کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق و دستمزد سال 98» ثبت شده است

فرمول تعیین دستمزد حق کارگر نفع کارفرما


کارفرمانیوز - اوضاع اقتصادی در سال 97 اما به نحوی پیش رفت که حالا به سختی می‌توان از یک طرف ماجرا طرفداری کرد. از یک طرف قیمت کالاها بالا رفته و قدرت خرید کارگران کاهش یافته، از طرف دیگر هم کارفرماها سالی سخت را با مشکلات عجیب و غریب برای بنگاه‌های اقتصادی‌شان پشت سر گذاشته‌اند و سال پیش رویشان هم متأثر از همین ماجراهاست. در این شرایط، چهره‌های علمی راست و چپ که در سال‌های پیش هر کدام به یک گروه توجه بیشتری داشتند، حالا محافظه کار شده و راه میانه را پیش گرفته‌اند. دانشگاه شریف در حوزه اقتصاد با حضور مدافعان اقتصاد آزاد شناخته می‌شود، دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اقتصاددانان نهادگرا و دانشگاه تهران هم با خطی میانه شناخته می‌شود. «ایران» با چهره‌هایی از این دانشگاه‌ها گفت‌و‌گو کرده و به سه مسأله پرداخته است: «آیا از اساس با تعیین حداقل دستمزد موافق هستند؟ در صورت موافقت، حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟ و این‌که نگاهشان در این حوزه به کدام مکتب اقتصادی متکی و استدلال آن چیست؟»

**تمام دنیا با تعیین حداقل دستمزد درگیر هستند

حسن طایی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به «ایران» می‌گوید: «در جوامع گوناگون با مسأله تعیین حداقل دستمزد مواجه هستیم. کمتر کشوری وجود دارد که این مسأله را نداشته باشد. علت هم آن است که بخشی از جمعیت آماده برای ورود به بازار کار، کارآیی بالا هماهنگ با دستمزدهای بازار کار ندارد. دولت‌ها در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی، می‌گویند که می‌خواهیم از نیروی کار حمایت کنیم. می‌دانیم کارآیی آنها در حد بازار نیست اما نمی‌توانیم آنها را به بازار بسپاریم، چرا که ممکن است بازار دستمزدشان را پایین تعیین کند و کفاف زندگی را ندهد. تأمین هزینه‌های زندگی هم معمولاً با بعد خانواده 4 نفر در نظر گرفته می‌شود. ما هم در ایران با همین مسأله مواجهیم. بنده هم مثل اکثر اقتصاددان‌های دیگر موافقم که باید حداقل دستمزد تعیین شود.»

او ادامه می‌دهد: «اما باید به چند مسأله توجه داشت؛ بهره وری نیروی انسانی، تأمین هزینه‌های زندگی خانوار، شرایط اقتصادی کشور و آخری هم شاخصه‌های جمعیتی. در حال حاضر در سال 97 ما با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم و قدرت خرید خانواده‌های کارگری کاهش یافته است. این واقعیتی است که همه ما می‌پذیریم. به خاطر شرایطی که دولت و کارفرما هم در بخش‌های دیگر با آن مواجه هستند، شاید نتوانند دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهند ولی حداقل باید بخشی از قدرت خرید خانوار به آن برگردد.»

این اقتصاددان به شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی هم تأکید دارد و می‌گوید: «ولی در سال پیش رو، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم خوب نیست. بنگاه‌ها نمی‌توانند دستمزد نیروی کار را به اندازه تورم بالا ببرند. قدرت پرداخت هزینه اضافی را هم ندارد. به همین خاطر حتی صنایع کارخانه‌ای در طول یکی دو سال گذشته در چندین نوبت به تعدیل نیروی انسانی دست زده‌اند. بنابراین انتظار این‌که بنگاه‌ها بتوانند افزایش حداقل دستمزد را در حد تورم بپذیرند، دشوار است. اما از طرف دیگر ما ناگزیریم که در حد قابل قبولی زندگی جماعت مشمول قانون کار را تأمین کنیم.»

محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصاد اجتماعی نیز با تعیین حداقل دستمزد موافق است. او به «ایران» می‌گوید: «مطابق ماده 41 قانون کار؛ شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان وکارگران موظفند که همه ساله بر اساس نرخ تورم و در چارچوب داشتن زندگی شرافتمندانه بدون توجه به پتانسیل و توان کاری نیروی کار حداقل دستمزد را تعیین کنند. بنابراین موافقت و مخالفت فرد ولو از جنبه کارشناسی با توجه به مبانی قانونی محمل صحیحی ندارد. اما می‌توان گفت که در تمام دنیا بر اساس مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار داشتن زندگی شرافتمندانه جزو حقوق بنیادین نیروی کار است.»

**تعیین دستمزد باید نسبی باشد

آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تعیین حداقل دستمزد موافق است. او به «ایران» می‌گوید: «تعیین حداقل دستمزد روش منطقی و علمی دارد و از نظر ضرورت در بحث اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه وارد می‌شود. حداقلی باید برای فرد وجود داشته باشد که بتواند بر مبنای آن حداقل استاندارد زندگی برای خودش را تأمین کند. هر فرد بر اساس کارآیی از نظر خصوصیات و بخشی که در آن کار می‌کند، مستحق دریافت است. طبیعی است که هر قدر بهره وری فرد کمتر و غیرماهرتر باشد، پرداختش کمتر می‌شود.»

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاددان دیگری است که ضمن موافقت با تعیین حداقل دستمزد به «ایران» می‌گوید: «در منطق دستمزد، بیش از هرچیزعرضه و تقاضای کار اهمیت دارد. کارفرما هم حقوق نیروی کار را بر اساس بازدهی کار او می‌سنجد. در دنیا همین منطق عرضه و تقاضا جریان دارد و از طرف دیگر هم نرخ تورم را می‌سنجند و بر اساس آن به حداقل دستمزد اضافه می‌کنند. در دنیای صنعتی هم کارگران قوی و هم کارفرمایان قوی هستند. کارگران هم سندیکا دارند و از خودشان دفاع می‌کنند. در کشورهایی مثل ما چون بیکاری زیاد است، کارگر بیکار حاضر است که به هر قیمتی کار کند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد نرخ تورم را رعایت کند اما کارفرما زیربار نمی‌رود. در دنیای صنعتی همه چیز شفاف و رقابتی است ولی در کشور ما اینطور نیست.»

در میان این اقتصاددانان، علینقی مشایخی عضو هیأت علمی دانشگاه شریف به نکته‌ای متفاوت با بقیه اشاره می‌کند. این اقتصاددان با تعیین حداقل دستمزد موافق است اما تأکید دارد که نباید در تمام کشور یکپارچه باشد. او به «ایران» می‌گوید: «این‌که حداقل دستمزد را در سرتاسر کشور یک چیز تعیین کنند، اشتباه است. نیروی کار در سراسر کشور در شرایطی زندگی می‌کنند که برخی هزینه‌هایشان کمتر و برخی بیشتر است. نمی‌شود که حداقلی را برای کلیه شرایط کشور تعیین کرد. در توافق کارگر و کارفرما نباید دخالت کنیم. بسته به میزان کاری که انجام می‌شود و شرایطی که وجود دارد، کارگر سر کار می‌رود و کارفرما هم حقوق می‌دهد. دولت تنها باید نظارت کند که کارگران حتماً بیمه داشته باشند.»

**نگاه مکتبی به تعیین حداقل دستمزد

«در حال حاضر به مکتب خاصی نمی‌توان استناد کرد و آن را پیشه گرفت. همه مکاتب اقتصادی به این مسائلی که شرح دادم، معتقد هستند. از سال 1960 به بعد مطرح شد که افزایش هزینه‌ها، باعث ایجاد تورم در کشورهای توسعه یافته و پایین آمدن قدرت خرید کارگران می‌شود. این مسأله در کشورهای کمونیستی که مدعی حمایت از اقشار آسیب پذیر بودند، خودش را بیشتر نشان می‌داد. از نظر من این ماجرا بحث مکتبی برنمی دارد. اقتصاد لیبرال ویژگی‌هایی دارد که در خور اقتصاد ایران نیست، اقتصاد چپ هم همینطور. در اینجا تنها ترکیبی از اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی به کار ما می‌آید. شاید اقتصاد رفاه، مناسب‌ترین چیزی باشد که بتوان به آن استناد کرد.» 

آلبرت بغزیان چارچوب تفکر مکتبی برای تعیین حداقل دستمزد را چنین شرح می‌دهد. سه چهره دیگر نیز تقریباً نظری مشابه با او دارند. حسن طایی می‌گوید: «مسأله نیروی انسانی، مسأله همه مکاتب اقتصادی است. نمی‌توانیم بگوییم سوسیالیست‌ها، مکتب اقتصاد نهادی یا اقتصاد آزاد کدام شان به آن اعتقاد دارند. فکر می‌کنم در حال حاضر اگر یک اقتصاددان بخواهد شرایط کشور را در نظر بگیرد، همه می‌پذیرند که باید مقداری افزایش دستمزد وجود داشته باشد. اما در حال حاضر، روی مقدار این افزایش بحث وجود دارد.»

امرالله امینی هم دیدگاه‌های مکتبی به ماجرای تعیین دستمزد را چنین شرح می‌دهد: «مکاتب لیبرال و نئولیبرال، این‌گونه نگاه می‌کنند که کارفرما و کارگر هر کدام منافعی دارند. آنها با هم به تعامل رسیده‌اند. سندیکا و قدرت چانه زنی دارند. در نظام لیبرال، سرمایه‌داری چنین است و اینطور نیست که کاملاً افسارگسیخته باشد. نگاه من اما از این فراتر است.» او ادامه می‌دهد: «نگاه اقتصاد چپ هم عامل اصلی را نیروی کار می‌داند و معتقد است که سرمایه دار، استثمار گر است. کارفرما هم بدبینانه به نیروی کار نگاه می‌کند. دیگر عمر این نگاه به سر آمده و باید نگاه تعادلی داشته باشیم که امروز در دنیا شکل گرفته است. آنچه را هم که در ایران اقتصاد دینی یا اسلامی می‌گوییم، به این نگاه بسیار نزدیک است. نگاه اقتصادی در ایران دینی و ارزشی است. ما می‌توانیم مکاتب علمی را کنار بگذاریم و بگوییم که کارگر انسان و کارفرما هم انسان است. این‌ها می‌خواهند که با هم کار کنند و منافع شان در گرو هم است.»

محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی هم معتقد است که بحث تعیین دستمزد تنها در چارچوب یک مکتب فکری نمی‌گنجد اما به مکتب نهادگرا، تأکید بیشتری دارد. او می‌گوید: «اعتقاد اقتصاد نهادگرا این است که حتماً در نگاه به مسأله اقتصاد، مسأله اجتماعی و مردم که مهم‌ترین شاخص عدالت اقتصادی است، باید برجسته باشد.همین الآن در امریکا هم حداقل به 40 میلیون نفر بن داده می‌شود تا قدرت خرید آنها حفظ شود. مشکل اصلی حال حاضر پایین آمدن ارزش پول ملی و به تبع آن قدرت خرید است. » در این میان مشایخی که اعتقاد به تعیین نسبی حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور دارد، با اطمینان می‌گوید که نگاه او، متعلق به مکتب بازار است: «درمکتب بازار، عرضه کننده و متقاضی با هم به توافق می‌رسند که چطورعمل کنند.»

کارگر روزمزد

**نفع دوطرف با میانجیگری دولت

هیچ کدام از 5 چهره‌ای که «ایران» با آنها گفت‌و‌گو کرد، عدد دقیقی برای میزان افزایش دستمزد سال آینده اعلام نکردند. شرایط اقتصادی در سال 97 هم برای کارگر و هم برای کارفرما به نحوی پیش رفت که حالا چهره‌های علمی نمی‌توانند به سادگی یک طرف قضیه را بگیرند و عدد دقیقی تعیین کنند. 

میانه روی آنها البته با پیشنهادهای عملیاتی همراه است. ایزدخواه، کارشناس اقتصاد اجتماعی توضیح بیشتری در این خصوص می‌دهد و می‌گوید: «معمولاً در کشورهای توسعه یافته و صنعتی که اقتصادها با هنجارهای مشخص قابلیت پیش‌بینی دارند و دارای ثبات و رشد اقتصادی پایدار هستند، همه ساله بر اساس نرخ تورم دستمزدها را افزایش می‌دهند. در ایران برای این مسأله چند استثنا و مسأله قابل تأمل وجود دارد. اولی این است که امسال تورم نقطه به نقطه از 40 درصد تجاوز کرده و قدرت خرید نیروی کار پایین آمده است. در این شرایط، سؤال اساسی این است آیا بالا بردن قدرت خرید باید متوجه کارفرما باشد یا دولت‌ها باید به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی تاوان این تورم را بدهند؟»

او ادامه می‌دهد: «به این مسأله هم توجه کنید که بر اساس آمارهای رسمی 3 میلیون و با آمارهای غیررسمی 6 میلیون بیکار داریم. به عبارتی عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از تقاضاست. حال شورای عالی کار می‌خواهد که حداقل دستمزدها را به خط فقر برساند. به نظر می‌رسد این‌که بخواهند بار تمام فشار را روی دوش کارفرما بیندازند، غیرممکن است. بنابراین پیشنهاد من این است که دولت مسئولیت بخش مهمی از تورم را که هم کارگر و هم کارفرما را به زحمت انداخته، بپذیرد و با کمک‌های مختلف نقدی و غیرنقدی، وضعیت معیشتی نیروی کار را بهبود دهد.»

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: «باید توجه کرد که هم یک بنگاه بتواند دوام بیاورد و سود متعارفی کسب کند، هم هر فرد باید دریافت حداقلی داشته باشد تا بتواند خرج کند. در غیر این صورت کل چرخه اقتصاد به مشکل می‌افتد. اگر افراد قدرت خرید نداشته باشند، تقاضا افت می‌کند و با افت تقاضا رکود ایجاد می‌شود اما در شرایطی خاص هر قدر که دستمزد بالاتر برود، به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌شود. ولی باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش دستمزد به افزایش قیمت تمام شده منتهی می‌شود.باید افزایش دستمزد به شکلی باشد که به قیمت عرضه شوک ندهد تا فرد بتواند همین حداقل قدرت خرید مناسبش را حفظ کند.» 

امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است که تنها راه حل برای تعیین حداقل دستمزد منصفانه، تغییر نگاه به کارگر و کارفرماست. او می‌گوید: «در ایران نگاه کارفرما به کارگر مکانیکی است. کارگر هم کارفرما را استثمار گر می بیند. ما باید کاری کنیم که کارفرما بفهمد تداوم سود و درآمدش در گرو کارگری است که انگیزه و خانواده دارد. برای مثال در کشور ژاپن به همین شکل نگاه می‌کنند. اگر ما می‌خواهیم که بیکاری نداشته باشیم، هم باید سرمایه داشتن ارزش باشد و استثمار تلقی نشود. هم کارگر را فقط مادی ندید بلکه عامل انسانی دید که روح، انگیزه و تمایلات دارد. اگر اینگونه نگاه کنیم، مشکلات کارگری و کارفرمایی مان حل می‌شود.»

علینقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف هم به همان نکته تعیین حداقل‌های متفاوت بر اساس شرایط شهرهای مختلف تأکید دارد و در انتهای صحبت هایش می‌گوید: «خود کارگر و نیروی کار بنگاه باید به توافق برسند. هزینه‌های زندگی در تمام شهرها یکسان نیست که بتوانم عدد دقیق و یکسانی بگویم. در شهری بزرگ مانند تهران ممکن است که یکی با بیشتر از حداقل شورا راضی باشد و بگوید که اموراتم با آنچه شما تعیین کرده اید، نمی‌گذرد. در مناطق روستایی و کم خرج هم ممکن است که افراد با مبلغی کمتر از آنچه شورای عالی کار تعیین می‌کند، امورات شان به خوبی بگذرد. مردم اگر توافق کرده‌اند که با هم کار کنند، باید بگذاریم کار کنند! نمی‌شود که این حداقل را برای همه جا تعیین و تحمیل کرد.»

حسن طایی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با نگاه به هر دو طرف ماجرا چنین پیشنهاد می‌دهد: «توصیه الان، ورود دولت به این مسأله است. دولت باید تخفیف‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد که در مرحله اول حفظ نیروی کار اولویت باشد. یعنی بتوانند دستمزد نیروی کاری را که حفظ کرده‌اند، به میزان قابل قبولی بالا ببرند تا کفاف زندگی کارگری را بدهد. ما امیدواریم که منابع مشوق‌های دولت آنقدر باشد که کارفرمایان ترغیب به جذب نیروی کار شوند.»

او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر من با توجه به این‌که وضعیت کارفرما را نمی‌دانم، حدس و گمان دقیقی هم از میزان حداقل دستمزد ندارم. ولی امسال شرایط بخشی از نیروی کار که تحت شمول قانون کار هستند، خوب نیست. کارفرمایان باید بدانند که تنها منابع باقی مانده برای آنها همین سرمایه انسانی است. در نظر داشته باشند که اگر دستمزد قابل قبول باشد و زندگی شان تأمین شود، آنها به سمت مفهوم «کارآیی» حرکت می‌کنند. به این معنا که اگر به نیروی کار خوب رسیدگی کنی و سبد شغلی آن قابل قبول باشد، با بهره وری بالاتر کار خواهند کرد.»



منبع: روزنامه ایران؛ 1397،12،21


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ پرسنل


کارفرمانیوز - در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 97/12/27 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد ۹۸ قانون کار را تصویب کردند.در زیر چندین فرض را جهت درک بهتر و محاسبه و اجرا تقدیمتان می کنیم.

محاسبه حقوق و مزایای ۹۸ کارگر متاهل با یک فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار عادی روز کار و بدون اضافه کاری و بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۸ که یک روز مرخصی رفته و بقیه مانده است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را ماهیانه تسویه حساب می نماید.

 

برای محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ این کارگر کافی است جمع ردیف های  ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ جدول را بدست آوریم.

حقوق ماهیانه ۹۸ مبلغ   ۱۵,۶۷۴,۴۳۷  ریال

بن کارگری ۹۸ مبلغ   ۱,۹۰۰,۰۰۰  ریال

حق مسکن ۹۸ مبلغ   ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۹۸ مبلغ  ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۹۸ مبلغ    ۱,۵۱۶,۸۸۱  ریال

عیدی و پاداش ۹۸ مبلغ   ۲,۵۲۸,۱۳۵   ریال

سنوات خدمت یا پایانکار ۹۸ مبلغ   ۱,۲۶۴,۰۶۸   ریال

مانده مرخصی یک روز ۵۰۵۶۲۷ ریال

جمع کل : ۲۳,۷۸۹,۹۴۸ ر یال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۱,۲۳۰,۲۱۰٫۵۹ ر یال

حقوق پرداختی : ۲۲,۵۵۹,۷۳۷  ریال

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ کارگر با فوق العاده شب کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

 محاسبه حقوق قانون کار ۹۸ کارگر نگهبانی متاهل با دو فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار از ۱۵ لغایت ۲۴ (کسر نیم ساعت برای صرف شام) هر روز  و ساعات اضافه کاری فرضی در کل ۶۱ ساعت(هر روز یک ساعت اضافه کاری به علاوه ۴ روز تعطیل هر کدام هشت و نیم ساعت اضافه کاری) و جمعه کاری فرضی ۳۴ ساعت (۴ روز جمعه که از ۱۵ لغایت ۲۴ هشت و نیم ساعت بوده و در جمع می شود ) و شب کاری فرضی۶۲ ساعت (هر روز از ساعت ۲۲ لغایت ۲۴ و با فرض صرف شام قبل از ۲۲ می شود روزانه ۲ ساعت و ماهیانه ۶۲ ساعت) بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۸ که مرخصی نرفته است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.


از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه ۹۸ مبلغ  ۱۵,۶۷۴,۴۳۷

بن کارگری ۹۸ مبلغ   ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

حق مسکن ۹۸ مبلغ   ۴۰۰٫۰۰۰

حق خواربار ۹۸ مبلغ   ۸۰۰

حق اولاد ۹۸ مبلغ   ۳,۰۳۳,۷۶۲

فوق العاده اضافه کاری ۹۸ مبلغ ۵,۸۹۰,۹۳۴

فوق العاده جمعه کاری ۹۸ مبلغ ۹۳۸,۱۳۵

فوق العاده شب کاری ۹۸ مبلغ ۱,۴۹۶,۸۷۷

جمع کل : ۲۹,۳۳۴,۹۴۴

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۱,۸۱۳,۰۲۶٫۷۶

حقوق پرداختی : ۲۷,۵۲۱,۹۱۸

توجه شود که برای یک روز کار در جمعه فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده تعطیل کاری و فوق العاده شب کاری طبق مقررات قانون کار به صورت مجزا محاسبه به کارگر پرداخت می شود.

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ کارگر با فوق العاده نوبت کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

محاسبه حقوق کارگر نگهبانی متاهل با  سه فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار نوبت کار به صورت صبح، عصر و شب (یک هفته از ۷ الی ۱۵ و یک هفته ۱۵ الی ۲۳ و یک هفته از ۲۳ الی ۷)  مشغول به کار است.

این کارگر موظف است در ایامی که شیفت کاری وی به تعطیلات و جمعه ها تلاقی دارد در سر کار حاضر شود. برای محاسبه ساعات اضافه کار این کارگر به این صورت عمل می شود که تعداد روزهای غیر تعطیل ماه اردیبهشت ۹۸ را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب می کنیم و ساعات کاری موظفی وی بدست می آید. ساعات کارکرد موظفی کارگر را از ساعات کارکرد واقعی کارگر کسر می کنیم و به این ترتیب ساعات اضافه کاری بدست می آید. مثلا در اردیبهشت ۹۷ روزهای غیرتعطیل ۲۶ روز است که ساعات کار موظفی کارگر می شود تقریبا ۱۹۰ ساعت.

کارگر هر روز ۷/۳۳ ساعت سر کار حاضر می شود که در ۳۱ روز می شود ۲۲۷ ساعت . ساعات اضافه می شود ۲۲۷ منهای ۱۹۸ برابر است با ۲۹ ساعت اضافه کاری.

در طول ماه ۴ جمعه واقع شده و هر روز ۷/۳۳ ساعت که می شود ۲۹ ساعت جمعه کاری.

عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه : ۱۵,۶۷۴,۴۳۷

بن کارگری ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

حق مسکن ۴۰۰٫۰۰۰

حق خواربار ۸۰۰

حق اولاد ۴,۵۵۰,۶۴۳

فوق العاده اضافه کاری ۲,۸۰۰,۶۰۸

فوق العاده جمعه  کاری ۸۰۰,۱۷۴

فوق العاده شب کاری ۰  ریال (به کارگران نوبت کار شب کاری تعلق نمی گیرد)

فوق العاده نوبت کاری ۲,۳۵۱,۱۶۶

جمع کل : ۲۸,۴۷۷,۸۲۷

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۱,۶۴۶,۸۴۶٫۸۹

حقوق پرداختی : ۲۶,۸۳۰,۹۸۰

توجه : نوبت کاری به کارهایی گفته می شود که شیفت کاری کارگر در طول ماه حداقل یک بار چرخش داشته باشد. مثلا یک کارگر تغییر شیفت ده روزه صبح و شب دارد که در طول ۲۰ روز یکبار چرخش نوبت کار دارد ونوبت کار محسوب می شود و فوق العاده نوبت کاری به وی تعلق می گیرد. اگر همین کارگر همین کار را درهمان ساعات کاری و با چرخش ۱۶ روزه انجام دهد در طول ۳۲ روز یکبار چرخش نوبت کاری خواهد داشت بنابراین نوبت کار محسوب نمی شود و به وی شب کاری تعلق می گیرد.



منبع : www.edarekol.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اخبار افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸


کارفرمانیوز - هفته‌ای که گذشت هفته‌ای پر خبر در حوزه کار و تعاون بود که پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد کارگران، پرداخت عیدی بازنشستگان فولاد و هفت‌تپه و مستمری از کارافتادگی و بازنشستگی قالیبافان را مهم‌ترین این اخبار می‌توان برشمرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر دادند تا بلکه از این طریق خانوارهای کارگری از افزایش قیمت کالاها آسیب نبینند.

این در حالی بود که مقامات کارگری اعلام کردند افزایش 400 هزار تومانی مشمول کارگران نمی شود. وزیر کار نیز تاکید کرد که تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می گیرد و نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور متفاوت از نظام تعیین حداقل مزد متکی بر قانون کار است.

مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که طبق قانون در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، از یکشنبه پنجم اسفند ماه در شورای عالی کار آغاز شد.

شورای عالی کار

به رغم اینکه در روزهای پایانی سال، جلسات دستمزد باید در شورای عالی کار با فوریت و فوق‌العاده برگزار شود تا پیش از پایان سال میزان افزایش دستمزد نهایی شود، اما نخستین جلسه چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد که فقط مذاکرات اولیه مورد بحث بود.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را برای سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار ۲۶۲ تومان استخراج کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید کارگران طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.



منبع : www.khabaronline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ورود مجلس به دستمزد سال 98 کارگران


کارفرمانیوز - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی دستمزد ۹۸ و ارائه راهکار عملیاتی برای جبران کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته خبرداد.

سلمان خدادادی با اشاره به آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار از یکشنبه هفته جاری اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و ارقامی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه دستمزد شورای عالی کار استخراج کردند، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری با 3.3 نفر، در سال ۹۷  معادل ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد و طبق بررسی های صورت گرفته در این نشست، قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم عقب ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران صرفا در سال جاری نسبت به سال گذشته باید جبران شود اما این موضوع باید با این ملاحظه که کارفرمایان نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی متضرر نشوند، مورد توجه قرار گیرد.  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه، قطعا باید «شکاف ایجاد شده طی یکسال گذشته» به نحوی در دستمزد سال آینده کارگران جبران شود، گفت: از همین جهت کمیسیون اجتماعی مجلس به سازوکارها و راهکارهای عملیاتی جبران این شکاف وارد می شود و هفته آینده نشستی با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۸ کارگران برگزار خواهد کرد.

خدادادی افزود: همانطور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز بر موضوع جبران بخشی از عقب ماندگی قدرت خرید کارگران اتفاق نظر دارند، پیشنهاد مشخص ما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس این است که بخشی از این یک میلیون ۸۹ هزار تومان کاهش قدرت خرید، به صورت نقدی و افزایش مستقیم دستمزد و بخش دیگر به صورت توزیع ماهیانه اقلام اساسی و مورد نیاز با مشارکت کارفرمایان و دولت تامین شود.

وی با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور باید در این قضیه نیز همراه کارفرمایان بخش خصوصی باشد و بخشی از جبران کاهش قدرت خرید کارگران را بر عهده بگیرد، ادامه داد: قطعا نظر ما این است علاوه بر افزایش مستقیم دستمزد،  کالاهای اساسی کارگران به صورت ماهیانه از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در بودجه سال آینده ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی کرده است، تامین شود.  

کارگر روزمزد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طی چندین جلسه با شخص وزیر کار دغدغه های این کمیسیون و همچنین نمایندگان کارگری را اعلام کردیم تا تدبیری اندیشیده شود و فشار اقتصادی بر روی جامعه کارگری کشور کمتر شود.

خدادادی با تاکید بر اینکه روند افزایشی دستمزد سالانه کارگران طی سال های گذشته کُندتر از میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی و دستگاه های اجرایی بوده است، گفت: در این زمینه دولت باید سه گام اساسی بردارد؛ نخست اینکه حاکمیت بپذیرد دستمزد کارگران فاصله زیادی با تامین حداقلی معیشت ماهیانه دارد؛ دوم اینکه باید این شکاف جبران شود و در نهایت باید گام های عملیاتی برای سال ۹۸ در مذاکرات دستمزد شورای عالی کار برداشته شود.

وی با بیان اینکه تامین بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته به صورت کالایی می تواند از افزایش تورم و رشد نقدینگی در جامعه نیز بکاهد، افزود:  اگر شکاف ایجاد شده بین دستمزد تا قدرت خرید کارگران صرفا به صورت مستقیم و افزایش دستمزد باشد اولا که کارفرمایان بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط توان پرداخت آن را ندارند و اینکه ماهیت افزایش قابل توجه دستمزد می تواند مجدد در جامعه تورم ایجاد کند و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه جامعه کارگری نیز از ظرفیت تعاونی ها بهره مند است و می تواند از طریق شبکه توزیع تعاونی های کارگری، کالاهای اساسی ماهیانه را توزیع کند.

خدادادی تاکید کرد: در همین راستا افزایش ترکیبی قدرت خرید کارگران به صورت «نقدی و تامین کالاهای اساسی» در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار مورد بررسی قرار می گیرد تا در جلسات شورای عالی کار نیز با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص سازوکار آن به توافق برسند.




منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان


کارفرمانیوز - نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در تولید محصولات و ارائه خدمات نشان دهنده سهم نیروی کار به عنوان یکی از هزینه های مهم عملیاتی است. نحوه محاسبه حقوق به عنوان عامل مهم در هزینه های موسسات ، مستلزم اندازه گیری و کنترل و همچنین تجزیه و تحلیل مستمر محاسبه مالیات حقوق می باشد. افزایش نرخ دستمزد و مزایا ، به افزایش تولید و کاهش هر واحد سیستم قیمت تمام شده منجر می شود و در ادامه روند استفاده از تجهیزات ماشینی به منظور تولید بیشتر با حداقل ساعت کار افزایش یافته است. این امر موجب تغییراتی در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با حداقل دستمزد می گردد و بر مبنای مهارت کارگران ، به طور مستقیم و غیر مستقیم نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی صورت می گیرد.

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد مطابق جدول اعلامی از سوی شورایعالی کار و جمع مبالغ حقوق پایه،بن کارگری،حق مسکن،حق اولاد و ...
می باشد که برای عدم اشتباه در محاسبه حتما با یک مشاور و وکیل اداره کار مشاوره نمایید.

نکات مهم در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

بیمه : بر اساس حقوق و مزایای مشمول سازمان تامین اجتماعی ، بیمه محاسبه می شود و به 3 قسمت تقسیم می شود :
•    7% حقوق و مزایای بیمه به عنوان کسورات از حقوق پرداختی بیمه شده کسر می شود
•    برابر 20% حقوق و مزایای مشمول بیمه را کارفرما موظف به پرداخت است
•    3% حقوق و مزایا به عنوان بیمه بیکاری توسط کارفرما باید پرداخت شود
محاسبه مالیات : مالیات این ماه = جمع مالیات پرداخت شده از ابتدای سال – مالیات پرداختی
•    محاسبه عیدی : برای کارکرد کامل یک سال مبلغ عیدی برابر است با 60 روز دستمزد روزانه کارمند تا سقف 90 روز حداقل دستمزد
•    محاسبه سنوات : به ازای هر سال کارکرد سنوات برابر 30 روز آخرین دستمزد به عنوان سنوات محاسبه می شود. در بعضی موارد پایان هر سال سنوات محاسبه و تسویه می گردد و گاهی در پایان مدت خدمت سنوات محاسبه و پرداخت می گردد.
 
 نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ ق.ا.ک و ماده 43 آئین نامه استخدامی و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ محاسبه حقوق بازنشستگی برابر است با :
میزان حقوق بازنشستگی = سنوات خدمت قابل قبول (حداکثر ۳۰ سال) * معدل حقوق و مزایا * ۳۰/۱
معدل حقوق ومزایـــــــا = معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در ۲سال آخر خدمت بااعمال آخرین ضریب حقوق
سنوات خدمت قابل قبول = سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار می گیرد.

کارگر روزمزد

نظریه ها و عوامل موثر در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد:

•    نظریه عرضه تقاضا : بر اساس نظریه عرضه تقاضا ، به مانند کالا و خدمات به کار نیروی انسانی نگاه می شود و با استفاده از قانون عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین می گردد
•    از طریق کنترل عرضه نیروی کار سندیکاها واتحادیه ها در اوقات حساس بت برپایی اعتصابات ،کارفرمایان را مجبور به محاسبه حقوق بیشتر می نمایند
•    نظریه قدرت پرداخت : اتحادیه ها ملاک مذاکرات خود را نظریه قدرت پرداخت سازمان ها قرارداده و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد بیشتری را بر اساس حداقل حقوق وزارت کار برای عاملان کار درخواست می کنند
•    نشریه کارایی : نحوه محاسبه حقوق و دستمزد عاملان کار، به نسبت افزایش کارایی و بازدهی آنان افزایش میابد
•    قوانین و مقررات دولتی : در سیستم های اقتصادی ، دولت ها با تصویب قوانین حقوق و دستمزد برای عاملان کار ، حقوق و مزایای عادلانه ای را درنظر می گیرند
•    نظریه هزینه های زندگی : براساس این نظریه ، باید رابطه نزدیکی بین سطح تورم سالانه و هزینه های زندگی و همچنین سطح حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان وجود داشته باشد
•    نظریه های فرهنگی و ارزشی : در مسئله نحوه محاسبه مالیات حقوق در هر فرهنگی ارزش هائی وجود دارد که می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم موثر باشد

ویژگی های سیستم محاسبه حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد به طور کلی باید به گونه ای طراحی شود که از این ویژگی های حداقل حقوق وزارت کار و جدول حقوق و دستمزد برخوردار باشد :
•    بتواند نیازهای اولیه کارکنان را برای امرار معاش برآورده سازد
•    باعث تشویق و ایجاد انگیزه درعملکرد بهتر کارکنان شود
•    با توان مالی سازمان و مهارتها و توانائیهای کارکنان متناسب باشد
•    ایجاد رقابت با سازمان های دیگر کند
•    منطقی باشد و پذیرش منطقی بودن آن برای کارکنان آسان باشد
•    منصفانه و عادلانه باشد ، و برای اعطای لیست حقوق دستمزد شرایط و ضوابط یکسان باشد





www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار