کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

پیرو دستور اداری شماره ۴۶۲۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۳/۵/۹۶ موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرای دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ ، به منظور رعایت دقیق مفاد شیوه نامه مذکور و جلوگیری از تبعات احتمالی عدم رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است در خصوص سوابق ادعایی اشخاص که قبل از طرح شکایت یا پس از طرح شکایت از سوی دیوان عدالت به سازمان ارجاع می گردد، سوابق و مدارک مربوطه از متقاضیان اخذ و وفق مقررات مذکور به صورت دقیق بررسی و اقدام مقتضی صورت پذیرد.”

بر اساس این گزارش در این بخشنامه روند رسیدگی به درخواست‌های احتساب سوابق بیمه‌شدگان به این ترتیب تعیین شده است:

۱- دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد، «مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور، گواهی لازم مطابق دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و نیز دستور اداری شماره ۱۱۵۶۸ مورخ ۳/۱۱/۹۴ ، مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده است، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.» لذا با توجه به اینکه آراء صادره از سوی کمیته های فوق الذکر قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، کمیته های احتساب سوابق می بایست گواهی مربوط را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش ادعای ذینفعان کتباً ، مستند و مستدل و با ذکر توضیحات دقیق به فوریت صادر و به متقاضی ارائه نمایند.

مدارک و مستنداتی که می توانند به عنوان سند و دلیل در رسیدگی به ادعای متقاضیانِ احتساب سوابق مورد استناد قرار گیرند در بند سوم شیوه نامه دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ و نیز در بخش دوم دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ به صراحت قید گردیده اند: (لازم به ذکر است، اسناد و مدارک مربوطه جنبه احصایی نداشته و سایر مدارک و مستندات دیگر نیز می‌توانند جهت طرح موضوع در کمیته مذکور مورد استناد قرارگیرند). لذا رد ادعای آن دسته از متقاضیانی که جهت احراز اشتغال، به هر یک از اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه یا دستور اداری مذکور استناد نموده اند، صرفاً در صورت وجود اسناد و دلایل و امارات خلاف آن و همچنین درج توضیحات دقیق، منجز و بدون ابهام امکان پذیر می باشد.

     از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته ۵۳۹ سازمان وجود ندارد، لذا چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، “کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان” در هر حالت موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند.”

در پایان این بخشنامه مسئولین حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل نامنویسی و حسابهای انفرادی، وصول حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ستاد و مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها، امور حقوقی ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی مرتبط شعب تعیین شده است.

سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای این بخشنامه عدم رعایت مفاد این دستور اداری را از مصادیق تخلف اداری دانسته و اعلام کرده با متخلفین برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

در زمینه تفکر سیستمی تعریف مشخصی ارائه نشده اما در یک جمله می توان گفت "نوعی نگرش به رفتارهای اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و ... است،نوعی نگرش کلی که از توجه به اجزا نشأت می گیرد.

برای تعریف سیستم در یک کسب و کار ابتدا باید اجزای (کارکنان و مدیران) متعدد آن هویت فردی خود را در جهت ایجاد یک هویت سیستمی یا سازمانی به کار گیرند بعبارت دیگر هویت سازمانی تجمیع هویت فردی برای بدست آوردن یک هویت سیستمی ست که این امر نیازمند گذر اجزا از مرحله "من بودن" و رسیدن به مفهوم "ما"ست.

در بسیاری از شرکت ها و موسسات یک مجموعه در جال فعالیتند و این مجموعه بعلت عدم تعامل و ارتباط هدفمند تبدیل به سیستم نشده اند که این مسئله صرفا مربوط به کارکنان نیست و گاهی کارفرمایان و مدیران نیز به آن دامن می زنند.(فراموش نکنیم تفاوت بین گروه و تیم و یا مجموعه و سیستم همین وجود یا عدم وجود تعامل بین اجزاست) 

توصیه می کنم برای درک عمیق تر این مفهوم حتما کلیپ هفت دقیقه ای #بالانس را که توسط دو برادر آلمانی ساخته شده است،مشاهده نمایید.

در واقع #تعامل مهمترین رکن تفکر سیستمی ست و نقصان در هر یک از اجزای سیستم عملکرد کل سیستم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

سیستم ها معمولا برای فعالیت خود مرزهایی تعیین می کنند که شاید عینیت خارجی نداشته باشد.هر چقدر مرزهای تعریف شده فراگیرتر تعریف شوند،اهداف سیستم جهان شمول تر خواهد بود.برخی از اجزای یک مجموعه مرزهای خود را محدود و در راستای چاردیواری خود تعریف می کنند و به همین دلیل حاضرند برای دکوراسیون خانه خود میلیون ها تومان هزینه کنند اما هزینه شارژ آپارتمان را نمی پردازند.این آدمها برای نابود کردن هر سیستمی مستعدند و کارفرمایان باید از آنها دوری کنند.

با توجه به این توضیحات شایسته است مدیران با تعیین مرزهای بزرگتر اهداف باارزش تری را برای رسیدن به اعتلا در سیستم خود تعریف کنند.

(در رفتارهای اجتماعی هم پرخاش های بی دلیل،بداخلاقی ها و سوء تفاهم ها از عدم نگرش سیستمی ناشی می شود.در واقع انسانها به مثابه جزیره های خودمختار تنها به منافع خود فکر کرده و رویای تبدیل شدن به مجمع الجزایر واحد را در نطفه خفه می کنند.)

#تفکر_سیستمی به کارفرمایان کمک می کند بجای مشاهده محوری در زمینه ساختار و وقایع به بررسی ارتباط آنها و تاثیرگذاری بر یکدیگر و یافتن دلیل تغییرات واقع شده پرداخته و تصمیمات درست تری برای پیشرفت کسب و کار خود اتخاذ نماید.

همانطور که جهان در مسیر تکامل گام بر می دارد،شایسته است شرکت ها با بوجود آوردن تفکر سیستمی و تحلیل های درست درون سازمانی به جای سطحی نگری وقایع روز به روز به تکامل نزدیک تر گردند.

به امید روزی که تفکر سیستمی تفکر غالب اجتماع و در مقیاس کوچکتر حوزه کارفرمایی گردد.

#محمدرضا_مهرپویا - کارفرمانیوز 

نشر بدون ذکر نام نویسنده و منبع مجاز نیست.

فرهمند در خصوص آیین دادرسی کار گفت: هرچند که آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه رسیدگی مصوب سال ۱۳۸۰ بسیار کامل‌ و جامع‌تر عنوان شده اما نقدهایی نیز به آن وارد است.

این بازرس کار نخستین نقد استخراج شده از آیین دادرسی کار را مربوط به بند ۴ ماده اول آن دانست و تصریح کرد: در این بند، آیین نامه به تعریف «اصیل» برای شخص خواهان پرداخته است اما توجهی به شخص خوانده نکرده است. به عبارت دیگر عنوان شده که اصیل شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌کند و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او بر می‌گردد.

فرهمند انتقاد دوم را مربوط به بندهای ۷ و ۸ ماده اول عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سند رسمی بسیار معتبر‌تر و بالا‌تر از سند عادی‌ست بهتر بود که تعریف سند رسمی قبل از سند عادی در آیین نامه مذکور می‌آمد. به عبارتی، تعریف سند عادی موکول به شناسائی سند رسمی است.

همچنین به گفته وی در بند دهم ماده اول تعریف دادنامه صورت پذیرفته، بدون آنکه به تعریف رای پرداخته شود که با این حساب در این مورد خلاء تعریف رای محسوس است.

بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه در ماده ۲ آیین نامه عرف را جزء منابع مستقیم رسیدگی در مراجع حل اختلاف معرفی کرده است، گفت: با این وجود هیچگونه صحبتی در خصوص شرایط عرف برای تاثیرگذاری در صدور رای گفته نشده است. به عبارتی دیگر می‌طلبید در همین ماده و بصورت تبصره، عرف به‌صورت کامل جهت جلوگیری از اعمال سلیقه مراجع تبیین و کامل می‌شد.

وی یادآور شد: در ماده ۴ نیز به این موضوع اشاره شده که مراجع حل اختلاف کار موظف‌اند طبق قوانین و مقررات و با اصول حقوقی به دعوا رسیدگی و رای صادر کنند، در حالیکه در ماده ۲ اشاره به عرف شده است، بنابراین می‌طلبید که در ماده ۴ نیز اشاره‌ای به محبث عرف در کنار قوانین، مقررات و با اصول حقوقی می‌شد.

فرهمند ششمین نقد را به ن ماده ۳ وارد کرد و گفت: در این ماده عنوان شده که مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشد، با توجه به اینکه بین سه کلمه اصیل، قائم مقام، نماینده یا بکار رفته اما در ماده اول هیچگونه تعریفی در رابطه با قائم مقام نشده است که خواننده ایین نامه بتواند از آن برداشت لازم را داشته باشد.

این کار‌شناس اداره کار می‌گوید: در ماده ۴ آمده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و با اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر کنند وگرنه مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند، اصولاً در مبحث حقوقی، موضعی که صحبت از استنکاف از احقاق حق می‌شود منظور آن است که مرجع رسیدگی به دلایلی همچون عدم رسیدگی – تاخیر بی‌دلیل در رسیدگی و اتخاذ تصمیم را مرتکب شود در حالیکه این ماده استنکاف را عدم رسیدگی مرجع طبق قوانین و مقررات یا اصول حقوقی و صدور رای مطرح کرده و گفته است که در اینگونه موارد مرجع مستنکف شناخته می‌شود پس این ماده می‌تواند در آینده جهت مراجع چالش زا باشد و هرکسی بنا به تشخیص خود از این ماده برچسب استنکاف را به مرجع رسیدگی بدهدکه این موضوع اجحاف کامل به مرجع رسیدگی می‌باشد در حالی که موضوع مهم برای مرجع رسیدگی این است که در اولین فرصت ممکن رای خود را صادر نماید کند.

وی افزود: در ماده ۷ نیز عنوان شده که به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در مرحله بالا‌تر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد، در این ماده لغت حکم بکار رفته در حالیکه حکم یک حالت از رای مراجع حل اختلاف بوده و حالت دیگر آن نیز انواع قرارهاست پس بجای لغت حکم می‌بایستی از لغت رای استفاده می‌شد.

ایشان نهمین نقد را به ماده ۱۰ این آیین نامه وارد دانست و تصریح کرد: نص ماده ۱۰ از لحاظ نگارش دارای ایراد است چرا که گفته محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است اما بهتر بود، عنوان می‌شد که مراجع حل اختلاف کار دارای صلاحیت جهت رسیدگی به ادعای خواهان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد.

همچنین به گفته وی در ماده ۱۹ عنوان شده که اگر مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند، اقدام به صدور قرار رد دعوا می‌کنند این در حالیست که مطابق اصول مسلم حقوقی بالاخص آیین دادرسی کار، در چنین مواردی مرجع رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت برای خود صادر می‌کند.

فرهمند با اشاره به عنوان وکالت در فصل سوم افزود: این در حالی است که حتی یک کلمه‌ای در رابطه با وکالت یا وکیل در آن نیامده و فقط از نماینده صحبت شده ممکن است مخاطب از آن برداشت نماید که منظور آیین نامه عدم پذیرش وکیل دادگستری بوده است.

این کار‌شناس که معتقد است ماده ۲۵ بصورت کلی با آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد، یادآور شد: در این ماده آمده نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد، در حقیقت این ماده اصل را بر تام الاختیار بودن نماینده گذاشته یعنی لازم نیست که هیچ اختیار در برگه نمایندگی برای نماینده ذکر شود و اگر در حدود اختیاراتش تردید شود اصل برآن است که نامبرده اختیار تام دارد، تنها استثنا که جهت نماینده قائل شده حق تجدید نظر خواهی است که در ماده ۲۶ آمده و بهتر بود به جهت ارتباط معنائی با ماده ۲۵ بصورت تبصره ماده ۲۵ این ماده ذکر شود.

وی اشاره ماده ۲۵ به این موضوع که نماینده همه اختیارات اصیل را دارد را جمله‌ای ذاتاً اشتباه خواند و گفت: طبق قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات شرعی وکیل یا نماینده برخی حقوق اصیل را ندارد مثلاً حق اقرار یا سوگند و غیره اساساً قابل توکیل نمی‌باشد. بنابراین آیا این ماده حق بطلانی بر همه این موارد کشیده است؟

این بازرس کار تاکید ماده ۲۷ را نیز به صورت ضمنی بر تام الاختیار بودن نماینده بیان کرد و ادامه داد: عدم این موضوع باید در برگه نمایندگی تصریح شود که به نظر می‌رسد این موضوع منطقی نباشد همچنین در ماده ۳۵ عنوان شده که دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ شود در غیر اینصورت ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مامور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین انجام می‌شود در حالی که برای جامعیت ماده بهتر بود که علاوه بر دادخواست و اخطاریه وقت رسیدگی، دادنامه و سایر اوراق مورد نیاز دیگر هم مطرح می‌شد.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۳۸ عنوان شده که مأمور ابلاغ مکلف است ظرف مهلت دو روز ازتاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ کند، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع عملاً درسراسر کشور دست یافتنی نباشد واز این جهت ممکن است مشکلاتی اداری جهت مأمورین ابلاغ بوجود آید. پیشنهاد می‌شود این دوروز حداقل به یک هفته ارتقا می‌یافت.

فره‌مند شانزدهمین نقد را به ماده ۳۹ وارد کرد و بیا نداشت: در این ماده ۳۹ به لسان آمره گفته شده که اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود اما هیچ جای قانون نگفته که نماینده باید اقامتگاه و مشخصات کاملش را به مراجع حل اختلاف کار بدهد، البته در مورد نماینده خواهان که دادخواست می‌دهد در ماده ۳۱ این آیین نامه تعیین تکلیف شده اما نکته اصلی اینجاست اگر خواهان بعداً نماینده بفرستد یا خوانده نماینده جهت خود تعیین کند دراینگونه موارد تکلیف ابلاغ اوراق چگونه خواهد بود (با فرض نداشتن آدرس نماینده) بنابراین شایسته بود که در همین آیین نامه جهت جلوگیری از مشکلات تبعد، پیش بینی لازم را در این خصوص می‌کرد.

این بازرس کار تصریح کرد: درماده ۴۲ عنوان شده که هرگاه خوانده شخصی حقوقی اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد دادخواست و ضمائم آن به بالا‌ترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رئیس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد، با توجه به آنکه دسترسی مأمور ابلاغ به مقامات اشاره شده در این ماده بعضاً دشوار است پیشنهاد می‌شود که امکان ابلاغ این اوراق به انتظامات اینگونه واحد‌ها نیز امکانپذیر شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد ممکن است نشانی کارگاه توسط مأمور ابلاغ پیدا نشود، پیشنهاد کرد: درفصل پنجم (قسمت ابلاغ) تبصره‌ای در ماده ۴۷ آیین دادرسی کار به شرح ذیل پیش بینی می‌شد، در صورت عدم امکان ابلاغ اوراق به روش‌های فوق به آدرس کارگاه خواهان می‌تواند سایر آدرس‌های خود را از خوانده مدنظر خود ارائه کند.

فرهمند درباره نوزدهمین نقد گفت: با توجه به آنکه ضمانت اجرائی دستور العمل‌های اجرائی مشترک به دوسازمان، توافق هردو سازمان بر سرموضوع است اما این موضوع در ماده ۵۰ رعایت نشده و تدوین دستورالعمل اجرائی برای ابلاغ از طریق شرکت پست را فقط منوط به تصویب وزیر تعاون، دانسته درحالیکه باید هم به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و هم مدیریت شرکت پست برسد.

وی افزود: درماده ۶۴ نیز آمده درصورت تغییر درافزایش خواسته از طرف خواهان چنانچه هیأت تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند جلسه تجدید می‌شود در این ماده به هیأت رسیدگی کننده صرفاً جنبه اختیار داده شده در حالیکه مطابق با اصل فقهی حقوقی تناظر موضوع ایجاب می‌کند که به صرف تقاضای خوانده هیأت مکلف به تجدید جلسه باشد.

فرهمند تاکید ماده ۶۹ آیین نامه بر تجدید جلسه در کمتر از ۱۵ روز را عملا در سراسر کشور به دلیل ترافیک پرونده‌ها و حجم بالای آن‌ها امکان پذیر ندانست و گفت: بر اساس ماده ۸۰ نیز اگر جهات رد وجود داشته باشد مرجع مذکور موضوع را به آگاهی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل می‌رساند، بهتر بود برای بالا بردن میزان ضمانت اجرائی جهات رد، تبصره ذیل ماده ۸۰ مصوب می‌شد و در صورتی که جهات رد برای اعضاء مراجع حل اختلاف کار وجود داشته باشد و آن‌ها موضوع را کتمان کند، این موضوع جهت نماینده دولت در هیئت تخلفات اداری توسط ذینفع قابل پیگیری است.

بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان یادآور شد: در فصل هشتم نیز اصول پذیرفته شده حقوقی تحت عنوان ادله اثبات دیده نشده به عنوان مثال: اولاً سوگند را به عنوان یک ادله نیاورده است، ثانیاً شهادت شهود را به عنوان یک ادله پیش بینی نکرده و فقط شهادت شهود را طبق ماده ۸۲ به عنوان یک اماره محسوب کرده آن هم با رعایت شرایط. در واقع ارزش شهادت را از مفهوم سنتیش بسیار تنزل داده و از حد دلیل به اماره، آن هم با اما و اگر تقلیل داده که این خود یک سنت شکنی و ظلمی به ارزش و جایگاه شهادت بوده همچنین در این فصل ذکر نشده است که آیا اقرار وکیل علیه موکل یا نماینده علیه منصوب عنه اصولاً از دید این آیین نامه نافذ است یا خیر.

وی نقد ۲۴ را مربوط به ماده ۹۷ عنوان کرد که موضوع ارجاع تحقیق به کار‌شناس دقیق مطرح نشده که منظور آیین نامه، کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوره و کار‌شناسان قوه قضائیه و یا کار‌شناس منتخب محلی می‌تواند باشد که براساس نظر هیأت رسیدگی کننده نعیین خواهد شد خلأ این موضوع محسوس است.

از سوی دیگر به گفته فرهمند در ماده ۹۸ گفته شده که هیئت به تشخیص خود پرونده رابه کار‌شناس ارجاع می‌کند اما گفته نشده در این صورت پرداخت هزینه کار‌شناس در صورت عدم محکومیت خوانده برعهده چه کسی خواهد بود، همچنین می‌طلبید تحت عنوان یک تبصره اعلام می‌شد که دستورالعمل‌های اجرای این کار از سوی وزیرکار تعیین و اعلام شود.

وی با انتقاد از اینکه در فصل مربوط به صدور رای (فصل نهم) آیین نامه بسیار گذرا عبور کرده است، تصریح کرد: در ماده ۱۰۷ نیز می‌طلبید که عنوان شود اعلام اعتراض در قالب فرمهای مصوبی خواهد بود که به تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوانسار بیست و هشتمین اشکال را در ماده ۱۱۱ بیان کرد و ادامه داد: این آیین نامه مهلت تقدیم دادخواست را یک هفته از تاریخ صدور رای تعیین نموده که باید از تاریخ ابلاغ رای ذکر می‌شد که به نظر می‌رسد اشتباهی در این خصوص انجام شده زیرا اطلاع کارگر باید مطمع نظر باشد نه صدور رای که شاید مدت‌ها بعد به وی ابلاغ شود و حقش از این حیث ضایع شود این موضوع نیاز به اصلاح فوری دارد.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۱۱۶ صراحتاً آیین نامه سابق را نسخ شده اعلام کرده، گفت: در آیین نامه سابق عنوان شده بود که در موارد سکوت مفاد آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد را دارد در این آیین نامه موضوع تعیین تکلیف نشده و مراجع حل اختلاف کار در این خصوص با سر درگمی روبرو هستند چرا که احتمال نقض آراء خود را در دیوان عدالت اداری در صورت استناد به مفاد آیین نامه دادرسی مدنی را می‌بینند، می‌طلبد این موضوع بصورت یک تبصره به ماده ۱۱۶ این آیین نامه اضافه شود.

فره‌مند آخرین نقد را نیز مربوط به ماده ۶۰ آیین نامه بیان کرد و افزود: در این ماده آمده مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را درصورت جلسه درج و به امضاء آنان برساند، در آیین نامه سابق اشاره شده بود که این صورتجلسه‌ها می‌بایستی در دفتر مخصوص که به همین منظور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده تنظیم و درج گردند که می‌طلبید همین موضوع به صورت یک تبصره به ماده ۶۰ این آیین نامه اضافه شود.

منبع : خبرگزاری ایلنا