کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: گفتگوهای تعیین مزد، در واقع یک بهینه‌یابی برای محافظت کشور و جامعه، از دو آسیب اساسی اجتماعی و اقتصادی است؛ در حالیکه از یکسو ارتقای سطح مزد باید کارگران شریف ایرانی و خانواده های آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از افت استانداردهای سطح زندگی بر اثر تورم محافظت کند و از سوی دیگر، باید بنگاهها و اقتصاد کشور را در برابر رکود و بیکاری که می تواند با افزایش مزد و در اثر افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات ایجاد شود، محافظت کرد.

وی تصریح کرد: طبیعی است که در این گفتگو، نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی هر یک به اقتضای منافع گروهی که آن را نمایندگی می کنند؛ دارای اختلاف موضع و نظرات متفاوت در مورد حداقل مزد و میزان افزایش آن باشند، ولی در نهایت هر دو گروه در کنار دولت، این گفتگو را برای محافظت کشور و جامعه، از آسیب‌های کوتاه مدت و بلند مدت پیش می برند و همین انگیزه مشترک، راهبردی است که در نهایت منجر به همگرایی نظرات و رسیدن به یک تفاهم می شود.

به گفته سلاح‌ورزی، در بازار مکاره حاشیه این گفتگوها اما، گروههای مختلفی از سیاستمداران حاضر در دولت و مجلس، فعالان سیاسی فاقد سمت رسمی، روشنفکران و حتی اقتصاددانان پیدا می شوند که وعده‌فروشی به جامعه شریف کارگری را دستمایه خرید محبوبیت می‌کنند و در این راه، نه پشت سر نمایندگان نهادهای کارگری، بلکه جلوتر از آنها و در نقش دایه مهربان تر از مادر ظاهر می شوند؛ چراکه امیدوارند با این رفتارهای غیرمسئولانه، در جامعه کارگری و بخش های دیگری از افکار عمومی جامعه ایران برای خود شهرت و محبوبیتی دست و پا کنند.

وی اظهار داشت: این افراد و گروهها بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت بنگاهها، ارقام و اعدادی را برای افزایش مزدها اعلام می کنند که از قبل معلوم است جامعه کشش پذیرش آن اعداد را ندارد. به طور مثال یکی از نمایندگان مجلس تقاضا کرده است حداقل مزد کارگران در سال آینده معادل ۴ میلیون تومان شود که با توجه به عدد فعلی حداقل مزد نشان دهنده رشد ۱۶۰ درصدی است.

سلاح‌ورزی گفت: ارتقای سطح زندگی جامعه شریف و زحمتکش کارگری ایران، آرزوی هر کارفرمای جدی و مسئولی است؛ چرا که ارتقای سطح زندگی کارگران در عمل به معنای بهبود محیط روابط کار و فراهم شدن زمینه ارتقای بهره وری و رشد در کسب و کار است؛ اما، از سوی دیگر هم نمایندگان جامعه کارفرمایی و هم نمایندگان واقعی و دلسوز کارگران می دانند که افزایش غیرمنطقی مزد با ایجاد رکود و بیکاری گسترده، پیش و بیش از آنکه به کارفرمایان صدمه بزند زندگی کارگران را در مخاطره قرار می دهد و با همین نگاه، دو طرف اصلی این مذاکره در کنار دولت به دنبال رسیدن به یک تعادل منطقی و عملی هستند.

وی ادامه داد: کاسبان بازار مکاره، محبوب هستند؛ ولی در این توهم به سر می‌برند که با فشار به جامعه کارفرمایی برای افزایش غیرمنطقی مزد، علاوه بر محبوبیت شخصی، زندگی خوبی برای کارگران از جیب کارفرمایان خریده‌اند و به این ترتیب، در خیالاتشان خود را معادل شخصیت‌های افسانه‌ای می‌بینند؛ اما، این شخصیت‌های وطنی غافل از این هستند که اولا پیشنهادهای غیرواقع بینانه و غیرعملی آنها چیزی جز حسرت و تنش به جامعه نمی دهد و ثانیا اگر بر فرض محال، موفق به جا انداختن این پیشنهادها شوند، بهای موفقیتشان را نه از جیب کارفرما، بلکه از طریق رکود و بیکاری از جیب کارگران پرداخته اند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یک راه این است که نمایندگان نهادهای کارفرمایی، با طرح سنجیده و از پیش اندیشیده شده درباره شرایط موجود و توانایی ها و ناتوانی های کارفرمایان، به کارگران توضیح کامل داده و اجازه محبوبیت سازی را از این افراد و گروههاسلب کنند یا با برگزاری همایش های یک روزه و حتی میزگردهای کارشناسی با حضور نمایندگان نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت درباره شرایط کلان اقتصاد و آسیب های احتمالی ناشی از طرح های پوپولیستی و غیر اقتصادی ، شفاف سازی کنند.

وی اظهار داشت: به هر حال تردیدی نیست که باید در این باره بیشتر و مفیدتر صحبت شود تا ذهنیت سازی های آسیب رسان در محاق قرار قرار گیرند؛ چراکه تکه تکه کردن جامعه در روزهای دشوار اقتصاد ایران و افزایش تعارض ها و تضادهای میان کارگران و کارفرمایان یک سم است که باید آن را جدی گرفت تا وحدت ملی آسیب نبیند و این روزهای سخت سپری شود؛ بنابراین نمی توان با این استدلال که حمایت از کارگران حق افراد و گروهها است چیزی نگفت و کاری نکرد.

مبلغ پرداخت حق  بیمه  ماهانه برای بیمه شدگان اجباری کارگاه ها که بیش از ۱۵ میلیون نفر را شامل می شود، به  دلیل آن که ۷ درصدش  را پرداخت می کنند، قابل توجه نخواهد بود. اما به دلیل الزام کارفرما به پرداخت ۲۰ درصد حق  کارفرما و ۳ درصد حق بیمه بیکاری،  با توجه به افزایش  حداقل حقوق و دستمزد روزانه و ماهانه در سال ۹۸، این رقم به نسبت چالشی خواهد بود. افزایش مبلغ حق بیمه ماهانه اجباری کارگران سبب رشد قرارداد های موقت یک تا سه ماهه شده و عدم اطمینان شغلی کارگران را به همراه خواهد داشت. ما حصل این وضعیت، پرهیز حداکثری کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش خواهد بود که مشکلات بسیاری را به ارمغان می آورد.

پیش بینی افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸

در سال ۹۷ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، فرهنگیان عزیزی که حقوق های زیر ۵  میلیون تومان در ماه داشتند، با ۱۸ درصد افزایش حقوق همراه شدند. میانگین حقوق فرهنگیان نیز حدود ۲  میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که میانگین دریافتی آن ها را به حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رساند. پیش بینی می شود که میانگین حقوق فرهنگیان در سال ۹۸، به حدود ۳ میلیون تومان افزایش یابد و خالص دریافتی ماهانه فرهنگیان، زیر ۲۰ میلیون ریال نباشد.

طبق سنوات قبل، انتظار می رود که پاداش پایان خدمت فرهنگیانی که بازنشسته می شوند، کاهش نداشته  و فرهنگیان عزیز، پاداش پایان خدمت خود را بر اساس ۳۰ روز و ۳۰ سال خدمت با هر میزان حقوقی که می گیرند،  دریافت خواهند کرد.

جزییات کامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در همین گفتار به روز رسانی خواهد شد.

سال ۹۸، سال صرفه جویی است. اصول صرفه جویی را فرا بگیرید و اقتصاد خانوار را تقویت کنید