اخبار کارفرمایان :: کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اخبار کارفرمایان» ثبت شده است

درآمد سالانه مردان و زنان آمریکایی

کارفرمانیوز - در سال‌های اخیر و با‌توجه‌به افزایش ناکارآیی بازار در‌نتیجه‌ی نبود تخصیص بهینه‌ی منابع انسانی، تبعیض جنسیتی در دستمزدها مدنظر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

موضوعاتی نظیر تبعیض در استخدام، سوگیری‌های جنسیتی و افکار کلیشه‌ای در این زمینه و تبعیض در ارتقای شغلی، توجه بسیاری را به‌خود جلب کرده؛ اما نابرابری در دستمزد در میان مهم‌ترین موضوعات اشتغال زنان مطرح می‌شود.

امروزه، شکاف درآمدی از معضلات مهم‌ پیش روی زنان در سراسر جهان، حتی در کشورهای پیشرفته است؛ به‌گونه‌ای که کمتر کشوری در جهان یافت می‌شود که فاصله‌ی دستمزد و حقوق دریافتی زنان و مردان شاغل در آن برابر یا حتی به‌هم نزدیک باشد. هرچند کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی اقدامات شایان‌توجهی را در‌ این‌ زمینه آغاز کرده‌اند.

به‌بیان دیگر، شکاف جنسیتی دستمزد به تفاوت بین مقدار پول پرداخت‌شده به نیروی کار زن و مرد غالبا برای انجام کار مشابه منجر می‌شود؛ اقدامی که به‌واسطه‌ی تبعیض در استفاده‌ی بهینه از تخصص نیروی کار زنان تحصیل‌کرده و مجرب به اثرهای نامطلوب در رشد اقتصاد جهانی منجر شده است. دراین‌میان، بررسی وضعیت شکاف جنسیتی پرداخت‌ها در ایالات متحده‌ی آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با‌توجه‌به آمارهای موجود، چندان خوشایند نیست.

براساس داده‌های گردآوری‌شده ازطریق اداره‌ی سرشماری آمریکا در سال ۲۰۱۷ و مستندات مرکز جمعیت‌شناسی ایالت مینسوتا و نیز داده‌های مندرج درپایگاه سرشماری IPUMS آمریکا، متوسط درآمد سالانه‌ی نیروهای تمام‌وقت ۱۸ تا ۶۵ ساله‌ی آمریکایی محاسبه شده است. منظور از کارگر تمام‌وقت کسی است که ۵۰ تا ۵۲ هفته در سال شاغل است و دست‌ِکم هفته‌ای ۳۵ ساعت کار می‌کند.

آمار و شواهد حاکی از آن است که میانگین دریافتی‌های کارگران مرد درمقایسه‌با کارگران هم‌تراز زن بیشتر است. میزان شکاف جنسیتی درآمدها با افزایش سن نرخ صعودی پیدا می‌کند و این فاصله در میان زنان و مردان جوان کمتر است. درحالی‌که درآمد متوسط یک زن ۱۸ ساله‌ی آمریکایی معادل ۸۹ درصد دریافتی یک مرد ۱۸ ساله است، درآمد میانگین یک زن ۶۵ ساله چیزی درحدود ۷۶ درصد از دریافتی یک مرد ۶۵ ساله را شامل می‌شود. این امر از همبستگی میان افزایش فاصله‌ی دریافتی‌ها با افزایش سن کارگران حکایت می‌کند؛ یعنی با افزایش سن کارگران، شکاف جنسیتی پرداخت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

نمودار زیر شکاف جنسیتی پرداختی در سنین مختلف را نشان می‌دهد. سن در محور افقی نمودار و میانگین دریافتی سالانه‌ی زنان و مردان کارگر در محور عمودی نمودار ترسیم شده است:

همچنین، جدول زیر نمایانگر میانگین مجموع درآمدهای شخصی زنان در مقایسه با مردان در سنین مختلف است:

منبع نوشتار : www.zoomit.ir

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۲۰

بهمن

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

عیدی و پاداش کارگران اخراجی و پاره وقت

کارفرمانیوز - در روزهای پایانی سال همواره بسیاری از کارگران اعم از پاره وقت، فصلی و ساعتی، دغدغه عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند و روزشماری می کنند تا بلکه عیدی خود را پیش از پایان سال دریافت و با آن مایحتاج خود و خانواده هایشان را تامین کنند.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایسنا، با وجود آنکه پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران برای تامین معیشت و تهیه اقلام ضروری و افزایش رفاه و آرامش خاطر خانوارهای کارگری مورد تاکید قرار گرفته، اما بعضا مشاهده می شود که در برخی واحدها و صنوف، پرداخت عیدی به دلایل مختلفی از جمله نبود نقدینگی در دست کارفرما با تاخیر همراه می شود؛ این تاخیر گاهی به حدی است که به سال بعد هم موکول می شود و دیگر عنوان عیدی را از دست می دهد.

بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر کدام از کارگران خود به نسبت هر یکسالی که کار کرده اند، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پایان سال بپردازند.البته مبلغ پرداختی نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که زیر یک سال در کارگاه مشغول کار بوده اند، باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد.

عیدی و پاداش کارگران فصلی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.

عیدی و پاداش کارگران اخراجی و مستعفی

گاها شرایطی پیش می آید که کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کار می شود.قانون کار در مورد آن دسته کارگرانی که در طول سال از خدمت استعفا داده، اخراج و یا بازنشسته می شوند یا به نحوی از انحاء رابطه آنها با کارگاه و کارفرما قطع می شود اعلام کرده که به نسبت مدت کارکردشان، مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه هستند.

مرخصی استعلاجی مشمول عیدی و پاداش می شود؟

کارگرانی که از مرخصی استعلاجی در طول سال استفاده کرده اند بعضا این دغدغه را دارند که آیا مرخصی های آنها جزو سوابقشان محسوب شده و در هنگام محاسبه عیدی و پاداش پایان سال منظور می شود یا نه؟که در پاسخ باید گفت بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود، بنابر این روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت،مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده است که با در نظر گرفتن قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران خود بدهند.بر این اساس، ع یدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود که شایسته است کارفرمایان پرداخت آن را به شب عید یا بعد از آن موکول نکنند.

منبع : www.isna.ir

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۱۹

بهمن

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دستمزد باید بر اساس کشش بنگاههای اقتصادی باشد

کارفرمانیوز - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی مقامات دولتی و مجلس، بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت بنگاهها، ارقام و اعدادی را برای افزایش مزدها اعلام می کنند که جامعه کشش پذیرش آنرا ندارد.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد سالانه از سوی کارگران و کارفرمایان گفت: زمستان هر سال، همزمان با آغاز ماراتن گفتگوهای سه‌جانبه نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل مزد سال آینده که عموما تا انتهای سال ادامه می یابد؛ در فضای گفتگوهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، بازار مکاره ای نیز برای خرید محبوبیت و فروش وعده های توخالی برپا می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: گفتگوهای تعیین مزد، در واقع یک بهینه‌یابی برای محافظت کشور و جامعه، از دو آسیب اساسی اجتماعی و اقتصادی است؛ در حالیکه از یکسو ارتقای سطح مزد باید کارگران شریف ایرانی و خانواده های آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از افت استانداردهای سطح زندگی بر اثر تورم محافظت کند و از سوی دیگر، باید بنگاهها و اقتصاد کشور را در برابر رکود و بیکاری که می تواند با افزایش مزد و در اثر افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات ایجاد شود، محافظت کرد.

وی تصریح کرد: طبیعی است که در این گفتگو، نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی هر یک به اقتضای منافع گروهی که آن را نمایندگی می کنند؛ دارای اختلاف موضع و نظرات متفاوت در مورد حداقل مزد و میزان افزایش آن باشند، ولی در نهایت هر دو گروه در کنار دولت، این گفتگو را برای محافظت کشور و جامعه، از آسیب‌های کوتاه مدت و بلند مدت پیش می برند و همین انگیزه مشترک، راهبردی است که در نهایت منجر به همگرایی نظرات و رسیدن به یک تفاهم می شود.

به گفته سلاح‌ورزی، در بازار مکاره حاشیه این گفتگوها اما، گروههای مختلفی از سیاستمداران حاضر در دولت و مجلس، فعالان سیاسی فاقد سمت رسمی، روشنفکران و حتی اقتصاددانان پیدا می شوند که وعده‌فروشی به جامعه شریف کارگری را دستمایه خرید محبوبیت می‌کنند و در این راه، نه پشت سر نمایندگان نهادهای کارگری، بلکه جلوتر از آنها و در نقش دایه مهربان تر از مادر ظاهر می شوند؛ چراکه امیدوارند با این رفتارهای غیرمسئولانه، در جامعه کارگری و بخش های دیگری از افکار عمومی جامعه ایران برای خود شهرت و محبوبیتی دست و پا کنند.

وی اظهار داشت: این افراد و گروهها بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت بنگاهها، ارقام و اعدادی را برای افزایش مزدها اعلام می کنند که از قبل معلوم است جامعه کشش پذیرش آن اعداد را ندارد. به طور مثال یکی از نمایندگان مجلس تقاضا کرده است حداقل مزد کارگران در سال آینده معادل ۴ میلیون تومان شود که با توجه به عدد فعلی حداقل مزد نشان دهنده رشد ۱۶۰ درصدی است.

سلاح‌ورزی گفت: ارتقای سطح زندگی جامعه شریف و زحمتکش کارگری ایران، آرزوی هر کارفرمای جدی و مسئولی است؛ چرا که ارتقای سطح زندگی کارگران در عمل به معنای بهبود محیط روابط کار و فراهم شدن زمینه ارتقای بهره وری و رشد در کسب و کار است؛ اما، از سوی دیگر هم نمایندگان جامعه کارفرمایی و هم نمایندگان واقعی و دلسوز کارگران می دانند که افزایش غیرمنطقی مزد با ایجاد رکود و بیکاری گسترده، پیش و بیش از آنکه به کارفرمایان صدمه بزند زندگی کارگران را در مخاطره قرار می دهد و با همین نگاه، دو طرف اصلی این مذاکره در کنار دولت به دنبال رسیدن به یک تعادل منطقی و عملی هستند.

وی ادامه داد: کاسبان بازار مکاره، محبوب هستند؛ ولی در این توهم به سر می‌برند که با فشار به جامعه کارفرمایی برای افزایش غیرمنطقی مزد، علاوه بر محبوبیت شخصی، زندگی خوبی برای کارگران از جیب کارفرمایان خریده‌اند و به این ترتیب، در خیالاتشان خود را معادل شخصیت‌های افسانه‌ای می‌بینند؛ اما، این شخصیت‌های وطنی غافل از این هستند که اولا پیشنهادهای غیرواقع بینانه و غیرعملی آنها چیزی جز حسرت و تنش به جامعه نمی دهد و ثانیا اگر بر فرض محال، موفق به جا انداختن این پیشنهادها شوند، بهای موفقیتشان را نه از جیب کارفرما، بلکه از طریق رکود و بیکاری از جیب کارگران پرداخته اند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یک راه این است که نمایندگان نهادهای کارفرمایی، با طرح سنجیده و از پیش اندیشیده شده درباره شرایط موجود و توانایی ها و ناتوانی های کارفرمایان، به کارگران توضیح کامل داده و اجازه محبوبیت سازی را از این افراد و گروههاسلب کنند یا با برگزاری همایش های یک روزه و حتی میزگردهای کارشناسی با حضور نمایندگان نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت درباره شرایط کلان اقتصاد و آسیب های احتمالی ناشی از طرح های پوپولیستی و غیر اقتصادی ، شفاف سازی کنند.

وی اظهار داشت: به هر حال تردیدی نیست که باید در این باره بیشتر و مفیدتر صحبت شود تا ذهنیت سازی های آسیب رسان در محاق قرار قرار گیرند؛ چراکه تکه تکه کردن جامعه در روزهای دشوار اقتصاد ایران و افزایش تعارض ها و تضادهای میان کارگران و کارفرمایان یک سم است که باید آن را جدی گرفت تا وحدت ملی آسیب نبیند و این روزهای سخت سپری شود؛ بنابراین نمی توان با این استدلال که حمایت از کارگران حق افراد و گروهها است چیزی نگفت و کاری نکرد.

منبع : www.mehrnews.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۱۷

بهمن

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ضعف اطلاع رسانی بیمه ای و زیان کارفرمایان

کارفرمانیوز - در راستای گسترش تعاملات و ارتباطات دوسویه با سازمانها و نهادهای خصوصی و عمومی، جلسه مشاوره کارگاهی میان مسئولان و کارشناسان اداره کل کارفرمایان و سازمانهای معاونت فرهنگی و اجتماعی و مسئولان و کارشناسان انجمن شرکتهای راهسازی ایران در محل آن انجمن برگزار شد .

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از تامین در ابتدای جلسه شاهوردی فرنیا عضو هیات مدیره انجمن راهسازی ایران و مدیر عامل شرکت ساختمانی تیراژ و عضو هیات مدیره شرکتهای راهسازی ایران ضمن تشکر از حضور مدیران و کارشناسان اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها به نگرانی های شرکتهای پیمانکاری راهسازی بخصوص شرکتهای خصوصی، از عملکرد سازمانهای مختلف از جمله از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت : نبود اطلاع رسانی بموقع و موثر و نداشتن اطلاعات کافی مخاطبان بویژه حوزه کارفرمایی یکی از مشکلات اصلی و مهم میان سازمان تامین اجتماعی و مخاطبان آن است .

وی با اشاره به اینکه کلیه پرداخت های کارفرمایان به تامین اجتماعی باید از روی آگاهی و با دقت انجام شود گفت : عدم آگاهی کارفرمایان از بخشنامه ها و دستور های اداری موجب می شود به اشتباه پولی از سوی کارفرمایان به شعب تامین اجتماعی واریز نماید که بازگرداندن آن کاری ناشدنی است و تنها پاسخی که از سوی کارشناس شعبه ارائه می شود این است که در حدود اختیارات ما نیست درخواست ما این است که راه حل مناسبی برای این موضوع اندیشیده شود چرا که بلوکه شدن سرمایه شرکتها زیان های فراوانی به آنها وارد می آورد .

رضا شریفی آشتیانی مدیر عامل شرکت توسعه راه های پارس ضمن قدردانی از برگزاری چنین جلساتی از رویه شعب تامین اجتماعی در خصوص طولانی شدن زمان ارائه مفاصا حساب گلایه کرد و گفت : به عنوان مثال با توجه به این که سه سال از اتمام پروژه ما گذشته اما همچنان مفاصا حساب از سوی شعبه صادر نشده است.

عالیه محمدی مدیر مالی شرکت توسعه راه های پارس هم از عدم رعایت بند 2 بخشنامه 14 درآمد اظهار ناراحتی کرد و گفت : در این بخشنامه به صراحت آمده که وقتی پیمانکاران بخش های عمرانی قسمتی از پیمان را به پیمانکاران فرعی واگذار می کنند وصول حق بیمه بابت پیمان از پیمانکاران فرعی منتفی خواهد شد عملا این بند بخشنامه از سوی شعب اجراء نمی شود و متاسفانه در سه سال گذشته بالغ بر 550 میلیون تومان در پی اجرائیه های صادر شده از حساب های بانکی ما برداشت گردیده است و علی رغم قول رئیس شعبه تاکنون رقمی از سوی تامین اجتماعی به شرکت عودت نشده است .

مدیر مالی شرکت توسعه راه های پارس ادامه داد : مشکل دیگر ما اجرایی نشدن قوانین مصوب مجلس از سوی شعب تامین اجتماعی است بطوری که در شعب بر این نکته تاکید می کنند که مصوبه مجلس بایستی از سوی تامین اجتماعی مرکز به ما ابلاغ شود و ما قبل از ابلاغ نمی توانیم آن را اجرایی کنیم .

علی آزاد دبیر انجمن شرکت های راه سازی ایران هم ضمن خوشآمد گویی و تشکر از رویکرد قابل تامل اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها مبنی بر برگزاری جلسات مشاوره کارگاهی گفت : همینقدر که دولت و سازمانهای شبه دولتی به این مهم رسیده اند که بایستی با مخاطبان خود گفتگوی صمیمانه داشته باشند و به آنها مشاوره حقوقی ارائه دهند جای بسی خوشحالیست و ما این موضوع را به فال نیک می گیریم .

خلقتی مدیر حقوقی شرکت ساختمانی تیراژ هم ضمن تشکر از حضور نمایندگان فرهنگی سازمان گفت : سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان هریک مشکلات خاص خودشان را دارند و باید با همفکری و همکاری از این مشکلات کاست .

وی ادامه داد : ما در شرکت با این معضل مواجه هستیم که کارگر جدای این که به دلیل مشکلات مالی از شرکت حقوق دریافت نمی کند بلکه به دلیل قبول نکردن لیست بیمه از سوی شعب تامین اجتماعی آن هم به علت داشتن بدهی شرکت، از حق داشتن خدمات تامین اجتماعی هم محروم می شود و این ظلم مضاعف به کارگر است و خواهش ما از سازمان تامین اجتماعی این است که فکری برای اینگونه مشکلات کرده و راه حلی برای مشکل قشر زحمتکش جامعه بیندیشد .

شریعتمداری معاون اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیتها، وظایف و خدمات سازمان تامین اجتماعی گفت : یکی از اهداف مهم ما در اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها، برگزاری جلسات هم اندیشی و مشاوره کارگاهی با سازمانها و بنگاههای تحت پوشش سازمان با هدف بهبود تعاملات، شناسایی و احصاء مشکلات و افزایش رضایتمندی بخصوص در حوزه کارفرمایی است و در این مدت نتایج خوبی از این جلسات بدست آمده است که از نتایج آن می توان به تشکیل شورای تلخیص و تنقیح سازمان با رویکرد بازنگری، خلاصه سازی و اصلاح بخشنامه ها و دستور العملها و کاهش مدت زمان حسابرسی از ده سال به یک سال از شرکتها و موسسات اشاره کرد.

معاون اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها اظهار داشت : سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبروست بطور مثال طی سالهای اخیر با مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب رسیده گروههای جدیدی وارد مجموعه تامین اجتماعی شده اند که دولت پذیرفته بخشی از حق بیمه آنها را بپردازد اما متاسفانه این اتفاق به تحقق نپیوست و موجب مشکلات زیادی برای سازمان تامین اجتماعی شده است .

وی در ادامه به فعالیتهای فرهنگی و ارتباطی در حوزه کارفرمایان اشاره کرد و گفت : اداره کل کارفرمایان و سازمانها علاوه بر تلاش در راستای افزایش سطح آگاهی و دانش کارفرمایان و آشنایی آنان با حقوق قانونی خود و تولید محصولات رسانه ای (بروشور، کتابچه، کتاب، سی دی های آموزشی) نسبت به برگزاری جلسات مشاوره کارگاهی و کلاسهای آموزشی و تشکیل پانلهای پرسش و پاسخ، نیز اقدام کرده است .

در پایان کارشناسان تامین اجتماعی به سوالات قانونی و بیمه ای حاضرین در جلسه پاسخ دادند.

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۱۲

بهمن

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

افزایش حق مسکن کارگزان در سال 98

کارفرمانیوز - اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود سر افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند.

به گزارش کارفرمانیوز، با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس حق مسکن کارگران که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در حالی که تاکنون چندین جلسه برای بررسی میزان افزایش حق مسکن کارگران برگزار شده بود اما به دلیل مقاومت نمایندگان کارفرمایی به نتیجه نمی‌رسید تا این که سرانجام در جلسه اخیر شورای عالی کار، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن تصویب شد.

با توجه به این که حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، درصورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.

در حال حاضر حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان است که مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید؛ اما مصوبه آن زمان به دلیل عدم تصویب هیات وزیران هرگز عملیاتی نشد تا این که در سال ۱۳۹۵ مصوبه کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار از تصویب هیات وزیران گذشت و پس از ابلاغ در سراسر کشور به اجرا درآمد.

افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در حالی به تصویب رسیده که بسیاری از کارشناسان با توجه به بالا رفتن هزینه اجاره بها این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نمی‌دانند. پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود میزان اجاره بها در کلان ‌شهرهایی مثل تهران محاسبه و ۵۰ درصد آن به عنوان حق مسکن کارگران درنظر گرفته شود.

در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه اجاره بهای مسکن می‌شود.به گفته مقامات کارگری اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.

لازم به ذکر است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰۳

بهمن

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار