کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اراده‌ای در این انتخاب نداشته، گفت: ترجیح می‌دادم به طور طبیعی به کارم در وزارتخانه ادامه دهم.

محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هم اندیشی و تدوین دیدگاه های وزرای پیشنهادی به میزبانی اتاق تعاون در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های خود برای معیشت و امنیت شغلی نیروی کار گفت: طی چند روز گذشته در جریان مذاکرات مختلف با تشکل های کارگری مشکلات این قشر از جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در صورتی که بنده مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده بگیرم صیانت از اشتغال موجود و حمایت از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی را در دستور کار قرار خواهم داد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه تکانه های ناشی از تحریم پیش از هر چیز به واحدهای تولیدی اصابت می کند در همین زمینه با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کردیم تا سبد معیشت اختصاصی برای واحدهای تولیدی و نیروی کار شاغل در این واحدها تدوین شود.

وی درباره دستمزد نیروی کار نیز گفت: در این زمینه نیز باید تصمیماتی در حوزه تعیین دستمزد سالانه متناسب با شرایط اقتصادی اتخاذ شود به این ترتیب که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها نشود.

شریعتمداری به برنامه های خود در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: در حوزه ایجاد اشتغال جدید هر چند اشتغال یک برون داد اقتصاد ملی است اما ما از اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی که با مجوز رهبری برخورداریم که تاکنون ۷۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در قالب طرح های مختلف به بنگاه ها و متقاضیان دارای صلاحیت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۴۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع چهار بانک عامل مجری طرح اشتغال روستایی و عشایری به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شده است، افزود: تا پایان امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر که ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع داخلی چهار بانک عامل است برای اشتغال اختصاص پیدا می کند تا از طریق دبیرخانه شورای عالی اشتغال استان ها به مشاغلی که دارای بازده مناسب هستند پرداخت شود.

وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در نظر داریم بخشی از منابع اشتغال روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی را در قالب تامین مالی طرح های تعاونی های کوچک در شهرهای زیر ۱۵ هزار نفر و شهرهای کوچک اختصاص دهیم، به این ترتیب در جهت صیانت از اشتغال موجود می توانیم گام برداریم.

شریعتمداری همچنین ادامه داد: پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع تولید در حوزه تامین سرمایه در گردش، تعدیل نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی و همچنین نحوه اخذ منابع مورد نظر تامین اجتماعی به دولت ارائه خواهیم  داد.

منبع : خبرگزاری مهر

رضارحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت،معدن،تجارت با حضور در نشست هم اندیشی تبیین و برنامه های وزرای پیشنهادی اقتصادی در اتاق تعاون با اشاره به اینکه وزارت صمت گستردگی فراوانی دارد و شاغلان این بخش بالای 10 میلیون نفرند گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی بیشتری هستند و باید به سمتی پیش رویم که جهت گیری بانک ها در راستای حمایت از تولید باشد و مراقبت کنیم که واحدهای موجود آسیب نبیند و از بین نروند.

وی با اشاره به اینکه رونق تولید اساس و اصل اقتصاد کشور است افزود:باید به دنبال حفظ واحدهای موجود باشیم هر چند اکنون واحدهای ما ظرفیت خالی دارند اما باید مراقب باشیم که واحدهای موجود از بین نرود.نقشه راه معدن هم تهیه شده است. بخش تعاون و معدن ظرفیت های فراوانی دارند و با توجه به اینکه تعاونی ها در زمینه تنظیم بازار نقش آفرینی می کنند بخش تعاون و اصناف می تواند دغدغه های مردم را در بازار از بین ببرند.

رحمانی با اشاره به اهمیت حوزه صادرات و تصمیم‌گیری ها دراین حوزه گفت:در حوزه صادرات باید از تغییر رویه‌ها و مقررات پرهیز کنیم. در حوزه معدن و صنعت نقشه راه آن با همکاری مجلس و فراکسیون معدن تعیین شد و به تایید رئیس مجلس رسید که  پیگیری خواهد شد. ظرفیت مغفول و بلااستفاده در این بخش هم بسیار زیاد است و من آن را به عنوان محورهای مهم فعالیت خود در نظر گرفته‌ام که معادن کوچک هم دراین بخش حائز اهمیت است.

 وی گفت:پرهیز از تغییر مقررات لازم است و نیاز به ثبات در حوزه اقتصاد بسیار احساس می‌شود. اگر کمک گرفتن از تشکل‌ها جدی گرفته شود این مشکلات حل خواهد شد.واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و نظام بانکی کشور باید به فکر تأمین واحدها باشد.

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

با توجه به اینکه طبق قانون، دولت سه ماه فرصت دارد بعد از استیضاحِ وزیر، وزیر جدید را معرفی کند، 73 روز (یعنی حدود دو ماه‌ و نیم) از برکناری وزیر کار گذشته و تا عصر روز گذشته این وزارتخانه با سرپرستی انوشیروان محسنی بندپی که سه روز بعد از برکناری ربیعی، توسط رئیس‌جمهور منصوب شد اداره می‌شد.

صبح امروز رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری را برای این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

در زیر با سوابق گزینه تصدی وزارت کار، محمد شریعتمداری آشنا می‌شوید:

محمد شریعتمداری، متولد سال 1339، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرداد 1396 تاکنون، سرپرستی وزارت ورزش و جوانان از 6 تا 26 آبان 1392 به‌مدت 20 روز، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، تصدی وزارت بازرگانی از سال 1376 تا 1384، ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی از سال 1376 تا 1384، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران از سال 1376 تا 1384، ریاست ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) از سال 1373 تا 1376، عضویت هیئت امنای دانشگاه‌های مازندران و علامه طباطبائی تهران از سال 1376 تا 1384، قائم‌مقامی وزیر بازرگانی، معاونت بازرگانی داخلی، معاونت هماهنگی وزارت بازرگانی و ریاست کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی از سال 1368 تا 1372 از مسئولیت‌ها و سوابق کاری  شریعتمداری است.

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

انوشیروان محسنی بندپی درباره جزئیات بسته حمایتی برای اقشار مختلف جامعه گفت: طی دو ماه گذشته بحث‌های مختلفی در خصوص مکانیزم‌ حمایت از اقشار مختلف جامعه در قالب کالاکارت، سبد غذایی یا کوپن الکترونیک در سطح دولت انجام شد.

وی افزود: در نهایت جمع بندی به این صورت شد که حمایت اجتماعی به صورت سبد کالایی از اقلام مورد نیاز و اساسی جامعه باشد به این ترتیب که مبلغی در چند نوبت به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جمعیت تحت پوشش دریافت سبد کالا گفت: تلاش کردیم تا شناسایی جامعه برخوردار از این حمایت اجتماعی با بیشترین ضریب اطمینان باشد.

بندپی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده افراد دارای درآمد کمتر از ۳ میلیون در ماه مشمول این حمایت اجتماعی می شوند که تلاش کردیم این خانوارها را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کنیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارشناسان و گروه‌های آماری در حال بررسی گروه‌های مختلف جامعه هستند تا نهایتا در روز یکشنبه عصر در نشست هیأت دولت افراد برخوردار، میزان مبلغ و دفعات شارژ اعتبار کارت‌های بانکی تا پایان سال، مشخص و نهایی شود.

وی گفت: با توجه به اینکه منابع مورد نیاز برای این حمایت اجتماعی مشخص شده است، باید بر اساس تعداد نوبت شارژ کارت ها و تعداد جمعیت برخوردار به نسبت منابع اقدام شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مبلغی که در کارت  بانکی سرپرستان خانوار در قالب حمایت اجتماعی واریز می شود، به صورت نقدی قابل برداشت نیست و صرفا برای تامین اقلام اساسی سبد کالایی قابل هزینه است.

بندپی درباره معیارهای شناسایی خانوارهای برخوردار از سبد حمایتی گفت: طبق تصمیمات گرفته شده علاوه بر افراد تحت پوشش کمیته امام (ره)، سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی، بیمه شدگان تامین اجتماعی با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان و مستمری بگیران نیز مشمول این حمایت اجتماعی می شوند.

وی گفت: همچنین ممکن است اقشار نیازمندی وجود داشته باشند که پیش از این شناسایی نشدند و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نباشند که این گروه از جامعه نیز مشمول دریافت سبد کالا خواهند شد.