کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

هر چند استفاده از مرخصی استحقاقی حق مسلم کارگر بوده و در قانون کار به آن اشاره شده اما این بدان معنا نیست که کارگر هر زمان دلش خواستو بدون کسب اجازه از کارفرما از این حق استفاده نماید و استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به موافقت کارفرماست و کارفرما باید در صورت درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را در مورد استفاده کارگر از مرخصی اعلام نماید و فرم مرخصی شرکتها حتما باید محلی را برای اظهارنظر کارفرما تعبیه کرده باشد.

 با این توضیحات در صورتی که کارگر بدون اطلاع قبلی و عذر موجه در محل کار حاضر نشود این عمل در حکم ترک کار و غیبت وی بوده و کارفرما می تواند با اعلام ترک کار وی به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل وقوع کارگاه،نسبت به فسخ قرارداد کارگر با جلب نظر اداره

کار اقدام نماید.

در صورت عدم توافق کارگر و کارفرما در خصوص استفاده از مرخصی،مطابق ماده 69 قانون کار،نظر اداره کار و امور اجتماعی قطعی خواهد بود.

 ادله اثبات دعوی در قانون کار و سایر قوانین حقوقی با هم تفاوت دارند و شاید به همین دلیل گاهی وکلای حقوقی کم اطلاع در قواعد قانون کار در دفاعیات خود دچار اشتباهات فاحش می شوند که در این مقاله سعی می کنیم بصورت مختصر به آن بپردازیم :

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی اقرار،سند،شهادت،امارات،قسم می باشد در حالیکه این ادله در مراجع حل اختلاف کار به  ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند. گواھی گواھان می تواند با رعایت شرایط ، اماره محسوب می شود.همانطوریکه ملاحظه می کنید شهادت در محاکم دادگستری بعنوان یک دلیل مستقل می تواند مستند حکم قرار گیرد اما در محاکم کار با رعایت شرایط اماره تلقی می شود.البته شهادت در قوانین حقوقی دارای شرایط و مختصاتی ست که در صورت عدم رعایت آن اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

حال برای آشنایی بیشتر شما با این دلایل آنها را برای شما بصورت اجمالی تشریح می کنیم : 

اقرار شاه دلیل مرجع رسیدگی کننده

"اقرار" عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. (ماده 1259 ق.م) و مطابق ماده 1275 قانون مدنی : «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» در واقع اقرار اگر دلیل مستقیم حکم باشد قاطع دعوا خواهد بود و محکمه را از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز می کند.

مطابق قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست و البته "اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست…  "

اسناد و انواع آن

قانون مدنی در تعریف سند نیز بیان می‌دارد؛ «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

اسناد در قانون به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند : «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» و اسنادی که فاقد این خصوصیات باشند مثل برگه تسویه حساب پرسنل،فروشنامه های مشاورین املاک و ... اسناد عادی هستند.البته طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند؛ ۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند. ۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.

جایگاه حقوقی اسناد رسمی و عادی

سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و "انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.

سند عادی: "امضا" مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. ( ماده  ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی  (

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد. اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده ۷۲ قانون ثبت)مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً: تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد. ثانیاً: تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

امارات و اعتبار اثباتی آن

اماره در لغت بمعنای نشان و در حقوق اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا به نظر رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته شود. به عبارت ساده‌تر، در برخی از پرونده ها شرایطی وجود دارد که ممکن است بنا به تعاریف حقوقی دلیل محسوب نشود، اما نشان از چیزی (حقیقت و یا واقعیتی) داشته باشد، که به آن اوضاع‌ اماره گفته می‌شود. بعنوان مثال وقتی کارگری مدعی کارکرد یک ساله خود در کارگاهی شده و کارفرما حضور او را انکار می کند،فیش های واریز وجه به حساب کارگر به میزان و زمان های مشخص می تواند اماره ای بر سابقه کار و دریافت حقوق کارگر تلقی شده و بر اساس آن رای صادر گردد.

در پایان لازم به توضیح است تلاش ما در این مقاله آشنایی شما کارفرمایان عزیز با راههای دفاع در محاکم کار می باشد و امید داریم این امر  ادعاهای بی ارتباط با سرنوشت پرونده را کاهش داده و توجه شما و مشاوران شما را به اصل دفاع معطوف نماید.سپاس از این که ما را همراهی می کنید.

 

 

 

 

" محمدرضا مهرپویا – مشاور حقوقی روابط کار "

 

 اختصاصی کارفرمانیوز

 نشر تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

دریافت پی دی اف مقاله
حجم: 438 کیلوبایت

 دانستن نکاتی در خصوص رسیدگی به پرونده های اداره کار و تفاوتهای قانون کار با سایر قوانین حقوقی می تواند به دفاع صحیح تر در دعاوی کار منجر گردد که به برخی از آنها می پردازیم :

 1) اولین نکته ای که در این مقال باید به آن اشاره کرد این است که قانون کار و قواعد مطروحه در آن جزو قواعد آمره هستند و کارفرما و کارگر حتی با توافق کتبی و محضری نمی توانند مانع اجرای آن شوند.از جمله این قواعد می توان به تبصره ماده 41 قانون کار در خصوص حداقل دستمزد و تبصره 1 ماده 51 در خصوص حداکثر ساعات کار اشاره نمود.

 2) نکته بعدی این است که محاکم کار تنها به اختلافات مربوط به رابطه کاری طرفین رسیدگی خواهند کرد و تصمیم گیری به ادعاهای دیگر طرفین مثل سرقت از محل کار،بدهی از مجاری دیگر،ضرب و شتم و ... در صلاحیت محاکم دادگستری است اما چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در محاکم دادگستری مطرح رسیدگی بوده و نتیجه آن در صدور رای موثر باشد،رسیدگی و صدور رای مرجع حل اختلاف تا زمان صدور رای پرونده کیفری متوقف خواهد گردید که قرار صادره را قرار اناطه می نامند.

 3) به خاطر داشته باشید اگر در جلسه رسیدگی کارگر مطلبی عنوان کرد که بنوعی اقرار محسوب می شود (حتی اگر از نظر رسیدگی کننده مثبت ادعا نباشد) و یا کارفرما بخواهد از این گفته در جهت اثبات ادعایش استفاده کند می تواند به استناد ماده 61 آیین دادرسی کار از رسیدگی کننده بخواهد عین گفته های کارگر را صورت جلسه کند.این مورد با توجه به عدم آگاهی حقوقی طرفین در بسیاری از پرونده ها می تواند راهگشا باشد.

 4) لازم به توضیح است خواهان (کارگر) تنها تا پایان اولین جلسه رسیدگی حق افزایش خواسته خود را دارد.مثلا اگر در دادخواست تقاضای حقوق معوقه خود را نمود و در جلسه اول هم همان خواسته را مطرح نمود،نمی تواند در دومین جلسه حق سنوات و ... را درخواست نماید.در صورت افزایش خواسته در جلسه اول رسیدگی نیز خوانده (کارفرما) می تواند جهت ارائه مدارک جدید تقاضای تجدید جلسه را از هیات بخواهد.