کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما


کارفرمانیوز - مسئولیت در روابط کارگر و کارفرما به مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط کار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنی کشور ایران، بار مسئولیت بر کارگر یا کارفرما اجتناب ناپذیر، در این راه، نصوص قانونی خاص ،مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن کننده نتیجه خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران علیرغم مسئولیت سنگینی که کارفرما در برابر کارگر دارد، مسئولیت کارگر در این رابطه از بین نمیرود. هرچند اثبات آن در سایه مسئولیت سنگین کارفرما سخت میگردد، کارگر هنوز بر اساس قواعد عمومی می تواند مسئول قرار گیرد. با توجه به ویژگیهای این رابطه مسئولیت های خاص نیز در کنار چهره خاص قواعد عمومی برای کارگر ایجاد می شود، از یک طرف کارگر نسبت به انجام وظیفه شغلی خود متعهد است و برخی از مسائل این تعهد از جمله اعتصاب کارگران در نوع خود خاص است، همچنین با توجه به حوادث ناشی از کار مسئولیت کارگر در این زمینه نیز مورد بحث است و 
می تواند در حالتهای مختلف تصور گردد. در اکثر کارهای علمی در زمینه مسئولیت مدنی در روابط کار، همیشه تأکید بر مسئولیت مدنی کافرما بوده است و به نوعی مسئولیت کارگر همیشه در بوته ابهام قرار داشته است. این مقاله سعی در روشن نمودن  موضوع مسئولیت کارگر در برابر کارفرما دارد و از روش توصیفی تحلیلی در این راه سود برده است.

Liability in labour relations between an employer and employee, such as
other legal issues, is important. Work injuries are unavoidable and, now, in
accordance with Iranian liability law the burden of that liability on the
employer or employee is ineluctable. In this way, special rules, a
philosophical basis and general rules clarify the outcome. In Iranian law, in
spite of a heavy liability of the employer in front of an employee, with
regard to existing laws on this ground, liability of any employee exists and,
on the basis of general rules, the employee is still held liable. As for the
quality of this relationship, in spite of general rules a special liability also
accrues for the employee. Employees are obliged to undertake the duties of
their job and have responsibility with regard to some other subject matters
such as, in particular, strike ac. With regard to work accidents, the liability of
employee is involved and can be imagined under various conditions.



دریافت کامل مقاله بصورت پی دی اف

دانلود




منبع : www.scj.sbu.ac.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قابل توجه کارفرمایان ثبت نام کارآفرین برتر


کارفرمانیوز - مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر کشور تا ۳۱ تیرماه خبر داد.

رحیم سرهنگی اظهار کرد: به استناد نتایج حاصل از تحقیقات سازمان جهانی توسعه کارآفرینی (GDEI)، همبستگی بالایی بین کارآفرینی با اهداف کلی رفاه انسانی، نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش نابرابری درآمدی، بهبود کیفیت محیط زیست و ثبات در جامعه وجود دارد. در واقع پویایی اقتصاد، حاصل فعالیت‌های کارآفرینی مبتنی بر تشخیص فرصت‌ها است، رویکرد جشنواره سیزدهم نیز بر مبنای شناسایی و معرفی بنگاه های کارآفرین پُر رشدی است که با تکیه بر نوآوری و پذیرش مخاطرهِ فعالیت های نوآورانه خود، قادر به نفوذ آگاهانه در بازارها، ایجاد رقابت در میان بنگاه‌ها و بهبود عملکرد کلی اقتصاد هستند، از این رو شایسته است این الگوهای موفق به عنوان نیروی صلح و برابری و رفاه فراگیر انسانی به جامعه معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.

کارفرمای عالی

وی خاطرنشان کرد: کارآفرینان برتر علاوه بر معرفی به جامعه و تقدیر از آنها، می توانند در «کانون کارآفرینی استان» نیز عضو شده و به عنوان اتاق فکر کارآفرینی استان ایفای نقش کرده و علاوه بر ارائه پیشنهادات و طرح ها در راستای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی در استان، به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

سرهنگی تصریح کرد: همچنین عضویت آنها در «باشگاه کارآفرینان برتر کشور» از دیگر دستاوردهای انتخاب در این جشنواره است.

وی ادامه داد: تمامی کارآفرینان از ۸ خرداد ماه لغایت ۳۱ تیرماه سال جاری می توانند با مراجعه به وبگاه با نشانیwww.karafarinanebartar.ir و تکمیل فرایند ثبت نام در این رقابت شرکت کنند.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار تاکید کرد: کارآفرینان همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا معاونت اشتغال و کارآفرینی به نشانی تهران، خیابان آزادی، بین خوش و بهبودی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبقه هفتم، دفتر توسعه کارآفرینی کدپستی ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱، شماره تلفن ۶۴۴۹۲۷۵۱ و ۶۴۴۹۲۶۶۵، دورنگار ۶۶۵۸۰۱۲۷ و رایانامه به نشانی karafarini@mcls.gov.ir مراجعه کنند.



منبع : سایت وزارت کار 


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قرارداد کار و شیوه صحیح تنظیم آن


کارفرمانیوز - انعقاد قرارداد کار یا قرارداد استخدام (Employment Contract)، نخستین مرحله برای شروع کار در ارگان‌های اداری و یا شرکت‌های خصوصی است. این قرارداد براساس قانون کار یا استخدام کشوری و بین کارمند و کارفرما منعقد خواهد شد. برای رعایت حقوق طرفین در کل فرآیند کار باید به شرایط خاص هر کسب و کار و پیچیدگی‌های آن در تنظیم قرارداد کاری توجه شود. در این رابطه، متون مختلفی در اینترنت منتشر شده اما اگر تمایل دارید درباره انواع قراردادهای کاری، نحوه تنظیم این قراردادها، نکاتی که باید در آن‌ها در نظر گرفته شود و مسائل حقوقی مربوط به این قرارداد اطلاعات بیشتری کسب کنید ادامه این مقاله را که طی سرفصل‌های زیر آماده شده مطالعه بفرمایید.

انواع قراردادهای کاری
شیوه تنظیم قرارداد کاری
حقوق و وظایف کارگر و کارفرما در قبال هم
اختتام یا فسخ قرارداد کاری
نتیجه‌گیری



در این زمینه دو دسته کلی قراردادهای استخدام در ادارات دولتی و قراردادهای استخدام در شرکت‌های خصوصی وجود دارند. مطابق قانون استخدام کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی 3 نوع استخدام رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری در ایران مرسوم است. کارمندان رسمی دولت مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند. نیروهای کار پیمانی برای امور تصدی‌گری در ادارات استخدام خواهند شد و مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند. گروه دیگری از کارکنان ادارات دولتی، عهده‌دار کارهای خدماتی و پشتیبانی هستند.

استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز می‌باشد. قرارداد کار در شرکت‌های خصوصی شامل پنج نوع قرارداد کار غیرموقت یا دائم، قرارداد کار موقت یا قرارداد کار مدت معین، قرارداد کار معین، قرارداد کار آزمایشی و قرارداد کار آموزشی یا کارآموزی می‌باشد.

در قراردادهای کاری با مدت موقت، مدت زمان اعتبار قرارداد در آن درج خواهد شد. اگر قرارداد موقت به‌موقع تمدید نشود در صورت ادامه کار کارگر، امکان ادعای کارگر مبنی بر تمدید شفاهی قرارداد وجود دارد. شایان ذکر است در قراردادهای کار با مدت موقت، تمدید یا تجدید قرارداد موجب تبدیل آن به قرارداد کار دائمی نخواهد شد.

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار، اگر در کارهای دارای ماهیت مستمر، مدت مشخصی در قرارداد ذکر نشده باشد، از دید قانون کار، قرارداد کار با مدت غیرموقت محسوب خواهد شد.

مقصود قراردادهای کار معین، انجام کار مشخصی می‌باشد. مثلاً استخدام کارگران برای یک پروژه عمرانی مانند احداث یک ایستگاه پمپاژ آب، می‌تواند از این نوع باشد. هنگامی‌که کار احداث ایستگاه پمپاژ خاتمه یابد کار تعیین شده در قرارداد نیز به پایان خواهد رسید.


اگر طرفین قرارداد، به حقوق خود آگاه نباشند یا کارفرما قصد انجام کارهای خلاف قانون کار داشته باشد تضییع حقوق کارگر را در پی خواهد داشت. بنابراین باید ابتدا از شیوه تنظیم قرارداد و محتوای آن و انواع قراردادها آگاهی کاملی حاصل شود و سپس عقد قرارداد انجام شود. بر همین اساس در ادامه این متن اطلاعات مفیدی درباره شیوه تنظیم قرارداد کار ارائه شده است. لازم است که قرارداد کار در 4 نسخه یکسان تهیه و تنظیم شده، یک نسخه به کارگر، یک نسخه به کارفرما، یک نسخه به اداره کار و یک نسخه هم به شورای کار/اتحادیه کارگری تسلیم شود. در صورت وجود نداشتن شورای کار/اتحادیه کارگری، مطابق قانون کار، این نسخه از قرارداد، در اختیار نماینده کارگر قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده‌ی ۱۰ قانون کار، غیر از مشخصات دقیق کارگر و کارفرما، محتوای قرارداد باید شامل نکات دیگری مانند روز آغاز کار، حقوق یا مزد مبنا و کسورات در ازای حق­ السعی کارگر یا کارمند، نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، زمان و ساعت‌های کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل کار، تاریخ عقد قرارداد، مدت قرارداد (درصورت موقت بودن کار)، موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می‌کند، شرایط و نحوه‌ی فسخ قرارداد کار باشد.

حقوق و وظایف کارگر و کارفرما در قبال هم

مطابق قرارداد منعقد شده بین کارگر و کارفرما، هریک دارای حقوقی بوده و در قبال هم تکالیفی دارند. در این راستا، از جمله تعهداتی که کارگر نسبت به کار و کارفرما دارد می‌توان به مواردی از قبیل اجرای کار، دقت، مراعات امانت، اجرای فرامین کارفرما، رعایت مقررات انضباطی و تشریک مساعی در کارهای گروهی اشاره کرد. در طرف مقابل، از جمله تعهداتی که کارفرما در قبال کارگر یا کارمند دارد می‌توان مواردی مانند رعایت شرایط کار، پرداخت کامل و به‌موقع حق السعی، پرداخت حق سنوات، بیمه، پرداخت معوقات در پایان کار، تسلیم گواهی انجام کار، تأمین ایمنی و سلامت کارگر، تأمین ابزار و وسایل کار برای کارگر و پرهیز از بهره‌کشی از کارگر را نام برد.


به‌صورت کلی قراردادهای کار به یکی از این دلایل از کارافتادگی کلی کارگر، بازنشستگی کارگر، فوت کارگر، انقضای مدت قرارداد در قراردادهای موقت و عدم تمدید آن، پایان کار در قراردادهای کار معین و یا استعفای کارگر اختتام می‌یابند یا فسخ می‌شوند.

ازکارافتادگی با بیماری متفاوت است. در هنگام بیماری و غیبت موقتی کارگر از کار، قرارداد کار به حالت تعلیق درخواهد آمد. کارگر در مدت زمان درمان، غرامت دستمزد خواهد گرفت. این در حالی  است که یک کارگر ازکارافتاده در طول مدت قرارداد و پیش از رسیدن به سن و شرایط بازنشستگی، توان و قدرت کار کردن را از دست بدهد. علل ازکارافتادگی به‌صورت کلی تمامی حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار را شامل می‌شود. در صورت ازکارافتاده شدن کارگر نیز، کارفرما موظف است مطابق قوانین مربوطه، مستمری وی را محاسبه و پرداخت نماید.

قرارداد آزمایشی

نوع دیگر خاتمه قرارداد کاری غیرموقت، استعفا است. در این روش، کارگر از ادامه انجام کار برای کارفرما منصرف می‌شود. شایان ذکر است این امکان برای کارگر مهیاست که حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تسلیم استعفای کتبی به کارفرما، اعلام انصراف از استعفا کند. اگر کارگر قصد انصراف از استعفا داشته باشد و طی این مدت، اقدامی انجام ندهد پس از مدت مشخص شده، امکان انصراف از استعفا منوط بر موافقت کارفرما می‌باشد. اگر کارگر از این دو راه مشخص شده برای انصراف از استعفا استفاده نکند، استعفا پس از انقضای یک ماه از تسلیم آن، محقق خواهد شد و قرارداد کار خاتمه می‌یابد. کارگری که استعفا می‌دهد نیز با توجه به سنوات خدمت، مطابق قوانین این حوزه، مستحق دریافت حق سنوات است.

در قراردادهای غیرموقت، ترک کار یا غیبت غیرموجه استعفا به‌حساب نمی‌آید. مطابق قانون، این کارها می‌توانند موجب تعلیق قرارداد شوند. با این وجود درحالی‌که احراز این موارد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد، برخی ترک کار را از موارد خاتمه خدمت می‌دانند و به دلیل عدم رعایت تشریفات استعفا از جانب کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نیز نمی‌دانند. البته ازلحاظ حقوقی، ترک کار و غیبت غیرموجه تفاوتی باهم ندارند و چنین کاری می‌تواند به کارفرما این حق را بدهد که کارگر را اخراج نماید. البته مقدار غیبت غیرموجه نیز باید به‌اندازه‌ای باشد که قانون اجازه اخراج کارگر را به کارفرما بدهد.

قراردادهای مدت موقت، ذاتاً دارای زمان مشخصی بوده و کارگر و کارفرما در هنگام انعقاد قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به مدت معینی نمود‌ه‌اند. با پایان یافتن این زمان، تعهدات طرفین نیز خودبه‌خود اتمام می‌یابند. اما در قراردادهای کار معین، پس از انجام کار مشخص شده در قرارداد، آن قرارداد کاری خاتمه می‌یابد.

البته در قراردادهای کار موقت، استعفا امکان‌پذیر نیست و کارگر نمی‌تواند بدین شکل، کار را ترک کند. درصورتی‌که کارگر به‌قصد استعفا، کار و تعهدات خود را ترک نماید درصورتی‌که کارفرما متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند ادعای خسارت کند.

یکی از موارد اخراج هم که یک نوع خاتمه قرارداد است قصور کارگر می‌باشد. در قانون در رابطه با قصور کارگر برای کارفرما و همچنین عدم تضییع حقوق طرفین، ساز و کارهایی پیش بینی شده است. در صورت قصور کارگر، کارفرما می‌تواند در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، با پرداختی مطابق قوانین این حوزه، قرارداد را فسخ کرده و کار را خاتمه دهد. اگر شورای اسلامی کار، در آن واحد وجود نداشته باشد نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در این موارد، اگر مشکل با توافق حل نشود به هیئت تشخیص ارجاع داده می‌شود و اگر با این وجود باز هم لاینحل باقی بماند توسط هیئت حل اختلاف، رسیدگی می‌شود. در مدت رسیدگی، قرارداد کار در حالت تعلیق قرار خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش شده است تا انواع قراردادهای کار، با ویژگی‌های خاص هرکدام به‌تفصیل شرح داده شوند. سپس به شیوه تنظیم قرارداد، حقوق و وظایف کارگر و کارفرما در قبال هم و همچنین شرایط فسخ قرارداد پرداخته شده است. بنابراین اگر در آستانه انعقاد قرارداد کاری هستید و قرار است کارگر یا کارمند باشید یا اینکه کارفرما هستید و می‌خواهید نیروی کار استخدام کنید، می‌توانید با مراجعه به این مقاله، اطلاعات مفیدی کسب کنید.




منبع : www.dadpardaz.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت کار و چالش ها


کارفرمانیوز - بحث ساماندهی قراردادهای کارگری یکی از موضوع‌های مهمی بود که سرانجام پس از دو سال پیگیری در خرداد 94 منجر به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در کارگاه‌های با ماهیت دائم از 
سوی معاون روابط کار وزارت کار شد.یادداشت مزبور در خصوص مقررات و چالش های 
انعقاد قرارداد کار است که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

در ماده یک این دستورالعمل اداری آمده است: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت زیر یک سال در کارهای با ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.» بند دوم این دستورالعمل نیز تأکید دارد: «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده (1) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.» معاون روابط کار وزارت کار در سومین بند از این نامه اداری مدیران کل کار استان‌ها را مکلف کرده بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کنند. در حالی که تنها ۷ روز از ابلاغ بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار، با موضوع ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر می‌گذشت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستوری توقف اجرای بخشنامه مذکور را اعلام کرد. در نامه ارسالی به مدیران کل ادارات کار آمده: با عنایت به سؤالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستور‌العمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر، دستور‌العمل یاد شده کان لم یکن تلقی و پس از تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد.

در این نوشتار به بررسی دستورالعمل‌های پیشگفته خواهیم پرداخت تا ببینیم صرف‌نظر از اینکه به گفته برخی کارشناسان بهبود وضعیت کارگران و امنیت شغلی آنها را در بر خواهد داشت، تا چه حد با قانون کار فعلی سازگار یا در تعارض است. برای این امر سازگار به شناسایی قرارداد کار با توجه به تصریح قانون کار می‌پردازیم.

ماده 7 قانون کار می‌گوید: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی کاری را برای مدت موقت، یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره 1: حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (تاکنون آیین نامه‌ای در این خصوص از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.)
تبصره 2: در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قراردائمی تلقی خواهد شد. به موجب قانون برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 05/08/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام (بخش الحاقات) دو تـبصره بـه عـنوان تبصره 3 و 4 به شرح ذیل به ماده 7 قانون کار اضافه شده است.
تبـصـره 3: قـراردادهای بـا بیش ازسی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دایره قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره 4: کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند. قرار داد کار تعهدی است متقابل که کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر به عهده می‌گیرند. در این تعهد کارگر متعهد می‌شود که انجام کار را به نحو احسن به اتمام برساند و کارفرما متعهد می‌گردد که به ازای انجام کار به کارگر حق السعی مقرر در قانون کار را پرداخت کند.
تفاوت قرارداد کار با اجاره اشخاص در قانون مدنی: نظارت بر اصل و اهمیت دو نوع عقد در خصوص <مدت قرارداد> است. چنانچه در اجاره اشخاص، مدت معین قید نشود یا برای انجام امر معینی نباشد به ناچار مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده لذا اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود در صورتی که در تبصره 2 ماده 7 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن‌ها جـنبه مستمر دارد و چنانچه در قرارداد مدتی ذکر نشود قرارداد کار، دائم تلقی شده و کارفرما حق اخراج کارگر را ندارد.

ویژگی اصلی قرارداد کار: این قرارداد عقدی است معوض. یعنی به موجب قرارداد کار، کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد. بنابراین انجام کار در قرارداد کار تبرعی و مجانی نبوده وهر گونه قراردادی که به منظور انجام کاری، در قبال دریافت مزد برای دیگران باشد قرارداد کار تلقی خواهد شد و این موضوع را باید اشاره داشت که در قرارداد کار دو رکن مهم وجود دارد:

الف) تعهد به کار
ب) پرداخت عوض عمل (مزد)

بنابراین آن چه کارفرما را متعهد به پرداخت وجه به کارگر می‌کند، اجرای چیزی است که کارگر به آن تعهد کرده است و کارگر در مقابل در اختیار قراردادن نیروی کار خود، دستمزد دریافت می‌کند.  قرارداد کار از جمله عقودی است که به اعتبار شخص متعهد انجام کار، یعنی کارگر منعقد می‌شود و به همین علت است که با فوت، بازنشستگی، از کار افتادگی کلی کارگر، قرارداد کار منحل می‌شود.
در حالی که در مورد کارفرما این گونه نیست و قرارداد همچنان باقی می‌ماند و تعهدات وی به قائم مقام قانونی او منتقل می‌شود.
در قرارداد کار، تعهد کارگر جنبه شخصی دارد و شخص دیگری نمی‌تواند آن را اجرا کند و این تعهد به وراث وی نیز منتقل نمی‌شود. از همین رو قرارداد کار به حقوق اشخاص مربوط است تا به حقوق اموال، زیرا این قرارداد تعهدی است که به شخص کارگر مربوط می‌شود. در قرارداد کار شخصیت عامل انجام کار (کارگر) علت عمده انعقاد است و کارگر ملزم است در مقابل دریافت مزد، به شخصه تعهد موضوع قرارداد را انجام دهد.  همان‌گونه که در تعریف قرارداد ملاحظه شد قرارداد کار قراردادی است کتبی یا شفاهی... با این وصف و طبق قانون موجود مراجع تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران بدون قرارداد که اشتغال مستمر در کارگاه داشته باشند در حکم نیروی دائم با قرارداد دائمی هستند.
دستور‌العمل شماره 35722/ن مورخ 15/12/1373 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه تکرار و تمدید قرارداد کار مـدت موقـت آن را به قـرارداد کـار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند. در مورد تمدید قرارداد‌های کار مدت معین، برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود.
شناسایی مشاغل از منظر مستمر یا غیر مستمر بودن آن در این تبصره حائز اهمیت است و آن به این دلیل است که در کارهای غیر مستمر حتی اگر در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، این گونه قراردادها را نمی‌توان دائمی تلقی کرد و با پایان کار قرارداد کار نیز به پایان می‌رسد. مانند: پیمانکاری، ساخت یک دستگاه آپارتمان، ساخت جاده مشخصی در شهر یا خارج از شهر، نقاشی 2 واحد در یک آپارتمان و... کارهای غیر مستمر هستند.  حال با بررسی موارد بالا در خصوص ماهیت قرارداد کار چند ایراد به دستورالعمل فوق‌الذکر وارد است.
1- تبصره 1 این قانون اختیار تعیین مدت زمان مشاغل غیر مستمر را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران قرارداده و هیچ‌گونه صلاحیتی برای مشاغل مستمر از سوی این وزارتخانه مشخص نشده است. پس صدور دستورالعملی به استناد مفهوم مخالف توجیه قانونی نخواهد داشت.
2- تبصره 2 ماده 7 تصریح کرده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد» یعنی قانونگذار تکلیف قرارداد کار کارگران را در مشاغل با ماهیت مستمر روشن کرده است و بر اصل ارادی بودن قرارداد کار نسبت به مدت زمان انجام کار و توافق طرفین تأکید کرده است.
این موضوع از این منظر است که صراحت تبصره فوق در خصوص قراردادهایی است که تاریخ انقضای مدت همکاری در آن قید نشده و هیچ‌گونه اشاره یا صحبتی از مدت نشده است. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت مدت زمان قرارداد در اختیار طرفین است.
3- نادیده گرفتن صراحت قانون در ماده 11 قانون کار:  ماده 11 قانون کار - طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند و در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند، بدون اخطار قبلی و بی‌آن که الزام بر پرداخت خسارت داشته باشند، رابطه کار را قطع کنند. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند کارگر مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره: مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود، حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.
ماده 11 قانون کار در بالا تصریح کرده که اگر کارفرما رابطه کاری را قطع کند می‌بایست تمامی حق و حقوق و مزایای دوره آزمایشی را به کارگر پرداخت کند ولی اگر کارگر دست از کار بکشد باید حق و حقوق مدتی را که کار کرده به او پرداخت کرد. قرارداد کار آزمایشی از لحاظ مدت کار حداقل دستمزد و تعطیلات و مرخصی‌ها و فوق‌العاده‌ها و نیز سایر مقررات تابع مقررات قانون کار است و نیز کارگران این نوع قراردادها مشمول قانون کار هستند.
در خیار شرط (استنباط از ماده 399 قانون مدنی) در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
خیار شرط ناظر بر موردی است که اعمال آن منوط به تخلف از انجام فلان تعهد نباشد.
استنباط از مفهوم ماده 399 ق مدنی دو طرف می‌توانند شرط کنند که قرارداد پـس از مدتی پایان پذیرد یادر اثر رویداد ویژه‌ای منحل شود.  نظر به صراحت این ماده و اینکه هیچ دستورالعملی نمی‌تواند ناقض قانون باشد بند اول دستورالعمل ابلاغی که عنوان کرده است: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (7)قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای با ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.» بر خلاف ماده 11  است، چرا که این ماده مختص مشاغل غیر مستمر نبوده و تمامی مشاغل را در بر گرفته و حتی در تبصره آن تأکید بر ذکر مدت بدون محدودیت زمانی شده است.


قرارداد کار



وحید حاجی زاده
منبع : www.iran-newspaper.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره قرارداد کار آزمایشی


کارفرمانیوز - سیاری از افراد در هنگامی که در پی کار هستند و یا کارفرمایان با عبارت قرارداد آزمایشی مواجه می‌شوند. با این حال، این که قرارداد آزمایشی چیست و چه شرایطی دارد، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. در این مقاله سعی کردیم تا موارد مهم این مدل قرارداد را شرح داده تا کارفرمایان و پرسنل با حقوق خود در این دسته قراردادها آگاه باشید.

قرارداد آزمایشی یا قرارداد موقت؟ مسئله این است!

شاید شما هم گمان کنید که قرارداد آزمایشی همان قرارداد موقت است. اگر چنین تصوری دارید، باید بدانید که این تصور اشتباه است. قرارداد موقت –همان‌طور که از نام آن مشخص است- قراردادی است که محدود به مدت زمانی مشخص می‌شود. در قرارداد موقت، زمان آغاز و پایان قرارداد در همان ابتدا مشخص است. این نوع قرارداد معمولا برای انواع کارهایی است که قرار نیست به صورت مستمر انجام شود.

اما قرارداد آزمایشی به طور کلی با قرارداد موقت متفاوت است. در قرارداد آزمایشی، کارفرما و کارگر –یا کارمند- توافق می‌کنند که مدتی را برای بررسی شرایط کار در حین انجام آن مشخص کنند. این نوع قرارداد معمولا از سوی کارفرما پیشنهاد می‌شود و علت آن هم بررسی توانایی‌های کارگر برای انجام وظایف محوله و اطمینان از صحت عملکرد او است.

قرارداد آزمایشی و بعد قرارداد کار؟

طبق قانون کار، قرارداد آزمایشی به دو صورت می‌تواند منعقد شود:

قرارداد آزمایشی مستقل
بخشی از قرارداد کار

بنابراین، کارفرما می‌تواند در ابتدا تنها یک قرارداد آزمایشی را به کارگر پیشنهاد دهد، یا این که در قرارداد کار، مدتی را به عنوان مدت آزمایشی قرارداد تعیین کند. در هر صورت، شرایط هردو از نظر قانونی یکسان است و شاید تنها اختلاف آن، آسایش فکری بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد. به طور حتم، اطمینان خاطر کارگر می‌تواند بر روی عملکرد او نیز تاثیر روانی مثبتی داشته باشد.

مدت قرارداد آزمایشی

شاید تصور شما این است که تعیین مدت قرارداد آزمایشی در اختیار کارفرما است. اگر چنین است، باید بدانید که کارفرما در این زمینه محدودیت دارد.

در قانون کار حداکثر مدت قرارداد آزمایشی (یا مدت آزمایشی تعیین شده در قرارداد کار) برای کارگر ساده یک ماه تعیین شده است. همچنین، در موارد تخصصی که نیاز به کارگر با مهارت خاصی وجود دارد، کارفرما در نهایت می‌تواند قراردادی سه ماهه را برای ارزیابی کارگر منعقد کند.

بدیهی است که کارفرما نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه را به عنوان قرارداد آزمایشی تعیین کند یا پس از پایان این مدت، آن را با همین شرایط تمدید نماید. بنابراین، کارگری که بیش از سه ماه در کارگاهی مشغول به کار باشد، از شرایط آزمایشی خارج شده است.

قرارداد آزمایشی در چه زمانی قانونی است؟

اولین شرط قانونی بودن این نوع قرارداد کاری -همانند هر قرارداد حقوقی دیگر- امضای آن توسط طرفین است. کارفرما و کارگر با امضای خود به قرارداد آزمایشی و شرایط موجود در آن اعتبار می‌بخشند.

نکته قابل ذکر این است که اگر به عنوان کارفرما چنین قراردادی را منعقد می‌کنید، تقریبا تحت هر شرایطی باید به آن متعهد باشید. همچنین، اگر به عنوان کارگر قراردادی را مبنی بر آزمایشی بودن استخدام به امضاء می‌رسانید، نباید به بهانه‌هایی نظیر امضای اجباری قرارداد دل خوش کنید و مدعی ابطال آن شوید. چنین مواردی حتما باید به اثبات برسد و طرح اختلاف بین کارگر و کارفرما و مراحل شکایت از کارفرما طی شود که در نهایت هم مشخص نیست که رای به نفع شما صادر شود. بنابراین، پیش از امضای قرارداد، شرایط آن را در نظر داشته باشید.

نکته بعدی این است که باید توجه داشته باشید که این نوع قرارداد تنها در شروع کار کارگر در یک کارگاه می‌تواند منعقد شود. بنابراین، کارفرما نمی‌تواند به هر دلیلی پس از مدتی از کارگر درخواست امضای چنین قراردادی را داشته باشد. این اتفاق حتی در صورتی که برای مثال، مدیرعامل مجموعه تغییر کرده باشد یا پست سازمانی کارگر ارتقاء یافته باشد نیز امکان‌پذیر نیست.

قرارداد کار آزمایشی

شرایط فسخ قرارداد آزمایشی توسط کارفرما یا کارگر چگونه است؟

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، تعیین مدت آزمایشی در حقیقت برای محک توانایی‌های کارگر و البته وفق‌پذیری کارگر با محیط کار و شرایط آن است. بنابراین، هم کارفرما و هم کارگر در طول مدت این قرارداد می‌توانند آن را فسخ کنند.

فسخ از سوی کارفرما

در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که کارگر توانایی لازم برای انجام مسئولیت خود را ندارد، می‌تواند با پرداخت حقوق مدت این قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این حالت، اگر فرض کنیم که مدت آزمایشی سه ماهه بوده است، حتی پس از گذشت چند روز از آغاز فعالیت کارگر نیز کارفرما موظف به پرداخت 3 ماه حقوق مورد توافق به کارگر است.

این شرط قانون کار دو حسن را در پی دارد:

 کارفرما بدون دلیل موجه کارگر را اخراج نمی‌کند و معمولا تا پایان مدت آزمایشی به او فرصت بروز توانایی‌های فنی و عملکردی را می‌دهد. به این ترتیب، کارگر شرایط زمانی مناسب را برای جلب نظر کارفرما جهت ادامه همکاری خواهد داشت.
کارگر امنیت روانی دارد که می‌تواند در مدت زمان این قرارداد تمرکز خود را بر روی انجام وظایف محوله در کار و تطبیق‌پذیری با شرایط و محیط کار بگذارد.

فسخ از سوی کارگر

روی دیگر سکه در مدت آزمایشی قرارداد این است که کارگر خواهان فسخ قرارداد باشد. در چنین حالتی، کارگر در زمان فسخ قرارداد تنها حقوق مدت زمانی که در کارگاه مشغول فعالیت بوده است را دریافت خواهد کرد. برای مثال، اگر مدت آزمایشی سه ماه باشد و پس از یک ماه کارگر تقاضای فسخ آن را داشته باشد، کارگر برای تسویه حساب خود تنها حقوق همان یک ماه را دریافت خواهد کرد.

شرایط فسخ در این حالت نیز مزایایی دارد:

در این حالت، اگر کارگر تشخیص دهد که وظایف محوله را به درستی نمی‌تواند انجام دهد یا از نظر او شرایط کار منصفانه نیست، توانایی فسخ این قرارداد را دارد.
کارفرما نیز می‌داند که کارگر نمی‌تواند با فسخ یک طرفه، مدعی دریافت حقوقی بیش از مدت کار خود را داشته باشد. به این ترتیب، کارآفرینان و کارفرماها بابت استخدام کارگران دغدغه ذهنی کمتری خواهند داشت.

قرارداد آزمایشی و بیمه

شرط بیمه بودن کارگر در زمان استخدام و فعالیت، شرطی بدیهی است. بنابراین، کارگر در مدت آزمایشی قرارداد نیز باید از سوی کارفرمای خود بیمه شده باشد و کارفرما نمی‌تواند با استدلال این که قرارداد آزمایشی است، از بیمه کردن کارگر شانه خالی کند. بیمه نشدن کارگر توسط کارفرما در چنین حالتی تخطی از قانون کار محسوب می‌شود و در زمان شکایت کارگر از کارفرما، باعث جریمه کارفرما و شاید حتی بروز مشکلاتی برای ادامه فعالیت کارگاه شود.

قرارداد آزمایشی و سنوات و عیدی

در صورتی که شرایط به گونه‌ای پیش رود که مدت آزمایشی قرارداد منجر به عقد قرارداد دائم (یا موقت) نشود، کارگر از مزایای سنوات و عیدی بی‌بهره خواهد بود. این شرایط قانون کار به این دلیل وضع شده که کارآفرینان در زمان استخدام کارگران دغدغه کمتری داشته باشند. همین اتفاق می‌تواند باعث شود که سخت‌گیری‌های استخدامی کمتر شود و حتی جوانانی که سابقه کار بالایی ندارند نیز امیدوار باشند تا با نمایش توانایی‌های خود به کارفرما، با قرارداد دائم استخدام شوند.

جمع‌بندی

به طور کلی، قرارداد آزمایشی برای شناخت دوطرفه میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود. این قرارداد به ویژه برای کارگران جوان می‌تواند فرصت شغلی را ایجاد کند. همچنین، کارفرمایان نیز می‌توانند از توانایی و تخصص کارگران جدید خود اطمینان پیدا کنند.

به هر صورت، تعهدات کارفرما در مدت آزمایشی قرارداد کمتر است. با این حال، باید توجه داشت که این نوع قرارداد محدود به زمانی مشخص است و کارفرما نمی‌تواند برای شانه خالی کردن از تعهدات خود نسبت به کارگر، مدت زمان آزمایشی را تمدید کند.




منبع : www.dadpardaz.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار