کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

قانون کار حامی تولید و کارفرما نیست


کارفرمانیوز - روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است  یعنی یک طرف قرارداد کارگر به عنوان نیروی کار و طرف مقابل کارفرما در برابر تعهدی مشخص برای کسب منفعت معین فعالیت می‌کنند تعریف شده است. اما این معنی از روابط کار طی قرن‌های مختلف دستخوش تحولات زیادی شده است.

قانون مجموعه بایدها ونبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند . قانون است که در جامعه باعث ایجاد امنیت و آرامش می‌شود. وجود قانون برای جامعه از آن جهت ضرورت دارد  که افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حد ومرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی ببرند . اگر مرزها وحدود در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید.

قانون کار به دلیل در برگیری زیادی که در جامعه دارد حائز اهمیت است. از تصویب قانون کار در سال 69 سال‌ها می‌گذرد،اصلاح این قانون بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت ولی هیچ دولتی اصلاحش نکرد. این قانون از همان روزهای اول تصویب، جریانات زیادی را به همراه داشت و هر دولت تا اندازه‌ای برای اصلاح این قانون تلاش کرد اما موفق نشد آن را اصلاح کند و به دولت بعدی واگذار شد، در حال حاضر همان قانون با اشکالات متعدد در حال اجراست. اما نکته ای که در این گزارش مد نظر است نحوه حمایت این قانون از کارگر و کارفرماست.

بنابر این گزارش، نفس قانون کار حمایت از کار و تولید است اما آنچه د رحال حاضر در روابط بین کارگرو و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمایان قانون حمایت از کارگر است و رسالت آن به جای حمایت از تولید، پشتیبانی از نیروی کار است.

آنچه در اینجا محل اعراب دارد این است که چرا در شرایطی که بیکاری در جامعه ما بیداد می کند، قانون کار نباید به گونه ای باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاری شود و اغلب دیده می شود که این قانون نه تنها باعث بهبود روابط بین کارگر و کارفرما نمی‌شود، بلکه  موجبات اختلاف بین آنها را فراهم می کند.

محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره کارآیی این قانون می‌‌گوید: ناهمخوانی قانون کار با شرایط واقعی جامعه باعث رواج قراردادهای موقت شده است.

عطاردیان با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون کار دولت باید تولید محور پیش رود، می افزاید: منظور از تولید محور بودن قانون کار، حمایت کامل از تولید و اشتغال است چرا که اگر قانون حامی صرف کارگر یا کارفرما نباشد و به ازای آن به تولید توجه کند بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

وی معتقد است: در اصلاح قانون کار باید حقوق کارگر و کارفرما به شکل تساوی حفظ شود و ترتیبی اتخاذ شود که اصلاحات موارد قانون کار به طرفداری از کارگر یا کارفرما نباشد. در ادبیات قانون کار همواره از حق کارگر حمایت و تکلیف کارفرما یاد آور شده است.
عطاردیان با تاکید بر ضرورت اصلاح مواد 7 و 27 قانون کار بیان می‌کند: این دو ماده از قانون به گونه ای است که کارگر حق دارد هرزمان که می‌خواهد سرکار خود حاضر نشود، اما کارفرما اگر کارگر را نخواهد، نمی‌تواند به همکاری خاتمه بخشد.

*قرارداد موقت معلول قانون کار است

رواج قراردادهای موقت کار تا این روزها بحثی کم اهمیت تر از بیکاری نیست که می‌توان عامل مهم گسترش آن را ناکارآمدی قانون کار دانست. گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکت های پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی به کار گرفته می شوند.

اما عطاردیان رواج قراردادهای موقت را مشکل امروز جامعه نمی‌داند و می‌گوید: قراردادهای موقت  معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می‌بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. بنابر این اصلاحات قانون کار باید به نفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما.

*عدالت کارگر و کارفرما رمز رشد اقتصادی

رشد اقتصادی هشت درصدی، یکی از اهدافی است که در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد تعیین شده اما رسیدن به این رشد بسیار دشوار است.شاید بتوان به راحتی راجع به این میزان رشد اقتصادی سخن گفت اما در عمل تحقق آن بسیار دشوار و با شرایط فعلی حتی شاید غیرعملی باشد.یکی از ابزار برای فراهم آمدن رشد اقتصادی بهبود شرایط کسب و کار در جامعه است که ارتباط مستقیم با قانون کار دارد.

قانون کار از آن جهت اهمیت دارد که کارفرما باید در سایه این قانون با استفاده بهینه از نیروی انسانی شرایط برای بهبود توسعه را فراهم آورد. شاهد این کلام صحبت های معاون اول رئیس جمهور است که بیان کرده است: استفاده بهینه از نیروی انسانی می‌تواند در کشور معجزه کند، همه نیروهای انسانی و دانشگاهی باید احساس کنند که دولت به توانمندی آنها اعتماد دارد و به آنها اهمیت می دهد. دولت بر این باور است که باید از تمام سرمایه انسانی کشور در جهت تعالی و توسعه استفاده شود و هیچ کس نباید احساس کند که دولت به دلیل گرایشات خاص سیاسی از خدمات و توانمندی های برخی نیروهای توانمند و کارآمد چشم پوشی می کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که قانون کار فعلی دست کارفرمایان بخش خصوصی را برای استفاده بهینه از نیروی کار بسته است. در این قانون علاوه بر اینکه حمایت از کارگر و کارفرما یکسان نیست، میزان کارآمدی در دو بخش دولتی و خصوصی یکسان نیست. در بخش دولتی کارفرما دولت و مشکل جذب نیرو بسیار اندک است اما در بخش خصوصی جذب نیرو با مشکلات بسیاری همراه است.

یکی از محدودیت‌های این قانون این است که کارفرما باید در راستای تکلیف قانونی خود نیروی کار را در مدت  وزمان مشخص با یک میزان حقوق تعیین شده جذب کند. در حالی که بسیاری از کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی نیازمند کارگر با مدت زمان تعیین شده در قانون کار نیستند و میزان نیازآنها برای انجام کار بنگاهشان به طور مثال فعالیت 4ساعت نیروی کاردر یک روز است. اما از آنجایی که قانون تکلیف کرده است که افراد باید استخدام شوند بخش خصوصی امکان مانور دادن در حوزه روابط کار را ندارد. بنابراین جذب نیرو سخت تر و در مواردی منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود.

بارها دیده شده است که برخی کارگران تمایل به فعالیت در یک واحد تولیدی به مدت چند ساعت در روز با حقوق کمتر از قانون کار دارند اما به دلیل محدودیت قانونی دست کارفرما بسته است و‌کارگر در این قسمت جذب نمی‌شود.

اما به دور از انصاف است اگر بخواهیم بگوییم که قانون کار باید به نفع کارفرما اصلاح شود. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید به عنوان یکی از اعضای اصلی شرکای اجتماعی حمایت‌های خود را از تولید بیشتر تا در سایه آن نیروی کار و کارفرما وفایدی را عاید شوند.

بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در ارزیابی قانون کار در کشور می گوید: در تمام نظام‌های سیاسی سراسر دنیا صنف‌های مختلف کارگری و کارفرمایی وجود دارد. که براساس نظام‌های سرمایه دار و بین‌الملل شکل گرفته است. احزاب محافظه کار مدافع حقوق صنعت‌گران و سرمایه‌داران بودند که قدرت رسمی را در اختیار داشتند و کارگران اقشاری بودند که معمولاً‌ به آنها ظلم می‌شد و از طریق چانه‌زنی تلاش می کردند تا به ساعت کاری مشخص و حقوق خود در قالب قانون کاردست یابند.

وی ادامه می دهد: اما از آنجایی که در کشور ما این سندیکاها وجود نداشت به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قانون کار جایگزین سندیکای کارگری که در سایر کشورها وجود دارد، شده است تا نیروی کار برای حداقل دستمزد‌ها، شرایط اخراج از کاربتواند در سایه این قانون از حق خود حمایت کند.

این کارشناس اقتصادی بیان می‌‌کند: اما کارفرمایان معتقدند که  این قانون برای شرایط جابه‌جایی  نیروی کار محدودیت‌هایی گذاشته شده است که حتی در صورت ناکارآمدی نیروی کار حق بیرون کردن او را از واحد تولیدی نداریم. کارفرمایان معتقدند که برای فعال شدن نیازمند نیروی کار با بهره وری بالا هستند. اما گاهی با استخدام‌هایی که صورت گرفته شاهد جذب افرادی بدون توانایی هستند. بر اساس قانون کار وقتی می خواهند کارگری را به خاطر کم‌کاری و بیکاری اخراج کنند با فرآیند پیچیده ای روبرو می‌شوند که در نهایت قانون رای را به نفع کارگر صادر می‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید می کند: اما واقعیت این است که قانون کار باید مدافع حقوق تولید باشد، به کارگر و کارفرما نگاه یک سویه نداشته باشد. اگر قانون کار دست کارفرما را برای برخورد با کارگر باز بگذارد شاید شاهد عواقب نامناسبی باشیم. این مسئله تنها در صورتی می‌تواند مثمر ثمر باشد که دولت حمایت خود را از تولید افزایش دهد. در حال حاضر هم، که کارفرمایان معتقدند قانون کار دست بنگاه‌ها را برای برخورد با کارگران بسته است شاهد این هستیم که در بسیاری از کارگاه‌ها قانون کارحتی به شکل فعلی هم اجرایی نمی شود.

متن کامل قانون کار

وی می‌گوید: اگر بنا بر این باشد که قانون کار به نفع کارفرما اصلاح شود دولت باید با ارائه برنامه‌های حمایتی خود نیروی کار را تحت پوشش قرار دهد. در کشورهای سرمایه داری مانند آمریکا و انگلستان میزان بالایی بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران لحاظ شده است یعنی در کنار حمایت از کارفرما،‌حمایت از نیروی کار را به عنوان شاهرگ نظام اقتصادی مد نظر دارند.

عبدی با تاکید بر اینکه در کشور ما حمایت نه از کارگر وجود دارد و نه از کارفرما بیان می کند: با وجود تمام انتقادهایی که کارفرمایان به قانون کار فعلی دارند باز هم شاهد این هستیم که حق کارگران پایمال می‌شود . یعنی این قانون نه تنها پاسخگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بلکه کارفرمایان نیز نسبت به آن انتقادهای بسیاری دارند.

وی با بیان اینکه تفکری که در حال حاضر در کشور ما حاکم است بر اساس بازار و سود است، می افزاید: متاسفانه دستگاه های رسمی و بانک‌ها نیز بر اساس سود با مشتریان خود برخورد می کنند و به همین دلیل است که برنامه‌های توسعه ای به درستی پیش نمی‌روند. سیستم بانکی در قالب تجارت رضایت دارد تا سرمایه خود را در اختیار افراد قرار دهد تا سود بیشتری را عاید شود اما در تولید اینگونه نیست. با توجه به اینکه تولید دردسر و بازگشت سود طولانی دارد رضایت نمی دهد که پول خود را در اختیار تولید قرار دهند، به همین دلیل بانک‌ها همواره در مقابل تقاضای تسهیلات برای تولید بهانه تراشی  می کنند که پول برای ارائه تسهیلات ندارند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه قانون کار در کشور ما ناقص است می‌گوید: یکی از محورهای کلیدی اقتصاد مقاومتی، عدالت است . اگر قرار است اصلاحی در قانون کار صورت گیرد باید وظیفه دولت به صورت کامل در حمایت از کارگر و کارفرما مشخص شود. دولت باید علت اصلی اخراج کارگر را بداند. اگر نبود مهارت از سوی کارگراست دولت موظف باشد که با برگزاری دوره‌های آموزشی این مشکل را حل کند، اگر مشکل نبود سرمایه در گردش است باز هم دولت باید با برنامه ریزی مشخص این مشکل کارفرما را برطرف کند.

وی معتقد است: نظام روابط کاردر کشور ما باید از سیستم کارگر و کارفرما خارج شود. با این نگاه، کارگر فردی فاقد مهارت تلقی می شود در صورتی که یک کارگر می تواند یک طراح و خلاق باشد. قانون کار مانند یک چاقو دو لبه است که هنگام اصلاح باید از دوسو(کارگر و کارفرما) مد نظر دولت قرار گیرد.

*توجه به تولید شاه بیت اصلاح قانون کار

اما در کنار قانون کار قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز ضد اشتغال و تولید ملی است و دست و پای بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است. متأسفانه در قوانین تدوین شده در این سازمان بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند،‌فقط به مستندات کارمند توجه می‌شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی شود. همچنین بارها شاهد این بوده‌ایم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف مجبور به پرداخت جریمه‌های 10 میلیونی می‌شوند وحتی در جایی که کارفرما ناراضی از عملکرد کارگر باشد از ترس اینکه کار به شکایت کارمند بکشد به سمت قراردادهای موقت می‌رود. 

حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ضرورت اصلاح قانون کار گفت: ضرورت اصلاح قانون کار از گذشته مشخص شده است، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران ,کارفرمایان و دولت و نخبگان ایجاد شده است. بنابراین هیچ گونه تردیدی برای اصلاح قانون کار نیست. همه جوانب در کشور ضرورت اصلاح قانون کار رادر کشور احساس می‌کنند.

این فعال کارگری تاکید کرد: متاسفانه در جامعه کارگری یکپارچگی دیده نمی‌شود، عده‌ای در تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند که سلایق، وابستگی در خصوص کارگران دارند. بنابراین بدنه جامعه کارگری اصرار بر اصلاح قانون کار دارد.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون باید با شرایط روز و استاندارها هم خوانی داشته باشد افزود: توجه به تجربه افراد در تولید و سطح واحدهای تولیدی می‌تواند موجب تسهیل اجرای قانون شود.

وی قدرت چانه زنی و ایجاد تشکل‌های قدرتمند و مستقل را از دیگر مواد وارده در اصلاح قانون کار دانست و افزود: فراگیر بودن مباحث تامین اجتماعی و گسترش چتر حمایتی بیمه کارگر و معافت مالیاتی کارفرمایان از دیگر مباحث مورد توجه است. اما به طور کلی معتقدم قانون کار باید در راستای حمایت از اشتغال و تولید باشد تا ضمانت کننده آسایش کارگر و کارفرما باشد.

* قانون کار به شکل فعلی حامی حقوق کارفرمایان و تولید نیست

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که به واسطه آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. براین اساس اصلاح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می رسد. اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند بطور طبیعی سرمایه گذار نمی تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند.

بنابراین به راحتی می توان گفت اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت  و قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای کسب و کار بشمار می آید. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های هر جامعه ای محسوب می شود بدون این موارد بهبود فضای کسب و کار غیر ممکن است.

اصغر آهنی‌ها در این باره می‌گوید: کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگرند و انرژی باید به سمت حفظ کار و ارتقای تولید حرکت کند. البته موانع زیادی برای حفظ اشتغال وجود دارد اما باید سرمایه‌گذاری شود.

نماینده کارفرمایان درشورای عالی کار با بیان اینکه صنایع تولیدی بین 30 تا 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند، می‌گوید: اگر کارفرما دستش تنگ باشد کارگرهم دستش تنگ می‌شود و نمی‌توان انتظار بیشتری از کارفرما برای حمایت از کارگر داشت.

این فعال کارفرمایی ضمن انتقاد از قانون کار فعلی می‌افزاید: این قانون یک سوه نگاهش به کارگران است.  برای تولید خوب یک اراده لازم است اول باید مجلس به عنوان قانون‌گذار، قوانین ضربتی برای حمایت از تولید داشته باشد و کارگر و کارفرما نیز در برابر کار خوب حقوق خوبی طلب کند.

به گفته وی، اگر اوضاع کارفرما مناسب باشد می‌تواند در ماه مبارک رمضان  یا در مناسبت‌های مختلف برای کارگر امکانات جانبی از قبیل سبد کالا در نظر گیرد چون کارفرما هم در این کشور زندگی می کند و از مشکلات زندگی و کارگری آگاه است اما اگر وضع تولید خوب نباشد کارفرما باید به سختی حقوق کارگر را تأمین بکند.

این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: واحدهای تولیدی با وجود شرایط دشوار تولید نیروهای خود را تعدیل نکرده اند و سعی در جهت حفظ نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی کشور دارند. بنابراین دولت باید قانون کار را به گونه ای اصلاح کند که عدالت بین کارگر و کارفرما لحاظ شود و کارفرما بتواند در هر شرایطی تعاملی مناسب با نیروی کار داشته باشد.

وی با بیان اینکه قانون کار به شکل فعلی حامی حقوق کارفرمایان و تولید نیست گفت: دولت باید به فکر حمایت از تولید باشد. کارفرمایان نیروها و کارگران را خانواده خود می دانند و تا جایی که ممکن باشد از آنها حمایت خواهد کرد. البته مواردی نیز وجود دارد که پرداخت حقوق ها به تعویق افتاده است و کارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل کند.

آهنی‌ها ادامه می دهد: بررسی‌ها دربسیاری از کشورهای توسعه یافته  نشان می‌دهد که میزان پرداختی حق بیمه کارفرمایان به تأمین اجتماعی بسیار اندک است اما در مقابل خدماتی که برای کارگران ارائه می‌شود از لحاظ سطح بالای کیفیتی و کمیتی قابل مقایسه با ایران نیست, بنابر این دولت می‌تواند با ارتقا سطح خدمات تأمین اجتماعی بخشی از دغدغه‌های کارگران را کاهش دهد و تا این حد از طریق قانون کار شرایط را برای ما بسته نکند.

بر اساس این گزارش،‌ یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بخشیدن به جامعه‌ای با محوریت عدالت و فقر‌زدایی است و قانون کار فعلی مبین نزدیک شدن به این اهداف است.  اما نکته مغفول مانده این است که در شرایط فعلی هستند کارفرمایانی که نمی‌توانند چرخه های اقتصادی را به گونه ای برای حرکت هدایت کنند تا عدالت در جامعه حاکی شود. در کنار شرایط دشوار تحریم‌ها و رکود اقتصادی نقص قانون مزید بر علت است  تا دست کارفرما برای فعالیت و جذب نیروی انسانی که مولد کار و تولید است بسته است. باشد که این گزارش هشداری در جهت اصلاح قانون به نفع تولید و حمایت بیشتر از جامعه کارآفرینان و تولیدگران باشد.



منبع : www.khabaronline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

چند پرسش و پاسخ بیمه ای

پرسش و پاسخ قانون کار


فرایند بیمه رانندگان تاکسی چگونه است؟


پاسخ:


اسامی رانندگان از طریق اتحادیه تاکسیرانی به ستاد سوخت کشور ارسال می شود.در گام بعد ستاد سوخت با بررسی موضوع ، اسامی را به معاونت فنّی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند.سپس معاونت فنّی و درآمد اسامی واجدین شرائط را به ادارات کل تامین اجتماعی استانها ارسال می کند.


اسامی به محض دریافت توسط استانها به رانندگان اعلام می شود تا با داشتن شرائط لازم (سن زیر ٥٠ سال و اگر دارای ٥٠ سال به بالا است به ازای هر یک سال سن باید دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد) بمنظور انجام آزمایشات لازم و حضور در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی اقدام کنند و به محض اعلام نتیجه کمیسیون راننده مورد نظر بیمه خواهد شد.

کل فرایند استانی اعم از انجام آزمایش و کمیسیون حداکثر یک هفته به طول می انجامد.


فرایند بیمه قالیبافان را توضیح دهید.


پاسخ:


مراحل انجام کار به شرح زیر است:

١- مراجعه به اتحادیه فرش جهت عضویت

٢- گرفتن معرفی از اتحادیه فرش به سازمان فنی حرفه ای استان بمنظور اخذ گواهینامه و کارت مهارت فنی

٣- معرفی مجدد فرد متقاضی از فنی حرفه ای به اتحادیه فرش و تایید اخذ کارت مهارت فنی توسط فرد متقاضی

٤- معرفی فرد متقاضی طی نامه ای از سوی اتحادیه فرش با امضای مشترک رئیس اتحادیه فرش و رئیس بازرگانی استان به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه شدن

٥- بررسی شرائط لازم فرد از سوی تامین اجتماعی و هماهنگی جهت انجام معاینه پزشکی و کمیسیون بمنظور سنجش میزان سلامت فرد متقاضی

٦- انجام معاینه و کمیسیون و ارائه پاسخ از سوی کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی استان به شعبه بمنظور  عقد قرارداد و صدور فیش پرداخت.

نکات مهم: مدارک لازم:کپی شناسنامه،کپی کارت ملی،کارت مهارت فنی و تکمیل فرم درخواست

*اگر فرد متقاضی بین ١٨ و ٥٠ سال سنّ باشد بدون مازاد پرداخت بیمه می شود.

*اگر دارای ٥٠ تا ٥٥ سال سنّ باشد به ازای هر یک سال باید مازاد حق بیمه را پرداخت نماید که در سال ٩٣ رقمی معادل حدودا یک و نیم میلیون تومان است.

*بالای ٥٥ سال سنّ طبق قانون بیمه نمی شود.

*میزان حق بیمه قالیبافان ٧ درصد بوده و٢٠ درصد توسط دولت پرداخت می شود که این میزان در سال ٩٣ حدود ٤٤ هزار تومان است.

*اگر قالیبافی بیمه بوده و سپس قطع کرده و مجددا می خواهد بیمه شود با داشتن شرائط سن و سابقه می تواند مجددا درخواست بیمه شدن کند.


فرایند بیمه بیکاری ؟


پاسخ:


ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌ بیکاری را برای افراد تحت‌ پوشش قانون کار و قانون تأمین‌ اجتماعی خود پیش‌بینی کرده است.


به موجب قانون بیمه بیکاری، آن دسته از بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشند از مستمری بیمه‌ بیکاری برخوردار می‌شوند.

در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است و تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

پرداخت بیمه بیکاری نیز مطابق با حداقل دستمزد است به نحوی که حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال گذشته(٩٣) ٦٠٢ هزار تومان بود که امسال(٩٤) به ‌رقم ۷۱۲ هزار تومان رسید.

بر اساس قانون،کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ٨٠ درصد حقوق آنها است که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و ٥٥ درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند، ١٠درصد حق همسر و ١٠ درصد برای دو فرزند است.

*شرایط پرداخت بیمه بیکاری:

اخراج از محل کار، پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه

*اما مقرری بیمه بیکاری شامل چه کسانی می‌شود؟

بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند در صورتی که دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌ بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

*اخراج از محل کار و داشتن ٦ ماه حق بیمه مهمترین شرط پرداخت بیمه بیکاری

آن دسته از بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند،برای دریافت مقرری بیمه ‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت کنند.

متقاضیان بیمه بیکاری که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست بدهند برای دریافت مقرری بیمه‌ بیکاری حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری می‌توانند موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اطلاع دهند و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کنند.

طبعا مراجعه متقاضی بعد از ٣٠ روز با عذر موجه و با تایید هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ٣ ماه امکانپذیر خواهد بود.

مدت پرداخت بیمه‌ بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق‌ بیمه از سوی آنان بستگی دارد و مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

*قطع مقرری بیمه بیکاری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند در صورت اشتغال مجدد،مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می‌شود.همچنین در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌ شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه ‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به سازمان تأمین‌ اجتماعی بازپرداخت کند.

تنها استثنا در جریان مقرری بیمه بیکاری در مورد افرادی است که در شروع بیمه بیکاری دارای ٥٥ سال سن یا بیشتر هستند و مادامی که مشغول به کار نشده‌اند در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است و اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار وظیفه حمایت اجتماعی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی را که علیرغم میل خود بیکار شده‌اند،‌ برعهده دارد.

لازم به ذکر است که ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.

بهره‌مندی نیروی کار از حمایتهای اجتماعی از جمله ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایت‌ها یکی از کارکردهای اصلی نظام‌های بیمه و تأمین‌اجتماعی به شمار می‌رود.

بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از حوادثی است که نیروهای کار را تهدید می‌کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.


اگر کارگری، کار خود را بصور غیر ارادی از دست بدهد برای برقراری مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا ٣٠ روز پس از تاریخ شروع بیکاری،موضوع را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کند و همزمان نیز آمادگی خویش را جهت کار ثبت نماید.

مرجع تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است.

شعب تامین اجتماعی هم بر اساس معرفی ادارات کار در خصوص برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شده اقدام می کنند.

شرایط لازم:

١- مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.

٢- تبعه کشورهای خارجی نباشند.

٣- مستمری بگیر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی نباشند.

٤- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند.

تبصره:بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل،جنگ،زلزله و آتش سوزی بیکار شوند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

مدت پرداخت بیمه بیکاری برای مجردها ٣٦ ماه و برای متاهل ها و متکفل ها ٥٠ ماه می باشد..

استثناء:اگر فرد در زمان وقوع بیکاری ٥٥ سال سنّ و بیشتر و ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد در صورت عدم اشتغال تا رسیدن به سن ّ بازنشستگی می توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار گردند.

میزان بیمه بیکاری معادل ٥٥ درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه است.

به متاهلان و متکفلان ( حداکثر تا ٤ نفر) به ازای هر نفر ١٠ درصد  حداقل دستمزد  اضافه می شود.


شرایط معافیت از معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری


پاسخ:


*در تاریخ ارائه درخواست بیش از ٩ ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد.

*قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل ٣٦٥ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشد.



منبع : www.tamin.ir



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

حق ماموریت و تامین اجتماعی


کارفرمانیوز - اعزام به ماموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزام‌شونده در نظر گرفته شده است. مزایا و ویژگی‌های شغلی ماموریت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

فوق‌العاده ماموریت مبلغی است که در صورتی که کارگر از محل کارگاه اصلی ٥٠ کیلومتر دور شود و یا شب را در مقصد به سر برد، به او پرداخت می‌شود. این مبلغ معادل یک روز حقوق است. بنابراین کارگر به ازای هرروز ماموریت علاوه بر یک روز حقوق معمول، یک روز حقوق ثابت هم به‌عنوان حق ماموریت دریافت می‌کند که نباید از مزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد. حقوق ثابت شامل دستمزد پایه و مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود.

هزینه سفر

کارفرما موظف است وسیله نقلیه مناسب و یا هزینه آن را در اختیار کارگری که به ماموریت می‌رود، قرار دهد. اما در مورد هزینه غذا و خوراک مسئولیتی ندارد و در خصوص محل اقامت یا هزینه آن نیز با توافق یکدیگر عمل می‌شود.

ارتباط ماموریت با حادثه ناشی از کار

کارکنان و بیمه‌شدگانی که به ماموریت اعزام می‌شوند چنانچه در طول مدت ماموریت اتفاقی برای آن‌ها رخ دهد، که منجر به ازکارافتادگی و فوت آن‌ها شود، حادثه مربوطه، حادثه ناشی از کار تلقی شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی می‌شود و در صورت فوت، خانواده آن‌ها از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند. این موضوع به کارکنانی که در سطح شهر به ماموریت اعزام می‌شوند و مشمول فوق‌العاده ماموریت نمی‌شوند، نیز تسری دارد. در چنین شرایطی نیازی به سابقه نیست. حتی اگر کارگر حادثه‌دیده یک روز سابقه داشته باشند، مشمول مقررات این بند می‌شود. به تعبیر بهتر، همین که کارگر مشمول مقررات کار و بیمه اجباری باشد و اشتغال وی مورد تایید قرار گیرد، مستحق دریافت مستمری است. این امتیاز برای ازکارافتادگان جزئی نیز مصداق دارد که طبق نظر کمسیون پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی بین ٣٣ تا ٦٦ درصد ازکارافتاده اعلام می‌شوند، و بدین ترتیب فرد مزبور می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده کند. در صورت بروز حادثه در هنگام ماموریت برای کسی که بین ١٠ تا ٣٣ درصد ازکارافتاده اعلام شده، مبلغی به صورت یکجا تحت عنوان «غرامت نقص مقطوع» پرداخت می‌شود.

حق ماموریت

ماموریت و تامین‌اجتماعی

هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریتی که به کارگر پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه نیست. ولی بهتر است یک نسخه از حکم ماموریت به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال شود تا در صورتی که کارگر در حین ماموریت دچار حادثه شد و نیاز به خدمات درمانی و مستمری پیدا کرد بتواند با سهولت و فرایندی سریع‌تر تحت حمایت‌های لازم قرار بگیرد. البته ارسال برگه ماموریت الزام قانونی ندارد، فقط برای اطمینان و تسریع در ارائه خدمات لازم در مورد حوادث و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده پیشنهاد می‌شود.
مشکل دیگری که در ارتباط با ماموریت وجود دارد، موضوع تایید کارکرد شخصی است که در کارگاه حضور ندارد و به ماموریت اعزام می‌شود. کارفرمایان و کارگران در مورد بازرسی بیمه‌ای از کارگاه و عدم توجه بازرسان سازمان به ماموریت برخی از کارکنان که جهت انجام کارهای شرکت یا کارگاه به خارج از محل اصلی اعزام شده‌اند، گله‌مندند. این مشکل متاسفانه در مورد همه کارگاه‌ها عمومیت دارد، ولی برای کارگاه‌های دارای معافیت حق‌بیمه از حساسیت بیشتری برخوردار است. البته بازرسان سازمان وظایف قانونی خود را عمل می‌کنند، اما سختگیری در این موضوع گاه بی‌مورد و بی‌دلیل است و موجب نارضایتی کارگر و کارفرما می‌شود. سختگیری و موشکافی زیاد در مورد کارگاه‌هایی که ٣٠ درصد کامل حق‌بیمه پرداخت می‌کنند کاملا بی‌جاست و سازمان تامین‌اجتماعی هم از این نظر سودی نمی‌برد. البته در مورد کارگاه‌های دارای معافیت بیمه‌ای قضیه متفاوت است و سختگیری تامین‌اجتماعی موجه است. به هر ترتیب بهتر است سازمان همت و وقت خود را صرف ‌دقت عمل در موارد معافیت کند و انرژی و وقت خود را مصروف کارگاه‌هایی که به صورت کامل حق‌بیمه می‌پردازند نکند. برخی از اقدامات سازمان، که این مورد هم از نمونه‌های آن است، بدون دلیل منطقی و قانونی تداوم یافته است. شاید این رویه‌ها در گذشته لازم بوده، ولی اکنون مبنا و موضوعیت خود را از دست داده و نباید ادامه بیابد و هرچه زودتر باید جلوی آن گرفته شود. از طرف دیگر کارشناسان، مسئولان و متولیات تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان باید در مورد اقدامات و رویه‌های جاافتاده قبلی بیشتر فکر کنند و مواردی را که نیاز به اصلاح دارد مورد بازنگری قرار دهند. برخی از اقدامات سازمان و واحدهای اجرایی در مقابل هزینه‌هایی که به سازمان تحمیل می‌کند، دارای منفعت و سود نیست و ضررهای غیرمادی و معنوی سازمان در درازمدت بیشتر از منافع مقطعی و کوتاه‌مدت آن است. از این موارد متاسفانه زیاد است که باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرد.

حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

خیر، حق ماموریت معاف از مالیات است.

در صورتی که طی ماموریت کارفرما علاوه بر وسیله رفت‌وبرگشت، هزینه اقامت و خوراک کارگر را نیز تامین کند، آیا حق ماموریت هم باید بپردازد؟

بله، حق ماموریت در هر صورت باید پرداخت شود.


آیا فوق‌العاده شب‌کاری باید به کارگری که به ماموریت اعزام شده و شب در محل ماموریت اقامت کرده پرداخت شود یا همان پرداخت حق ماموریت در این مورد کفایت می‌کند؟

اگر کارگر در محل ماموریت توقف کند و شب نیز مشغول به کار باشد، هم از حق ماموریت و هم از فوق‌العاده شب‌کاری بهره‌مند می‌شود.
وضعیت جمعه‌کاری برای کسی که ماموریت می‌رود چگونه است؟ آیا فوق‌العاده جمعه به او تعلق می‌گیرد؟
پرداخت فوق‌العاده جمعه‌کاری یک مقرره عام است و باید در کلیه موارد و شرایط به مرحله اجرا درآید. بنابراین شخصی که در روز جمعه به ماموریت می‌رود هم از حق ماموریت و هم از فوق‌العاده کار در روز جمعه برخوردار می‌شود. ضمن اینکه باید یک روز دیگر به‌عنوان روز تعطیل برای کارگر مزبور در نظر گرفته شود.



منبع : www.tamin.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکالت تضمینی تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله


کارفرمانیوز - با عنایت به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تا کنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است که روش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد می‌تواند شیوه‌ای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قرارداد‌ها باشد. 

در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی دانسته شده است: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت موضوع ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله. حال هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد دارد باید موارد مذکور را رعایت کند. 

در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه وکیل وصول حق‌الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می‌دهد، یعنی اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌شود و وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند، چون نتیجه پرونده توسط مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود. در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد، 
لذا درصورتی‌که در مؤسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند شرط غیرمقدور گذاشته و مرتکب تخلف شده‌اند ولی اگر در قرارداد به جای نوشتن حق‌الوکاله به هر مبلغی که وکیل حصول نتیجه را تضمین می‌کند نوشته شود حق الوکاله به فلان مبلغ تعیین و وصول حق الوکاله مشروط به نتیجه است نه تنها مشکلی ندارد، بلکه صحیح، منصفانه و عادلانه‌ترین روشی است که می‌توان در قرارداد‌ها از آن استفاده کرد، زیرا در وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود پرونده را نمی‌پذیرد و وکیل با انگیزه قوی و کوشش مضاعف همانطور که از یک مدافع خوب انتظار می‌رود از هیچ تلاشی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیت حاصل نشد مجدداً متضرر شود و حق الوکاله را نیز پرداخت کند. 

وکالت

برخی از وکلا شأن وشرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره به مراجعه کننده با تأکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد نمایند، اما در صورتی که وکیل پیگیری و اقدام مناسب و مؤثری در پرونده نداشته باشد و موفقیت حاصل نگردد هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه جویی مقصر را قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می‌کند و با توجیه اینکه وکیل تعهدش به وسیله است نه نتیجه خود را مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌داند و در این میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان مجدداً متضرر شده است؛ لذا با وکالت تضمینی و حق الوکاله به شرط حصول نتیجه است که می‌توان منصفانه‌ترین راه برای رسیدن به عدالت پیمود. 

محاسن وکالت تضمینی:

۱- شریک شدن وکیل در پیروزی وشکست پرونده. 
۲- اطمینان بیشتر به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی. 
۳ - عدم پذیرش پرونده توسط وکیل تا از پیروزی معقول مطمئن نشود. 
۴- عدم نگرانی مراجعین و موکلین از محکوم شدن و پرداخت حق الوکاله. 


در پایان متذکر می شویم که اصل در وکالت ، تعهد به وسیله بودن آن است نه تعهد به نتیجه،و وکالت تضمینی منوط به تصریح کتبی و موافقت وکیل است.



منبع : www.javanonline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اخبار افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸


کارفرمانیوز - هفته‌ای که گذشت هفته‌ای پر خبر در حوزه کار و تعاون بود که پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد کارگران، پرداخت عیدی بازنشستگان فولاد و هفت‌تپه و مستمری از کارافتادگی و بازنشستگی قالیبافان را مهم‌ترین این اخبار می‌توان برشمرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر دادند تا بلکه از این طریق خانوارهای کارگری از افزایش قیمت کالاها آسیب نبینند.

این در حالی بود که مقامات کارگری اعلام کردند افزایش 400 هزار تومانی مشمول کارگران نمی شود. وزیر کار نیز تاکید کرد که تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می گیرد و نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور متفاوت از نظام تعیین حداقل مزد متکی بر قانون کار است.

مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که طبق قانون در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، از یکشنبه پنجم اسفند ماه در شورای عالی کار آغاز شد.

شورای عالی کار

به رغم اینکه در روزهای پایانی سال، جلسات دستمزد باید در شورای عالی کار با فوریت و فوق‌العاده برگزار شود تا پیش از پایان سال میزان افزایش دستمزد نهایی شود، اما نخستین جلسه چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد که فقط مذاکرات اولیه مورد بحث بود.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را برای سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار ۲۶۲ تومان استخراج کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید کارگران طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.



منبع : www.khabaronline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار