| چکیده مقاله | |
|
قانون کار ایران و فرانسه دوره‌ای را با عنوان دورۀ آزمایشی پیش‌بینی کرده‌اند تا کارگر و کارفرما پس از ارزیابی کامل به انعقاد قرارداد کار به صورت قطعی اقدام نمایند. مدت این دوره در قانون کار ایران برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر سه ماه تعیین شده است. (ماده 11 قانون کار و تبصره آن) این درحالی است که قانون کار فرانسه این مدت را برای کارگران دو ماه، سرکارگران و ناظران سه ماه و مدیران چهار ماه درنظر گرفته است. وجه مشترک دورۀ آزمایشی در قانون کار ایران و فرانسه در این است که هر یک از طرفین قرارداد کار در پایان و یا حتی در خلال این دوره می‌توانند قرارداد کار را فسخ نمایند؛ با این تفاوت که قانون کار فرانسه برخلاف قانون کار ایران اطلاع و اخطار قبلی را شرط قطع رابطۀ کار در طی و یا پایان دورۀ آزمایشی می‌داند. پژوهش حاضر جنبه‌های مختلف دورۀ آزمایشی را در قانون کار ایران و فرانسه واکاوی کرده است. دانلود پی دی اف مقاله 
 |
|
KARFARMANEWS |
|
