کارفرمانیوز _ گاهی اوقات سیل فزایندهی برخی عرض حالها شخص رابه تفکر وا میدارد که واقعاً اشکال کار در کجاست؟ در قوانین است یا در نحوهی اجرای قوانین یا هیچکدام. اشکال در مجریِ قانون! آنچه که باعث گردید راقم این سطور به فکر بروز درد دل افتد ماده واحدهی قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۹۲ مجلس میباشد که در تبصره ۲ ماده واحدهی مذکور چنین آمده است: (به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.) پس از تصویب این قانون و عدم اجرایِ آن توسط دستگاههای ذیربط بسیاری از مادرانِ این مرز و بوم به همراه طفلِ صغیر خود راهی محکمهی دیوان عدالت اداری گردیدند تا این حق را طلب کنند. عمدهی انتقاد به جملهی (به دولت اجازه داده میشود.) است؛ فی الحال ذیلاً به بحث پیرامون این مسأله که از چشم قانونگذار پنهان مانده اشاراتی خواهد شد.
مجری قانون، دولت یا بخش خصوصی؟
با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که صراحتاً به این مسأله اشاره نموده: (به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ افزایش دهد…) این شائبه به وجود آمد که ماده واحدهی مذکور صرفاً شامل افرادی میگردد که در بخشهای دولتی مشغول به کار هستند و شامل بخشهای غیر دولتی اعم از مؤسسات عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی نمیشود. در این خصوص افراد شاغل در کلیهی بخشهای دولتی و غیر دولتی را میتوان به ۳ دستهی زیر تقسیم نمود:
۱- نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی که در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و تابع صندوق تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی میباشند.
۲- نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی که در بخش دولتی مشغول به فعالیت بوده لکن تابع صندوقهای دیگر مانند، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و… قرار میگیرند.
۱- افرادی که در بخشهای خصوصی مشغول به فعالیتند و صرفاً تابع قانون تأمین اجتماعی و صندوق آن میباشند.
قدر متیقن آن بود که مرخصی زایمان به مدت ۶ ماه در بخشهای دولتی اعطاء و حقوق آن نیز پرداخت میگردید. آنچه موضع نزاع واقع شد و کماکان پا برجاست الباقی مرخصی به مدت ۳ ماه در بخشهای دولتی و غیر دولتی است. در این خصوص معاون محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری طی نامهای تحت شماره: ۳۹۶۲۰ مورخ ۱۴/۴/۹۳ چنین مرقوم نمودند که: (به دلیل عدم تأمین بار مالی ناشی از افزایش مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه قانون مذکور در بخش خصوصی قابلیت اجرایی ندارد و در بخش دولتی، اشخاصی که تابع صندوق تأمین اجتماعی هستند میبایست بار مالی مرتبط به آن ۳ ماه توسط دولت تأمین گردد.
و در خصوص نیروهای رسمی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند با توجه به اینکه در دهه اخیر استخدام رسمی وجود نداشته و یا بسیار کم بوده است لذا بار مالی این بخش قابل توجه نمیباشد.
سه نتیجهگیری نیز به شرح ذیل اعلام گردید:
۱- برخی از دستگاههای اجرایی میتوانند از محل بودجه مصوب خود مابهالتفاوت مرخصی زایمان را پرداخت نمایند لکن به دلیل عدم امکان اجراء قانون مذکور در بخش خصوصی بین بانوان شاغل در بخش خصوصی و دولتی تبعیض به وجود خواهد آمد.
۲- این قانون عملاً به ضرر اشتغال بانوان در بخش خصوصی خواهد بود کما اینکه بیشتر بانوان شاغل در بخش خصوصی پس از مرخصی زایمان لغو قرار داد شده و از کار بیکار خواهند شد.
۳- به دلایل فوق مجلس شورای اسلامی دولت را مجاز به اجرای این قانون دانسته لذا پیشنهاد میگردد اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی گذاشته شود و در بخش خصوصی هم اجرای آن را به تشخیص کارفرما گذاشته تا از محل منابع در اختیار در صورت صلاحدید اقدام نمایند.
انتقاد به قانون و برداشت از آن:
اینکه در ماده واحدهی مبحوثُ عنه آمده است: (به دولت اجازه داده میشود…) بدین معنا نیست که افراد شاغل در دولت صرفاً از این حق برخوردارند، بلکه معنا و مفهوم آن، این است که دولت مجاز به تأمین بار مالی و پیش بینی لازم در این خصوص خواهد بود. اما با این تعبیر که دولت مجاز است بار مالی این قانون را پیش بینی و در رفع مشکلات آن بکوشد، سخنی لغو مینماید. چرا که التزام به شیء التزام به لوازم شیء بوده و این از بدیهیات است که دولت میبایست پیشبینیهای لازم در این خصوص را بنماید. اما اینکه دولت در این امر مجاز شمرده شده نیز باب عدم اجرای قانون را باز گذاشته است. به قانونگذار حکیم باید گفت چرا در ماده واحده دولت را مکلف ننمودید؟ چرا در متن قانون نیامده است دولت مکلف است؟ تصویب قانون در راستای تمشیت از فرمایشات رهبر عظیم الشأن انقلاب مدّظله العالی و جهت توالد و تناسل بوده است. اگر مشکل بودجه و یا نیروی کار جایگزین در دستگاهها بود، میتوانستند تصویب و اجرای قانون را به زمان مساعد موکول نمایند. نه اینکه یک قانون به صورت باری به هر جهت تصویب شود و اشخاص از عدم اجرای آن شاکی و راهی محکمهی عدالت گردند. خانوادهای که دارای فرزند میشود، جهت زندگی خود و فرزندشان، برنامهریزی میکنند؛ اگر همان ۶ ماه مرخصی پا برجا بود و چنین حقی به موجب قانون نیز ایجاد نشده بود مردم تکلیف خود را میدانستند. مسلماً ۶ ماه مرخصی زایمان برای مادر و فرزند کم بوده که موجب آسیب به مادر و نوزاد میگردید. اما با این نحو قانونگذاری، مادران در یک برزخ قرار گرفتند که آیا آن ۳ ماه مرخصی، اعطا میشود؟ آیا سر کار برویم؟ فرزند را چه کنیم؟ و از این چه کنمهای فراوان که باعث به خطر افتادن سلامت روانی مادران و بالتبع فرزندان آنان میشود.
بدتر از آن، مادرانی که در بخش خصوصی اشتغال به کار داشتند، این تبعیض در اجرای قانون را بر نمیتابیدند. مگر آنان مادر نبودند؟ بالاخره تصویبنامهی هیأت وزیران به این تبعیض پایان داد، لکن مشکل کماکان ادامه داشت.
اشخاصی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت بوده و تابع صندوق تأمین اجتماعی بودند، با این اوصاف به طرفیت تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح دعوی نمودند. تأمین اجتماعی بعضاً و در مقام دفاع چنین استدلال نمود که با استناد به بند ک ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه: (ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را برای دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام نموده است) مصوبهی اجرایی که دولت و بخش غیر دولتی را موظف به افزایش مرخصی مذکور نموده را بر خلاف حدود صلاحیت قوهی مجریه پنداشته و تقاضای رد شکایات مطروحه را نمودند. مصوبه چه بود؟ به موجب بند یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ تا ۴۶۵۲۷ هـ مورخ ۱۹/۴/۹۲ هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمان اشتغال افراد چه در بخشهای دولتی یا غیر دولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده مربوطه، در نظر گرفته شده و به بحثهایی از این قبیل که آیا ماده واحده شامل بخشهای غیر دولتی میشود یا خیر؟ پایان داده شایان ذکر است مرقومهی معاون محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تعارض با تصویب نامهی فوق الذکر است. صندوق محترم تأمین اجتماعی در پروندهی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۰ مطروحه در شعبه محترم ۲۹ دیوان عدالت اداری چنین استدلال نموده که: تبصره ۲ ماده واحده برای تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده بود، لکن شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۹۶۴۵/۳۰/۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ اعلام داشته از آنجا که تصویب لایحه به این صورت بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی به افزایش هزینههای عمومی منجر گردیده و بار مالی آن تأمین نشده لایحه اعاده میشود و از تأیید آن سرباز زدهاند. سپس مجلس شورای اسلامی در جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان طی لایحه شماره ۱۷۶۷۵/۵۵ مورخ ۲۵/۲/۹۳ اقدام به اصلاح تبصره ۲ با عبارت: (به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد) نمود که شورای محترم نگهبان لایحهی ارسالی را تصویب و تأیید نمود.
روی سخنم با نمایندگان محترم مجلس است، قانون صحیح ارجحیت دارد یا تصحیح قانون؟ قدری تأمل باید کرد. از ۶ ماهگی تا ۶۰ سالگی سخنی است که شمولیت به نحو عام ندارد، چرا که کماند افرادی که بابت مرخصی زایمان به همراه طفل ۶ ماهه خود به طرفیت تأمین اجتماعی مبادرت به طرح دعوی مینمایند و کمترند آنانی که از باب مستمری چه مستمری از کار افتادگی چه بازماندگان و …. مبادرت به تقدیم عرض حال مینمایند.
آرای هیأت عمومی دیوان اداری در این خصوص:
در خصوص افزایش مرخصی زایمان دو رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده، اولی به ترتیب تاریخ، رأی وحدت رویه و دومی رأی ایجاد رویه است. رأی اولی به شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۹/۸/۹۳ صادر گردید و به استناد بند ۹ ماده ۲ تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی چنین استدلال شده که با عنایت به تکلیف دستگاهها و شرکتهای دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست. که این رأی افزایش مرخصی به ۹ ماه را نیز پذیرفته است با اینتفاوت که دولت مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است.
دومی، رأی ایجاد رویه به شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۱/۹۴ که با شکایت معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها، در هیأت عمومی دیوان مطرح گردید و النهایه مستند به تبصره ۲ ماده واحد قانون اصلاح تنظیم جمیعت و خانواده مصوب سال ۹۲ و تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ مورخ ۱۹/۴/۹۲ صادر گردید و شمول قانون نسبت به بخشهای دولتی و غیر دولتی را اعلام و افزایش مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه را پذیرفته و به عنوان فصل الخطاب به تمامی مباحث پیش گفته شده پایان داد.
اشاره و تنبیه:
نکتهای که در این جا حائز اهمیت است این مطلب است که پس از صدور رأی ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری طبق تبصره ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رسیدگی خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخهی ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام میگیرد.
مطلب دیگر آنکه در حال حاضر در خصوص دعاوی مرخصی زایمان که در شعب دیوان عدالت مطرح میگردد رویه چنین است که در صورت در خواست دستور موقف، قرار ورود دستور موقف صادر میشود. لکن این نحوهی صدور دستور موقت قابل ایراد است. چرا که وفق ماده ۳۱۷ قانونی آیین دادرسی مدنی: (دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.)
از آنجا که دستور موقت به اعتبار وضعیت خاص حاکم بر موضوع صادر میشود و حفظ حقوق فوری شخص ایجاب میکند که چنین شود در پروندههای مذکور قابل تحسین است، لکن محل اشکال آنجاست که نتیجهی دستور موقت نباید نتیجهی دعوی اصلی باشد و چنانچه شاکی در پروندهی دیوان بخواهد در قالب دستور موقت به خواستهی دعوا دست یابد، شعبهی رسیدگی کننده باید قرار رد درخواست او را صادر کند. اما این که چنین رویهای در دیوان عدالت اداری در حال حاضر غالب است از باب کمک به مصلحت طفل و خانوادهی وی است. از این رو در اکثر موارد دستور موقت، متأسفانه، تأمین اجتماعی از اجرای مفاد دستور موقت امتناع میورزد که در صورت عدم اجرای دستور موقت، وفق ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبهی صادر کنندهی دستور موقت میتواند متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم نماید. یک تفاوت ظریف دیگر دستور موقت در دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری این است که دستور مذکور در دیوان نیاز به تودیع خسارت احتمالی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
نتیجه:
در حال حاضر با عنایت به آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرخصی زایمان به صورت ۹ ماهه کامل باید اجرا شود. در اجرای این قانون تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. شکات میتوانند جهت تسریع در امر رسیدگی تقاضای دستور موقت نموده که با توجه به رأی ایجاد رویه به شماره ۶۴-۱۹/۲/۹۴ و ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی بدون ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و خارج از نوبت انجام خواهد گرفت.
نویسنده:اسماعیل قاسمی
