلات و... )، نحوه حل و فصل اختلافات و مراجع ذی‌صلاح در رسیدگی به این اختلافات و ایمنی و بهداشت کار، صرفاً ناظر بر قراردادهای کار بوده و به دیگر قراردادها ارتباط پیدا نمی‌کند؛ و نیز، مقررات بیمه‌ای و مالیاتی مرتبط با قراردادهای کار با سایر قراردادها از قبیل پیمانکاری، وکالت، شرکت و... متفاوت است. ذیلاً به تشریح این قرارداد و اجزای آن پرداخته می­شود:

بند اول- قرارداد­کار

تحولات اساسی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب گردیده که مفهوم سنتی قرارداد کار تحت عنوان اجاره اشخاص با توجه به منابع حقوق کار و دگرگونی‌های اساسی به وجود آمده در جامعه تغییرات زیادی یافته و امروزه قرارداد کار به عنوان قراردادی مستقل از سایر عقود معین مذکور در قانون مدنی شناخته ‌گردد؛ اما در هر صورت قرارداد کار عقد محسوب می‌گردد که یک طرف آن کارفرما و در طرف دیگر کارگر قرار دارد و از حیث تعریف و شرایط اساسی صحت و آثار عقد، اغلب تابع احکام کلی و قواعد عمومی مقرر در قانون مدنی می‌باشد و بنابراین از اصول لزوم و صحت قراردادها (مواد 219 و 223) قانون مدنی تبعیت می‌نماید و عرف و عادت نیز بدون ذکر در قرارداد کار می‌تواند در چارچوب شرایط آن قرار گیرد. با این وجود با توجه به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، قرارداد کار تنها تابع اراده طرفین نبوده و دولت‌ها در چگونگی انعقاد، تنظیم و خاتمه آن دخالت و شرایط و مقررات آمره را لحاظ نموده‌اند؛ این دخالت‌ها در تنظیم و اجرای قرارداد کار یک امر عادی و پذیرفته شده می‌باشد و تنها در حدود و ثغور این دخالت تفاوت وجود دارد؛ در قانون کار ایران نیز این دخالت مشهود است. ‌البته در مواد 9 و 10 قانون کار به تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی صحت آن و نکاتی که در قرارداد باید ذکر گردد پرداخته شده است که با مقایسه آن با مواد مربوطه در قانون مدنی -قواعد اساسی حاکم بر قراردادها- تفاوت چندانی دیده نمی‌شود؛ اما در ماده 8 قانون کار مداخله دولت و آمریت قانون کار به‌خوبی مشهود است؛ در این ماده آمده است: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید». لذا براساس تصریح این ماده، در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون­کار برای کارگر مقرر شده در نظر گرفت؛ امری بودن قاعده حقوقی بدین معناست که افراد نتوانند برخلاف آن تراضی نمایند. در مقابل قاعده امری، قاعده تکمیلی یا تفسیری یا معاوضی می‌باشد که افراد می‌توانند بر خلاف آن توافق نمایند.[2] تفاوت جایگاه کارگران و کارفرمایان در عرصه تولید و اختلاف فاحش بین سهم هر یک از آنان از ارزش اضافی، توجه خاص قانون­گذاران در وضع موازین حمایتی از کارگران را بدنبال داشته است. همچنین به این دلیل که کارگر در روابط کار طرف ضعیف رابطه است و تناسب قوای بین طرفین این رابطه، همواره به سود کارفرما است؛ این وضعیت ضرورت حمایت از حقوق کارگر را  دو چندان نموده است. بنابراین حمایت حقوقی از طبقه کارگر و اجرایی نمودن آن اقتضا دارد که قواعد حقوق کار جنبه امری داشته باشد؛ امری بودن حقوق کار؛ مداخله، نظارت و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و اداری از سوی دولت‌ها را ضرورت می‌بخشد. [3] از جمله نتایج امری بودن قواعد حقوق کار این است که در تنظیم قراردادهایی که موضوع آن انجام کار برای دیگری است؛ چنانچه براساس معیارهای ماهوی قرارداد­ مزبور از مصادیق قرارداد­کار موضوع ماده 7 قانون­کار باشد؛ اما به هر علت قرارداد­ در ظاهر و شکل به­گونه­ای تنظیم شده باشد که عنوان دیگری -مانند مشارکت و مقاطعه- داشته باشد، با توجه به امری بودن موازین قانون­کار این امر نمی­تواند موجب خروج قرارداد مورد بحث از شمول این قانون و محرومیت انجام­دهنده کار«کارگر» از حمایت­های قانونی گردد. بنابراین صرف ذکر عنوان «قرارداد مشارکت» در روابط بین امور تربیتی آموزش و پرورش و مربیان نمی­توان دلیل بر خروج رابطه حقوقی ایجاد شده از شمول قانون­کار باشد. بنابراین بنظر می­رسد، رای وحدت رویه شماره 236 به تاریخ 30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مربیان آموزش قرآن­‌، به لحاظ معطوف بودن به عنوان قرارداد- قرارداد مشارکت- و  عدم توجه به ماهیت رابطه­کاری از این حیث قابل انتقاد است و بهتر بود در رای مزبور به جوانب دیگر قضیه – غیر از عنوان قرارداد و محل پرداخت حق­الزحمه-  نیز پرداخته می­شد.

به عبارت دیگر به نظر می­رسد در رأی مذکور توجه لازم به جنبه غیرتشریفاتی بودن قراردادکار نشده است و نباید تنها به شکل و عنوان قرارداد اکتفا می­شد و بهتر بود برای احراز یا عدم احراز رابطه کار، تعریف قانون­کار از قراردادکار و ماهیت این قرارداد نیز مدنظر قرار می­گرفت و آنگاه تصمیم مقتضی اتخاذ ­می­شد؛ زیرا در حقوق ایران اصل بر رضایی بودن کلیه عقود است؛ مگر به تشریفاتی بودن آنها تصریح شود؛ یعنی اراده و قصد و رضایت[4] طرفین برای انعقاد آنها کافی است و نیازی به تشریفات خاص وجود ندارد. با نگاهی به مواد قانون­کار و به ویژه ماده 7 این قانون درمی­یابیم که قرارداد کار نیز از جمله عقود رضایی است و مقنن در انعقاد آن، رعایت تشریفات خاصی را شرط ننموده است و به صرف توافق کارگر و کارفرما صورت می‌پذیرد؛ به این معنی که انعقاد آن به هیچ‌ گونه تشریفات خاص – نظیر تنظیم سند یا بکاربردن لفظ مخصوص- نیاز ندارد و همچنان که در ماده 7 قانون کار آمده است؛ قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.[5] و این موضوعی است که در رأی شماره 412  به تاریخ 26/8/1383  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شاغلین در کشتارگاه(سلاخ­ها)  به خوبی مورد توجه و عنایت دیوان قرارگرفته است.

با عنایت به مجاز بودن قرارداد­کار شفاهی در قانون کار و این که به نظر می‌رسد هدف از غیر تشریفاتی بودن این قرارداد، بیشتر حفظ منافع خصوصی کارگران است؛ لذا تبصره ماده 10 این قانون که طی آن آمده است: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار[6] و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرارمی گیرد.» از جمله مقررات تکمیلی که قانون گذار گریز از آن را مجاز می‌شمارد؛ محسوب می‌گردد.[7]

در ماده 10 قانون کار، موارد مختلفی که در انعقاد قراردادکار می­باید در نظر گرفته شده و این قرارداد حاوی آنها باشد ذکر شده است. این موارد عبارتند از: تعیین مشخصات دقیق طرفین، محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ نوع کار یا حرفه یا وظیفه­ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛ مدت قرارداد- چنانچه کار برای مدت معین باشد-؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی و همچنین ذکر موارد دیگری است که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

 در اینجا از میان اجزای قراردادکار ما فقط تنها ارکان مهم و مفاهیم کلیدی این قرارداد -که در مواد 2،3 و 4 این قانون تحت عناوین «کارگر»، «کارفرما» و «کارگاه» معرفی شده­اند- را مدنظر قرار می­دهیم و سایر موارد را به جای مناسب خود ارجاع می­دهیم.[8]